اصلاح سیاست بنزینی؛ ضروری اما حساس و پیچیده

چندی است، بحث در مورد سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت بنزین داغ شده است. زنگنه، وزیر نفت بار‌ها اعلام کرده که راهی جز افزایش قیمت بنزین نیست. مجلس، البته با افزایش قیمت در شرایط کنونی مخالف است. نمایندگان نگران آثار تورمی افزایش قیمت بنزین هستند و برخی از آن‌ها معتقدند جامعه در شرایط تورمی موجود، کشش افزایش قیمت بنزین و تورم ناشی از آن را ندارد. در همین گیر و دار بود که شایعه‌ی افزایش قیمت بنزین، باعث شد درایستگاه‌های پمپ بنزین، صف‌های طولانی شکل بگیرد. البته خبر افزایش قیمت، به زودی توسط وزیر نفت تکذیب شد. علی لاریجانی در جلسه‌ی ۱۶ اردیبهشت مجلس، تاکید کرد که: «مجلس در شرایط فعلی چندان موافق افزایش قیمت بنزین نیست و در این جلسه این نظر به دولت منعکس شد». وی افزود: «دولت با روش‌های دیگر به‌دنبال جلوگیری از قاچاق سوخت باشد که همین کارت سوخت‌ می‌تواند کمک کند». اما پشت پرده‌ی حرف و حدیث‌ها در مورد بنزین چیست و چه سیاستی در این مورد، می‌تواند به نفع اقتصاد ایران باشد؟!

سه ایراد عمده سیاست کنونی بنزین
با اجرای سهمیه‌بندی سوخت در ایران در دولت احمدی‌نژاد از تیر ماه ۱۳۸۶، هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد ۴۰۰ تومان عرضه شد. مرحله بعدی افزایش قیمت بنزین در ۲۸ آذر ۱۳۸۹ با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران کلید خورد و هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد ۷۰۰ تومان افزایش یافت. افزایش بعدی قیمت بنزین در سال ۱۳۹۳ در دولت تدبیر و امید با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران، هر لیتر بنزین سهمیه‌ای را به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد ۱۰۰۰ تومان رساند؛ که با تک نرخی شدن بنزین در سال ۱۳۹۴ به قیمت ۱۰۰۰ تومان پرونده بنزین سهمیه‌ای بسته شد و تا کنون نیز هر لیتر بنزین به قیمت ۱۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد.
به گزارش ایسنا، قیمت واقعی هر لیتر بنزین، حدود ۷ هزار تومان است و دولت با ثابت نگه‌داشتنِ قیمتِ بنزین، در حقیقت به هر لیتر بنزین، ۶۰۰۰ تومان یارانه می‌دهد. محاسبه‌ی یارانه‌ای که دولت در سال به بنزین اختصاص می‌دهد، حیرت‌آور است. دولت سالانه حدود ٢٠٠ هزار میلیارد تومان یارانه بنزین می‌دهد. این میزان معادل ٥ برابر یارانه نقدی تمام مردم ایران در سال است. تعهدی که دولت با اعطای یارانه‌ی پنهان به بنزین برای خود ایجاد کرده و سیاست تثبیت نرخ بنزین از سال ۱۳۹۴، سه مشکل عمده در اقتصاد ایران ایجاد کرده است: ۱- قاچاق؛ ۲- کسری بودجه؛ ۳- افزایش اختلاف طبقاتی.

علت قاچاق این است که قیمت بنزین به دلار، نسبت به کشور‌های همسایه بسیار کمتر است و این، انگیزه‌ی قاچاق را بسیار بالا برده است. دلیل کسری بودجه نیز این است که دولت باید حجم بالایی از درآمد‌های نفتی خود را صرف اعطای یارانه‌ی پنهان به بنزین کند. دلیل افزایش اختلاف طبقاتی هم این است که این یارانه‌ی عظیم پنهان (که ۵ برابر یارانه‌ی نقدی است)، عمدتاً به سرمایه‌دار‌هایی می‌رسد که تعداد ماشین بیشتری دارند و بیشتر از بنزین استفاده می‌کنند. بنابراین، استمرار این روند، نه تنها ممکن نیست بلکه عادلانه هم نبوده و به نفع طبقات سرمایه‌دار است.

انواع سیاست‌های جایگزین تک نرخی
اما سیاست‌های جایگزینِ سیاست تک‌نرخی بودنِ بنزین و ثابت نگه‌داشتنِ آن با اعطای یارانه‌ی پنهان، چه می‌تواند باشد؟! یک راه این است که قیمت بنزین افزایش یابد. با افزایش قیمت بنزین، از یک سو اختلاف قیمت بنزین بین کشور ما و کشور‌های همسایه کاهش می‌یابد و انگیزه‌ی قاچاق از بین می‌رود. از سوی دیگر سرمایه‌دار‌ها هزینه‌ی استفاده‌ی بیش از حد از بنزین را از جیب خود پرداخت خواهند کرد، نه از بیت‌المال و در قالب یارانه‌ی پنهان. از طرفی هم دولت می‌تواند حجم قابل توجهی از کسری بودجه‌ی خود را جبران کند و حتی می‌توان به طبقات پایین‌تر، یارانه‌ی نقدی بیشتری هم پرداخت کرد. این سیاست، تورم بالایی نیز ایجاد می‌کند که بسته به میزان افزایش قیمت، تورم آن متفاوت است.
در یک محاسبه، اگر قیمت بنزین به ۳۰۰۰ تومان افزایش یابد، ۲۴ ٪ تورم به تورمِ کنونی اضافه می‌شود و اگر قیمت بنزین به ۵۰۰۰ تومان برسد، ۴۱ ٪ به تورم کنونی اضافه خواهد شد. مجلس با این ملاحظه، افزایش قیمت بنزین را اکنون به صلاح نمی‌بیند. سیاست دیگر این است که قیمت بنزین بالا نرود، اما سهمیه‌بندی صورت بگیرد. با سهمیه‌بندی از قاچاق جلوگیری می‌شود و مصرف روزافزون بنزین در کشور کنترل می‌شود، اما مشکل توزیع نابرابر یارانه‌ی پنهان و همچنین معضل کسری بودجه‌ی دولت تا حد زیادی لاینحل باقی خواهد ماند. البته این سیاست، مشکل افزایش تورم را نیز با خود به همراه ندارد و این نکته، حُسنِ سهیمه‌بندی نسبت به سیاستِ افزایش قیمت است.

اصلاح روند کنونی ضرورتی غیر قابل انکار
اگر چه استمرار روند کنونی ممکن نیست، با توجه به مشکلات اقتصادی مردم در سال ۱۳۹۷، ملاحظات مجلس نیز قابل درک است. یک راه بینابینی نیز وجود دارد؛ می‌توان هم مقداری قیمت را بالا برد و هم سهمیه‌بندی را اجرا کرد. مثلاً محاسبات نشان می‌دهد اگر قیمت بنزین به ۲۵۰۰ تومان افزایش یابد و در کنارش، به هر اتومبیل ۶۰ لیتر سهمیه‌ی ماهانه‌ی بنزین نیز داده شود، اثر تورمی این سیاست ترکیبی تقریباً ۱۳ ٪ خواهد بود. شاید اگر با بحران تورم ناشی از افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ مواجه نبودیم، این سیاست ترکیبی در کنار افزایش یارانه‌ی طبقات پایین، سیاست معقولی بود، اما اکنون، چون جامعه کشش تورم بیشتر را ندارد، به نظر می‌رسد سهمیه‌بندی صرف، در کنار تقویت CNG ها، سیاست مناسبی در راستای جلوگیری از قاچاق و هدر رفت سرمایه‌ی ملی باشد.