«ویلیام برنز» رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(CIA) که از دیپلمات‌های کارکشته آمریکایی به حساب می‌آمد و یکی از سالن‌های وزارت خارجه آمریکا را به افتخار سال‌ها خدماتش به نام او نام‌گذاری کردند؛ وقتی کتاب خاطراتش را می‌نوشت یک اعتراف جالب کرد و گفت: «آمریکا به دلیل استفاده بیش از حد از تحریم‌ها به کارایی این ابزار سیاسی ضربه وارد کرده است.» نکته جالب این بود که او این اعتراف را شامل سال‌های قبل از توافق برجام نیز می‌دانست.
اینکه ابزار تحریم پیش از توافق و حتی شروع مذاکرات برجام ناکارآمد شده بود؛ البته سخن تازه‌ای نیست. «جان کری» وزیر خارجه وقت آمریکا ۲۳ جولای ۲۰۱۵ وقتی خواست در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنا از برجام دفاع و اهمیت آن را برای آمریکا تشریح کند، گفت: «بدون توافق [برجام]، رژیم تحریم‌های بین‌المللی فرو می‌ریخت.» کمتر از دو هفته بعد «باراک اوباما» رئیس‌جمهور وقت آمریکا در ۵ آگوست ۲۰۱۵ طی سخنانی در دانشگاه امریکن(American University)از امکان‌پذیر نبودن ادامه تحریم‌ها در صورت عدم توافق [برجام] به دلیل عدم حمایت متحدان آمریکا و تضعیف جایگاه دلار گفت. مدتی بعد در ۲۸ آگوست ۲۰۱۵ «اوباما» منظورش را خیلی واضح‌تر بیان کرد و گفت: «اگر این توافق [برجام] را نمی‌کردیم ایران را در صندلی راننده می‌نشاندیم. فکر می‌کنم در آن صورت تحریم‌ها فرومی‌ریخت و نتیجه‌ای عاید ما نمی‌شد.»
برجام از این منظر جان تازه‌ای به تحریم‌های از نفس افتاده آمریکا داده بود؛ درست مانند فرصت بازیابی و تجدید قوا بین دو نیمه یک بازی. دولتمردان وقت ایران، ساده‌انگارانه در خیال خوش وعده‌های برجامی؛ مسیر خنثی‌سازی و دور زدن تحریم‌ها را بدون هیچ آورده‌ای، نه تنها متروک که حتی تخریب کردند. آنها به امید وعده‌های آمریکا و اروپا شروع به تجارت در ساز‌و‌کارهای رسمی کردند، نتیجه آنکه ایران نفت خود را می‌فروخت و بازار انرژی را به نفع اروپا و آمریکا آرام می‌کرد اما با کارشکنی همان اروپا و آمریکا پول فروش نفت در کشورهای خریدار مسدود شده و به ایران بازنمی‌گشت! سه سال بعد وقتی با خروج آمریکا از برجام نیمه دوم بازی شروع شد، ایران دستش کاملا خالی بود. پاره کردن برجام فقط ایده «ترامپ» نبود، «جان کری» وزیر خارجه «اوباما» هم از قصدشان برای خروج از برجام گفته بود؛ اختلاف «ترامپ» و «اوباما» برای خروج از برجام فقط در زمان آن بود.
حالا تحریم‌های قبلی که هرگز لغو نشده بود، همچنان وجود داشت اما ایران دیگر سازوکاری برای دور زدن تحریم در اختیار نداشت. فروش نفت به شدت سقوط کرد تا جایی که محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت، 13 شهریور 1399 این‌طور زبان به ناله گشود: «این بی‌انصاف‌ها و دژخیمان حتی برای غذا و دارو اجازه فروش یک قطره نفت را نمی‌دهند و اگر هم به فروش می‌رسد، امکان تبادل مالی نباشد.»
ماه‌ها طول کشید تا ایران مسیر دور زدن تحریم‌های آمریکا را بازسازی کرد و توانست تحریم‌های نفتی را تقریبا بی‌اثر کند. ساکنان وقت کاخ سفید اما همچنان چماق تحریم را بالا نگه داشته بودند تا از ایران بیشتر امتیاز بگیرند. حقیقت این بود که آمریکا امکانات و قدرت مانور چندانی برای ساخت دیوار جدیدی از تحریم‌ها نداشت. برای همین مشاوران و تحلیلگران آمریکایی رویکرد دولتشان را «تحکیم دیوار تحریم» نامیدند. واشنگتن غالبا همان تحریم‌های قبلی را با تگ‌های جدید بازتعریف می‌کرد. مثلا تحریم‌های وضع شده به بهانه فعالیت‌های هسته‌ای را به بهانه حمایت از تروریست مجددا اعمال کرد. «دونالد ترامپ» در دولت اول خود می‌خواست با سیاست فشار حداکثری دیوار تحریم‌های ایران را هرچه بیشتر محکم کند. چهار سال بعد و در آخرین ماه‌های ریاست‌جمهوری ترامپ، خبرنگاری در گفت‌وگو با «رابرت اوبرایان» مشاور امنیت ملی «ترامپ» خواستار تحریم بیشتر ایران به دلیل مداخله در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا[!] شد؛ «اوبرایان» به این درخواست یک جواب قابل توجه داد: «یکی از مشکلاتی که ما با ایران و روسیه داریم این است که در حال حاضر آن‌قدر تحریم علیه آن‌ها اعمال کرده‌ایم که دیگر امکان کمی برای انجام دادن مانده است.»
نگاهی به تحریم‌های جدیدی که کاخ سفید علیه ایران اعمال می‌کرد، به اندازه کافی گویای ماجرا بود. تحریم سفر مقام معظم رهبری به آمریکا و یا تحریم دو چهره فوت شده در ایران و یا تحریم‌های دیگری مانند اینها نشان می‌داد دست آمریکا برای تحریم ایران بیش از حد خالی است. روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در بررسی دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران به همین نکته اشاره کرد و نوشت: «ماهیت عمدتاً نمادین این دور از تحریم‌ها نشان می‌دهد که دولت ترامپ دیگر تیری در ترکش اقتصادی خود ندارد.»
وقتی «جو بایدن» به ریاست‌جمهوری آمریکا انتخاب شد نیز همین وضعیت وجود داشت. «وندی شرمن» قائم‌مقام وزارت خارجه دولت بایدن درباره اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران به شبکه رادیویی پابلیک رادیو اینترنشنال(PRI) گفت: «فکر می‌کنم که تغییری در تحریم‌های اساسی اتفاق نخواهد افتاد، در واقع بسیاری از تحریم‌ها مشابه همان تحریم‌های قبلی خواهند بود و تنها نامشان عوض خواهد شد.»
در واقع دیگر چیزی برای تحریم کردن باقی نمانده است! حالا آمریکا و اروپا معرکه تازه‌ای به نام مکانیسم ماشه و با تهدید بازگرداندن قطعنامه‌های پیشین سازمان ملل راه انداخته‌اند. قطعنامه‌هایی که فقط رو کاغذ تعلیق (و نه لغو) شده بودند. اشاره آنها به قطعنامه‌های 1697 (سال 2006)، 1737 (سال 2006)، 1747 (سال 2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008) و 1929 (سال 2010) است.
از این 6 قطعنامه فقط چهار قطعنامه محتوای تحریمی دارد و تحریم‌های مندرج در سه قطعنامه 1737 (سال 2006)، 1747 (سال 2007)، 1803 (2008) آن‌قدر ناچیز و بی‌اهمیت است که «باراک اوباما» رئیس‌جمهور اسبق آمریکا (2009 تا 2017) درباره آنها گفت: «تحریم‌های موجود [سازمان ملل] ضعیف‌تر از آن بودند که اثر چندانی داشته باشند. حتی متحدان آمریکا مانند آلمان، کماکان تجارت قابل‌قبولی با ایران داشتند و تقریبا همه از این کشور نفت می‌خریدند.» دقیقا به دلیل تأثیر ناچیز همین قطعنامه‌ها بود که دولت اوباما به دنبال تصویب قطعنامه 1929 (سال 2010) در شورای امنیت سازمان ملل با هدف حمایت از «فتنه سبز» (مجموعه آشوب‌هایی که جریان غرب‌گرای داخل ایران با دروغ تقلب در انتخابات طی تابستان 1388 راه انداخت) رفت. قطعنامه 1929 نسبت به قطعنامه‌های قبلی سازمان ملل محتوای تحریمی جدی‌تری داشت اما تحریم‌های مندرج در این قطعنامه نیز در برابر تحریم‌های یکجانبه آمریکا مانند «قانون جامع تحريم‌ها، مسئوليت‌پذيري و محروميت»(CISSADA)، «قانون تحریم‌های ایران»(ISA) و «قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها»(CAATSA) عملا ناچیز است و به حساب نمی‌آید.
با این حساب تهدید به بازگرداندن قطعنامه‌های روی کاغذ تعلیق شده شورای امنیت سازمان ملل با مکانیسم ماشه، از نظر اقتصادی و اجرائی تهدید معتبری نیست. آنچه این تهدید را در افکار عمومی و رسانه‌ها معتبر جلوه می‌دهد یک جریان بدسابقه داخلی است. همان جریانی که «باراک اوباما» در حمایت از آنها به دنبال تصویب قطعنامه 1929 سازمان ملل بود و قانون «سیسادا» (CISSADA) در آمریکا را برای پشتیبانی از آنها تدوین و تصویب کرد. همان جریانی که سال 1392 تحریم‌های از رمق افتاده آمریکا را آن‌قدر بزرگ جلوه داد که حتی حل مشکل آب خوردن ایران را هم به آن گره زد و به پشتوانه همین بزرگ‌نمایی رسانه‌ای توافق خسارت‌بار برجام را به ایران تحمیل کرد تا برای تجدید قوای تحریم‌های آمریکا زمینه‌سازی شود. جریانی که به آن «جریان تحریف» می‌گوییم. آنها تیغ کُند و زنگ‌زده تحریم را با رسانه‌های‌شان صیقل می‌دهند و تیز می‌کنند و به لطف تساهل و تسامح غیرقابل توجیه نهادهای قضائی و نظارتی در جای‌جای کشور حتی در مناصب ارشد اجرائی لانه کرده‌اند. تصمیم‌گیران و دلسوزان نظام باید بدانند برای مدیریت تبعات فعال‌سازی مکانیسم ماشه نیازی نیست با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و یا اروپا مذاکره و توافق کنند فقط کافی است با این جریان داخلی مقابله کنند چون اسلحه‌ای که اروپا فقط ماشه‌اش را می‌کشد توسط «جریان تحریف» در داخل ایران خشابش پُر می‌شود. جریانی که رهبر انقلاب درباره‌شان گفت: «اگر جریان تحریف شکست بخورد، جریان تحریم قطعا شکست خواهد خورد.»

در اقدامى حکیمانه و پدرانه، رهبر معظم انقلاب با صدور فرمانی تاریخی، موجی از عطوفت و امید را در جامعه گسترانیدند. این عفو و تخفیف مجازات که به صورت «معیارمحور» و بر اساس دستورالعل جدید قوه قضائیه اجرا شد، با شمولیتی کم نظیر (که طبق برآورد‌ها بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر را شامل می‌شود)، تنها به آزادی از زندان محدود نمی‌گردد، بلکه انواع تخفیف‌ها، تبدیل مجازات‌ها و بخشایش محکومان غیرحبسی را نیز در بر می‌گیرد. این رویداد بزرگ قضایی و اجتماعی، فرصتی برای بررسی ابعاد گوناگون آن فراهم می‌آورد.

این عفو معیاری، جلوه‌ای از عدالت ترمیمی به شمار می‌رود. عدالت ترمیمی به جای تکیه صرف بر مجازات، بر ترمیم آسیب‌های وارده به جامعه، جبران خسارت زیاندیده و بازگشت مجدد مجرم به دامان جامعه تأکید دارد. عفو اخیر، با شرط «جبران خسارت» و «پذیرش مسئولیت» از سوی محکوم، تجلی عینی این مفهوم است. این اقدام، مسیر بازسازی فرد و بازگشت او به عنوان عضوی مؤثر به جامعه را هموار کرده و زمینه‌ساز «آشتی ملی» می‌شود.

این فرمان، نشان‌دهنده تحولی گفتمانی در سیاست جنایی کشور، از نگاهی صرفاً تنبیه‌محور به رویکردی اصلاح‌گرا و آینده‌نگر است. این نگاه، جامعه و نهاد‌های مدنی را در فرآیند «بازاجتماعی‌سازی» مجرمان سهیم می‌کند و آن را به امری همگانی تبدیل می‌نماید. این تغییر نگرش، تأثیر مستقیمی بر کاهش نرخ تکرار جرم و افزایش سلامت اجتماعی خواهد داشت.

عفو اخیر، دربرگیرنده ترکیبی حکیمانه از عقلانیت و عطوفت است. در شرایطی که دشمنان با جنگ روانی و رسانه‌ای در پی ایجاد شکاف و تنش در جامعه هستند، این اقدام هوشمندانه، وحدت داخلی و انسجام ملی را تقویت می‌کند، بدون آنکه امنیت ملی و آرامش روانی جامعه را به مخاطره بیندازد. معیار‌های شفاف برای مستثنی کردن جرایم خاص (مانند جرایم امنیتی و اقتصادی)، مؤید این عقلانیت است.

روش سنتی عفو‌های موردی که مبتنی بر بررسی تک‌به‌تک پرونده‌ها بود، همواره در معرض اتهام اعمال سلیقه قرار داشت. اما در عفو «معیارمحور» جدید، با تعیین معیار‌های شفاف و از پیش تعریف شده (که بر اساس پرونده‌هاست و نه افراد)، شفافیت، قابلیت پیش‌بینی و برابری در شمول عفو به حداکثر می‌رسد. این شفافیت، اعتماد عمومی به نهاد قضاوت را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

از منظر جامعه‌شناسی حقوقی، دلیل مستثنی شدن جرایمی مانند «فساد اقتصادی کلان» و «جرایم امنیتی خاص» به خوبی قابل درک است. این جرایم، مستقیماً علیه امنیت ملی، آسایش عمومی و سرمایه‌های ملی مردم ارتکاب می‌یابند. بخشش بی‌قید و شرط آنها می‌تواند به بی‌اعتمادی عمیق، تضعیف احساس امنیت و تداوم بی‌عدالتی نسبت به قربانیان این جرایم بینجامد. معیار‌های سختگیرانه برای عفو محکومان امنیتی (مانند عدم موضع‌گیری علیه نظام در ۵ سال گذشته و اقدام برای انسجام ملی)، نشان‌دهنده توازن بین عدالت و بخشش است. با حذف «نام افراد» و جایگزینی آن با «معیار‌های عمومی»، امکان اعمال نفوذ و لابی‌گری‌های فراقانونی برای عفو‌های خاص به حداقل می‌رسد. همه پرونده‌ها در چارچوب یک دستورالعملی یکسان ارزیابی می‌شوند. این امر، عدالت را از حاشیه‌ها و سلایق شخصی مصون می‌دارد و برابری همگان در برابر قانون را تقویت می‌کند. زندان اغلب به انزوای اجتماعی و ایجاد موانع جدی برای اشتغال و بازگشت به زندگی عادی می‌انجامد. عفو معیاری، با زدودن آثار محکومیت، بزرگ‌ترین مانع بازگشت این افراد به جامعه را برمی‌دارد و آنان را به «شهروندان فعال» تبدیل می‌کند. موفقیت این فرآیند، نیازمند مسئولیت‌پذیری نهاد‌های حکومتی و جامعه مدنی برای پذیرش این افراد است.

این عفو، نشان‌دهنده اعتماد حکومت به مردم و ظرفیت آنان برای اصلاح است. این اعتماد، متقابلاً باعث افزایش «سرمایه اجتماعی» و اعتماد عمومی به نظام می‌شود. در جامعه‌ای که ممکن است دچار قطبی‌سازی باشد، چنین اقداماتی می‌تواند به کاهش شکاف‌ها و تقویت احساس تعلق جمعی کمک شایانی کند.

زندان‌های طولانی‌مدت برای مجرمان غیرخطرناک، اغلب آنان را در معرض آموزش روش‌های جدید ارتکاب جرم قرار می‌دهد. عفو، با فراهم آوردن فرصتی دوباره، انگیزه برای بازپروری و بازگشت به زندگی شرافتمندانه را افزایش می‌دهد و از این طریق، به کاهش نرخ بزهکاری در بلندمدت می‌انجامد.

عفو محکومان غیرخطرناک، با کاهش جمعیت کیفری، به سیستم قضایی اجازه می‌دهد منابع و انرژی خود را بر پیگیری و مقابله با جرایم سازمان‌یافته، تروریستی و اقتصادی که به طور جدی امنیت ملی را تهدید می‌کنند، متمرکز کند. این امر به تضمین امنیت ملی و ثبات عمومی کمک می‌کند.

در عرصه بین‌الملل، نشان دادن ظرفیت برای بخشش و انعطاف‌پذیری، بیانگر «اقتدار» و «اعتماد به نفس» یک نظام است. این اقدام، مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران را هم در داخل و هم در خارج تقویت کرده و تصویر آن را به عنوان نظامی عدالت‌محور و انسان‌مدار ارتقا می‌بخشد.

در برابر هجمه‌های رسانه‌ای دشمن برای ایجاد تفرقه، عفو عمومی یک «راهبرد هوشمندانه» است. این اقدام، پیام وحدت، کاهش تنش و اولویت منافع ملی بر اختلافات را به جامعه انتقال می‌دهد و سپر محکمی در برابر جنگ روانی دشمنان می‌سازد.

این عفو، فضای اجتماعی و سیاسی کشور را تلطیف کرده و پیام آشتی و گذشت را به همه اقشار جامعه ارسال می‌کند. این امر می‌تواند به کاهش حساسیت‌ها و قطبی‌سازی‌های کاذب موجود کمک کند.

کاهش جمعیت زندان‌ها، میلیارد‌ها تومان از بودجه عمومی را که صرف هزینه‌های نگهداری زندانیان می‌شد، آزاد می‌کند. این منابع می‌تواند در زمینه‌های حیاتی‌تری مانند پیشگیری از جرم، رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی و ارتقای سیستم قضایی هزینه شود.

زندانی شدن سرپرست خانواده، فشار اقتصادی و روانی ویرانگری بر خانواده وارد می‌کند. عفو این افراد، نه تنها آنان، که کل خانواده‌هایشان را از این فشار نجات داده و مانع سقوط آنان به ورطه فقر بیشتر می‌شود.

عفو مشروط و هدفمند محکومان امنیتی که شرایط سختگیرانه را گذرانده‌اند، نشان‌دهنده «اعتماد به نفس» و «اقتدار» نظام است. این اقدام ثابت می‌کند که نظام از چنان پشتوانه مردمی و امنیتی برخوردار است که می‌تواند با اطمینان، زمینه بازگشت حتی منتقدان خود را به آغوش جامعه فراهم کند، مشروط بر آنکه خط قرمز‌های امنیتی را رعایت کنند.

این عفو، تجلی عملی فرمایش امام علی (ع) است که ملاک حکمرانی را «القصد فی الحق، و السعه فی العدل، و الاستواء فی الرأی العام» (میانه‌روی در حق، فراگیری در عدالت و رعایت رضایت عمومی) می‌دانستند. این اقدام، توازنی حکیمانه بین حقوق جامعه، حقوق زیاندیدگان و امکان اصلاح مجرم برقرار می‌کند و نشان می‌دهد چگونه می‌توان آموزه‌های دینی را در حکمرانی مدرن اجرا کرد. این عفو، جامعه را در فرآیند اصلاح و بازپروری مجرمان شریک می‌کند. این نگاه، سیاست جنایی را از انحصار دولت خارج کرده و آن را به سمت یک «مسئولیت جمعی» سوق می‌دهد.

در جمع‌بندی باید گفت فرمان اخیر مقام معظم رهبری و اجرای تحولی آن توسط قوه قضائیه، تنها یک اقدام قضایی نیست، بلکه بیانیه‌ای سیاسی، اجتماعی و اخلاقی است که بر حکمت، عدالت، عطوفت و عقلانیت نظام جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌ورزد. این حرکت، گامی بلند به سوی تقویت انسجام ملی، افزایش سرمایه اجتماعی، تضمین امنیت پایدار و نمایش چهره‌ای انسان‌مدار از اسلام ناب محمدی (ص) در عرصه داخلی و جهانی است.