۱۲ آذر ماه / بی‌توجهی دولت به عدالت مالیاتی/ دولت روحانی در حال اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول است/ گرای جهانگیری به توپخانه تحریم‌ها

پایگاه رهنما :

در حالی که اقتصاد کشور در شرایط مناسبی قرار ندارد و پیوستن به بازارهای جهانی در این وضعیت می‌تواند به نابودی تولید داخلی منجر شود، رئیس‌سازمان توسعه تجارت ایران از دستور رئیس‌جمهور برای الحاق به سازمان تجارت جهانی خبر داد.

* وطن امروز

- برنامه دولت برای قطع یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی

وطن امروز نوشته است:   پس از اجرای طرح سهمیه‌بندی و گرانی بنزین، دولت اطمینان داد تمام عواید حاصل از درآمدهای این طرح را به حساب مردم واریز می‌کند اما حالا شواهد حاکی از آن است که دولت عزم خود را برای حذف هر چه بیشتر تعداد یارانه‌بگیران جزم کرده است.

در این بین شواهد نشان می‌دهد نقش اصلی در حذف یارانه‌ها را محمدباقر نوبخت طراح بودجه سال آینده به عهده دارد. به گزارش «وطن امروز»، در حال حاضر دولت ۲ یارانه به مردم پرداخت می‌کند؛ اولی همان رقمی است که از سال ۸۷ به صورت ماهانه و ثابت ۴۵۵۰۰ تومان به حساب مردم واریز می‌شود و دومی مربوط به بسته معیشتی است که پس از گرانی بنزین تقریبا برای هر نفر ۵۰ هزار تومان در حال واریز است.

طبق آخرین آمار اعلام شده توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها، تا پایان تابستان سال جاری ۷۸ میلیون نفر یارانه بخش هدفمندی را دریافت می‌کردند که با شروع حذف دهک‌های پردرآمد، تعداد آنها به ۷۶ میلیون رسید. روند حذف دهک‌های پردرآمد با شروع طرح افزایش قیمت بنزین متوقف شد.

در این شرایط دولت به نزدیک ۶۰ میلیون ایرانی بسته معیشتی یا به نوعی یارانه دوم را پرداخت کرد. این یعنی به یک باره دولت تصمیم گرفت به نزدیک ۱۸ میلیون ایرانی یارانه دوم را پرداخت نکند، آن هم در حالی که از این تعداد، ۱۶ میلیون یارانه ۴۵۵۰۰ تومان یا اول را دریافت می‌کنند.

تحرکات دولتی‌ها نشان می‌دهد در شرایط فعلی تمام سیاست‌های آنها بر حذف هر چه بیشتر هر دو یارانه پایه‌گذاری شده است. آنها پس از حذف ۱۶ میلیون نفر از دریافت یارانه معیشتی که یارانه هدفمندی را می‌گیرند، حالا می‌خواهند یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی آنها را هم حذف کنند.

شواهد این موضوع را در بیانیه اخیر سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌توان دید؛ آنجا که این سازمان اعلام کرده است برای سال آینده هیچ بودجه‌ جدیدی برای یارانه اولی‌ها و معترضان در نظر نگرفته است، آن هم در شرایطی که به صورت میانگین هر سال بین ۲ تا ۵ میلیون نفر به یارانه‌بگیران اضافه می‌شود.

در این بیانیه آمده است: درخواست بررسی مجدد و ثبت‌نام برای دریافت یارانه‌ای که در طرح حمایت معیشتی دولت تعریف شده است، صرفا درباره بسته حمایتی معیشتی حاصل از منابع سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین بوده است. در سال جاری هیچ قانون و بودجه‌ای جهت پرداخت یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی به افراد غیرمشمول و یارانه اولی وجود نداشته و پیش‌بینی نشده است.

جالب اینجاست که ایسنا خبرگزاری وابسته به دولت هم دیروز پیشنهاد حذف این ۱۶ میلیون نفر را داده است. در این گزارش آمده است: «با اعلام رسمی انتخاب ۶۰ میلیون نفر از یارانه‌بگیران برای کمک حمایتی دولت، به نظر می‌رسد دیگر پرداخت یارانه به ۱۶ میلیون نفری که محق حمایت معیشتی نبودند و در ۳ دهک بالای درآمدی طبقه‌بندی شده‌اند، معنا نداشته و باید منتظر حذف یارانه نقدی آنها نیز بود؛ موضوعی که تکلیف قانونی هم هست». البته جمعیت دریافت‌کنندگان هر دو یارانه مطرح شده همواره مورد تردید است.

دولت هم سازوکار مناسبی برای ارزیابی این موضوع اعلام نکرده است و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در این‌باره انتقاد داشتند. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عدم واریز یارانه معیشتی به حساب برخی سرپرستان خانوار، گفت: مهلت دولت برای واریز یارانه معیشتی به حساب خانوارها پایان یافت اما متأسفانه هنوز بسیاری از خانوارهای ضعیف و متوسط جامعه از جمله برخی بازنشستگان این مبلغ را دریافت نکرده‌اند.

دیگر نمایندگان هم مانند شهاب نادری بر این باورند که اساسا جمعیت نیازمند زیادی از دریافت یارانه جا مانده‌اند.

  روش شناسایی چگونه است؟

ابهام دیگر مطرح در این طرح، نحوه شناسایی مشمولان دریافت یارانه است؛ ابهامی که با هر اظهارنظر مسؤولان دولتی، پیچیده‌تر هم می‌شود. نخستین‌بار احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که در برنامه روی خط خبر ۴ آذر شبکه خبر اعلام کرد: «اگر کسی خودروی بالای ۲۵۰ میلیون تومان داشته باشد، از دریافت یارانه معیشتی حذف می‌شود. ارزش ملک هم اگر در تهران بالاتر از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و در شهرستان‌ها بالای ۹۰۰ میلیون تومان باشد فرد حذف می‌شود». تقریبا همزمان با این اظهارات میدری، نامه‌ای از سوی محمد شریعتمداری، وزیر رفاه به نمایندگان مجلس درباره شاخص‌های شناسایی مشمولان دریافت یارانه معیشتی ارسال شد. این نامه مرز تعیین مشمول و غیرمشمول را مشخص می‌کند که خانوارهای با درآمد کمتر از این مرز، مشمول دریافت یارانه و خانوارهای با درآمد بالای این اعداد، از دریافت یارانه حذف می‌شوند. طبق این سند، برای خانوار یک‌نفره درآمد ماهانه ۴ میلیون تومان، برای خانوار ۲ نفره درآمد ماهانه ۵ میلیون تومان، برای خانوار ۳ نفره درآمد ماهانه ۶ میلیون تومان، برای خانوار ۴ نفره درآمد ماهانه ۷ میلیون تومان و برای خانوار ۵ نفره و بیشتر درآمد ماهانه ۸ میلیون تومان به عنوان مرز تعیین مشمول و غیرمشمول برای دریافت یارانه معیشتی تعیین شده است.

  تناقضات بی‌پایان

تناقض در اعلام شاخص تعیین مشمولان یارانه‌ معیشتی، صرفا به وزیر رفاه و معاونش ختم نمی‌شود؛ حذف یارانه ثروتمندان تکلیفی بود که در تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال به آن اشاره شده بود. در همین رابطه اخیرا حسین میرزایی، سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ بودجه در گفت‌وگویی اعلام کرد: «برای حذف ثروتمندان و ۳ دهک بالای درآمدی به درآمدها کاری نداریم و هزینه‌ها ملاک است. گفتیم درآمد را کاری نداریم، روی هزینه‌ها متمرکز هستیم. امکان دارد درآمد پس‌انداز شود و به هر نحوی، هزینه نشود. امکان دارد قسط، کارت به کارت و کارهای دیگری انجام دهید که برای ما مهم نیست. پرداخت‌هایی را که از طریق دستگاه‌های کارتخوان (پوز) و درگاه‌های پرداخت اینترنتی وجود دارد مبنا قرار می‌دهیم». وی در ادامه گفت: «بر این اساس خانواده ۲ نفره ۵ میلیون تومان، خانوار ۳ نفره ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، خانوار ۴ نفره ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، خانوار ۵ نفره ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و خانوار ۶ نفره و بیشتر را به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به خانوار ۵ نفره در نظر گرفتیم».

  دولت شفاف‌سازی‌کند

در همین حال عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره نحوه حذف مردم از طرح معیشتی گفت: طریقه پرداخت بسته‌های معیشتی مشخص نیست و متاسفانه هیچ شفافیتی هم وجود ندارد. معصومه آقاپور گفت: در حال حاضر از آقای نوبخت و وزیر رفاه خواسته‌ایم به مجلس بیایند و توضیح دهند چگونه ۱۵ میلیون نفر حذف شده‌اند و درباره آینده حذفیات هم گزارش بدهند. وی افزود:‌ دولت باید برای نمایندگان رفتار خود را شفاف‌سازی کند، ما سوالات فراوانی داریم که بر چه اساسی یارانه پرداخت می‌شود؟ یا بر چه اساسی حذف شده است و می‌خواهد حذف شود؟ این ابهامات باید برطرف شود. عضو کمیسیون اقتصادی گفت: دولت به دلیل عدم شفاف‌سازی و متاسفانه عدم پاسخگویی نارضایتی‌ها را افزایش می‌دهد و مادامی که خود را در کنار مردم تصور نکند این موضوعات ادامه خواهد داشت. هر چه سریع‌تر باید این قضیه و این توضیحات کامل داده شود که مردم بفهمند مشمول می‌شوند یا نمی‌شوند. این قایم‌باشک‌بازی‌ها چه معنایی دارد؟ وی در پاسخ به این سوال که دولت عدم دسترسی به حساب‌های شخصی را دلیل ناتوانی در حذف اعلام کرده، گفت: این یک بهانه است. اساسا ما دولت را ایجاد کردیم که به صورت یکپارچه یک قدرتی اطلاعات را داشته باشد، اینکه اطلاعات ندارند یک بهانه بی‌مورد است. از دولت می‌خواهیم شفاف‌سازی کند و به اعتراضات مردم دامن نزند. نماینده مجلس با بیان اینکه مالیات از تراکنش‌های بانکی گرفته شده است و این موضوع سرک کشیدن به حساب‌ها را تایید می‌کند، گفت:‌ اینکه بگوییم برای پرداخت معیشتی می‌خواهیم به حساب‌ها سرک بکشیم یک حرف غلط است، پیش از این هم این موضوع بوده است که البته کار بدی هم نیست.  دولت باید از این بهانه‌ها دست بردارد و به فکر پاسخگویی به ملت باشد و نمایندگان هم بزودی آنها را برای پاسخگویی به محضر ملت دعوت خواهند کرد.

«وطن امروز» چند روز پیش در گزارشی جامع پرده از نقشه حذف یارانه شهروندان برداشته بود. نکته قابل توجه اینجاست که دولت با وجود گرانی بنزین تصمیم به حذف تعداد بسیاری از یارانه‌بگیران کرده است. این یعنی در یک بازه بلندمدت هم بنزین و کالاهای وابسته به آن گران می‌شوند و هم به مردم یارانه‌ای داده‌ نمی‌شود. چنین رویدادی همزمان با کاهش قدرت خرید مردم و اعتراضات گسترده آنها به دلیل گرانی فراگیر رخ می‌دهد که نوعی بدسلیقگی دولت است. سوال اصلی اینجاست که درآمدهای گرانی بنزین و هدفمندی یارانه‌ها پس از این حذف‌های گسترده در کجا هزینه می‌شود؟ آیا این سیاست‌ها در نهایت منجر به افزایش بسته‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر می‌شود یا به مقصد کسری بودجه و طرح‌های بی‌نتیجه‌ای مانند تحول سلامت سرریز می‌شود؟

هدایت‌الله خادمی، نماینده مردم ایذه و باغملک در گفت‌وگو با «وطن امروز»، با اشاره به حذف ۱۶ میلیون یارانه‌بگیر از دریافت یارانه معیشتی، گفت: دولت در این زمینه شفاف‌سازی نکرده است. قرار بود درآمد هدفمندی بنزین صرف پرداخت یارانه به ۶۰ میلیون نفر شود که طبق اطلاعی که داریم این اتفاق نیفتاد. همچنین طبق گفته آقای نوبخت تاکنون تنها حدود ۲۷ میلیون نفر یارانه گرفته‌اند. با توجه به پیگیری ما اکثر مردم می‌گویند یارانه دریافت نکرده‌اند.

دولت در این زمینه هم طبق معمول شفاف‌سازی نکرده است. ما برای شفاف‌شدن محل مصرف درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین طرحی دو فوریتی به مجلس ارائه کردیم که تصویب نشد ولی به صورت یک‌فوریتی تصویب شد.

خادمی ادامه داد: منابعی که از افزایش قیمت بنزین به دست می‌آید از طرفی باید به مردم پرداخت شود و به‌طور کامل هم پرداخت شود و از طرف دیگر باید به صورت عادلانه و طبق قانون پرداخت شود. دولت هم باید در این زمینه شفاف‌سازی کند. به همین دلیل البته طرحی با یک فوریت در مجلس تصویب شد تا بر درآمد حاصل از سهمیه‌بندی نظارت شود.

وی ضمن اشاره به اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: بخشی از عایدی افزایش نرخ بنزین طبق قانون باید به سمت تولید و اشتغال می‌رفت که متأسفانه بدرستی نرفت. از آن طرف بر اساس طرح تحقیق و تفحص مجلس از سازمان هدفمندی یارانه‌ها، اشکالات و تخلفاتی در این سازمان رخ داده که باعث حیف و میل بخشی از درآمدها شده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: با توجه به اینکه قیمت‌ها چندبرابر شده است اما مقدار یارانه هنوز همان است که سال‌هاست به مردم پرداخت می‌شود، سعی ما بر این است که در زمینه تخصیص منابع هدفمندی یارانه‌ها به مردم شفاف‌سازی شود.

 دولت ابتدا درآمد افراد را مشخص کند

سیدامیر سیاح، اقتصاددان ضمن انتقاد از نحوه سهمیه‌بندی بنزین توسط دولت به خبرنگار «وطن امروز» گفت: شیوه‌ای که دولت برای سهمیه‌بندی بنزین در پیش گرفت همانند این است که بیماری را که سالیان سال است از بیماری رنج می‌برد و هیچ دارویی نمی‌خورد و ناگهان حالش نامساعد می‌شود به اتاق عمل می‌بریم اما جراح با بی‌دقتی تمام، چاقو را فرومی‌کند تا غده سرطانی را درآورد، غافل از اینکه چند رگ حیاتی را قطع و خونریزی را شدیدتر می‌کند. سیاح ادامه داد: از خیلی وقت پیش باید بنزین سهمیه‌بندی و پس از آن بتدریج سهمیه‌ها کم می‌شد و همزمان حمل‌ونقل عمومی توسعه پیدا می‌کرد تا استفاده از خودروی شخصی به صرفه نباشد. در کنار اینها باید CNG هم توسعه پیدا می‌کرد تا بازار بنزین، بازاری کشش‌پذیر شود، به این معنی که مصرف‌کننده‌ها نسبت به قیمت آن حساس شوند و در صورت گرانی بنزین از گزینه‌های جایگزین استفاده کنند.  وی افزود: همه این موارد در قانون مدیریت مصرف سوخت وجود دارد اما دولت‌ها به‌طور کامل این قانون را اجرا نکردند. اشتباه از سال ۸۹ و در دولت سابق با اجرای ناقص هدفمندی یارانه‌ها شروع شد و دولت فعلی هم اشتباه را ادامه داد. این اقتصاددان درباره حذف بخشی از یارانه‌بگیران از دریافت یارانه معیشتی گفت: دولت باید به شیوه دیگری اقدام می‌کرد. اولاً باید بر اساس کد ملی هر ایرانی، دارایی، درآمد دائمی و درآمد اتفاقی آنها را مشخص کند و بر اساس نیازمندی یارانه بپردازد. ثانیا یک خط مشخص فقر تعریف کند و کسانی را که زیر این خط هستند حمایت کند و به آنها یارانه بیشتری بپردازد.

نوبخت خبر حذف یارانه را به ما داده بود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» با تایید نقشه دولت مبنی بر حذف ۱۶ میلیون یارانه‌بگیر جا مانده از سبد معیشتی گفت: هفته گذشته در جلسه‌ای با آقای نوبخت درباره کمک‌های معیشتی حاصل از افزایش قیمت بنزین صحبت شد. قرار بر این شد در رابطه با این مسأله طبق مقررات موجود عمل کنند، یعنی طبق تبصره ۱۴ بودجه، افرادی که توان مالی کافی دارند یا به عبارتی ۳‌دهک بالای جامعه و داوطلبان حذف از یارانه از دریافت یارانه معیشتی و یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی حذف شوند.

حسن سلیمانی افزود: در حال حاضر طبق برنامه‌ریزی دولت، هر دهک را ۸ میلیون نفر تشکیل می‌دهند که اگر بخواهند ۳ دهک را حذف کنند باید یارانه معیشتی و ۴۵۵۰۰‌تومانی حدود ۲۴ میلیون نفر از کل جمعیت کشور حذف شود که رقم دریافت‌کنندگان طبق این فرمول نزدیک به ۶۰‌میلیون نفر می‌شود.

وی گفت: بنا براین اگر قرار باشد دولت به قانون عمل کند و تعریف هر دهک ۸ میلیون نفر را قبول کنیم نباید به بیش از ۶۰ میلیون نفر یارانه پرداخت کند.

طبق اعلام دولت، درآمد افراد مبنای سنجش توان ایشان برای حذف هر دو یارانه آنها بوده است. مجلس هم درباره این ملاک‌ها و حذف‌شده‌ها پیگیر راستی‌آزمایی نحوه حذف دولت است و در آینده نزدیک نتایج آن در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

* فرهیختگان

- چرا اسحاق جهانگیری پشت بلندگو از بسته‌بودن گلوگاه های اقتصادی کشور می‌گوید

فرهیختگان از سخنان جهانگیری انتقاد کرده است: اگر روزی از من به‌عنوان یک خبرنگار سیاسی بپرسند عجیب‌ترین اتفاقی که در دولت حسن روحانی مشاهده کردی چه بود، برخلاف دیگران که شاید از وقایعی مانند شوک بنزینی یا ادعای بی‌خبری رئیس‌جمهور از این اقدام نام ببرند، از شرایط خاص حاکم بر پاستور یاد خواهم کرد؛ شرایطی که به‌نظرم ذیل آن باعث می‌شود دولت دست به اشتباهات بزرگی بزند و هزینه‌های گزافی را به کشور تحمیل کند. منظورم دقیقا روح حاکم بر دولت است که از ابتدای دولت یازدهم تا همین امروز که در میانه راه دولت دوازدهم هستیم، مشاهده می‌شود.به یاد بیاورید گفت‌وگوی عیسی کلانتری با روزنامه قانون در تیرماه سال ۹۲ را یا بعدا در آذرماه همان سال، گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور با مردم برای ارائه گزارش ۱۰۰ روزه. در هر دوی این اظهارات که دومی بازتاب بسیار زیادی داشت، گفته شد دولت یازدهم کشور را با خزانه خالی تحویل گرفته است! اظهارنظری عجیب که سوای اینکه واقعیت داشت یا نه، که بعدا کارشناسان با عدد و رقم توضیح دادند این اظهارات دقیق نبوده است، بیان آنها صادرکننده یک پیام خارجی مهم بود.

اگر برای توجیه فرض کنیم اظهارنظر عیسی کلانتری همچنان معطوف به فضای پرهیجان تبلیغاتی و انتخاباتی بوده است، اما اظهارنظر دوم در زمانی بیان شد که مسئولیت پرونده هسته‌ای به وزارت امور خارجه واگذار شده بود و محمدجواد ظریف اولین قدم‌های خود را در این مسیر برمی‌داشت، لذا از دید قریب به اتفاق کارشناسان بیان چنین حرفی خالی‌کردن دست مذاکره‌کنندگان و تضعیف آنها پشت میز مذاکره بود.این مدل اظهارنظر البته برای اولین و آخرین‌بار در دولت روحانی بیان نشد، چراکه روزی رسید که حتی وزیر امور خارجه هم با اظهارنظر خود، پیام ضعف جبهه داخلی را به خارج فرستاد. همان روزی که او در دانشگاه تهران گفت آمریکا با یک بمب کل تاسیسات دفاعی ما را زمین‌گیر می‌کند.در ایام مذاکرات هسته‌ای این دست اظهارنظرها به دفعات دیده شد و هربار هم که کارشناسان تذکر دادند، تاثیری نداشت، گره زدن همه مسائل کشور به مذاکره و تعریف‌کردن توافق به‌عنوان راه‌حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور از آب خوردن تا محیط‌زیست، نمونه‌هایی از آن است که نشان‌دهنده احتیاج و نیاز مبرم کشور به خارج بود و منطق معلوم ماجرا هم این است که وقتی طرف خارجی یقین کند ایران نیازمند است، قطعا از خود سرسختی نشان خواهد داد و گران‌فروشی خواهد کرد.

  نتیجه خطاهای راهبردی خیلی زود مشخص شد

در هر صورت اما برجام خوب یا بد به امضا رسید و البته دیری نگذشت که فرجام ناکام آن هم مشخص شد، طی حدودا دو سال و نیم از دی‌ماه ۹۴ تا ابتدای سال ۹۷ برجام به‌صورت بسیار حداقلی از سوی آمریکا و اروپا اجرا شد و از ۱۸ اردیبهشت ۹۷ هم اجرای توافق از سوی طرف‌های غربی به‌صورت کامل متوقف شد و چندی‌بعد تحریم‌ها هم بازگشتند. این وضعیت یک دوره تجربه کامل از اجرای منطق و روش دولت حسن روحانی در عرصه سیاست خارجی است و قاعدتا منطق حکم می‌کند این تجربه، منطق اصلاح روش در آینده باشد.در دولت حسن روحانی اما انگار نه‌تنها مبنا قرار دادن نظرات کارشناسی آنچنان خریداری ندارد، که استفاده از تجربیات گذشته هم در دستورکار نیست. دیروز و در شرایطی که ایران مواجهه تمام‌عیاری با غرب در حوزه‌های مختلفی دارد، معاون اول دولت سخنرانی کرده و حرف‌هایی از جنس همان خزانه خالی را مطرح کرده است.

  خوراک برای رسانه‌های غربی و اپوزیسیون

اسحاق جهانگیری دیروز در بیست‌وسومین سالروز «روز ملی صادرات» که در سالن اجلاس سران برگزار شد با اشاره به اینکه «هر روز فشار آمریکایی‌ها بر جمهوری اسلامی ایران و فعالان اقتصادی اضافه شده است»، گفت: «مکرر گفته‌ایم که آمریکایی‌ها نتوانسته‌اند صادرات نفت کشور را به صفر برسانند ولی مرتب فشار وارد کرده‌اند و حتی کشورهای دوست ما هم جرات خرید نفت از ما را ندارند و ما برای فروش نفت کشور به روش‌های دیگری متوسل می‌شویم. آمریکایی‌ها مهم‌ترین محصولات صادراتی مثل پتروشیمی را شناسایی کرده‌اند و آنها را در لیست تحریم قرار داده‌اند و حتی مثلا مجموعه فولاد کشور را که برخی نیازهای آن از خارج وارد می‌شود، تحریم کرده‌اند.

همچنین کل شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی در ارتباط با ایران و همچنین  بیمه‌ها که کشتی‌ها را بیمه می‌کنند، تحریم کرده‌اند و کل نظام بانکی کشور را تحریم کرده‌اند و به‌معنای واقعی تمام گلوگاه‌های فعالیت اقتصادی کشور را در طول یکی، دو سال گذشته بسته‌اند.»

این عبارات پس از انتشار، به‌سرعت به تیتر اول رسانه‌های غربی و ضدانقلاب تبدیل شد و آنها با ذوق‌زدگی خاصی «بسته‌بودن همه گلوگاه‌های اقتصادی ایران» را از زبان معاون اول دولت ایران تیتر اول خود کردند. از این‌رو باید گفت نتیجه این‌گونه اظهارنظرهای عجیب و غریب حتی اگر صحت هم داشته باشند، انتقال پیام ضعف است ولو اینکه خط آخر کلام گوینده این باشد که «ما با این حال روی پای خود ایستاده‌ایم».

  سخنرانی جهانگیری و چند دلیل احتمالی

در واکاوی دلایل این سخن اسحاق جهانگیری آن‌هم در این برهه باید گفت احتمالا دولت در حال زمینه‌سازی برای انعقاد یک توافق یا مشابه آن در فضای سیاست خارجی است. مراجعه به این فضا گویای این است که حداقل در دو حوزه دولت نیازمند فضاسازی برای آماده‌شدن افکارعمومی است.اول، ماجرای FATF. با وجود اینکه کارشناسان دلایل متعددی را درخصوص عدم تاثیر پیوستن به کنوانسیون‌های مطرح در برنامه اقدام FATF ذکر کرده‌اند و حتی خطرات تبعی این اقدام را هم یادآور شده‌اند، دولت همچنان به‌دنبال یافتن راهی برای اجرای کامل برنامه اقدام و پیوستن به CFT و پالرمو است. با وجود آنکه پالرمو از دستورکار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج و اعلام شده دولت اگر خواهان بررسی مجدد است باید لایحه بیاورد، دولت همچنان به‌دنبال یافتن راهی برای تصویب این لایحه و البته لایحه دوم یعنی پیوستن ایران به CFT است. از این‌رو به‌نظر می‌رسد دولت می‌خواهد برای این کار دست به اقدامات و روندهای عادی زده و برای مثال با طرح این مساله در شورای عالی هماهنگی‌های اقتصادی سران قوا، از آن مسیر مجوز پیوستن را بگیرد، از این‌رو می‌خواهد افکارعمومی را برای این کار آماده کند. در این خصوص البته کارشناسان توضیح داده‌اند که با حضور کشورهایی چون آمریکا، عربستان‌سعودی و شورای همکاری خلیج‌فارس و نهایتا رژیم صهیونیستی در مجمع FATF، خروج ایران از لیست خاکستری عملا هیچ‌گاه و در هیچ شرایطی امکان‌پذیر نخواهد بود ولو اینکه Action Plan به صورت صددرصدی اجرا شود؛ از سوی دیگر واضح‌ترین مساله این است که با وجود تحریم‌های آمریکا، عملا تصمیمات FATF درباره ایران چه مثبت و چه منفی فاقد هرگونه تغییر در میدان تجارت بین‌المللی و مبادلات اقتصادی ایران به کشورهای دیگر است و اجرای مطالبات این نهاد مالی که نتیجه آن ارائه اطلاعات ذی‌نفعان تبادلات اقتصادی به طرف همکار با ایران است، نهایتا موجب افزایش محدودیت‌های کشور خواهد بود.دوم، کانال ارتباط مالی با اروپا یا همان INSTEX است که از زمان خروج آمریکا از برجام قرار بود راه‌اندازی شود و تا همین چندماه پیش به طول انجامید. البته از زمانی که این کانال مالی اجرایی شده تاکنون تقریبا نتوانسته بستر انجام تراکنش قابل‌توجهی باشد. اما چند وقتی است که عباس عراقچی مذاکرات آن را پیگیری می‌کند و همین یکی، دو روز پیش هم خبر آمد که ۶ کشور اروپایی بنای پیوستن به آن را دارند. درمورد این کانال همچنان که قبلا بارها گفته شده تا زمانی که خرید و فروش نفت جزئی از آن نباشد و دست ایران برای خرید کالاهای مورد نیازش باز گذاشته نشود، عملا نمی‌توان از آن به‌عنوان یک اتفاق قابل‌قبول نام برد، لذا قالب کردن‌ آن به جامعه تحت‌عنوان یک دستاورد هم تنها جنبه تبلیغاتی خواهد داشت و در عمل بدون تاثیر.

سفیر اسبق ایران در ایتالیا: می‌خواهند با دوگانه اقتصاد - مذاکره در سیاست خارجی امتیاز بگیرند

ابوالفضل ظهره‌وند، سفیر اسبق ایران در ایتالیا در گفت‌وگو با «فرهیختگان» ضمن ابراز تعجب از اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص بسته‌شدن گلوگاه‌های اقتصادی کشور گفت: «طرح چنین اظهاراتی از سوی فردی در چنین جایگاهی خیلی بعید به‌نظر می‌رسید و این مواضع به‌هیچ‌عنوان با نرم‌های امنیت ملی سازگاری ندارد.»

وی افزود: «حتی با فرض صحت این اظهارات یک مقام رسمی باید برای رفع آنها چاره‌اندیشی کند، نه اینکه در فضای افکارعمومی به طرح آنها بپردازد، چراکه این موضوع پیام استیصال را به بیرون مخابره می‌کند.»

ظهره‌وند با نادرست خواندن این اظهارات و تاکید بر آنکه در شرایط کنونی راه‌حل‌های متعددی برای بهبود شرایط وجود دارد، تصریح کرد: «این نوع مواجهه با مشکلات برخاسته از یک تفکر لیبرال است و حکایت از آن دارد که هیچ ایده و ابتکاری برای حکمرانی در اختیار دولتمردان وجود ندارد.»

این کارشناس مسائل سیاست خارجی ادامه داد: «با این تفکر شما یک راه بیشتر ندارید و آن‌هم عبارت است از برجام‌های بعدی و تسلیم خواست آمریکا شدن. این در حالی است که ما از ملتی بزرگ، موقعیت ویژه ژئوپلیتیک و ظرفیت‌های بی‌نهایتی در حوزه‌های مختلف برخورداریم که معمولا از حوزه معادلات آقایان خارج مانده و استفاده نشده است و آنها فقط براساس برداشت‌ها و ظرفیت‌های فردی خود، ملاحظات ملی را فهم می‌کنند.»

وی با اشاره به اینکه در هفته‌های اخیر اتفاق جدیدی در محیط سیاست خارجی ایران رخ نداده که اظهارات جهانگیری متناسب با آن مطرح شده باشد، افزود: «من حتی مساله افزایش قیمت سوخت را هم تا حد زیادی اقدامی سیاسی می‌بینم تا برخاسته از ملاحظات اقتصادی، کمااینکه دولت با برخی تصمیمات از قبیل گرفتن مالیات از پزشکان و... می‌توانست بخشی از نیازمندی‌های خود را مرتفع سازد اما توسل به افزایش قیمت بنزین در داخل و طرح موضوعاتی از این جنس در خارج، می‌تواند ابعاد یک پازل باشد.»

ظهره‌وند یادآور شد:« جناح حاکم به‌دلیل شکست در تمام ایده‌های خود، فشار وارد می‌آورد تا با ایجاد دوگانه اقتصاد - مذاکره نظام را به استراتژی مطلوب خود در سیاست خارجی متقاعد سازد، در حالی که چنین دوگانه‌ای اساسا به‌منزله تسلیم و از دست دادن ظرفیت‌هاست.»

وی با بیان آنکه اساسا مسائل ما با مذاکره با آمریکا قابل حل نیست، گفت: «در این فضا بحث درباره این رئیس‌جمهور یا آن یکی بلاموضوع است، چراکه در آمریکا افراد و دولت‌ها چندان مهم نیستند و استراتژی مهم است. به بیان دقیق‌تر، اوباما همان کاری را کرد که ترامپ انجام داد. اوباما در دوره‌ای که برجام امضا شده بود تحریم‌ها را ادامه داد و تشدید کرد. یک‌سری راهکارهای ثابت است که توسط مقامات پیگیری می‌شود و وابسته به ترامپ یا دیگری نیست.»

سفیر پیشین ایران در ایتالیا یادآور شد: «اگر قرار بود با مذاکره با آمریکا نتیجه‌ای حاصل شود و مسائل ما از این مسیر حل شود، قطعا در دوره اوباما گام‌های بلندتری برداشته می‌شد. ولی اصلا قرار نیست مساله به این چیزها ختم شود، بحث فروپاشی ساختار سیاسی و نظام سیاسی در ایران است. فروپاشی ایران از فروپاشی آمریکایی‌ها جلوگیری می‌کند.»

ظهره‌وند با ابراز تاسف از این نوع نگاه گفت: «اینکه تجربه تلخ برجام را تحت‌عنوان دوگانه‌های فشار اقتصادی یا مذاکره و تسلیم و دادن امتیازات ملی تکرار کنیم، خطاست و باید نسبت به این نکته واقف بود که با عبور از خطوط‌قرمز و دادن ظرفیت‌های ملی هیچ مساله‌ای حل نمی‌شود، بلکه طرف مقابل تهاجمی‌تر عمل کرده و امتیازات بیشتری را از ایران طلب می‌کند.»

وی با بیان آنکه مناسبات بین‌الملل تنها قدرت را می‌فهمد ادامه داد: «شما هر چقدر عقب‌نشینی کنید و از سطح قدرت ملی عبور و عدول کنید، قطعا شکسته خواهد شد کمااینکه ژاپن بعد از آماده شدن برای تسلیم، بمباران هسته‌ای ناکازاکی و هیروشیما را تجربه کرد.»

این دیپلمات سابق کشورمان ریشه مواضع روز گذشته معاون اول دولت را عدم شناخت نسبت به سیاست خارجی دانست و گفت: «از نظر اینها قرار بود در این مسیر کل تحریم‌ها رفع شوند، اما چرا نشد؟ چرا تحریم‌های آمریکا بازهم ادامه پیدا کرد؟ و چرا آنها برجام‌های دو و سه را تا این حد مصرانه دنبال کردند؟ ترامپ وقتی این ضعف را در طرف ایرانی دید، امتیازات را گرفت و خواست برجام دو و سه را یکجا بگیرد.»

ظهره‌وند با اشاره به برخی خوش‌بینی‌های ناظر به امکان مذاکره با دموکرات‌ها تصریح کرد: «خطای محض و استراتژی غلطی است اگر کسی تصور کند در ایالات متحده می‌تواند با این جناح یا آن جناح ببندد. ایران اسلامی اساسا به‌عنوان یک تهدید معتبر برای ایالات متحده‌ای است که شامل دو جناح جمهوری‌خواه و دموکرات است. درواقع جمهوری‌خواه و دموکرات تشکیل‌دهنده آن ساختار سیاسی هستند و اگرچه شیوه عمل آنها با هم فرق دارد اما در مواجهه با ایران یک راهبرد مشخص را دنبال می‌کنند و در این میان تجربه ثابت کرده اتفاقا دموکرات‌ها شیوه دشوارتر و سخت‌تری را علیه منطقه و ایران داشته‌اند.»

کارشناس مسائل آمریکا:با حضور دموکرات‌ها در کاخ سفید هم تضمینی برای امکان مذاکره نیست

امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا با اشاره به اظهارات جهانگیری در روز گذشته به «فرهیختگان» گفت: «ما با فشار حداکثری ایالات متحده مواجه هستیم و این سیاست آمریکا اساسا قرار نبود تاثیر خود را یک‌شبه نشان دهد. به هر حال آمریکایی‌ها بیکار نیستند و از تمام ظرفیت‌های خود استفاده می‌کنند.» وی افزود: «برخلاف دولت اوباما که تلاش داشت از طریق اجماع حرکت کند، دولت ترامپ کارهای خود را از طریق ارعاب پیش می‌برد و در این مسیر هیچ ابایی ندارد که منافع متحدان خود را نادیده بگیرد.» ابوالفتح ادامه داد: «ترامپ دیروز توئیت زد باید درمورد برزیل و آرژانتین و تعرفه‌های فولاد و آهن صحبت کرد، در حالی که با متحدان خود این‌گونه رفتار می‌کند طبیعی است که حداکثر توان و ظرفیت خود را به‌کار بگیرد تا ایران را در منگنه اقتصادی قرار دهد.»

این کارشناس مسائل سیاست خارجی یادآور شد: «همان‌طور که ایران در تلاش است تحریم‌ها را دور بزند و راه‌های جدیدی برای دور زدن تحریم پیدا کند، آمریکایی‌ها هم راه‌های جدیدی برای بستن منافع تجاری ایران پیدا می‌کنند.»

وی درخصوص انگاره مذاکره با دموکرات‌ها و امکان پیگیری آن در دولت بعدی آمریکا به‌لحاظ عینی نیز خاطرنشان کرد: «ترامپ اگر در انتخابات ببازد هم در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ کاخ سفید را ترک خواهد کرد و در حقیقت تا اواخر دی‌ماه ۹۹ رئیس‌جمهور آمریکا خواهد بود. درخصوص اینکه کشور تا چه اندازه توان پشت‌سر گذاشتن این فاصله یک‌ساله را دارد به قابلیت اقتصادی کشور مربوط است و کسانی که در حوزه اقتصادی و تحریم صاحب‌نظرند باید درخصوص آن نظر دهند.» ابوالفتح تصریح کرد: «با اطلاعاتی که تا امروز وجود دارد و ناظر به تحولات درونی ایالات متحده، ارزیابی من این نیست که پیروزی دموکرات‌ها تضمین‌شده باشد و اگر همین فردا انتخابات برگزار شود، شانس ترامپ به‌مراتب بیشتر از دموکرات‌هاست.» این کارشناس مسائل آمریکا خاطرنشان کرد: «نکته بعدی این است که نمی‌دانیم نفری که از دموکرات‌ها بالا می‌آید چه کسی با چه جریان فکری‌ای خواهد بود. جریان فکری مدارا با ایران یعنی مبتنی‌بر استراتژی‌ای که اوباما داشت یا جریان دموکرات به‌شدت ضدایرانی.»

وی یادآور شد: «ما در زمان اوباما شاهد بودیم یک‌سری دموکرات‌ها به‌شدت نسبت به رفتار رئیس‌جمهور درباره ایران در قضیه برجام نقد داشتند. مثلا شخصی به‌نام رابرت منندز در رای‌گیری‌هایی که انجام گرفت، رای مخالف داد در حالی که رئیس‌جمهور هم‌حزبی‌شان، از برجام حمایت می‌کرد. بنابراین صورت‌مساله خیلی سیاه و سفید نیست و نمی‌توان گفت اگر دموکرات‌ها بیایند مشکلات ایران حل می‌شود، چراکه ممکن است دموکراتی بیاید که تفکرات رابرت منندزی داشته باشد و مشکل ایران حل نشود یا حتی ممکن است یک جریان همسو با اوباما سر کار بیاید و رئیس‌جمهور شود، اما برای برگشت به برجام خواهان مابه‌ازایی باشد که بسیار دور از انتظار ایران است. آنها قطعا بدون هیچ امتیازی چنین کاری را انجام نخواهند داد.»

ابوالفتح افزود: «آنها ممکن است درخواست ایجاد پاره‌ای تغییرات در سیاست‌های منطقه‌ای ایران یا مرتبط به مسائل موشکی کشورمان و رویکردها نسبت به رژیم صهیونیستی را مطرح کنند. بنابراین اینکه شب بخوابیم و صبح رئیس‌جمهور آمریکا عوض شود و ما به سال ۲۰۱۶ برگردیم که برجام در حال اجرا بود، بسیار دور از انتظار است. یعنی بعید است از روز ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ با رئیس‌جمهوری مواجه باشیم که فرمان اجرایی صادر کند و بدون هیچ مابه‌ازایی بازگشت به برجام را بپذیرد و تمام تحریم‌ها به‌طور اتوماتیک برداشته شود.» این کارشناس مسائل آمریکا خاطرنشان کرد: «حتی در زمان اوباما که مذاکرات جدی میان دو طرف در جریان بود و برخی معتقدند این دوره دیگر قابل تکرار نیست، اوباما و جان کری به کرات ایران را به نقض حقوق بشر، حمایت از تروریسم، به‌خطر انداختن منافع متحدان آمریکا و... متهم کرده بودند و به‌صورت پیوسته تحریم‌های غیربرجامی را تمدید می‌کردند و تصریح داشتند این تحریم‌ها به قوت خود باقی است. به بیان دقیق‌تر، اجرای برجام هیچ کمکی به رفع مشکلات غیربرجامی ایران و آمریکا نکرد.» وی ادامه داد: «از نظر آمریکایی‌ها حتی دموکرات‌های این کشور، در این چند سال ایران خیلی جسور و بی‌پروا شده و منطقه را تحت کنترل خود قرار داده است، لذا آنها حتما در دولت آینده با نگاه تندتر و خصمانه‌تری با ایران مواجه خواهند شد. از این جهت خیلی نمی‌توان امیدوار بود که آمدن دموکرات‌ها بتواند گره‌ای از این موضوع باز کند.»

ابوالفتح با تاکید بر اینکه ورود به مذاکره مستقیم هم تضمین‌کننده حل مشکلات ما نیست، ادامه داد: «اگر تا دو سال پیش کسانی ادله می‌آوردند که از طریق مذاکره با آمریکا می‌توان مشکلات را حل کرد و تحریم‌ها را برداشت، حداقل تجربه کره‌شمالی نشان داد که سه دور مذاکره بین رهبران دو کشور و به قول ترامپ ردوبدل کردن نامه‌های عاشقانه و قدم گذاشتن ترامپ به خاک کره‌شمالی و... ذره‌ای از تحریم‌ها علیه این کشور کم نکرد.»

این کارشناس مسائل بین‌الملل اضافه کرد: «این واقعیت ادله و توجیه‌های گروهی را که معتقد بودند از طریق مذاکره می‌توان مشکلات را حل کرد، تضعیف می‌کند و کسانی را که اصرار دارند باید به مقاومت ادامه داد و از طریق مذاکره مشکلی حل نمی‌شود، در موضع قوی‌تری قرار می‌دهد.»

* کیهان

- دستور سؤال‌برانگیز روحانی برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در دولت فعلی

کیهان نوشته است: در حالی که اقتصاد کشور در شرایط مناسبی قرار ندارد و پیوستن به بازارهای جهانی در این وضعیت می‌تواند به نابودی تولید داخلی منجر شود، رئیس‌سازمان توسعه تجارت ایران از دستور رئیس‌جمهور برای الحاق به سازمان تجارت جهانی خبر داد.

موضوع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، از سال‌ها قبل مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار داشته است. این موضوع هر چند می‌تواند مزیت‌هایی داشته باشد، اما در صورت فراهم نبودن مقدمات آن، ممکن است به نابودی بسیاری از صنایع کشور منجر شود.

در شرایطی که کشور درگیر مشکلات اقتصادی گسترده است و دولت هم با تصمیمات نادرست خود به این وضعیت دامن زده است، رئیس‌سازمان توسعه تجارت از دستور رئیس‌جمهور به وزیر صنعت برای پیگیری و الحاق به سازمان تجارت جهانی خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری فارس حمید زادبوم دیروز در بیست و سومین سالروز ملی صادرات، ضمن اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، اظهار کرد: «از منظر کالایی و براساس کارشناسی‌های صورت گرفته در سازمان توسعه تجارت ایران نزدیک به دو سوم صادرات محصولات غیر نفتی کشور را محصولات خام و یا با ارزش افزوده پایین تشکیل می‌دهد».

وی درباره کشورهای هدف صادراتی بیان داشت: «اولویت صادراتی در سال جاری به ۱۵ کشور همسایه اختصاص یافته است که این رویکرد در صورت تشریک مساعی همسویی و همراهی دولت و ملت در آینده نه چندان دور جهش صادراتی در این کشور به ارمغان خواهد آورد و پتانسیل ۱۰۰ میلیارد دلاری علاوه‌بر ۲۴ میلیارد دلار صادرات فعلی به کشورهای همسایه شناسایی شده است».

گفتنی است مسئولان در حالی تلاش می‌کنند با اعداد و ارقام رویایی، پیوستن به سازمان تجارت جهانی را به نفع کشور نشان دهند که به گفته خودشان، «نزدیک به دو سوم صادرات محصولات غیر نفتی کشور را محصولات خام و یا با ارزش افزوده پایین تشکیل می‌دهد». در این وضعیت که صنایع کشور در نتیجه سیاستگذاری‌های نادرست اقتصادی نتوانسته‌اند به خوبی رشد کنند، پیوستن به بازارهای جهانی باعث حل شدن تولید کشور خواهد شد و با باز شدن دروازه‌های وارداتی، همین‌اندک تولید و اشتغال هم با باد خواهد رفت.

البته اصل موضوع پیوستن به بازارهای جهانی می‌تواند فوایدی داشته باشد، اما باید روشن شود که تولیدکنندگان داخلی که با انواع موانع روبه‌رو هستند، چگونه قرار است با خارجی‌ها رقابت کنند؟

از سوی دیگر، در جنگ ارزی موجود در جهان و اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای از سوی کشورها، خود آمریکا و غربی‌ها در حال تجدید نظر درباره حضور در این سازمان هستند، علت اصرار دولت بر حضور در این سازمان تأمل برانگیز است.

این موضوع زمانی سؤال برانگیز می‌شود که بررسی سایر تصمیمات و رویه دولت در کنار هم قرار گیرد.

دولت از یک طرف لایحه افزایش مناطق آزاد -که به دروازه گشاد واردات تعبیر می‌شود- را به مجلس برده است که با تدابیر مشکوک برخی نمایندگان، تصویب شده و زمینه را برای واردات فراهم نموده است.

همچنین کنار رفتن وزیر کشاورزی که حامی خودکفایی و مخالف واردات بود، در کنار اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی، محملی برای افزایش واردات دانسته می‌شود.

به این ترتیب به نظر می‌رسد پازل واردات گسترده با بهانه‌هایی مانند دستیابی به بازارهای جهانی در دولت در حال تکمیل است و همین موضوع تردیدها درباره تصمیم رئیس‌جمهور را افزایش می‌دهد.

- تصویب چراغ خاموش گسترش مناطق آزاد ضربه مهلک به تولید ملی

کیهان درباره مصوبه افزایش تعداد مناطق آزاد گزارش داده است: هفته پیش در حالی که کشور درگیر افزایش نرخ بنزین بود و التهابات ناشی از جولان اغتشاشگران، فضای روانی افکار عمومی را دچار نگرانی کرده بود، مجلس با چراغ خاموش اقدام به تصویب لایحه گسترش مناطق آزاد کرد و حتی شروط ۱۵گانه خود را هم که سال ۹۵ به‌عنوان پیش‌شرط تصویب این لایحه تعیین کرده بودند را نادیده گرفتند!

به گزارش مهر، تبدیل لایحه ایجاد و اصلاح مناطق آزاد و ویژه به قانون (فارغ از مخالفت شورای نگهبان) با اظهارنظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی ‌بر مغایرت با بند۱۱ و ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین بند۱ جزء «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمین، مواجه بوده و از قرار معلوم ۳گانه ایرادات هیئت نظارت به قوت خود باقی است.

به دنبال اصلاح و تصویب لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد جدید در روز دوشنبه ۲۷ آبان، واکنش عجولانه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در گنجاندن اسامی این مناطق در وب‌سایت دبیرخانه، بار دیگر از تمرکز و اصرار مسئولان دبیرخانه مناطق آزاد بر توسعه کمی حداکثری این مناطق پرده برداشت.

لایحه مذکور درست در زمانی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که پس از بالاگرفتن نگرانی درباره عواقب اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در سطح جامعه، افکار عمومی چشم انتظار چاره‌اندیشی بهارستانی‌ها برای کنترل پیامدهای افزایش شدید نرخ بنزین بود.

مجلس به شروط ۱۵‌گانه خود هم پایبند نماند

مجلس شورای اسلامی در حالی که جامعه درگیر افزایش نرخ بنزین بود و التهابات ناشی از جولان اغتشاشگران، فضای روانی افکار عمومی را دچار نگرانی کرده بود، با چراغ خاموش اقدام به تصویب لایحه مذکور کرد و حتی شروط ۱۵‌گانه‌ای که سال ۹۵ به عنوان پیش‌شرط تصویب این لایحه تعیین کرده بود را نادیده گرفت و با این اقدام، اصلاح قانون مادر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم عملا به بایگانی کمیسیون اقتصادیسپرده شد.

محمدرضا پورابراهیمی، مردادماه سال ۹۵ که رئیس ‌وقت کمیسیون اقتصادی مجلس بود، در سخنانی در صحن علنی مجلس گفت که این کمیسیون برای افزایش مناطق آزاد ۱۵ شرط دارد.

این شروط شامل این موارد بود: تامین زیرساخت قبل از ایجاد مناطق آزاد، خروج محدوده مناطق آزاد از محدوده‌های مسکونی، حذف معافیت کالای همراه مسافر، بهبود و کاهش وسعت مناطق آزاد، تعیین دقیق نقشه مناطق آزاد، تایید نقشه توسط هیئت وزیران، انتقال ساختار مناطق آزاد به وزارت اقتصاد، قطع درآمد مناطق آزاد از واردات کالا، اصلاح مقررات ارزی، اخذ مجوز از نهادهای مربوطه نظیر محیط زیست و...، عدم تجمیع و تعدد مناطق آزاد و ویژه در یک محدوده جغرافیایی، تامین منابع مالی از سوی دولت متناسب با میزان صادرات، فنس ‌شی کامل و استقرار گمرک، هدفمند کردن امتیازات و معافیت‌های مناطق آزاد (معافیت مالیاتی و معافیت حقوق ورودی) به سمت تولید و صادرات، و اصلاح ضوابط واگذاری (زمین و منابع و...).

منطقه آزاد تجاری، مهم‌ترین مطالبه کدام مردم؟!

در کنار بی‌تفاوتی مجلس به شروط ۱۵‌گانه خود، برخی مسئولان استانی نیز در شرایطی که جامعه در تب و تاب قیمت بنزین بود، مناطق آزاد را مهم‌ترین مطالبه مردم معرفی کردند؛ به فاصله کمتر از یک هفته از تصویب لایحه مذکور، هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی روز شنبه سوم آذر استان کرمانشاه، با اشاره به تصویب لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید در مجلس گفت: تبدیل قصرشیرین به منطقه آزاد تجاری یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم استان کرمانشاه طی چند سال اخیر بوده که خوشبختانه در دولت تدبیر و امید این مطالبه محقق شد.

بازوند تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان درخصوص لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری را برطرف کرد و دو روز پیش رسماً قصرشیرین تبدیل به منطقه آزاد تجاری شد!

بی‌توجهی به اظهارنظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام

نکته حائز اهمیت و تأمل‌برانگیز، درباره اقدامات پیش‌دستانه اخیر مبنی ‌بر قطعی دانستن افزایش مناطق آزاد تجاری- صنعتی، بی‌توجهی به ضرورت تأیید شورای نگهبان بر مصوبه جدید مجلس است؛ حال آنکه در کارنامه پرحاشیه ایجاد مناطق آزاد جدید، سابقه مخالفت شورای نگهبان، به جهت حجم گسترده تغییرات مصوبه مجلس نسبت به لایحه اولیه دولت به چشم می‌خورد؛ تا جایی‌که به جای ۱۲منطقه ویژه اقتصادی پیشنهادی دولت، ۱۰۳منطقه ویژه از سوی مجلس به تصویب رسیده بوده است!

مرور سوابق لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده ۳ منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی نشان می‌دهد، پس از تصویب لایحه مذکور در مجلس، شورای نگهبان در ۱۴مهر۱۳۹۷ طی نامه‌ای به رئیس‌ مجلس شورای اسلامی مصوبه مزبور را مغایر با اصل ۷۴ دانسته و برابر اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز به مجلس ارسال می‌کند.

از سوی دیگر، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نظر خود به شورای نگهبان در اول مهر۱۳۹۷، درباره لایحه ایجاد و اصلاح مناطق آزاد و ویژه ۳ محور حائز اهمیت را مطرح می‌کند. از این‌رو، تبدیل این لایحه به قانون (فارغ از مخالفت شورای نگهبان) با اظهارنظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی ‌بر مغایرت با بند ۱۱ و ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، همچنین بند۱ جزء «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمین، مواجه بوده و از قرار معلوم ۳گانه ایرادات هیئت نظارت به قوت خود باقی است.

بانک: حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد در هیچ محفل رسمی دولتی و قانون‌گذاری مطرح نیست!

نتایج مرور اظهارنظرها و مداخلات حامیان و مدافعان مناطق آزاد در مسیر قانون‌گذاری این مناطق به همین جا محدود نمی‌شود. چندی پیش و در میانه بررسی پیامدهای معافیت مناطق آزاد از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از سوی نمایندگان خانه ملت، دبیر شورای عالی مناطق آزاد در اظهاراتی با اشاره به اینکه موضوع حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد در هیچ محفل رسمی دولتی و قانون‌گذاری مطرح نیست، مدعی شد: برخی افراد خودشان را کارشناس معرفی می‌کنند، اما درباره معافیت مالیات بر ارزش افزوده نکاتی می‌گویند که مشخص است موضوعات را با هم خلط کرده‌اند.

مرتضی بانک در ادامه ادعای خود افزود: با حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده، اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی از بین می‌رود، قیمت تمام‌شده کالا برای صادرات افزایش می‌یابد، ۹ درصد به میزان سرمایه در گردش فعالان اقتصادی اضافه می‌شود. این‌ها موضوعاتی است که نظام مناطق آزاد را دچار خدشه کرده و سیاست‌ها و اهداف را زیر سؤال می‌برد.

این در حالی است که برخلاف اظهارات دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، صادرات کالا شامل پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده نیست و از قضا رویکرد مصرف‌گرایانه فعلی مناطق آزاد را به صادرات‌محوری تغییر می‌دهد. از طرفی بررسی اهداف قانون مالیات بر ارزش‌افزوده حاکی از لزوم اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در مناطق آزاد است؛ چرا که شفاف‌سازی تدریجی مبادلات، مبارزه با اقتصاد زیرزمینی، تشویق صادرات و کاهش مصرف‌گرایی از نیازهای مبرم مناطق آزاد پس از اعطای معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده در ۱۱سال گذشته است.

عواقب نگران‌کننده حتمی قلمداد کردن ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید

مرور آنچه بیان شد، درپی پیامدهای پیش‌داوری و قطعی قلمداد کردن ایجاد مناطق جدید آزاد و ویژه از سوی برخی مسئولان، نگرانی‌های جدی ایجاد می‌کند؛ نگرانی از جنس گره زدن رفع مشکلات معیشتی مرزنشینان و ایجاد توسعه در مناطق کمتر توسعه‌یافته به آغاز به کار مناطق آزاد و ویژه.

شواهد نشان‌گر آن است، در صورت عدم تحقق وعده‌ها (با وجود رویکرد تمام شده دانستن ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید)، برای مواجهه با ایجاد نارضایتی و تحمیل هزینه‌های مربوطه به آن (نظیر ماجرای بنزین) تدبیری وجود ندارد. بماند که عملکرد مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی فعلی هم در تحقق اهداف تأسیسشان وامانده‌اند و ارائه گزارش قابل دفاع از عملکرد مناطق فعلی در ازای مشوق‌های اعطا شده بر هرگونه طرح توسعه‌ای در تنگنای اقتصادی فعلی تقدم دارد.

ضربه مهلک به تولید ملی و اشتغال

همچنین چند روز پیش دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌های جداگانه‌ای به دبیران شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، با یادآوری مغایرت‌های قانونی لایحه افزایش مناطق آزاد، خواستار جلوگیری از تصویب نهایی این لایحه شد و تصویب آن را ضربه مهلک به تولید ملی و ‌اشتغال دانست.

داود گودرزی در دو نامه خود که متن مشابه داشت خطاب به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان و محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: همان‌گونه که مستحضرید نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته در تصمیمی تامل‌برانگیز اقدام به تصویب ۸ منطقه آزاد تجاری صنعتی و ۱۰۲ منطقه ویژه اقتصادی نموده‌اند! این در حالی است که همزمانی تصویب چنین افزایش بی‌سابقه‌ای در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اغتشاشات اخیر در کشور (که همه توجهات را به سمت خود جلب کرده است) و همچنین قطع بودن اینترنت و اختلال در اطلاع‌رسانی، شائبه‌های بسیاری را به ذهن متبادر می‌کند.

سال گذشته بود که پس از کش‌وقوس‌های فراوان، لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که دولت پیشنهاد ۸ منطقه آزاد و ۱۶ منطقه ویژه را داده بود نهایتا با ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی جدید (الحاقی توسط نمایندگان مجلس) در شهریور ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما به دلیل ابهامات مطرح‌شده از سوی شورای نگهبان و اعلام مغایرت با سیاست‌های کلی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجدد به مجلس بازگشت. مجمع تشخیص با توجه به بندهای ۱۱ و ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱ جز «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی، این مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته و بر اصلاح آن تاکید نمود.

نهایتا پس از گذشت یک‌سال، لایحه افزایش مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی بدون اصلاحات اساسی در تاریخ ۲۷ آبان ۹۸ در آستانه انتخابات مجلس یازدهم و به‌صورت دفعی و خارج از روال دستورات مجلس در فضای خالی از رسانه و افکار عمومی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

تصویب چنین لایحه‌ای علاوه ‌بر ضربه مهلک به تولید، ‌اشتغال و کارگران ایرانی و همچنین تسهیل قاچاق کالا و ارز، به سبب گسترش وسیع چتر مناطق آزاد باعث از دست رفتن منابع درآمدهای مالیاتی می‌شود که در شرایط خطیر کشور که درگیر تحریم‌های ظالمانه از سوی دشمنان هستیم و درآمدهای نفتی به حداقل رسیده است می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری را بر جای بگذارد.

لذا مستدعی است تا با توجه به جنگ اقتصادی همه‌جانبه دشمنان این مرز و بوم علیه ایران اسلامی، بار دیگر طی اقدامی انقلابی تدبیری اتخاذ فرمایید تا از تصویب این لایحه جلوگیری به عمل آید.

در ادامه اسناد و سیاست‌هایی که گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با آنها مغایرت دارد آورده شده است:

اسناد و سیاست‌های مرتبط با لایحه و طرح افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

•  بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی: «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی». (مرتبط با معافیت مالیاتی در مناطق آزاد)

•  ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه: «به‌منظور تحقق صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم: برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه ممنوع است.» (مرتبط با معافیت مالیاتی در مناطق آزاد)

•  بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی: شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و.... (مرتبط با معافیت‌ها و مقررات ارزی مناطق آزاد)

•  بند ۷ سیاست‌های کلی تولید، حمایت از کار و سرمایه ایرانی: مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی. (مرتبط با معافیت‌ها و مقررات ارزی مناطق آزاد)

•  بند ۹ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه: اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبتِ مطالبات غیرجاری به تسهیلات. (مرتبط با معافیت‌ها و مقررات ارزی و بانکی در مناطق آزاد)

همچنین عدم اصلاح قوانین مالیاتی در مناطق آزاد از جمله مالیات بر ارزش افزوده و عدم اجرای دقیق سایر مقررات در مناطق آزاد نظیر استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران، راه‌اندازی سامانه‌ انبارها، معافیت واردات کالای تجاری به کشور، ثبت سفارش ورود کالا، ارائه اظهارنامه مالیاتی با نرخ صفر و تبادل اطلاعات، نگرانی‌ها درخصوص ادامه فعالیت و گسترش مناطق آزاد را افزایش می‌دهد.

* دنیای اقتصاد

- ایران‌خودرو و سایپا ورشکست شدند

دنیای‌اقتصاد ادعای ورشکستگی ایران خودرو و سایپا را مطرح کرده است: در حالی که دو خودروساز بزرگ کشور به دلیل زیان انباشته هنگفت‌شان مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و عملا ورشکسته به حساب می‌آیند، دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران خبر از افزایش سقف اعتباری صنعت خودرو می‌دهد. آن‌طور که مازیار بیگلو می‌گوید، با تصویب هیات دولت و شورای پول و اعتبار، سقف اعتباری خودروسازان، ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و قرار است مصوبه موردنظر به زودی ابلاغ شود.

سقف جدید برای تسهیلات خودرو

اظهارات وی در حالی است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هنوز خبری رسمی مبنی بر افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی سقف تسهیلات ایران خودرو و سایپا اعلام نکرده‌اند. هرچه هست، ظاهرا ایران خودرو و سایپا به‌عنوان دو خودروساز اصلی و وابسته به دولت، تا پیش از مصوبه موردنظر مجاز به استفاده از تسهیلات تا سقف ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده‌اند و حالا اگر شورای پول و اعتبار مصوبه مورد ادعای دبیر انجمن قطعه‌سازان را ابلاغ کند، سقف اعتباری آنها تا بالای ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. مصوبه موردنظر البته الزاما به معنای پرداخت حتمی تسهیلات به خودروسازان نیست، ضمن آنکه اجرای آن منوط به خروج خودروسازان از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است.

  ماجرای بانک مرکزی و خودروسازان

آن‌طور که فعالان صنعت خودرو به خصوص قطعه‌سازان بارها طی چند ماه گذشته عنوان کرده‌اند، خودروسازی و قطعه‌سازی نیاز مبرمی به نقدینگی دارد و اگر حمایت مالی نشوند، تضمینی بابت حفظ اشتغال و تولید در صنایع موردنظر نیست. این خواسته خودروسازان البته مخالفان و منتقدان زیادی داشته و دارد، از جمله عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی، که پیش‌تر خودروسازی را فشل خوانده بود.حال اما ابلاغ قریب‌الوقوع مصوبه افزایش سقف اعتباری ایران خودرو و سایپا (به ادعای دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران) می‌تواند نشانه‌ای از بهبود روابط بانک مرکزی و خودروسازان باشد که طی این چند سال و به خصوص در چند ماه گذشته تیره و تار شده بود. اختلاف بانک مرکزی و خودروسازان اگرچه داستان دیروز و امروز نیست و ریشه‌ای چند ساله دارد، اما به نظر می‌رسد پس از ماجرای تسهیلات ارزی ۸۴۴ میلیون یورویی و همچنین جدال لفظی چندی پیش رئیس کل این بانک و فعالان صنعت خودرو، وارد فاز جدیدی شده است.

اواخر سال گذشته بود که دولت تسهیلاتی حدودا ۱۱ هزار میلیارد تومانی را برای خودروسازان در نظر گرفت و قرار شد بخشی از آن به‌صورت ریالی و بخشی دیگر نیز در قالب ارزی پرداخت شود. با موافقت بانک مرکزی و ابلاغ به بانک‌های عامل، بخش ریالی تسهیلات به مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان در اختیار خودروسازان بزرگ کشور قرار گرفت و صرف بازپرداخت بخشی از طلب قطعه‌سازان شد. قرار بود ۸۴۴ میلیون یورو نیز به‌عنوان تسهیلات ارزی بلافاصله در اختیار خودروسازان قرار گیرد، با این حال به دلیل وجود اختلافاتی بر سر بازپرداخت آن، تسهیلات موردنظر به کما رفت. مشکل ابتدایی این بود که بانک مرکزی انتظار بازپرداخت تسهیلات را به نرخ روز ارز داشت و خودروسازان و قطعه‌سازان زیر بار آن نمی‌رفتند. آنها معتقد بودند با توجه به نوسان در بازار ارز، بازپرداخت به روز تسهیلات ریسک بزرگی دارد، از همین رو خواستار پس دادن ۸۴۴ میلیون یورو با قیمت زمان پرداخت بودند. این اختلاف نظر میان زنجیره خودروسازی و بانک مرکزی تا مدت‌ها ادامه داشت و بعدها موانع دیگری بر سر راه تسهیلات ارزی ایجاد شد. در مقطعی، بانک مرکزی اعلام کرد دلار و یورو به خودروسازان نمی‌دهد و تسهیلات موردنظر تنها در قالب یوآن و روپیه قابل پرداخت است، که این موضوع با مخالفت زنجیره خودروسازی مواجه شد. در نهایت اما اتفاق و چالش اصلی آنجا رخ داد که رئیس کل بانک مرکزی در پارلمان بخش خصوصی ضمن انتقاد از عملکرد خودروسازان، صنعت خودرو کشور را «فشل» خواند. عبدالناصر همتی در پاسخ به پرسش قطعه‌سازان مبنی بر اینکه چرا بانک تسهیلات ارزی را پرداخت نمی‌کند، از خودروسازی به‌عنوان صنعتی فشل نام برد و این سوال را مطرح کرد که تا چه زمانی باید این صنعت را ادامه داد. اظهارات همتی تا حدود زیادی پرونده پرداخت تسهیلات ارزی به خودروسازان را منتفی کرد و چندی بعد با پاسخ تند فعالان صنعت خودرو به وی، امکان پرداخت تسهیلات را به حداقل رساند.

در حال حاضر نیز که حدود سه ماه و نیم به پایان سال باقی مانده، هیچ خبری مبنی بر پرداخت تسهیلات ارزی به خودروسازان به گوش نمی‌رسد و حتی شنیده می‌شود این ماجرا فعلا منتفی است. آن طور که محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی تهران به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید، فعلا قرار نیست تسهیلات ۸۴۴ میلیون یورویی که خود دولت پرداخت آن را مصوب کرده، در اختیار خودروسازی و قطعه‌سازی کشور قرار گیرد. به گفته وی، ظاهرا بانک مرکزی موافق پرداخت این تسهیلات نیست و فعلا باید آن را فراموش کرد.حال به نظر می‌رسد مصوبه مورد ادعای دبیر انجمن قطعه‌سازان مبنی بر افزایش سقف اعتباری ایران خودرو و سایپا به نوعی جایگزین تسهیلات ارزی شده است. به عبارت بهتر، با توجه به اینکه پرداخت تسهیلات ارزی به خودروسازی کشور (حداقل متناسب با انتظار خودروسازان و قطعه‌سازان) تقریبا منتفی است، ظاهرا فعالان صنعت خودرو به دنبال راهی دیگر برای تامین نیاز مالی خود بوده و در نهایت به افزایش سقف اعتباری رسیده‌اند.

بانک مرکزی اما سال‌های گذشته خودروسازان را مشمول قانون ذی‌نفع واحد کرد، قانونی که سقف پرداخت تسهیلات به آنها را تحت تاثیر قرار می‌داد. بر اساس آیین‌نامه‌های بانک مرکزی، منظور از «ذی‌نفع واحد» دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی است که به واسطه هر یک از روابط مالکیتی، مدیریتی و مالی در معرض ریسک مشترک قرار بگیرند، به گونه‌ای که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری تسری کرده و منجر به بازپرداخت نکردن یا عدم ایفای به موقع تسهیلات یا تعهدات آنها شود. خودروسازان در گذشته بارها نسبت به قانون موردنظر اعتراض و خواستار لغو آن شدند و سرانجام نیز بانک مرکزی موافقت کرد خودروسازی از شمول این قانون خارج شود. در واقع با مستثنی شدن خودروسازی از قانون ذی‌نفع واحد، این امکان وجود دارد که ایران خودرو و سایپا جدا از شرکت‌های وابسته به خود، تسهیلات تا سقف مجاز دریافت کنند.

به‌عنوان مثال، اگر تا پیش از این، ایران خودرو و شرکت‌های تابعه‌اش سر جمع امکان دریافت تسهیلات تا سقف ۳ هزار میلیارد تومان را داشتند، پس از خروج خودروسازی از شمول قانون ذی‌نفع واحد، ایران خودرو به تنهایی امکان دریافت سقف تسهیلات را خواهد داشت. اگر مصوبه سال ۹۵ شورای پول و اعتبار را ملاک قرار دهیم، ایران خودرو و سایپا در مجموع تا سقف چیزی حدود ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان امکان دریافت تسهیلات دارند و این در حالی است که خودروسازان و قطعه‌سازان به دنبال افزایش این عدد هستند.

  جزئیات مصوبه افزایش سقف اعتباری

اما آن طور که دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران پیش‌تر به «دنیای‌اقتصاد» گفته بود، خودروسازان و قطعه‌سازها از چندی پیش به دنبال افزایش سقف اعتباری ایران خودرو و سایپا بوده و به انتظار نشسته بودند تا شورای پول و اعتبار تشکیل جلسه داده و این پیشنهاد را بررسی و تصویب کند.این گفته بیگلو در شرایطی بود که کارشناسان مالی تاکید کردند برای موافقت شورای پول و اعتبار با افزایش سقف اعتباری خودروسازان، ابتدا نیاز است ایران خودرو و سایپا از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.

طبق این ماده، اگر زیان انباشته شرکتی بیش از ۵۰ درصد سرمایه ثبتی آن باشد، شرکت موردنظر عملا ورشکسته به حساب می‌آید و هیات مدیره باید برای اخذ تصمیمات لازم (انحلال یا خروج از ورشکستگی) تشکیل جلسه دهد. در آخرین آماری که خودروسازان به بورس ارائه داده‌اند، زیان انباشته‌ای ۲۷ هزار میلیاردی به نام آنها ثبت شده است. در حالت تفکیکی نیز زیان انباشته هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو و سایپا) از نصف سرمایه ثبتی‌شان بیشتر است و بنابراین هر دو شرکت عملا ورشکسته محسوب می‌شوند.

البته آن طور که خبر می‌رسد، این دو خودروساز قصد دارند با تجدید ارزیابی (به روز کردن قیمت اموال و دارایی‌های خود)، از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند. در این مورد، دبیر انجمن قطعه‌سازان به «دنیای‌اقتصاد» گفت: خودروسازان به‌دنبال آن هستند که به واسطه تجدید ارزیابی، از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند، که اگر این اتفاق رخ بدهد، گام اول برای افزایش سقف تسهیلات خودروسازی برداشته خواهد شد. به گفته بیگلو، یکی از شروط افزایش سقف اعتباری خودروسازان، خروج از شمول ورشکستگی است، بنابراین تا این موضوع حل نشود، نمی‌توان مصوبه شورای پول و اعتبار را مبنی بر افزایش سقف اعتباری اجرا کرد. بیگلو این را هم گفت که خروج خودروسازان از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و مجاز شدن آنها به استفاده از سقف تسهیلات مصوب، ممکن است حدود سه ماه زمان ببرد.

اظهارات دبیر انجمن قطعه‌سازان در حالی است که یک کارشناس بورس به «دنیای‌اقتصاد» گفت: خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، تنها یکی از موانع موجود بر سر راه افزایش سقف اعتباری خودروسازان را برمی‌دارد، حال آنکه موانع دیگری نیز وجود دارد. وی افزود: برای موافقت شورای پول و اعتبار با افزایش سقف اعتباری خودروسازان، باید تکلیف زیان انباشته آنها مشخص شده و همچنین قدرت‌شان برای بازپرداخت تسهیلات ارزیابی شود. این کارشناس ادامه داد: بنابراین اگر شورای پول و اعتبار با افزایش ۱۰ هزار میلیاردی سقف تسهیلات ایران خودرو و سایپا موافقت کرده و مصوبه‌اش را نیز ابلاغ کند، اجرای آن منوط به خروج خودروسازان از شمول ماده ۱۴۱ خواهد بود.

وی با بیان اینکه پای مسائل دیگری مانند سودآوری، تحقق بودجه و میزان سود عملیاتی نیز در میان است، تاکید کرد: ممکن است حتی با وجود موافقت شورای پول و اعتبار با افزایش سقف اعتباری خودروسازان، بانک عامل زیر باز پرداخت تسهیلات به ایران خودرو و سایپا نروند. این گفته وی را دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز به نوعی تایید کرده و می‌گوید: مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی سقف تسهیلات خودروسازان، حتما به معنای پرداخت تسهیلات بانکی به آنها نیست و ممکن است در موارد دیگری به کار گرفته شود. دبیر انجمن قطعه‌سازان در نهایت به ماجرای تسهیلات ۸۴۴ میلیون یورویی نیز اشاره کرد و گفت: مصوبه جدید دولت و شورای پول و اعتبار می‌تواند کمک بزرگی برای خودروسازان باشد.

هرچه هست، باید منتظر ماند و دید آیا شورای پول و اعتبار همان طور که دبیر انجمن قطعه‌سازان می‌گوید، مصوبه افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی سقف اعتباری ایران خودرو و سایپا را ابلاغ می‌کند و همچنین، شرایط استفاده از آن فراهم خواهد شد یا نه. گفته می‌شود خودروسازان اقداماتی را برای تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌های خود در راستای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت در دستور کار قرار داده‌اند. در آخرین گزارشی که از صورت‌های مالی خودروسازان استخراج شد، کاشف به عمل آمد ایران خودرو و سایپا در مجموع بالغ بر ۲۷ هزار میلیارد تومان زیان انباشته تا پایان شهریور امسال به ثبت رسانده‌اند.

* جمهوری اسلامی

- بی‌توجهی دولت به عدالت مالیاتی

این روزنامه حامی دولت نوشته است: استمرار معافیت مالیاتی فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و هنری، در صورتی که شامل افراد پردرآمدی از قبیل بازیگران فیلم‌ها نشود، تصمیم خوبی است. براساس تصمیم رئیس سازمان برنامه و بودجه، پیشنهاد معافیت ۵۰ درصدی فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و هنری از لایحه بودجه سال آینده کل کشور حذف شد که به معنای معافیت کامل این فعالیت‌ها از مالیات است ولی چون بازیگران پردرآمد نیز مشمول این معافیت می‌شوند، در تضاد با عدالت مالیاتی است.

نکته مهمی که در این موضوع مورد غفلت قرار گرفته، تفاوت میان فعالیت هنری با افرادی است که تحت عنوان «هنرمند» در فیلم‌های سینمائی یا مجموعه‌های تلویزیونی بازی می‌کنند. عنوان صحیح این افراد «بازیگر» است، کسانی که هم شهرت دارند، هم ثروت و هم در پاره‌ای موارد قدرت. قرار گرفتن این افراد در فهرست مشمولان معافیت‌های مالیاتی، اولاً ظلم به انتشاراتی‌ها، مطبوعات و موسسات هنری است و ثانیاً ظلم بیشتر به کارمندان و اقشار متوسطی از قبیل کسبه جزء است که طبق قانون باید مالیات پرداخت کنند درحالی که اکثر بازیگران با استفاده از عنوان «هنرمند» از پرداخت مالیات درآمدهای کلان معافند!

اطلاعات موجود نشان می‌دهد اکثر بازیگران از قراردادهائی برای بازی در فیلم‌های سینمائی و مجموعه‌های تلویزیونی یا خانگی پول‌های کلانی دریافت می‌کنند. براساس همین اطلاعات، دستمزد این افراد از ۵۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان برای بازی در هر فیلم است. آنها در هرسال در چند فیلم بازی می‌کنند و بدین ترتیب، سالانه میلیاردها تومان درآمد دارند. هزینه‌های زیاد و ریخت‌وپاش‌های بی‌حساب و کتاب این افراد نیز نشان می‌دهد آنها دارای زندگی اشرافی هستند و سطح زندگی آنها با سطح زندگی عامه مردم بسیار متفاوت است. اطلاعات منتشره درباره یکی از بازیگران مشهور حکایت از ارسال ماهانه ۱۰ هزار دلار برای تحصیل فرزند خود در خارج از کشور دارد. اینکه چنین ثروتی چگونه به دست می‌آید و جامعه ما با چنین درآمدزائی‌های بی‌حساب و کتابی به کدام طرف در حرکت است، بحث دیگری است که در جای خود قابل بررسی و پرداختن است. آنچه اکنون موردنظر این مقاله است اینست که چرا افرادی با چنین درآمدها و ثروت‌های کلانی باید از مالیات معاف باشند؟

با توجه به آنچه درباره درآمدهای کلان بازیگران می‌دانیم، عدالت اقتضا می‌کند آنها نیز مشمول پرداخت مالیات شوند و عنوان «فعالیت‌های هنری» شامل آنها نشود. در جامعه ما موسسات هنری زیادی وجود دارند که به دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی، شرایط خوبی ندارند. این موسسات قطعاً باید از مالیات معاف باشند. موسسات انتشاراتی نیز به دلیل گرانی کاغذ و سایر اقلام چاپ، استقبال ناچیز از خرید کتاب به دلیل بحران اقتصادی و شرایط نامساعد زندگی، قطعاً باید از مالیات معاف باشند. اینها بخش‌های درست تصمیم معافیت‌های مالیاتی هستند که در بودجه سال آینده لحاظ شده‌اند.

مطبوعات نیز با توجه به شرایط بسیار دشواری که دارند، باید از پرداخت مالیات معاف باشند. درباره مطبوعات، علاوه بر معافیت مالیاتی باید تسهیلات دیگری نیز در نظر گرفته شود تا بتوانند به حیات خود ادامه بدهند. واقعیت اینست که مطبوعات نقش بسیار مهمی در تنویر افکار عمومی و حفاظت از استقلال و تمامیت ارضی کشور دارند. اصحاب رسانه‌های مکتوب بدون آنکه امتیازی از دولت و سایر دستگاه‌های حکومتی نصیبشان شود، همواره درحال تلاش برای بازتاب دادن نقطه‌نظرات مسئولان و کمک به آنها برای انجام وظایف حکومتی‌شان هستند. با اینحال، ملزم به انجام کلیه تکالیف از قبیل پرداخت حق بیمه، مالیات حقوق و سایر تکالیف قانونی هستند و همین امر موجب سختی معیشت آنها شده و از زندگی مناسبی برخوردار نیستند. معافیت مالیاتی مورد بحث نیز مربوط به اصل فعالیت مطبوعاتی است که البته تصمیم درستی است ولی شامل مالیات بر حقوق کارکنان مطبوعات نمی‌شود.

دولت اگر می‌خواهد کمکی به حل مشکلات معیشتی اصحاب مطبوعات بکند باید در پرداخت حق بیمه به کمک آنها بشتابد، آنها را مشمول معافیت‌های مالیاتی نماید و تسهیلاتی در اختیار آنها قرار دهد تا از زندگی متوسطی برخوردار باشند و بتوانند فارغ از دغدغه‌های معیشتی به انجام وظایف خطیر رسانه‌ای خود بپردازند.

دولتمردان ما به این واقعیت آشکار توجه کنند که معافیت مالیاتی بازیگران علیرغم درآمدهای کلانی که دارند از یکطرف و گرفتار شدن اقشار ضعیف جامعه در چنبره گرانی‌های ناشی از افزایش قیمت بنزین از طرف دیگر و مشکلات معیشتی اصحاب رسانه که خادمان بی‌مزد و منت فرهنگ کشور هستند از ناحیه سوم، ادعای عدالت‌خواهی مسئولین را زیر سوال می‌برد. راه صحیح اینست که از صاحبان درآمدهای کلان در هر صنفی که هستند به تناسب درآمدشان مالیات گرفته شود و فشار از گروه اقشار کم‌درآمد برداشته شود.

* جام جم

- دولت روحانی در حال اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول است

حسین راغفر به جام جم گفته است: صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مسؤولیت‌های جهانی دارند و برای نظم جهانی خدمت می‌کنند. این دو نهاد برای توسعه اقتصادی کشورها نسخه‌ای تجویز نمی‌کنند و نباید چنین توقعی داشت. علت این موضوع هم سیاست‌هایی است که بعد از پایان جنگ با توصیه نهاد مالی جهانی به نام صندوق بین‌المللی پول به کار گرفته شد. سیاست‌هایی که صندوق برای کشورها تجویز می‌کند به منظور کنترل اقتصادهای کشورهای در حال توسعه است، نه تعیین مسیر برای توسعه‌یافتگی آنها. جالب اینجاست هر زمان که اقتصاد ایران دچار بحران می‌شود این صندوق گزارش امیدوارکننده‌ای به تصویر می‌کشد که شما در مسیر درستی قرار دارید و آینده روشن است.

به نظر می‌رسد یک همسویی بین سیاست‌های صندوق و سیاست‌های اقتصادی که بعد از دوران دفاع مقدس شکل گرفت و در ۱۴ سال گذشته با شتاب زیادی پیش رفت وجود دارد. این سیاست‌ها بعد از دفاع مقدس در همه دولت‌ها وجود داشته اما از شدت و ضعف برخوردار بوده است.

نکته قابل توجه اینجاست که وقتی ایران توسط آمریکا تحریم می‌شود صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم ما را تحریم می‌کنند و طرح‌های توسعه‌ای خود را ارائه نمی‌دهند. همین موضوع نشان می‌دهد سیاست‌هایی که این دو نهاد مالی به کشورها توصیه می‌کنند سیاسی است، هرچند برخی گروه‌هایی که از این ماجرا نفع می‌برند این‌گونه پیشنهادها را چپ‌گرایی تفسیر می‌کنند اما واقعیت این است که این موضوعات تنها در مورد کشور ما صدق نمی‌کند.

این توصیه‌ها از سال ۱۹۸۲ میلادی به عنوان سیاست تعدیل ساختاری مطرح شد که دارای ویژگی‌های مشترکی بود. این ویژگی‌ها شامل آزادسازی اقتصادی کشور، کاهش نقش و حضور دولت در اقتصاد، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، آزادسازی نرخ ارز، حذف یارانه به‌خصوص یارانه حامل‌های انرژی و مقررات زدایی است.

 سیاست‌های اقتصادی ایران در سال‌های پس از جنگ هم به سمت نئولیبرالی رفت که نابرابری‌های عظیم شکل گرفت و پیامد آن رشد جرائم و فساد و نابرابری‌ها است.

وضعیت امروز محصول اجرای سیاست‌های اقتصادی در ۳۰ سال گذشته است و یک‌شبه پدید نیامده است. این فسادی که شاهدش هستیم ناشی از سیاست‌هاست نئولیبرالی است که در کشور اعمال‌شده و متاسفانه با قوت هم ادامه دارد مثل مصوباتی که مجلس شورای اسلامی تصویب می‌کند تا لایحه بودجه ۹۹ که توسط دولت تهیه شده است.

بخش زیادی از مشکل اقتصاد ایران وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی است. در شرایط فعلی که در سخت‌ترین تحریم‌های آمریکا و کشورهای دیگر قرار داریم، کاهش درآمدهای نفتی، اقتصاد ما را با مشکل روبه‌رو کرده، در حالی که یکی از اهداف انقلاب اسلامی جداسازی این دو مقوله بود. هیچ اقتصاددانی نقش نفت در اقتصاد را نفی نمی‌کند، اما چگونگی استفاده از این درآمد در اقتصاد مهم است. یکی از اهداف انقلاب اسلامی استقلال کشور از درآمد نفتی بود. در سال ۱۳۴۸ تولید نفت کشور وسعت گرفت و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی افزایش یافت. حتی در سال ۱۳۵۲ قیمت نفت سه برابر شد و به این وابستگی افزود. همین سیاست، آسیب‌پذیری اقتصاد را زیاد کرد و تورمی که از آن حاصل شد نارضایتی و شکاف طبقاتی گسترده را در جامعه ایجاد کرد. یکی از دلایل سقوط حکومت پهلوی آسیب‌پذیری اقتصاد بود. البته این سیاست‌ها بعد از انقلاب هم ادامه داشت. در ابتدای انقلاب به دلیل شرایط جنگ و تحریم‌ها انضباط مالی بسیار جدی از سوی دولت اعمال می‌شد که موجب شد این پیامدها در اقتصاد کشور کنترل شود. بعد از جنگ و با رفع محدودیت‌های تحریم، افزایش قیمت نفت و استقراضی که از بانک جهانی و بانک‌های خارجی انجام شد، درآمدهای جدیدی وارد اقتصاد کشور شد که این سیاست‌ها زمینه‌ای را برای رشد فساد فراهم کرد. اقتصاد ما حاصل تلاش و نیروی کار نیست، بلکه وابسته به فروش منابع طبیعی است که این موضوع آسیب‌دیدگی و وابستگی را افزایش می‌دهد.

فارغ از این‌که درآمد نفت شیرین است و دولت به راحتی از آن نمی‌گذرد باید به نکته‌ای اشاره کنم که هر کسی به آن نمی‌پردازد. صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی در اقتصاد، در نظام تصمیم‌گیری ایران حضور دارند. تقریبا سیاست‌هایی که در کشور اعمال می‌شود منافع این گروه را تأمین می‌کند. یک مثال ساده برایتان می‌زنم. فکر می‌کنید نرخ ارز چگونه تعیین می‌شود. در زمان تهیه لایحه بودجه می‌گویند هزینه‌ها چقدر است و چقدر درآمد داریم؟ هرقدر شکاف وجود داشته باشد نرخ ارز را تعیین می‌کنند تا هزینه‌ها پوشش داده شود. این یک کار سنتی در دولت است. پیش از انقلاب به دلیل نقش ایران در بازار جهانی رقابت‌هایی بین آمریکا، اروپا و چین و ژاپن اتفاق می‌افتاد که قیمت جهانی نفت را تغییر می‌داد. ما هم از این افزایش قیمت گاهی منتفع و گاهی متضرر می‌شدیم، اما آنچه صریحا می‌توان گفت این است که نفت باعث پیشرفت کشور ما نشده و برخی کارشناسان جهانی از این نعمت با نام نقمت یاد می‌کنند.

نکته‌ای که وجود دارد این است که جداسازی درآمدهای نفتی از بودجه باید به معنای کاهش وابستگی بودجه جاری از نفت تلقی شود که این موضوع بستگی به اراده دولت‌ها دارد که تجربه و عملکرد دولت‌های قبلی نشان می‌دهد اراده‌ای وجود ندارد. متاسفانه دولت‌ها به دلیل نگاه کوتاه‌مدت، در چهار سال اول خود با انجام سیاست‌های عوام‌فریبانه اقداماتی انجام می‌دهند که به ضرر کشور و مردم است و در چهار سال دوم سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند که هزینه آن بر دوش دولت بعدی است. متاسفانه این یک رویه در کشور ما شده و دولتی که سر کار می‌آید با انتقاد از عملکرد دولت قبلی باز هم سیاست‌های عوام‌فریبانه را در دوره اول خود انجام می‌دهد تا چرخ این دور باطل لنگ نزند. وابستگی به درآمدهای نفتی همان چیزی است که کشورهای غربی به دنبال آن هستند و هر بار با تغییر قیمت نفت، اقتصاد ایران را بر هم زدند. چون تغییر قیمت نفت یک پارامتر برون‌زاست و با همین سیستم، فشار اقتصادی را به کشور ما تحمیل می‌کنند. درست است که اقتصاد ما نفتی است اما نفت باید در خدمت مردم برای رشد و توسعه اقتصادی قرار بگیرد نه در خدمت رشد وابستگی و آسیب‌پذیری اقتصاد کشور.

زمانی که   صحبت دلار ۴۰ هزار تومانی را انجام دادم از این اتفاق به عنوان کودتای ارزی نام بردم. این سیاست نئولیبرال‌هاست که توانستند خواسته خود را اجرایی کنند و هنوز هم با قدرت می‌گویم قصد براندازی سیاسی را دارند. امروز خیلی‌ها به عرض بنده رسیده‌اند که برخی سیاست‌های اقتصادی که در کشور اجرا می‌شود، توجیه اقتصادی ندارد. تیرماه سال گذشته بود که گفتم اگر افزایش نرخ ارز که از پایان دی ۹۶ آغاز شده به همان میزانی که تا شهریور ادامه داشته تا پایان سال ادامه داشته باشد، نرخ دلار به ۴۰ هزار تومان خواهد رسید، اما برخی افراد این رقم را بهانه کردند و گفتند برخی اقتصاددانان می‌خواهند به دولت حمله کنند. گرچه اگر این حملات صورت نمی‌گرفت آنها قصد داشتند دلار را به ۴۰ هزار تومان برسانند. زمانی که نرخ دلار به ۶۰۰۰ تومان رسید دولت قیمت بلیت هواپیمای جمهوری اسلامی ایران را با دلار ۲۰ هزار تومان محاسبه و عرضه کرد. دولت برای این رقم هدف‌گذاری کرده بود. همان گروه‌های ذی‌نفوذ که اشاره کردم از دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاغذ و خمیر کاغذ دریافت کردند و در یک ماه ۲۵۰ هزار تن در شرایطی که کشور با بحران کاغذ روبه‌رو بود به بهانه صادرات با دلار ۱۲ هزار تومان صادر کردند. در همین زمان برای اولین بار ایران محصولات کشاورزی به کشورهای افغانستان و پاکستان صادر کرد. ۷۵۰ هزار تن پیاز و سیب‌زمینی به این کشورها رفت که دلیل اصلی آن سقوط شدید ارزش پول ملی بود.

بحرانی که ناشی از این کسری کالاهای اساسی و نیازهای مردم داشت بروز می‌کرد هشدارها و اخطارهایی برای سیاست‌گذاران در کشور به همراه داشت و این تجربه نشان داد که بازار توان جذب و هضم دلار ده هزار تومانی را ندارد چه برسد به قیمت‌های بالاتر. رکود ایجاد شده در اقتصاد هم برای همین است. یک بررسی ساده نشان می‌دهد از سال ۹۶ تاکنون نرخ دستمزد بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته، اما قیمت کالاهای اساسی چهار تا پنج برابر شده است. پایین آمدن قدرت خرید مردم کاهش تقاضا را به دنبال دارد.

افرادی که می‌گویند نرخ ارز با تقاضا و عرضه تعیین می‌شود قصد منحرف کردن افکار عمومی از واقعیت را دارند. قیمت دلار را بازار تعیین نمی‌کند. درآمدهای اصلی ارزی کشور از فروش منابع طبیعی (نفت) است که به همه مردم تعلق دارد. امیرالمؤمنین(ع) می‌فرمایند: بیت‌المال باید به طور مساوی بین همه مردم تقسیم شود. نه این‌که بیایند در خانه مردم دلار بدهند بلکه این درآمد باید در زندگی و کیفیت آن خودش را نشان دهد. آموزش و پرورش رایگان که تعهد قانون اساسی است، افزایش خدمات عمومی، سلامت و بهداشت. منابع تأمین اینها بیت‌المال است. ضمن این‌که جمله «نفت سرمایه ملی است و آیندگان هم از آن سهم دارند» بسیار شنیده می‌شود، اما باید میزان استفاده از این درآمدها در هر دوره‌ای محدود شود. دولت فقط اجازه تبدیل این درآمد به سرمایه در اشکال مختلف را دارد.

سردرگم است. همان‌طور که گفتم بخش مالی و پولی بر بخش واقعی و تولید سلطه دارد که این اتفاقا یکی از ویژگی‌های اصلی اقتصاد نئولیبرال است. صریح بگویم آنچه امروز در اقتصاد ایران شاهد هستیم نتیجه تلاش نئولیبرال‌ها در کشور است که موجب نابرابری در جامعه و حفظ منافع افراد دارای قدرت و ثروت است.

یکی از لوایحی که اکنون نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند حذف مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد است. سؤال اینجاست چرا الآن که دولت به درآمد این کار نیاز دارد نمایندگان مجلس باید دنبال چنین معافیت‌هایی باشند؟ مگر مناطق آزاد فعلی چه گلی به سر این کشور زده‌اند که می‌خواهند دوباره به تعداد آن بیفزایند؟ سیستم مالیاتی کشور ما آنقدر فشل است که برخی قوانین مثل مالیات بر عایدی سرمایه اصلا مطرح نمی‌شود. جالب اینجاست نمایندگان مجلس که باید حق مردم را مطالبه کنند مخالف این قانون هستند چون خودشان درگیر این جریانند. یکی از احزاب سیاسی در ایران که اتفاقا از منتفعان اصلی خصوصی‌سازی در ایران هستند پتروشیمی‌ها را بین خودشان تقسیم کردند.

متاسفانه افشاگری‌هایی هم که صورت می‌گیرد در راستای فساد دیگر است و وجهه جناحی دارد. زمانی که به انتخابات مجلس نزدیک می‌شویم فضای سیاسی کشور باز می‌شود و این جناح آن جناح را متهم می‌کند و به هم پاسخ می‌دهند. تا وقتی این جریانات وجود داشته باشد شفافیت و مبارزه با فساد منتفی است، اما دستگاه قضایی در این بخش نقش بی‌بدیلی دارد. دستگاه قضایی در کشورهای اروپایی و پیشرفته اختیارات و نقش اساسی‌تری دارد. اگر یک وزیر در زمان صدارت خود قانونی را تصویب کند که پس از ده سال خود از آن منتفع شود باید به مراجع قضایی پاسخگو باشد که آن کار را برای خود انجام نداده است، اما اینجا دختر یک وزیر هر کاری که می‌خواهد در اقتصاد می‌کند. هر چه هم می‌گفتیم کسی گوش نمی‌داد تا این‌که الآن دادگاه او را شاهد هستیم. دستگاه قضایی نباید با مفسدان اقتصادی با ملایمت برخورد کند. این افراد غارتگران دارایی کشورند که زندگی اصلی‌شان را در کشورهای دیگر درست کردند و فقط فکر سرکیسه کردن مردم هستند. خدمتتان عرض کردم اغلب اتفاقاتی که در کشور می‌افتد جنبه منطقی و اقتصادی ندارد و یک بچه دبستانی هم می‌داند که اجرای برخی سیاست‌ها برای کشور خوب نیست، اما... .

ما اول باید درک صحیحی از تحریم داشته باشیم و بعد سراغ اقدامات برویم. جوانان بیکار، بزرگ‌ترین خطر برای کشور هستند. در کتاب هنر تحریم، نوشته ریچارد نفیو که مسؤول تحریم‌های ایران در وزارت خزانه‌داری آمریکا در دوره اوباما بود، آمده است سازوکاری را پیش‌بینی کردیم که بیکاری در ایران افزایش پیدا کند.

 اکنون ترامپ صنعت خودروسازی ایران و صنعت ساخت‌وساز را تحریم کرده تا شش میلیون نفر دیگر را هم بیکار کند. ما اگر می‌خواهیم با تحریم آمریکا مقابله کنیم باید کارخانه‌هایمان را فعال نگه داریم. آمریکا به اشتغال حمله کرده و برای این موضوع باید قوانین زائد برای کارآفرینان برداشته شود؛ اما متاسفانه برخی تصمیمات به ضرر ۷۸‌میلیون نفر و به نفع دو میلیون نفر است. نقد کردیم باید راهکار هم بدهیم. تا وقتی ارز به مسیر سابق خودش بازنگردد کارخانه جدیدی احداث نخواهد شد. برخی افراد ثروتمند به دنبال ساخت مال‌های بزرگ هستند، اما سؤال اینجاست اینها چه فرهنگی را قرار است اشاعه دهند؟ چرا با پول بیت‌المال باید در بهترین نقاط تهران برج ساخته شود؟ چند سال پیش از صندوق بیمه روستاییان ۳۰۰ میلیارد تومان برداشت شد تا یک برج در بالای پاسداران ساخته و تکمیل شود. این فرهنگ صرفه‌جویی و اسلام است؟ این یعنی همان فاصله طبقاتی که آمریکا می‌خواهد. آقای همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در دانشگاه الزهرا(س) سخنرانی داشت و گفت واردکنندگان خودرو به من فشار می‌آوردند که به آنها ارز تخصیص دهم، اما مقاومت کردم و چه حملاتی به من شد.

  نئولیبرال‌ها افراد خودشان را در همه مقاطع تصمیم‌گیری اساسی قرار دادند. در مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و سایر ارکان اقتصادی. هر جایی که خودشان نتوانند ورود کنند مزدورانی تربیت کرده‌اند که بتوانند رسالت آنها را انجام دهد. اگر آنها هم ناکام بمانند مسیرهای دیگر را امتحان می‌کنند. خودشان هم می‌دانند سیاست‌هایشان شکست‌خورده به همین دلیل جرات ورود به جریانات را ندارند. اگر ۲۰ سال پیش این موضوعات توسط کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی مطرح می‌شد هزار وصله ناجور به وی می‌چسباندند که وی از اقتصاد سر درنمی‌آورد، اما تجربه این سال‌ها نشان داده چه کسانی درست می‌گفتند. نکته قابل توجه ماجرا اینجاست که این افراد همسو با جریان‌های برانداز نظام در کشور هستند که خطر اصلی اینجاست و باید جلوی اقدامات آنها ایستاد.

* جوان

- گرای جهانگیری به توپخانه تحریم‌ها

جوان از سخنان جهانگیری انتقاد کرده است:‌ «جهانگیری: حتی کشورهای دوست هم جرئت خرید نفت از ایران را ندارند.» آنچه داخل گیومه آمده، صرفاً عبارتی از معاون اول رئیس جمهور کشورمان نیست، بلکه تیتر دیروز رسانه‌های مخالف ایران از جمله بی‌بی‌سی فارسی و رادیو فردا و دویچه وله فارسی و وی اوای بود.

    استقبال آنان از سخنان جهانگیری محدود به همین جمله نشد و بخش‌هایی دیگر از سخنان او همزمان با تعجب و تأسف در داخل، در خارج از کشور با استقبال رسانه‌های مخالف مواجه شد. آنجایی که گفته «به معنای واقعی، تمام گلوگاه‌های اصلی کار و فعالیت اقتصادی کشور از سوی امریکایی‌ها بسته شده است». العربیه فارسی هم جمله دیگری از معاون اول رئیس جمهور را تیتر کرده است: «معاون رئیس جمهوری ایران: شرایط کنونی جزو سخت‌ترین شرایط پس از انقلاب است.» و این نشان می‌دهد گزاره‌های سیاه نمایی در سخنان معاون اول رئیس جمهور در مراسم روز ملی صادرات آن‌قدر متعدد بوده که حتی نیاز نبوده همه رسانه‌هایی که علیه ایران فعالیت می‌کنند، از تیتری تکراری استفاده کنند! جهانگیری پیش از این نیز چندین‌بار همین‌گونه سخن‌پراکنی کرده است. به راستی اگر امریکایی‌ها بخواهند میزان‌الاثر تحریم‌ها وشرایط اقتصادی کشور را سنجش کنند، چه چیزی تضمینی‌تر از سخنان معاون اول رئیس‌جمهور؟! و چه گرایی بهتر از این به توپخانه‌تحریم؟!

بار اول نیست که دولتمردان روحانی تصویری سیاه از شرایط ایران به جهان ارائه می‌کنند. کلیدواژه «خزانه خالی» را خود حسن روحانی به تیتر و متن رسانه‌ها و افکارعمومی آورد. او پس از آن هم در جریان رأی اعتماد به دولت دومش در تابستان ۹۶ مجدداً خالی بودن خزانه را تأیید کرد: «ما در سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان برای صندوق‌های بازنشستگی دادیم، در حالی که این صندوق‌ها مربوط به دولت و بودجه نیست و خودش باید متکفل باشد. من می‌گفتم خزانه خالی تحویل گرفتیم، ولی دیدیم صندوق‌ها هم خالی بود.»

یا دی ماه ۹۷ حسن روحانی از صفر شدن مقطعی ذخایر ارزی کشور در سال ۹۷ گفت. وضعیت کشور در سال ۹۲ را هم از زبان مجید انصاری، معاون سابق روحانی ببینیم: «مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در دولت یازدهم هم بیان داشت: «حقیقتاً آنچه را که حسن روحانی در سال ۹۲ تحویل گرفت دقیقاً همان وضعیت بعد از جنگ تحمیلی را داشت. حتی از نظر مشکلات مالی از همان زمان پایان جنگ نیز اوضاع بدتری داشتیم. مشکلات مالی که در سال اول دولت تدبیر و امید را با مشکل مواجه کرده بود در دوران بعد از انقلاب بی‌سابقه بود. خزانه خالی و خصوصی‌سازی‌های نادرستی که اجرا شده بود و دیون بی‌حسابی که اعطا شده بود سبب شده بود که بودجه کشور با عدم توازن مواجه شود.» اسحاق جهانگیری هم توصیفی را که برای اقتصاد ایران به کار برد، عبارت «ته دره» بود!

این توصیفات حداقل دو مورد را پیرامون مواضع دولتمردان نشان می‌دهد: اول تصمیم جدی آنان برای سیاه نشان دادن اوضاع ایران و دوم تلاش دولتمردان برای مؤثر نشان دادن تحریم‌ها و بی پولی ایران.

حسن روحانی، ۲۰ آبان در سفر به کرمان می‌گوید: «وقتی امروز کشور با مشکلات فروش نفت مواجه می‌شود، چگونه باید کشور را اداره کنیم؟... اینکه می‌گویند دولت باید این کار را بکند چرا کار نکرد؟ و چرا این کار را با تأخیر انجام داد؟ «بی مایه فطیر» است بدون پول نمی‌توان کار کرد؛ چقدر می‌توانیم مالیات بگیریم!» چهار روز پس از این سخنان طرح افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن آغاز شد.

به دشمنان‌مان می‌گوییم موفق شدید؟!

بررسی آن که ایران اکنون در چه وضعیتی است، گزارش مفصل دیگری می‌طلبد، اما اینک بررسی کنیم ارائه چنین تصویری از ایران و موفق نشان دادن تحریم‌های امریکا چه نتایجی را به دست می‌دهد. موضوع خیلی ساده است، وقتی دشمنی که همه تلاش‌هایش را برای زمین زدن ایران کرده، می‌شنود که «امریکایی‌ها فشار حداکثری خود را بر زندگی مردم ایران متمرکز کرده‌اند و شرایط کنونی جزو سخت‌ترین شرایط پس از انقلاب اسلامی است.» یا آنکه معاون اول رئیس جمهور از دوری دوستان ایران از ایران می‌گوید یا شرایط کنونی را جزو سخت‌ترین شرایط ۴۰ سال اخیر می‌داند، آیا روشن نیست که در واقع به دشمن امیدواری داده می‌شود که در پیشبرد برنامه‌هایش موفق بوده است؟

اسحاق جهانگیری البته تلاش کرده که بگوید امریکا موفق نشده است و صادرات نفت ایران به صفر نرسیده و ایران از طرق دیگر، نفت خود را می‌فروشد، اما آنقدری نتوانسته یا نخواسته مدیریت سخنانش را داشته باشد که جشن تیترزنی برای رسانه‌های مخالف ایران به راه نیندازد. او می‌گوید: «امریکایی‌ها زیرساخت‌ها و زمینه‌هایی را که در اقتصاد ایران تعیین کننده بودند تحریم کردند؛ نفت را تحریم کردند، اما نتوانستند صادرات نفت کشور را به صفر برسانند ولی به هرحال با فشاری که وارد کردند حتی کشورهای دوست ایران هم که جزو نزدیک‌ترین کشورها در ارتباط با ما هستند جرئت اینکه از ما نفت بخرند را تقریبا ندارند. ما به روش‌های دیگری متوسل می‌شویم که بتوانیم نفت کشور را بفروشیم.» او با نام بردن از صنایع پتروشیمی، کل نظام بانکی کشور، شرکت‌های فلزی مانند آلومینیومی و فولادی و صنایع مرتبط با آنها، شرکت‌های حمل و نقل، بنادر و حتی شرکت‌های بیمه به عنوان گزاره‌های تحریمی امریکا می‌گوید: «امریکایی به معنای واقعی تمام گلوگاه‌های اقتصادی کشور را در طول دو سال اخیر بستند.» و بعد می‌گوید: «سرافرازانه اعلام می‌کنیم که اقتصاد ایران در این دو سال با مقاومت و تلاش صادرکنندگان خود به رغم شوک‌های روانی که امریکایی‌ها با جنگ روانی و اقتصادی علیه ایران اعمال کردند، روی پای خود ایستاد.»، اما وقتی در هفته‌های گذشته، رسانه‌های حامی تحریم ایران مشغول نشان دادن تصاویر آشوب شهری در ایران به عنوان اعتراض معیشتی و اقتصادی مردم ایران بوده‌اند و مخاطب خود را اینگونه آماده پذیرش مؤثر بودن تحریم‌ها بر ایران کرده‌اند، سرافرازانه ایستادن ایران را وسط تحلیل‌های خود از سیاه نمایی‌های جهانگیری گم نخواهند کرد؟!

سیاه نمایی دوستان و نه فقط فشار دشمنان

ایران باید نگاهش به درون باشد. اهمیت دادن زیاده از حد به فشار خارجی گرچه برای پوشاندن ضعف سیاست‌های داخلی و ناکارآمدی دولت است، اما در باطن به ضد خودش تبدیل می‌شود و اتفاقاً نشان دهنده ناتوانی دولت در مدیریت فضاست. سیاه نمایی‌ها، خصوصاً وقتی توسط دولتمردان انجام می‌شود که به دلیل داشتن مقام بالا، حرف‌شان سند محسوب می‌شود، مردم را ناامید و به موازات آن، دشمنان را امیدوار می‌کند و عملاً به کمک تحریم‌های اقتصادی امریکا می‌رود.

تیترهای دیروز بی‌بی‌سی، رادیو فردا و دویچه وله و العربیه و ... از سخنان جهانگیری، در واقع بازوی رسانه‌ای جنگ اقتصادی امریکا علیه ایران است؛ عملیاتی روانی که صرفاً با بیان جملات خاص از میانه سخنرانی مقامات ایران انجام می‌گیرد و دولتمردان ایرانی کار آن‌ها را راحت می‌کنند و گزارشگران ضدانقلاب حتی نیاز ندارند برای نوشتن تحلیل به زحمت بیفتند! در واقع، گلوگاه کشور را سیاه نمایی دوستان گرفته است!

گزارش را با سخنانی از رئیس‌جمهور در همایش امسال قوه قضائیه به پایان ببریم که خواستار جرم انگاری سیاه‌نمایی شد: «اگر آینده را سیاه ببینیم و با سیاه‌نمایی بخواهیم پیش برویم، معلوم نیست چه خواهد شد... سیاه‌نمایی جرم است... امروز قضات باید سیاه‌نمایی را همچون همیشه سیاه‌نمایی ببینند و اجازه ندهند که سیاه‌نمایی‌ها درباره نظام مردم را از آینده ناامید کند، دادستان‌های کشور، امروز وظیفه سنگین‌تری برعهده دارند.»

* اعتماد

- یارانه نقدی ۱۶ میلیون نفر قطع می‌شود؟

اعتماد نوشته است:‌ با اجرایی شدن تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سه قوه در اصلاح و سهمیه‌بندی قیمت بنزین، دولت از محل اجرای این طرح درآمدی جدید به دست آورد که با اعلام رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه، تمام منابع حاصل از آن در قالب بسته حمایت معیشتی به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

دولت اعلام کرده از محل درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین، ماهانه به حدودا ۱۸ میلیون خانوار و ۶۰ میلیون ایرانی بسته حمایت معیشتی پرداخت می‌کند و گام نخست این برنامه‌ریز در سه مرحله از روزهای پایانی آبان تا آغاز آذر به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. دولت این را نیز گفته که این بسته حمایت معیشتی به شکل دایمی اجرا می‌شود و خانوارهایی که شرایط دریافت کمک مالی را داشته‌اند حداقل تا پایان دولت، بسته حمایتی دریافت خواهند کرد.براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، دولت بر خلاف شیوه‌ای که پیش از این در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در دستور کار قرار گرفته بود، این‌بار بسته حمایتی را فقط به اقشار کم‌درآمد و گروه‌هایی که نیاز به دریافت حمایت دولت دارند اختصاص داده و دیگر گروه‌ها این بسته را دریافت نخواهند کرد. از سال ۱۳۸۹ و همزمان با اجرای گام نخست هدفمندی یارانه‌ها، دولت وقت اعلام کرد که به حدودا ۷۸ میلیون ایرانی، ‌ماهانه یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداخت خواهد کرد؛ رویه‌ای که در تمام سال‌های گذشته بدون تغییر اجرا شد و با وجود برخی مصوبات قانونی عملا اصلاح آن راه به جایی نبرد.

تنها در مهر ماه امسال بود که وزارت رفاه اعلام کرد، شناسایی ثروتمندانی که در فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی بوده را آغاز کرده و حتی در گام نخست دو میلیون نفر از آنها را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کرده است. در شرایطی که هنوز برنامه‌ای برای ورود به حساب‌های بانکی و تراکنش‌های مالی وجود ندارد، دولت اعلام کرده که از پایگاه‌های اطلاعاتی مانند قیمت خودروی اشخاص برای شناسایی و حذف ثروتمندان استفاده کرده است.حال با اجرایی شدن همزمان طرح واریز بسته حمایت معیشتی به نظر دولت با یک تیر دو نشان زده و در حالی که سه دهک ثروتمند جامعه را از فهرست دریافت‌کنندگان این بسته حمایتی کنار گذاشته، با استفاده از اطلاعات آنها می‌تواند دیگر تکلیف قانونی خود در حذف یارانه نقدی پولدارها را نیز اجرایی کند.

براساس قانون بودجه، غربالگری اطلاعات دریافت‌کنندگان یارانه و حذف اقشار پردرآمد از این فهرست جزو تکالیف قانونی دولت است و از این رو در صورتی که فهرست ۶۰ میلیون نفری دریافت‌کنندگان یارانه معیشتی با ضریب صحت بالا اجرایی شده باشد، دولت می‌تواند با تکیه بر اطلاعات فعلی، یارانه ثروتمندان حاضر در سه دهک بالا را نیز قطع کند.

به این ترتیب با احتساب دو میلیون نفری که یارانه نقدی آنها از مهر ماه قطع شده، دولت می‌تواند با حذف ۱۶ میلیون نفر دیگر، تعداد افرادی که یارانه نقدی می‌گیرند را نیز حذف کند. این در حالی است که در روزهای گذشته تعداد زیادی از افرادی که بسته حمایت معیشتی دریافت نکرده‌اند نسبت به فهرست جدید دولت اعتراضاتی را مطرح کرده‌اند و احتمالا دولت برای صحت سنجی این اعتراضات به سراغ حساب‌های بانکی افراد معترض خواهد رفت.

در صورتی که درآمدهای ماهانه دولت در صورت حذف یارانه نقدی ۱۶ میلیون نفر حاضر در دهک‌های ثروتمند را محاسبه کنیم، این عدد در هر ماه بیش از ۷۲۰ میلیارد تومان می‌شود و در پایان سال بیش از ۸۵۰۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی از این محل صورت می‌گیرد، عددی بزرگ که در صورت تخصیص آن به تولید که بخشی از تکلیف قانون هدفمندی یارانه‌هاست، بخشی از نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی جدید برطرف خواهد شد. البته هنوز دولت پس از حذف یارانه نقدی دو میلیون نفر، برنامه جدید خود برای گام‌های بعدی اجرای این طرح را اعلام نکرده و مشخص نیست آیا از اطلاعات طرح حمایت معیشتی در پرداخت یارانه نقدی نیز استفاده خواهد شد یا مقامات اقتصادی دولت، در این حوزه برنامه دیگری خواهند داشت.

* آرمان ملی

- دولت برای سال آینده رویکرد بسیار تهاجمی مالیات‌ستانی در پیش خواهد گرفت

پدرام سلطانی نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی به آرمان ملی گفته است:   باید یادآور شد که اجرای بودجه بدون نفت بسیار سخت است؛ اما توفیق یا شکست دولت در این راه بستگی زیادی به سیاست‌ها و سه منبع درآمدی دارد که برای جبران کسری بودجه و یا مرتفع‌کردن آن، در بودجه ۹۹ لحاظ می‌شود. اولین موضوع به بحث نرخ‌گذاری دلار در سال آینده بازمی‌گردد؛ البته این را نباید از نظر دور بداریم که اگر دولت بودجه را با فروش صفر نفت تنظیم ‌کند، دیگر درآمد ارزی قابل توجهی نخواهد داشت که تغییری در نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار به وجود آورد، مگر اینکه به ذخایر بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی چشم داشته باشد.

البته دولت روی فروش گاز به ترکیه یا فرآورده‌های نفتی به کشورهای همسایه هم حساب باز کرده است. علاوه بر این، دولت هنوز به درآمدهای پتروشیمی که کل سهام آن را به بخش عمومی واگذار نکرده دسترسی دارد که البته رقم آن چندان قابل‌توجه نیست. به هر حال اگر دولت روی این درآمدها هم حساب کرده باشد، تغییر قیمت ارز در بودجه می‌تواند بین ۳۰ هزارمیلیارد تا ۶۰ هزارمیلیارد تومان به منابع ریالی دولت بیفزاید. با این حال اخیرا رئیس سازمان برنامه و بودجه تغییر نرخ دلار دولتی از ۴۲۰۰ تومان به ۸۰۰۰ تومان را رد و اعلام کرد که سال آینده هم قرار است بودجه با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان بسته شود.

منبع دومی که دولت می‌تواند به آن متوسل شود به یارانه‌های انرژی مربوط می‌شود. از شواهد پیداست که مسئولان اجرایی کشور قصد دارند یارانه‌های پنهان انرژی را کاهش دهند. این بخش از یارانه‌ها در اقتصاد ما بنا بر آخرین برآوردها رقمی بیش از یک میلیون‌میلیارد تومان است؛ یعنی معادل بیش از دو سال بودجه عمومی کشور. به همین دلیل اگر به‌فرض دولت کل این یارانه‌ها را حذف کند، به‌راحتی می‌تواند کسری بودجه خود را پوشش دهد. اما به نظر نمی‌رسد چنین اصلاحی اتفاق بیفتد و اصلا در شرایط فعلی هم این امر شدنی نیست.

به عقیده من هم حذف شوک‌وار یارانه‌ها در شرایطی که اقتصاد ایران حال نزاری دارد به‌شدت آسیب‌زاست. همان‌طور که در روزهای گذشته هم مشاهده کردیم، تغییر در قیمت حامل‌های انرژی و کاهش یارانه‌های پنهان، ناآرامی‌های خیابانی را به دنبال داشت. بنابراین به نظر می‌رسد دولت بیش از این مبادرت به تغییر نرخ حامل‌های انرژی نکند. دولت شاید تنها روی عواید ناشی از کاهش مصرف بنزین و صادرات آن به کشورهای همسایه حساب باز کند، که این مبلغ حداکثر می‌تواند رقمی حدود ۲۰ هزار میلیارد تا ۳۰ هزار میلیارد تومان در یک سال باشد.

مالیات نیز سومین منبعی است که دولت در بودجه سال ۹۹ می‌تواند به آن تکیه بزند. به نظر می‌رسد که دولت برای سال آینده رویکرد بسیار تهاجمی و جدی را نسبت به مالیات‌ستانی در پیش خواهد گرفت که این امر خود به محلی برای مناقشه تبدیل می‌شود...

بخش دیگری که می‌تواند به درآمد مالیاتی دولت بیفزاید، لغو معافیت ۲۰ درصدی مالیات مستقیم شرکت‌های بورسی است. در حالی که مالیات بر شرکت‌ها در قانون ۲۵ درصد پیش‌بینی شده، شرکت‌های بورسی با درآمدهای کلان خود تنها ۲۰ درصد پرداخت می‌پردازند، در صورتی که دولت خود را از چنبره لابی قوی این بنگاه‌ها و همچنین چند بورس‌باز داخل و خارج دولت درآورد، از محل لغو این مالیات حداقل ۵۰۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد...

  چنانچه دولت پا را در مالیات‌ستانی از موارد بالا فراتر بگذارد، گرچه اصلاح نظام مالیاتی به حساب می‌آید، اما قطعا تولیدکنندگان و قشر کمتر برخوردار جامعه تحت فشار مضاعفی قرار می‌گیرد که به هیچ‌وجه مالیات‌ستانی از این بخش توصیه نمی‌شود. امید می‌رود تمرکز دولت روی موضوع مالیات، به‌معنای فشار بیشتر بر تولید و بخش شفاف اقتصاد کشور نباشد.

جمع‌بندی اصلاح نظام مالیاتی نشان می‌دهد که تنها از منابع مالیاتی که به آن اشاره شد، درمجموع بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات قابل وصول است که خود این رقم در مقایسه با تغییر نرخ ارز و حامل‌های انرژی که به آن اشاره شد رقم قابل‌توجهی به حساب می‌آید. حال اگر دو منبع قبلی را هم به آن اضافه کنیم، برآورد من این است که دولت بتواند از این سه منبع اصلی بین ۱۰۰ هزار میلیارد تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش درآمد داشته باشد.

البته این امر وابستگی زیادی به رویکرد دولت در زمان اجرای بودجه سال آینده دارد. بعید به نظر می‌رسد که دولت بتواند درآمدی مازاد بر این رقم داشته باشد؛ اما آقای روحانی در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود اشاره کرد که کشور با کسری حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دست و پنجه نرم می‌کند.

گرچه شاید ایشان قصد دارد با طرح این رقم، ذهن‌ها را به سمت حذف یارانه‌های نقدی، افزایش نرخ ارز، اصلاح نظام مالیاتی و ... سوق دهد (که البته باید هم این اصلاحات صورت پذیرد)، اما با توجه به شرایط کنونی جامعه، غیرممکن است که از این سه منبع بتوان کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی را پوشش داد و هنوز مشخص نیست دولت برای پوشش ۱۵۰ هزار میلیارد تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر چه برنامه‌ای در پیش خواهد گرفت.

بدیهی است که دولت بخشی از کسری بودجه را از طریق استقراض جبران کند و فروش اوراق قرضه هم دیگر راه‌حل دولت باشد. اما به نظر نمی‌رسد که ظرفیت اقتصاد کشور پاسخگوی این میزان منابع از محل فروش اوراق باشد. در نتیجه باید پذیرفت که اقتصاد ایران در سال آینده بدون نفت با کسری بودجه مواجه می‌شود و این امری اجتناب‌ناپذیر است. هرچقدر هم دولت بخواهد اصلاحات انجام دهد نمی‌تواند هزینه‌های بودجه را به شکل کامل تامین کند.

اگر با روش نادرست که تاکنون اجرا شده، دولت به فروش اوراق بدهی بپردازد، بله این امر معنایی جز آینده‌فروشی ندارد و به ضرر اقتصاد تمام می‌شود. اما اگر این کار با روش حرفه‌ای که امروز در دنیا انجام می‌شود به اجرا گذاشته شود می‌تواند به کمک دولت بیاید.

اصولا بسیاری از دولت‌ها دست به انتشار اوراق قرضه می‌زنند و از آن به‌عنوان ابزاری برای درآمدزایی و اداره بهتر کشور استفاده می‌کنند. منتهی در کشورهای دیگر اوراق قرضه پس از انتشار و فروش، همچنان قابلیت معامله‌ دارند. یعنی خریدار می‌تواند هر زمانی به بازار برود و اوراق خود را بفروشد و آن را به پول نقد تبدیل کند. مهم‌تر از همه اینها دولت در سررسیدی که برای اوراق اعلام کرده، سود آن را می‌پردازد. یعنی نکولی در پرداخت سود ندارد. بدین ترتیب منابع قابل‌توجهی در اختیار دولت‌ها قرار می‌گیرد.

همچنین این اوراق معمولا بلندمدت هستند و اصولا به‌عنوان ابزار مالی متعارف برای دولت‌ها شناخته می‌شوند. اما دولت‌های ایران به چنین شیوه‌ای اعتقاد ندارند و اگر این بار هم به شیوه گذشته فروش اوراق را به اجرا بگذارند، به‌یقین مشکلات بیشتری برای اقتصاد به وجود می‌آید. به‌رغم اینکه می‌توان تلقی آینده‌فروشی را برای اوراق قرضه داشت، اما به هر حال نمی‌توان آن را نادیده گرفت و تا زمانی که ثبات اقتصادی وجود داشته باشد، این منبع در جریان بین دولت‌ها قابل مدیریت است و آثار حداقلی بر آینده کشور دارد...

 سایر منابع مالیاتی که دولت پیش‌بینی کرده، در شرایط فعلی به ضرر تولید و بخش شفاف اقتصاد تمام می‌شود. زیرا تولید در تنگنای رکود و تورم قرار دارد و سیاست انقباضی مالیاتی که نقطه اصابت آن به فعالیت‌های تولیدی یا خدماتی برمی‌گردد، قطعا مشکلات بخش مولد را دوچندان می‌کند و این امر موجب می‌شود که امکان رشد در سال آینده از بین برود و اشتغال‌زایی هم به حداقل برسد.

برای تولیدکننده راحت نیست که فعالیت خود را تعطیل کند و به بازارهای سفته‌بازی روی آورد. زیرا بیشتر سرمایه آنها در قالب ماشین‌آلات، سوله، ساختمان و ... شکل گرفته و قابلیت نقدشوندگی ندارد، اما احتمال اینکه نقدینگی در دست خود را به سمت فعالیت‌های سوداگرانه سوق دهند، محتمل است

.البته اگر این فعالیت‌ها هم در اندازه بزرگی انجام شود، مشمول همان رصدی که سازمان مالیاتی برای درآمدهای مالیاتی اعلام کرده، می‌شود. اما اگر با روش‌هایی که دور از دیدرس سازمان مالیاتی است انجام شود، از پرداخت مالیات هم به نوعی سرباز می‌زند.

این اتفاق بیشتر در اقتصادهای ناپایدار رخ می‌دهد که چشم‌انداز روشنی ندارند و هر کس در حد توان خود سود خود را فراهم می‌کند. لزوما فرد که نباید تولیدکننده باشد، یک کارمند، بازنشسته، خانه‌دار و ... هم با سرمایه خود، چه‌بسا اندک هم باشد، برای حفظ ارزش سرمایه خود می‌تواند چنین تقاضایی را وارد بازار کند که به هر حال تقاضاهای سفته‌بازانه به ناپایداری اقتصاد دامن می زند.