۱۰ اردیبهشت ماه / حاج قاسم هنوز فرماندهی می‌کند/ ۲۵ پیشنهاد اجرایی برای جهش تولید

*********

نظارت گمشده مدیریت

سیدمحمدسعید مدنی در کیهان نوشت:

 ۱- «امیرمومنان حضرت علی(ع)، ابوالاسود دوئلی را که از شاگردان برجسته و از یاران باوفای ایشان به حساب می‌آمد و مردی ادیب و شاعر بود به سمت قضاوت کوفه منصوب کرد. اما در پایان همان روز وی را احضار و از سمت خود معزول کرد!

وقتی ابوالاسود پرسید: به خدا قسم نه خیانتی کرده‌ام و نه مرتکب جنایتی شده‌ام، پس دلیل عزل من چیست؟ امام(ع) فرمودند: درست می‌گویی! تو مردی امین و باایمان هستی، اما بازرسان من اطلاع دادند که وقتی طرفین دعوی در دادگاه به نزد تو حاضر می‌شوند، بلندتر از آنها سخن می‌گویی و به آنها تندی می‌کنی و با زبانی تند با آنها سخن می‌گویی...!»(به نقل از منابع تاریخی و روایی).

حضرت علی(ع) بارها به کارگزاران و همچنین خطاب به دوستداران و پیروان خود فرموده است «شما نمی‌توانید مثل من باشید اما می‌توانید در راه من جاهد و کوشا باشید»... اعینونی بورع و اجتهاد و عفهًْ و سداد.

۲- از گزارش تاریخ و همچنین محتوی منابع معتبری همچون نهج‌البلاغه شریف چنین برمی‌آید که مولای متقیان در دوران حکومت خود به مسئله نظارت بسیار اهمیت می‌داد و یک سیستم نظارتی قوی و دقیق ایجاد کرده و از طرق مختلف مستقیم و غیرمستقیم و...بر رفتار و عملکرد مسئولان و کارگزاران خود بر سراسر قلمرو پهناور اسلامی نظارت می‌کرد.آنچه در فراز آغازین این نوشته آمد، نمونه‌ای معروف و مستند است که در تاریخ حکومت امیر مومنان(ع) ثبت شده است.

حضرت(ع) اسود دوئلی را که صبح بر منصب قضاوت کوفه نصب کرده بود، شبانگاه عزل کرد چرا که با «نظارت» بر عملکرد یکروزه وی، او را که از دوستداران ایشان و اهل بیت(ع) به حساب می‌آمد و خود پیش از این در بصره از ناظران مخفی امام به شمار می‌رفت، عزل کرد و برای این منصب مناسب ندید و از این نمونه و مثال‌های موثق در دوره حکومت امام بسیار ثبت شده است که بیش از هر چیز حکایت از اهمیت اصل نظارت در اصلاح و پیشبرد امور در سیره و روش حکومتی مولای متقیان(ع) دارد.

۳- در آیین‌ جانبخش و انسان‌ساز اسلام همان‌قدر که از تجسس در امور شخصی دیگران و دخالت در کارهای یکدیگر به عنوان امری مذموم که موجب سوءظن و تفرقه و آشفتگی امور می‌شود نهی شده است، بیشتر از آن بر اصل «نظارت» و رعایت و اعمال آن که در شکل عمومی آن به عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» شناخته شده و از واجبات دین به حساب می‌آید و موجب اصلاح فردی و اجتماعی و وحدت و همبستگی اجتماعی می‌شود به شدت تاکید شده است.

۴- در میان اصول مدیریتی «نظارت» شاید اصل همه اصول باشد. چرا که اگر نظارت نباشد نمی‌توان حرکت هماهنگ و کنترل‌شده عناصر و اجزای یک سیستم را تضمین کرد و به تحقق اهداف و موفقیت یک مجموعه اطمینان داشت. این اصلی ماندگار و کهنه‌نشدنی است که در همه دوره‌ها و عصرها و در شرق و غرب عالم و از جوامع کوچک تا تمدن‌های بزرگ کارایی و تاثیر مثبت خود را نشان داده است. یکی از دلایل سقوط دولت‌های قدرتمند و زوال و انحطاط تمدن‌های بزرگ بدون تردید ضعیف شدن و بی‌اعتنایی به اصل نظارت و حاکم شدن شلختگی و «هرکی به هرکی» و خودمحوری... به جای نظم و انضباط ناشی از اعمال اصل نظارت است.

۵- بدون تعارف و اغراق یکی از اصلی‌ترین گمشده‌های مدیریتی ما «اصل نظارت» است. بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌ها و ناهنجاری‌های آزاردهنده در حوزه‌های مختلف از سیاسی و اجتماعی گرفته تا فرهنگی و اقتصادی، که موجب گلایه مردم و رنجش عاشقان انقلاب و امیدواران به تحقق آرمان‌های نجات‌بخش و زندگی‌ساز آن می‌شود ریشه در فقدان اعمال اصل نظارت دارد. وجود معضلات و آفاتی چون سوءاستفاده، رانت‌خواری، فامیل‌سالاری، باندبازی، قبیله‌گرایی و... که به هیچ وجه زیبنده دولت و نظامی که «خلافت علوی» را الگوی حکومتی خود قرار داده؛ نیست جملگی ناشی از عدم نظارت به موقع و قانونی است.

مثلا اگر نظارت بایسته اعمال می‌شد حتما بسیاری از مشکلات و سوءاستفاده‌های اقتصادی که امروز از داخل در حکم مکمل تحریم‌های وحشیانه آمریکای تروریست علیه‌ مردم ایران عمل می‌کنند، وجود نمی‌داشت. اگر نظارت قانونی و دلسوزانه بر کاروبار فرهنگی و تولیدات این بخش اعمال می‌شد بدون تردید جامعه امروز از حیث فرهنگی و اخلاقی با مشکلات کمتری مواجه بود.

فقدان نظارت نه تنها موجب می‌شود که بسیاری ظرفیت‌های مادی و انسانی مغفول و بلااثر بماند و بدتر از همه در جهت منفی و خلاف مصلحت جمع و در جهت اهداف دشمنان این آب و خاک به خدمت گرفته شود و بالاخره خواسته و ناخواسته حرکت سالم بخش‌های مختلف با خطر خارج شدن از ریل مواجه شود بلکه زمینه و عرصه را برای جریان «نفوذ» فراهم و راه را برای رخنه «نفوذی»‌ها در مناصب حساس هموار می‌کند... در این باره تجربیات تلخی در حافظه و یاد دوستداران انقلاب ثبت و ضبط شده است.

۶- از اصل نظارت و اعمال آن حتما دو گروه ناراضی هستند و آن را برنمی‌تابند. کسانی که صلاحیت ناداشته اینجا و آنجا به پست و مقامی رسیده و در پی سوءاستفاده از آن هستند و گروه دیگر کسانی هستند که بعضا با دارا بودن مناصب رسمی و حساس اصلا هدفشان به هم ریختن و جلوگیری از سروسامان یافتن امور مملکت است اینها همان «نفوذی»‌هایی هستند که برای این کار ماموریت دارند و از اربابان خارجی خود جیره و مواجب می‌گیرند و به خاطر فقدان نظارت‌های لازم هم به مناصب حساس راه پیدا کرده‌اند.

اینها همان جریانات خناس و عناصر خبیث و گاه ظاهرالصلاحی هستند که همواره اصل نظارت و اعمال نظارت را تخطئه و مورد هجمه قرار می‌دهند و نوک پیکان تهاجمات آنها متوجه دستگاه‌های نظارتی مثل شورای نگهبان، قوه قضاییه و... بوده است و با لطائف‌الحیل و با استفاده از ابزارهای در اختیار بر سر راه امور اصلاحی و اقدامات انقلابی سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی می‌کنند، از سوی دیگر با عوامفریبی از اینکه‌ کارها پیش نمی‌رود و امور اصلاح نمی‌شود ریاکارانه اظهار تاسف می‌کنند و گاه در دفاع از مردم مظلوم! گریبان هم چاک می‌دهند و...

برای مثال جوسازی‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی که به ویژه در آغاز کار رئیس‌ فعلی قوه قضاییه در داخل و در حجم وسیعی ساماندهی و از سوی رسانه‌های رسوا و سایت‌های بدنام خارج‌نشین حمایت و دنبال شد همه برای این بود تا با ایجاد جو ارعاب و تخریب شخصیت‌ها و شبهه‌افکنی درباره جهت‌گیری اقدامات این قوه، حرکات توفنده قانونی و نظارتی آن را لوث و خطی جناحی جلوه دهند و آن را ادامه تسویه‌حساب‌های مبارزات انتخاباتی بهار ۹۶ قلمداد کنند و... که متاسفانه گهگاه نیز اظهارات بعضی از مقامات ارشد دولتی که طبیعتا باید طرفدار اجرای قانون و اعمال اصول اصلاحگرانه‌ای مثل نظارت باشند، سمپاشی‌های تبلیغاتی بدخواهان را تایید و تقویت می‌کرد.(برای مثال نگاهی دیگر بیندازید به سخنرانی رئیس ‌محترم جمهوری در میدان امیر چخماق یزد در آبان‌ماه ۹۸ درست سه چهار روز قبل از گرانی ناگهانی بنزین و آشوب‌های متعاقب آن!)...

برخلاف جریانات نظارت‌گریز آنچه بر رضایت و خرسندی مردم می‌افزاید و اعتماد آنان را نسبت به حکومت و کارگزاران دوچندان می‌کند، و در یک کلام «امنیت روانی و فکری» آنان را تامین می‌کند وجود این احساس و باور است که چشمانی بیدار و ناظرانی دلسوز با قدرت و تعهد تمام بر کلیه امور و شئونات حیات جمعی آنها احاطه دارد و اجازه نمی‌دهد هیچ فرد و مقام و جریانی از جایگاه خود سوءاستفاده کند و منافع ملی و بیت‌المال و استقلال و عزت کشور و... را قربانی منافع شخصی یا اغراض سیاسی خود نماید.

اعتماد مردم به مسئولان و ایجاد امنیت فکری و روانی سرمایه بزرگی برای پیشرفت و آبادانی یک کشور است که تنها با وجود آن می‌توان به ایجاد یک جامعه سالم، زنده و پویا امیدوار بود. دلیل اصلی تلاش بی‌امان دشمنان این آب و خاک برای جدا کردن مردم و نظام را در همین جا باید پیدا کرد آنها می‌گویند تکیه نظام جمهوری اسلامی به این مردم است؛ اگر توانستیم این مردم را از نظام جمهوری اسلامی جدا کنیم، قدرت مقاومت از نظام جمهوری اسلامی گرفته خواهد شد.» (بیانات رهبر انقلاب در دیدار مردم آذربایجان- ۲۸ /بهمن/۹۱)

۷- قرائت گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ۹۷ در صحن علنی مجلس واکنش‌هایی متفاوت به دنبال داشت که البته طبیعی هم هست. آنچه، اما طبیعی نیست و تعجب‌آور و تاسفبار هم هست واکنش‌های عصبی و تندی است که نسبت به این گزارش صورت گرفت. گزارشی که به عنوان یک روال قانونی همه‌ساله انجام می‌پذیرد. آن هم از جانب کسانی که اولا مخاطب اصلی این گزارش بودند و ثانیا از آنها انتظار می‌رود که به جای از کوره در رفتن و به هم ریختن و تلاش برای خنثی کردن و بی‌ارزش نمودن این گزارش پاسخگوی موارد ابهام در آن باشند و پاسخ‌های مستدل و مستند خود را به طور شفاف با مردم در میان بگذارند.

یا این گزارش(یا حداقل بخش‌هایی از آن) صحیح است یا نیست،... اینکه دعوا و مرافعه و جنجال به راه انداختن و خوراک تبلیغاتی برای رسانه معاند خارج از کشور و دنباله‌های داخلی آنها درست کردن ندارد! دیوان محاسبات به وظیفه قانونی و نظارتی خود عمل کرده است، دستگاه‌های دیگر هم به وظیفه خود عمل کنند. در این صورت همه دستگاه‌های مرتبط با این موضوع به وظایف خود عمل کرده و مردم هم از اینکه اصل مهم و اصلاح‌کننده‌ای مثل «نظارت» در هر سه قوه جاری است و از سوی همه، چه آن‌که نظارت می‌کند و چه آن‌که نظارت می‌شود، جدی گرفته و رعایت می‌شود و هیچ فرد و قوه‌ای به حال خود رها نیست؛... خرسندی و اطمینان خاطر بیشتری پیدا می‌کنند و در این صورت مثل همیشه چیز دندان‌گیری هم نصیب رسانه‌های اجیرشده و بلندگوهای وابسته به صهیونیست‌ها یا سعودی‌ها و... نخواهد افتاد. حرف آخر اینکه وقتی نیت خیر بوده و هدف خدمت به خلق و کسب رضای خالق باشد، آن وقت نه تنها کسی از اعمال اصل نظارت دلخور و گلایه‌مند نخواهد شد بلکه از آن استقبال نموده و از ناظران متعهد وظیفه‌شناس سپاسگزاری خواهد کرد.  از جناب سعدی است که: «به شادکامی دشمن کسی سزاوار است- که نشنود سخن دوستان خیراندیش.»

جهش تولید مبنایی ترین محوردیپلماسی اقتصادی

ناصر بهزاد در خراسان نوشت:

سال ۱۳۹۹ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان جهش تولید نام گذاری شده است . دراین یادداشت به ابعاد مختلف موضوع پرداخته شده  تا بتوان نقش اثر گذار جهش تولید را در رشد اقتصاد کشور و دستیابی به توسعه متوازن پایدار به اختصار تبیین کرد.جهش تولید ،اصلی محوری و راهبردی در اقتصاد مقاومتی است زیرا می تواند محرک فعالیت های مختلف زنجیره تامین، تقاضا، عرضه وصادرات باشد و نهایتا  تاب آوری (Resilience) ایجاد کند.

تولید تنها مقوله اقتصادی تحول گرای هر کشور است که می تواند با افزایش عرضه و صادرات و همچنین بالا بردن سطح ارزش پول ملی موجب کاهش نرخ تورم و بیکاری شود، تولید است که می تواند سهم کمتر از یک درصدی ایران از تجارت جهانی  را افزایش دهد. لذا اولویت قائل شدن در تولید ضرورتی اجتناب ناپذیر است. اولویت هایی که عمدتا در بخش تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی -ماشین آلات صنعتی  - حمل و نقل-  محصولات شیمیایی و نساجی- حامل های انرژی- خدمات مهندسی - فناوری اطلاعات وارتباطات- خدمات  بیمه ای ، مالی و گردشگری متمرکز  است  و  توجه صنعت به احیای  کامل و به هنگام آن لازم است.

جهش تولید می تواند تغییری زنجیره ای با جستار در تولید به اتکای ظرفیت های جمعی برای پدید آوری نوآورانه انواع کالا و خدمات در راستای توسعه ثروت ملی به منظور اشتغال  و صادرات باشد تا علاوه بر تقویت مولفه های کلان، بسترساز دیپلماسی موفق اقتصادی کشور شود.

نیاز امروز ایران اسلامی به ویژه توانایی بازیابی اقتصاد درتخصیص  بهینه منابع و بهبود  سریع شاخصه های کسب و کار در مواجهه با نا اطمینانی های اقتصادی  است که از طریق تولید  ممکن خواهد بود لذا سه مسیر مهم در پیش روست تا این نیاز به شکل منطقی و مطمئن در کشور  دنبال شود:

الف) تبیین شیوه های مقابله ایجابی با آثارمنفی تکانه های اقتصادی

ب)  تدوین برنامه انطباق با شرایط تاب آوری اقتصادی در ۳ بخش کلان (کل اقتصاد- تعامل بازارها و تمامی افراد) - میانی (صنایع و بازار های منفرد )- خرد (اشخاص و فعالیت های اقتصادی)

ج) ایجاد دیپلماسی فعال اقتصادی برای  استفاده مطلوب از مزیت های بین المللی در حوزه برون مرزی با هدف توام  کردن نقش آفرینی حاکمیتی برای رونق سرمایه گذاری -صادرات غیر نفتی وتعاملات چند جانبه تجاری

۲۵ پیشنهاد اجرایی  برای جهش تولید:

۱) انتقال سیاست های صنعتی و سنتی به سیاست های صنعتی دانش بنیان از طریق ارتقای دانش کارکنان و جذب نیروی ماهر تخصصی

۲) اصلاح قوانین مختلف برای مقررات زدایی از بازار کار-متنوع سازی فعالیت های صنعتی -ادغام و همسوسازی فعالیت های تولیدی و نوسازی صنعتی -برقراری سیستم تعرفه ای مناسب برای صنایع داخلی - فعال شدن کامل ظرفیت های خالی  کارخانجاتی که محصول آن ها دارای مزیت است.

۳) ایجاد مراکزمدیریت استراتژیک در بنگاه های تولیدی

۴) کاهش نرخ مالیات شرکت های با تولیدات رقابتی

۵) توسعه صنایع  کالایی فناورمحور-خدمات (حمل و نقل به ویژه خودرو ،مخابرات، R&D، پزشکی)

۶) تبدیل صنایع نوزاد به پیشرفته

۷)ایجاد رابطه درست بین  مراکز علمی و صنعتی  برای توسعه

 ۸)هدایت نقدینگی و تخصیص منابع به سمت تولید با اعمال سیاست های پولی مولد

۹) تقویت صادرات در حوزه های  با ارزش  افزوده بالا

۱۰) تدوین نقشه راه سرمایه گذاری برای تولید و حفظ  رقابت پذیری صنایع از طریق سیاست های سرمایه گذاری فعال و اشتغال زا در داخل و خارج از کشور

۱۱)  تسهیل در عملیات تجاری بین الملل از طریق اقدامات سیاستی مانند ثبات در تامین برق -حمایت موثر از سرمایه گذاری -تنظیم موافقت نامه های مشارکت واحدهای اقتصادی برای فعالیت های مشترک تولیدی در مسیر اولویت های کشور

۱۲) جهت گیری به سمت صنایع سنگین -محصولات شیمیایی- فولاد و ماشین آلات -صنایع الکترونیک و فلزات غیر آهنی

۱۳) هدایت ترجیحی یارانه های تولید  به بنگاه های اقتصادی تولیدی براساس میزان تولید-کیفیت تولید -وضعیت مشارکت در سرمایه گذاری -ارزآوری -بسته بندی و صادرات

۱۴) انضباط دهی بخش خصوصی از طریق منطقی کردن فعالیت صنایعی که دچار گسترش بیش از اندازه  شده اند و کمک به ورشکستگی بنگاه های بد اداره شده برای صنایع مهم کشور -کنترل جریان های پولی و ارزی

۱۵) بالابردن متغیرهای اصلی رفاه کشور و توزیع عادلانه منابع مالی کشور برای امکان رشد تولید

۱۶) اتخاذ سیاست های روشن در بخش تجارت خارجی و تنوع دهی به بازارهای هدف صادراتی برای پایداری تولید

۱۷)  طراحی راهبرد عملیاتی جهش تولید صنعتی ،نیمه صنعتی و کارگاهی  کشور در بخش های با ظرفیت صنعت- معدن -تجارت -مسکن-کشاورزی -گردشگری -دانش بنیان و...برای همسویی  و اتصال متوازن اهداف و خروجی ها

۱۸) افزایش حداقل دوبرابری سهم وزارت صمت کشور از بهره مالکانه معادن و هدایت آن به سمت رونق زیرساخت های معدنی

۱۹)ثبات در شاخصه های کلان اقتصادی، رویه ها و قوانین و امنیت محیط کسب و کار

۲۰) ترغیب تقاضای رشته فعالیت های صنعتی مانند کانی غیرفلزی و فلزات اساسی با سیاست های جذب بخش مسکن و عمران

۲۱) تحریک  تولید برای پاسخ به تقاضاهای داخلی از طریق ارائه اعتبار خریدار-توزیع گسترده زنجیره ای و توسعه بازارهای صادراتی برای بخش های پوشاک -مبلمان و محصولات الکترونیکی داخلی -صنایع غذایی و ساختمانی -دارو و ماشین آلات صنعتی -صنایع پلاستیکی و شیمیایی

۲۲) ایجاد نگرش جدید در برنامه توسعه و تکمیل فوری طرح های تایید شده و نیمه تمام  شهرک های صنعتی کشور: ایجاد امکانات لازم  - اختیارات و امتیازات ویژه و رفع برخی محدودیت ها

۲۳) اولویت به توسعه خوشه های صنعتی کشور: هم اکنون بیش از ۴۰۰ خوشه (صنعتی) در ایران شناسایی شده که عمدتا ایجادی بوده اند و حرکت جدی برای تجاری (صادراتی ) شدن آن ها نیاز است که هم رونق تولید باشد و هم ظرفیت های منطقه ای استان های مختلف کشور در مسیر اتصال به بازار استفاده شود.این اولویت توسعه خوشه های صنعتی صادراتی در بخش قطعات خودرویی-چرم -سرامیک و چینی آلات-محصولات چوبی -مبلمان -ادوات کشاورزی -زعفران -فیروزه -عرقیجات گیاهی و گلاب -تجهیزات نفت و گاز-نساجی و پوشاک مورد تاکید است .

۲۴) بیش از ۹۰ درصد صنایع کشور در واحدهای کوچک و متوسط قرارگرفته اند جهش تولید در آن ها مستلزم ایجاد زمینه همکاری بین بنگاهی -بهره برداری از تکنولوژی نوین-ایجاد الزامات قانونی  و حقوقی -تامین سرمایه در گردش -بازاریابی -بازارسازی و اعمال تفکر ناب مدیریتی در نظام تولیدی کشور است .

۲۵) سرمایه گذاری در تولیدات فناورانه و پیشرفته نیاز به اطلاعات تخصصی و پذیرش مخاطره دارد و موسسات مالی،اعتباری و تحقیقاتی  موجود معمولا چنین قابلیت هایی را  یا ندارند یا متناسب سازی نشده است  بنابراین باید صندوق های تخصصی مخاطره پذیر با حمایت دولت ایجاد شود و  حجم عملکرد آن ها برای جهش تولیدات بخش های مختلف کشور قابلیت سازی شود.

 امید بهبود به شاخص‌های ۹۹ نسبت به ۹۸

هادی حق‌شناس در آرمان نوشت:

طبیعتا بازارها در سال۹۹ متاثر از متغیرهای اقتصادی نیست بلکه برای اولین‌بار حداقل در این دو سه دهه اخیر بازارها متغیر از متغیرهای بهداشتی هم هست. مضاف بر اینکه بازارهای ایران در سال۹۹ متاثر از تحریم‌های دو سال اخیر هم هست.

ما کمتر از ۱۰ روز دیگر دومین سالگرد تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی آمریکا را داریم که این تحریم‌ها منجر به کاهش شدید درآمدهای نفتی و از طرفی دیگر تجارت کشور شده است. برای اینکه بدانیم که این متغیر تحریم چه اثری بر روی اقتصاد ایران گذاشته است، کافی است که مقایسه کنیم تجارت خارجی سال ۹۸ ایران را با سال ۹۰. در سال ۹۰ حجم تجارت یا بازرگانی خارجی ایران حدود ۲۴۰ میلیارد دلار بوده.

منظور از تجارت خارجی صادرات و واردات ایران است. اما در سال گذشته این عدد به یک سوم رسیده است. در حالی که در ۹ سال گذشته هم جمعیت کشور افزایش پیدا کرده، هم تنوع محصول و کالاهای صنعتی در دنیا اتفاق افتاده. اما تجارت ایران به یک سوم رسیده و طبیعتا این کاهش شدید تجارت بر روی متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذار است.

اگر این موضوع را ما اضافه کنیم که شرایط کرونایی هم منجر به کسادی کسب و کار شده و باز اگر بخواهیم بزرگی این اثر کرونا را در اقتصاد ایران بسنجیم، کافی است که مقایسه کنیم که این کرونا بر اقتصادهای دنیا چه اثری گذاشته؟

وقتی که اقتصاد آمریکا در کمتر از دو ماه ۲۶ میلیون نفر بیکار و برای اولین بار در ۸۰ سال گذشته در آمریکا کرونا عامل نرخ بیکاری دورقمی شده و بزرگترین دستاورد ترامپ که نرخ بیکاری سه ونیم درصد بوده را نابود کرده، طبیعتا راحت می‌توانیم مقایسه کنیم که طی دو ماه گذشته ویروس کرونا بر اقتصاد ایران چه اثری گذاشته است.

بنابراین این طبیعی است که بازارهای ایران متاثر از هم ویروس کرونا و همچنین ویروس تحریم آثار عمیق‌تری را بپذیرد. اما چون در سال جاری نسبت بارش‌ها در کشور پراکنده و گسترده و نسبت به سال قبل افزایشی و همچنین بلندمدت نیز افزایشی بوده، همچنان که در سال ۹۸ رشد اقتصادی کشور در کشاورزی مثبت بوده، در سال ۹۹ هم چنین بشود.

و همچنین به دلیل اینکه بازار سرمایه ظرفیت جذب نقدینگی را دارد و مردم ایران یا سهامداران در سال ۹۸ بازار سرمایه سود ۱۰۰ درصد بردند، این شانس همچنان برای بازار سرمایه وجود دارد که به جذب نقدینگی بپردازد.

آثار این جذب را ما در تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی می‌توانیم ببینیم. یعنی اینکه هرقدر که بازار پول محدودیت در تامین نقدنگی برای بنگاه‌های اقتصادی دارد بازار سرمایه می‌تواند به جای بازار پول نقدینگی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را تامین کند.

اما این طبیعی است وقتی که دو سال پیاپی اقتصاد ایران رشد منفی را تجربه کرده و همچنان تحریم ادامه دارد، انتظار این نیست که در سال ۹۹ ما شاهد آثار رشد منفی دو سال گذشته باشیم.

اما می‌تواند با توجه به رشد مثبت بخش کشاورزی از یک سمت و رونق بازار سرمایه از سمت دیگر و ظرفیت بخش ساختمان و مسکن سال ۹۹ به لحاظ شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ رشد و نرخ تورم و نرخ بیکاری بهتر از سال ۹۸ باشد.

جدال منافع اشغالگری با تجزیه یمن

هادی محمدی در جوان نوشت:

جنگ پنج ساله در یمن اگرچه با بهانه‌های داخلی آغاز شد، ولی اساساً با برنامه‌ای منطبق بر منافع ژئواستراتژیک امریکا و غرب در یکی از تنگه‌های حیاتی جهان و ثروت‌های گسترده نفتی و زیرزمینی این کشور و چشمداشت تاریخی سعودی‌ها از دوره عبدالعزیز و منافع طمع ورزانه اماراتی‌ها برای خروج از بن‌بست راهبردی دوبی و ابوظبی که دیگر رونق یک مرکز تجاری و مواصلاتی را در تحولات جهانی از دست داده و به دنبال جزایر و بنادر جنوبی یمن بودند، شکل گرفت.

به همین دلیل هیچ‌گاه اراده برخی جریان‌های یمنی برای خروج از بحران کارساز نبوده و یک جنگ تحمیلی را که ویرانی و کشتار غیرانسانی و تعطیل شدن تمامی سازمان‌های بین‌المللی و شعارهای انساندوستانه و معیارهای بشردوستانه را به ارمغان آورده، شاهد بوده‌اند.

برخی جریان‌های داخلی یمن در جنوب این کشور که از وحدت یمن خسارت دیده‌اند، راه به بیراهه رفته و سر از ترکستان امارات درآوردند. مزدوران ریاض همچون دولت منصور هادی نیز، چیزی بیشتر از یک عروسک خیمه‌شب‌بازی نبودند و هیچ‌گاه از استقلال و عزت و مطالبات مردم یمن دفاع نکردند. نتیجه این پنج سال جنگ این است که دولت مشروع یمن در صنعا با وجود تمامی فشارها و حملات نظامی و محاصره بی‌رحمانه، خود را بازیافته و اقتدار بازدارنده را در منحنی قدرت خود ثبت نموده و در تمامی شاخص‌های حکومت‌داری، امنیت، مدیریت اقتصادی، انضباط اجتماعی و سیاسی، از دیگر بخش‌های یمن که در اشغال سعودی، اماراتی و غربی بوده، برتری و شایستگی را برای مردم به ارمغان آورده است.

شورای انتقالی جنوب یمن که از مدت‌ها قبل در رؤیای جدایی از شمال و حکومت مرکزی بود، در دام بازی بزرگ‌تر اماراتی و انگلیسی قرار گرفته است، چراکه راهبرد جنگی سعودی- غربی به بن‌بست رسیده و ناتوانی آن‌ها برای تحقق اهداف اشغالگرانه شکست خورده، ولی امارات با تدبیری فریبکارانه و در رقابت راهبردی با سعودی، تسلیح شورای انتقالی جنوب و حمایت مالی و سیاسی از آنان را ویترین اجرای اهداف خود کرده و به بهانه عدم اجرای توافق ریاض با منصورهادی در عدن و عدم واگذاری سهم وزارتی در کابینه وی، خودمختاری استان‌های یمن جنوبی را از روز شنبه اعلام کرده است.

اگرچه امریکا این اقدام را رد کرده، ولی این طرح اماراتی - انگلیسی در تضاد با پروژه بزرگ‌تر امریکا و سعودی در طرح B برای یمن و تقسیم فدراتیو آن نیست. دستپاچگی ائتلاف شکست خورده عربی-غربی که هر یک در گوشه‌ای از یمن و بنادر و مناطق نفتی یا آبراه‌های پیرامونی و جزایر یمن دست‌اندازی می‌کنند، این است که مسیر جنگی و سیاسی را در چشم‌انداز تحولات یمن، مطلوب نمی‌دانند، لذا به دنبال کسب غنائم موجود هستند.

این در حالی است که ارتش یمن و نیروهای انصارالله هم در صحنه‌های میدانی و به ویژه در حرکت به سوی مرکز استان مأرب و استان‌های اشغالی، به خوبی در حال پیشرفت و در مقابل تجاوز روزانه هوایی سعودی‌ها دفاع بازدارنده و مؤثر دارند و هم در عرصه سیاسی با سازمان ملل و در تعامل با قبایل شرافتمند یمنی، ابتکار عمل را در دست دارند؛ لذا اعلام خودمختاری از سوی شورای انتقالی جنوب که تصویر و نمادی از جدال منافع اشغالگرانه است و رویکرد تجزیه‌طلبانه در یمن دارد، محکوم به ناکامی و فرسایش است و کمترین کارکرد آن علنی‌تر شدن تضاد و تعارض بین سعودی و امارات و ابزار و مزدوران داخلی آن‌ها در یمن است که نهایتاً اقتدار و مشروعیت بیشتر انصارالله و دولت صنعا و اقبال مردم یمن را به دنبال خواهد داشت.

اخلاق و سیاست

کورش الماسی در ابتکار نوشت:

خطای فاحش درک، تشخیص و تحلیل است اگر تصور کنیم که مهم‏ترین چالش اجتماعی و ملی، معیشت شهروندان، اقتصاد آشفته، روابط خارجه بی هدف و متشنج، تهی و بی‏مقصد بودن نظام آموزشی و‏... است. بلکه‏ بنیادی‌ترین چالش اجتماعی و ملی، تضعیف بی‏سابقه اخلاق سیاسی است.

در انواع رسانه‌های صوتی، تصویری، نگارشی و مجازی، هر روز تعداد بی‌شماری خبر، تحلیل، نظران و‏... پیرامون امور سیاسی و مدیریت کلان، اجتماعی، اقتصادی و‏... عرضه می‌شود، اما به باور نگارنده، جای بنیادی‌ترین چالش مدیریت کلان، یعنی تضعیف بی‌سابقه و خطر ناک، اخلاق سیاسی، در انواع رسانه خالی است. اینکه مدیریت کلان به شکلی بی سابقه با چالش تضعیف اخلاق مواجه است‏ و شاید همین چالش اخلاق سیاسی، با وجود تلاش انبوهی از دلسوز، موجب می‌شود تا مدیریت کلان پیوسته ناکارآمدتر و انواع چالش‌های اجنماعی و ملی بیشتر شود.

ساده‌ترین و کلی‌ترین تبیین اخلاق می‌تواند این باشد که اخلاق به معنی پذیرش، پایبندی و پیروی انسان‌ها از یک الگو یا قاعده رفتاری قابل پیش‌بینی است. گرچه نیازمند تبیین مبسوط است که مجال آن در این موجز نیست، اما اخلاق صرفاً یک پدیده انسانی نیست، بلکه همه جانداران برای بقا مجبور هستند از یک سیستم اخلاقی پیروری کنند. بخش قابل توجهی از شهروندان به ویژه در مناطق محروم کشور و حاشیه‌های شهرهای بزرگ، زیست غیر انسانی و ماقبل تاریخی دارند. برخی مصادیق این ادعا، قطع گاز منزل یک خانواده روستایی با فرزند معلول به علت عدم توانایی پرداخت قبض گاز، فروش اعضای بدن برای بقا، خوردن یونجه و علوفه (به عنوان) در برخی روستاهای مناطق محروم، کوچ برخی عشایر برای بقا که راهکاری قرون وسطی است و...

مدیریت کلان (حاکمیت) بنیادی‌ترین نهاد اخلاقی جامعه است. اگر وظیفه نظام مدیریت کلان، صیانت از انسانیت و مدنیت نیست، پس وظیفه کارگزاران، صاحب منصبان و نهادهای حاکمیتی چیست؟

در شرایط بحرانی کرونا، شنیدن این خبر که برخی نهادها و شرکت‌ها به منظور سودآوری از کیت تشخیص کرونا با یکدیگر اختلاف دارند، ورای توانایی درک انسانی است. اینکه دولت مجبور است مراکز اقتصادی و تجاری را با وجود هشدارهای کارشناسان و خطرات احتمالی، بازگشایی کند، قابل فهم است. اما اینکه برخی مراکز روحانی اصرار به بازگشایی دارند، جای تامل دارد. چرا که‏ نه تنها به گفته نهادها و مراکز بهداشتی و درمانی بلکه بنا بر تجربه، درک، لمس و مشاهده، ویروس ویرانگر کرونا خطرناک‌ترین بیماری همه‌گیر معاصر، نه تنها در ایران بلکه در جهان است. حال نکته قابل تعمق این است که مراکز و اماکن روحانی که ذاتاً «باید» فعالیتی غیر اقتصادی داشته باشند، چرا نمی‌توانند تا رفع کامل خطر کرونا تعطیل بمانند. آیا بزرگواران و متصدیان روح و روان بر این باورند که کارکرد و مشروعیت رفتار و مراسم روحانی وابسته به مکان (امکان) یا زمان خاصی است. آیا شهروندان نمی‌توانند در منازل تکالیف روحانی خود را به جا بیاورند؟

«تضعیف اخلاق سیاسی، انسانیتِ شهروندان را در برزخ گرفتار کرده است».‏ مدنیت و انسانیت منهای اخلاق هیچ معنی و کارکردی ندارد. به عبارتی وجود یک نظام اخلاقی مبتنی بر فهم چیستی و پذیرش اخلاق توسط شهروندان و به ویژه نخبگان سیاسی، مترادف با انسانیت و مدنیت است. بنابر شواهد بی‏شمار تاریخی و منطقی، هیچ نظام سیاسی و حتی جامعه‌ای نمی‌تواند بدون پایبندی و پیروی از یک نظام اخلاقی، پایدار و کارآمد باشد. چرا که، اخلاق، بنیاد زیست اجتماعی است.

تضعیف اخلاق سیاسی یک چالش فراجناحی است. «عملکرد جناحی حاکی از عدم بلوغ سیاسی، اراده، صداقت و خواست و آرزوی بدخواهان خارجی و عوامل داخلی، کشور و نظام است». چرا که‏ تضعیف اخلاق سیاسی، هستی نظام و کشور را در معرض انواع مخاطرات ویرانگر داخلی و خارجی قرار داده است.

به گواه شواهد بی‏شمار تجربی از کشورهای توسعه یافته و عقب مانده با انوع چالش‌های اجتماعی و مدیریتی کاملاً ناکارآمد، نه تنها ایران متعلق به یک جناح خاص نیست، بلکه دورانی که تنها یک جناح همه قدرت مدیریتی را در اختیار داشت به سر آمد است. به همین دلیل، برای برون رفت از انواع چالش‌های اجتماعی و ملی بی سابقه، ضروری است تا میهن‌دوستان، به طور فراجناحی و در راستای تدبیر اقدامات و طرح‌های عاجل، هم‌اندیشی، تفاهم و همکاری را در دستور کار خود قرار دهند.

حاج قاسم هنوز فرماندهی می‌کند

در سرمقاله صبح نو آمده است:

 می‌گویند خاک سرد است، به همین خاطر وقتی عزیزی فوت می‌کند و به خاک سپرده می‌شود، تحمل داغش برای بازماندگان کمی قابل تحمل‌تر می‌شود. با اینکه بیشتر از صدوچند روز از نیمه شب ۱۳‌دی‌ماه‌۱۳۹۸ می‌گذرد، اما داغ حاج قاسم ملت ایران هنوز تازه است و این تازه بودن در ساعت۱:۲۰‌دقیقه بامداد هر جمعه تجدید می‌شود.

یکی از گروه‌های جهادی‌ای که مایع ضدعفونی‌کننده دست، تولید و بسته‌بندی می‌کردند، عکس خندان حاج قاسم را روی دیوار زده‌اند و موقع شروع کار «سلام فرمانده» می‌گویند. کافی است شانه‌هایشان از خستگی تیر بکشد، فقط یک نگاه به تصویر حاج‌قاسم می‌شود و انرژی مضاعف‌شان.

گروهی دیگر که در رزمایش کمک مؤمنانه فعال‌اند روی بسته‌هایشان عکس حاج قاسم را چسبانده‌اند و به هر خانواده که این بسته‌ها می‌رسید اول حمد و سوره‌ای بود که برای حاج قاسم خوانده می‌شد.

نمی‌دانم ولی گمان می‌کنم آن زمان که ماهواره نظامی نور پرتاب موفقیت‌آمیز داشت، سردار حاجی‌زاده، فرمانده هوا و فضای سپاه پاسداران در شادی آن لحظه‌اش حتماً حضور حاج قاسم سلیمانی و حاج حسن طهرانی‌مقدم را شاهد و ناظر می‌دید. حاج قاسم هنوز هوای مردم را دارد و هنوز فرماندهی می‌کند.