روزنامهها در لابهلای گزارشها و سرمقالهها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره میکند.
***********
منتخبان مجلس یازدهم باید سراغ طبقات پایین و حاشیهنشینها بروند و به چارهاندیشی برای حل مشکلات آنها اولویت بدهند.
روزنامه وطن امروز ضمن طرح این موضوع نوشت؛ شاید مهمترین درس انتخابات و نتیجه آن، حرکت به سمت حاشیه باشد. لیست پیروز، رفتن به حاشیه، شنیدن دغدغهها و مشکلات آنها و ارائه راهکارها و ایدههای خود را برای حل مشکلات آنها در دستور کار قرار دهد تا این طبقه لطمهدیده از ناکارآمدیهای موجود دولت و مجلس بفهمد این «تغییر» جدی است و میتواند به تغییر در زندگی مردم به سمت بهبود شرایط پیش رود. لیست پیروز وحدت باید ایدههای خود را به جامعه عرضه کند و از هر ایدهای که منجر به تغییر شرایط مردم و بهبود وضعیت آنها میشود استقبال کند. باید سیاستگذاریها به نفع مردم مستضعف جامعه تغییر جهت دهد و چند ایده کلان و بزرگ که به تغییری شگرف در زندگی طبقات محروم و مستضعف میانجامد، به اولویت اول این جریان بدل شود.
«مالیات بر خانههای خالی»، «اصلاح نظام مالیات به نفع محرومان»، «اصلاح سیاستهای بنزینی دولت»، «افزایش قدرت خرید حقوقبگیران»، «اصلاح نظام بودجهریزی»، «افزایش پوشش بیمههای حمایتی و اجتماعی» و «تغییر جهتدهی امکاناتی و زیرساختی از متن به حاشیه» میتواند برای حاشیهنشینها پیامهای مثبتی از تغییر شرایط به نفعشان داشته باشد و امید را در دل آنها زنده کند.
این روزنامه همچنین مینویسد: اصلاحطلبان از پیش خود را بازنده این انتخابات میدانستند و عدم اقبال عمومی به آنها و عدم فعال شدن پایگاه رأی آنها برایشان مسجل بود. آنها بهخوبی میدانستند شرایط موجود محصول عملکرد آنهاست و نمیتوانند از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی کنند. خوب است به همین چند گزاره توجه کنیم تا متوجه شویم برای آنها این باخت قطعی بوده است.
صادق زیباکلام دیماه 98 گفت: «اصلاحطلبان به دلیل انتقادات جدی بدنه حامیشان، حتی اگر از سوی شورای نگهبان هم رد صلاحیت نشوند، باز هم شانسی برای حتی به دست آوردن یک پیروزی خفیف در انتخابات اسفندماه را نخواهند داشت. با توجه به عملکرد اصلاحطلبان در مجلس دهم، هیچ امیدی برای موفقیت آنها در انتخابات مجلس آینده وجود ندارد». محمد عطریانفر عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی نیز در پروسه تبلیغات گفت: «دولت تحت تاثیر ناکارآمدیهاست و تمام تبعات اجتماعی منفی بر دوش اصلاحطلبان است و استعداد و همراهی جامعه با مخاطبان خود که اصلاحطلبان بودند، امروز وجود ندارد».
حتی مجید انصاری، مهمترین عنصر اصلاحات حاضر در پروسه انتخابات گفت: «رئیس دولت اصلاحات و مشاورانش در جمعبندی آنها تصریح کرده بودند بهطور مشخص 110 نفر از فعالان اصلاحطلب در انتخابات ثبتنام کنند ولی بهرغم تاکید خاتمی از جمع ۱۱۰ نفری مورد اشاره، تنها 5 نفر ثبتنام کردند!»
ناکارآمدی دولت از 3 سال قبل ناامیدی فزایندهای را برای مردم بهوجود آورده است که در این مسیر اتفاقات دیماه 96 و یک سال پرفشار اقتصادی با نقطه عطف گران شدن بنزین و اتفاقات آبان 98 را نیز باید مدنظر قرار دهیم. برای عموم حاشیه این معادله 2 وجه دارد؛ دولتی که ناکارآمد بوده است و مجلسی که رأس امور نبوده و در مواجهه با ناکارآمدی دولت فشل بوده است.
ایران با وجود همه همکاریاش، هرگز از لیست تحریمی FATF تعلیق نشده بود که حال بخواهد به لیست برگردد.
روزنامه وطن امروز با اشاره به فضاسازی اخیر FATF مبنی بر گذاشتن ایران در لیست سیاه نوشت: در هیچکدام از اسناد رسمی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) عبارتی به نام «لیست سیاه» وجود ندارد، بلکه این نهاد برخی از کشورها را بهعنوان کشورهای پرریسک و غیرهمکار مشخص میکند و از کشورهای دیگر میخواهد علیه آنان «اقدامات مقابلهای» انجام دهند. «اقدامات مقابلهای» به مجموعهای از اقدامات احتیاطی گفته میشود که در یادداشت تفسیری توصیه شماره 19 این نهاد ذکر شده است.
FATF و مسئولان محترم دولت ادعا میکنند ایران از تیر 95 و پس از پذیرش تعهداتی تحت عنوان «برنامه اقدام»، از لیست اقدامات مقابلهای تعلیق شده بود. اما در این 3 سال، مهمترین بخش از اقدامات مقابلهای هیچگاه علیه ایران تعلیق نشده بود. مهمترین بخش از اقدامات مقابلهای، اولین اقدام است که تحت عنوان EDD یا شناسایی مشتری بهصورت تقویتشده شناخته میشود. FATF در همه بیانیههای 3 سال گذشته، از کشورهای دیگر درخواست کرده است علیه ایران EDD را اعمال کنند، بنابراین تعلیق از لیست، اسمی بود و نه واقعی.
با وجود همه اقداماتی که FATF در این مدت علیه ایران داشته است اما اعمال یا عدم اعمال «اقدامات مقابلهای» علیه ایران تقریبا اثر خاصی نخواهد داشت.
شدیدترین تحریمهای بانکی فراسرزمینی از سوی آمریکا علیه ایران اعمال میشود و بازیگران اقتصادی خارجی بیش از اینکه به اقدامات مقابلهای FATF توجه کنند، به تحریمهای آمریکا توجه میکنند.
وضعیت قبلی (تعلیق اقدامات مقابلهای) به دلیل پذیرش تعهد 41 بندی «برنامه اقدام» از سوی ایران به وجود آمده بود. یعنی یک توافقی شکل گرفت و در ازای اجرای تعهدات از سوی ایران، اقدامات مقابلهای از سوی FATF تعلیق شد. بخش زیادی از «برنامه اقدام» در حال اجراست که برخی از بندهای آن (بهویژه در حوزه همکاریهای خارجی) برای شرایط تحریمی کشور بسیار خطرناک است. در حال حاضر که اقدامات مقابلهای FATF بازگشته، دولت باید اجرای تعهدات ذیل «برنامه اقدام» را لغو کند. این اقدام هم جلوی لو رفتن اطلاعات مالی (مشابه آنچه در زمستان 96 رخ داد) را خواهد گرفت و هم این پیام را به طرف مقابل مخابره میکند که «ایران آنقدر ضعیف نیست که تعهدات را یکطرفه اجرا کند».
از سوی دیگر بهدلیل تحریمهای آمریکا، عمده تعاملات ایران به اشکال غیررسمی انجام میشود، بنابراین شرکای ایران از ترس تحریم و لو رفتن اطلاعات اقتصادی، موافق همکاری کامل ایران با FATF نبودند و کاهش همکاری ایران با این نهاد میتواند این اطمینان را به شرکای ما بدهد که اطلاعات اقتصادی لو نخواهد رفت و آنها میتوانند با خیال راحت با ایران همکاری کنند.
مدعیان اصلاحات و اعتدال، برخلاف ادعایی که مطرح میکنند حضور کامل در انتخابات داشتند و از مردم شکست خوردند.
روزنامه فرهیختگان با مرور واقعیتهای حضور اصلاحطلبان در انتخابات مجلس نوشت: برخی چهرههای نزدیک به دولت همچون حسامالدین آشنا، مشاور روحانی تا برخی چهرههای رادیکال اصلاحطلبی همچون جریان اتحاد ملت و شورای عالی اصلاحطلبان در روزهای اخیر سعی کردهاند بازی را در میدان بیرقیب تعریف کنند و عدم مشارکتها را ناشی از حذف رقیبان بخوانند!
برخلاف ادعاهای مطرحشده، اصلاحطلبان توانستند در این دوره از رقابتها لیست بدهند. اگر تکثر لیستهای اصلاحطلبان را در نظر نگیریم که آنها درنهایت با چهار لیست و حمایتهای آشکار و نهان رئیس دولت اصلاحات وارد میدان رقابت شدند، نگاهی به این فهرستهای انتخاباتی نشان میدهد ترکیبی از چهرههای باسابقه و سرشناس این جریان در لیستهای ارائهشده حضور داشتند. مجید انصاری در حالی بهعنوان سرلیست اصلاحطلبان بود که وی چهره سرشناس و باسابقهای است. عضویت در مجمع روحانیون مبارز و مجمع تشخیص مصلحت نظام، و معاونت پارلمانی روحانی ازجمله سوابق اوست.
از سوی دیگر لیست این دوره اصلاحطلبان نسبت به دوره قبل در سال ۹۴ لیستی ارتقاء یافته از چهرههای اصلاحطلبی بود. لیست ارائهشده با عنوان لیست امید در سال ۹۴ لیستی تقریبا گمنام و ناشناخته بود که اکثریت آنها، تقریبا هیچ کنش سیاسی در طول عمرشان نداشته و فقط ۱۰ نفر سابقه قابل طرحی داشتند.
اما نشانههای زیادی حتی از پیش از آغاز پروسه رد و تایید صلاحیتها وجود داشت که نشان میداد شکست اصلاحطلبان قطعی است و از همین جهت بود که چهرههای شاخصتر به گفته مجید انصاری حاضر نشدند در انتخابات ثبتنام کنند. انصاری این موضوع را اینطور توضیح میدهد که رئیس دولت اصلاحات و مشاورانش در جمعبندی آنها تصریح کرده بودند بهطور مشخص ۱۱۰ نفر از فعالان اصلاحطلب در انتخابات ثبتنام کنند، ولی بهرغم تاکید خاتمی از جمع ۱۱۰ نفری مورد اشاره، تنها پنج نفر ثبتنام کردند!
برخی دیگر از اعضای این جریان به شکل صریحتری شکست در این دوره را بیربط با مساله شورای نگهبان دانسته بودند. صادق زیباکلام، فعال سیاسی اصلاحطلب در دیماه گفته بود: «اصلاحطلبان بهدلیل انتقادهای جدی بدنه حامیشان، حتی اگر از سوی شورای نگهبان هم ردصلاحیت نشوند، بازهم شانسی برای حتی به دست آوردن یک پیروزی خفیف را در انتخابات اسفندماه نخواهند داشت.»
برخلاف این ادعا که گفته میشود میدان رقابت، میدانی بیرقیب بود اما بررسی آماری نشان میدهد چهرههای شاخص اصلاحطلب، با حداقل دارای سابقه نمایندگی مجلس در حوزههای انتخابیه غیرتهران و حتی در برخی شهرهای کوچک حضور داشته و نتوانستند رای مردم را کسب کنند. بگذریم از اینکه برخی دیگر از چهرههای شاخص همچون محمدعلی افشانی از اعضای حزب اعتماد ملی و شهردار سابق تهران بعد از تایید صلاحیتشان انصراف دادند.
در این دوره از انتخابات محمدرضا خباز فعال اصلاحطلب، نماینده چهار دوره مجلس و استاندار استانهای خراسانشمالی و سمنان در دولت حسن روحانی، احمد مازنی و فاطمه ذوالقدر از فعالان اصلاحطلب و نمایندگان عضو فراکسیون امید مجلس دهم بهعلاوه برخی دیگر از اعضای فراکسیون امید تایید صلاحیت شدند و درحالیکه گمان میرفت از حوزه تهران وارد رقابتها شوند اما ترجیح دادند حوزه انتخابیه خود را تغییر داده و از دیگر شهرها رقابت کنند، با این حال نتوانستند حداقل رای لازم را کسب کنند و متحمل شکست سنگینی شدند.
در اصفهان و لامرد نیز اتفاق مشابهی برای ناهید تاجالدین و سید محمد علوی پدید آمد.
اصلاحطلبان به خاطر بیعملی و ناکارآمدی و چسبندگی به دولت، با سقوط پایگاه اجتماعی روبهرو شدند.
خبر اول اینکه، منابع سعودی دیروز مدعی شدند که دادگاه جزایی ریاض به بهانه آنچه جاسوسی برای ایران خوانده، ۷ شهروند سعودی را به زندان و یک نفر دیگر را به اعدام محکوم کرده است. به گزارش مهر به نقل از اسپوتنیک، این دادگاه یکی از متهمان را به اعدام محکوم کرده و مدعی است که این فرد اطلاعاتی را در اختیار ایران قرار داده که منافع ملی عربستان سعودی را به خطر انداخته است. بر اساس اعلام منابع سعودی برای این متهمان در مجموع 58 سال زندان صادر شده است. این افراد اطلاعاتی درباره اوضاع داخلی عربستان و اقتصاد آن در ازای دریافت پول دادهاند. این افراد به خیانت به عربستان و همکاری به نفع یک کشور خارجی متهم شدهاند. دادگاه بدوی ریاض این افراد را متهم به همکاری با ایران کرده و مدعی است که آنها اطلاعات بسیار محرمانه در اختیار ایران قرار دادهاند که امنیت ملی عربستان را به خطر انداخته است و همچنین اطلاعاتی از دو سفارتخانه خارجی دادهاند.
خبر دیگر اینکه، دونالد ترامپ از ایران خواست به اقدامات خود علیه گروه تروریستی داعش ادامه دهد. به گزارش ایسنا به نقل از اسکای نیوز، دونالد ترامپ که به هند سفر کرده، گفت: ایران از داعش بیزار است و باید با آن بجنگد. او از ایران خواست تا به اقدامات خود علیه داعش ادامه دهد. ترامپ در عین حال گفت که امریکا مصمم است نیروهایش را از افغانستان که یکی از مناطق حضور داعش است، خارج کند.
دست آخر اینکه، یک عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم میگوید مخالف نشان دادن اولیای حوزه و مراجع با نظر کارشناسان در زمینه قرنطینه قم، تهمت ناروا است. به گزارش ایسنا، آیتالله ابوالقاسم علیدوست، مدرس حوزه علمیه و عضو جامعه مدرسین دراین باره گفت: «اخیراً نادانان یا بدخواهان حوزههای علمیه، روحانیت و مرجعیت درحد نسبتاً گسترده در فضای مجازی وانمود کردهاند که مسئولان امرو کارشناسان خواستار قرنطینه قم هستند و این اولیای حوزه و مراجع تقلیدند که مخالفت میکنند؛ این دشمنی و تهمت ناروا را باید زدود. بزرگان دین همیشه جزو سردمداران توصیه به رعایت قانون، احترام به نظر کارشناسان بوده و هستند.»
حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور در نامه جدید خود به ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه های سازندگی و دیگر نهادهای انقلابی، با اشاره به قرار گرفتن ایران در برهه حساسی از تاریخ و تحریم های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا علیه کشورمان ، متذکر شده برون رفت از چنین شرایطی، با پشتیبانی مردم و همت مدیران لایق کشور ممکن خواهد بود و در این مقطع، بیش از هر زمان دیگری تقویت انسجام ملی و استفاده از توان نیروهای متخصص و معتقد به نظام از هر قوم، طایفه و گرایش سیاسی اهمیت دارد.
یک نهاد مسئول دولتی در نامه روزهای اخیر خود به تعدادی از سازمان ها و شرکت های دولتی که در سوابق آن ها، ثبت تعدادی مهمانسرای دولتی در شهرهای مختلف وجود دارد، از آن ها خواسته است با هدف شفافیت هرچه بیشتر و استفاده بهینه کارکنان دولت، به ارسال دقیق وضعیت ویلاها، آپارتمان ها و خوابگاه هایی که به عنوان مهمانسرا در اختیارشان است به تفکیک تعداد اتاق، تخت و محل استقرار اقدام کنند و اگر این مراکز هزینه ای برای بازسازی و قابل استفاده بودن نیاز دارند، برای انجام در سال آینده اعلام کنند.
ارسال نظرات