ترمز خصوصی‌سازی غلط را باید کشید

خصوصی‌سازی در اصل خوب است، چراکه بار دولت را سبک می‌کند. دولتی که سبک و چابک است، به‌جای این‌که خود در بنگاه‌ها و کارخانه‌های اقتصادی تصدی‌گری کند، به فکر تقویت و توسعه‌ی کارخانه‌ها از طریق مدیریت صحیح بر اقتصاد می‌افتد. از سوی دیگر، «نفع شخصی» در بنگاه‌های خصوصی به‌مثابه موتور محرّکی بسیار قوی برای ماشین اقتصاد کشور خواهند بود و رونق تولید را رقم می‌زنند. درست برخلاف بنگاه‌های دولتی که در آن‌ها کارمندان، چون حقوق تضمین‌شده‌ی ماهانه دارند، اهمیتی به افزایش بهره‌وری و رشد تولید نمی‌دهند. به دلیل همین مزایای خصوصی‌سازی، سیاست‌های کلی خصوصی‌سازی تدوین و ابلاغ شد؛ اما آیا این سیاست‌ها آن‌طور که باید، اجرا می‌شوند؟!
چوب حراج بر بیت‌المال!
واقعیت این است که خصوصی‌سازی‌ها تاکنون واجد اشکالات زیادی بوده‌اند. همین موضوع باعث شد تا مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در سخنرانی ابتدای سال خود در مشهد مقدس، سوء‌استفاده‌ی سوءاستفاده‌چی‌ها از خصوصی‌سازی را به‌عنوان مانعی پیش روی «رونق تولید» ذکر کنند. این اشکالات از زمان روی کار آمدن پوری حسینی -ریاست فعلی سازمان خصوصی‌سازی- بیشتر نیز شده است؛ تا جایی که رسانه‌ها پوری حسینی را پر حاشیه‌ترین رئیس سازمان خصوصی‌سازی از بدو تأسیس تاکنون می‌دانند.
یکی از مهم‌ترین ایرادات خصوصی‌سازی‌ها، این است که بسیاری از کارخانه‌ها بسیار کمتر از قیمت اصلی‌شان به بخش خصوصی واگذارشده‌اند. به‌طور مثال پوری حسینی، سه شرکت آلومینیوم هرمزگان، کشت‌وصنعت مغان و ماشین‌سازی تبریز را به قیمتی پایین‌تر از قیمت کارشناسی شده واگذار کرده است. کارشناسان معتقدند پشت این چوب حراج بر بیت‌المال، ممکن است رانت‌هایی بزرگ نهفته باشد. به همین دلیل است که نمایندگان مجلس نیز، درخواست‌های مکرری برای عزل رئیس سازمان خصوصی‌سازی داشته‌اند.
خصوصی‌سازی نمادین!
یکی از مشکلات دیگرِ خصوصی‌سازی‌ها، این است که در بسیاری از صنایع واقعاً خصوصی‌سازی صورت نمی‌گیرد و به تعبیری به‌جای خصوصی‌سازی، خصولتی‌سازی رخ می‌دهد. اخیراً رضا رحمانی -وزیر صنعت- مدعی شد که سهام دو کارخانه‌ی ایران‌خودرو و سایپا تا انتهای سال ۹۹ به بخش خصوصی «واقعی» واگذار می‌شود. تأکید عمدی وزیر صنعت در به کار بردن واژه «خصوصی‌سازی واقعی» در حالی است که طی سالیان گذشته طبق ادعای خودروسازان بخش عمده‌ای از سهام این دو شرکت به بخشی خصوصی واگذار شده بود؛ بنابراین سؤال اینجاست که در فرایند خصوصی‌سازی قبلی، چه رخ داده است و چه افراد و شرکت‌هایی سهام‌دار غول‌های صد‌ها هزارمیلیاردی و بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی کشور پس از صنعت نفت، هستند؟!
خبرگزاری دانشجو، اخیراً در گزارشی نشان داده که خصوصی‌سازی این دو خودروساز بزرگ در گذشته به دو شکل انجام شده است: یکی واگذاری سهام خودروساز‌ها به شرکت‌های صوری و کاغذی است و دیگری واگذاری این شرکت‌ها به شرکت‌هایی که خود قطعه‌ساز بوده و زیرمجموعه‌ی همان خودروساز‌ها هستند. اسماعیلی –سخنگوی قوه‌ی قضاییه- نیز در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها، فساد و اقدامات خلاف قانون در این واگذاری‌ها را پذیرفته و خبر از ورود سازمان بازرسی کل کشور، به این پرونده‌ها داده است. خصوصی‌سازی غول‌های خودروسازی، تنها یکی از مصادیق واگذاری‌های غیرواقعی است. بدیهی است که در چنین مواردی، آفات تصدی‌گری دولت بر اقتصاد به قوت خود باقی است.
واگذاری به بی‌صلاحیت‌ها
یکی از دیگر مشکلاتی که در خصوصی‌سازی‌ها وجود داشت، اعطای کارخانه‌ها به افرادی بود که خود متخصص در امر تخصصی آن کارخانه‌ها نبودند. در این واگذاری‌ها، یا رانت دخیل بوده و یا افرادی از دولت طلبکار بودند و کارخانه‌هایی به‌عنوان ادای دین دولت، به آن افراد واگذارشده است. در این حالت دوم، عملکرد مسئولان مربوطه، نسبت به کارخانه‌ها و تولید ملّی کشور، مسئولانه نبوده است. واگذاری کارخانه‌هایی مانند آذرآب، هپکو و کشت‌و‌صنعت نیشکر هفت‌تپه ازاین‌دست بودند. در این موارد، مشکل اینجاست که پس از واگذاری، مدیران جدید کارخانه آن را –خواسته یا ناخواسته- تعطیل کرده، اموال کارخانه را می‌فروشند و از یک‌سو به تولید ملّی آسیب جدی وارد می‌کنند و از سوی دیگر کارگران زیادی را بیکار می‌کنند. در مواردی، بیکاری کارگران یا ناتوانی در پرداخت حقوق کارگران، مشکلات امنیتی نیز ایجاد می‌کنند.
نگرانی‌های پیشِ رو
به‌رغم اهمیت خصوصی‌سازی در چابک سازی دولت و رونق تولید، اشکالات اساسی خصوصی‌سازی‎‌هایی که تاکنون انجام شده (اعم از ارزان‌فروشی بیت‌المال، خصوصی‌سازی صوری، واگذاری به بی‌صلاحیت‌ها و ...) موجب شده است تا وقتی سخن از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، حواس‌ها بیشتر جمع باشد و دست‌به‌عصا حرکت کنیم. چندی است که ریاست محترم جمهور گفته‌اند: «سال ۹۸، سال واگذاری‌های بسیار بزرگ است». این جمله، نگرانی‌ها را دوچندان کرده است؛ چراکه علاوه بر احتمال افتادن به دام‌های خصوصی‌سازی –که پیش‌تر ذکر شد، با توجه به کاهش درآمد نفتی در اثر تحریم‌ها بیم آن می‌رود که واگذاری کارخانه‌های دولتی در سال ۹۸، بیشتر به خاطر کسب درآمد باشد. این نوع واگذاری، در حقیقت به معنای «آتش زدن به ثروت ملی» است؛ بنابراین لازم است پا روی ترمز گذاشته و از سرعت خصوصی‌سازی‌ها بکاهیم تا مجدداً دچار آسیب‌های گذشته نشویم.