۹ آبان ماه / پایان استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای/ بودجه تورمی در راه است/ رواج واردات موتورسیکلت‌های لوکس/ قیمت پراید در یک قدمی تیبا!/ واشنگتن ابزار تازه‌ای برای تحریم ایران ندارد مگر از طریق FATF

اگر چه پیش بینی می شد در اواخر ماه صفر که بازارها تقریباً ساکن هستند، قیمت خودرو نیز رو به کاهش بگذارد، اما ملاحظه روند قیمت ها نشان می دهد که در این هفته نیمه تعطیل نیز نرخ بازاری خودروها کم و بیش راه صعود در پیش گرفته است.

* ایران

- پایان استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای

ایران به ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی پرداخته است:  ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی خبری است که روز گذشته حجت‌الاسلام محمدجواد منتظری دادستان کل کشور رسانه‌ای کرد. اما این ممنوعیت در شرایطی است که فعالان اقتصادی نگران آینده هستند و می‌گویند ما فعالیت‌های مربوط به کارت بازرگانی را به نماینده خود واگذار کردیم حال به‌جای ممنوعیت‌ها باید فعال اقتصادی واقعی از غیر واقعی تمییز داده شود تا تجارت کشور هم صدمه‌ای نبیند. در این میان فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که تمام مشکلات مربوط به صادرات و واردات، عدم برگشت ارز صادراتی و... به صدور راحت و سهل کارت بازرگانی بر می‌گردد.

14 روزه می‌توانید صاحب کارت بازرگانی شوید. خیلی از شرکت‌هایی که در حوزه ثبت شرکت‌ها فعال هستند چنین ادعایی دارند. آنها می‌گویند بدون اینکه حضور داشته باشید تنها با ارائه کپی مدارک شناسایی(کارت ملی و شناسنامه)، حساب جاری که یکسال از افتتاح آن گذشته باشد، گواهی عدم سوء پیشینه و کپی مدرک تحصیلی می‌توانید دارنده کارت بازرگانی باشید. البته متصدی آن شرکت که می‌گفت کارت بازرگانی 14 روزه صادر می‌شود ادامه داد که بعد از گذراندن یک دوره آموزشی و امتحان که اگر تنها 10 سؤال آن را پاسخ صحیح دهید، کارت بازرگانی در دستتان است و می‌توانید میلیاردر شوید.

هزینه‌ای که برای کارت بازرگانی به این شرکت‌ها باید پرداخت شود یک میلیون و 810 هزار تومان است. کارت‌های بازرگانی جدید یکسال اعتبار دارند و اگر در مدت یکسال روال خوبی از سوی تاجر طی شود، این اعتبار 5 ساله خواهد شد.

از او پرسیدیم اتاق بازرگانی یا صنعت، معدن و تجارت هیچ تحقیقی انجام نمی‌دهند که در مورد درخواست‌کننده کارت بازرگانی راستی آزمایی داشته باشند؟ گفت: گرفتن کارت بازرگانی یکی از راحت‌ترین کارهایی است که هر فردی می‌تواند انجام دهد البته به شرط آنکه مدرک متقاضی کمتر از دیپلم نباشد.

در آخر مکالمه تلفنی‌مان با این شرکت، به اپراتور گفتم چگونه با کارت بازرگانی می‌توان میلیاردر شد؟ متصدی گفت اگر بلد نیستید از کارت بازرگانی استفاده کنید ما افرادی را می‌شناسیم که با کارت بازرگانی شما هر ماه سود می‌دهند، سودی در حدود 7 میلیون تومان.

پیشنهادات جذاب

پیشنهادهای مختلف به فردی که می‌خواهد کارت بازرگانی بگیرد داده می‌شود و آنها به خاطر پیشنهادات مالی خوب طمع می‌کنند و در نهایت به یکباره می‌بینند اسمشان در لیست بدهکاران مالیاتی است. این افراد در تله کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و اجاره‌ای می‌افتند.

اما فقط این گروه گرفتار کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف نمی‌شود، افرادی که در روستاها و مناطق محروم هستند هم به امید گرفتن 2 الی 3 میلیون تومان مدارک خود را برای گرفتن کارت بازرگانی می‌دهند و در نهایت این افراد هم گرفتار قانونی می‌شوند که از سوی واردکننده یا صادرکننده اصلی رعایت نشده است.

نمونه این اتفاق را می‌توان در واردات 600 خودرو پورشه که توسط یک خانم 70 ساله روستایی انجام شده، دید. این خانم به امید گرفتن 2 میلیون تومان از واردکننده اصلی مدارک شناسایی خود را برای گرفتن کارت بازرگانی ارائه داده است، حال او یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران مالیاتی کشور شده است. از این دست مثال زیاد است.

کارت بازرگانی یکبار مصرف چیست؟

چرا برخی از افراد سراغ کارت بازرگانی یکبار مصرف می‌روند؟ کارت بازرگانی یکبار مصرف چه منفعت‌هایی دارد؟ بزرگ‌ترین منفعت آن پرداخت نکردن حقوق و عوارض دولتی است که مهم‌ترین آن به بخش مالیات مربوط می‌شود، وقتی کارت بازرگانی یکبار مصرف باشد واردکننده کالا در برابر واردات کالا هیچ مالیاتی را پرداخت نمی‌کند و عملاً آن پول را باید دارنده کارت بازرگانی پرداخت کند نه آن فردی که واردات را انجام داده است. بخش دیگر به‌خاطر برنگرداندن ارز به سامانه نیما است، با این شرایط صادرکننده کالا دیگر تعهد ارزی به دولت ندارد. از زمانی که برگشت ارز صادرکنندگان اجباری شد کارت بازرگانی یکبار مصرف در حوزه صادرات نسبت به واردات رونق بیشتری گرفت.

چه تعداد کارت بازرگانی صادر شده؟

 بر اساس آخرین خبرها 46 هزار و 846 کارت بازرگانی در کشور صادر شده است که بیش از 37 هزار و 404 عدد آن فعال است. این در حالی است که با شکایت‌های مختلف علیه کارت بازرگانی یکبار مصرف که بعضاً از سوی دولت بوده 2 هزار کارت بازرگانی اجاره‌ای یا همان یکبار مصرف ابطال شده است. اما گویا آمار کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بیش از 2 هزار کارت است و هنوز کاری برای باطل شدن آنها صورت نگرفته است.

خبر دادستانی

از آنجا که کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف رونق گرفته بود و هیچ اهرم بازدارنده‌ای جلوی آنها نبود، دادستان کل کشور اعلام کرد: واگذاری کارت بازرگانی به غیر برای استفاده از مزایای آن خلاف مقررات است و واردات کالا از این طریق معاونت در بزه قاچاق است.

فعالان اقتصادی نگران

واژه معاونت در بزه قاچاق خیلی از فعالان اقتصادی را نگران کرده است. چرا که می‌گویند این امر بی‌اعتمادی به تجار 30 ساله کشور است، خیلی از فعالان اقتصادی کارهای مربوط به صادرات و واردات را خودشان انجام نمی‌دهند و به وکیل یا ترخیص کار خود امور را واگذار کردند بدین جهت ممنوعیت در واگذاری فعالیت‌ها برای دارندگان کارت بازرگانی بخصوص مدیران عامل بسیار سخت است.

ممنوعیت جدید برای دفاتر اسناد رسمی

در ابلاغیه دادستان کل کشور آمده است: با توجه به اینکه تنظیم وکالت رسمی برای استفاده از کارت‌های بازرگانی نوعی تسهیل برای بزه فوق است لذا به نحو مقتضی به دفاتر اسناد رسمی فعال در حوزه قضایی ابلاغ شود که از هر نوع تنظیم سند رسمی که نتیجه آن موجب اعطای مجوز استفاده از این کارت‌ها برای غیر می‌شود خودداری کنند. بر اساس ابلاغیه دادستان کل کشور در صورت تنظیم چنین سندی و با فرض وجود سایر شرایط، موضوع می‌تواند تحت عنوان «معاونت در بزه قاچاق» قرار گیرد.

تحت تعقیب برای کارت‌های اجاره‌ای

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد منتظری دادستان کل کشور نیز با اشاره به ابلاغیه ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی به غیر، اظهار کرد: در اجرای تبصره ۴ بند ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون صادرات و واردات مبنی بر اینکه «کسی حق استفاده از کارت بازرگانی دیگران را ندارد»، به دادستان‌ها ابلاغ شده که نسبت به استفاده افراد از کارت‌های بازرگانی دیگران مراقبت‌های لازم را داشته باشند.

وی افزود: بر این اساس اگر چنانچه فردی از کارت بازرگانی دیگران برای وارد کردن کالا استفاده کند به‌عنوان قاچاق تلقی خواهد شد و تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه اشخاص کارت بازرگانی خودشان را به دیگران منتقل نکنند، گفت: متأسفانه شاهد هستیم استفاده از کارت دیگران یکی از علل و اسباب جرایمی است که شکل می‌گیرد، بنابراین استفاده از هرنوع کارت به دیگران اجازه داده نشود.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری

 تصریح کرد: با توجه به مبارزه با ورود کالای قاچاق، استفاده از کارت بازرگانی باید به افرادی که واجد شرایط و صاحب اصلی کارت هستند، محدود شود.

 این افراد هیچ چیزی ندارند

سید رسول رنجبران عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: با صدور کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف عوارض دولتی مترتب بر عملیات تجاری پرداخت نشد. وقتی دولت(سازمان امور مالیاتی) سراغ افرادی رفت که کارت بازرگانی به اسم آنها بود متوجه شد که این افراد از دار دنیا چیزی ندارند و تنها به‌خاطر گرفتن پولی جزئی مدارک شناسایی خود را به سودجویان داده‌اند. این افراد با کرایه دادن کارت بازرگانی خود در حدود 1 الی 3 میلیون تومان می‌گرفتند. اینگونه کارت‌ها فقط یک الی دو بار مصرف داشت.

بررسی نکردن کار دستمان داد

وی ادامه داد: علت اصلی تولد کارت‌های اجاره‌ای بررسی نکردن اهلیت متقاضی کارت بازرگانی بود که متأسفانه این روال همچنان ادامه دارد. اگر تحقیقات لازم در مورد متقاضی کارت بازرگانی صورت می‌گرفت شاهد این نبودیم فردی که مرتبط با حوزه بازرگانی و تجارت نیست در این بخش ورود کند و عملاً کارکرد تمام فعالان اقتصادی به خاطر سودجویان زیر سؤال برود.

رنجبران اظهارداشت: در حال حاضر براحتی کارت بازرگانی صادر می‌شود، این در حالی است که باید قوانین این حوزه تغییر کند و اهلیت فرد متقاضی مورد سنجش دقیق قرار گیرد. در غیر این صورت مشکلات در بخش کارت بازرگانی ادامه دار خواهد بود. البته اتاق بازرگانی اصفهان برای اینکه به این سوء‌استفاده‌ها پایان دهد، چند وقتی است که برای صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی، اهلیت متقاضی را بررسی می‌کند.

پایان یکبار مصرف

از عضو اتاق بازرگانی ایران پرسیدیم که ابلاغیه دادستانی در مورد ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی می‌تواند پایانی برای کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف باشد، پاسخ داد: بله می‌تواند، اما یک موضوع در ابلاغیه دادستانی وجود دارد و آن این است که صاحب کارت‌های بازرگانی بخصوص تجار با سابقه یا آنهایی که مدیرعامل هستند برای فعالیت‌های مربوط به بانک، گمرک، بنادر و... وکالت می‌دهند لذا ممنوعیت واگذاری چالش اصلی برای ما است.

ما چه کار کنیم؟

وی با بیان اینکه امکان وکالت برای فعالان اقتصادی که اهلیت آنها ثابت شده، ضروری است، گفت: اگر چنین اتفاقی رخ ندهد فعالیت ما قفل می‌شود. دولت باید افرادی که دیگران را اجیر کردند هدف قرار دهد نه کسانی‌که بار اقتصاد بر دوششان هست.

یک شبه پولدار می‌شدند

محمد امیرزاده عضو اتاق بازرگانی ایران هم از موافقان‌نامه دادستانی است و می‌گوید: این خبر خوبی برای ما است چرا که فعالان اقتصادی دیگر با کسانی روبه‌رو نمی‌شوند که برای یک شب پولدار شدن دست به هر کاری می‌زنند.

وی ادامه داد: امیدوار بودیم که دادستانی فرقی بین واردکننده و صادرکننده واقعی با تاجر نماها قائل شود، چرا فردی که 30 سال سابقه کار دارد نمی‌تواند وکالت دهد این امر تجارت و روند فعالیت ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ما را جدا کنید

محمد مهدی فنایی دیگــــر عضــــو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: دادستانی با ممنوعیت واگذاری فعالیت‌های مربوط به کارت بازرگانی جلوی سوء‌استفاده‌ها را گرفت اما ای کاش برای شفاف شدن قانون‌ بندی برای تجار و فعالان اقتصادی واقعی وجود داشت تا آنها بتوانند امور خود را به وکیل یا ترخیص کار خود

واگذار کنند.

وی با بیان اینکه اگر شرایط فعالان اقتصادی واقعی از سوی دادستانی مشخص نشود، چالش‌هایی برای این حوزه پدید می‌آید، گفت: اگر قانون در بخش کارت بازرگانی شفاف نشود نمی‌توان فعالیت کرد. امیدواریم که دادستانی وضعیت فعالان اقتصادی اهل را از غیر اهل جدا کند و به آنها امکان واگذاری امور را در دفاتر اسناد رسمی بدهد.

خواسته اتاق

آنگونه که به‌نظر می‌رسد اطلاعیه دادستانی مواردی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند چرا که نمی‌توانند مانند گذشته بخشی از فعالیت‌های مربوط به کارت بازرگانی را به وکیل یا نماینده خود واگذار کنند و بدین شکل‌تر و خشک با هم می‌سوزند. پیشنهاد فعالان اتاق بازرگانی این است که تجاری که اهلیت آنها ثابت شده و سال‌ها بدون حاشیه فعالیت کردند امکان واگذاری امور به وکیل قانونی خود را داشته باشند. از طرفی خواسته دیگر آنها این است که صدور کارت بازرگانی امری راحت و دم دستی نباشد. افرادی بتوانند به کارت بازرگانی برسند که دنبال تجارت واقعی باشند نه آنکه بخواهند یک شبه مسیر پولدار شدن را طی کنند و قانون را زیر پا بگذارند.

3 نکتـــه

یک موضوع در ابلاغیه دادستانی وجود دارد و آن این است که صاحب کارت‌های بازرگانی بخصوص تجار با سابقه یا آنهایی که مدیرعامل هستند برای فعالیت‌های مربوط به بانک، گمرک، بنادر و... وکالت می‌دهند لذا ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی چالش برای ما ایجاد می‌کند

گرفتن کارت بازرگانی یکی از راحت‌ترین کارهایی است که هر فردی می‌تواند انجام دهد البته به شرط آنکه مدرک‌اش کمتر از دیپلم نباشد

علت اصلی تولد کارت‌های اجاره‌ای بررسی نکردن اهلیت متقاضی کارت بازرگانی است که متأسفانه این روال همچنان ادامه دارد

* جهان صنعت

- بودجه تورمی در راه است

جهان صنعت سناریوهای سند دخل و خرج 99 را بررسی کرده است:  با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، دولت برنامه‌های تازه‌ای برای تدوین بودجه ۹۹ تدارک دیده است. اصلاحات ساختاری بودجه ۹۹ قرار است با محوریت قطع وابستگی مستقیم بودجه به درآمدهای نفتی و اصلاح نظام مالیات‌ستانی همراه شود که این مهم می‌تواند با سناریوهای متفاوتی در تعیین ارقام کلان و ساختاری بودجه همراه شود.

یکی از تمایزات اصلی ساختار بودجه ۹۹ در رویکرد سیاستگذار برای دوسالانه کردن آن نهفته است. دولت بنا دارد افق برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود را طولانی‌تر کند و امکان پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه را برای مدت دو سال فراهم کند.

محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه‌وبودجه پیشتر اعلام کرده که لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به صورت دوسالانه تنظیم می‌شود تا هم ارقام و پیش‌بینی‌های منابع و مصارف سال ۱۳۹۹ و هم پیش‌بینی سال ۱۴۰۰ را با هم داشته باشیم. این نگاه دو ساله ما را مجاب می‌کند تا قسمتی از مدیریت منابع موجود کشور را براساس فشارهای ناجوانمردانه تحریم‌ها پایه‌ریزی کنیم و از این فشارها برای کشور فرصت شکوفایی فراهم آوریم.»

بودجه دوسالانه

اعتقاد بر این است که رویکرد دولت برای دوسالانه کردن بودجه فرار رو به جلوی دولت از مشکلات پیش رو است که این مهم می‌تواند خطای دولت در پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی را دوچندان کند و فرصت برنامه‌ریزی دقیق اقتصادی را از دولت دریغ کند. اگرچه سیاستگذار این موضوع را فرصتی برای تحقق شعار کاهش وابستگی بودجه به نفت می‌داند، با این وجود آنچه اهمیت دارد میزان تحقق‌پذیری پیش‌بینی‌های دولت برای افق دو ساله است. در خلال این موضوع، آنچه بر اهمیت کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی می‌افزاید، خط‌مشی دولت برای تعیین اعداد و ارقام کلان در برنامه دخل و خرج سالانه است. رویکرد سازمان برنامه‌وبودجه برای مقابله با اثرات تحریمی در سال‌های آتی، با سناریوهای احتمالی در خصوص تعیین اعداد و ارقام کلان بودجه همراه شده است.

یکی از ارقام تاثیرگذار در ساختار بودجه، متوسط قیمت فروش هر بشکه نفت است. یکی از مشخصه‌های اصلی برنامه دخل و خرج سال جاری دولت، تعیین فروش روزانه ۵/۱ میلیون بشکه نفت در روز با قیمت هر بشکه ۵۴ دلار و تعیین نرخ تسعیر ۵۷۰۰ تومانی دلار بود. از آنجا که در لایحه بودجه سال جاری، حجم درآمدهای نفتی دولت ۱۵۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده، تحقق این میزان درآمد نفتی تنها با وجود فروش یک و نیم میلیون بشکه نفت در روز و با قیمت متوسط ۵۴ دلار برای هر بشکه ممکن می‌شود.

مطابق پیش‌بینی‌های انجام شده، انتظار می‌رفت دولت به فروش ۵/۱ میلیون بشکه نفت در روز قادر باشد و محدودیت‌های اعمال شده از سوی آمریکا، خللی در میزان تعیین شده برای فروش و صادرات نفت وارد نکند. با این حال بررسی‌ها حاکی از کاهش توان کشور در صادرات نفت و از دست رفتن بسیاری از بازارهای هدف ایران است. به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت در میزان در نظر گرفته برای فروش نفت دچار خطای پیش‌بینی شده و تحریم‌های آمریکا بسیار کارسازتر از پیش‌بینی‌های دولت بوده است.

دولت اما تاکنون تصمیم نهایی خود را در خصوص ارقام تعیین شده برای دلار و قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال آینده اعلام نکرده و انتظار می‌رود در روزهای آتی زوایای روشن‌تری از این ارقام در اختیار عموم قرار گیرد. از این منظر می‌توان سناریوهای احتمالی برای تعیین اعداد و ارقام کلان بودجه را ترسیم کرد که هریک به ظن خود می‌تواند روشنگر زوایایی از آثار و پیامدهای ناشی از ارقام تعیین شده باشد.

سناریوی اول

یکی از سناریوهای احتمالی دولت در لایحه بودجه سال جاری، بر این موضوع متمرکز است که نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار در لایجه بودجه سال آینده جایی نخواهد داشت و نرخ واحدی از سوی سیاستگذار برای واردات کالاها اعلام می‌شود. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود دولت برای این منظور نرخ واحد ۷ تا ۱۱ هزار تومانی نیمایی را در نظر بگیرد.

تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاها و خدمات طی یک سال گذشته، فرصت‌های ویژه‌ای را در اختیار رانت‌خواران قرار داد تا از تفاوت قیمتی نرخ دلار ترجیحی و نرخ دلار آزاد بهره‌مند شوند. در سناریوی احتمالی در نظر گرفته، پیش‌بینی می‌شود دولت در سال جاری رویکرد خود را تغییر داده و از ایجاد فرصت‌های رانت‌خواری با وجود نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی جلوگیری خواهد کرد.

بر این اساس انتظار می‌رود دولت در لایحه بودجه سال آینده تمامی اقلام وارداتی خود را با نرخ ۷ تا ۱۱ هزار تومانی نیمایی وارد کند تا از رانت‌ها و فرصت‌های ویژه برخی گروه‌ها که ناشی از دریافت ارز ترجیحی است جلوگیری شود. آنچه روشن است چنین نرخی مبنای تبدیل دلار به ریال نیز قرار می‌گیرد و بر این اساس نرخ تسعیر دلار در بودجه سال آینده نیز خواهد بود.

در صورتی که سناریوی احتمالی دولت بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تعیین نرخ تسعیر بین ۷ تا ۱۱ هزار تومانی متمرکز باشد، انتظار می‌رود تامین کالاهای اساسی و دارو نیز با قیمت‌های بالاتری ممکن شود و از این روی امکان رشد قیمت‌ها وجود خواهد داشت. در عین حال این موضوع از ایجاد فرصت‌های ویژه برای رانت‌خواران که ناشی از تفاوت قیمتی ارزهای دولتی و نیمایی است جلوگیری می‌کند.

با این حال می‌توان به پیش‌بینی‌پذیر بودن نرخ ارز در بازار آزاد نیز با حذف ارز نیمایی دست زد. به نظر می‌رسد سناریوی احتمالی دولت اگر با حذف ارز ترجیحی و تعیین نرخ واحد برای تمام اقلام وارداتی اعم از نفت و دیگر گروه‌های کالایی همراه شود، این موضوع می‌تواند این فرصت را در اختیار بازار آزاد قرار دهد تا دست به جهش قیمتی بزند و توان خود را برای پیشی گرفتن از قیمت‌های تعیین شده از سوی دولت به کار گیرد.

از این‌رو تغییرات قیمتی هم از جانب نرخ‌های دولتی و هم آزاد بر سطوح قیمت‌های داخلی فشار می‌آورد و زمینه جهش دوباره قیمت‌ها را فراهم می‌کند. با این حال نرخ تسعیر دلار در بودجه سال آینده که رقمی بالاتر از بودجه سال جاری است، می‌تواند به میزان اندکی کاهش فروش نفت را جبران کند و درآمدهای نفتی را با قیمت‌های ریالی بالاتری در اختیار دولت قرار دهد.

سناریوی دوم

اما در سناریوی دیگری که می‌توان مطرح کرد، انتظار می‌رود دولت برنامه مشخصی برای حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشته باشد و تامین برخی اقلام از جمله کالاهای اساسی و دارو را با آن انجام دهد. این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که یکی از نگرانی‌های عمده سیاستگذار در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش مجدد سطوح قیمت‌ها و جهش تورمی در گروه‌های کالایی مورد نیاز جامعه است.

این نگرانی حتی نتیجه جلسات و هم‌اندیشی‌های مسوولان دولتی برای حذف ارز ترجیحی را در ماه‌های قبل بی‌نتیجه گذاشت تا اعطای ارز دولتی تا پایان سال به قوت خود باقی بماند. علی ربیعی، سخنگوی دولت پیشتر اعلام کرده بود دولت برنامه‌ای برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال ندارد.

از این رو می‌توان سناریوی احتمالی دیگر دولت را بر تداوم اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی اقلام در نظر گرفت که می‌تواند بیانگر اعطای یارانه به این کالاها باشد. از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که دولت برای تامین دیگر اقلام مورد نیاز واردکنندگان، نرخ واحد ۷ یا ۱۱ هزار تومانی را در نظر بگیرد که این نرخ مبنای تبدیل دلار به ریال نیز قرار گیرد.

این موضوع ناشی از تفاوت فاحش قیمتی بین نرخ نیمایی و نرخ دولتی است که بسیاری از نهادهای برخوردار از ارز ترجیحی را به سوءاستفاده از این نرخ و اختصاص آن به موارد غیرضروری وامی‌داشت. از این منظر سیاستگذار بر آن است با تعیین نرخ واحد برای واردات اقلام موردنیاز واردکنندگان و تعیین آن به عنوان نرخ تسعیر ارز، آن را مبنای تبدیل دلار به ریال قرار دهد.

اقتصاد بدون نفت

بر این اساس سناریوهای احتمالی دولت برای تعیین اعداد و ارقام کلان بودجه نشان می‌دهد که سیاست دولت در هر حالت بر کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی نهفته است. آن‌طور که مقامات سازمان برنامه‌وبودجه می‌گویند، دولت در لایجه بودجه سال آینده خود، بر سیاست قطع مستقیم وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تاکید می‌ورزد و بر آن است درآمدهای اندک نفتی خود را تنها صرف فعالیت‌ها و طرح‌های عمرانی کند. از همین‌رو دیگر درآمدهای نفتی صرف هزینه‌های جاری نخواهد شد و مصارف جاری دولت قرار است با شناسایی منابع جدید درآمدی همچون درآمدهای مالیاتی تامین شود.

با توجه به سناریوهای احتمالی در نظر گرفته شده برای تعیین ارقام کلان بودجه ۹۹، می‌توان گفت که سیاست دولت برای دوسالانه کردن بودجه می‌تواند از زوایای مختلفی قابل بررسی باشد که تحت تاثیر مستقیم کسری بودجه قرار دارد.

به نظر می‌رسد سناریوهای احتمالی دولت در هر دو حالت، دولت را با کسری بودجه فراگیرتری از سال جاری دچار می‌کند که این مهم پیش‌بینی‌پذیر بودن متغیرهای کلان اقتصادی را سخت‌تر می‌کند. به نظر می‌رسد جبران بخش اعظم کسری‌های درآمدی دولت نه با تغییر ارقام و اعداد کلان بودجه، که با اصلاح در ساختار اصلی بودجه و شناسایی درآمدهای جدید ممکن می‌شود.

این موضوع ناشی از این واقعیت است که کاهش درآمدهای نفتی دولت تحت هر شرایطی به اقتصاد نفتی ایران ضربه می‌زند و جبران آسیب‌های ناشی از آن، نیازمند شناسایی منابع جدید درآمدی از نوع پایدار است. در چنین شرایطی می‌توان گفت رویکرد دولت برای دوسالانه کردن بودجه می‌تواند خطای پیش‌بینی‌پذیر بودن متغیرهای اقتصادی را کمتر کند و دولت را در تحقق اهداف بودجه‌ای‌اش یاری دهد.

- رواج واردات موتورسیکلت‌های لوکس

جهان صنعت به بررسی دلایل کاهش تولید موتورسیکلت‌های داخلی پرداخته است: جولان انواع و اقسام موتورسیکلت‌های خارجی در خیابان‌ها فکر به این موضوع که چرا موتورسیکلت‌های داخلی حضوری کمرنگ دارند را به ذهن متقاضیان نمی‌آورد. به ویژه در چند سال اخیر که کاهش تولید موتورسیکلت‌سازان به دلیل گرانی و کمبود قطعات راه را برای واردات بیشتر کرده است. تا جایی که کارشناسان بر این اتفاق‌نظرند که موتورهای لاکچری حدود ۵ تا ١٠ درصد بازار را در اختیار دارند و ٧٠ درصد بازار در اختیار موتورهای چینی و هندی، ٢٠ درصد در اختیار موتورهای تایوانی و ۵ تا ١٠ درصد بازار هم در اختیار موتورهای ایتالیایی و اتریشی است. به عبارتی عرضه موتورسیکلت‌ها در بازار جدا از چالش‌های تولید داخلی به فعالیتی تبلیغاتی و لوکس نیز تبدیل شده است. به علاوه واردات، نبود سودآوری تولید قطعات در داخل، بازار خرید و فروش موتورسیکلت‌های دست‌دوم و نبود تنوع تولید به گفته کارشناسان دست به دست هم داده است که این صنعت با چالش تولید مواجه شود.

اگر در سال‌های نه‌چندان دور گذشته تعداد معدودی از مارک‌ها و بِرَندهای موتورسیکلت، سَری در سَرها داشتند، اما امروزه شاهد تنوع موتورهای آنچنانی در بازار موتورسیکلت فروش‌های تهران همچون گمرک، خیابان هلال‌احمر و… هستیم که مشاهده قیمت‌های آنها، انسان را میخکوب می‌کند. قیمت‌هایی که در برخی مواقع، با قیمت خرید یک واحد آپارتمان لوکس در نواحی مرکزی تهران برابری می‌کند.

فرهاد صادقیان، یکی از نمایندگی‌های فروش موتورسیکلت‌های ایرانی در استان البرز با اشاره به علاقه‌مندی برخی از جوانان این مرز و بوم به موتورسیکلت اظهار کرد: کم نیستند افرادی که صرفا به دلیل علاقه شخصی برای موتور هزینه می‌کنند آن هم هزینه‌هایی که می‌توان با آن به خرید خودرو مبادرت ورزید.

وی افزود: هدف ما در این فروشگاه عرضه موتورسیکلت‌های ایرانی است، حال اینکه واقعا چند درصد از تولیدات قطعات منفصله این موتورسیکلت‌ها بومی هستند سخن دیگری است و حتی برخی از تولیدکنندگان داخلی تلاش می‌کنند به تولیداتی مبادرت ورزند که شبیه به موتورسیکلت‌های لوکس باشد، اما در برخی از فروشگاه‌های خاص، موتورهایی عرضه می‌شوند که قیمت ۵ تا ۶ دستگاه از آنها با نرخ تمامی موتورسیکلت‌های موجود در فروشگاه بنده یا امثال ما برابری می‌کند.

کاهش ضریب تولید داخلی‌ها

تولیدکنندگان موتورسیکلت‌های داخلی نزدیک به هفت سال است که هر روز تعدادشان کمتر و کمتر می‌شود. حوالی سال‌های ۹۰ به قبل تعداد کارخانه‌ها و کارگاه‌های موتورسازی که در سوله‌های بزرگ قطعات موتور را سر هم می‌کردند حدودا به ۲۰۰ عدد می‌رسید اما این تعداد اکنون به کمتر از ۱۰ موتورسازی فعال رسیده و بقیه یا تعطیل شده‌اند و یا تعداد ‌اندکی از آنها حداکثر از ۲۰ درصد ظرفیت تولید خود استفاده می‌کنند. به بیان بهتر شرایط نابه سامان اقتصادی و کاهش تقاضا، کار را هر سال سخت‌تر از سال قبل کرده است.

حبیب‌اله محمودان، نایب‌رییس سندیکای تولیدکنندگان مجموعه قطعات موتورسیکلت و دوچرخه ایرانی با بیان اینکه یکی از مشکلات صنعت موتورسیکلت و در ذیل آن مجموعه قطعه‌سازی این بود که شرایطی فراهم نشد تا موتورسیکلت‌سازان بتوانند موتورسیکلت ایرانی شناخته شده به جامعه ارائه کنند، گفت: متاسفانه با وجود صحبت‌های فراوان درباره گسترش تولید داخل، فروشگاه‌های موتورسیکلت هنوز ویترین موتورهای خارجی است که به علت تنوع زیاد آنها ساخت قطعات این موتورسیکلت‌ها در ایران مقرون‌به‌صرفه نیست.

وی با اشاره به اینکه بهتر بود چند مدل موتورسیکلت ایرانی ولی با تکنولوژی جدید توسط کارخانجات ساخته و به بازار ارائه می‌شد، اظهار کرد: علت محقق نشدن ساخت موتورسیکلت ایرانی این بود که با وجود نیروی کار، تکنولوژی تولید و کارخانه‌های آماده قطعه‌سازی، ارتباط قطعه‌سازان با موتورسیکلت‌سازان برقرار نشد.

تولیدکنندگان موتورسیکلت در دهه ۸۰ به چنان خودکفایی رسیده بودند که بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه به کشورهای اطراف مثل عراق صادر می‌کردند اما امروز کشورهای همسایه ما موتورسیکلت‌های خود را تنها از خاک ایران ترانزیت می‌کنند.

نایب‌رییس سندیکای تولیدکنندگان مجموعه قطعات موتورسیکلت و دوچرخه ایرانی با بیان اینکه سیاستگذاری‌های کلان غلط باعث شد که این ارتباط برقرار نشود، گفت: این خواسته بزرگی نبود که چهار یا پنج مدل جدید و به‌روز شده موتورسیکلت ایرانی به بازار ارائه شود.

محمودان با اشاره به اینکه سفارش کارخانجات موتورسیکلت به قطعه‌سازان برای ساخت موتورهای جدید می‌توانست مشکل کلی این صنعت را رفع کند، تصریح کرد: با این حال آنچه داشتیم را کنار گذاشتیم و ده‌ها مدل موتورسیکلت از بیگانه تهیه کردیم. در نتیجه فقدان موتورسیکلت بومی شده باعث شد مردم موتورهای خارجی را تهیه کنند که بعضی از آنها در کشور ما خدمات نداشته یا قابل تعمیر نیستند و بعضا با آب‌وهوا و شرایط ایران مناسب ناسازگارند.

این فعال اقتصادی با اشاره به افت ۷۰ درصدی تولید قطعات موتورسیکلت و دوچرخه، گفت: موتورسازان در حال حاضر سیاست خاصی را دنبال نمی‌کنند و نمی‌دانند در آینده چه کاری می‌خواهند انجام دهند اما از طرف دیگر مطمئن هستند نمی‌توانند موتورهایی که در حال حاضر وارد شده را بار دیگر تهیه کنند.

به گفته محمودان، موتورسیکلت‌سازان پیشتر برای ساخت یک مدل خاص از قطعه‌سازان داخلی قطعه تهیه می‌کردند اما در حال حاضر این مدل دچار مشکل شده و کمتر ساخته می‌شود چرا که طبق قانون همه موتورها باید انژکتوری شود، اما ساخت این موتورها در کشور مناسب نبوده و مردم از آنها استقبال نکردند.

بازار داغ دست دوم‌ها

چندی پیش علی عرب عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان موتور درباره علت گرانی موتورسیکلت گفت: «تعداد کارخانه‌های مونتاژ موتورسیکلت در ایران به یک‌دهم گذشته رسیده است و تعطیلی این کارخانه‌ها ادامه دارد. تعداد مشتریان موتورسیکلت نسبت به پارسال نصف شده و فعالان بازار هم می‌گویند که بیشتر مردم برای خرید سراغ موتورهای دست دوم می‌روند. به گفته این فعال صنعت، موتورهای لاکچری حدود ۵ تا ١٠ درصد بازار را در اختیار دارند و ٧٠ درصد بازار در اختیار موتورهای چینی و هندی، ٢٠ درصد در اختیار موتورهای تایوانی و ۵ تا ١٠ درصد بازار هم در اختیار موتورهای ایتالیایی و اتریشی است.

برخی از موتورسیکلت‌های گران‌قیمت نیز با هدف تبلیغاتی و جذب مشتری در ویترین فروشگاه‌ها قرار می‌گیرند. حتی برخی از این موتورسیکلت‌ها در فروشگاه‌های عرضه پوشاک، البسه و بعضا عطر و ادوکلن

قرار می‌گیرند.

به زعم مدیر یکی از این فروشگاه‌ها با وجود هزینه‌کرد سنگین برای خرید این موتورسیکلت، اما به واسطه وجود این موتور در ویترین فروشگاه، مشتریان بسیاری جذب شده‌اند. البته برخی نیز به نوعی با نگاه سرمایه‌گذاری به خرید این محصولات مبادرت می‌ورزند و با توجه به اینکه از فضای کافی برای نگهداری از آن برخوردار نیستند، موتورسیکلت‌ها را بصورت امانی در اختیار افرادی قرار می‌دهند که با نگاهی تبلیغاتی آنها را امانت گرفته و به نوعی یک معامله بُرد- بُرد رقم می‌خورد که فرد سرمایه‌گذار و فردی که از آن موتورسیکلت به صورت امانی نگهداری می‌کند، هر دو منتفع می‌شوند.

تا ۵ سال آینده نیازی به واردات موتورسیکلت نداریم

با این حال ابوالفضل حجازی عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت گفت: در سال‌های قبل به ‌اندازه‌ای موتورسیکلت به کشور وارد شده که تا پنج سال هم نیاز به واردات نداریم به طوری که اگر حالا درهای کشور بسته شود برای بیش از چهار تا پنج سال کالای صنعتی در داخل خواهیم داشت.

وی ادامه داد: در حال حاضر برخی افراد کالاها را نمی‌فروشند و منتظرند تا دوباره بازار متلاطم شود در حالی که اگر بازار به ثبات برسد تمام کالاهایی که در انبار هستند وارد بازار می‌شوند.

وی با اشاره به تولید بیش از ۸۵۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در سال ۹۵ در کشور گفت: تولید سال ۹۶ به ۱۴۰ هزار دستگاه رسید و در سال ۹۷، ۱۶۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید شد. طی سال جاری نیز ۴۰ هزار دستگاه موتورسیکلت تا پایان تیر ماه در کشور تولید شده است.

به گفته عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت، قدرت خرید مردم بیش از ۷۰ درصد کاهش یافته در حالی که قیمت موتورسیکلت سه برابر شده است.

وی با اشاره به ایجاد ظرفیت تولید ۲۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در کشور، گفت: مصرف کشور سالانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار دستگاه پیش‌بینی می‌شود.

با همه اینها این انتظار می‌رود که صنعت موتورسیکلت‌سازی در ایران به پیشرفت و رشد مناسبی برسد که روزی کشور ایران به یکی از صادرکنندگان موتورسیکلت‌های خاص و آنچنانی در منطقه خاورمیانه تبدیل شود، طبعا در چنین شرایطی می‌توان از محل این صنعت به توفیقات بسیاری نائل شد و آورده‌های اقتصادی فراوانی برای این مرز و بوم کسب کرد، اما در صورت نگاه مصرفی به بازار مذکور و غرق شدن در زندگی‌های لاکچری، چیزی جز ضرر و زیان برای اقتصاد کلان این مرز و بوم حاصل نخواهد شد و این امر ضرورتی است که باید برای تحقق آن تلاش فزاینده‌ای از سوی متخصصان، نخبگان و کارشناسان صنعتی ایران اسلامی در دستور کار قرار گیرد.

* خراسان

- قیمت پراید در یک قدمی تیبا!

خراسان نوشته است:‌ اگر چه پیش بینی می شد در اواخر ماه صفر که بازارها تقریباً ساکن هستند، قیمت خودرو نیز رو به کاهش بگذارد، اما ملاحظه روند قیمت ها نشان می دهد که در این هفته نیمه تعطیل نیز نرخ بازاری خودروها کم و بیش راه صعود در پیش گرفته است. در این میان، رشد قیمت خانواده پراید از جمله افزایش 4 تا 5 میلیون تومانی پراید 111 همه توجه ها را به خود جلب کرد. به طوری که قیمت هر دستگاه پراید 111 به حدود 49 میلیون تومان رسید، سایپا 131 رشد تا 45 میلیون تومانی داشت و سایپا 132 نیز تا بیش از 46 میلیون تومان قیمت خورد. بدین ترتیب مشاهده می شود که قیمت بازاری پراید 111 اکنون با فاصله اندک و کمتر از 3 میلیون تومانی از تیبا قرار گرفته است و هر دستگاه تیبای رینگ فولادی قیمتی در حدود 51 میلیون و 600 هزار تومان دارد.

کارشناسان در بیان دلایل روندهای اخیر بازار، نظرات متفاوتی دارند. با این حال به نظر می رسد اعلام پایان تولید پراید تا پایان تیرماه سال آینده بر جو روانی قیمتی این محصول در بازار افزوده باشد. اتفاقی که تقریباً درباره پژو 405 نیز افتاد و این خودرو با اعلام توقف تولید تا پایان امسال، از اوایل آبان ماه، حدود یک و نیم میلیون تومان گران شد. این در حالی است که اعلام توقف تولید یک خودرو به معنای آغاز شمارش معکوس برای تامین قطعات آن است. طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، مدت زمان تعهد خدمات شامل تعمیرات و تامین قطعات یک خودرو، 10 سال بعد از فروش آخرین دستگاه خودرو از همان نشان تجاری و نوع خودرو، توسط عرضه کننده است. بنابراین پیش بینی می شود به مرور قیمت پراید در سال‌های آینده رو به نزول بگذارد.

از سوی دیگر موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران معتقد است بخشی از این افزایش قیمت را باید به پای دلالان و مانور آن ها در بازار نوشت. از اظهارات وی چنین بر می آید که حباب کنونی قیمت در برخی خودروها را می توان پای معامله کمتر کرد یعنی اگر کسی پای معامله برود می تواند امیدوار باشد که به قیمت هایی پایین تر از ارقام اعلام شده، خودروی خود را خریداری کند.

* کیهان

- واشنگتن ابزار تازه‌ای برای تحریم ایران ندارد مگر از طریق FATF

کیهان نوشته است:‌پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک فلوریدای جنوبی گفت: واشنگتن ابزار تازه‌ای برای تحریم ایران ندارد مگر از طریق FATF.

FATF یکی از ابزارهای وزارت خزانه‌داری آمریکا برای هوشمندسازی تحریم‌های غیرقانونی این کشور است. این مسئله به‌قدری بدیهی است که حتی کارشناسان اندیشکده‌های آمریکایی نیز به آن اذعان کرده‌اند.

در همین رابطه سینا عضدی، پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک دانشگاه فلوریدای جنوبی در مصاحبه با یکی از شبکه‌های ضدانقلاب در پاسخ به اینکه چه تحریم‌های دیگری مانده که آمریکا علیه ایران اعمال کند و یا آنکه آمریکا چه گزینه‌ای برای اعمال فشار علیه جمهوری اسلامی دارد، گفت: «آمریکا چیزی برای تحریم ایران ندارد مگر اینکه بخواهد از طریق سازمان FATF مناسبات مالی ایران را بیشتر محدود کنند و این کشور را تحت تحریم قرار دهد.»

وی افزود: «چیز دیگری نمانده که جمهوری اسلامی در آن تحریم شود؛ ایران در نفت، صنایع خودروسازی و پتروشیمی ‌تحریم است و برای خود آمریکا هم مشکل است که جز اف‌ای‌تی‌اف، چیزی برای تحریم پیدا کند.»

یکی از کارشناسان بی‌بی‌سی نیز گفت:«از طریق FATF مبادلات تجاری ایران توسط آمریکا ردیابی می‌شود.»

گفتنی است که وزیر خزانه‌داری آمریکا در تیرماه 98 و در روز پایانی نشست اخیر FATF به استفاده از FATF برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها اعتراف کرده بود.

منوچین در روز پایانی نشست FATF گفت: «سرانجام، تحت ریاست ایالات متحده آمریکا، FATF روش‌هایی را آزمایش کرد که استانداردها بتوانند به‌طور مؤثر در مورد تهدید تأمین مالی ‌اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، مبارزه کنند. کشورهای یاغی،‌ تروریست‌ها و سندیکاهای جنایی بین‌المللی به‌طور فزاینده‌ای در دور زدن تحریم‌ها و سایر اقدامات پیشگیرانه، به منظور ادامه توسعه ‌اشاعه‌گری سلاح‌های کشتار جمعی خبره و ماهر شده‌اند. من این سازمان را تشویق می‌کنم تا کارهایی را که در اینجا انجام شد، به منظور اطمینان از اینکه خط مشی‌ها و کنترل‌های شبکه جهانی FATF به‌طور مؤثر مواجهه با این تهدید تکامل یافته را تکمیل کند.»

این اولین بار بود که وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌طور رسمی ‌اعلام می‌کرد که FATF اقدام به پیشگیری از دور زدن تحریم‌ها می‌کند.

گفتنی است در جلسه کنگره آمریکا در تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷ (۹ آذر ۱۳۹۶) یعنی دقیقاًً یک روز بعد از اعلام وصول لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی ‌تروریسم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، مارشال بیلینگزلی دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا و رئیس وقت FATF، صراحتاً در پاسخ به یکی از نمایندگان کنگره آمریکا تأکید کرده بود که برای حفظ فشارها به ایران و جلوگیری از دور زدن تحریم‌های آمریکا توسط کشورمان به‌خصوص سپاه، ضرورت دارد ایران قوانینی درباره مقابله با تأمین مالی ‌تروریسم و پولشویی تصویب و اجرایی کند.

به گزارش فارس، آمریکا برای اجرای دقیق‌تر و موثرتر تحریم‌ها، نیاز شدیدی به اطلاعات اقتصادی و مالی دارد تا جلوی دور زدن تحریم توسط ایران را بگیرد. بخشی از این اطلاعات از طریق سوئیفت و بخشی از طریق سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی به دست می‌آید. اما آمریکا به بخش مهمی ‌از اطلاعات که در نظام بانکی ایران تولید می‌شود، دسترسی ندارد. بنابراین برای دسترسی به این بخش، نیاز شدیدی به اجرای استانداردهای FATF توسط ایران دارد. در صورت دستیابی آمریکا به این اطلاعات، دور زدن تحریم‌ها توسط ایران بسیار سخت‌تر خواهد شد.

خوان زاراته، معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا سال گذشته برای تبیین جایگاه FATF در فشار بر ایران، گفته بود: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است. برای این­که ایران از نظام مالی منزوی شود، لازم است FATF برای تأیید قضاوت‌هایی پیرامون نظام مالی ضدپولشویی و مبارزه با ‌تروریسم مداخله کند. دنی گلاسر و چیپ پونسی، دو دیپلمات برجسته در فضای مالی جهانی و متخصص در بحث مبارزه با پولشویی از سوی ایالات متحده یک فرایند مطمئن را در درون نظام FATF گنجاندند که رژیم ایران را تحت نظارت­‌های دقیق قرار می‌داد».

همچنین، اسفندماه سال گذشته بود که FATF در گزارشی 80 صفحه‌ای، صریحاً اعتراف و تأکید کرد که «هدف ما جلوگیری از دور زدن تحریم‌های ایران است»

ایجاد دوقطبی

ابوالفضل حسن‌بیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اظهارات برخی دولتی‌ها مبنی بر ضرورت الحاق ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی، موسوم به FATF گفت: روشی که دولتی‌ها و برخی دنباله‌روهای آنها برای الحاق ایران به FATF در پیش گرفته‌اند، مشابه همان روشی است که درباره امضای برجام در پیش گرفتند.

حسن‌بیگی هدف دولتی‌ها در تأکید بر ضرورت الحاق به FATF را دوقطبی آرامش و ناامنی توصیف و تصریح کرد: برخی با القای این موضوع که الحاق ایران به FATF می‌تواند رافع مشکلات اقتصادی کشور باشد، مردم و حتی برخی تصمیم‌سازان را بر سر دوراهی و دوقطبی «آرامش» و «ناامنی» قرار می‌دهند، به‌طوری که القا می‌کنند «اگر به FATF نپیوندیم، خسارات سنگینی به کشور تحمیل و شرایط سخت‌تر می‌شود».

وی با رد این موضوع که پیوستن به FATF تأثیری در بهبود یا عدم بهبود شرایط اقتصادی و داخلی کشور ندارد، اظهار داشت: آمریکایی‌ها با استفاده از اهرم فشار بر FATF برای الحاق ایران به این کارگروه، خواهان شفافیت در امور مالی و داد و ستدهای کشور هستند تا ابزارهای تحریم ملت ایران به ‌راحتی در اختیار آنها قرار گیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اضافه کرد: هیچ عقل سلیمی ‌الحاق ایران به FATF را تأیید نمی‌کند، زیرا مضرات و خسارات آن به ‌مراتب بیشتر از مزایای احتمالی آن است، بنابراین در این ‌باره باید با دقت‌های بیشتری تصمیم‌گیری شود.

به گزارش تسنیم، حسن‌بیگی با بیان اینکه دولت باید از تفکر پید اکردن راه‌حل مشکلات کشور در بیرون از مرزها دست بردارد، خاطرنشان کرد: الحاق ایران به FATF موجب حاکمیت نظام سلطه بر کشور می‌شود، بنابراین نباید با دست خودمان، در چاهی بیفتیم که بیرون آمدن از آن در آینده برای کشور مشکل‌ساز شود.

همچنین احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس در گفت‌وگو با مهر درخصوص اصرار دولت بر تصویب FATF گفت: دولت می‌داند که FATF به نتیجه نمی‌رسد و ارکان نظام FATF را نمی‌پذیرند. صرفاً عدم تصویب FATF را به‌عنوان بهانه ناکامی‌های اقتصادی‌اش بیان می‌کند.

علیرضابیگی ادامه داد: در حالی که ارکان نظام به‌خاطر شرایط رویارویی با نظام سلطه مخالف پذیرش FATF هستند. پذیرش این کنوانسیون به معنای بستن دست و پای ملت و مسئولان با زنجیری است که کلید و قفل آن دست آمریکاست.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: دولت به دنبال مهندسی آرای مردم با ایجاد دوقطبی است اما این ‌ترفند نخ‌نما شده و راهگشا نیست.