تأملی بر زوایای آشکار و پنهان یارانه

دولت در بسیاری از کشور‌ها در شرایط نامناسب اقتصادی از محل درآمد‌های خود، سیاست‌هایی را در حمایت از مردم وضع می‌کند. بخشی از این حمایت‌ها در قالب یارانه‌ی مستقیم (همان یارانه‌ی نقدی است و بخشی نیز به‌صورت یارانه‌ی پنهان (مانند یارانه‌ای که دولت برای بنزین می‌دهد تا قیمت آن، در بازار ارزان بماند) صورت می‌گیرد. در مورد ترکیب بهینه‌ی این حمایت‌ها اختلاف دیدگاه وجود دارد. برخی معتقدند اگر دولت قیمت بنزین، کالا‌های اساسی و ... را آزادکرده، یارانه‌ی پنهان را به صفر برساند و مبلغ آن را به یارانه‌ی نقدی ۴۵ هزارتومانی اضافه کند، بهتر خواهد بود. مخالفین این دیدگاه نیز معتقدند در صورت آزادسازی قیمت‌ها، تورم به حدی بالا خواهد رفت که معیشت بسیار دشوار خواهد شد؛ اما کدام روش، روش بهینه‌ی حمایت است؛ یارانه‌ی مستقیم، یارانه‌ی غیرمستقیم یا ترکیبی از هر دو؟! در این گزارش به بررسی شیوه‌ی بهینه‌ی حمایت از خانوار‌ها می‌پردازیم.

یکی از انواع یارانه‌های پنهان، سیاست ثابت نگه‌داشتنِ قیمت کالا‌های اساسی با ارائه‌ی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی بود. در سال ۱۳۹۷، نرخ تورم رکورد‌های جدیدی را ثبت کرد. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفند ۱۳۹۷، به ۴۷ درصد رسید. این تورم در کنار رشد منفی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، منجر به کاهش قدرت خرید و رفاه خانوار‌ها شد. دولت برای حمایت از خانوارها، با معرفی ۲۵ قلم کالا به‌عنوان کالای اساسی، ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان، تنها برای واردات این اقلام اختصاص داد. در شرایطی که کشور به خاطر تحریم‌ها با محدودیت منابع ارزی مواجه است، ۱۴ میلیارد دلار از منابع کشور به این سیاست اختصاص داده شد.
انتظار این بود که با این سیاست حمایت از واردات کالا‌های اساسی، قیمت کالا‌های اساسی در بازار ثابت بمانند. درحالی‌که برآورد‌ها نشان می‌دهد رشد کل شاخص کالا‌های (در شاخص قیمت مصرف‌کننده)، از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷، ۷۳% بوده که در این میان، کالا‌های غیر مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۸۵% رشد قیمت را تجربه کردند. کالا‌های اساسی نیز در همین بازه، ۵۳% رشد قیمت داشتند. این بدان معناست که ۱۴ میلیارد دلار ارز توزیع شد، اما حاصل کار به‌جای آنکه ثبات قیمت کالا‌های اساسی باشد، این شد که کالا‌های اساسی صرفاً ۳۲% کمتر از سایر کالاها، رشد قیمت داشته باشند. البته این‌که کالا‌های اساسی به‌جای ۸۵%، با تورم ۵۳%ی مواجه باشند خوب است، اما نکته اینجاست که خرج کردنِ ۱۴ میلیارد دلار برای تحقق این دستاورد، بسیار زیاد است.

بنزین نیز یکی از اقلامی است که حجم بالایی از یارانه‌ی پنهانِ نظام حمایت اقتصادی کشور را به خود اختصاص داده است. مابه‌التفاوت قیمت جهانی بنزین و قیمتی که این کالا در ایران دارد، همان یارانه‌ی پنهان بنزین است؛ چراکه دولت می‌تواند بنزین را در سطح قیمت جهانی بفروشد و درآمد حاصل از آن را صرف امور دیگری کند (مثلاً به یارانه‌ی نقدیِ ۴۵ هزارتومانی اضافه کند)، اما با حفظ قیمت بنزین در سطوح پایین‌تر، عملاً دولت در حال یارانه دادن به این کالاست. بر اساس این فرمول، یارانه‌ی پنهان بنزین، با بروز محدودیت‌های ارزی و افزایش قیمت دلار در بازار ایران، بیشتر نیز شد؛ چراکه قیمت بنزین به دلار، بر اساس ریال بسیار بالاتر از سابق رفت؛ بنابراین در شرایط کنونی، این سؤال جدی شد که آیا پرداخت یارانه‌ی پنهان به بنزین بهتر است یا مثلاً اگر دولت قیمت بنزین را آزادکرده و همین میزان یارانه را به‌صورت نقدی به خانوار دهد، به سود خانواده‌هاست.
بر اساس گزارشِ یارانه‌های آشکار و پنهان در نظام یارانه‌ای ایران، سالیانه حدود ۳۱۰ هزار میلیارد تومان یارانه به انواع حامل‌های انرژی در کشور پرداخت می‌شود. بر این اساس، بنزین معمولی با مصرف ۹۰ میلیون لیتر در روز با قیمت ۱۰۰۰ تومان، قیمت فوب ۵۴ سنت، ۱۱۶ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود. مشکلات این نوع حمایت، این است که اولاً، چون قیمت بنزین، بسیار کمتر از قیمت آن در کشور‌های همسایه است، حجم بالایی از این کالا قاچاق می‌شود. مشکل دوم این است که ثروتمندان، از یارانه‌ی پنهان بیشتر بهره‌مند می‌شوند؛ چون هرکسی که بنزین بیشتری مصرف کند، بیشتر از این یارانه بهره‌مند می‌شود و ثروتمندان، اتومبیل‌های بیشتری دارند و بیشتر بنزین مصرف می‌کنند.

برخلاف تصور عامه‌ی مردم، نمی‌توان برای همه‌ی سیستم حمایت اقتصادی، نسخه‌ی واحدی پیچید. این غلط است که بگوییم همه‌ی یارانه‌های پنهان، باید حذف شده و به یارانه‌ی ۴۵ هزارتومانی اضافه شوند. چون مثلاً در مورد بنزین، جامعه اکنون کشش افزایش قیمت را ندارد و محاسبات نشان می‌دهد افزایش قیمت تا ۵۰۰۰ تومان، ممکن است تورم را تقریباً ۵۰% افزایش دهد. این افزون بر تورم موجود است؛ بنابراین در مورد بنزین، بهتر است اکنون به سهمیه‌بندی بسنده شود تا مصرف بهینه شود، جلوی قاچاق گرفته شود و منابع ملی، بدین‌صورت هدر نرود؛ اما در مورد سیاست حمایتی ارز ۴۲۰۰ تومانی، در میان اقتصاددانان تقریباً اتفاق‌نظر وجود دارد که این سیاست فسادزا و رانت آفرین است و نتوانسته قیمت کالا‌های اساسی را ثابت نگه دارد.