با گذشت بیش از 9 سال از آغاز ساخت سد بزرگ النهضه توسط اتیوپی بر روی رود نیل،طی هفته های اخیر شاهد موج جدیدی از تنازعات ما بین مصر و اتیوپی در اینباره بوده ایم.
رئیس جمهور مصر در واکنش به اعلام مقامات اتیوپیایی مبنی بر اینکه آب گیری سد النهضه به تاخیر نمی افتد، جلسه فوق العاده ای را با فرماندهان ارشد نظامی این کشور برگزار کرد و در آن جلسه از مقامات نظامی خواست بالاترین سطح آماده باش را داشته باشند. در همین رابطه وزیر خارجه مصر نیز چندی پیش با ارسال نامه ای به کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل، ضمن انتقاد و شکایت از رفتار اتیوپی خواستار از سرگیری مذاکرات با واسطه دیگر کشورها در خصوص سد النهضه شد.
بر این اساس به نظر می رسد پرونده سد النهضه وارد مراحل جدی و حساس تری شده است و حال اساسا این سوال مطرح می شود که دلیل اختلاف و تنش های اخیر چیست و پرونده سد النهضه به سمت رویارویی نظامی پیش می رود یا همچنان سیاسی باقی می ماند؟
ریشه اصلی اختلافات قاهره و آدیس آبابا
در حالی که اتیوپی از سال 2011 برای دوبرابر کردن تولید انرژی برق آبی اقدام به ساخت سد بزرگ النهضه کرده است و این سد رابطه مستقیمی با امنیت انرژی اتیوپی دارد؛ چرا که در شرایط فعلی 60 درصد از مردم این کشور به برق دسترسی ندارند،اما این سد تهدید کننده امنیت انرژی برای مصر و تا حد کمتری سودان به حساب می آید.
با این حال توافقات اولیه طرفین، بالاخص توافق سال 2015 حاکی از آن بود که قاهره ساخت و آبگیری این سد را به صورت مشروط پذیرفته است. در واقع مصر ضمن پذیرش ساخت و آبگیری این سد ملاحظاتی را داشته است که مربوط به مدت زمان آب گیری سد می باشد.
قاهره معتقد است این سد باید در طی دست کم هفت سال آب گیری و پر شود در حالی که مقامات اتیوپیایی با اعلام آنکه دلیلی برای به تاخیر انداختن پرکردن سد وجود ندارد،قصد دارند از ماه ژولای آب گیری آزمایشی این سد را آغاز کرده و در نهایت طی 4 سال این سد را پرکنند.
این امر که در واقع بر خلاف توافق سه جانبه(ما بین مصر،سودان و اتیوپی)سال 2015 است،ریشه اصلی اختلافات فعلی مابین طرفین است. در نظر گرفتن این امر در کنار عدم امضای پیش نویس توافق ماه مارس از جانب آدیس آبابا که توسط ایالات متحده و صندوق بین المللی پول و پس از مذاکرات سه جانبه بین مصر،سودان و اتیوپی تهیه و تایید شده بود و حتی طرف مصری نیز آن را امضا کرده بود،سبب اوج گیری اختلافات و تبدیل شدن پرونده ی سد النهضه، به پرونده ای پیچیده شده است.
گزینه های روی میز قاهره و امکان سنجی اقدام نظامی
به طور کلی قاهره می تواند دو مسیر را برای پایان بخشیدن به نزاع پیرامون پرونده ی سد النهضه دنبال کند،یک مسیر،مسیر دیپلماسی و مذاکرات برای حل سیاسی این پرونده بوده و دیگری راه حل نظامی می باشد.
مصر برای اولین بار در سال 2013 به صورت علنی اعلام کرد که برنامه ای نظامی را جهت خاتمه دادن به ساخت سد النهضه درنظر دارد و این امر شامل بمباران کردن این سد می باشد،درحالی که قاهره در همان زمان نیز اعلام کرده بود این امر تصمیم قطعی مصر نمی باشد و صرفا یکی از گزینه های روی میز است، توافق سال 2015 با اتیوپی و سودان نشان داد که مصر عملا ساخت این سد را پذیرفته و دیگر به دنبال تخریب آن نیست.
با شکست مذاکرات سه جانبه که با وساطت امریکا شکل گرفته بود، مصر باردیگر گزینه نظامی را به گزینه های پیش روی خود برای حل پرونده سد النهضه افزود و با تصمیم اخیر اتیوپی مبنی بر آغاز آبگیری سد از کمتر از دو ماه دیگر و آغاز یک برنامه 4 ساله برای پرکردن ظرفیت سد،این گزینه (نظامی) بیش از پیش مورد توجه مصر قرار گرفت.
آنچه احتمال اقدام نظامی از سوی مصر را تقویت می کند آن است که این کشور در صورت اقدام اتیوپی به آبگیری کامل سد،کمتر از 4 سال برای واکنش نظامی فرصت دارد؛ چرا که در صورت تخریب سد النهضه پس از آبگیری این سد که توسط اتیوپی 4 سال اعلام شده است،حجم انبوه آب آن مصر و سایر کشورهای منطقه را با تهدیدات جدی مواجه می کند.
با این حال و علی رغم برتری قابل توجه مصر در عرصه نظامی نسبت به اتیوپی، چند عامل احتمال اقدام نظامی را به عنوان تصمیم نهایی قاهره،ضعیف می کند:
1.درگیری مصر در پرونده لیبی؛ پرونده لیبی که برای مصر از چند جهت بسیار حائز اهمیت تلقی می شود و ارتباط مستقیمی با امنیت ملی این کشور دارد به نظر از اولویت نخست برای قاهره برخوردار بوده و با توجه به حضور مستقیم ترکیه در لیبی که خطری بالقوه برای مصر به شمار می رود و همچنین انعقاد قراردادهای گازی ما بین دولت وفاق ملی و ترکیه که بهره برداری و صادرات احتمالی گاز مصر از میادین گازی مدیترانه را نیز تحت شعاع قرار می دهد، این پرونده در صدر مسائل حیاتی برای مصر قرار گرفته و عمده ی توجه این کشور نیز به حل و فصل آن در کوتاه ترین زمان ممکن می باشد.
2.بدهی های انباشته دولت مصر و هزینه های بالای اقدامات نظامی مورد دیگری است که اقدام نظامی را برای قاهره دشوار می سازد؛ هر چند مصر در طرح هایش به دنبال یک جنگ فراگیر با اتیوپی نمی باشد و به بمباران و تخریب سد بسنده خواهد کرد اما واکنش احتمالی اتیوپی و احتمال دخالت طرفهای ثالث بالاخص رژیم صهیونیستی که در طراحی و اجرای پروژه سد کمک های زیادی به اتیوپی کرده است،در کنار هزینه های فعلی مصر برای حمایت از خلیفه حفتر در لیبی از جمله دیگر عواملی هستند که اقدام نظامی را برای قاهره دشوار می سازند.
در مجموع و علی رغم بروز برخی نشانه ها از جانب مصر مبنی بر احتمال اقدام نظامی از سوی قاهره در صورت به بن بست رسیدن مذاکرات،به نظر می رسد مصر کماکان معتقد به حل و فصل سیاسی پرونده ی سد النهضه بوده و نامه ی اخیر سامح شکری به شورای امنیت سازمان ملل نیز حاکی از همین امر می باشد و مصر به دنبال تهدید اتیوپی به جنگ برای وادار کردن این کشور جهت بازگشت به مذاکرات می باشد.
جمع بندی
در جمع بندی می توان گفت مصر ساخت و آبگیری سد النهضه از سوی اتیوپی را پذیرفته است و تنها در حوزه عملیاتی این سد با آدیس آبابا اختلاف دارد و مادامی که این اختلافات از مسیر دیپلماسی قابل حل باشند،به سراغ گزینه نظامی نخواهد رفت. از طرفی درگیری مصر در پرونده لیبی که اولویت اول این کشور در حوزه ی مسائل امنیتی است و در کنار آن بدهی های روز افزون دولت مصر و باراقتصادی مواجه با ویروس کرونا،عواملی هستند که تصمیم به اقدام نظامی را دست کم در کوتاه مدت برای مصر بسی دشوار می کنند.
بنابراین مصر به تهدید اتیوپی روی آورده است و باردیگر گزینه ی نظامی در قبال این کشور را مطرح کرده تا اتیوپی را وادار به بازگشت به مذاکرات کند.
ارسال نظرات