تکانه‌های اقتصادی یا آسیب‌های روانی؟

 

نتایج تحقیقات علمی نشان می‌دهد که تغییر شاخص‌های اقتصادی نقش مستقیمی بر سلامت روان جامعه دارد؛ اعلام یکباره تغییرات اقتصادی، می‌تواند ذهن آحاد جامعه را با فشار و تشویش آنی مواجه کرده و موجب بروز رفتار‌های ناهنجار از آن‌ها شود. این تحقیقات نشان می‌دهد که بیکاری، افزایش تورم، نابرابری درآمدی و ناتوانی از برآورده کردن نیاز‌های اقتصادی، مهمترین موضوعاتی است که می‌تواند سطح سلامت روان جامعه را با چالش مواجه کند.
سه بحران اقتصادی سال‌های ۱۳۷۴، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷، هر بار توانسته است نرخ ارز را چند برابر و نرخ تورم را تا حدود ۵۰ درصد افزایش دهد؛ بحران‌هایی که تنها به حوزه اقتصادی جامعه مربوط نمی‌شود و علاوه بر آن، سلامت روانی و رفتاری جامعه را هم مورد تهدید قرار می‌دهد.

آمار‌هایی که نباید از کنارشان گذشت
آمار‌های پلیس نشان می‌دهد که با وقوع بحران‌های اقتصادی در کشور، آمار جرایم خُرد نیز افزایش چشم‌گیری پیدا می‌کند؛ افزایش ۵ درصد سرقت منزل، لوازم داخل خودرو و کیف‌قاپی بخشی از این جرایم است. همچنین در سال گذشته، بیش از ۱۰۰ هزار مورد مراجعه به پزشکی قانونی به واسطه نزاع خیابانی و آسیب‌های ناشی از آن ثبت شده است. کارشناسان علت این رفتار‌های ناهنجار را بی‌ارتباط با مشکلات اقتصادی نمی‌دانند و معتقدند که فشار اقتصادی، پیامد‌های رفتاری و روانی زیادی برای جامعه دارد.
سیدحسن حسینی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، در این رابطه می‌گوید: «عموما یکی از مواردی که خشونت را در جامعه انسانی بالا می‌برد محدودیت‌ها و کمبودهاست. مثلا در مورد افزایش قیمت اجناس قبلا پیش‌بینی شده بود که با بالا رفتن قیمت‌ها، برخی مسائل آسیب‌شناختی از جمله بالا رفتن میزان خشونت و نزاع را داشته باشیم. چون مردم نسبت به قبل در رقابت با یکدیگر بیشتر قرار می‌گیرند و این رقابت‌ها تا سقفی مسالمت‌آمیز است و از آن حدود که فشار بیشتری به آن‌ها بیاید، خود به خود خشونت بار می‌شود».
بدون شک، جامعه در یک فضای منطقی، عقلانی و دارای پیش‌فرض به خوبی امکان عبور از پیامد‌های اقتصادی درونی و بیرونی را دارد. کما اینکه در طول سال‌های جنگ تحمیلی، باوجود کمبود‌های بسیار در کشور، کوپنی بودن عمده اقلام و نیز افزایش نرخ تورم، مردم مشکل خاصی نداشته و به خوبی با این شرایط کنار آمده بودند. اما همین تکانه‌های اقتصادی که گاهی با شدت بسیار کمتری هم بوده، در سه مقطع سال‌های ۱۳۷۴، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷ فضای روانی جامعه را به شدت متاثر کرده است. در این میان، «ایجاد امید در مردم»، مهمترین راهی است که می‌تواند تاثیرات پدیده‌های اقتصادی را در جامعه کاهش دهد، موضوعی که البته کمتر به آن توجه شده و گاهی متاسفانه حتی بر خلاف آن نیز عمل می‌شود. مدیران و مسئولان، در شرایطی که جامعه به لحاظ فشار‌های چندجانبه، آستانه تحمل کمتری دارد، با طرح موضوعات جدید، نه تنها امید‌ها را ناامید می‌کنند که حتی بر خلاف آن، به ایجاد استرس بیشتر برای مردم می‌پردازند. نمونه‌ای از این ایجاد تنش‌ها را می‌توان در اعلام خبر سهمیه‌بندی بنزین و گرانی آن جستجو کرد. اعلام این خبر به حدی شتاب‌زده و خارج از اصول حرفه‌ای بود که جامعه را با یک التهاب بی‌سابقه روبرو کرد؛ التهابی که باعث شد تا دولت کمی از موضع خود عقب‌نشینی کرده و موضوع بنزین و تغییر در شرایط قیمتی آن را به وقتی دیگر موکول کنند. اگرچه این التهاب به سرعت فروکش کرد، اما حس اضطراب و عدم اطمینانی که در آحاد جامعه ایجاد کرد، به راحتی فروکش نخواهد کرد.

جای خالی پیوست‌های اجتماعی در تصمیمات اقتصادی
اگر قرار باشد، سیاست‌های اقتصادی بدون توجه به تبعات فرهنگی و اجتماعی آن‌ها و سنجیدن توان روانی جامعه اتخاذ شود، کمترین اثر آن تزریق التهاب به بدنه اجتماع و زمینه‌سازی برای تنش‌های اجتماعی است.
اصغر کیهان‌نیا روانشناس و مشاور خانواده در خصوص تاثیر ایجاد التهاب اقتصادی بر سلامت روان مردم می‌گوید: «وقتی فردی در یک شرایط استیصال خانوادگی قرار گرفته باشد، نسبت به آینده بیمناک می‌شود؛ همچنین نسبت به تعهداتی که در برابر خانواده خودش دارد، بیمناک و ناامید می‌شود و، چون راه و مفری نیست، فرد این را در درون خودش می‌ریزد و این خود به خود زمینه‌ساز افسردگی است».
دکتر حسین خطیبی روانپزشک و عضو پیوسته انجمن روانشناسی اجتماعی ایران هم معتقد است که «فشار‌های اقتصادی به ویژه در مورد قشر‌های مستضعف و کسانی که قدرت خریدشان کاهش یافته است، بار روانی سنگینی را به همراه خواهد داشت که از محیط کار به محیط خانواده و جامعه منتقل می‌شود و آسیب‌هایی، چون طلاق، اعتیاد و سرقت را در جامعه تشدید می‌کند».
این کارشناس می‌افزاید: «موضوع بسیار مهمی که نباید از آن غافل شد این است که اگرچه امکان اصلاح بحران‌های اقتصادی در کوتاه مدت و به واسطه برخی سیاست‌های اصلاحی ممکن است، پیامد‌های اجتماعی این مسائل بسیار سخت است».
تکانه‌های اقتصادی، اگر با آمادگی ذهنی و روانی جامعه همراه نباشد، آثار جبران‌ناپذیری دارد. آرامش روانی جامعه، همزمان با تلاطم‌های اقتصادی برهم می‌ریزد و حتی اگر بتوان اقتصاد را آرام کرد، روان جامعه به این آسانی‌ها آرام نخواهد شد. نکته‌ای که امروز و در شرایط جنگ اقتصادی، بیش از هر زمانی توجه دولتمردان را می‌طلبد