چند ماهی است که از تغییر رئیس قوه قضاییه و روی کار آمدن سید ابراهیم رئیسی بر ریاست این قوه میگذرد. این مدتزمان، شاید برای محسوس بودن تغییرات درونی در یک سازمان کافی به نظر برسد
پایگاه رهنما:
چند ماهی است که از تغییر رئیس قوه قضاییه و روی کار آمدن سید ابراهیم رئیسی بر ریاست این قوه میگذرد. این مدتزمان، شاید برای محسوس بودن تغییرات درونی در یک سازمان کافی به نظر برسد، اما بهیقین برای دستگاه عریض و طویلی همچون دستگاه قضایی، برای ملموس شدن تغییرات ساختاری و یا رویکردی و قضاوت درباره آن، فرصت بیشتری نیاز است. بااینحال بررسی مصاحبهها، خبرها، عملکردها و اظهارنظرهای مثبت جناحهای مختلف در مورد روند دستگاه قضا و استقبال از رویکرد جدید آن نشاندهنده نگاه امیدوارانه و مثبت جامعه به این تغییر مدیریتی است. تغییرات ساختاری و رویکردی قوه قضائیه میتواند گستره وسیعی را شامل شود که بررسی همه جوانب آن در این یادداشت نمیگنجد؛ اما نگاه فرصتمحور رئیس جدیدِ قوه قضاییه به فضای مجازی و بهرهگیری مطلوب از ظرفیتهای آن در پیشبرد اهداف دستگاه قضایی موضوعی است که در اینجا مدنظر قرار گرفته است.
همواره یکی از مهمترین انتقاداتی که در چند سال اخیر نسبت به دستگاه قضایی مطرح میشد، عدم شفافیت و پاسخگویی مناسب به سؤالات و شبهههای قضایی بود. این موضوع باعث میشد شایعات زیادی در فضای مجازی و در سطح جامعه مطرح گردد و، چون تلاش زیادی برای رفع آن انجام نمیشد به سؤالات بیپاسخی تبدیل میشد که مردم را از دستگاه قضایی، بهعنوان نهاد اصلی اجرای عدالت در جامعه، ناامید میکرد؛ اما آیتالله رئیسی در همان ماههای ابتدایی فعالیت خود با انتشار یک فراخوان در فضای مجازی، مردم و نخبگان را به مشارکتجویی در روند تحولات دستگاه قضایی دعوت کرد و از فضای مجازی بهعنوان ابزاری برای کاهش فاصله میان مردم و مسئولان تعبیر کرد.
الگوی افزایش شفافیت که دستگاه قضایی پیشگرفته و قبل از همه از خود دستگاه قضایی شروع کرده است مانند شفافیت مالی و یا تقلیل حسابهای بانکی از ۶۳ حساب به ۵ حساب و گزارش به مردم، بهترین رویکرد مقابله با اتهامات و شایعات بیاساس در فضای مجازی است. اقدام دیگر در حوزه فضای مجازی، تصمیمی بود که دادستان محترم برای پاکسازی فضای مجازی مطرح کردند. تصمیمی که بهشرط اجرای درست میتواند فضای مجازی را از این رهاشدگی و بیانضباطی نجات دهد و با مدیریت درست، اجازه ندهد این فضا به جولانگاه مجرمان و تهدیدکنندگان امنیت مردم تبدیل شود. در حوزه فضای مجازی وقتی صحبت از پیشگیری جرائم میشود بدین معنی است که این فضا نباید برای مجرمان و قانونگریزان یک بستر جرم فراهم کند و راهی برای ورود به حریم خصوصی مردم باشد. فضای مجازی باید فضایی برای استفاده مردم باشد؛ نه فضایی برای سوءاستفاده جهت ضربه زدن به حقوق، آزادی، آبرو و حیثیت مردم و اخلاق جامعه و بسیاری دیگر از حقوق جامعه. پاکسازی فضای مجازی نیز میتواند به مواردی همچون شبکههای اجتماعی آسیبزا، برخورد با سایتهای شرطبندی، هرمی و ارزشافزوده را موردتوجه قرار دهد.
تلاش در جهت دادرسی الکترونیکی نیز که یکی از بارزترین کارکردهای آن علاوه بر مبارزه با فساد، جلوگیری از اطاله دادرسی میباشد از اقدامات دیگر دستگاه قضا در حوزه فضای مجازی است. این موضوع ازآنجهت اهمیت دارد که دستگاه قضایی در این سالها در حوزه اطاله دادرسی با یک چالش اساسی مواجه بوده است و برنامهریزی برای عبور از این بحران ارزشمند خواهد بود. فناوری اطلاعات در تمامی پروژههای دستگاه قضایی نقش جدی ایفا میکند که در حوزه اطاله دادرسی تا قبل از این آمار دقیقی از میانگین زمان رسیدگی به پروندهها وجود نداشت، اما اکنون سامانههای طراحیشده میتوانند میانگین زمان رسیدگی را محاسبه و کموزیاد بودن آن را اعلام کنند. همچنین سامانه ثبت دارایی مسئولان ازجمله طرحهایی بوده است که آییننامه آن توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ خواهد شد و همه مسئولان در راستای حفظ بیتالمال موظف به ثبت و ضبط داراییهای خود در این سامانه هستند. اقدام دیگر دستگاه قضا در راستای افزایش شفافیت قضایی راهاندازی سامانه نقد و بررسی آرای قضایی با حذف اسم اشخاص است؛ که این کار بهمنظور حفظ حریم خصوصی افراد و ملاحظات قانونی است و طبق اظهارات معاون فناوری اطلاعات قوه قضاییه قرار است بهزودی راهاندازی شود. همچنین وعده رئیس دستگاه قضا در موردحمایت و تشویق اعلامکنندگان فساد، باعث میشود افشاگری در مورد قانونگریزی افراد بهصورت قانونمند دنبال شود و از فضاسازیهای رسانهای و مجازی که ممکن است هیچ سند و پایه محکمی نداشته باشد و تحت تاثیر رقابتهای جناحی انجام شود جلوگیری به عمل آید.
توجه قوه قضائیه به فضای مجازی ازآنجهت ارزشمند است که این فضا ابزاری کارآمد برای افزایش شفافیت است. بخشی از نتایج توجه به شفافیت در جامعه، کاهش شایعات، تهمتها و بدگوییها است که جامعه امروز ما بهشدت به آن دچار شده است و منجر به بیاعتمادی عمومی میشود. علاوه بر این شفافیت یکی از بهترین روشهای موجود برای کاهش فاصله میان مردم و مسئولان است. هرچند فعلاً باید تا زمان به ثمر نشستن این تغییر رویکردها در دستگاه قضایی منتظر نشست و از قضاوتهای عجولانه جلوگیری کرد، اما بهیقین میتوان گفت: مدیریت جدید قوه قضاییه تابهحال مقدمه برداشتن قدمها اصلاحی را بهخوبی برداشته است و اگر این روند باقدرت ادامه یابد روزبهروز امید به اصلاح و ایجاد اعتماد عمومی نسبت بهنظام قضایی و برقراری عدالت افزایش خواهد یافت.
ارسال نظرات