اقتصاد محور اصلی منازعه غرب با ایران

پایگاه رهنما :

«تحريم‌هاي اقتصادي، ايران را پاي ميز مذاكره آورد» اين عبارت‌ها را بارها مقامات امريكايي از باراك اوباما گرفته تا جان‌كري وندي‌شرمن در طول پنج سال گذشته تكرار كرده‌اند.

چنين باوري در گفتار و تحركات مقامات دولت دونالد ترامپ همانند دولت باراك اوباما نيز قابل مشاهده است از آنجايي كه ايران بارها طي 5/1 سال اخير به بهانه مختلف مورد تحريم‌هاي اقتصادي قرار گرفته و تهديد مي‌شود، چنانچه شروط جديد ترامپ در برجام اعمال نشود، ايالات متحده از اين توافق خارج و تحريم‌هاي اقتصادي جديدي را وضع و اجرا خواهد كرد.

ترجيع بند تصميمات و تحركات ضدايراني امريكايي‌ها در حالي «تحريم‌هاي اقتصادي» است كه امريكايي‌ها در طول 40سال گذشته ابزارهاي مختلفي را براي ضربه‌زدن به جمهوري اسلامي ايران مورد استفاده قرار داده‌اند كه از جمله مهم‌ترين آن «حمايت از جريان غربگراي داخلي»، «به راه انداختن غائله‌هاي شهري مانند فتنه سال‌هاي 78، 88 و 96»، « نفوذ در سطوح دانشگاهي و حوزه‌هاي علميه با هدف يارگيري و ايجاد شبكه فكري - انساني»، «حمايت از گروه‌هاي تروريستي داخلي و منطقه‌اي از سازمان منافقين‌گرفته تا القاعده و داعش با هدف تزريق بحران‌هاي امنيتي و سياسي به داخل مرزهاي ايران» مي‌باشد.

تنوع و تكثر تاكتيك‌هاي به‌كار گرفته شده توسط ايالات‌متحده امريكا براي فروپاشي جمهوري‌اسلامي در داخل كشور و تضعيف جايگاه منطقه غرب آسيا، نه تنها به استحاله نظام اسلامي منجر شده بلكه به تقويت جايگاه جمهوري اسلامي ايران نيز منجر شده است تا جايي كه بدون حضور ايران بسياري از معادلات مهم و راهبردي منطقه‌اي به اعتراف مقامات رسمي و انديشكده‌هاي غربي غيرممكن است.

همچنين به اعتراف شخصيت‌هاي برجسته امريكايي و مراكز مطالعاتي و آينده‌پژوهي غربي به‌كارگيري ابزارهايي مانند «حمايت‌هاي مالي و سياسي از جريان ميانه‌روي داخلي» نيز نتوانسته حركت رو به رشد جمهوري اسلامي ايران را متوقف كند و تنها ابزار آنها براي مقابله با جمهوري اسلام ايران «تحريم‌هاي اقتصادي» است.

تكرار مستمر اين عبارت كه «تشديد فشار اقتصادي ايران = فروپاشي ايران» را نشان مي‌دهد كه مجموعه رفتار - گرفتاري برخي از مسئولان اجرايي كشور در سال‌هاي اخير، امريكايي‌ها را به يك باور مشترك رسانده است و آن اينكه تنها ابزاري كه مي‌تواند رفتار منطقه‌اي جمهوري اسلامي ايران را تغيير دهد، «فشارهاي اقتصادي» و نه تهديد نظامي و فشارهاي مرسوم ديپلماتيك است.

به بيان بهتر، عدم اعتماد به ظرفيت‌هاي داخلي و توسعه درون‌زا مهم‌ترين عاملي است كه مقامات رسمي غربي را به اين باور رسانده كه پاشنه‌آشيل جمهوري اسلامي ايران «ضعف و نارسايي‌هاي موجود در عرصه اقتصادي» است.

با چنين تصوري كه امريكا برجام را به عنوان تسهيل‌كننده روابط اقتصادي- تجاري ايران با كشورها با يك هدف عمده مبني بر «جلوگيري از بهبود وضعيت اقتصاد ايران» مورد نقض آن هم به صورت مكرر قرار مي‌دهد و با ايجاد فضايي خشن عليه ايران در عرصه جهاني و از تريبون‌هاي عمومي (از جمله آن درخواست رسمي دونالد ترامپ از سران كشورهاي جي8 براي عدم همكاري اقتصادي – تجاري با ايران) در اين مسير گام برمي‌دارد.

امريكا در همين جهت ريسك سرمايه‌گذاري در ايران را افزايش داده و با ايجاد ترس در كشورها و فعالان اقتصادي تلاش كرده تا نقطه ضعف ايران را زنده نگه دارد.

اميدواري غرب براي نتيجه‌بخش بودن «تحريم‌هاي اقتصادي» تا جايي است كه امريكا آن را عامل به‌وجود آوردنده «ايجاد ناآرامي‌هاي اجتماعي» يا بهتر بگوييم اردوكشي‌هاي خياباني مي‌دانند. به اين معنا كه تحريم‌هاي اقتصادي نه تنها باعث تشديد فشارهاي معيشتي و اقتصادي به مردم شده، بلكه آنها را رودرروي نظام اسلامي به دليل سياست‌هاي اصولي در عرصه بين‌المللي (پيروي از اصولي مانند استكبارستيزي) قرار مي‌دهد.

پيش زمينه دوقطبي‌سازي مردم - حاكميت در حالي «اعمال تحريم‌هاي اقتصادي ضدايراني» به عنوان تنها اهرم داراي اثر امريكا در مواجهه با ايران است كه رهبرمعظم انقلاب از سال‌ها پيش و با هدف واكسينه‌كردن نظام اسلامي در مقابل اين اهرم، «اقتصاد» را به عنوان محور شعار سال انتخاب كرده است و چنانچه مسئولان و كارگزاران نظام طي سال‌هاي اخير در جهت تحقق توسعه درون‌زا با هدف ترميم ضعف‌هاي اقتصادي كشور حركت مي‌كردند، امروز يكي ديگر از طرح‌هاي جامع امريكا جهت تضعيف و فروپاشي جمهوري اسلامي ايران به بن‌بست مي‌رسيد.

كم‌‌توجهي و بعضاً بي‌توجهي به شعار سال و عدم دغدغه نسبت به رفع نواقص اقتصاد در حالي است كه عده‌اي در داخل كشور راه نجات اقتصاد را «توسعه وابسته‌گرايي» و «متعهدشدن كشور به قوانين برآمده از اراده امريكا در برخي از سازمان‌هاي بين‌المللي مانند fatf، پالرمو و كنوانسيون جلوگيري از تأمين مالي تروريسم» عنوان مي‌كنند و توصيه اين گروه به معناي آن است كه ايران براي بهبود اوضاع اقتصادي علاوه بر اينكه تابع تصميمات غرب در مقياس منطقه‌اي باشد، بلكه منافع خود را با مطالبات امريكا تنظيم كند.