نگاهی به خباثتهای انگلیس علیه ایران
اقتصادهای تکمحصولی، بهویژه مبتنی بر منابع طبیعی در شرایط تحریمهای اقتصادی بیشترین ضربهپذیری را دارند.
پایگاه رهنما:
اقتصادهای تکمحصولی، بهویژه مبتنی بر منابع طبیعی در شرایط تحریمهای اقتصادی بیشترین ضربهپذیری را دارند. حال در کنار این شرایط در نظر بگیریم که یک حکومت منتخب مردم علاوه بر فشارهای خارجی، درگیر رقابتهای مخرب با جناحهای داخلی نیز باشد و متهم به ناکارآمدی شود. در یکصد سال اخیر و بهویژه در دوران حکومت پهلوی نفت مهمترین عامل مؤثر بر حیات اقتصادی ایران بوده است. نفت متغیر مستقل و اصلی کل بافت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران عصر پهلوی و تأثیرگذارترین عامل در روابط خارجی بوده است. وضعیت دوران نخستوزیری دکتر محمد مصدق در ارتباط با جریان ملی شدن نفت، چنین ویژگیهایی را داشت. طرح سیاست موازنه منفی از سوی دکتر مصدق، دموکراسی شکننده دهه ۱۳۲۰ و حضور احزابی که بهنوعی وابسته به قدرتهای خارجی بودند، نفت را به مسئله اول سیاست خارجی این دوران در قبال انگلیس تبدیل کرد.
به گفته مصدق امتیاز دادن رهبران گذشته ایران به قدرتهای خارجی اشتهای آنان را تحریک کرده بود. از نظر او راه پایان دادن به این وضعیت خطرناک خاتمه بخشیدن به اعطای امتیازات جدید به این قدرتها بود. بهطوریکه مطمئن شوند ایران شیوه غیر متعهدانه سختی در پیشگرفته است. البته فکر و طرح خلع ید انگلیس از نفت ایران نخستین بار توسط غلامحسین رحیمیان نماینده قوچان در مجلس چهاردهم به مصدق پیشنهاد شد. بااینحال هم آیتالله کاشانی و هم دکتر مصدق بهشدت حامی کوتاه کردن دست انگلیس از نفت ایران بودند و سرانجام در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ با تصویب مجلس سنا، نفت ایران ملی شد.
ملی شدن نفت سبب شد انگلستان نخستین تحریم جامع سراسری علیه ایران در دوران معاصر را بهمنظور واکنش در مقابل ملی شدن به کار بندد. البته انگلیس ابتدا روشهای حقوقی را دنبال کرد؛ بنابراین با شکایت از ایران به سازمان ملل متحد و شورای امنیت از یکسو، تلاش کرد تا اجماع بینالمللی را برای محکومیت اقدام مردم ایران به دست آورد و در همان حال علیه دولت ایران در دادگاه بینالمللی لاهه اقامه دعوا کرد. شورای امنیت سازمان ملل صدور رأی در خصوص شکایت دولت بریتانیا را موکول به اعلام رأی دادگاه لاهه کرد. دیوان اختلاف را بین یک دولت و یک شرکت دانسته و بدین ترتیب قاضی انگلیسی دیوان، به نفع ایران رأی صادر کرد. نتیجه این ناکامیها اتخاذ رویکرد نظامی انگلیس در برابر ملی شدن نفت ایران بود.
هنگامیکه کار هیئت خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران در آبادان در ۱۳۳۰ پایان یافت، انگلیس برای حفظ اتباع خود دستور به پهلوگیری رزمناو موریتشس در آبادان داد. علاوه بر این به ۴۰۰۰ چترباز انگلیسی در پایگاههای مجاور خلیجفارس دستور آمادهباش داده شد. چند روز پس از آن ناوهای جنگی فلامینگو و وِرن وارد آبهای ایران شدند. تعداد ناوهای جنگی انگلیس در خلیجفارس در مردادماه به ۹ فروند رسید. البته انگلیس سیاست چماق و هویج را پیش گرفت و همزمان برای اقناع کردن ایران اقدام به فرستادن هیئتهایی برای حل مسالمتآمیز دعوا نمود. بهعنوانمثال هیئت جکسون در ۲۱ خرداد ۱۳۳۰ وارد تهران شد که پیشنهادهایش ناقض قانون ملی شدن نفت بود و بر اساس آن انحصار انگلیس بر نفت ایران تداوم مییافت.
در هشت مرداد ۱۳۳۰ هیئت انگلیسی به سرپرستی استوکس وارد تهران شد که همانند هیئت جکسون خواهان تداوم انحصار انگلیس بر نفت ایران بود. از جمله اینکه نفت انحصاراً به انگلیس فروخته شود. در همین راستا پیشنهادهایی از سوی بانک جهانی و دو پیشنهاد مشترک از سوی انگلیس و آمریکا راجع به مسئله نفت مطرح شد. ازآنجاکه این پیشنهادها با قانون ملی شدن نفت در تضاد بودند، هیچکدام موردقبول ایران واقع نشد. آنچنانکه خود مصدق در خاطرات خود بیان کرده بود دولتش برای سازش با شرکت سابق تشکیل نشده بود، بلکه موجودیت آن روی این اصل بوده که مملکت آزادی و استقلال خود را به دست آورد.
تحریم اقتصادی انگلیس اگرچه نخستین تحریم جامع ضد ایران بود، بهنوعی اولین تجربه اقتصاد بدون نفت را برای ایران عصر مصدق پدید آورد. توجه به اقتصاد درونزا نیز پیامد این تحریمها بود. در ۱۵ شهریور ۱۳۳۰ دولت انگلستان اعلام داشت که خریداران نفت ایران را در محاکم مورد تعقیب قرار خواهد داد. استدلال دولت انگلستان و «شرکت نفت انگلیس و ایران» این بود که نفت ایران مایملک آن شرکت است و فروش آن بدون اجازه شرکت غیرقانونی است. این تحریمها سبب شد صادرات نفت ایران بسیار کم شود. در واقع توسل به تحریم اقتصادی سومین راهکار انگلیس برای مقابله با صنعت ملی شدن نفت ایران بود.
بلوکه کردن داراییهای ایران توسط انگلیس، کشور را با بحران ارزی مواجه کرد. اداره تأسیسات نفت و پرداخت حقوق پرسنل در شرایط تحریم اوضاع کشور را وخیمتر میکرد. در این شرایط تشویق صادرات و محدود کردن واردات کالاهای غیرضروری موردتوجه قرار گرفت و معاملات تهاتری نیز با توجه به محدود بودن ارز رسمی و ترغیب تجار به استفاده از ارز آزاد برای کالاهای غیرضروری مطرح شد و دامنه آن، کشورهای بیشتری را گرفت. دولت در سال ۱۳۳۰ از افزایش حجم اسکناسهای در گردش اجتناب کرد و سعی کرد با انتشار «اوراق قرضه ملی» کمبودهای خود را مرتفع کند. مردم و تجار غیر وابسته در آن شرایط سخت حدود ۵۰ میلیون تومان این اوراق را خریداری کردند. دولت مصدق همچنین سعی در افزایش درآمدهای خود از طرق گوناگون داشت که مهمترین آنان عبارتاند از تصویب و اجرای لایحه قانونی «مالیات بر اراضی غیرکشاورزی» لایحه قانونی «ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران»، لایحه قانونی «ثبت اراضی موات اطراف شهرهای غیرتهران» و لایحه قانونی «تسویهحساب مالیاتهای معوقه».
مردم و دولت مصدق در شرایطی کشور را بدون درآمد نفت اداره میکردند که بخش مهمی از هیئت حاکمه داخلی مخالف سرسخت ملی شدن نفت بودند. چنانکه مصدق در «خاطرات و تألمات» خود بیان میکند، دولت توانست متجاوز از دو سال بدون کمک خارجی و عواید نفت و پرداخت بودجه شرکت ملی نفت که آنهم سربار بودجه دولت شده بود، مملکت را اداره کند و سازمان برنامه هم تمام وظایف خود را انجام دهد و روزی هم که دولت سقوط نمود، وجهی معادل ۸۰۰ میلیون ریال نقد و در حدود ۱۲۰۰ میلیون ریال مطالبات و جنسی موجود داشت که دولت بعدازآن استفاده نمود. سرانجام طراحی کودتا برای سرنگونی دولت مصدق آخرین حربه انگلیس در مسیر ملی شدن نفت بود.
ارسال نظرات