اقتصاد ایران؛ رو به رشد، امّا کُند

اقتصادها، راه‌حل‌های خاصی برای پیشرفت دارند؛ چرا که مسائل سیاسی، جغرافیایی، فرهنگی جوامع مختلف، شرایط اقتصادی را متفاوت می‌کنند. به همین دلیل است که راه‌حل‌های کسی که صرفاً اقتصاددان باشد، نمی‌تواند گره از کار مشکلات اقتصادی کشور باز کند. برخی اقتصاددانان، با نگاه تک‌بعدی اقتصادی و پیش‌فرض‌های غلط خود در سیاست خارجی، راهبرد «اقتصاد مذاکراتی» را برای کشور مطلوب دانستند. بر همین اساس، پیشنهاد‌هایی ارائه کردند که ضد تولید ملی، مبتنی بر مذاکره با کدخدا، رفع تحریم‌ها، فروش نفت و مدیریت اقتصاد با درآمد حاصل از آن بود. از سال ۱۳۹۴ تا کنون، «اقتصاد مذاکراتی» در عمل امتحان خود را پس داده و از این امتحان موفق بیرون نیامده است. اوج نتایج تک‌بعدی به اقتصاد، در نابسامانی‌های اقتصادی سال ۱۳۹۷ خود را نشان داد و پس‌لرزه‌های آن، هنوز نیز مشهود است. در مقابل این رویکرد و نگاه غلط، رهبر حکیم و فرزانه‌ی انقلاب با نگاه جامع و کلان‌نگر خود «پارادایم اقتصاد مقاومتی» -که مبتنی بر تقویت تولید ملّی‌ست- را برای اقتصاد ایران راهگشا دانستند. ایشان علاوه بر تعیین راهبرد کلی، هر ساله نیز بر اساس این نگاه، مسائل و مشکلات اقتصاد را به‌طور جزئی نیز رصد کرده و برای حل آن‌ها، به مسئولین هشدار‌هایی می‌دهند. امّا در عمل، چه میزان به هشدار‌های ایشان توجه و به راه‌کارهایشان عمل شده است؟! در این گزارش، این موضوع را بررسی می‌کنیم.

توزیع ارز رانتی و مصیبت‌هایش
سال گذشته، دولت تصمیم گرفت برای حفظ ثبات در اقتصاد، برای واردات برخی کالاها، ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دهد. فارغ از درست یا غلط بودنِ این سیاست، بخش قابل‌توجهی از این ارز‌ها به‌طور رانتی توزیع شد و به اقتصاد کمکی نکرد. در برخی موارد، افرادی ارز دولتی می‌گرفتند و در بازار به قیمت آزاد می‌فروختند و در برخی موارد با ارز دولتی کالا وارد می‌کردند، ولی آن کالا را در بازار آزاد می‌فروختند. رهبر معظم انقلاب در تیرماه سال گذشته، طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار توضیح در مورد این ارز‌ها شدند و در مردادماه نیز در یک سخنرانی عمومی فرمودند: «براثر برخی بی‌تدبیری‌ها ارز کشور رفت دست کسانی که برخی از آن سوءاستفاده کردند». در این خصوص، مطالبه‌ی ایشان محاکمه‌ی سوء استفاده‌کنندگان (چه کسانی که رانت توزیع کردند و چه کسانی که از آن بهره‌مند شدند) و بازگرداندن این ارزها، به اقتصاد کشور بود. عمل به این مطالبه‌ی رهبری از همان روز‌های نخست آغاز شد. ابتدا رئیس‌کل بانک مرکزی عوض شد، سپس معاون ارزی بانک مرکزی بازداشت شد و در ادامه تعداد زیادی از دانه‌درشت‌هایی که از رانت ارزی بهره‌مند شده بودند، محاکمه شدند. با این اقدامات تا حدّی ثبات به بازار ارز بازگشت؛ اما هنوز با افرادی که با ارز دولتی کالا‌هایی وارد کرده بودند و در بازار به قیمت آزاد فروخته بودند، برخورد قابل‌توجهی صورت نگرفته بود. به همین دلیل، باوجود کاهش نرخ دلار، نرخ بسیاری از کالا‌ها (ازجمله کالا‌های اساسی) همچنان بالابود. البته چندی است با این موارد نیز برخورد‌هایی صورت می‌گیرد. به‌طور مثال، هفته‌ی گذشته ۶ متهم که با ارز دولتی، گوشت منجمد وارد کرده و در بازار به قیمت آزاد فروخته بودند، محاکمه شدند.

غول هفت‌سرِ فساد بانکی
یکی دیگر از هشدار‌های رهبر معظم انقلاب در حوزه‌ی اقتصاد، هشدار نسبت به سوءاستفاده از بانک‌ها بود. ایشان در سخنرانی نوروزی خود در حرم رضوی، جلوگیری از سوءاستفاده‌های بانکی را یکی از الزامات «رونق تولید» دانستند و بر آن تأکید کردند. نظام بانکی ایران بدین‌جهت مستعد فساد است که در آن تورم بالاست، ولی نرخ بهره به‌طور میانگین بسیار کمتر از آن است. در چنین شرایطی، مدیران بانکی باید از بین درخواست‌کنندگان تسهیلات «انتخاب» کنند و این انتخاب، شرایط را برای توزیع رانت فراهم می‌کند. با تأکیدات رهبر معظم انقلاب، همواره با سوءاستفاده‌های بانکی برخورد صورت گرفته است.
در سال جاری نیز، دادگاه ویژه‌ی جرائم اقتصادی به پرونده‌ی «ابر فساد» بانک سرمایه برخورد کرد. نماینده‌ی دادستان در نوزدهمین جلسه‌ی رسیدگی به پرونده‌ی فساد بانک سرمایه اعلام کرد: شبکه‌ی فساد در بانک سرمایه، همان شبکه‌ی فساد در بانک رفاه کارگران بودند که پس از تضییع حقّ کارگران، به سراغ صندوق فرهنگیان در بانک سرمایه رفتند و حقّ معلمان را نیز ضایع کردند. برخورد جدی دستگاه قضا با این باند فاسد که از وزرای سابق تا داماد برخی وزرای فعلی نیز در آن دست داشتند، نشان از عزم قوه‌ی قضائیه در برخورد با مفاسد بانکی دارد.
بااین‌حال، باید توجه داشت که تا اصلاح نظام بانکی توسط دولت صورت نگیرد، نمی‌توان گفت: مطالبه‌ی رهبر معظم انقلاب تحقق‌یافته است؛ چرا که مطالبه‌ی ایشان «جلوگیری» از سوءاستفاده‌های بانکی بود، نه برخورد با مفاسد بانکی آن‌هم پس از بروز فساد. برای پیشگیری و جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی، تنها راه ممکن اصلاح نظام بانکی است که یک‌سوی آن کنترل تورم است و سوی دیگر آن نظارت بیشتر بر بانک‌ها توسط بانک مرکزی. تا زمانی که این موارد اصلاح نشوند، مشکل نظام بانکی به‌صورت ریشه‌ای حل‌نشده است.

عملکردِ کج‌دار و مریز!
بررسی دو مورد فوق (مشکلات تخصیص ارز رانتی و فساد نظام بانکی)، از جمله مشکلاتی بودند که بر اساس پارادایم «اقتصاد مقاومتی»، باید با اولویت اصلاح می‌شدند. همان‌طور که ذکر شد، در مورد مشکل تخصیص ارز، اگرچه برخورد‌هایی صورت گرفت، اما سرعت اندک این برخورد‌ها باعث شد در بسیاری از کالا‌های اساسی، باوجود تخصیص ارز دولتی برای واردات آن‌ها، گرانی وجود داشته باشد. در مورد فساد نظام بانکی هم ذکر شد که گر چه برخورد‌هایی صورت گرفته و اخیراً نیز رویکرد دستگاه قضا در این حوزه جدی‌تر شده، اما برای تحقق کامل مطالبه‌ی رهبر انقلاب در این حوزه، لازم است نظام بانکی به‌صورت ریشه‌ای اصلاح شود؛ اما متأسفانه در حوزه‌ی اصلاحات ریشه‌ای نظام بانکی، اقدامِ درخوری صورت نگرفته است. همچنین باید توجه داشت که مشکلات اقتصاد ما، تنها به این دو مورد برنمی‌گردند؛ مواردی مانند واردات بی‌رویه، خصوصی‌سازی غلط و ... نیز ازجمله ایراداتی هستند که - بر اساس پارادایم اقتصاد مقاومتی- در سال جاری، از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در موردشان هشدار داده‌شده است. به همین خاطر در قسمت دوم این گزارش (که در شماره‌ی بعد هفته‌نامه‌ی تبیین منتشر خواهد شد)، به عملکرد دستگاه‌های مختلف کشور در تحقق این مطالبات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) نیز خواهیم پرداخت.