۱۴ بهمن ماه / رشد نقدینگی از دولت قبل بیشتر شده است/ کارمزد بانک‌ها گران می‌شود؟ / معمای تعیین قیمت خودرو در بازار

پایگاه رهنما :

دولت نهم و دهم که تمام شد تقریباً تمام کارشناسان بانکی از اینکه در هشت سال دوره احمدی‌نژاد نرخ رشد نقدینگی به طور متوسط بالای ۲۵ درصد شده کرده‌بود، آن دولت را دولتی بی‌نظم در حوزه پولی و مالی معرفی کرد که درآمدهای نفتی را بی‌محابا خرج و با آن تورم ایجاد کرد، اما در ادامه با آمدن دولت یازدهم و ایرادات فنی مطرح‌شده از سوی دولتمردانش که به درستی درد را شناسایی کرده‌بودند، قرار بر این شد تا جریان رشد نقدینگی کنترل شود و از همین رو با کمک طرح خروج غیر تورمی از رکود وایده‌های وزیر موسوم به آقای ضد تورم تصمیمی عجیب گرفته شد که در عمل بازار پولی و اقتصاد کشور را به دور باطل نرخ سود بالا و افزایش نقدینگی انداخت. در این دولت به جای اینکه تورم از مسیر کنترل رشد نقدینگی محقق شود با نسخه‌ای تأمل‌برانگیز با سایه تورم مقابله شد!

* ابتکار

- خریداران خانه در خارج از ایران عاقبت بخیر نمی‌شوند

ابتکار درباره خرید ملک در خارج از ایران گزارش داده است: می‌توان خرید ملک در خارج از ایران را سکه‌ای با دو روی متفاوت فرض کرد؛ یک طرف آن زندگی لاکچری در خانه‌ای شیک است اما آیا تصویری که در طرف دوم نقش بسته است نیز به همین اندازه روشن، رویایی و دل‌انگیز است؟

به گزارش اقتصاد ۲۴، این روزها وجه مشترک تلویزیون‌های فارسی زبانِ خارجی یک چیز است؛ «متقاعد کردن ایرانیان به سرمایه‌گذاری در بازارهای مسکن خارجی». نه خط و ربط‌شان مهم است و نه فرقی دارد که برنامه‌هایشان از کجا پخش می‌شود؟ فصل مشترک تمام این تلویزیون‌ها، تبلیغ انحصاری برای چند شرکت ساختمانی و بنگاه معاملات ملکی است که کارشان ساخت و فروش خانه در آن سوی مرزهای ایران و به ویژه ترکیه است.‌

در روزگاری هستیم که «حقِ داشتن مسکن آبرومند» گذاره‌ای بدیهی تلقی می‌شود؛ آنقدر بدیهی که به نظر می‌رسد نمی‌توان خیلی در مورد آن صحبت کرد، حقی که هرچند دلیلِ ناکامی خیلی‌ها در داخل مرزهای ایران است، اما مدت‌هاست که ایرانیان بسیاری مشتاق داشتنش در یک کشور خارجی شده‌اند؛ همین کافی است تا تلویزیون‌های فارسی زبان خارجی در رقابت با یکدیگر برای فارسی زبانان رویاسازی کنند؛ رویایی که مواد سازنده آن از کنار هم قرار گرفتن تصاویر گوشه‌هایِ دنجِ یک خانه، باغچهِ سبز و گُل‌کاری شده، استخر زلال آب یا دورنمای کوه و دریا تشکیل شده است.

با این اوصاف، بعید نیست که خیلی از ایرانی‌ها این روزها در سودایِ داشتن ملکی شخصی در فراسوی مرزها باشند، اما نیازی به گفتن هم نیست که مدت‌هاست شرایط اقتصادی به بیشتر ایرانیان چنین اجازه‌ای را نداده است.‌

می‌توان خرید ملک در خارج از ایران را سکه‌ای با دو روی متفاوت فرض کرد؛ در یک رو تصویری از تبلیغاتِ جذاب نقش بسته شده که تا به امروز در حال پخش بوده است؛ زندگی لاکچری در خانه‌ای رویایی با مبلمانی شیک، گرفتن حق اقامت و شهروندی، داشتن حق کار و حق تحصیل و... اما آیا تصویری که در روی دوم این سکه نقش بسته است نیز به همین اندازه روشن، رویایی و دل انگیز است؟

خرید خانه در خارج؛ راهی برای خروج سرمایه

فریبرز رئیس‌دانا، جامعه‌شناس و اقتصاددانی است که بیشترین دلیل شهرتش صحبت از قربانیان مشکلات و آسیب‌های اجتماعی در ایران است؛ گروهی اجتماعی که به سختی می‌توان ایرانیانی را در آن جای داد که می‌توانند در آن سوی مرزها صاحبخانه شوند؛ با این حال او از روی دیگر این تبلیغات جذابِ تلویزیونی می‌گوید: تلاش برای جذب ایرانیان به بازار مستقلات خارج از کشور اتفاق تازه‌ای نیست، تبلیغات گسترده این روزها در ادامه موج مهاجرت‌هایی است که در سال‌های زمان جنگ ایجاد شد؛ آن زمان خانواده‌های بسیاری به دلایل مختلف از ایران خارج و در اروپا و آمریکا ساکن شدند؛ بخشی از آنها به مرور دیگر به کشور ب ازنگشتند، اما شماری از آنها به دلایلی که شاید مهم‌ترینش وابستگی اقتصادی است، هنوز در رفت و آمد هستند؛ بخش قابل توجهی از این مهاجران در زمان خود صاحب ثروت و دارایی قابل توجهی بودند که با خود بردند، برای همین این مهاجرت را باید سرآغاز جریان نقل و انتقال سرمایه به خارج از ایران در نظر گرفت؛ جریانی که برخلاف فرضیات غلط و پیش‌بینی‌های خام خیالانه، مدت‌هاست بی بازگشت بودن آن ثابت شده است.

اقلیت برخورداری که در خارج خانه می‌خرند

در صحبت‌های رئیس‌دانا، مسئله انتقال سرمایه به خارج از ایران مطلبی است که باید آن را حلقه وصل معدود ایرانیان قادر به خرید ملک در خارج از کشور با قربانیان آسیب‌های اجتماعی ایران دانست؛ از دید این جامعه شناس که همواره یکی از منتقدان سرسخت نحوه توزیع ثروت در جامعه طبقاتی ایران بوده است، خرید خانه در کشورهای همسایه راهی نسبتا قدیمی برای انتقال سرمایه از ایران است؛ او می‌گوید: اقتصاد نئولیبرال ایران آنقدر ولنگار شده که حتی عرضه نگهداشتن پولی را ندارد که از جیب فرودستان جمع شده است؛ مجریان و قانون‌گذاران و مشاورانش مدت‌هاست که در این تله گیر افتاده‌اند؛ مسیری که آنها در اقتصاد ایران پیموده‌اند فقط دورنمای قشنگی از عدالت را نشان می‌دهد، اما عایدی آن چیزی جز آشوب و سرکوب اجتماعی نبوده است؛ آن‌ها که در پیمودن این مسیر چاوشی‌خوانی می‌کردند به وقت مصیبت خاموش و ساکت می‌شوند و با فرافکنی، دخالت دولت در اقتصاد را مقصر می‌کنند؛ در این شرایط با اکثریتی مواجه هستیم که حتی نمی‌توانند از ظرفیت‌های تعاونی برای داشتن سقف بالاسری در داخل کشور استفاده کنند، اما در سوی دیگر اقلیتی هم داریم که به مدد نزدیکی با طبقه قدرت و داشتن رانت از چرخه توزیع ثروت بی‌نصیب نبوده‌اند؛ برای آنها که از طریق موسسات مالی دولتی و شبه‌دولتی و خصوصی کنترل انحصاری اقتصاد کشور را در اختیار دارند دیگر داشتن خانه شخصی در ایران مهم نیست؛ آنها با سودای زندگی در ماورا جغرافیای سیاسی ایران، به وسیله‌ای برای انتقال سرمایه تبدیل شده‌اند.

بازار مسکنِ همسایگان ایران؛ بهشتِ اجباری

از نظر این اقتصاددان هرقدر هم که اجتماع امروز ایران یک جامعه نابرابر طبقاتی، دو قطبی و پرتعارض از اقلیت فرادست و اکثریت فرودست باشد، بازهم نمی‌توان در تحلیل اقلیت برخوردار برای اعضای این گروه اجتماعی طیف‌بندی قائل نشد. هرچه باشد در این گروه نیز تقسیم ثروت طبقاتی است؛ گروهی برخوردارترند و برخی دیگر به نسبت از کمتر برخوردارند. همین طیف‌بندی باعث می‌شود تا راحت‌تر بتوان صاحبخانه‌های ایرانی در خارج از کشور را تفکیک کرد؛ تنها معدودی ابرسرمایه داریم که می‌توانند به راحتی از عهده تشکیل زندگی در آمریکا و اروپا برآیند. مابقی کسانی که این روزها از نظر اقتصادی در زمره افراد توانگر هستند راهی ندارند جز آنکه برای خرید خانه و تشکیل زندگی راهی یکی از کشورهای همسایه ایران شوند؛ اینجا برای خانواده‌های آنها بهشتی اجباری است و جای دیگری نیست؛ آنها راهی ندارند مگر اینکه وعده‌های بسازبفروش‌ها و آژانس مسکنی‌هایِ کشورهای همسایه را برای داشتن زندگی رویایی باورکنند.

چرا خرید خانهِ خارجی؟

تا به اینجا معلوم است که ایرانیان واجد شرایط خرید خانه در خارج کشور برای زندگی در داخل نباید مشکل مالی چندانی داشته باشند؛ هرچه باشد آنها برخلاف خیلی‌های دیگر در ساختار کنونی قدرت و ثروت از موقعیت خوبی برخورداند؛ پس دلیل تمایل آنها به زندگی در خارج از ایران چیست؟ فریبرز رئیس‌دانا دلیل این شیفتگی را برداشت وارونه این افراد از شرایط موجود می‌داند؛ او به صراحت می‌گوید: برخلاف لیبرالیسمی که در جاهای دیگر دنیا حاکم است و به ناچار خود را با قواعد دموکراسی نیم‌بند و نمایشی رایج تطبیق داده است؛ سرمایه‌داری ترمز بریده در ایران هیچ پایبندی ندارد؛ رئیس جمهوری و رئیس مجلس و... همه هیچ کاره‌اند و اصول قانون اساسی که قرار بود چراغ دار مسیر توسعه جامعه باشد سال‌هاست فراموش شده است؛ طبیعی است که این وضعیت قابل تحمل نباشد. همه به جان هم می‌افتند و مرزبندی‌های میان طبقات بالادستی و پایین دستی جامعه پررنگ‌تر می‌شود. احساس ناامنی پدیده فراگیر اجتماعی می‌شود که راه مواجهه با آن از طبقه‌ای به طبقه دیگر متفاوت است؛ اکثریت ضعیف‌تری که با ناامیدی در جست‌وجوی جان پناهی امن است هر آن ممکن است برای مدتی هرچند کوتاه یکی از عرصه‌های اجتماعی را به صحنه تبلور خشم و اعتراض خود تبدیل کند در مقابل اقلیت برخوردار نقش خود را در به وجود آمدن این وضعیت فراموش کرده و به غلط خود را قربانی می‌داند البته او هم به سبک خودش برای پیدا کردن جای امن تلاش می‌کند و درنهایت جزیره آرامش در آن سوی مرزها می‌باید.

مشکلی که شاید حل نشود

اینکه خرید ملک در کشورهای همسایه تا چه اندازه می‌تواند آرامش مورد نظر معدود ایرانیان واجد شرایط را برآورده کند؟ پرسشی است که نمی‌توان به راحتی پاسخش را داد. رئیس‌دانا اما در این خصوص می‌گوید: اگرچه با وعده‌هایی که دلالان مسکن خارجی به مشتریان ایرانی خود داده‌اند، زندگی جدید با جذابیت‌هایی همراه است، اما شروع این زندگی هم خالی از گرفتاری نیست؛ محدویت‌های جزم‌گرایانه‌ای که سال‌هاست بر شئون مختلف زندگی در ایران حاکم است باعث می‌شود تا این گروه از ایرانیان برای رفتن شوق بیشتری داشته باشند، ابتدا ممکن است این زندگی بخشی از سال باشد اما هیچ بعید نیست که آنها برای همیشه قید ماندن در ایران را بزنند؛ اما زنجیر مشکلات جامعه ایران هنوز هم می‌تواند به پای آنها سنگینی کند. کشورهای فروشنده خانه به ایرانیان هم اقتصادی منفک از جهان ندارند. آنها هم در عمل وابسته به سرمایه‌داری جهانی هستند و همین کافی است تا گرفتاری‌های جدید شروع شود. هیچ بعید نیست که مدتی بعد با روی کار آمدن یک دولت راستگرا یا نزدیک به آمریکا قوانینی وضع شود که مالکیت ایرانیان را محدود یا حتی تهدید کند. تجربه نشان داده است که در علم سیاست می‌توان به راحتی توده‌های مردم را علیه دیگران شوراند و تحریک کرد و با برچسب زدن قومی و... کاری کرد که خیلی از زندگی‌ها از هم پاشیده شود.

تصور اشتباهی که خیلی‌ها دارند

صرف‌نظر از اینکه در شرایط اقتصادی کنونی، ایرانیان متقاضی خرید خانه در خارج چگونه از تمکن مالی کافی برخوردارند؛ یک مطلب را نباید فراموش کرد؛ آن هم شرایط متفاوتی است که میان بازار مسکن ایران با بازارهای مسکن کشورهای دیگری وجود دارد. رئیس‌دانا در توضیح آن می‌گوید: ساختار اقتصاد در ایران باعث شده است تا زمین همواره حکم دارایی ثابت را داشته باشد. در این ساختار پولی که بابت خرید مستقلات هزینه می‌شد همواره ارزش خود را حفظ می‌کند. اتفاقی که درمورد خیلی از کالاها و خدمات نمی‌افتد؛ خیلی از مشتریان خانه‌های خارجی ممکن است چنین نگاهی داشته باشند اما برداشت آنها غلط است. در این کشورها بساز وبفروش‌ها و دلالان مسکن سلطان بی‌حقه اقتصاد نیستند؛ اقتصاد در این کشورها تولید محور است و امور ساختمانی و عمرانی قرار است به توسعه کشور کمک کنند اما در ایران این مناسبات معکوس است و کل اقتصاد کشور است که وظیفه هموار کردن راه در بازار مسکن را برعهده دارد. آنهایی فکر می‌کنند با خرید خانه در خارج از ایران عاقبت بخیر می‌شوند در اشتباه‌اند. در آنجا نظام مالیاتی اجازه چنین خوش خیالی را نمی‌دهد. این خوش‌بینی محکوم به شکست است و هیچ تضمینی نیست که پولی که امسال صرف خرید خانه می‌شود برای همیشه ارزش خود را حفظ کند.

- چتر گرانی بر سر بازار خودرو

«ابتکار» علت افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر را بررسی کرده است: افزایش قیمت خودرو این روزها بی‌ سروصداتر از هر زمان دیگری رخ داده است. بررسی قیمت انواع خودروها نشان می‌دهد که بازار روزهای پر نوسانی را پشت سر می‌گذارد، این در حالی است که فعالان در این حوزه خبر از رکود شدید و ادامه‌دار در این بازار می‌دهند. با توجه به این مسئله باید دید که در شرایط فعلی بازار که معاملات به نوعی در آن قفل شده است دلیل افزایش قیمت‌های اخیر چیست؟

در گذشته هنگامی که صحبت از گران شدن خودروهای مختلف به میان می‌آمد کارشناسان و صاحب‌نظران اولین و اصلی‌ترین دلیل را نوسان در بازار ارز عنوان می‌کردند. در آن شرایط افزایش نرخ قیمت خودرو را مقطعی می‌دانستند و بر این باور بودند درصورتی که قیمت دلار به نرخ واقعی خود4 بازگردد قیمت خودرو نیز کاهش می‌یابد. این گفته‌ها زمانی می‌توانست به عنوان دلیل مطرح شود که بازار ارز با نوسان و تنش مواجه باشد، اما اگر نگاهی به روند حرکتی این روزهای بازار ارز داشته باشیم در می‌یابیم که این بازار دیگر همانند گذشته با جهش‌های ناگهانی روبه‌رو نیست و نمی‌توان دلیل گرانی روزهای اخیر بازار خودرو را با این مسئله توجیه کرد. بررسی‌های میدانی بازار خودروی پایتخت حکایت از رشد ۶ تا ۱۰ میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی در یک هفته گذشته دارد. تسنیم دیروز در گزارشی به بررسی قیمت برخی از محصولات ساپیا پرداخته است. بر اساس این گزارش در بازار دیروز خرید و فروش خودرو، پراید 111 با قیمت 64 میلیون تومان، پراید 131 با قیمت 60 میلیون تومان، چانگان با قیمت 230 میلیون تومان و استپ‌وی با قیمت 255 میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت. همچنین کوئیک اتوماتیک با قیمت 122 میلیون تومان و تیبا2 با قیمت 74 میلیون تومان به فروش می‌رسید.

از سوی دیگر رصد قیمت برخی از محصولات ایران خودرو نیز افزایش قیمت را نشان می‌دهد. در گروه ایران‌خودرو، هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ بسته به امکانات و آپشن‌ها بین ۹۶ تا ۹۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ بین ۱۱۶ تا ۱۲۲ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ وی ۸ بین ۱۱۷ تا ۱۲۳ میلیون تومان، سمند ال.‌ایکس ۹۴ میلیون تومان، دنا ساده ۱۳۷ میلیون تومان و پژو پارس ۱۱۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد. هنگامی که دلیل گرانی‌های اخیر را پرس‌وجو می‌کنیم عده‌ای دلیل آن را بی‌ثباتی نرخ ارز و عده‌ای دیگر محدودیت عرضه از سوی خودروسازان را عنوان می‌کنند. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا اتفاقات بازار ارز می‌تواند بر روی بازار خودرو اثرگذار باشد یا خیر، به «ابتکار» گفت: در ابتدا باید رابطه بین بازار ارز و بازار خودرو را بررسی کنیم. هنگامی که سیاست‌های پولی دچار اشکال می‌شود و دولت هم انضباط مالی ندارد تورم به وجود می‌آید. زمانی که تورم شکل می‌گیرد اولین جایی که نمود تورم را می‌بینیم در تبدیل نرخ ارز است. بنابراین این تصور به وجود می‌آید که گران شدن دلار دلیلی برای گرانی در بازارهای اقتصادی خواهد بود. این تصور که چون دلار گران می‌شود پس باید همه بازارها با افزایش قیمت مواجه شوند باور غلطی است. ما باید بدانیم که دلار تنها همانند یک دماسنج بوده که زودتر از بقیه کالاها به افراد اطلاع می‌دهد که گرانی در راه است.

وی در ادامه افزود: اگر بخواهیم نرخ دلار را به نسبت اوایل سال بررسی کنیم خواهیم دید که از ابتدای سال جاری حدود 20 درصد افزایش پیدا کرده. از سوی دیگر تورم کشور طبق آمارهای رسمی حدود 40 درصد است. حالا بازار خودرو را بررسی کنیم، اینکه 40 درصد قیمت خودرو به نسبت اوایل سال افزایش پیدا کرده است؛ یعنی حفظ تورم در بازارخودرو. اگر کمتر از این درصد افزایش قیمت را داشتیم به معنای این بود که قیمت‌ها از تورم عقب مانده و همین مسئله باعث می‌شد که بازار در چند سال آینده با جهش چند برابری قیمت مواجه شود. این مسئله یک طرف ماجرا است و از طرف دیگر عرضه خودرو توسط خودروسازان هم عاملی است که می‌تواند اثر مستقیمی بر قیمت‌ها در بازار بگذارد.

این کارشناس صنعت خودرو در بخش دیگری از صحبت‌ها به کاهش عرضه از سوی خودروسازان اشاره کرد و دراین‌باره ادامه داد: عرضه طی دو سال گذشته 40 درصد کاهش پیدا کرده است. تولید ده ماهه ما در گذشته معمولا 1 میلیون و 200 هزار دستگاه بود و اکنون حدود 500 هزار دستگاه است. هرچند گفته می‌شود که تا پایان سال به تولید یک میلیون دستگاه می‌رسیم که اگر هم برسیم به نسبت سال 96 کاهش 500 هزار دستگاهی در بازار داریم که خود عامل کمبود کالا و ایجاد تورم خواهد شد.

زاوه معتقد است که بازار خودرو در ماه‌های آتی درگیر رکودی وحشتناک خواهد شد. وی دراین‌باره گفت: با این سطح از قیمت‌ها، بازار خودرو آبستن رکود سنگینی است چراکه قدرت خرید افراد به این سرعت بالا نخواهد رفت. ارزان‌ترین خودرو در کشور پراید است و هنگامی که حقوق یک کارگر را محاسبه می‌کنیم خواهیم دید که یک کارگر باید حدود 20 ماه صبر کند تا بتواند یک پراید بخرد. حالا اگر یک کارگر بخواهد یک دستگاه 206 بخرد باید حدود 100 ماه (8 سال) صبر کند تا این خودرو را تهیه کند. این ماجرا تنها مختص کارگران نیست و کارمندان هم وضعیتی مشابه دارند. معنای این جریان این است که ما به زودی با یک رکود وحشتناک مواجه خواهیم شد. از یک طرف شاخص تورمی افزایش دارد و از طرفی دیگر تولید کاهش یافته است و بر اساس این جریان ما شاهد کاهش قیمت در بازار خودرو نخواهیم بود.

این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: ما باید توجه داشته باشیم که بازار با شعارهایی که آقایان در رسانه‌ها می‌دهند کاری ندارد. بازار به تعداد عرضه‌ای که ورود پیدا می‌کند و همچنین تقاضایی که وجود دارد تصمیم می‌گیرد که چگونه حرکت کند. بازار یک شخص خاص نبوده بلکه یک سیستم تعادلی است. وقتی فردی به دنبال قطعه و یا خودرویی باشد که نیست مجبور می‌شود پول بیشتری بدهد. این ماجرا تا جایی ادامه پیدا می‌کند که تعداد افرادی که حاضر هستند این پول را بپردازند با تعداد کالاهای موجود در بازار برابر شود. این یک اصل پذیرفته شده است و نمی‌توان شعارهای خلاف این اصل را داد.

وی افزود: متاسفانه مشکلات بازار خودرو تنها با حرف حل نمی‌شود و تا زمانی که تعادل در بازار برقرار نباشد نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت را داشت. تا زمانی که برخی از سیاست‌های ما تغییر پیدا نکند وضعیت در بازارهای اقتصادی همینگونه خواهد بود و نتیجه بهتری از شرایط فعلی حاصل نخواهد شد.

* جوان

- ماندگاری نقدینگی در بازار سرمایه با تردید همراه است

جوان وضعیت بورس را بررسی کرده است: از آنجایی که رشد بازار سرمایه طی یکسال اخیر با عرضه سهام جدید در بازار همراه نبوده‌است و این رشد به واسطه رکود در بازار موازی مسکن و تعیین دستوری نرخ ارز و طلا و عقب‌ماندگی ۲۰ درصدی نرخ سود بانکی از تورم عمومی و ورود نقدینگی کلان به بازار سرمایه رخ داده‌است، امروز ماندگاری نقدینگی در بازار سرمایه برای کارشناسان مسئله شده‌است و به سیاستگذار پیشنهاد می‌دهند که ماندگاری صدها میلیارد تومان در بازار سرمایه با تردید همراه است، از این‌رو باید برای ماندگاری این نقدینگی در بازار فکر اساسی کرد.

  رشد بازار سرمایه در نیمه دوم دهه ۸۰ ماحصل ورود شرکت‌های بزرگ به بازار سهام بود، از این‌رو جهش بازار جهشی ماندگار به شمار می‌آمد، زیرا همزمان با ورود نقدینگی جدید به بازار، سهام شرکت‌های جدید نیز به بازار عرضه شد، اما در شرایط کنونی شواهد نشان می‌دهد به رغم ورود نقدینگی قابل ملاحظه‌ای در بازار سرمایه، اما سهام جدید چندانی به بازار ورود نکرده‌است و همین عامل بهای سهام برخی از شرکت‌ها را بسیار متورم کرده و در عمل فرصت برای واگذاری سهام شرکت‌ها به مردم و مردمی‌سازی اقتصاد نیز از دست رفته است که می‌شود با عرضه گسترده سهام شرکت‌های ذیل صندوی‌های بازنشستگی جبران مافات کرد.

شاخص بورس اوراق بهادار تهران در فروردین ماه سال ۸۵ در محدوده ۱۰ هزار واحد بود و که ارزش این بازار نیز در محدوده ۳۲ هزار میلیارد تومان قرار داشت و تعداد شرکت‌های درج‌شده در این بازار ۴۱۷ شرکت بود که ارزش معاملات سهام در کل سال به ۶ هزار میلیارد تومان نمی‌رسد، با این حال در اثر خصوصی‌سازی‌های انجام گرفته در طول سال‌های ۸۵ تا تیرماه ۹۲ و ورود سهام شرکت‌های بزرگی، چون مخابرات و ملی مس و بانک‌ها به واسطه خصوصی‌سازی به بازار سرمایه، شاخص کل این بازار به محدوده ۵۵ هزار واحد رسید و ارزش بازار نیز ۲۶۴ هزار میلیارد تومان شد. در عین حال تعداد شرکت‌ها در این بازار در کل به ۳۱۷ عدد رسید (که باید انتقال برخی از شرکت‌ها از بورس تهران به فرابورس را از نظر دور نداشت) در این بین ارزش مبادلات ماهانه سهام تقریباً در محدوده ۵ هزار میلیارد تومان بود. هم اکنون شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار تهران در محدوده ۴۲۸ هزار واحد قرار گرفته‌است و ارزش بازار نیز در محدوده ۱۵۷۷ هزار میلیارد تومان می‌باشد، در عین حال نیز تعداد شرکت‌ها نیز در حدود ۳۲۸ شرکت است که ارزش معاملات روزانه گاهی در حدود ۳ الی ۵ هزار میلیارد تومان است، این آمارها از این باب عنوان شد که بگوییم در این سال‌ها رشد بازار سرمایه با عرضه سهام شرکت‌هایی که می‌شد آن‌ها را در بازار عرضه کرد، همراه نبوده و همین امر موجب شده‌است تا هم فرصت مردمی‌سازی اقتصاد و خصوصی‌سازی‌های کیفی و کمی صحیح از دست رود و هم اینکه بخشی از سهم‌های حاضر در بازار سرمایه با حباب جدی قیمتی روبه‌رو شود که نمونه آن‌ها را می‌توان در اطلاعیه‌های متواتر شفاف‌سازی شرکت‌ها مشاهده کرد.

رشد در رکود بازارهای موازی

البته باید عنوان داشت رشد بازار سرمایه، تقریباً از نیمه دوم سال ۹۷ اتفاق افتاده‌است که عموماً ورود نقدینگی به این بازار دلیل رشد عنوان می‌شود، در این راستا تعیین دستوری نرخ در بازارهایی، چون ارز و طلا و سکه و همچنین رکود در بازار مسکن و همچین تبلیغات گسترده و آزادانه در فضای مجازی و رسانه‌ها برای دارندگان نقدینگی به بازارسرمایه در رشد بازار بسیار مؤثر بوده‌است، اما سخن بر سر آن است که چرا از این فضا برای جذب شرکت‌ها به بازار سرمایه استفاده نشده‌است.

اگر طی یکسال گذشته رشد بازار سرمایه با ورود شرکت‌های جدید بیشتری همراه بود، امروز نگرانی از بابت شکل‌گیری حباب قیمتی در بسیاری از سهم‌ها وجود نداشت، ولی به هر حال باید پذیرفت بازار سرمایه صرفاً به دلیل آنچه ورود سهامداران تازه‌وارد به بازار عنوان می‌شود، حتی به‌رغم گزارش‌های نه‌چندان مناسب در رابطه با عملکرد شرکت‌ها و همچنین ریزش قیمت جهانی کامودیتی‌ها و چشم‌انداز مبهم اقتصاد جهانی و ریسک‌های سیستماتیک با رشد مواجه است، از این‌رو، حداقل انتظار می‌رود سیاستگذار با ورود شرکت‌های جدید به بازار جلوی متورم‌شدن هر چه بیشتر قیمت سهام‌هایی که هم اکنون نیز حبابی به شمار می‌روند، بگیرد تا فردا روزی اقتصاد ایران با چالش جدید مواجه نشود.

تأکید بر عرضه سهام جدید

برخی از کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که در صورت کوتاهی دولت در عرضه سهام جدید در بازار سرمایه، سازمان بورس اوراق بهادار سهامداران عمده شرکت‌ها را ترغیب به عرضه بیشتر سهام کند تا عطش خرید سهام در بازار به نحو شایسته‌ای پاسخ داده شود و قیمت سهم‌ها نیز بدون دلیل یا صرفاً به دلیل ورود نقدینگی به بازار جهش نیابد یا اینکه با طراحی محصولات مالی جدید به نحوی نقدینگی در بازار جذب شود که بازار از نظر کیفی عمق پیدا کند. به هر رو باید دانست بین رشد سال‌های کنونی بازار سرمایه با اواخر دهه ۸۰ تفاوت‌های زیادی وجود دارد که یکی از آن‌ها خصوصی‌ها از طریق بازار سرمایه بود که همین عامل موجب ماندگاری نقدینگی در بازار سرمایه شد، اما فی‌الحال به واسطه تعیین دستوری نرخ‌ها در بازار ارز و طلا و رکود در بازار مسکن و همچنین عقب‌ماندگی ۲۰ درصدی سود بانکی از تورم عمومی نقدینگی به سمت بازار سرمایه گسیل شده‌است که ماندگاری حداقل بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی موجود در بازار سرمایه با، اما و اگر و تردید همراه است، از این‌رو باید سیاستگذار فکری به حال آینده این بازار و ماندگاری نقدینگی در این بازار بکند. در نهایت همانطور که گفته شد به واسطه رکود در بازار مسکن و تعیین دستوری نرخ در بازار ارز و طلا نقدینگی لاجرم وارد بازار سرمایه شده‌است و حالا بعد از اخذ سود در سال جاری خروج بخشی از نقدینگی از بازار در پایان سال مسئله شده‌است و امکان عرضه سهام برای تأمین نقدینگی پایان سال وجود دارد.

- رشد نقدینگی از دولت قبل بیشتر شده است

جوان درباره نقدینگی نوشته است: دولت نهم و دهم که تمام شد تقریباً تمام کارشناسان بانکی از اینکه در هشت سال دوره احمدی‌نژاد نرخ رشد نقدینگی به طور متوسط بالای ۲۵ درصد شده کرده‌بود، آن دولت را دولتی بی‌نظم در حوزه پولی و مالی معرفی کرد که درآمدهای نفتی را بی‌محابا خرج و با آن تورم ایجاد کرد، اما در ادامه با آمدن دولت یازدهم و ایرادات فنی مطرح‌شده از سوی دولتمردانش که به درستی درد را شناسایی کرده‌بودند، قرار بر این شد تا جریان رشد نقدینگی کنترل شود و از همین رو با کمک طرح خروج غیر تورمی از رکود وایده‌های وزیر موسوم به آقای ضد تورم تصمیمی عجیب گرفته شد که در عمل بازار پولی و اقتصاد کشور را به دور باطل نرخ سود بالا و افزایش نقدینگی انداخت. در این دولت به جای اینکه تورم از مسیر کنترل رشد نقدینگی محقق شود با نسخه‌ای تأمل‌برانگیز با سایه تورم مقابله شد!

تورم بر اساس تعاریف اقتصادی نتیجه رابطه نرخ رشد نقدینگی و سرعت گردش نقدینگی است و سیاستگذار در اقدامی عجیب به بهانه اینکه تحریم‌ها برداشته شده و درآمدهای نفتی سرازیر می‌شود، به دنبال کاهش نرخ تورم از دو مسیر واردات با ارز ارزان و کاهش سرعت گردش نقدینگی اقدام کرد. تنها مسیر کاهش سرعت گردش نقدینگی با وجود کالاهای وارداتی ارزان قیمت، نرخ سود بالای بانکی بود.

کار به جایی رسید که برخی کارشناسان به‌رغم هشدارهای فراوان پیش‌بینی کردند که نرخ رشد نقدینگی از دو دولت قبلی بیشتر و نقدینگی (مجموع پول و شبه‌پول) شش برابر ابتدای دولت یازدهم خواهد شد، کما اینکه هم اکنون متوسط نرخ رشد نقدینگی در این دو دولت بیش از ۲۵ درصد خواهد بود، ضمن آنکه تشکیل سرمایه ثابت نیز منفی و به مرزهای هشدار رسیده‌است. به این ترتیب نسخه فریز کردن شبه‌پول با نرخ بالای سود در بانک‌ها و کاهش درآمدهای نفتی در عمل باعث شد تا اگر چه نقدینگی تنها در چند بار و به طور مقطعی عرض‌اندام کند، اما همچنان غول نقدینگی بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود، بی‌آنکه این بزرگ شدن نقدینگی حاصل گردش پول در بخش مولد و حاصل نرخ رشد اقتصادی بالا و مداوم باشد!

در این سال‌ها ما به خصوص بعد از تحریم‌های تحمیلی اسیر رشد نقدینگی‌ای شده‌ایم که به بهانه کنترل نرخ تورم با بالا نگهداشتن نرخ سود پنجه‌هایش را قوی‌تر کرده و در حال فشار برگردن تولید است و چنانچه برای آن تدبیری نیندیشیده شود و آن را به سمت بازار سرمایه (متناسب این حجم نقدینگی) و یا تولید هدایت نکنیم، در عمل اقتصاد در ورطه‌ای خطرناک خواهد افتاد که نرخ‌های سود بالا و بدون پشتوانه حقیقی بالاخره بند ضعیف بانک‌ها را پاره خواهد کرد و آثار تخریبی بسیار جدی‌ای را برجای خواهد گذاشت. باید توجه داشت که شبه پول ناشی از سودهای ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومانی سپرده‌های بانکی بالاخره خود نیز به رقمی جدی بدل خواهد شد و خواه ناخواه به افزایش پایه پولی و تورم مخرب بدل خواهد شد که دیگر توان خرید را از بیشتر مردم گرفته و تولید را نیز به محاق خواهد برد، خاصه آنکه اوضاع بودجه در بخش تحقق درآمدها نیز چندان خوب نبوده و مرتب بدهی‌های دولت افزایش می‌یابد و اوراق بدهی نیز خود عاملی برای مقاومت کاهش نرخ سود بانک‌ها خواهد بود.

* جام جم

- کارمزد بانک‌ها گران می‌شود؟

جام جم اما و اگرهای افزایش کارمزد خدمات بانکی را بررسی کرده است: بانک‌های کشور اخیرا پیگیر افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی هستند، موضوعی که شورای پول و اعتبار باید آن را تصویب کند. در سال‌های گذشته برای تشویق مردم به استفاده از خدمات الکترونیک بانکی، نرخ خدمات حضوری در شعب بانک‌ها افزایش یافت اما برای خدمات الکترونیک ارقام کمتری منظور می‌شد. اکنون بانک‌ها معترضند که با توجه به تورم، باید نرخ خدمات حضوری و الکترونیک مجددا افزایش یابد. آخرین بار در سال 1395 کارمزد خدمات بانکی افزایش یافت و پس از آن در سه سال اخیر کارمزدها ثابت مانده است؛ بنابراین در نگاه اول، درخواست بانک‌ها برای افزایش کارمزد خدمات بانکی با توجه به تورم بیش از 100 درصدی سه سال اخیر، قابل قبول است؛ اما عملکرد بانک‌ها در سالیان گذشته و کسب سودهای بالا از تسهیلات اعطایی به مردم، مانع اصلی بر سر اخذ مجوز افزایش نرخ کارمزدها محسوب می‌شود.

در کشورهای پیشرفته، نرخ کارمزد خدمات بانک‌ها بالاست اما نرخ سود تسهیلات آنها پایین است که این موضوع در ایران برعکس است. با میزان درآمدی که بانک‌ها از ارائه تسهیلات خود دارند کسب درآمد از طریق خدمات بانکی نباید برایشان چندان مهم باشد. در حالی که بانک‌های اروپایی و آمریکایی بین 30 تا 50 درصد درآمدشان را از محل کارمزدها تأمین می‌کنند، این رقم برای بانک‌های ایرانی کمتر از 5 درصد است. با توجه به انتقادات مدیران بانکی نسبت به ثابت و پایین ماندن نرخ کارمزد خدمات بانکی، بررسی این موضوع در دستور کار نهادهای ذی‌ربط مانند بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است.

بر اساس پیشنهادهای ارائه شده، افزایش کارمزد شامل خدمات فیزیکی و حضوری ارائه شده در شعب بانک‌ها و همچنین خدمات الکترونیک می‌شود. پیگیری‌ها نشان می‌دهد کمیته‌های تخصصی اقدام به بررسی و شناسایی قیمت تمام‌شده خدمات بانکی کرده و نظرات خود را ارائه کرده‌اند. برخی مدیران بانکی از پایین بودن نرخ خدمات بانکی گلایه‌مند بوده و معتقدند کارمزد اخذشده از مشتریان از قیمت تمام‌شده این خدمات کمتر است و درواقع بانک‌ها در این بخش، یارانه به مشتریان می‌دهند.

حجم تراکنش‌های بانکی

بر اساس آماری که چندی پیش توسط رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام شد، در سال ۹۷، مجموع تراکنش‌های بین‌بانکی به ۲۱۰ میلیون میلیارد ریال رسید که ده برابر بیشتر از حجم نقدینگی در همان سال بوده است.

میزان خدمات پایا نیز در سال گذشته، 4/1 میلیارد تراکنش به ارزش ۳۳ میلیون میلیارد و تراکنش‌های سامانه‌های شتاب و شاپرک حدود ۸۰ میلیارد تراکنش به ارزش بیش از ۶۵ میلیون میلیارد ریال بوده است. همچنین پارسال ۱۹ میلیارد تراکنش به مبلغ ۷۵ میلیون میلیارد ریال در ساتنا به ثبت رسید.

در بخش چک نیز ۱۱۰ میلیون چک در چکاوک به ارزش ۳۹ میلیون و ۸۰۰ هزار میلیارد ریال مبادله شد. همچنین ۵۳ میلیون تراکنش نیز در سامانه صیاد به ارزش ۳۹ میلیون و ۸۰۰ هزار میلیارد ریال در سال گذشته به ثبت رسید.

لزوم ارائه بسته خدمات بانکی

درباره افزایش کارمزد خدمات بانکی و اخذ قیمت تمام‌شده از مشتریان بانکی، همواره دو دیدگاه مطرح بوده است.

بر اساس دیدگاه اول، باید نرخ تمام‌شده خدمات بانکی حضوری و الکترونیک از مشتریان اخذ شود و اعطای یارانه توسط بانک‌ها در این بخش، معنا ندارد. اما طبق دیدگاه دوم، بانک‌ها باید بسته خدمات (پکیج) را به مشتریان ارائه کنند که بر اساس آن، امکان دارد در برخی خدمات، کارمزد اخذشده معادل قیمت تمام‌شده باشد اما در برخی دیگر از موارد، خدمات به صورت ارزان یا حتی رایگان ارائه می‌شود تا از این طریق، مشتری بیشتری برای بانک‌ها جذب شود. از جمله این خدمات رایگان می‌توان به ارسال پیامک رمزهای دوم یک‌بارمصرف اشاره کرد که قرار شده است، ارائه این خدمات به صورت رایگان توسط بانک‌ها انجام شود که البته برخی بانک‌ها نسبت به این موضوع، معترض بوده و دنبال اخذ هزینه ارسال این پیامک‌ها از مشتریان به بهانه‌های مختلف هستند.

زمزمه افزایش کارمزد خدمات بانکی

بانک‌ها درخواست افزایش کارمزدهای بانکی را داده و پیگیر هستند تا بتوانند موافقت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را جلب کنند؛ اما آیا این درخواست نظام بانکی، ارتباطی به ارائه خدمات رمز دوم پویا دارد؟

به گزارش مهر، افزایش کارمزد خدمات بانکی این روزها به یکی از دستور کارهای مهم مدیران بانکی برای اخذ موافقت از دولت تبدیل شده است؛ موضوعی که با توجه به اجرای سیاست رمز پویا، اهرم فشاری را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد تا به بهانه بالا رفتن نرخ خدمات ارائه‌شده به مشتریان نظام بانکی، به‌خصوص در بخش ارسال رمز پویا از طریق پیامک، کار را با قدرت و قوت بیشتری پیگیری کنند.

البته این درخواست نظام بانکی، مدت‌هاست در بانک مرکزی مطرح است و بانک‌ها امیدوارند از این طریق بتوانند بخشی از هزینه‌های خود را از طریق بالا بردن کارمزد خدمات ارائه‌شده به مشتریان در نظام بانکی جبران کنند؛ موضوعی که همچنان با مخالفت بدنه بانک مرکزی مواجه شده است. درواقع، نظام بانکی ایران با توجه به گستردگی و تنوع‌بخشی که طی سال‌های گذشته در ارائه خدمات بانکی به‌خصوص در حوزه بانکداری الکترونیک داشته، همواره این درخواست را داشته تا بتواند به سمت یک نظام بانکی کارمزدمحور حرکت کند؛ اما دولت تاکنون روی خوشی به این تقاضا نشان نداده است.

اکنون چند روزی است که موضوع درخواست نظام بانکی برای اصلاح نرخ کارمزد، بار دیگر روی میز بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته و فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد اعلام کرده که در این باره هنوز تصمیمی گرفته نشده است؛ براین اساس به نظر نمی‌رسد موضوع اصلاح کارمزدها در سال ۹۸ به سرانجام مطلوبی برسد.

وزیر اقتصاد البته به این نکته هم اشاره کرده که بانک مرکزی و وزارتخانه متبوعش، در حال بررسی برای تغییر نرخ کارمزد خدمات بانکی هستند.

در این رابطه یک مقام مسؤول در نظام بانکی در گفت‌وگو با مهر گفت: نظام بانکی تلاش دارد بار اصلی افزایش نرخ کارمزد را بر دوش آن دسته از خدمات گیرندگانی بگذارد که به صورت حضوری به شعب بانکی مراجعه می‌کنند؛ البته درخواست افزایش نرخ کارمزدهای بانکی برای ارائه خدمات مجازی و الکترونیک نیز مطرح است؛ اما به هر حال بار اصلی این خواسته نظام بانکی، بر دوش افزایش نرخ کارمزد خدمات حضوری است.

وی افزود: واقعیت آن است که مراجعات به شعب بانکی روزبه‌روز در حال کاهش است و ارائه خدمات الکترونیک ظرف سال‌های گذشته سبب شده تا هزینه سربار اداره شعب به شدت بالا برود؛ چراکه بعضا از تعداد بالای باجه‌هایی که در هر یک از شعب در نظر گرفته شده است، در بسیاری از مواقع دو تا سه باجه مشغول خدمات‌رسانی هستند و به مراجعات حضوری مردم پاسخ می‌دهند؛ این در حالی است که مراجعات به شعب بانکی ظرف ماه‌های گذشته که خدمات الکترونیک متنوع‌تر شده، به شدت کاهش یافته است.

این مقام مسؤول در نظام بانکی گفت: البته باید به این نکته هم توجه داشت که سرقفلی و نرخ ملک شعب بانکی در بسیاری از موارد آنقدر جذاب بوده که بانک حاضر نیست آن شعبه را به فروش برساند؛ چراکه خرید و فروش ملک و دارندگی املاک و مستغلات برای سهامداران با توجه به افزایش پایدار نرخ مسکن مهم است؛ حتی اگر بانک‌ها به ظاهر بر این موضوع اصرار داشته باشند که می‌خواهند اموال و املاک مازاد خود را به فروش برسانند؛ در غیر این صورت بعضا در یک محله یا حتی یک خیابان، نباید شاهد دو شعبه از بانکی بود که اغلب اوقات، تنها یک یا دو باجه آن مشغول خدمات‌رسانی هستند؛ چراکه همین که کرکره شعب هر روز بالا رود، به بانک هزینه تحمیل می‌کند.

به هر حال موضوعی که اکنون بار مالی اضافه‌تری را به دوش بانک‌ها از بابت ارائه خدمات گذاشته است، ارسال رمز پویا از طریق پیامک است که تا مدت‌ها نظام بانکی روی آن مقاومت می‌کرد و حتی اجرای طرح را که باید از اول دی‌ماه به منظور غیرفعال شدن رمزهای ایستا از سوی بانک مرکزی عملیاتی می‌کرد، هم به‌تعویق انداخت.

نرخ خدمات بانکی در ایران ناچیز است

علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی کارمزد خدمات بانکی در ایران را در حد رایگان عنوان کرد و گفت: بانک‌های خارجی کارمزدمحور هستند و نرخ سود آنها اندک است اما در ایران کارمزد خدمات بانکی در حد رایگان است و از سوی دیگر هزینه تمام‌شده پول در کشور ما بیشتر از میزان تسهیلاتی است که ارائه می‌شود. وی افزود: کارمزد خدمات بانکی در بانک‌ها در بخش ریالی به مهرماه 95، در بخش اعتبارات و اعتبار سنجی به خردادماه 96، بخش خدمات ارزی به سال 85 و بخش خدمات الکترونیک به سال 88 بازمی‌گردد. به بیان بهتر برخی خدمات بانکی حدود 13 سال تغییر نکرده و این موضوع موجب زیان بانک‌ها در بخش ارائه خدمات شده است.

به گفته او، بانک‌ها کمیسیونی به نام بررسی وضعیت کارمزد خدمات بانکی دارند که این کارگروه هر ساله یا در شورای هماهنگی بانک‌های دولتی یا کانون بانک‌های خصوصی تشکیل جلسه می‌دهند و بر اساس نرخ سال قبل هزینه نفر بر ثانیه را برای هر خدمات محاسبه می‌کنند تا قیمت تمام‌شده یک خدمت به دست بیاید. پس از آن، نتایج به بانک مرکزی ارسال می‌شود تا آنها در این زمینه تصمیم‌گیری کنند. قیطاسی با اشاره به این‌که بانک مرکزی در برخی موارد اختیار قانونی دارد که نرخ‌ها را تغییر دهد تصریح کرد: برخی خدمات بانکی باید با مصوبه شورای پول و اعتبار باشد اما برخی دیگر در اختیار هیات عامل بانک مرکزی است و می‌تواند از اختیارات قانونی خود در این زمینه استفاده کند.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی تاکید کرد: در بررسی‌هایی که انجام‌شده در آذرماه گذشته پیشنهادهای کارگروه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی ارائه شده که امیدواریم در این زمینه تجدیدنظر صورت بگیرد. وی ادامه داد: نرخ کارمزد در ایران بسیار پایین است و زمانی که یک متقاضی برای تعویض کارت به بانک مراجعه می‌کند 2300تومان می‌پردازد در حالی که قیمت تمام‌شده کارت بانکی 10هزار تومان است. کارمزد در ایران با کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست و بسیار ناچیز است. قیطاسی به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این‌که کشورهای خارجی اگر کارمزد بالا دریافت می‌کنند سود بانکی بالایی ندارند، پاسخ داد: قیمت تمام‌شده پول در ایران بسیار بالاتر از نرخ تسهیلاتی است که با نرخ 18 درصد به مردم داده می‌شود که در این زمینه هم بانک مرکزی باید تجدیدنظر کند.

خدمات نوین بانک‌ها رایگان است

محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی با بیان این‌که بانک مرکزی چند سال است نرخ کارمزدهای بانکی را تغییر نداده تصریح کرد: سال 94 آقای همتی که مدیرعامل بانک ملی بود درخواستی با امضای خودشان به بانک مرکزی ارسال کردند اما الآن که رئیس کل بانک مرکزی شدند هنوز به این درخواست رسیدگی نشده است. وی با اشاره به این‌که سال 95 نرخ‌کارمزد خدمات بانکی افزایش یافت گفت: قرار بود در همان سال نرخ کارمزد خدمات الکترونیک هم افزایش یابد اما هنوز به این درخواست پاسخی داده نشده است.

جمشیدی به افزایش تورم در ایران اشاره کرد و افزود: در ایران به دلیل وجود تورم بالا و دورقمی قیمت خدمات باید سالانه تغییر کند و کارمزد بانکی که یک خدمت محسوب می‌شود نیز باید مشمول این تغییر باشد اما چند سال است که نرخ این خدمات ثابت مانده است. دبیرکل کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر این‌که سه سال است نرخ خدمات ریالی تغییر نکرده است گفت: خدمات ریالی مانند حواله‌جات، صدور ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار است که سه سال پیش با تأیید شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرد که می‌توانند با نرخ‌های جدید کار خود را ادامه دهند.

اگر به خدماتی که بانک‌ها در یک دهه‌گذشته ارائه کردند رجوع کنید مشاهده خواهید کرد که تقریباً همه خدمات الکترونیک بانک‌ها ظرف چند سال اخیر ابداع و ارائه شده اما هنوز از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نرخی برای آنها تعیین نشده است. وی تاکید کرد: بانک‌ها برای ارائه خدمات الکترونیک هزینه‌های زیادی مانند پژوهش، تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و نیروی انسانی پرداخت کرده‌اند که قرار بود با دریافت کارمزد این هزینه را پوشش دهند اما هنوز نتوانستند تأییدیه لازم را بگیرند.

بانک‌های خارجی سود پایین می‌گیرند

بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس بانکی به مقایسه نرخ کارمزد در ایران و کشورهای دیگر پرداخت و تصریح کرد: در بانک‌های خارجی حدود نیمی از درآمدهای بانکی از کارمزد به دست می‌آید اما در ایران این درآمد به ندرت به 10 درصد می‌رسد. تفاوت اینجاست که بانک‌های خارجی برای هر شغل و صنفی یک خدمات تعریف می‌کنند و هزینه‌های بالایی هم می‌گیرند اما در ایران بانک مرکزی تعیین‌کننده نرخ است و اجازه ارائه خدمات به بانک‌ها با دست باز را نمی‌دهد. این کارشناس بانکی ادامه داد: اساس کار بانک‌ها دریافت کارمزد است و بانک‌های خارجی کمتر سود دریافت می‌کنند تا نرخ تمام‌شده پول برای تولید افزایش نیابد.

کارمزد سقف نامحدودی دارد و مقید به مقررات اجرایی خاصی نیست، به همین دلیل بهترین محل درآمد و سوددهی برای بانک‌هاست. وی با اشاره به این‌که بانک‌های خارجی خدمات متنوعی را برای مشتریان تعریف می‌کنند افزود: در بانک‌های خارجی ممکن است برای نگهداری پول هم از مشتریان کارمزد دریافت کنند و از آنجا که درآمد حاصل از کارمزد برای خود بانک است منافع بانک را تضمین می‌کند. این بانک‌ها برای مشتریان سبد خدمات تعریف می‌کنند و ممکن است برای یک مشتری یک خدمات خاص ارائه دهند و امکان دسترسی به حساب‌های شرکت، املاک و دارایی فرد را به راحتی برای او امکان‌پذیر کنند اما در کشور ما محدودیت‌های زیادی وجود دارد.

حسینی‌هاشمی به تحریم‌های آمریکا علیه ایران و کاهش درآمد بانک‌های کشور اشاره کرد و گفت: به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، انتقال اعتبارات اسنادی اکنون به صرافی‌ها منتقل شده و بانک‌ها از این درآمد محروم شدند. از سوی دیگر به دلیل کم بودن و تخصیص ندادن بودجه عمرانی، صدور ضمانت‌نامه‌ها هم به ندرت انجام می‌شود و بانک ناچار است درآمد خود را از نرخ‌سود تسهیلات دریافت کند که این موضوع هزینه زیادی برای بانک و اقتصاد دارد و هزینه تمام‌شده پول را برای فعالیت‌های اقتصادی افزایش می‌دهد که اعتراضات زیادی را به دنبال دارد.

* جهان صنعت

- بن‌بست بودجه عمرانی

جهان صنعت درباره وضعیت بودجه عمرانی گزارش داده است:  طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا به تعبیری روشن‌تر طرح‌های عمرانی، پاشنه آشیل تمام دولت‌های بعد از انقلاب بوده است. با وجود تخصیص بودجه‌های سالانه برای اجرا و به نتیجه رساندن پروژه‌های عمرانی، دولت کمبودهای مالی خود را با برداشت از بودجه این طرح‌ها جبران می‌کند و هزینه‌های جاری خود را مقدم بر اجرای طرح‌های عمرانی می‌داند.

دولت برای آنکه بر چالش کمبود منابع مالی به منظور اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی فائق آید، سیاستگذاری خود را به چگونگی تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تغییر داده است. مشارکت عمومی- خصوصی برای اجرای پروژه‌های عمرانی اگرچه امری جهانی است و دستاوردهای مثبتی برای بسیاری از کشورها به همراه داشته با این حال شرایط خاص اقتصاد ایران استفاده از این سیاست را نیز بی‌نتیجه باقی گذاشته است.

در شرایط کنونی که رکود عمیق اقتصادی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و فعالان بخش خصوصی را تهدید می‌کند، ظرفیت‌های اندک بخش خصوصی قادر به جذب طرح‌های عمرانی نبوده و به این ترتیب دولت از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ناکام می‌ماند.

نتیجه روشن است؛ طرح‌هایی که دولت اندیشه به سرانجام رساندن آنها را در سر می‌پروراند همچون طرح‌ها و پروژه‌های قبلی به سال‌های آتی منتقل می‌شود تا دولت‌های بعدی عهده‌دار مسوولیت اجرای آنها شوند. با اینکه در لایحه بودجه سال آینده اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به قانون بودجه سال‌جاری با رشد ۲/۵ درصدی همراه بوده اما بدیهی است سیاستگذاری دولت برای اجرای چنین طرح‌هایی موفقیت‌آمیز نخواهد بود.

بازوی پژوهشی مجلس به بررسی وضعیت پروژه‌های عمرانی در قانون بودجه سال آینده پرداخته و اعلام کرده در میان انبوه مشکلاتی که طرح‌های عمرانی با آن روبه‌رو است، کمبود اعتبار و عدم تخصیص اعتبارات در نظر گرفته شده، یکی از مشکلات عمده عنوان می‌شود.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از اصلی‌ترین کانال‌های سرمایه‌گذاری دولت در ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی و خدماتی در کشور طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. میزان اعتبارات مصوب و عملکرد اعتبارات عمرانی طی ۲۴ سال گذشته نشان می‌دهد برای سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۸ به طور میانگین حدود ۶۶ درصد از اعتبارات عمرانی تحقق یافته است. این در حالی است که تحقق اعتبارات هزینه‌ای به طور متوسط ۹۳ درصد بوده است. همچنین نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به هزینه‌ای طی دوره ۱۳۹۸-۱۳۷۶ روند نزولی داشته و از ۴۵ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۱۴ درصد برای پیش‌بینی عملکرد سال ۱۳۹۸ رسیده است. بنابراین در سال ۱۳۹۸ به ازای هر ۱۰ واحد اعتبار هزینه‌ای تنها ۱/۴ واحد اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخت خواهد شد.

ارقام کلان

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۷۰۴ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به اعتبارات عمرانی در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ (۶۶۹ هزار میلیارد ریال) حدود ۲/۵ درصد رشد داشته است. همچنین سهم این اعتبارات نسبت به مصارف عمومی ۵/۱۴ درصد است.

اعتبارات عمرانی در سه گروه ملی، استانی و متفرقه قابل مشاهده هستند. ۲/۵۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به طرح‌های ملی و طرح‌های ویژه استانی، ۵/۳۱ درصد مربوط به ردیف‌های متفرقه و ۳/۱۸ درصد مربوط به طرح‌های استانی است.

اعتبارات عمرانی در ردیف‌های متفرقه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۲۲۲ هزار میلیارد ریال و رشد آن نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ حدود ۸/۷- است. گفتنی است اعتبارات متفرقه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹در دو قسمت «اعتبارات ردیف‌های متفرقه» با مبلغ ۱۲۸ هزار میلیارد ریال و «اعتبارات انتقال‌یافته به جداول ۷و ۱۰ماده واحده» با مبلغ ۹۴ هزار میلیارد ریال درج شده است.اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹مبلغ ۱۲۹ هزار میلیارد ریال است که رشد آن نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ حدود ۱/۶ درصد کاهش داشته است.طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، اعتباری حدود ۳۵۳ هزار میلیارد ریال را به خود اختصاص داده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸، (۳۰۷ هزار میلیارد ریال) حدود ۱۵ درصد افزایش داشته است. این میزان اعتبار برای حدود ۲۵۶۶ طرح در نظر گرفته شده است. از این تعداد حدود ۱۹۱۶ طرح به عنوان طرح‌های ملی و حدود ۶۵۰ طرح به صورت استانی ویژه در نظر گرفته شده است.

براساس پیوست شماره ۱ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، چهار طرح جدید در این سال شروع و میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای سال ۱۳۹۹ برابر ۸۵ میلیارد ریال و برای سال‌های بعد ۷۲۳۵ میلیارد ریال درج شده است.

در تبصره «۱۹» ماده‌واحده، سازوکاری برای مشارکت عمومی- خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی پیشنهاد شده است. بر این اساس ۲۶۴ طرح و پروژه در قسمت دوم پیوست شماره یک لایحه با اعتباری برابر ۴۱۲۱۵ میلیارد ریال درج شده است. این تعداد طرح و پروژه متشکل است از ۱۱۵ طرح مندرج در قسمت اول پیوست شماره یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ (که به ۲۲۶ طرح و پروژه با اعتباری برابر ۷۲۷/۳۴ میلیارد ریال تقسیم شده) و ۳۸ طرح جدید با اعتباری بالغ بر ۶۴۸۸ میلیارد ریال.

به نظر می‌رسد ۳۸ طرح جدید در صورت انعقاد قرارداد با بخش خصوصی به مرحله اجرا درخواهند آمد. با این وجود و با توجه به عدم شماره طبقه‌بندی این طرح‌ها، چگونگی طی فرآیند قانونی برای بررسی و تصویب آنها مشخص نیست. همچنین این تبصره همانند سال گذشته به منظور اهرم‌سازی اعتبارات برای اجرایی شدن طرح‌های تعیین شده در قسمت دوم پیوست شماره یک برای اجرا به روش مشارکت، میزان ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را به این منظور اختصاص داده است. شایان ذکر است این امر همچنان عدم شفافیت در نحوه توزیع این میزان اعتبار برای طرح‌هایی که با بخش خصوصی قرارداد منعقد کرده‌اند را در پی دارد.

به طور کلی می‌توان گفت اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به مصوب قانون سال ۱۳۹۸، ۵/۲ درصد رشد داشته است. سهم اعتبار مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از بودجه عمومی روند کاهنده داشته و از ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۹ به ۵/۱۲ درصد در لایحه سال ۱۳۹۹ رسیده است. سهم اعتبارات طرح‌های ملی از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل ۳/۴ درصد افزایش یافته و به ۲/۵۰ درصد رسیده است. سهم اعتبارات طرح‌های استانی از کل اعتبارات عمرانی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل ۳/۰ واحد درصد افزایش داشته است. سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متفرقه از کل اعتبارات عمرانی در سال جاری نسبت به سال قبل ۴/۴ واحد درصد کاهش داشته و به ۵/۳۱ درصد رسیده است.

بررسی ارقام لایحه بودجه ۱۳۹۹ در حوزه طرح‌های عمرانی

در پیوست شماره یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بیشترین میزان اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، متعلق به امور اقتصادی با ۱۹۴۵۱۳ میلیارد ریال اعتبار و تعداد ۹۵۱ طرح است. کمترین میزان اعتبار نیز برای امور رفاه اجتماعی با ۸۰۰ میلیارد ریال و تعداد ۱۴ طرح است.

پیوست یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به دو قسمت اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی و طرح‌های مشارکت بخش عمومی- خصوصی موضوع تبصره «م.۱۹» تقسیم شده است. قسمت اول این پیوست شامل همه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اعم از ملی و استانی ویژه است. در قسمت اول این پیوست علاوه بر مشخص شدن طرح‌های ویژه استانی، طرح‌های منتخب برای مشارکت موضوع تبصره «م.۱۹» نیز مشخص شده است. در قسمت دوم نیز طرح‌هایی که با توجه به تبصره «م.۱۹» لایحه سال ۱۳۹۹ با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی تعیین و انتخاب شده‌اند درج شده است.

۳۸ طرح از طرح‌های مندرج در این قسمت بدون شماره طبقه‌بندی و تنها با ذکر عنوان طرح یا پروژه، دستگاه مجری، برآورد اعتبار مورد نیاز و شهر و استان محل اجرای طرح در این جدول درج شده است. شایان ذکر است براساس مندرجات جدول مذکور، این تعداد طرح و پروژه (بدون شماره طبقه‌بندی) تا نیمه اول سال ۱۳۹۸ از پنج تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.

بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸مقرر شده بود ۱۹۲ طرح با اعتباری برابر ۸۲۱/۱۶ میلیارد ریال خاتمه یابند (سال خاتمه ۱۳۹۸). از این میزان ۱۴۲ طرح با اعتباری برابر ۸۰۳/۱۴ میلیارد ریال برای سال ۱۳۹۹ و مبلغ ۵۲۴/۴۳ میلیارد ریال برای سال‌های آتی به لایحه سال ۱۳۹۹ منتقل شده‌اند.

۷۴۷ طرح با عناوین تعمیرات اساسی و تامین و خرید تجهیزات و با اعتباری برابر با ۸۷۳/۲۳ میلیارد ریال و اعتبار ۰۰۶/۲۴ میلیارد ریال برای سال‌های آتی در پیوست شماره یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ درج شده است. خاطرنشان می‌سازد طرح‌های یادشده مستمر بوده و ماهیت عمرانی ندارند و هر سال در قوانین بودجه تکرار می‌شوند. از دیگر سو براساس بند «د» تبصره «۱۲» ماده واحده تخصیص اعتبار برای این طرح‌ها منوط به ثبت دارایی‌های دستگاه مجری در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

برای تعداد ۱۵۶ طرح از طرح‌های مندرج در پیوست شماره یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، اعتبار در نظر گرفته شده برای هر طرح مبلغی کمتر از یک میلیارد ریال است که در مجموع اعتبار آنها برای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۸میلیارد ریال، برای سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲۷۴/۱ میلیارد ریال و برای سال‌های بعد ۳۴۱/۱۵۵ میلیارد ریال درج شده است. به نظر می‌رسد این تعداد طرح در دو سال پیش رو با توجه به اعتبار در نظر گرفته شده پیشرفت چندانی نخواهند داشت.

به طور کلی دستگاه‌های سیاستگذار یا از محل منابع عمومی اقدام به انجام طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای می‌کنند یا از محل منابع اختصاصی خود. در مجموع دستگاه‌های سیاستگذار ۸۵۵ هزار میلیارد ریال اعتبار برای طرح‌های عمرانی در اختیار دارند که از این میزان ۷۰۳ هزار میلیارد ریال آن از محل منابع عمومی و ۱۵۱ هزار میلیارد ریال آن از محل منابع اختصاصی در طرح‌های ملی، استانی و متفرقه هزینه خواهد شد.

از بین ۴۶ دستگاه سیاستگذار، بیشترین اعتبار طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی از محل منابع عمومی متعلق به وزارت راه‌وشهرسازی با اعتباری معادل ۱۱۷ هزار میلیارد ریال است. دیگر دستگاه‌های سیاستگذار که بیشترین اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای ملی از محل منابع عمومی دارند به ترتیب وزارت نیرو با اعتباری معادل ۸۰ هزار میلیارد ریال، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعتباری معادل ۳۲ هزار میلیارد ریال، وزارت آموزش‌وپرورش با اعتباری معادل ۳۱ هزار میلیارد ریال، وزارت جهاد کشاورزی با اعتباری معادل ۲۵ هزار میلیارد ریال، وزارت کشور با اعتباری معادل ۱۹ هزار میلیارد ریال، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با اعتباری معادل ۱۹ هزار میلیارد ریال، وزارت علوم با اعتباری معادل ۱۸ هزار میلیارد ریال، دادگستری با اعتباری معادل ۱۶ هزار میلیارد ریال و وزارت صنعت با اعتباری معادل ۱۵ هزار میلیارد ریال قرار می‌گیرند.

از بین ۴۶ دستگاه سیاستگذار، تنها ۱۴دستگاه از درآمد اختصاصی برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استفاده می‌کنند که ارزش آن معادل ۱۵۱ هزار میلیارد ریال است. بیشترین اعتبار طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی از محل منابع اختصاصی متعلق به ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح با اعتباری معادل ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است. در ردیف‌های بعدی وزارت نیرو با اعتبار ۵/۲۱ هزار میلیارد ریال، وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعتبار ۵/۱۷ هزار میلیارد ریال، وزارت امور خارجه با اعتبار ۴/۲ هزار میلیارد ریال، دادگستری با اعتبار دو هزار میلیارد ریال، سازمان ‌برنامه‌وبودجه با اعتبار یک هزار میلیارد ریال، وزارت جهاد کشاورزی با اعتبار ۹/۰ هزار میلیارد ریال، وزارت بهداشت با اعتبار ۹/۰ هزار میلیارد ریال، وزارت راه‌وشهرسازی با اعتبار ۵/۰ هزار میلیارد ریال و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری با اعتبار ۴/۰ هزار میلیارد ریال قرار می‌گیرند.

عملکرد مشارکت عمومی- خصوصی در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای

مشارکت عمومی- خصوصی سازوکاری است که در آن بخش عمومی (دولت و سایر نهادهای حکومتی) به منظور تامین خدمات زیرساختی (اعم از آب، فاضلاب، برق، گاز، راه، راه‌آهن، فرودگاه، بنادر) از ظرفیت‌های بخش خصوصی اعم از دانش، تجربه، منابع مالی و توان فنی و اجرایی استفاده می‌کند. به بیان دیگر بخش خصوصی به نیابت از دولت در برخی از وظایف و مسوولیت‌های تامین این خدمات نقش‌آفرینی می‌کند. قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ اسفندماه ۱۳۹۳در مواد متعددی زمینه توسعه مشارکت عمومی و خصوصی را فراهم می‌کند (مواد ۶۹، ۵۴، ۵۳، ۴۱، ۳۷، ۲۸، ۲۷، ۲۰، ۵ و ۷۰)، اما مهم‌ترین ماده این قانون ماده (۲۷) است. در این ماده اجازه واگذاری در زمینه طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای به دولت داده شد.

مطابق گزارش سازمان برنامه‌وبودجه کشور از نیمه دوم سال ۱۳۹۴ که واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای آغاز شد تا پایان سال ۱۳۹۶ تعداد ۴۱۳۱ پروژه ملی و استانی با جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به میزان ۴۵ هزار میلیارد تومان در قالب قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی واگذار شد.

به منظور تسهیل در اجرایی کردن ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در تبصره «۱۹» بودجه سنواتی از سال ۱۳۹۶ تاکنون در جهت بهبود و تسریع در امر مشارکت و واگذاری و تامین مالی طرح‌ها تصمیماتی اتخاذ شده است. در تبصره «۱۹» قانون بودجه سال ۱۳۹۶ سازوکار ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذار بخش خصوصی از طریق اهرم‌سازی منابع بودجه عمومی در قالب وجوه اداره شده نزد نظام بانکی در نظر گرفته شد.در تبصره «۱۹» قانون بودجه سال ۱۳۹۷موضوع طرح‌های غیرانتفاعی و غیرخودگردان مورد توجه قرار گرفت و منابع مالی لازم برای گسترش مشارکت از منظر تعهدات دولت در نظر گرفته شد. در تبصره «۱۹» قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بهای محصول طرح در قراردادهای مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات مستثنی شد و دولت مکلف شد در صورت تعیین قیمت تکلیفی برای بهای محصول طرح، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای الگوی مالی منضم به قرارداد و قیمت تکلیفی را از محل منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه را پرداخت کند.

با وجود ایجاد ظرفیت‌های قانونی تسهیل‌گر امر مشارکت عمومی- خصوصی در سال ۱۳۹۷و ۱۳۹۸کاهش چشمگیری در واگذاری پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای به چشم می‌خورد که طبیعتا بخشی از آن تحت تاثیر شرایط اقتصاد کلان کشور است. اما به طورکلی بررسی تجربیات جهانی در زمینه مشارکت عمومی- خصوصی این واقعیت را نشان می‌دهد که دولت‌ها در هنگام مواجهه با کاهش منابع درآمدی عمومی به سمت مشارکت عمومی- خصوصی می‌روند و اساسا منابع جذب شده از بخش خصوصی در حوزه زیرساخت، عدم کاهش سرعت توسعه زیرساخت کشور در زمان مواجهه با تنگنای مالی دولت‌ها را ضمانت می‌کند. حال آنکه آمار نشان می‌دهد در سال‌های ۱۳۹۴تا ۱۳۹۶ که شرایط اقتصاد کلان از ثبات نسبی برخوردار بوده است بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی وارد حوزه واگذاری طرح‌های عمرانی شده است اما در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که دولت با تنگنای مالی مواجه شده است، نتوانسته زمینه‌های لازم برای استفاده از ظرفیت جذب سرمایه بخش خصوصی را فراهم کند و تنها چهار هزار میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی در سال ۱۳۹۷ جذب شده است و در سال ۱۳۹۸ نیز تاکنون عملکردی نداشته است.

به صورت متداول در کشورهای توسعه‌یافته انجام پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای از روش‌های مشارکت عمومی- خصوصی گران‌تر از روش‌های پیمانکاری مرسوم است زیرا تعهدات مالی را برای آینده ایجاد می‌کند که معمولا مجموع ارزش حال این تعهدات آتی از ارزش سرمایه‌گذاری لازم برای اتمام پروژه‌ها بیشتر است اما به دلیل تنگنای مالی و ارائه خدمات عمومی مورد نیاز عموم مردم و در موارد اندکی ارتقای کیفیت خدمات عمومی، دولت‌ها به ناچار به مشارکت عمومی- خصوصی روی می‌آورند (البته باید توجه داشت که روش مشارکت از طریق افزایش کارایی و بهره‌وری می‌تواند هزینه اجرای پروژه‌ها را کاهش دهد.)

بنابراین آنچه در گزارش‌های عملکرد واگذاری طرح‌های عمرانی مغفول واقع می‌شود ارائه اطلاعات در مورد تعهدات آتی دولت ذیل قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی است. با داشتن و انعکاس مجموع این تعهدات در قوانین بودجه سنواتی است که هم می‌توان ارزیابی عملکرد واقعی از مشارکت عمومی- خصوصی در کشور داشت و هم می‌توان ظرفیت کشور برای ایجاد تعهد بیشتر ذیل این قراردادها را پایش کرد. در صورت عدم انعکاس این اطلاعات احتمال افزایش ریسک مالی دولت و ایجاد بدهی ذیل این قراردادها برای دولت به طور محسوسی وجود دارد.علاوه بر ملاحظاتی ناظر به انضباط مالی دولت ذیل قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی که در بالا به آن اشاره شد، مسائلی ناظر بر فرآیند واگذاری پروژه‌ها و عدم شفافیت آن و همچنین مشکلات تامین مالی این قراردادها از عمده چالش‌هایی است که سبب کاهش انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در این‌گونه پروژه‌ها شده است.

جمع‌بندی و پیشنهادها

با توجه به فشار موجود بر منابع مالی دولت و انبوه طرح‌های نیمه‌تمامی که نیازمند حجم قابل توجهی از منابع برای اتمام هستند، پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی درباره طرح‌های عمرانی نکات زیر را مدنظر قرار دهند:

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ برای ۷۴ دستگاه‌های اجرایی اعتبار متفرقه عمرانی در نظر گرفته شده است. با توجه به تفکیک اعتبار صورت گرفته برای هر دستگاه، پیشنهاد می‌شود میزان اعتبارات متفرقه عمرانی در قالب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای طرح‌های ملی قرار گرفته و در پیوست شماره یک درج شود؛ در این صورت میزان اعتبار اختصاص یافته به هر فصل و هر دستگاه شفاف می‌شود. در وضعیت کنونی امکان نظارت بر میزان و چگونگی هزینه‌کرد این اعتبارات وجود ندارد.

جدول شماره ۱۲ که موضوع طرح‌های مشارکت با بخش خصوصی است بودجه‌ای نیست و می‌توان آن را حذف کرد و وظیفه مشخص کردن طرح‌های مشارکتی را به نهادهای مربوطه سپرد.جدول شماره ۲۰ مشتمل بر مطالعه و اجرای ۲۷۹ طرح بزرگ و کوچک اعتباری برابر ۵۵۰ میلیارد ریال است. شروع این تعداد طرح که به طور متوسط برای هر طرح تنها ۹۷۱/۱ میلیون ریال در نظر گرفته شده است توصیه نمی‌شود. علاوه بر آن توضیح ذیل جدول مبنی بر توزیع اعتبار این جدول بین استان‌ها مورد ابهام است و حذف این جدول توصیه می‌شود.

با توجه به حجم انبوه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و عدم تکافوی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، چند سالی است که دولت به منظور رفع وضعیت بحرانی طرح‌های عمرانی سعی در بهره‌برداری از روش مشارکت عمومی- خصوصی دارد. در سال‌های اخیر تبصره «۱۹» به این موضوع اشاره دارد. شایان ذکر است ابعاد و گستردگی و موانع و خلأهای قانونی موجود در این روش از اجرای طرح‌های عمرانی نیازمند قانون مستقل برای تحقق امر مشارکت عمومی و خصوصی است. عملکرد تبصره «۱۹» در سال‌های قبل نیز موید این امر است.

بر این اساس در سال گذشته لایحه مشارکت عمومی- خصوصی توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و طی جلسات متعدد و با همکاری و همفکری دستگاه‌های اجرایی، سازمان برنامه‌وبودجه، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، کارشناسان و صاحب‌نظران و مرکز پژوهش‌های مجلس به منظور رفع ابهام‌ها و چالش‌های موجود، مورد نقد و بررسی قرار گرفت. به نظر می‌رسد با توجه به زمانبر بودن تصویب این لایحه و به منظور تسهیل در امر مشارکت، برخی از نکات اصلاحی لایحه مشارکت در تبصره «۱۹» لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ لحاظ شده است.

* دنیای اقتصاد

- معمای تعیین قیمت خودرو در بازار

دنیای اقتصاد نوشته است: روند صعودی قیمت خودرو در بازار در شرایطی ادامه‌دار است که مشخص نیست این قیمت‌ها بر اساس چه ساز و کاری تعیین می‌شود.

آنچه مشخص است در همه جای دنیا قیمت‌گذاری خودرو در بازار مبتنی بر میزان عرضه و تقاضا است و قیمت‌ها با توجه به کیفیت عرضه محصول از سوی خودروساز و همچنین تقاضای موجود تعیین می‌شود. اما در ایران شرایط قیمت‌گذاری خودرو در بازار روند معکوسی را طی می‌کند و از این رهگذر پارامترهای زیادی در این زمینه به ایفای نقش می‌پردازند. به‌عنوان نمونه در شرایط کنونی که خودروسازان اذعان می‌کنند تولید رشد کرده و تزریق خودرو به بازار تا حدودی به روال عادی بازگشته اما باز هم قیمت‌ها با رشد چشمگیری همراه شده است. در این زمینه برخی از فعالان بازار عنوان می‌کنند که روند صعودی قیمت‌ها در بازار در حال حاضر با سرعت بیشتری نسبت به مقطعی که تولید حال و روز خوشی نداشت در حرکت است.

بنابراین می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که میزان عرضه خودرو از سوی خودروساز، برخلاف بازارهای جهانی چندان در بازار ایران تاثیرگذار نبوده و چه در مقطعی که تولید کاهش یافته و چه زمانی که تولید با افزایش همراه بوده، بازار در مسیر خود حرکت کرده و پارامترهای جهانی چندان در روند قیمت‌گذاری خودرو در بازار کشورمان تاثیرگذار نبوده است. حال این سوال مطرح است که منبع کشف قیمت خودرو در بازار چیست؟ یا به تعبیری قیمت‌ها در بازار چگونه تعیین می‌شود؟

این سوال‌ها  به این دلیل مطرح است که خودروهای تولیدی در بازار هر روز قیمت‌های جدیدی به خود می‌بینند و معلوم نیست مثلا پراید ۶۰ میلیون تومانی چگونه در یک روز دو میلیون تومان افزایش قیمت را به خود می‌بیند. در واقع مشخص نیست چه جریانی تشخیص داده قیمت خودرو به‌عنوان نمونه دو میلیون تومان در یک روز رشد کند. در این زمینه در ابتدای گزارش یادآور شدیم که در بازار ایران برخلاف بازارهای جهانی عرضه و تقاضا پارامتر معتبری نیست چرا که هم اکنون با وجود افزایش عرضه، شیب صعودی قیمت‌ها بیشتر نیز شده است.

در این زمینه بسیاری از فعالان و دست‌اندرکاران خودرو با توجه به نحوه محاسبه قیمت خودرو در شرکت‌های تولیدی بر این نکته تاکید دارند که خودروسازان کشورمان با توجه به انحصار موجود در این صنعت برخلاف جریان خودروسازی جهان عمل می‌کنند. آنچه مشخص است قیمت‌گذاری خودروسازان خارجی طی پروسه‌ای متفاوت از ایران صورت می‌گیرد؛ به‌طوری‌که آنها قیمت محصولات خود را براساس استراتژی «قیمت‌گذاری مبتنی‌بر بازار»، «ارزش برند» و در نهایت قیمت‌گذاری «نفوذی» تعیین می‌کنند. به این ترتیب، در اولین استراتژی یعنی «قیمت‌گذاری مبتنی بر بازار» تعیین قیمت خودرو براساس شرایط بازار و قیمت رقبا صورت می‌گیرد.

در این استراتژی هر چند بازار نقش مهمی دارد، اما خودروسازان خارجی تلاش دارند با کاهش قیمت تمام‌شده محصولات خود را با شرایط رقابتی‌ وارد بازار کنند. در دومین استراتژی یعنی قیمت‌گذاری «مبتنی‌بر ارزش» قیمت خودرو براساس ارزش واقعی تعیین می‌شود. این نوع قیمت‌گذاری بیشتر برای خودروهای لوکس صورت می‌گیرد. براساس این استراتژی، گاه دو خودرو از دو برند متفاوت عملکرد و تجهیزات یکسانی دارند اما قیمت خودرویی که ارزش برند آن بیشتر است، بالاتر است. و اما آخرین استراتژی «قیمت‌گذاری نفوذی» نام دارد؛ به‌طوری‌که برخی خودروسازان برای دستیابی به سهم بازار به‌صورت مصنوعی قیمت پایینی را برای خودروی جدید خود در نظر می‌گیرند.

با توجه به تجربه جهانی قیمت‌گذاری خودرو به سراغ خودروسازان کشورمان می‌رویم. قیمت‌گذاری که نه بر اساس ارزش برند و میزان عرضه و تقاضا بلکه به‌صورت دستوری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.بر اساس این نوع قیمت‌گذاری، برای خودروساز قیمت‌ها در بازار چندان مهم نیست و تولیدکننده تنها وظیفه عرضه خودرو آن هم با قیمت‌های مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارد.

حال به سراغ بازاری می‌رویم که جدا از عملکرد خودروسازش، خود به قیمت‌گذاری می‌پردازد.در این بازار اگر متفاضی، خواستار خرید خودرو خارج از نمایندگی خودروسازان باشد باید برای کشف قیمت خودروی موردنظر خود به سایت‌های فروش خودرو در فضای مجازی مراجعه کند یا از نمایشگاه‌داران و رسانه‌های فعال در این زمینه کمک بگیرد.

با نگاهی به قیمت‌های ارائه شده از سوی منابع یاد شده می‌توان این‌گونه استنباط کرد که بازار خودرو در قیمت‌گذاری از هیچ قانونی تبعیت نمی‌کند و فروشندگان به‌طور انفرادی یا به‌صورت گروهی و با آگاهی از تقاضای موجود در بازار به قیمت‌گذاری هر محصولی می‌پردازند. هر چند پیش از این عنوان می‌شد که قیمت خودروها در بازار به سقف رسیده و با هر افزایش قیمتی تقاضا افت می‌کند اما هم‌اکنون هیچ محدودیتی برای رشد قیمت‌ها وجود ندارد و این فروشندگان هستند که با هر تعداد خودرویی که دارند به تعیین قیمت‌ها در بازار می‌پردازند.

منابع کشف قیمت در بازار

طی یک هفته گذشته به نقل از فعالان بازار، قیمت‌ها با وجود افزایش تولید در شرکت‌های خودروساز بین ۶ تا ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است. اما قیمت‌ها از سوی چه مراجعی تعیین و اعلام می‌شود؟ آنچه مشخص است هم‌اکنون سه منبع کشف قیمت خودرو در بازار شکل گرفته است. منبع اول که منبع سنتی و قدیمی بازار خودرو است را نمایشگاه‌داران فعال در این زمینه البته تشکیل می‌دهندبا گسترش فضای مجازی فعالیت این صنف بسیار محدود شده است.از منبع بعدی اعلام قیمت می‌توان به سایت‌های خرید و فروش خودرو اشاره کرد که طی چند سال گذشته فعالیت آنها رو به گسترش بوده است. اما از رسانه‌های فعال در این زمینه نیز می‌توان به‌عنوان آخرین منبع کشف قیمت خودرو نام برد. این رسانه‌ها با جمع‌آوری اطلاعات از فعالان بازار خودرو به نوعی به درج قیمت در رسانه‌های خود می‌پردازند.اما همانطور که عنوان شد نمایشگاه‌داران به‌صورت سنتی منبع کشف قیمت خودرو محسوب می‌شوند. از این‌رو برخی از مصرف‌کنندگان قیمت‌هایی که از سوی اتحادیه نمایشگاه‌داران اعلام می‌شود را ملاک قیمت برای داد و ستد در بازار قرار می‌دهند.

با این حال این روزها با گسترش فضای مجازی و همچنین راه‌های ارتباطی مانند درج آگهی‌های فروش خودرو در رسانه‌ها به نوعی نقش نمایشگاه‌داران در زمینه تعیین قیمت خودرو کم‌رنگ شده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد سایت‌های فعال در زمینه انتشار آگهی‌های خودرویی دست بالا را در تعیین قیمت خودرو دارند.از آنجا که این سایت‌ها فضایی را فراهم می‌کنند که خریداران و فروشندگان خودرو بی‌واسطه همدیگر را شناسایی و داد و ستد کنند، می‌توان گفت که قیمت‌های بازار مجازی خودرو قیمت‌های واقعی است. بنابراین سایت‌های منتشرکننده آگهی خودرویی به این دلیل می‌توانند منبع کشف قیمت قلمداد شوند. البته نباید از نظر دور داشت که در برخی مواقع آفت قیمت‌سازی در فضای مجازی این منبع کشف قیمت را تهدید می‌کند.

همین مساله باعث شده که در مقاطعی نهادهای نظارتی به نحوی در انتشار آگهی در این سایت‌ها ورود کرده و با ایجاد محدودیت‌هایی جلوی آن بخش از آگهی‌ها که به منظور قیمت‌سازی منتشر می‌شوند را بگیرند.حال به بررسی منبع سوم قیمت‌گذاری خودرو، یعنی رسانه‌ها می‌پردازیم.آنچه مشخص است رسانه‌ها در گزارش‌های خود به نوعی علاوه بر بررسی وضعیت عرضه و تقاضای بازار، به تحلیل عوامل تاثیرگذار بر بازار خودرو می‌پردازند. به‌طور مثال تحلیل اثرپذیری قیمت خودرو از سایر بازارها مانند بازار ارز و همچنین عواملی مانند تحولات سیاسی و اقتصادی که می‌تواند روی قیمت خودرو اثر مستقیم داشته باشد، محور گزارش‌های تحلیلی بازار خودرو در رسانه‌ها قرار می‌گیرد. با توجه به بررسی عوامل مختلف بیشتر سمت و سوی این گزارش‌ها پیش‌بینی از وضعیت بازار است.

عوامل موثر بر قیمت

تعیین قیمت خودرو در بازار و پارامترهای اثر گذار بر آن این روزها بسیار مورد توجه قرار گرفته است.  در حالی که داد و ستد اندکی در بازار انجام می‌شود قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفته‌اند.  بی‌تردید خرید و فروش اندک خودرو سبب می‌شود که کشف قیمت خودرو نیز سخت شود.  در این شرایط یکی از فعالان بازار خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید در حال حاضر به دلیل خرید و فروش کمی که در بازار اتفاق می‌افتد، قیمت گذاری بر اساس سیستم عرضه وتقاضا چندان تعیین کننده نیست. 

وی در ادامه به نقش سر شاخه‌ها در تعیین قیمت می‌پردازد و می‌گوید در شرایط کنونی قیمت خودرو  در بازار توسط برخی از فعالانی که تعداد زیادی خودرو در اختیار دارند تعیین می‌شود. آن طور که وی می‌گوید هم اکنون که عرضه از سوی خودروسازان روال مشخصی ندارد و شرکت‌های خودروساز در تزریق محصول به بازار با چالش‌هایی مواجه هستند آن دسته از فروشندگان که تعداد زیادی خودرو دپو کرده‌اند به صورت هماهنگ قیمت‌ها را در بازار تعیین می‌کنند. وی تاکید می‌کند این موضوع برفروشندگان جزء بازار اثرگذار است.  دلیل دیگری که مدنظر این فعالان بازار است، خرید و فروشی است که دست‌اندرکاران بازار با یکدیگر انجام می‌دهند.

این اتفاق به نظر وی سبب می‌شود که نمودار قیمت خودرو افزایشی شود.  به این ترتیب در شرایطی که این فعال بازار خودرو معتقد است عوامل افزایشی شدن قیمت خودرو را باید در بازار خودرو جست‌وجو کرد برخی دیگر بر نقش عوامل خارج از بازار خودرو در تعیین قیمت‌ها تاکید دارند.  این بخش از فعالان بازار معتقدند در حال حاضر عوامل کلان اقتصادی مانند تورم، تاثیر سایر بازارها روی بازار خودرو مانند بازار ارز و همچنین اخبار سیاسی، دست بالا را در تعیین قیمت‌ها دارند. مبهم بودن شرایط اقتصادی کشور و قرار گرفتن خودرو در لیست کالاهای سرمایه‌ای نیز مورد توجه طرفداران تاثیر عوامل خارج از بازار خودرو روی قیمت‌ها، قرار گرفته است. 

در حال حاضر شاهد هستیم که قیمت ارز روندی نسبتا با ثبات دارد. اما عدم انتشار اخبار مثبت در حوزه خودرو، وضعیت نوسانی و صعودی قیمت‌ها را بیشتر از پیش تقویت می‌کند.  این بخش از فعالان بازار معتقدند چنانچه اخباری از جنس احتمال آزاد شدن واردات خودرو در سال آینده یا تغییر در نحوه عرضه خودرو توسط خودروسازان منتشر شود شاهد سقوط قیمت‌ها در بازار خواهیم بود. آنها هشدار می‌دهند انتشار اخباری درباره بهبود وضعیت تولید خودرو در شرایطی که مشتریان حاضر در بازار، نمودی عینی از آن را نمی‌بینند، نه‌تنها کمکی به کاهش قیمت‌ها نمی‌کند بلکه خود تبدیل به پارامتری برای افزایش قیمت‌ها می‌شود.