پول‌پاشی برای هیچ!

نگارنده‌ی این سطور، دو شماره قبل در همین ستون یادداشتی با عنوان «کسری بودجه و ضرورت اصلاح نظام مالیاتی» نوشت و در آن، قانون بودجه‌ی کشور را از منظر درآمدی مورد بررسی قرار داد؛ اما در این یادداشت به ایراداتی که در حوزه‌ی اشتغال‌زایی در قانون بودجه‌ی سال جاری وجود دارد می‌پردازیم. نقد و بررسی این موضوع، از آن جهت اهمیت دارد که اشتغال، یکی از دغدغه‌های مهم جوانان است و اتفاقاً در کشورمان، بیشترین نرخ بیکاری نیز در بین جوانان وجود دارد؛ بنابراین اگر برای اشتغال برنامه‌ی دقیقی وجود نداشته باشد، کشور با معضلات اجتماعی ثانویه -که ناشی از نبود شغل هستند- نیز مواجه خواهد شد. بالا رفتنِ سنّ ازدواج، افزایش طلاق، کاهش نرخ رشد جمعیت و به‌تبع آن، کاهش رشد اقتصادی در دهه‌های آتی، بخشی از این مشکلات هستند. برای نقد بخش اشتغال قانون بودجه، لازم است بند الف. تبصره‌ی ۱۸ این قانون را مرور کنیم.

اشتغال در قانون بودجه
دولت و مجلس باهدف تلفیق و یکدست نمودن منابع اشتغال‌زایی در بودجه سنواتی، کلیه منابع اعتباری (بودجه‌ای و تسهیلاتی) موردنیاز برای اجرای برنامه‌های تولیدی و اشتغال‌زایی را در قالب بند «الف» تبصره ۱۸ لحاظ نموده‌اند. در این بند برای اشتغال‌زایی ۴۵۴ هزار میلیارد ریال لحاظ شده است؛ این مبلغ متشکل است از ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه‌ی ملی، ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از تسهیلات شبکه‌ی بانکی، ۱۲۴ هزار میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۳۰ هزار میلیارد ریال از ردیف ۵۴ اعتبارات بودجه‌ای. نوبخت -رئیس سازمان برنامه‌وبودجه- نیز اعلام کرده است که با همین اعتبار، در سال جاری یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد. همچنین وی اعلام کرده است که دولت با این اقدام، به دنبال پول‌پاشی در اقتصاد نیست.

پول‌پاشی در قانون بودجه
پول‌پاشی به معنای تزریق پول به اقتصاد، برای تحقق یک هدف خاص است که معمولاً هم محقق نمی‌شود؛ چون تزریق کورِ پول به اقتصاد، به تورم منجر می‌شود. به نظر می‌رسد اوجود نظر ریاست سازمان برنامه‌وبودجه، اتفاقاً تبصره ۱۸ بند الف. قانون بودجه، مصداق پول‌پاشی است؛ چراکه مثلاً ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از منابع لازم، از طریق تسهیلات بانکی تأمین می‌شود. صرفِ تأمین از تسهیلات بانکی، خود تورم‌زاست. حال اگر این اعتبار، به‌جای استفاده‌ی مؤثر برای ایجاد اشتغال، به خانواده‌ها و افراد داده شود و آن‌ها نیز آن را در زندگی به کار بسته و صرف نیاز‌های روزمره کنند، این تورم‌زایی دوچندان می‌شود. با استفاده از صندوق توسعه‌ی ملّی نیز، چون نهایتاً دلار آزاد می‌شود، واردات بیشتر خواهد شد و این موضوع نیز خود ضد اشتغال است. پول‌پاشی باعث تورم می‌شود و تورم نیز خود موجب می‌شود تا کسی که واقعاً می‌خواهد این پول را به کار ببندد نیز، درآمد کافی نداشته باشد؛ چراکه در شرایط تورمی، ایجاد و توسعه‌ی یک کسب‌و‌کار دشوار می‌شود.

نبود برنامه‌ی عملیاتی
علاوه بر پول‌پاشی، ایراد دیگری نیز در این برنامه‌ی اشتغال‌زایی وجود دارد. ایراد دوم این است که صرفاً اعتباراتی تعیین‌شده است، ولی دقیقاً در قانون بودجه‌ی سال جاری معلوم نیست برنامه‌ی این اشتغال‌زایی چیست و کدام نهادها، چه بخش‌هایی از این اشتغال‌زایی را بر عهده‌دارند. علاوه بر این در تدوین تبصره‌ی ۱۸ (که مربوط به اشتغال‌زایی است)، این پیش‌فرض لحاظ شده است که افزایش سطح تولید، مساوی با اشتغال زایی است؛ درحالی‌که نتایج پژوهش‌ها نقض این فرض را نشان می‌دهد. حتی در محاسبات جدید اقتصادی، دقیقاً بررسی می‌شود که اگر هدف افزایش اشتغال باشد، باید چه بخش‌هایی از اقتصاد را حمایت کرد و اگر هدف افزایش ارزش افزود باشد، چه بخش‌هایی باید موردحمایت قرار بگیرند. نتایج محاسبات نشان داده است که این دو یکسان نیستند.

لزوم بازنگری در قانون بودجه
بنابراین، چون ایجاد اشتغال در این برنامه، اعتبار محور است و اعتبارات نیز از منابعی تأمین می‌شوند که تورم‌زا هستند و همچنین به خاطر اینکه برنامه دقیقی برای ایجاد اشتغال وجود ندارد و معلوم نیست که چه دستگاه‌هایی مسئول هستند تا اشتغال ایجاد شود، بخش عمده‌ای از این پول‌های تخصیص داده‌شده، مجدداً صرف این منابع می‌شوند و نه‌تن‌ها شغل ایجاد نمی‌شود، بلکه لشکر بیکاران تازه به خاطر وام‌هایی که گرفته‌اند، بدهکار نیز می‌شوند؛ بنابراین لازم است سازمان برنامه‌وبودجه در این بخش از قانون بودجه بازنگری کرده و با لحاظ این نکته که افزایش تولید و ارزش‌افزوده، لزوماً به معنای افزایش اشتغال نیست، برنامه‌ی دقیقی برای تحقق اشتغال تأمین کند.