کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی تبصره ۱۴ بودجه ۹۹ یارانه معیشتی (یارانه بنزین) و یارانه نقدی را با هم ادغام کرد و همچنین مقرر کرد، یارانه معیشتی برای تمامی یارانه بگیران نقدی نیز تعلق گیرد. هرچند هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق، علت این تصمیم را برخوردار شدن افرادی که یارانه معیشتی به آنان تعلق نگرفته بود و معترض بودند، عنوان کرده است، اما این تصمیم کمیسیون تلفیق در صورت تصویب در صحن اصلی مجلس، چند پیامد به دنبال خواهد داشت:
۱- براساس قانون هدفمندی یارانهها و قانون بودجه سال ۹۸، دولت موظف است تا پایان سال سه دهک بالای اقتصادی برخوردار از یارانه نقدی را شناسایی کرده و یارانه آنها را حذف کند. این در حالی است که مطابق با آخرین اقدام دولت، فقط در نیمههای امسال یارانه تعداد معدودی حذف شد و هر چند براساس اعلام سخنگوی ستاد حذف یارانه اعلام شد تا پایان سال حدود ۲۴ میلیون نفر حذف خواهند شد، ولی بعید به نظر میرسد دولت در اندک زمان باقی مانده چنین اقدامی انجام دهد.گذشته از این، براساس تصمیم کمیسیون تلفیق، برای حدود ۷۲ میلیون نفر یارانه بگیر کنونی، دریافت یارانه معیشتی نیز برای سال ۹۹ در نظر گرفته میشود؛ این یعنی، علاوه بر این که مجلس تصمیمی برای حذف یارانه دهکهای بالای اقتصادی در سال آینده ندارد، بلکه به آنان یارانه معیشتی نیز خواهد داد که این مصوبه در تضاد با قانون هدفمندسازی یارانهها میباشد.
۲- بر طبق اجرای چند ماهه یارانه معیشتی توسط دولت، دریافت کنندگان این یارانه براساس تعداد خانوار و به صورت پلکانی کاهشی، یارانه دریافت میکنند، ولی در مصوبه کمیسیون تلفیق برای تمامی افراد، رقم ثابت یارانه ماهیانه ۳۰ هزار تومانی در نظر گرفته شده است که این مبلغ حتی از میانگین پرداختی به هر نفر در پایینترین سهم یارانهای در نظر گرفته شده برای گروه ۵ نفره (۲۰۵ هزار تومان) نیز کمتر است و این یعنی، به ازای افزایش تعداد افراد برخوردار از یارانه معیشتی در سال ۹۹، دریافتی یارانه بگیران قبلی کاهش خواهد یافت.
۳- در حالی که سیاست ابتدایی اعلامی از سوی دولت در پرداخت یارانه معیشتی، سیاستی موقتی و محدود به سال جاری اعلام میشد، اما با آوردن یارانه معیشتی در لایحه بودجه سال ۹۹ توسط دولت، تداوم پرداخت این یارانه برای سال بعد نیز مسجل شد و اینبار با تصویب کمیسیون تلفیق در ادغام دو یارانه نقدی و معیشتی، سرنوشت نهایی دو یارانه نیز به هم گره خواهد خورد.
البته تحقق نکات بالا در گرو تصمیم نهایی مجلس است و به نظر میرسد، مغایرتهای این مصوبه با سیاستهای کلی، موجب تغییر آن در مجلس شده و یا در صورت تصویب توسط مجلس، با ایراد اشکال توسط شورای نگهبان مواجه شود.
ارسال نظرات