- یادداشت ها / دارالذکر
- خونخواهی امام شهید؛ ضلع جدید بازدارندگی نامتقارن
- قالیباف: هرگونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را اجازه نمیدهیم
- نخبگان دینی و فکری اجازه ندهند صدای تفرقه و دو قطبیسازی بر صدای همدلی و همبستگی ملی غلبه کند
- نبرد بر سر هرمز؛ چرا درگیریهای اخیر خلیج فارس تعیینکننده است؟
- یادداشت ها / منشور قضا در جمهوری سوم
- وقتی عمق خلیج فارس به نفع ایران است/ آچمز آمریکا و متحدانش در مقابل ایران
- بیانیه جمعی از اعضای مجلس خبرگان درباره تحولات اخیر و مذاکرات
- عملیات قاطع موشکی و پهپادی در پاسخ به تجاوزهای آمریکا
- قوّهی قضائیه جایگاهی کمنظیر و بلکه بیبدیل برای اصلاح روند امور و به حرکت درآوردن سایر بخشهای نظام دارد/ پیگیری حقوق تضییعشده ملّت ایران در جنایات بینالمللی سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ از مهمترین مسائل قضایی کشور است
- یادداشت ها / سراب امنیت اجارهای در شیوخ حاشیهنشین
- یادداشت ها / منتظر تحقق شروط هستیم
- ایران: عدالت در قبال عاملان جنایت مدرسه میناب اجرا شود
- گران ترین شکار پهپادی حزب الله رقم خورد/ سامانه مرموز ایرانی در جنوب لبنان باز هم یک قربانی گرفت+ فیلم و تصاویر
- یادداشت ها /مذاکره در کنار اعمال اقتدار
۱۸ شهريور ۱۴۰۵ شکار موش در انبار با لامپ خاموش؟!
بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس طرحی را با نام «اعاده اموال نامشروع مسئولان» امضا کردهاند و به دنبال تبدیل آن به قانون هستند. این طرح دو فوریتی با واکنشهای بسیاری مواجه شده است. طراحان میگویند؛ اساس این طرح اصل ۴۹ و ۱۴۲ قانون اساسی است.
بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس طرحی را با نام «اعاده اموال نامشروع مسئولان» امضا کردهاند و به دنبال تبدیل آن به قانون هستند. این طرح دو فوریتی با واکنشهای بسیاری مواجه شده است. طراحان میگویند؛ اساس این طرح اصل ۴۹ و ۱۴۲ قانون اساسی است.
بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی، قوه قضائیه مکلّف شده به اموال مسئولان در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت رسیدگی کند و در اصل ۴۹ نیز تأکید شده قوه مجریه باید ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و دیگر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند.
در طرحی که نمایندگان تدوین کردهاند هیئتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس قوه قضائیه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر رهبر معظم انقلاب با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیونهای قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (در مقام ناظر) تشکیل میشود و اجرای احکام این قانون معطل تصویب آییننامه و دستورالعمل از سوی دولت نیست و هیئت پنج نفره بلافاصله پس از لازمالاجرا شدن این قانون تشکیل میشود و اجرای این قانون را در دستور قرار میدهد.
بر اساس این طرح کارکنان تمام دستگاههای حکومتی موظف شدهاند با این هیئت همکاری کنند. تخلف از مقررات این تبصره موجب محکومیت به حبس درجه شش است. همچنین نمایندگان در این طرح آوردهاند چنانچه افراد موضوع این قانون، اموال خود را پنهان کرده یا با هیئت مذکور در این قانون همکاری نکنند به حبس درجه پنج محکوم میشوند.
بیشک نمیتوان در نیت خیر طراحان این طرح تشکیک کرد؛ اما درباره کارایی آن میتوان سؤالاتی را پرسید. رسیدن به هر هدف و نقطهای نیاز به حرکت در مسیری مشخص و البته ابزار و لوازم مورد نیاز دارد. در حالی که رانتخواری و راههای کسب اموال نامشروع بسیار پیچیده و متنوع شده است، مبارزه با آنان نیز نیاز به درایت و هوشیاری خاصی دارد. پیش از هرچیز باید بانکهای اطلاعاتی اقتصادی کشور تکمیل شود. رانتخواری و فساد در محیط تاریک رخ میدهد.
دنبال کردن و گرفتن چند موش در انباری کار سادهای نیست و در صورت موفقیت هم، فردای آن روز موشهای دیگری وارد انباری میشوند. فقط کافی است لامپ سقف را روشن کنید. موشها از روشنایی متنفرند همانقدر که رانتخواران از شفافیت نگران هستند. کلید این ماجرا در شفافیت است. لیبرالترین کشورهای جهان نیز به شدت و به صورت مداوم گردش مالی شهروندان خود را تحت نظر دارند. کار را باید از شفافیت آغاز کرد. موضوعی که دولتمردان به شدت شعار آن را میدهند؛ اما متأسفانه در عمل راه دیگری را طی میکنند!
بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی، قوه قضائیه مکلّف شده به اموال مسئولان در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت رسیدگی کند و در اصل ۴۹ نیز تأکید شده قوه مجریه باید ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و دیگر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند.
در طرحی که نمایندگان تدوین کردهاند هیئتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس قوه قضائیه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر رهبر معظم انقلاب با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیونهای قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (در مقام ناظر) تشکیل میشود و اجرای احکام این قانون معطل تصویب آییننامه و دستورالعمل از سوی دولت نیست و هیئت پنج نفره بلافاصله پس از لازمالاجرا شدن این قانون تشکیل میشود و اجرای این قانون را در دستور قرار میدهد.
بر اساس این طرح کارکنان تمام دستگاههای حکومتی موظف شدهاند با این هیئت همکاری کنند. تخلف از مقررات این تبصره موجب محکومیت به حبس درجه شش است. همچنین نمایندگان در این طرح آوردهاند چنانچه افراد موضوع این قانون، اموال خود را پنهان کرده یا با هیئت مذکور در این قانون همکاری نکنند به حبس درجه پنج محکوم میشوند.
بیشک نمیتوان در نیت خیر طراحان این طرح تشکیک کرد؛ اما درباره کارایی آن میتوان سؤالاتی را پرسید. رسیدن به هر هدف و نقطهای نیاز به حرکت در مسیری مشخص و البته ابزار و لوازم مورد نیاز دارد. در حالی که رانتخواری و راههای کسب اموال نامشروع بسیار پیچیده و متنوع شده است، مبارزه با آنان نیز نیاز به درایت و هوشیاری خاصی دارد. پیش از هرچیز باید بانکهای اطلاعاتی اقتصادی کشور تکمیل شود. رانتخواری و فساد در محیط تاریک رخ میدهد.
دنبال کردن و گرفتن چند موش در انباری کار سادهای نیست و در صورت موفقیت هم، فردای آن روز موشهای دیگری وارد انباری میشوند. فقط کافی است لامپ سقف را روشن کنید. موشها از روشنایی متنفرند همانقدر که رانتخواران از شفافیت نگران هستند. کلید این ماجرا در شفافیت است. لیبرالترین کشورهای جهان نیز به شدت و به صورت مداوم گردش مالی شهروندان خود را تحت نظر دارند. کار را باید از شفافیت آغاز کرد. موضوعی که دولتمردان به شدت شعار آن را میدهند؛ اما متأسفانه در عمل راه دیگری را طی میکنند!
منبع: سایت رهنما
اشتراک گذاری:
گزارش خطا
ارسال نظرات