نقش مجلس مطلوب در بهبود فضای کسب‌و‌کار

انتخابات مجلس نزدیک است و بسیار مهم است که بدانیم اگر مجلس جدید بخواهد وضع اقتصادی ما را بهبود بخشد، دقیقاً چه سیاست‌هایی را باید دنبال کند. بدیهی است که در شرایط کنونی -خصوصاً پس از ترور شهید حاج قاسم سلیمانی- و تشدید تحریم‌های آمریکایی، عملاً نمی‌توان به گشایش اقتصادی از سوی کشور‌های استکباری دل‌خوش بود؛ بنابراین سیاست‌مدارانی که تنها راهِ پیشرفت اقتصادی را در تعامل سیاسی با کشور‌های استکباری می‌دیدند، با شکست خوردنِ پروژه‌ی برجام در نوعی «انسداد سیاست‌گذاری» اسیر شده‌اند و عملاً هیچ ایده‌ای برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور ندارند. ازاین‌رو است که خود معترف‌اند که اکنون «بلد نیستند» تنها با توجّه به ظرفیت‌های داخلی رشد اقتصادی کشور را رقم بزنند. در چنین شرایطی، جمعی از اقتصاددانان جوان در پاسخ به این انسداد فکری سیاست‌مداران خسته، دست‌به‌کار شدند و راهکار‌هایی پیشنهاد کردند. راهکار‌هایی -از جمله روش‌های بهبود فضای کسب‌و‌کار- که تنها باهمت سران قوا و با نگاه و تکیه به توان جوانان ایرانی می‌توانند اقتصاد ایران را از بن‌بست کنونی نجات دهند.
مهم‌ترین سیاست‌ها
ابتدا در ۲۶ دی‌ماه سال جاری، ۲۴ اقتصاددان ۱۰ راه‌کار اقتصادی مطرح کردند که به کمک آن‌ها و بدون نیاز به مذاکره یا هر امری که بوی وابستگی به استکبار بدهد، می‌توان اقتصاد ایران را سامان داد و به رشد رسانید. به تعبیر این اقتصاددانان بیش از آنکه اقتصاد ایران از تحریم‌های خارجی زخم‌خورده باشد، از تحریم‌های داخلی (و سیاست‌های غلط داخلی) آسیب‌دیده است. در مهم‌ترین سیاست‌های پیشنهادی این ۲۴ اقتصاددان در راستای «بهبود فضای کسب‌و‌کار»، «اصلاح نظام مالیات‌ستانی»، «کم‌اثر کردن تحریم‌های بانکی» و «هدایت نقدینگی به سمت تولید» بود. در این میان، «بهبود فضای کسب‌و‌کار» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه زمینه را برای ورود آحاد مردم به فعالیت تولیدی و اقتصادی از طریق ایجاد کسب‌و‌کار‌های کوچک و متوسط فراهم می‌کند. بدین طریق، مردم خود وارد عرصه‌ی جنگ اقتصادی می‌شوند و تجربه‌ی دفاع مقدّس به ما نشان داده است که هر جا مردم، وارد عرصه شوند پیروزی قطعی است.
اقتصاددانان جوان، در موج دوم ارائه‌ی پیشنهاد‌های خود برای رشد درون‌زا، با تأکید بر «بهبود فضای کسب‌و‌کار»، مجدداً نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشتند که در آن به شرح و بسط دقیق راه‌کار‌های لازم برای تحقق اولین پیشنهادشان در نامه‌ی اوّل پرداختند.
در شرایط فعلی سیاست و اقتصاد ایران، مجلسی مطلوب است که بتواند با اعمال سیاست‌های «رشد درون‌زا»، رونق را به کسب‌و‌کار بازگردانده و کار را به دست مردم بدهد؛ نمایندگانی که با چنین سیاست‌هایی همسو باشند، می‌توانند اقتصاد ایران را از بن‌بست کنونی خارج کرده و به شکوفایی برسانند.
نامه‌ی دوم را ۵۶ نفر از اقتصاددانان امضا کردند؛ یعنی ۳۲ نفر بیشتر از امضاکنندگان نامه‌ی نخست. در نامه‌ی دوم آمده است: «ضمن اطلاع از محدودیت در چارچوب اختیارات دولت ... همچنان باور داریم سرآغاز چنین تحولاتی، دولت بوده و در صورت عزم جدی دولت و با توجه به جایگاه ویژه دولت در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، جلب مساعدت روسای سایر قوا در خصوص موارد یادشده دشوار نخواهد بود.» این بخش از نامه نشان می‌دهد که نامه به رئیس‌جمهور بیشتر از بابِ جایگاه ویژه‌ی ایشان در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا است و در واقع، برای تحقق این سیاست‌ها همکاری همه‌ی قوا لازم است.
اهمیت مجلس آتی برای اقتصاد
بنابراین مجلس نیز لازم است که در تصویب، نظارت و پیگیری این سیاست‌ها تلاش لازم را به عمل آورد. امّا چرا مجلس فعلی، از چنین سیاست‌هایی که پیش‌تر نیز توسط اقتصاددانانی پیشنهاد داده شده بود، در سیاست‌گذاری استفاده نکرد؟! پاسخ را باید در اعلام نظر اخیر شورای نگهبان دانست؛ سخنگوی این شورا اعلام کرده است که ۹۰ نفر از نمایندگان فعلی مجلس به دلیل مفاسد اقتصادی رد صلاحیت شده‌اند. بدیهی است که چنین مجلسی، اراده و انگیزه‌ی لازم برای اجرای سیاست‌های اقتصادی سالم را نخواهد داشت؛ بنابراین رصد و پایش نظرات و عملکرد کاندیدا‌های مجلس آتی، از این باب اهمیت دارد که ببینیم آیا این افراد، موافق سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر رشد درون‌زا هستند، یا خیر. اگر افرادی وارد مجلس بعدی شوند که اعتقادی به رشد درون‌زا با مختصاتی که اقتصاددانان در این نامه‌ها بر آن‌ها تأکید می‌کنند نباشند، می‌توان از حالا پیش‌بینی کرد که ایشان نیز در اواخر دوره‌ی مسئولیت خود «من بلد نیستم» را اعتراف خواهند کرد.
راه‌های بهبود فضای کسب‌و‌کار.
امّا مجلس آینده با چه ایده‌ها و راهکار‌هایی باید فضای کسب‌و‌کار را بهبود بخشد؟! اقتصاددانانِ نگارنده‌ی نامه‌ی موسوم به «راه نو»، معتقدند: باید ترتیبی اتخاذ شود تا مجوز‌های کسب‌و‌کار (جز آن‌ها که به‌طور مستقیم با بهداشت، امنیت و محیط‌زیست سروکار دارند)، در عرض یک روز صادر شوند. همچنین انحصار کسب مجوّزها نیز به‌کلی برداشته شود. همچنین پیشنهاد این اقتصاددانان، این است که باید نسبت به اصلاح نواقص قوانین مربوطه از جمله قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام شود. به‌طور خاص ابهام در تعیین مصادیق کسب‌وکار و درنتیجه حفظ انحصار در برخی مشاغل دارای قانون خاص، عدم تمکین برخی مراجع صدور مجوز از اجرای این قانون (به‌ویژه ماده ۷)، و محدودیت شورای رقابت در وضع جرائم مؤثر بر اخلالگران در رقابت از مواردی هستند که باید در اسرع وقت مورد بازبینی قرار گیرند. روشن است که این موارد به‌طور مستقیم، به مجلس مربوط است و نمایندگانی می‌توانند این اقدامات را انجام دهند که مشی انقلابی داشته باشند و در مقابل تغییرات، محافظه‌کار نباشند.
تعارض منافع و حذف فعالیت‌های نامولد
دو سیاست مهم دیگر در چارچوب «بهبود فضای کسب‌و‌کار» که توسط این اقتصاددانان پیشنهادشده، مربوط به اعمال سیاست‌هایی است که سودآوری کلان فعالیت‌های سوداگرانه‌ی غیرمولد را حذف کنند و همچنین تعارض منافع را نیز از بین ببرند. برای از بین بردنِ سودآور‌های غیرمولد، پیشنهاد ایشان اعمال مالیات بر عایدی سرمایه است. بدین طریق و با حذف سود دلالی در بازار‌های غیرمولد، بازار کسب‌و‌کار‌های مولّد کوچک و متوسط، رونق خواهد گرفت. همچنین در جای دیگری از نامه اشاره شده است که: باید تا زمان تصویب قانون در مجلس، با ابلاغ تصویب‌نامه‌ای موقعیت‌های تعارض منافع درون دولت مدیریت‌شده و از نقش‌آفرینی صاحبان ثروت در خلق ضوابط و مقررات مولد انحصار و رانت، جلوگیری شود. پر واضح است که در شرایط فعلی سیاست و اقتصاد ایران، مجلسی مطلوب است که بتواند با اعمال سیاست‌های «رشد درون‌زا»، رونق را به کسب‌و‌کار بازگردانده و کار را به دست مردم بدهد؛ نمایندگانی که با چنین سیاست‌هایی همسو باشند، می‌توانند اقتصاد ایران را از بن‌بست کنونی خارج کرده و به شکوفایی برسانند.