۳۰ بهمن ماه / آسیب شعار‌های پرطمطراق/ فایده و ضرر رای دادن

روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

آسیب شعارهای پرطمطراق

کمال احمدی در کیهان نوشت:
 

این روزها شور انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به اوج خودش رسیده و کاندیداها و حامیانشان سعی می‌کنند برای کسب آرای بیشتر از لحظات باقی‌مانده زمان قانونی تبلیغات حداکثر استفاده را ببرند و با بیان وعده‌های مختلف سلایق رای‌دهندگان را به سمت خود جذب کنند. البته در این میان، برخی شعارهای عجیب و غریب نیز دیده و شنیده می‌شود که تناسبی با جایگاه مجلس شورای اسلامی ندارد؛ شعارهایی نظیر «لغو قانون سربازی»، «محو کلی بیکاری»، «تورم صفر درصدی» و... . این شعارها در خوشبینانه‌ترین حالت به نظر می‌رسد به دلیل عدم شناخت جایگاه خانه ملت و در حالت بدبینانه با هدف فریب افکار عمومی بیان می‌شود. متاسفانه این وعده‌های نامتناسب در ادوار مختلف انتخابات نیز تکرار شده و منحصر به این دفعه نیست ولی آنچه مسلم است اینکه تکرار شعارها و وعده‌های غیرمعقول منجر به افزایش انتظارات نابجا از نمایندگان مجلس و در نهایت شکل‌گیری یک مجلس ضعیف خواهد بود. لذا برای پیشگیری از بروز این وضعیت باید اولا اختیارات و وظایف قانونی مجلس و وکلای ملت را شناخت و ثانیا براساس همان وظایف ذاتی نیز انتظارات مردمی را تعریف کرد.

وظایف مجلس شورای اسلامی طبق اصول مصرح قانون اساسی، تقنین و نظارت است و نمایندگان در چارچوب همین اختیارات می‌توانند عمل نمایند البته اگر این وظایف به درستی برای وکلای ملت خصوصا جدیدالورودها تبیین و تشریح شود و آنها هم در شعار و عمل به این وظایف پایبند باشند قطعا می‌توانند مجلس را در راس امور و همان جایگاهی که در جمهوری اسلامی برایش تبیین شده قرار دهند اما نکته اینجاست که متاسفانه در برخی موارد این وظایف به خوبی دیده نمی‌شود و بر همین مبنا نیز برخی کاندیداها در زمان تبلیغات انتخاباتی، شأن قوه مقننه را با شئون سایر قوا خصوصا دستگاه اجرایی درهم می‌آمیزند و وعده‌های فراوان اجرایی و عمرانی و... می‌دهند که اساسا خارج از حیطه وظایفشان است مثلا کاندیدای فلان شهرستان وعده می‌دهد اگر به مجلس بروم جاده‌سازی می‌کنم، دیگری می‌گوید پل احداث می‌کنم، آن یکی وعده ساخت پالایشگاه را می‌دهد و کاندیدای دیگری قول آوردن صنایع پتروشیمی یا ساخت کارخانه فولاد در وسط کویر را می‌دهد!

آسیب این شعارهای اجرایی و عمرانی که عمدتا در سایه فراموشی وظیفه تقنینی و نظارتی مجلس بیان شده این است که:

1- وقتی این کاندیداها رای آورده و نماینده کل ملت می‌شوند مجبورند برای تحقق وعده‌هایشان صرفا به حوزه انتخابیه خویش بیندیشند و از توجه به سایر امور کشور پرهیز کنند، در حالی که اگر نگاه ملی داشته باشند نه تنها می‌توانند به بخش اعظمی از مطالبات موکلان حوزه انتخابیه خود پاسخ دهند بلکه کل ملت ایران نیز از تصمیمات قانونگذاری و یا نظارتی او بهره‌مند شوند. نمونه بارز این مسئله در قضیه بررسی بودجه سالانه، صادق است یعنی اگر نمایندگان در حین بررسی بودجه به جای اینکه صرفا به ردیف‌های عمرانی شهر خود توجه کنند، بکوشند به فکر انتفاع اغلب مردم و کشور از بودجه باشند یقینا هم بودجه‌ریزی بهتری خواهیم داشت و هم مشکلات تورمی و رشد نقدینگی کمتر رخ خواهد داد. متاسفانه تجربه نشان داده عده‌ای از نمایندگان به دلیل وعده‌های انتخاباتی خود تلاش می‌کنند در هنگام تصویب بودجه ضمن لابی با دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه پول بیشتری برای شهر خود تخصیص دهند همین مسئله موجب فشار بیشتر به دولت برای استقراض از بانک مرکزی می‌شود که نتیجه استقراض هم رشد پایه پولی است و این رشد هم منجر به افزایش نقدینگی و در نهایت تحمیل تورم بالا به جامعه می‌شود.

حالا ببینید اگر این نماینده به جای اینکه نگاه خود را محدود به منافع شهر خویش کند، ملی بیندیشد یقینا هم مردم شهرش و هم مردم کل کشور منتفع می‌شوند و شر تورمی که همه آحاد جامعه را به رنج انداخته تا حدود زیادی از سر ملت کم می‌شود. متاسفانه این تفکر مشتری چندانی در مجلس ندارد و بر اساس مشاهدات عینی نگارنده که دو دوره خبرنگار پارلمانی کیهان در مجلس بوده، بسیاری از نمایندگان شهرستان‌ها خصوصا شهرهای کوچک در حین بررسی بودجه بیشتر به فکر تخصیص همان ردیف‌های بودجه برای حوزه خودشان هستند.  

2- آسیب دیگر این است که چون برخی نمایندگان، وقت و دانش کافی برای مطالعه برنامه‌های کلی کشور و اسناد بالادستی نظیر برنامه پنج‌ساله، چشم‌انداز20ساله و یا سیاست‌های کلی ندارند، زمانی که دولت برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور را به مجلس می‌آورد، این برنامه را به دقت بررسی نمی‌کنند و سرسری از کنارش می‌گذرند که همین مسئله تا کنون سبب شده اغلب برنامه‌های پنج‌ساله به اهداف غایی خود دست نیابند و حتی در برخی موارد برخلاف هدف اولیه حرکت کنند و در نتیجه، قوانین بودجه سالانه با رای دوسوم مجلسیان نقض‌شده است.

در حالی که اگر نمایندگان با صرف وقت مناسب به بررسی دقیق برنامه‌های پنج‌ساله بپردازند چه‌بسا اولا نیازی به اصلاح یا نقض سریع آنها نخواهد بود و ثانیا بسیاری از مشکلات اقتصادی فعلی همچون بی‌انضباطی پولی حل خواهد شد. البته همین ‌اشکال بررسی سرسری لوایح مهم در بررسی برخی قوانین مادر نظیر قانون تجارت نیز صادق است. مجلس فعلی بخش مهمی از اصلاحات این قانون را در مدت زمان بسیار اندکی انجام داد که بازتاب وسیعی در رسانه‌ها داشت مثلا تصویب ده‌ها ماده از این لایحه ظرف چند دقیقه در مجلس بسیار سؤال‌برانگیز بود که جا داشت لایحه به این مهمی در وقت موسعی بررسی و تصویب می‌شد تا از تبعات بعدی جلوگیری نماید.

3- آسیب دیگر وعده‌های غیرمعقول کاندیداها آن است که این دست از نامزدها در زمان نمایندگی، وامدار فلان وزارتخانه و دستگاه اجرایی می‌شوند و همین امر تاثیر مستقیمی بر وظیفه نظارتی آنها داشته و سبب می‌شود تا ابزارهای نظارتی‌شان همچون سؤال یا استیضاح در زمان به‌کارگیری کند شده یا اساسا برعکس عمل نماید و نماینده ملت را در حد وکیل‌الدوله تقلیل دهد. بر همین مبنا در مجلس دهم مشاهده کردیم که بسیاری از نمایندگان با وجودی که از کارنامه غیر قابل دفاع آقای عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی مطلع بوده و دیده بودند که عملکرد منفعلانه او در عدم تولید مسکن سبب افزایش شدید تقاضا و گرانی چند برابری قیمت خانه در طول شش سال شده است اما با این وجود هر بار که موضوع استیضاح ایشان مطرح شد با رای بیشتری به استیضاح او رای منفی دادند و چه‌بسا با همین رای به نوعی وزیر سابق راه را جری‌تر ساختند تا جایی که آخوندی پس از پنج سال و نیم تصدی پست وزارت راه و شهرسازی در مراسم تودیع خود نه‌تنها از عملکرد خویش بابت گرانی سرسام‌آور مسکن عذرخواهی نکرد بلکه به نساختن حتی یک مسکن هم افتخار کرد!

همین وضعیت را در مورد وزارت نفت و نوع تعامل نمایندگان فعلی با آقای زنگنه می‌بینیم که علی‌رغم کارنامه ضعیف وی باز هم بخشی از نمایندگان حامی سرسخت ایشان هستند. این در حالی است که فقط یک نمونه از نتایج خسارت‌بار عملکرد آقای زنگنه در موضوع قیمت سوخت رخ داد. او چهار سال پیش ضمن مخالفت صریح با سهمیه‌بندی بنزین و کارت سوخت موجبات تک‌نرخی شدن قیمت بنزین و افزایش بی‌رویه مصرف و قاچاق سوخت را فراهم کرد و در نهایت این روند به جایی رسید که همین جناب زنگنه پس از چهار سال مجبور شد دوباره سهمیه‌بندی بنزین و کارت سوخت را احیا کند ولی با کلی خسارت به مردم و کشور که شرح آن خارج از این نوشته است.

4- آسیب دیگر شعارهای بی‌منطق برخی کاندیداها، شکل‌گیری مجلس ضعیف است. به عبارتی نماینده‌ای که تمام هم و غمش تحقق چند وعده انتخاباتی با هدف انتفاع شخصی یا قبیله‌ای‌اش است چه‌بسا برای نیل به این هدف، از برخی اصول ارزشی یا آرمانی انقلاب دست برداشته و خدای ناکرده ضمن پیوند با باندهای قدرت و ثروت دچار فسادهای مالی و... ‌شود کمااینکه در همین ماه‌های اخیر شنیدیم که شورای نگهبان بیش از 80 تن از نمایندگان فعلی مجلس را به جهت مسائل مالی رد صلاحیت کرد. طبیعی است این روند در صورتی غیر قابل تکرار است که مردم در زمان انتخاب، بی‌توجه به وعده‌های فریبنده به بررسی برنامه‌ها و سوابق فردی و اجتماعی کاندیدا بپردازند این مسئله خصوصا در شهرستان‌ها بسیار ساده‌تر از شهرهای بزرگ تحقق‌پذیر خواهد بود. به هر حال امید است آحاد ملت روز جمعه با حضور پرشور و آگاهانه در پای صندوق‌های رای به تشکیل مجلسی قوی همت گمارند همان‌طور که رهبر معظم انقلاب دیروز تاکید فرمودند: «تنها راه مأیوس شدن دشمنان، قوی شدن ایران است و یکی از مصادیق ایرانِ قوی، مجلسِ قوی است، مجلسی که بتواند با تصویب قوانین لازم و با هدایت دولت‌ها به مسیر مطلوب، کشور را مصونیت ببخشد.»
 

چرا مشارکت؟

محمدجواد حق شناس در ایران نوشت:
 

انتخابات در ایران دستاورد بسیار مهم انقلاب اسلامی است. هنگامی که در سال‌های 56 و 57 مردم در اعتراض به نظام شاهنشاهی به خیابان‌ها آمده و اعتراضات خود را علنی کردند، شعار محوری آنان بر دو پایه «استقلال» و «آزادی» استوار بود. با وجود اینکه در آن نظام سیاسی تلاش شده بود به خیلی از نیازهای مردم پاسخ داده شود و حتی در دهه 50 و با افزایش قیمت نفت و آمدن دلارهای نفتی به کشور، اقتصاد ایران یک روند پرشتابی را به خود دیده بود، اما در آن مقطع جامعه، بخصوص دانشگاهیان و طبقه متوسط و روحانیون اعم از نیروهای مذهبی و ملی و حتی مارکسیست‌ها نهایتاً حول یک وحدت راهبردی و اصولی برای نفی رژیم استبدادی پهلوی دست به دست هم دادند و آنچه را که به زعم آنها آن رژیم فاقد آن بود، مطرح کردند. در نتیجه طرح این دو خواسته، «جمهوری اسلامی» با پیشنهاد بنیانگذار انقلاب مطرح و با پاسخ مثبت مردم به ایشان همراه شد.

از همین رو، نخستین حرکتی که پس از پیروزی انقلاب شکل گرفت، رفراندوم بود که به عنوان راهکاری که می‌توانست خواست عموم را تحقق ببخشد مورد توجه قرار گرفت و عنوان جمهوری اسلامی به عنوان نظام سیاسی کشور به رأی گذاشته شد. اما گام دوم مهم‌تر از نخستین قدم بود و از سوی خبرگانی که آن هم از سوی مردم انتخاب و برای تدوین قانون اساسی مأموریت یافته بود برداشته شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نهایت به عنوان یک سند ملی مورد توافق آحاد مردم قرار گرفت. در این سند به یک اصل مهم اشاره شده و آن حقوق مردم است.

یکی از شیوه‌هایی که علاوه بر آزادی بیان و برپایی تجمعات و راهپیمایی‌ها برای عملیاتی ساختن خواست مردم مورد توجه قرار گرفت، انتخاب رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس، اعضای شوراهای شهر و روستا و خبرگان رهبری از سوی مردم است. گرچه در دو دهه گذشته محدودیت هایی درباره انتخاب مردم وجود داشته و تلاش هایی برای توسیع دایره انتخاب شوندگان در جریان بوده و حتی رئیس جمهوری نیز در سخنرانی های متعدد درباره این موضوع تذکر داده است. این مسأله همواره انتظاراتی را از دستگاه های نظارتی ایجاد کرده و به نگرانی هایی دامن زده است.

در این حالت سؤالی که مطرح می‌شود این است که وظیفه مردم نسبت به صندوق‌های رأی چیست؟ در پاسخ باید گفت در جایی که رقابت وجود دارد طبیعتاً وظیفه مردم همچنان شرکت در انتخابات است. قطعاً حضور مردم در پای صندوق‌های رأی یک ضرورت است و قهر کردن هیچ معنا و مفهومی ندارد. اما در حوزه‌هایی که رقابت تنها بین یک جریان سیاسی وجود دارد هم به نظر می‌رسد مشارکت در چنین شرایطی حداقل می‌تواند انتخاب بین گزینه بد و بدتر باشد و همین معادله برای کسانی که فکر می‌کنند کاندیداهای مورد نظرشان حضور ندارند لازم است چرا که بالاخره تأثیرگذاری خود را خواهند داشت. در ارتباط با حوزه‌هایی که گفته می‌شود، تکلیف انتخابات از قبل روشن است و اصلاً رقابتی در آن وجود ندارد به نظر می‌رسد که بهترین کار این باشد که اختیار را به خود مردم واگذار کنیم.

به افرادی که صاحب رأی هستند پیشنهاد می‌کنم که بنشینند و حضور در پای صندوق‌های رأی و هزینه‌ای که به شرط عدم حضور برای کشور ایجاد می‌شود و آسیب‌هایی که از این بابت به جامعه وارد می‌شود، یا حتی فایده‌هایی که از عدم حضور آنان در انتخابات به ذهن متبادر می‌شود، سبک سنگین کرده و رفتار معقول و دقیقی را در دستور کار خود قرار داده و بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.  متأسفانه وقتی فضای دوقطبی در کشور از سوی جریان‌های سیاسی ایجاد می‌شود این نگرانی را به دنبال دارد که به جای رقابت‌های منطقی شاهد فضای تقابلی و تخریب و ایجاد شکاف باشیم که حتماً آثار سوئی را به همراه خواهد داشت.

فایده و ضرر رای دادن

کورش شجاعی در خراسان نوشت:

گرانی، تورم، رکود، بیکاری، نبود ثبات و نظارت ناکافی و نه چندان موثر در بازار و قیمت ها از جمله مهم ترین مشکلاتی است که خصوصا اقشار کم درآمد مردم را به شدت می آزارد تا بدان حد که حتی عده ای را بر این داشته که در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت نکنند. برخی تصمیم گیری‌های نادرست و اجرای بد و نابه هنگام بعضی امور از یک سو و از دیگر سو روشن نبودن کارایی و کارآمدی مجلس و کم رنگ بودن فضای رقابتی همچنین انبوه وعده های محقق نشده عامل دیگری است که تعداد قابل توجهی از مردم را برای شرکت در این دوره انتخابات مجلس دچار تردید کرده است.

اما به راستی کدام یک از مشکلات با رای ندادن و عدم مشارکت مردم حل می شود آن هم در شرایطی که دولت آمریکا و برخی کشورهای غربی شدیدترین تحریم ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی را بر کشورمان تحمیل می کنند و به هیچ یک از تعهدات تصریح شده در «برجام» به عنوان یک سند و معاهده بین‌المللی و مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل نمی کنند و حتی از فروش دارو به ما به شدت جلوگیری می شود آیا حضور نیافتن در انتخابات مشکلی را حل می کند؟! یا بر سنگینی بار مشکلات و مسائل می افزاید؟آیا حتی اگر عده ای از مردم شرکت در  انتخابات را تحریم کنند شور و نشاط اجتماعی و سیاسی کم رنگ تر از این نمی شود، آیا کاهش تعداد رای دهندگان بر امنیت کم نظیر ایران عزیزمان و بر اقتدار و عزت ملی کشورمان بی تاثیر خواهد بود؟آیا شرکت نکردن در انتخابات موجب جری شدن دشمنان قسم خورده این ملت نمی‌شود؟

دشمنانی که جز به تسلیم شدن ایران در برابر قلدری و زورگیری و زانوزدن ملت و مسئولان در مقابل نظام سلطه رضایت نمی دهند!آیا رای ندادن، نشانی از «ناامیدی» نیست همان «خوره ای» که سال هاست بدخواهان ملت، سعی در تزریق این ویروس کشنده برجان و پیکر ملت ایران دارند؟آیا عدم مشارکت در انتخابات، جشنی بزرگ برای سردمداران نظام سلطه و در راس آن ها دولت جنایتکار و تروریست آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای غربی و شیخک نشین های منطقه که آرزوی ویرانی ایران و «خلیج» شدن «خلیج فارس» را در خیال باطل خود می پرورانند نیست؟!آیا رای ندادن به منزله تضعیف «پشتوانه مردمی» یعنی اصلی ترین و مهم ترین پشتوانه و سرمایه کشور و انقلاب و نظام و اقتدار و امنیت و عزت ایران عزیز نیست؟!

آیا رای ندادن ، خواسته یا ناخواسته به نوعی باعث تشجیع دشمنان ملت به رهبری دولت آمریکا نیست که دیگر بار به جنایتی مثل آن چه در جریان ترور ناجوانمردانه «سردار دل های» ایرانیان مرتکب شدند، بیندیشند؟!سخن کوتاه کنم و به عنوان کوچک ترین عضو خانواده بزرگ ایران بگویم و بنویسم که حقیر هیچ فایده ای بر عدم مشارکت پرشور حداکثری و آگاهانه مردم در پای صندوق های رای متصور نیست و بر این باورم که سرانجام «کلید» حل تمامی مسائل و مشکلات و حرکت به سوی رشد و توسعه و پیشرفت و رسیدن به آرمان های انقلاب اسلامی و آن چه ملت بزرگ ایران استحقاق آن را دارد، همین مشارکت ها، امید، حضور در صحنه، تلاش و پشتکار و روحیه جهادی است، قیامت آفرینی مردم را در «بدرقه تاریخی» حاج قاسم؛ آن سلیمان قلب ملت ایران را جهان دید و دیگر بار به لطف و فضل الهی مشارکت پررنگ آحاد مردم در انتخابات یازدهمین دوره مجلس آن هم در آغاز و طلیعه «گام دوم انقلاب اسلامی» که امید همه دوستداران و دلسوزان کشور است، فصل جدیدی در تاریخ کشور عزیزمان رقم خواهد زد و البته هرچه از عمر انقلاب اسلامی می گذرد و ملت عزیز در مسیر تحقق کامل «مردم سالاری دینی» و آرمان های بلند انقلاب «پخته» تر و «آبدیده» تر می شوند کیفیت آرا و انتخاب نمایندگان اصلح نیز بهتر و دقیق تر می شود و شاخص های اساسی و مهمی مانند ایمان، انقلابی و جهادی بودن، کارآمدی و شجاعت و اهل صداقت و مردمی بودن نزد ملت اهمیت بیشتری پیدا می کند چرا که برخی از مشکلات موجود ناشی از عملکرد برخی مسئولان اجرایی و قضایی و نمایندگانی است که از شایستگی های لازم برای برعهده گرفتن وکالت مردم و انجام وظیفه خطیر نمایندگی مجلس برخوردار نبودند.قطعا شایسته سالاری و شایسته گزینی و چرخش واقعی نخبگانی در سطوح مختلف اداره و مدیریت کشور عاملی اساسی برای حل مشکلات و حرکت به سمت قله ها و شکوفایی و رشد و پیشرفت است.

بانک مرکزی وایجاد فضای اعتماد

یحیی آل اسحاق در آرمان نوشت:

از زمانی که دکتر همتی مسئولیت بانک مرکزی را قبول کردند با اعمال مدیریتی که در عمل نشان می‌دهد موفقیت‌هایی در شرایط مختلف اقتصادی به دست آورده‌اند، قابل تامل است. هرچند همه امور نسبی است اما با تدابیری که به کار بستند، نتیجه به‌دست آمده قرین به موفقیت بوده است. درحقیقت تدابیر و پیش‌بینی‌ها و عملکردهای آقای همتی نمره مثبت می‌گیرد. براساس این سیاق پیش‌بینی‌ها و اظهار نظرهایشان هم نمی‌تواند غیرمنطقی باشد. یعنی اینطور نیست که تحت شرایط فشار اظهارنظرهای شعاری بکند لذا صحبت‌هایش قابل تامل است. نکته دوم، این یک واقعیت است که توانسته نوسانات ارز را در شرایط بحران و ویژه‌ای که پیش آمد با سیاستی که در زمینه کنترل تقاضا و ریال یا برخوردهای دیگر ایجاد کرد در یک دامنه قیمت 12، 13 و 14 هزار تومان حفظ نمود که نشان دهنده یک موفقیت است.

از طرفی کالاهای اساسی را نیز تامین کرده اگرچه کشور در زمینه مواد اولیه مشکلاتی دارد که قابل درک است. در شرایطی که فروش نفت و درامدهای ارزی در حداقل است، توانایی نگه داشتن در همین حد نشانه موفقیت است. اما موضوع اف‌ای‌تی‌اف همان تحریم بانکی است و هر تصمیمی که بگیرند در رابطه با تحریم بانکی یا تحریم برخی افراد است که تاکنون انجام شده و از آنجا که ترامپ هرکاری بلد بوده، انجام داده به نظر نمی‌رسد به دلیل نپیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف طرح‌ها یا برنامه‌های جدیدی در دستور کار داشته باشند.

اف‌ای‌تی‌اف علی القاعده خیلی نباید نکته جدیدتری نسبت به آنچه رخ داده داشته باشد. درواقع انتظار نمی‌رود خیلی نقش‌آفرین باشد ولی در هر صورت ما در یک جنگ اقتصادی هستیم. ترامپ، نهادهای استکباری و گروه اقدام مالی و هرکس از دستش هرکاری برآید دریغ نمی‌کند. در جنگ، تهدید و تحریم است ولی نهایت قضیه این که به حرف‌های رئیس کل بانک مرکزی اعتماد کنیم. چون سابقه و عملکردش نشان می‌دهد حرف‌های بی‌اساس و بی‌محابا نمی‌زند وتا اینجا، صحبت‌هایش می‌تواند قابل اعتماد باشد. اما بحث تورم سال آینده می‌تواند قابل تامل باشد. رشد نقدینگی به صورت متوسط طی سال‌های گذشته حدود 25 درصد سالانه بوده و امسال به 28درصد رسیده و حجم نقدینگی بالاست.

این رویداد هم روی پایه پولی اثر دارد و هم روی کسر بودجه‌ای که داریم. از آن طرف هزینه‌های جاری دولت قابل کم کردن نیست. تورم 25 تا 40 درصدی بیشتر از 15 درصد افزایش حقوقی است که دولت در نظر گرفته و درواقع فشاری که روی کسر بودجه در قالب حقوق می‌گذارد به دولت اجازه کم کردن هزینه‌های جاری‌اش را نمی‌دهد. از طرفی بخش مواد اولیه و تامین‌هایی که برای تولید لازم است با اینکه تولید داخلی رشد قابل تاملی کرده و به دلیل عدم ورود و کم شدن واردات، رونق پیدا کرده ولی در بحث مواد اولیه و تامین قطعات با مشکلاتی مواجه است.

از طرف دیگر به نظر می‌رسد آهنگ رشدی که برای تولید ناخالص داخلی حساب می‌کردیم عملی نشده و مجموعا دورنمای دیگری متصور است. شاید آقای همتی تقاضا را کنترل می‌کند که کم شود و با کنترل کردن ریال و تقاضاهای کاذب روی بازارهای مالی و پولی و با فشار آوردن به تقاضای پول در گردش و با ابزارهای اقتصادی می‌خواهد به نحوی گردش ریال را کنترل و از این طریق تورم را مهار کند. فراموش نکنیم یکسری از مسائل دست آقای همتی نیست. در حوزه مسائل عرضه و تقاضا و رشد و حجم نقدینگی مجموعه‌ای است که نهادهای دیگر در آن نقش زیادی دارند. مثلا وزارت صمت نقش جدی‌تری دارد یا تولید محصولات داخلی هم همینطور. درواقع عوامل متعددی که در اقتصاد در رابطه با مساله تورم وجود دارد، یک حوزه نیست که بگوییم دست رئیس کل بانک مرکزی است که بتواند به آن نظام دهد. مجموعه برآیند عوامل تاثیرگذار است که روی تورم نقش‌آفرینی می‌کند. ولی مجموعا اظهارنظرهای آقای همتی حساب شده است ضمن اینکه در حوزه تورم ذهنم این نیست که خیلی پایین بیاید.

مجلس قوی، نیازمند رأی سدید

محمدجواد اخوان  در جوان نوشت:

فرایند برگزاری انتخابات مجلس یازدهم به روزهای تعیین‌کننده خود نزدیک شده و رقابت لیست‌های انتخاباتی برای کسب اقبال عمومی بیش از همه‌چیز رخ می‌نماید. آنچه شرایط انتخابات در دوره اخیر را به کلی با ادوار گذشته متفاوت نموده، وجود لیست‌های متعددی است که از سوی طیف‌های جریانات سیاسی و حتی اشخاص و چهره‌های ذی نفوذ اجتماعی ارائه شده است. به نظر می‌رسد عدم تفاهم طیف‌های گوناگون جبهه انقلاب در مسیر رسیدن به لیست واحد، ناپختگی لازم در برخی طیف‌های جوان‌تر این جریان و در عین حال تخت شدن جامعه (عبور از سلسله مراتب نخبگانی) به وسیله رسانه‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی در شکل گیری این وضعیت مؤثر است. این آش تا حدی شور شده که برخی صفحات نامعروف در شبکه‌های اجتماعی نیز به «لیست­‌سازی» روی آورده و به تصور خود «قربه الی الله» خواه ناخواه به تشتت موجود دامن می‌زنند.

اما به نظر می‌رسد با توجه به دلایل زیر این تشتت در مجموع به نفع کلان انقلاب اسلامی نبوده و در شرایط کنونی آثار زیانبار خاص خود را به همراه دارد. چراکه تکثر لیست‌های انتخاباتی موجب سردرگمی مردم در هنگام رأی دادن شده و عملاً به دلیل اشتراک کم لیست‌های اصلی، پراکندگی آرا رقم می‌خورد و در نتیجه احتمال دو مرحله‌ای شدن انتخابات افزایش می‌یابد. شایان ذکر است که نامزدها تنها در صورتی در مرحله اول موفق به راهیابی به مجلس می‌شوند که حداقل ۲۰ درصد آرا را کسب کنند که در صورت تکثر لیست‌ها تعداد بسیار کمی از چنین ویژگی‌ای برخوردار می‌شوند. در چنین شرایطی اولاً هزینه قابل توجهی برای برگزاری مجدد انتخابات در شهرهای بزرگی، چون تهران به بیت المال تحمیل می‌گردد و ثانیاً نامزدهای راه‌یافته نیز از «رأی سدید»‌ی برای تأثیرگذاری و نقش‌آفرینی در ادامه کار برخوردار نیستند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۲ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری فرمودند: «هر کسی که انتخاب خواهد شد - که تقدیر الهی را ما نمی‌دانیم - اگر چنانچه آرای بیشتری از مردم را داشته باشد، در صورتی که دارای رأی سدید و خوبی باشد، بهتر می‌تواند از آن رأی دفاع کند؛ می‌تواند در مقابل معارضین کشور بایستد. کشور ما دشمن دارد، معارض دارد.... در مقابل دشمن بین‌المللی، با اراده‌ی قوی، با احساس عزّت، با اعتماد به این ملت - به این ملت باید اعتماد کرد.»

معظم له در دیدار مردم آذربایجان یکی از بایسته‌های ایران قوی را، شکل گیری «مجلس قوی» بر شمرده و فرمودند: «یکی از مصادیق قوی‌شدن همین است که یک مجلس قوی داشته باشیم؛ مجلسی که در مقابل توطئه‌های دشمن، با وضع قوانین لازم، با هدایت دولت‌ها به سمت مطلوب، بتواند کشور را مصونیت ببخشد؛ یک مجلس قوی این جوری است.»

از برآیند بیانات رهبر معظم انقلاب که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، به نظر می‌رسد تحقق «مجلس قوی» نیازمند راهیابی نمایندگانی مؤمن، انقلابی و شجاع با «رأی سدید» مردم است. رأی سدید در اینجا به مفهوم میزان آرای قابل توجهی است که پشتوانه نماینده انقلابی در تصمیمات مهم در مسائل داخلی و بین المللی است. با تشتت آرایی که اکنون مشاهده می‌شود، تحقق «رأی سدید» و «مجلس قوی» با، اما و اگرهای بسیاری مواجه است.

اکنون پرسش این است که در شرایط کنونی چه باید کرد؟ تا دقایقی که نگارنده این سطور را به رشته تحریر در می‌آورد، هنوز امکان وحدتی که به لیست فراگیری در جبهه انقلابی بینجامد تحقق عینی نیافته و به اخبار و گمانه‌ها محدود شده است. اگر وحدت تحقق یافت، تکلیف تقریباً مشخص است، اما اگر -به هر دلیل- چنین نشد، چه؟

در شرایطی که نقدهایی به لیست‌های ارائه شده، وارد است، آیا ارائه لیست‌های «تلفیقی» و به اصطلاح «مِن‌­عندی» راهگشا است؟ عقل و تجربه سیاسی می‌گوید تولید و تکثر لیست نه تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند، بلکه به سود افرادی خارج از جریان انقلابی خواهد بود. پراکندگی و تقسیم آرای حامیان انقلاب، عملاً به سود دیگران خواهد بود و نتیجه آن چرخیدن در روی پاشنه‌های کنونی و تداوم رنج‌ها و مصائب ناشی از تصدی غرب‌گرایان دور از مردم در کنار بی تفاوتی خانه ملت خواهد بود.

معمولاً یکی از نقاط مورد نقد در مورد لیست‌های اصلی انتخاباتی، وجود افراد پا به سن گذارده‌ای است که رأی دادن به آن‌ها برای برخی جوانان انقلابی قدری دشوار است. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی پیش‌تر فرموده‌اند که «جوان­گرایی به معنای پیرزدایی نیست» و طبیعت نهاد قانونگذار و سیاستگذاری مثل مجلس است که طیف وسیعی از کارگزاران نظام از پیران با تجربه گرفته تا جوانان بانشاط در آن حضور یابند. نمی‌توان توقع داشت که «جوان‌گرایی» در مجلس به معنای حذف ناگهانی تجربه‌های ذی‌قیمت باشد.

حتی اگر بر فرض محال جوان‌گرایی افراطی (به معنای حذف همه باتجربه‌ها) را هدف‌گذاری کنیم، «تشتت آرا»‌ی کنونی این هدف را دور از دسترس خواهد کرد. تجربه نشان می‌دهد تکثر لیست‌ها، به پیروزی مشاهیر و معاریف می‌انجامد و معمولاً بخت جوانان در این شرایط (به دلیل کمتر شناخته شدن) به مراتب کمتر است. واقعیت آن است که تولید لیست‌های انقلابی بیشتر خصوصا با نام جوانان انقلابی، به پیروزی پابه سن گذارده‌های غیرانقلابی کمک خواهد کرد!

با این تفاصیل، همچنان باید به وحدت و یا حداقل نزدیک شدن لیست‌های اصلی انقلابی امیدوار بود. باید عقلای جریان انقلابی را به عبور از سیم‌خاردار نفس و پرهیز از پنهان شدن پشت توجیهات دینی و انقلابی برای تکروی دعوت کرد، شاید مفید واقع شود. در کنار آن دعوت به خودانصرافی نامزدها به نفع پیروزی جبهه انقلابی نیز مؤثر است. حتی آنان که تصور می‌کنند که در حق شان ظلم شده، بدین گونه مناعت طبع و رجحان منافع انقلاب و مردم بر تمایلات شخصی را اثبات می‌کنند.

اگر فرآیندهای فوق به نتیجه نرسید، آخرین راه مبنا قرار دادن لیستی که احتمال پیروزی بیشتری دارد، است. اینجا ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا برای رأی دادن به افرادی که نمی‌شناسیم حجتی داریم؟ بهترین پاسخ در بیانات رهبر معظم انقلاب یافت می‌شود. معظم‌له در سال ۱۳۹۲ درانتخابات شوراها راه استفاده از تمام حق رأی را، «اعتماد به فهرست» اعلام کرده و فرمودند: «من به ۳۱ نفر برای شورای شهررأی دادم. البتّه بعضی ازاین حضرات رااز نزدیک می‌شناختم، بعضی راهم نمی‌شناختم، لکن اعتماد کردم به همین فهرست‌هایی که پیشنهاد می‌کنند و می‌دهند.»

و دو سال بعد در انتخابات مجلس دهم نیز فرمودند: «به نظر بنده این‌جور می‌رسد که، چون یکایک افراد را ممکن است نشناسیم -خود بنده هم وقتی این فهرست‌ها را می‌آورند که بیایم رأی بدهم، بعضی از آدم‌های این فهرست‌ها را نمی‌شناسم، امّا اعتماد می‌کنم به آن کسانی که [این‌ها را]معرّفی کرده‌اند، و نگاه می‌کنم ببینم آن کسانی که این فهرست را معرّفی کرده‌اند چه کسانی هستند؛ اگر دیدم این‌ها آدم‌های متدین و مؤمن و انقلابی‌ای هستند، به حرف‌شان اعتماد می‌کنم و به [فهرست]آن‌ها رأی می‌دهم؛ اگر دیدم نه، کسانی که این فهرست را داده‌اند کسانی هستند که به مسائل انقلاب، به مسائل دین، به مسائل استقلال کشور خیلی اهمّیتی نمی‌دهند، دل‌شان دنبال حرف امریکا و غیرامریکا است، به حرف‌شان اعتماد نمی‌کنم؛ به نظر من این راه خوبی است ... اگرچنانچه کسانی این‌جور عمل بکنند و این تحقیق را بکنند، کار خودشان را انجام داده‌اند؛ خدای متعال ثواب خواهد داد، ولو اینکه در یک مورد، اشتباه هم اتّفاق بیفتد. مثلاً آن کسی که من خیال کردم آدم خوبی است و به او رأی دادم، اتّفاقاً آدم مطلوبی نباشد ولی من تلاش خودم را کرده‌ام و خدای متعال اجر خواهد داد.»

رادیکالیسم پنهان ناشدنی

ژوبین صفاری در ابتکار نوشت:

اصولگرایان طی سال‫های گذشته همواره اصلاح‫طلبان را به ناکارآمدی در مجلس و دولت متهم کرده‫اند. هر‫چند شرایط اقتصادی، وضعیت مطلوبی ندارد اما سوال اصلی اینجاست که آیا گفتمان اصولگرایی نسخه شفابخشی برای شرایط معیشتی کشور داشته و یا دارد؟ با مروری بر کارنامه اصولگرایانی که همواره در قدرت حاضر بودند حتی زمانی که دولت و مجلس در دهه 70 و اوایل دهه 80 به دست اصلاح‫طلبان بوده است، می‫توان دریافت که نه تنها مشی آن‫ها دستاوردی برای اقتصاد کشور نداشته است که سابقه 8 ساله دولت محمود احمدی‫نژاد که همواره مورد حمایت اصولگرایان بود، بدعت‫هایی را در اقتصاد کشور بنا نهاد که اثرات آن تا به امروز نیز پابرجاست و طرح هدفمندی یارانه‫ها از جمله آن است. یا در همین مجلس هفتم که اکثریت آن با اصولگرایان بود، طرح پوپولیستی تثبیت قیمت‫ها در حالی به تصویب رسید که اقتصاددانان نسبت به عواقب آن بارها هشدار داده بودند؛ طرحی که نه تنها به تثبیت قیمت‫ها منجر نشد که تورم را در سال‫های بعد به طور افسار گسیخته بالا برد.

از آن سو اما جریان اصلاح‫طلبی که اتفاقاً شاخص‫های اقتصادی‫اش در دوره 8 ساله اصلاحات از وضعیت مطلوبی برخوردار بود در مجلس دهم و حتی انتخابات ریاست جمهوری با بضاعت حداقلی و بدون چهره‫های شاخص این جریان در قدرت حضور یافت. علی‫رغم فضا‫سازی اصولگرایان، از اتفاق اکثریت مجلس دهم هم در دست غیر اصلاح‫طلبان بود. هر‫چند باید گفت با همه نقدهایی که می‫توان به جریان اصلاح‫طلبی طی سال‫های گذشته داشت اما قرائن نشان می‫دهد مسائل اقتصادی تحت‫الشعاع گفتمان قدرتمند اصولگرایی قرار داشت. خوشحالی زیر پوستی جریان‫های تندروی اصولگرا از شکست برجام و بازگشت تحریم‫ها ماحصل نگاهی است که نسخه اقتصاد بدون تعامل با جهان آن‫ها از پیش شکست خورده است.

نکته قابل توجه آن است که با همه این فضاسازی‫ها و البته سرخوردگی اجتماعی از امید به آینده، اصولگرایان فاقد گفتمان راهبردی است. در شرایطی که آن‫ها همه ابزارهای حمایتی را در دست دارند و خود را از پیش برنده انتخابات می‫دانند طی ماه‫های گذشته نتوانستند بر سر یک لیست مشترک در تهران به توافق برسند. همان عدم توافقی که می‫تواند نمودی از آینده رویکرد این طیف برای مدیرت کشور باشد.

اصولگرایان طی این سال‫ها تلاش کردند تا با ژست‫های متفاوت از جمله پیش کشیدن موضوع نئواصولگرایی سعی در جذب سرمایه اجتماعی کنند اما این ژست‫ها هم نتوانسته است عمق بی‫راهبردی این جریان را پنهان کند. کافی است تا به لحن تهدید‫آمیز تریبون‫داران این جریان که حتی به هم‫جناحی‫های خود هم رحم نمی‫کنند بیشتر توجه کرد؛ آنجا که سخنران معروف‫شان با لحنی تهدید‫آمیز می‫گوید اگر عقل داشتی همین لیست را قبول می‫کردی و تهدید می‫کند که اگر لازم باشد خودش لیست می‫دهد.

در‫نهایت اما گفتمان اصولگرایی در بطن خود به نوعی رادیکالیسم دچار است که با هر ترفندی نمی‫تواند آن را پنهان کند. رادیکالیسمی که نسبت به شرایط اقتصادی کشور معترض است اما راهکاری جز بگیر و ببند اقتصادی تجویز نمی‫کند. این جریان به وضع موجود اقتصادی معترض است در حالی که در مشی خود از افزایش تنش‫های بین‫المللی استقبال می‫کند؛ موضوعی که بی‫شک اقتصاد متاثر از آن است. آنچه مشخص است جریان اصولگرایی با همه ابزارهایی که در دست دارد حتی اگر اکثریت مجلس را در دست بگیرد، طرح تازه‫ای برای عبور از شرایط فعلی ندارد.