به نقل از مشرق- روزنامهها در لابهلای گزارشها و سرمقالهها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص میدهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره میکند.
******
شبکه اینستاگرام همسو با سیاستهای خصمانه هیئت حاکم آمریکا، صفحات منسوب به برخی شخصیتهای حزباللهی و فرماندهان سپاه پاسداران را بست.
صفحات اینستاگرام منسوب به سرلشگر قاسم سلیمانی، سرلشگر باقری، سردار جعفری، سردار پاکپور، سردار کمالی، محمدباقر قالیباف و عزت الله ضرغامی دیروز بهطور همزمان از دسترس خارج و مسدود شد.
صفحه اینستاگرام منسوب به سرلشگر قاسم سلیمانی برای چندمینبار از دسترس خارج شد. از آنجا که برخی صفحات منسوب به او پیشتر نیز بهطور موقت مسدود شده بود، تصور نمیشد اتفاق دیروز، موضوع جدید باشد اما تنها ساعاتی بعد، صفحات اینستاگرامی شمار دیگری از مقامهای نظامی کشور مسدود شد.
صفحه اینستاگرامی سرلشگر عزیز جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران و سرتیپ محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه نیز مسدود شدهاند.
وزارت خارجه آمریکا اخیراً نام سپاه پاسداران را در این فهرست تروریستی خود قرار داد.
یادآور میشود فقط صفحات منسوب به سردار حاج قاسم سلیمانی بالغ بر یکمیلیون بازدیدکننده و دنبالکننده داشت.
سردار سلیمانی از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرستهای تحریمی آمریکا قرار دارد اما او اکنون باوجود همین تحریمها، محبوبیتی منطقهای و آوازهای جهانی یافته است تا آنجا که نشریه آمریکایی نیوزویک، سال گذشته در صفحه اول خود با انتشار عکس این سردار شجاع ایرانی نوشت او ابتدا داعش را خُرد و نابود کرد و حالا با آمریکا میجنگد. روزنامه گاردین هم چندسال پیش از هراس ژنرالهای آمریکایی از قاسم سلیمانی و نفوذ او در عراق به هنگام اشغالگری آمریکا خبر داده بودند.
با این اوصاف باید از هیئت حاکمه صهیونیسم مسیحی در فضاهایی مانند اینستاگرام پرسید آیا با حذف صفحات منسوب به سرداران سپاه پاسداران، میتوانید نفوذ ایران و سپاه قدس در عراق و سوریه و لبنان و… را هم حذف کنید؟! یا کاری کنید که نوبت بعد، ترامپ دزدکی و با هواپیمای چراغ خاموش به عراق سفر نکند؟! و یا اینکه اندکی از ۷ هزار میلیارد دلار هزینه و خسارت شما در منطقه جبران میشود؟
این نکته نیز گفتنی است که اغلب شبکههای اجتماعی منسوب به آمریکا و غرب با وجود ژست آزادی و تحمل، بارها به رفتار ایدئولوژیک و تعصبآمیز و خصمانه مبادرت کردهاند که هویت واقعی این شبکههای کاملاً دارای نقاب اجتماعی را نشان میدهد و ضرورت تحمل راهاندازی شبکههای امن ملی را مجدداً گوشزد میکند.
رئیس جمهور درحالی مانع از حضور دو منتقد خود در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی شده که چندسال پیش، از بستن دهان منتقدان به خدا پناه میبرد.
روزنامه فرهیختگان نوشت: استعاذه و پناهخواهی حسن روحانی در مرداد ۹۲ و مراسم تنفیذ را همه یادشان هست: «پناه میبرم به خدا از بستن دهان منتقدان و رقیبان»؛ عبارتی که بارها عملکرد رئیس دولت، تاکنون آن را نقض کرده است. در همین راستا در تازهترین مورد میتوان به اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی و انقلاب فرهنگی در سال جدید اشاره کرد.
اولین جلسه آنهم در بهار که نویدبخش رویه رئیس جمهور تا پایان سال خواهد بود. روز گذشته پس از مدتها جلسه شورای عالی فضای مجازی برگزار شد، ولی این جلسه یک غایب پر سروصدا داشت؛ عزتالله ضرغامی! غایبی که منتقد سرسخت عملکرد رئیس شورای عالی فضای مجازی یعنی حسن روحانی است و به عناوین مختلف عملکرد دولت در عرصه مجازی را به نقد میکشد؛ نقدهایی که به واسطه تخصص رئیس سابق صداوسیما بیراه نیست، اگرچه دولت تا امروز نشان داده گوش شنوایی برای این نقدها ندارد.
آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۷ نیز به مشاجره میان رئیس جمهور و ضرغامی کشیده شده بود و مطابق آنچه رسانههای مختلف نقل کردند، انتقادناپذیری آقای رئیس جمهور تا آنجا پیش رفته بود که حتی در آن جلسه نیز حکم به اخراج ضرغامی از جلسه داده بود؛ اخراجی که از حیطه اختیارات روحانی بیرون بود.
روز گذشته نیز جلسه شورای عالی فضای مجازی در غیاب ضرغامی برگزار شد، آنهم غیبتی به علت عدم دعوت!
عزت الله ضرغامی در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز وضعیتی مشابه دارد، با این تفاوت که آنجا حسن رحیمپور ازغدی نیز به همراه وی جزء منتقدان محسوب میشود. از اینرو هر دونفر آنها برای جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم دعوت نشدند!
مدیریت راهبردی چالشهای حوزه فرهنگ با استفاده کامل وکارآمد و همافزا از همه فرصتها و ظرفیتها، «مهار تهدیدها و آسیبها با نگاه حکیمانه و معقول» و «مواجهه هوشمندانه با معارضههای مهاجمان و ستیزهگران» به عنوان تکالیف اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم مقام معظم رهبری برای انتصاب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید شده است.
از اینرو به قول عزتالله ضرغامی «رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی باید نماد تعامل فرهنگی باشد.» با توجه به ابعاد مختلف و پیچیدگیهای فضای مجازی نیز مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات عرصه مجازی و سیاستگذاری، مدیریت کلان و برنامهریزی و تصمیمگیریهای لازم و بهنگام و نظارت در فضای مجازی نیز برعهده اعضای شورای عالی فضای مجازی گذاشته شده است.
با این وصف عیب رفتارهای رئیسجمهور مبنی بر بستن دهان منتقدان و برنتابیدن انتقاد آن هم در شوراهای عالی که قرار است در فضایی نخبگانی نقدها به بحث گذاشته شود تا نقشه راهی همهجانبه فراهم آید، بیش از پیش به چشم میآید؛ بهقول روحانی و سخنرانیاش در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری سال ۹۲، باید به خدا پناه برد «از استبداد رأی و عجله در تصمیمگیری و تقدم نفع شخصی و گروهی به منافع مردم!»
بزرگنمایی سیل برای افزایش اعتبارات وزارتخانههای مختلف، مورد انتقاد طیفهای مختلف سیاسی قرار گرفته است.
به گزارش تابناک؛ سیل که میآید خرابیهای بسیاری به بار میآورد. اما در این میان، برخی دولتمردان از فرصت سوءاستفاده میکنند و با برآوردهای کلی و ناقص به فکر دریافت اعتبار بیشتر برای وزارتخانههای متبوع خود هستند.
جلا امیرزایی از اعضای فراکسیون امید به تابناک گفت: مجلس باید بر پرداخت خسارت، نظارت جدی داشته باشد، یا خود اعتبارات را با توجه به گزارشهای دقیق - که از سوی نهادهای مرتبط حاضر در مناطق سیلزده داده میشود- تعیین تکلیف کند.
این نماینده در پاسخ به اینکه گفته میشود، خسارت سیل بیش از ۵۰ هزار میلیارد است، گفت: این گزارشها قابل اعتنا نیستند و حتی برآوردی که وزیر کشور گفته و اعلام کرده که میزان خسارت حدود ۳۲ میلیارد است نیز درست نیست و نمیتوان گفت، میزان خسارت دقیقاً چهاندازه بوده است.
وی در اینباره ادامه داد: اگر مجلس بخواهد در این مورد به وظیفه نظارتی خود عمل کند، باید گزارش دقیقی از مناطق سیلزده داشته باشد و مشخص شود، کجا خسارت و کدام بخش آسیب زیادی دیده. همچنین باید مشخص شود، کدام استان و شهرستان و یا کدام بخش دچار آسیب شده و چه میزان آسیب به آنجا رسیده است. پس از آن متناسب با میزان خسارت، اعتبار در نظر گرفته شود؛ بنابراین اینکه وزیر بیاید و آمار کلی در اختیار مجلس گذارد و اعلام کند، ما فلان میزان خسارت دیدهایم، پس باید فلان مقدار به ما اعتبار بدهید، درست نیست.
وی در ادامه یادآور شد: به نظر من، شیوه برخورد با حوادث در کشور ما، به بازنگری نیاز دارد و مجلس هم باید مراقبت بیشتری داشته باشد و با ورود بهموقع از هدر رفتن سرمایهها جلوگیری کند، چون بارها شده که ما اعتباراتی برای منطقهای در نظر گرفتهایم، ولی زمانی که به شهرستان مراجعه میشود، میبینیم پولی به دست خسارت دیده اصلی نرسیده است.
معمولاً اینگونه است که ما یک چیز کلی را در مجلس تصویب میکنیم، ولی به جای اینکه اعتبارات به محل خسارت اختصاص داده شود، از جاهای دیگر سر در میآورد. به نظر من، باید تعریف دقیقی از خسارات و میزان آن داشته باشیم و برآوردهایی که میشود، اختصاصی و جزئی باشد تا اعتبار آن تأمین شود.
وی گفت: اینکه گفته میشود، ۲۴ استان درگیر سیل بوده، درست نیست. واقعیت این است که در ۲۴ استان بارندگی داشتیم؛ اما چهار استان با سیل مواجه شده است. در این استانها هم کل استان آسیب ندیده و چند شهر در هر استان دچار خسارت شده است.
گویا رقابتی میان وزرا برای گرفتن اعتبار به بهانه سیل ایجاد شده که همین خود باعث آسیب زیاد به کشور میشود.
برخی وزرا با بزرگنمایی سیل به دنبال افزایش اعتبارات وزارتخانههای خود هستند.
در همین حال روزنامه جوان با انتقاد از سهمخواهی وزارتخانهها مینویسد:
۱- وزیر نیرو: سیلاب ۲,۱۰۰ میلیارد تومان به تأسیسات آب و برق خسارت زد.
۲- وزیر کشاورزی: سیل ۱۳ هزار میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی وارد کرد.
۳- وزیر اقتصاد: ۱۴ هزار کیلومتر از راههای کشور دچار آسیب شد.
سه خبر بالا به شکل یک نوار و در خبرگزاری ایرنا در صفحه اقتصادی به نمایش گذاشته شده است، اگرچه این برآوردها نسبی و گام اول برای بازسازی زیرساختها و پرداخت خسارتها مناسب و خوب است، اما با تصویب تخصیص ۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت سیل باید مراقب موضوع جدیدی بود که حتماً دستگاههای ناظر و مسئول به آن بیشتر دقت کنند.
این موضوع مهم همان تخصیص بهینه منابع است که کاملاً با سهمخواهی و تلاش برای کسب بودجه بیشتر متفاوت است. زیرا در تخصیص بهینه منابع بیش از همه باید برای بازگشت شرایط عادی و بلکه بهتر اقتصاد در مناطق سیلزده برنامهریزی کرد، اما در سهمخواهیهای بودجهای خدای ناکرده مردم مناطق سیلزده به فرع بدل شده و به دنبال پرکردن چالههای قبلی و کمبودهای بودجهای دستگاهها هستند.
به گفته ساکنان منطقه لواسان فعالیت دوتن از اعضای فراکسیون امید، در منطقه شمیرانات بهگونهای است که متولیان ساخت و ساز غیرمجاز بسیار دلگرم شده و همچنان به کارشان ادامه میدهند.
به گزارش خبرنگار شبکه اطلاعرسانی راه دانا؛ بدون شک یکی از خبرسازترین مناطق سال ۹۷ در استان تهران، منطقه شمیرانات بود. ویلاسازیهای غیرمجاز، زمینخواری، ساختوسازهای بدون مجوز، تجاوز به حریم رودخانه در شمیرانات که طی دهها سال صورت گرفته بود، در ماههای آخر سال ۹۷ توجه بسیاری از رسانهها را بهخود جلب کرد و از سوی برخی افراد به رسانهها کشیده شد.
حجتالاسلام سیدسعید لواسانی امامجمعه لواسان که خود را پرچمدار مبارزه با ساخت و ساز غیرمجاز در این منطقه معرفی کرده بود، در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به تخلفات گسترده و ساخت و سازهای غیرمجاز تأکید کرد که در بسیاری از تخلفات صورت گرفته مسئولین لواسان تحت فشار مقامات مافوق قرار میگیرند و به محض اینکه دستگاهها در لواسان برای برخورد و تخریب اقدام میکنند، افرادی از فلان نهاد یا فلان وزارتخانه تماس میگیرند که چرا تخریب میکنید؟
در همین زمینه، در پی تماس تلفنی برخی از شهروندان منطقه شمیرانات با خبرنگار ما ردپای ۲تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیده میشود که ضرورت دارد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و دستگاههای نظارتی به این مساله توجه جدی نشان دهند.
بنابر اظهارات شهروندان لواسان و شمیرانات، دوتن از نمایندگان لیست امید، فقط و فقط در این منطقه حضور پررنگی دارند و دخالتهای پنهانی آنها منجر به ساخت و سازهای غیرمجاز و مایه دلگرمی سوداگران در این شهر شده است.
«س» نامی آشنا برای مردم شمیرانات است و مردم بهخوبی وی را میشناسند که چگونه حمایتهایش از سرمایهداران و برخی ملاکان بزرگ و بنگاهداران باعث شده به راحتی و بدون هیچ نگرانی، به صورت غیرمجاز ویلاسازی کنند.
اهالی این منطقه میگویند: همچنین در یک مورد تخلف ساختمانی بهگونهای است که فردی در منطقه سبو بزرگ معروف به «سرخ پشته»، در حریم شهر و کاملاً بدون پروانه ظرف چندماه چندین هزار متر ویلاسازی کرده است، این بنا هم در کمیسیون بدوی (ماده ۱۰۰) و هم تجدیدنظر محکوم شده و حکم تخریب ۱۰۰ درصد دریافت کرده است.
نامبرده که گفته میشود مشاور «ش» عضو فراکسیون امید میباشد، جزو گروه مشاوران دفتر نمایندگان مجلس در لواسانات است.
بررسی خبرنگار شبکه دانا حاکی است بعد از ابلاغ رأی ماده ۱۰۰، پروژه ساخت ویلا متوقف شده بود اما با نهایت تأسف، با تهدید برخی از افراد در مجلس شورای اسلامی و لیست امید، ملک مذکور که در مرحله فونداسیون و اسکلت فلزی متوقف شده بود، امروز علاوه بر دیوارچینی، سقف ساختمان آن هم زده شده است.
دفتر نمایندگان تهران در منطقه لواسان نیز در محله احمدآباد و عمارت بوستان هم که محل رفتوآمد همه نمایندگان میتواند باشد اما به نوعی به دفتر اختصاصی «س» تبدیل شده است.
خبر اول اینکه، چند روز پس از اقدام دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا مبنی بر قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروههای تروریستی، اینستاگرام هم صفحات برخی از سرداران سپاه را از دسترس خارج کرد.
سرلشگر محمدحسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح، سردار محمدپاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه، محمدباقر قالیباف از فرماندهان سابق سپاه و عزتالله ضرغامی رئیس پیشین صدا و سیما از جمله افرادی هستند که صفحات اینستاگرامشان -تا زمان تنظیم این خبر- از دسترس خارج شده است.
در همین راستا یک مدیر ارشد شبکه اجتماعی اینستاگرام بسته شدن حساب برخی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تأیید و تصریح کرد: «ما تحت محدودیتهای قوانین تحریمهای ایالات متحده عمل میکنیم. با مقامات دولتی مرتبط همکاری میکنیم تا اطمینان حاصل کنیم که تعهدات قانونیمان، از جمله مربوط به تعیین سپاه [به عنوان سازمان تروریستی خارجی] را رعایت میکنیم.»
خبر دیگر اینکه، جمعیت هلال احمر ایران تأکید کرد که این سازمان هیچ گاه اجازه استفاده از نشان و لباس خود را به نیروی نظامی نمیدهد.
پس از انتشار گسترده گفتوگوی سردار سعید قاسمی با برنامه اینترنتی رو در رو در فضای مجازی مبنی بر اینکه در بوسنی تحت پوشش هلال احمر رفته بودیم و به نیروهای مجاهدین آموزش نظامی میدادیم و با القاعدهایها با هم بودیم، جمعیت هلال احمر در حساب توئیتر خود نوشت: «هلال احمر هیچگاه اجازه استفاده از نشان و لباس خود را به نیروهای نظامی نمیدهد. طبق کنوانسیون ۴ گانه ژنو در مخاصمات مسلحانه بیطرفیم؛ چون کار مهم حمایت از انسانیت و کمک به غیرنظامیها را داریم. اگر فرد یا نهادی از نشان و لباس جمعی هلال احمر ایران استفاده کرده، قطعاً بدون هماهنگی بوده است.»
هلال احمر افزوده است: بدین ترتیب به دنبال اقرار سعید قاسمی، از فرماندهان سابق نظامی به استفاده از پوشش هلال احمر برای اهداف نظامی در زمان جنگ بوسنی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از وی به مراجع قضایی شکایت کرده و حق پیگیری این موضوع را تا زمان رسیدن به نتیجه برای خود محفوظ می داند.
شنیدیم که، تعدادی از نمایندگان مجلس در حال تدوین طرح دو فوریتی برای تحریم شرکت آیفون توسط شرکتهای اسلامی هستند. به گزارش تابناک، رئیس کمیسیون امنیت ملی پیش از این اعلام کرده بود که ۱۵ طرح برای مقابله با اقدامات امریکا علیه ایران تدوین شده است که بتدریج در کمیسیون امنیت ملی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دست آخر اینکه، وزارت خزانهداری امریکا اعلام کرد که بانک ایتالیایی «یونی کردیت» محکوم به پرداخت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار به اتهام دور زدن تحریمهای امریکا علیه ایران و سایر کشورها شده است. به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، اتهامات مطرح شده علیه یونی کردیت، مربوط به نقض تحریمهای امریکا علیه شرکت کشتیرانی ایران (IRISL) است.
یونی کردیت متهم است که به این شرکت ایرانی طی سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ برای دور زدن تحریمها و دسترسی به نظام مالی امریکا کمک کرده است. ۱۰ بانک دیگر به غیر از یونی کردیت، طی دهه گذشته به دلیل نقض قوانین تحریم، توسط مقامهای ایالات متحده مجازات شدهاند. وزارت خزانهداری امریکا گفت که این مجازاتها مربوط به نقض آشکار تحریمهای علیه ایران، میانمار، کوبا، لیبی، سودان و سوریه است.
بر اساس بخشنامه روزهای اخیر دولت به مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، ضمن تاکید بر لزوم افزایش فعالیت ها و نقش های قانونی محوله، این مجموعه موظف شده ظرف سه ماه از تاریخ این دستور با تشکیل یک کارگروه با حضور نمایندگانی از برخی نهادهای قوه قضاییه و دستگاه های دولتی همچون امور مالیاتی و وزارتخانه های اطلاعات و صنعت، شناسایی دقیق موانع پیش رو در اجرای برخی موضوعات مهم اقتصادی را انجام دهد و در صورت نیاز به تصویب دولت، به کابینه اعلام کند.
یک مسئول مهم اجرایی در نامه ای برای تعدادی از دستگاه های دولتی به آنها متذکر شده با توجه به عدم شمول قانون کار نسبت به کارمندان قرارداد انجام کار معین (مشخص) و ضوابط جداگانه پرداخت حقوق و مزایا درباره کارکنان مذکور، کسر حق بیمه یا کسور بازنشستگی از مبلغ اضافه کار به صورت مستمر این کارمندان که در اجرای بخشنامه های سازمان اداری و استخدامی به کارگیری شده اند، مجوز قانونی ندارد.
شنیده شد که جلسه رسیدگی به پرونده موسسات اعتباری البرز ایرانیان، آرمان، ولیعصر و فردوسی که قرار بود صبح دیروز برگزار شود، برگزار نشد. چهارمین جلسه این دادگاه به تشخیص قاضی صلواتی به چهارشنبه موکول شد. اولین جلسه رسیدگی به این پرونده روز ۲۲ اسفند ۹۷ به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد.
در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده در ۲۵ اسفند سال ۹۷، آقامیری نماینده دادستان گفت که ۲۲۰ نفر، ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات کمسود یا بدون سود گرفتهاند و نظر به اینکه تعدادی از افراد تسهیلاتی یا با سود کمتر از ۴درصد و یا بدون سود با ارتباطاتی که با متهمان داشتند دریافت کردند، تا یکماه فرصت دارند به دادسرای پولی و بانکی مراجعه و درخصوص پرداخت اقدام کنند.
در سومین جلسه دادگاه که روز گذشته برگزار شد، نماینده حقوقی سازمان تعاونی روستایی به طرح شکایت پرداخت و امیرحسین آزاد مدیرعامل شرکت تعاونی ولیعصر بهعنوان متهم ردیف اول پرونده دفاعیات خود را مطرح کرد. در این پرونده سرمایهگذاران این موسسات ۹۱ هزار نفر هستند که ۶هزار و ۳۶ نفر از آنها برای شکایت مراجعه کردهاند. تعهد باقیمانده تعاونی البرز ایرانیان ۱۴۰۰ میلیارد و تعهد باقیمانده تعاونی ولیعصر ۲۵۰ میلیارد است. این پرونده ۴ متهم دارد و یکی از متهمان با وثیقه آزاد است.
شنیده شد که مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان گفت: از ۳۶ هزار ازدواج زیر ۱۴ سال ثبتشده در کشور، ۱۴۰۰ مورد در زنجان اتفاق افتاده است. مسیحا…سلطانی با اشاره به اینکه استان زنجان از نظر سرانه مطالعه و بر اساس پژوهشهای سال ۹۱، بهعنوان دومین استان انتخاب شده است، اظهار کرد: هشتدرصد از جمعیت فعال استان عضو کتابخانههای عمومی هستند و این میزان، دو برابر نرم کشوری است.
همچنین استان زنجان ۱۳۰۰ هیات مذهبی ثبتشده دارد و نرخ باسوادی استان نیز ۹۵.۱ درصد برآورد شده است. این مسئول با بیان اینکه سرانه فضاهای آموزشی استان، از میانگین کشوری پایینتر است، ادامه داد: زنجان ۴۶ مرکز دانشگاهی و ۵۶ هزار دانشجو دارد. همچنین پنج خانه جوان در شهرستانهای استان زنجان افتتاح شده و ۳۳۵ تشکل مردمنهاد در استان فعالیت میکنند که از نُرم کشوری بالاتر است.
شنیده شد که فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: تیم ۲ نفره تروریستی که شهادت یکی از ماموران راهنمایی و رانندگی این استان را در پرونده خود دارد، با تلاش شبانهروزی پلیس متلاشی شد. سردار محمد قنبری اظهار داشت: ۱۸ دیماه سال گذشته «سرگرد غلامحسین جاندوست» یکی از بهترین ماموران راهنمایی و رانندگی سیستان و بلوچستان درحین ماموریت توسط یک تیم ۲ نفره موتورسوار به شهادت رسید.
وی ادامه داد: در این عملیات کور راننده این مامور راهنمایی و رانندگی که سرباز وظیفه بود به درجه جانبازی ۷۰ درصدی نائل آمد. فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: پس از این حادثه ماموران انتظامی استان یک تیم ویژه برای پیگیری موضوع تشکیل دادند. وی بیان کرد: اقدامات بسیار کارشناسی و نفسگیری برای شناسایی عاملان این حادثه انجام گرفت که در نهایت تیم ۲ نفره شناسایی شدند.
شنیده شد که یکی از عوامل شهادت بسیجی سرافراز شهید محمدحسین حدادیان، از شهدای غائله زمستان ۹۶ خیابان پاسداران تهران توسط سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شد. سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرد: یکی از عوامل شهادت بسیجی سرافراز شهید محمدحسین حدادیان، از شهدای غائله زمستان ۹۶ خیابان پاسداران تهران دستگیر شد.
همچنین این سازمان تصریح کرد: این فرد که از عناصر اصلی و مؤثر فرقهای ضاله است، در مناطق حاشیهای کرج شناسایی و دستگیر شد. وی از اول اسفند سال ۱۳۹۶ و پس از به شهادترساندن بسیجی شهید محمدحسین حدادیان و مصدومکردن تعدادی از افراد حاضر در منطقه، متواری بود. شهید محمدحسین حدادیان دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ بههمراه سه نفر از ماموران نیروی انتظامی و یک عضو دیگر بسیج، در پی ناآرامیهای خیابان پاسداران تهران به شهادت رسید. حدادیان دانشجوی علوم سیاسی و از اعضای فعال پایگاه بسیج مردمی بود.
شنیده شد که نماینده قائمشهر حدود یک ساعت پیش برای دقایقی بیهوش شد و با توجه به انجام اقدامات امدادی در حال حاضر وضعیت جسمانی وی خوب است، اما برای انجام اقدامات به یکی از مراکز درمانی منتقل شده است. علی ادیانی بعد از جلسه علنی مجلس و در مقابل غذاخوری نمایندگان از حال رفت که با حضور تیم پزشکی مجلس و جمالی نماینده فسا که پزشک هم است، به هوش آمد.
جمالی گفت: آقای ادیانی صبح دیروز دندانش را کشیده بود که در پی آن تزریق داشت و به همین دلیل دچار شوک وازوواگال یا همان تحریک عصبی و بهدنبال آن بیحسی شد که در آن زمان فشارشان روی ۶ و قندش روی ۹۶ بود و بهرغم اینکه هوشیاری لازم و علائم حیاتی پایدار داشت، اما برای اقدامات بعدی بهخصوص از لحاظ قلبی او را به یکی از مراکز درمانی منتقل کردند.
شنیده شد که دادستان عمومی و انقلاب کرج با اشاره به تشکیل دو پرونده در خصوص کلاهبرداری در فضای مجازی گفت: در یک مورد، افرادی با بازکردن درگاه جعلی در کانال تلگرام، تحتعنوان یک مؤسسه خیریه، از مردم تقاضا میکردند که برای کمک به کودکان این مؤسسه مبالغی هرچند اندک واریز کنند.
حاجی رضا شاکرمی اضافه کرد: با توجه به جعلیبودن درگاه، افرادی که به آن مراجعه میکردند پس از ثبت مشخصات خود قادر به واریز وجه نمیشدند، این در حالی بود که مشخصات این افراد در جای دیگری ثبت و کلاهبرداران پس از آن نسبت به خالیکردن حساب این افراد اقدام میکردند.
وی گفت: بازکنندگان این درگاه در کشورهای خارجی و واسطههای آنها در ایران فعالیت میکردند که موفق شدیم یکی از سرشاخههای اصلی این شبکه کلاهبرداری را در استان البرز دستگیر کنیم. وی ادامه داد: تاکنون ۴۰۰ نفر از سراسر کشور، شکایتهای خود را به این دادسرا ارسال کردهاند.
سیدمحمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران در حین رأیگیری در خصوص باغبودن یا نبودن برخی زمینهای شهری خطاب به اعضای شورا، گفت: اینکه شما یک ملک را باغ اعلام نمیکنید اشتباه است و این فرصت را برای سودجویان فراهم میکنید که بروند و زمینی را که باغ تشخیص ندادهاید تبدیل به برج کنند. شهربانو امانی عضو دیگر شورای شهر تهران به ماده ۲۳ آییننامه شورای شهر اشاره کرد و گفت: هر کسی از اعضا فرصت اظهارنظر دارد و اینکه آقای میرلوحی اعضای شورا را به موضوعی متهم کند توهین به اعضاست.
مانی ادامه داد: اعضا نباید از سوی یک عضو شورا متهم به جانبداری شوند و این فرصت برابری است که در اختیار همه اعضاست تا نسبت به هر مصوبه موافقت یا مخالفت خود را اعلام کنند. امینی در این لحظه خطاب به امانی، گفت: من بهنظرم آقای میرلوحی اصلاً بنای توهین نداشتند و این امری طبیعی است که اعضای شورا بتوانند اظهارنظر کنند و حق رای داشته باشند. امینی در پاسخ به شهربانو امانی، گفت: هرچند معتقدم میرلوحی بنای توهین نداشته اما من از جانب ایشان از شما عذرخواهی میکنم.
شنیده شد که دادگاه تجدید نظر هنگامه شهیدی به ریاست قاضی زرگر برگزار شد. دادگاه تجدید نظر هنگامه شهیدی که پیشتر از سوی شعبه ۱۵ انقلاب به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شده، پس از دو مرتبه تجدید وقت محاکمه سه شنبه در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر برگزار شد.
هنگامه شهیدی پیش از این به اتهام افترا نشر اکاذیب توهین فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس و دو سال محرومیت از عضویت در گروهها و احزاب و فعالیت های مجازی و مطبوعاتی و همچنین خروج از کشور محکوم شده که در صورت تایید این حکم طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اشد مجازات یعنی ۷ و نیم سال حبس در خصوص وی اجرا می شود.
شنیده شد که یک منبع آگاه ضمن تکذیب خبر آزادی محمدعلی طاهری سرکرده گروه «عرفان حلقه» گفت که مرخصی او تمدید شده است. به گزارش ایسنا، محمدعلی طاهری که برای تعطیلات نوروزی به مرخصی آمده بود، طبق بخشنامه رئیس قوه قضائیه مرخصیاش تمدید شد.
ارسال نظرات