مدیریت بهینه‌ی واردات الزامِ فراموش‌شده!

رونق تولید، الزاماتی دارد؛ مثلاً برای تحقق رونق تولید، باید فضای کسب‌و‌کار بهبود پیدا کند، دستِ سوء استفاده‌گران از تأسیس بانک و خصوصی‌سازی کارخانه‌های دولتی و ... کوتاه شود. یکی از اقدامات ضروری برای تحقق «رونق تولید»، جلوگیری از واردات بی‌رویه است. وقتی انواع محصولات کشاورزی و صنعتی، به‌وفور به کشور وارد می‌شود، دیگر کارگاه و کارخانه‌های داخلی نمی‌توانند محصولات خود را به فروش رسانده و با هزینه کردنِ سود مازاد خود در «تحقیق‌و‌توسعه»، سطح کارخانه‌ی خود را فراتر برده و بتوانند در بازار‌های جهانی، با کارخانه‌های خارجی رقابت کنند و پیروز میدانِ اقتصاد باشند. اصلِ «جلوگیری از واردات بی‌رویه»، امروزه آن‌قدر بدیهی است که قدرتمندترین کشور‌های اقتصادی دنیا، از آن استفاده می‌کنند.

با روی کار آمدنِ ترامپ، امریکا با وضع «تعرفه‌ی گمرکی»، جلوی واردات بسیاری از کالا‌های خارجی را گرفت. در واکنش به امریکا، چین به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور اقتصادیِ پس از امریکا، به این اقدام واکنش نشان داد و برای حمایت از کارخانه‌های چینی، واردات بی‌رویه از امریکا را کاهش داد. این اقدامات متقابل تا امروز ادامه دارد و به «جنگ تجاری بین امریکا و چین» معروف است. از چین و امریکا که بگذریم، همین هفته‌ی گذشته هند نیز –که این روز‌ها در قامت یک اقتصاد بزرگ ظاهرشده و حتی گفته می‌شود در آینده ممکن است دومین اقتصاد بزرگ دنیا شود- بر کالا‌های آمریکایی تعرفه‌ی گمرکی وضع کرد تا با افزایش قیمت کالا‌های آمریکایی، واردات کالای این کشور کمتر شده و کارخانه‌های هندی نفسی بکشند؛ اما در ایران، اوضاع واردات چگونه است؟!

در ایران، پس از افزایش قیمتِ ارز در سال گذشته انتظار می‌رفت به‌طور خودکار واردات کاهش یابد و تولید داخل تقویت شود؛ چون افزایش نرخ ارز، خود یک مانع غیرمستقیم برای واردات بی‌رویه است. این مانع به این صورت عمل می‌کند که وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد، مثلاً قیمتِ یک گوشی تلفن همراه خارجی، از ۱ میلیون تومان به ۳ میلیون تومان افزایش می‌یابد. این اتفاق باعث می‌شود تقاضا برای کالا‌های خارجی کمتر شده و مردم بیشتر سراغ خرید کالا‌های ایرانی بروند که افزایش قیمتشان، کمتر از این مقدار‌ها است؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در واقعیت، همچنان معضل واردات بی‌رویه از بین نرفت و ادامه دارد. چرا؟! یکی از مهم‌ترین علل را باید در تخصیص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) برای واردات کالا‌های اساسی دانست. ارزی که درواقع برای تأمین ارزان کالا‌های اساسی مردم اختصاص پیداکرده بود، اما در ادامه بسیاری از کالا‌های غیرضروری نیز با استفاده از این ارز وارد شدند.

حتی همین روز‌ها که سخن از بی‌فایده بودن دلار ۴۲۰۰ تومانی در کاهش قیمت‌های داخلی است و قرار است که این ارز ترجیحی حذف شود، بازهم مشاهده می‌شود که برخی افراد بارانت اطلاعاتی، چون از پیش می‌دانستند قرار است چنین تصمیمی گرفته شود، با ارز ارزان، واردات کلان انجام دادند. به‌طور مثال در ۲ ماه ابتدایی سال جاری ۳۵ هزار تن کَره حیوانی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور واردشده است که از میزان واردات کره در ۱۲ ماه سال گذشته نیز بیشتر است! این واردات بی‌رویه که حاصل رانتِ اطلاعاتی بوده، باعث شده تا این واردات بی‌رویه رخ دهد و افرادی با فروش این کره‌ها در آینده بتوانند پول‌های کلان به جیب بزنند؛ بنابراین بدیهی است که دولت باید عزم خود را برای مدیریت هوشمند واردات جزم کند و جلوی واردات بی‌رویه را بگیرد. اگر دولت به فکر مدیریت واردات نباشد، حتی افزایش نرخ ارز نیز سودی نخواهد داشت و بالاخره، رانت راهِ خود را پیدا می‌کند.

حال سؤال اینجاست که آیا عزمی برای مدیریت واردات بی‌رویه وجود دارد؟! تقوی –نماینده‌ی، ولی فقیه در وزارت کشاورزی- می‌گوید وقتی وزیر از قیمت پایین گندم ناراحت است و معتقد است با این قیمت، کشاورزی به‌صرفه نیست، کشاورزان زیان می‌کنند و ممکن است کشاورزی را کنار بگذارند، عده‌ای از مقامات رده‌بالای دولتی به او می‌گویند: «جوش نزن! اگر کشاورزان نکاشتند، گندم را وارد می‌کنیم». روشن است که وقتی مقام رده‌بالایی –حتی بالاتر از وزیر- چنین حرفی می‌زند، این نقل‌قول می‌تواند از زبان چه مقاماتی باشد. بدیهی است که صاحب این نگاه، یا در مقابل «رونق تولید» است و یا اصلاً به الزامات رونق تولید، آگاه نیست. تا چنین نگاهی بر مقامات ارشد اجرایی کشور حاکم باشد، بدیهی است که الزامات رونق تولید، مراعات نشده و اقتصاد پیشرفتِ لازم را نخواهد داشت.