۲۰ اسفند ماه / نظر روزنامه اصلاح‌طلب درباره افزایش حقوق: مشکلات بیشتر می‌شود/ خودکشی دولت از ترس FATF

پایگاه رهنما :

به نقل از مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

*************

اعتراضات خیابانی علیه بوتفلیقه چه کسی برنده است؟

سعدالله زارعی در کیهان نوشت:

از حدود یک ماه پیش که «عبدالعزیز بوتفلیقه» اعلام کرد برای پنجمین بار نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شود، الجزایر و به خصوص پایتخت آن دستخوش التهاب زیادی شده است. در این میان ارتش که یک‌بار انتخابات پارلمان را منحل و رئیس‌جمهور بن جدید را وادار به کناره‌گیری کرده بود، این‌بار تا حد بسیار زیادی از در مدارا وارد شده است و این سبب بروز گمانه‌زنی‌های متفاوتی در پهناورترین کشور آفریقایی شده است. در این خصوص نکته‌هایی وجود دارد:

۱- کشور الجزایر با بیش از ۲/۳ میلیون کیلومتر مربع مساحت و بیش از ۴۰ میلیون نفر جمعیت، از جنبه‌های اقتصادی و سیاسی یک کشور مهم و اثرگذار و تا حدی «الهام‌بخش» در جهان اسلام به حساب می‌آید. مردم بربر این کشور، در اوائل قرن سوم هجری به اسلام گرویدند و هم‌اینک بیش از ۹۹ درصد آنان «مسلمان عرب» به حساب می‌آیند. این کشور در سال ۸۹۶ هجری تحت سیطره امپراتوری عثمانی قرار گرفت و با ضعیف شدن این امپراتوری، در سال ۱۲۰۹ هجری تحت سیطره استعمارگران فرانسوی درآمد و این دوران ۱۳۲ سال یعنی تا انقلاب آزادی‌بخش الجزایر در سال ۱۳۴۱ هجری به درازا کشید.

مبارزات مردم الجزایر که از سال ۱۳۳۳ شروع شده بود، در نهایت هشت‌سال بعد با تقدیم نزدیک به یک میلیون قربانی به پیروزی رسید. اما انقلاب الجزایر علی‌رغم تقدیم قربانیان زیاد دوام نیاورد و سه سال بعد با کودتای «هواری بومدین» وزیر دفاع احمد بن بلا، وجهه جدیدی به خود گرفت و رفته رفته ارتش بر همه امور مستولی شد تا جایی که در سال ۱۳۶۹، ارتش نتیجه انتخابات پارلمان که در آن اسلام‌گراها به پیروزی قاطعی رسیده بودند را باطل و رئیس‌جمهور وقت شاذلی بن جدید را وادار به کناره‌گیری از قدرت کرد.

اقدام ارتش اگرچه سبب زندانی شدن رهبران اسلام‌گرا شد اما جنبش اسلام‌گرایی را به حاشیه نبرد. براساس نظر ارتش و پس از یک دوره هشت‌ساله ناامنی که نزدیک به ۲۰۰ هزار قربانی درپی داشت، «عبدالعزیز بوتفلیقه» که در اولین دولت پس از انقلاب، وزیر ورزش، جوانان و سیاحت شد و بعدها به حاشیه رفته بود را به ریاست‌جمهوری رساند. بوتفلیقه در انتخابات ۱۳۷۸ پیروز شد و سه دوره متوالی دیگر نیز در سال‌های ۱۳۸۳، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ بدون دردسر و به قول رسانه‌های الجزایری حتی بدون تبلیغات به این منصب رسید و این در حالی بود که او از اواسط دوره سوم ریاست‌جمهوری به شدت بیمار بود و ناگزیر می‌شد در برهه‌های مختلف برای مدت‌های مدیدی از انظار دور بماند. باید اضافه کرد که ۲۰ سال دوران ریاست‌جمهوری او کمکی به پیشرفت الجزایر نکرد، هر چند ثبات لازم و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف وجود داشت. بوتفلیقه در طول این مدت از حمایت قاطع ارتش برخوردار بود.

۲- ارتش الجزایر که در جریان انتخابات ۱۳۶۹ به مصاف مردم آمد و ده سال با آنان درگیر شد و حاصل آن هم حدود ۲۰۰ هزار قربانی بود، این بار چندان تمایلی به تکرار اتفاقات آن سال‌ها از خود نشان نمی‌دهد. در این بین «احمد قاید صالح» فرمانده ارتش الجزایر، شش روز پیش به طور تلویحی گفت که ارتش به دوران قبل و تکرار تجربه گذشته باز نمی‌گردد. دو روز پیش ارتش در دومین پیام خود به طرزی واضح‌تر گفت در مناقشه میان مردم و ریاست‌جمهوری با مردم خواهد بود. در این بیانیه گفته شد: «ملت و ارتش متعلق به یک وطن هستند و جایگزینی برای آن وجود ندارد». اما در این میان سؤال این است که موضع احتیاط‌آمیز ارتش و سپردن کار به نیروهای امنیتی و پلیس به چه دلیل صورت می‌گیرد؟

به نظر این قلم، خویشتنداری ارتش عمدتاً به این دلیل صورت می‌گیرد که تجربه سال‌های اخیر کشورهای عربی می‌گویند، برخورد ارتش می‌تواند وضع را بدتر کند. تظاهرات کنونی که از حدود یک ماه پیش علیه روی کار آمدن دوباره بوتفلیقه راه افتاده و تا حد زیادی به پایتخت این کشور پهناور محدود مانده است، می‌تواند به سرعت به سایر شهرهای این کشور کشیده شده و از جنبه سیاسی به لایه‌های امنیتی نیز رسوخ یابد. الجزایر یک بار با تصویر ذهنی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۸ و کشتار کور مخالفان، از غلتیدن به سمت تحولات سیاسی و امنیتی کشورهای همسایه خود -مصر، لیبی و تونس- جان به در برده بود ولی اینک یعنی هشت سال بعد خود به کانون معترضین به «رئیس‌جمهور مادام‌العمر» تبدیل شده و این در حالی است که این بار شعار «الشعب یرید اسقاط النظام» به شعار «کلا کلاً لبوتفلیقه» تبدیل شده است یعنی کسی از دگرگونی نظام سخن نمی‌گوید و موضوع به سمت یک نفر در جایگاه ریاست‌جمهوری رفته است. اما چرا؟

۳- در الجزایر برخلاف مصر، لیبی، تونس، یمن، بحرین و بسیاری از جاهای دیگر، یک انقلاب داخلی رخ داده است و این کشور هنوز از معدود کشورهای عربی است که به «ثوره» نامبردار و مفتخر است. شاید الجزایر تنها کشور عربی باشد که «ثوره» در آن به پیروزی رسیده است. انقلاب عمرالمختار با استعمارگران ایتالیایی در فاصله سال‌های ۱۲۹۱ تا ۱۳۱۱. ش اگرچه ۲۰ سال به طول انجامید، به پیروزی نرسید و مبارزات طولانی «عزالدین قسام» در حد فاصل ۱۲۹۶ تا ۱۳۱۴. ش مانع شکست برنامه انگلیسی اشغال فلسطین به دست یهود نگردید.

بر این اساس انقلاب الجزایر اگرچه بیشتر به یک خاطره افتخارآمیز برای الجزایری‌ها تبدیل گردیده، اما در عین حال هنوز موضوعیت خود را حفظ کرده است. بر این اساس ارتش برای آنکه مردم را آرام کند، در بیانیه دوم خود نوشت: «انقلاب الجزایر تا ابد باقی خواهد ماند تا ارزش‌هایی که با گذشت زمان، چیزی از اهمیت آن کم نخواهد شد، حفظ نماید». بر این اساس برخلاف موارد مصر، لیبی و… مردم در الجزایر اصلاح ساختار سیاسی و کارآمدسازی آن را مطالبه می‌کنند. کما اینکه پیش از این هم این‌گونه بود و پیروزی اسلام‌گراها به رهبری عباس مدنی و علی بلحاج در سال ۱۳۶۹، برای تغییر نظام سیاسی نبود. چه اینکه اساساً انتخابات پارلمانی جای انقلاب و تغییرات ماهوی در یک نظام سیاسی نیست.

نکته اینجاست که ارتش امروز این روش مسالمت‌جویانه را برخلاف ۳۰ سال پیش به رسمیت می‌شناسد و به چنین روندی اجازه بروز و ظهور می‌دهد. این موضوع البته جنبه‌های دیگری هم دارد. یک جنبه آن این است که ارتش‌های کلاسیک اینک به اندازه سابق خود را در «موضع اقتدار» نمی‌بینند و لذا کمتر ریسک می‌کنند. در عین حال این سؤال را باید پاسخ داد که بالاخره سرنوشت اعتراضات مردم در الجزایر و سرنوشت الجزایر چه می‌شود؟

۴- چهل روز تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری الجزایر، زمان باقی است. بوتفلیقه ۸۲ ساله، علی‌رغم اعتراضات گسترده ساکنان الجزیره، در روز یکشنبه هفته پیش به عنوان نامزد انتخابات ثبت‌نام کرد و این اقدام او سبب انشقاق در حزب و نیز جبهه‌ای که به روی کار آمدن او کمک کرده بود، گردید. بعضی از نمایندگان هم‌حزب او در مجلس استعفا دادند و بعضی از مقامات دولتی به طور صریح یا تلویحی به سرزنش او روی آوردند و احمد قاید صالح فرمانده ارتش به طور تلویحی نارضایتی خود را اعلام کرد اما موضع خود را به گونه‌ای بیان نمود که قابلیت تفسیر و تغییر داشته باشد.

این موضع و ریزش در حزب کنگره ملی نشان می‌دهد وضع سیاسی عبدالعزیز به سمت وخامت سیاسی بیشتر پیش می‌رود. کمااینکه موضع دولت «احمد اویحیی» دو روز پس از کاندیداتوری بوتفلیقه از دو دستگی داخلی دولت حکایت می‌کرد. بنابراین عبدالعزیز به تدریح تنهاتر می‌شود. در این بین با استعفای کاندیدای اسلام‌گرا از گروه اخوان‌المسلمین، انتخاب مجدد بوتفلیقه مشروعیت کمتری پیدا خواهد کرد و این به آن معناست که در صورت ریاست‌جمهوری پنج‌باره بوتفلیقه، ارتش باید خود را برای شرایط پیچیده‌تری آماده نماید و هزینه‌های آن را بپردازد. هم‌اینک سؤال این است که آیا حفظ بوتفلیقه برای ارتش این قدرها اهمیت دارد و آیا راه دیگری با هزینه کمتر پیش‌روی ارتش نیست؟

۵- به نظر می‌آید اوضاع چندان هم به ضرر ارتش پیش نمی‌رود و ارتش می‌تواند همزمان و با هزینه کم هم یک موج اسلام‌گرایی دیگر را پشت سر بگذارد، چرا که با فرض باقی ماندن کاندیدای اخوان در انتخابات احتمال پیروزی او به طور جدی وجود داشت، هر چند او به علت اطمینان از کنار گذاشته شدن آراء‌اش کناره گرفت و هم از سوی دیگر از شر آشوب‌های امنیتی دوره جدید ریاست‌جمهوری بوتفلیقه خلاص شده و خود اداره امور را به دست گیرد. حرکت هوشمندانه ارتش در مواجهه با کاندیداتوری مجدد بوتفلیقه که هم اینک هم توسط دیگران اداره می‌شود و در مواجهه با پیروزی اسلام‌گرایان می‌تواند به دوره جدیدی از اداره امور توسط ارتش منجر شود اما این‌بار به نام دفاع از حقوق مردم و در مخالفت با کسی که مردم پایتخت علیه او تظاهرات می‌کنند؛ یعنی چیزی شبیه بهره‌برداری ارتش از تظاهرات مخالفان محمد المرسی رئیس‌جمهور اخوانی مصر و به دست گرفتن آسان دوباره قدرت.

مبارزه بافساد؛ بدون شفافیت هرگز!

در سرمقاله روزنامه ایران آمده است:

اگرچه موضوع و پرونده‌های فساد همواره در صدر اخبار بوده است، ولی با تشکیل دادگاه متهمین به اختلاس از پتروشیمی‌ها توجه به این موضوع بیشتر از گذشته شده است چرا که این بار سلطان بانویی به جمع سلاطین قبلی اضافه شد. پرسشی که در تمام این اختلاس‌ها و دزدی‌ها وجود دارد این است که ریشه اغلب آنها در دولت احمدی‌نژاد است و آغازگران ماجرا آن زمان به میدان آمده‌اند.

پرسش این است که چرا این همه مدت از انجام فساد گذشته ولی متهمین پس از گذشت ۸ سال به پای میز محاکمه کشیده شده‌اند؟ و پرسش مهم‌تر اینکه چرا این فسادها در آن زمان خاص و به یکباره زبانه کشید و افراد زیادی را آلوده کرد؟ پیش از آن هم فساد بود، ولی به اذعان بسیاری از فعالان اقتصادی این فسادها در سطوح پایین‌تر بود ولی در دوره احمدی‌نژاد دو تحول عمده در کارگزاران فاسد رخ داد. اول بالا رفتن سطح فساد بود، به طوری که برخی از وزرای او و حتی چند نفر از معاونانش از جمله معاون اولش محاکمه و زندان شده‌اند. نکته دوم اینکه فساد خانوادگی شده است. دختران و پسران این مسئولین نیز وارد چرخه مذموم و شوم فساد شده‌اند.

دومین ویژگی به نسبت علت روشنی دارد. بسیاری از مسئولین اولیه انقلاب فرزندانی که در سنین جوانی و بالاتر باشند، نداشتند. فرزندان آنان عموماً متولدین دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ بودند که در دهه ۱۳۸۰ وارد بازار کار شدند و چون واجد زمینه‌های اخلاقی و گذشت کافی نبودند و برخی از آنان نیز توانایی تحصیل در سطوح بالا را نداشتند، با استفاده از رانت و نفوذ پدران خود وارد کارهایی شدند که در نهایت به فساد و تباهی ختم شد.

ولی شاید بپرسید که چرا پدران یا مادران آنان وارد این فرآیند شدند. یکی از متهمین ۱۲۳ میلیاردی در دهه ۱۳۷۰، از چک‌های همسرش برای انجام فعالیت‌های فساد استفاده می‌کرد تا از خودش ردی بر جا نماند. بنابراین با گذشت زمان پدر، مادر، دختر، پسر و برادر و… به صورت خانوادگی حلقه فساد را تشکیل دادند.

مثلاً خانم آقای وزیر دست‌اندرکار مدرسه غیر انتفاعی می‌شد! یا آن یکی خیریه پوششی می‌زد و البته برخی کارهای خیر هم انجام می‌دادند. ولی با هزینه ملت و سوء استفاده‌های کلان و… ولی از همه مهم‌تر آقای خانواده بود که در حصاری امن و به دور از شفافیت و به طور کامل تیره زندگی می‌کرد و هیچکس مراقب احوال او نبود. این عوامل در دولت احمدی‌نژاد کم نبود که چند عامل دیگر به آن اضافه شد و کل فرآیند و زنجیره فساد را کامل کرد.

اولین عامل شیوه اداره آن دولت بود که چندان در بند مقررات و نظارت نبود. سازمان برنامه و بودجه کلاً به حاشیه رفت و دیگر هیچ‌گاه نتوانست زنده شود و در اداره کشور سر برآورد. عامل دوم که موجب تشدید بحران شد، فضای امنیتی حاصل از اختلافات سیاسی بود که موجب شد شفافیت رسانه‌ای از میان برود و خلافکاران با خیال راحت جولان دهند. عامل سوم که بسیار مهم بود، تحریم‌های امریکا بود که عده‌ای از افراد با هدف دور زدن تحریم‌ها وارد معرکه شدند و هرچه توانستند فساد کردند، که امثال بابک زنجانی و مرجان شیخ‌الاسلام نمونه‌های دم‌دستی آن هستند.

اگر بخواهیم مختصر و مفید به علت اصلی ماجرای فساد اشاره کنیم، فقدان شفافیت بود. عدم پاسخگویی مسئولین، کنار گذاشتن مقررات، وجود تحریم‌ها در کنار فقدان فضای رسانه‌ای کارآمد و آزاد، موجب شد که همه اتفاقات نه در ادارات شیشه‌ای بلکه در تاریکخانه‌های فساد رخ دهد.

نکته بسیار جالب اینکه در گذشته و به تناسب که برخی از رسانه‌ها به اطلاعاتی دسترسی پیدا می‌کردند و قدری شفاف می‌نوشتند، شاهد فاش کردن این فسادها بوده‌ایم ولی آنچه موجب تأسف است، بی توجهی دست‌اندرکاران امر به این افشاگری‌ها است که در نهایت موجب می‌شود پس از گذشت ۸ سال به پرونده‌ای رسیدگی شود که باید سال‌ها پیش این افراد به پای میز محاکمه آورده می‌شدند. با این حال بدون حل مشکل شفافیت، فرآیند تولید فاسد و اختلاس کردن ادامه خواهد داشت. مبارزه با فساد بدون تأمین و برقراری شفافیت هرگز محقق نخواهد شد.

فصل جدید روابط ایران وعراق

امیر مسروری در خراسان نوشت:

دکتر حسن روحانی رئیس جمهورکشورمان برای اولین بار در سفری سه روزه امروز رهسپار عراق می شود تا با مقامات عراقی وشخصیت های این کشور دیدار و گفت وگو داشته باشد. این سفردر شرایط فعلی از چند محور حائز اهمیت است و می تواند مبنای تحولات جدی در روابط دو کشور و معادلات آینده در منطقه شود.

الف) بعد امنیتی: فراموش نشود که ایران و عراق هشت سال در برابر هم جنگیدند، اما آنچه دو ملت را در کنار هم قرار داده و پیوند آنها را ناگسستنی کرده است، اعتقاد واقعی به دین و مبانی ایدئولوژیکی است که دو ملت را در مبارزه با دشمن خارجی [ائتلاف آمریکا] و دشمن داخلی [حزب بعث و داعش] پشت هم قرار داد. مقامات عراقی بارها اعلام کرده اند که تنها ایران بود که در بحران تروریسم در کنار بغداد ایستاد و همراه با ملت عراق شهید داد، در حالی که آمریکا برای دفاع از بغداد ده ها توافق امنیتی امضا و پول تسلیحات مورد نیاز ارتش عراق را نقدا دریافت کرده بود.

بُعد امنیتی که حالا به عنوان محورمقاومت شناخته می شود و بیش از ۱۰۰ گردان و تیپ را درون خود آماده و ساختارمند جا داده و امروز به نام حشدالشعبی شناخته می شود. به عبارت دیگر بعد امنیتی میان تهران و بغداد از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا جایی که این مسئله موجب شده دو کشور با همه مشکلات و اختلافات ژئوپلیتیک در کنار یکدیگر برای مبارزه با تروریسم و اخراج آمریکا تلاش کنند. سفر آقای روحانی تثبیت این بعد و عملیاتی کردن توافقاتی است که می‌تواند همانند سوریه، دفاع ایران از بغداد را مشروع کندو در کنار مقبولیت، توان اقتدار سازی دارد.

فراموش نشود اگر ارتش عراق بتواند مشتری تسلیحات ایرانی باشد و در سازمان رزم همانند ایران به اقتداری دست یابد که کمتر به آمریکا وابسته باشد، تهدیدی بالفعل برای آمریکا در منطقه به وجود خواهد آمد که به این راحتی قابل حل نیست. تمام گزارش های منتشر شده حاکی از این است که آمریکایی ها قدرت آنکه عراقی ها را برای مبارزه با تروریسم یا امنیت پایدار تقویت کنند، ندارند و بدین صورت عراق تا سال های متمادی مجبور است واشنگتن را تحمل کندو همین مسئله می تواند برای ایران تهدید آفرین باشد.لذا رشد و غیر وابسته بودن ارتش عراق اهمیت ویژه ای دارد.

ب) بعد سیاسی: این بعد اما پیچیده تر است. عراق در کشورهای عربی اهمیت ویژه ای دارد. ضرب المثلی است در جهان عرب که " مصری ها می نویسند، لبنانی ها چاپ و عراقی ها مطالعه می کنند" مسئله ای که اگر درک درستی از آن داشته باشیم، نشان از حوزه تمدنی جهان عرب دارد. هرگاه این سه کشور در جهان عرب موفق بوده اند، هیچ گاه دولت هایی چون عربستان یا امارات فرصت عرض اندام پیدا نکرده اند. بر همین اساس رشد و استقلال عراق برای ایران اهمیت دارد. از یک سو می تواند به عنوان یک کشور عربی در مناقشات عربی نقش ویژه ای برعهده بگیرد. کما اینکه در پرونده بحرین، بازیگری عراق از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. فراموش نشود عراق اگر بخواهد قوی و مقتدر شود می تواند بر شورای همکاری خلیج فارس تاثیر بگذارد و از سویی قدرت عربستان را در اتحادیه عرب به چالش بکشاند. لذابدیهی است جمهوری اسلامی ایران ازافزایش تاثیر گذاری بغداد در معادلات سیاسی منطقه استقبال و به افزایش این توان کمک کند.

ج) بعد اقتصادی: بعد اقتصادی را می توان نقطه مهم و تلاقی سفر سه روزه دکتر روحانی به بغداد با امنیت ملی ایران و عراق دانست. طبق آمارها از فروردین تا بهمن ۹۷ صادرات ایران به عراق از مرز ۸ میلیارد دلار گذشته است (رشد ۴۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل) و هدف گذاری دو کشور بر این است که حجم مبادلات طی دو سال به ۲۰ میلیارد دلار برسد.از طرفی بازار عراق پس از جنگ به دلیل همان مناسبات ایدئولوژیک و شیعی بودن، پذیرش زیادی برای محصولات ایرانی دارد. عراق در وضعیت تحریم ها یکی از کریدورهای مهم اقتصادی ایران در مسیر دور زدن تحریم های مختلف واشنگتن است.فراموش نشود در تحریم های گذشته دو مسیر آنکارا و ابوظبی وجود داشت که مسیر ابوظبی به دلیل شکل گیری تنش های اخیر میان ایران و امارات تا حدودی از بین رفته و آنکارا نیز خود دچار بحران ارزی شده است.

به نظر می رسد اکنون مسیر عراق یکی از مسیرهای امنی است که پیش روی تجارت خارجی ایران قرار دارد و به واسطه وجود مرز زمینی گسترده بین دوکشور فرصت مناسبی ایجاد کرده تا نظارت و وضع تحریم های آمریکا سخت تر شود. این ظرفیت حتی می تواند تجارت خارجی ایران را تا دمشق و بیروت گسترده تر و محور امنیتی - نظامی مقاومت را به یک محور اقتصادی و کریدور تجارت خارجی تبدیل کند، در همین راستا اوایل اسفند ماه گمرک کردستان عراق مجوز ترانزیت ۲۰۰ هزار تن کالای صادراتی ایران به سوریه را صادر کرد. کما اینکه آمار های ارز آوری زائران عراقی که به کشورمان سفر می کنند نیز درشرایط مضیقه ارزی ناشی از تحریم ها می تواند کمک خوبی برای عبور از این مشکل باشد. بدیهی است سفر روحانی به عراق مورد رصد دشمنان این رابطه است.

عربستان طی سال های اخیر و به ویژه پس از بحران برق در عراق تلاش هایی را برای ایجاد شکاف در رابطه تهران –بغداد انجام داد، واشنگتن نیز مخالفت جدی خود با توسعه روابط ایران و عراق را به طور ضمنی و صریح به دولتمردان عراقی اعلام کرده است لذا سال آینده را بدین لحاظ می توان نقطه عطفی در روابط تهران و بغداد و عرصه ای برای محک جدی بودن دو طرف در توسعه این روابط دانست.چشم اندازی که با توجه به سفر آذرماه برهم صالح به تهران و سفر پنج روزه ظریف به عراق که طولانی ترین سفر وزیر خارجه به یکی از کشورهای منطقه بود و همچنین دیدارهای هفته گذشته رئیس مجلس عراق در تهران نشان می دهد دو کشور مصمم به توسعه این روابط هستند.

افزایش حقوق موجب رضایتمندی نمی‌شود

حیدر مستخدمین حسینی در آرمان نوشت:

اقتصاد ما در کانال معیوبی قرار گرفته و هر تصمیمی که به صورت جزیره‌ای گرفته می‌شود آثار سوء دیگری را بر اقتصاد تحمیل می‌کند که نتیجه نهایی آن به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر خواهد شد. دلیل اصلی هم این است که دولت نمی‌خواهد باور کند تصمم‌سازی و تصمیم‌گیری برنامه‌های اقتصادی را در قالب یک طرح جامع و تفصیلی ندارد لذا تصمیم‌گیری‌هایش مقطعی و تحت شرایطی است که به دولت تحمیل می‌شود.

قطع و یقین وقتی دولت در لایحه بودجه سال ۹۸، پیش‌بینی افزایش دستمزد را مطرح می‌کند و نمی‌تواند این را به نمایندگان مجلس بقبولاند، تا جایی که در سطح جامعه و کارشناسانی که این موضوع را مورد تحلیل قرار دادند، حداقل در کمتر جایی از پیشنهاد دولت حمایت کردند که گفته باشند پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه ۹۸ می‌تواند کارساز باشد و بخشی از مشکلاتی که به لحاظ معیشتی و کاهش قدرتی که برای جامعه حقوق بگیر دولتی فراهم شده را بتواند برطرف کند. مجلس هم که تصمیم دیگری می‌گیرد، نگاه دولت به آن تصمیم به گونه‌ای است که مورد پسندش واقع نمی‌شود.

اما اگر دولت در مدت باقیمانده از عمر خودش تصمیمی بگیرد که در قالب طرح جامع اقتصادی و نه جزیره‌ای بتواند تصمیم‌سازی کند و در تصمیم‌سازی از متخصصان و کارشناسان بهره بگیرد و تنها به متخصصان دولتی اتکا نداشته باشد بلکه از پژوهشگاه‌های مختلف و از کف کارشناسی دانشگاه‌ها بتواند بهره بگیرد، قطعاً می‌تواند رشته استوارتری به دولت و ساختار اقتصادی کشور بدهد و درحقیقت موارد عدیده اقتصادی را در یک طرح جامع ببیند. ولی اینکه به صورت مستقل تصمیم‌سازی کند، افزایش نقدینگی صورت بگیرد، نرخ ارز آگاهانه توسط خود دولت طی سال‌های گذشته افزایش پیدا کند؛ به پایین آمدن قدرت خرید جامعه و کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود، تورم شکل می‌گیرد و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها رقم می‌خورد و حالا برای حل این مشکل تصمیم به افزایش حقوق کارمندان گرفته است درحالی که اگر حقوق کارمندان افزایش پیدا کند، دولت باید مبنای حداقل و حداکثر حقوق را به لحاظ عدالتی در نظر بگیرد که چه میزان است تا برآن اساس بتواند تعادل ایجاد کند که در اینصورت نارضایتی‌ها هم کم می‌شود. اکنون مشکل این است که فاصله بین حداقل و حداکثر حقوق در سازمان‌های مختلف دولتی مشخص و معلوم نیست.

حتی دولت نمی‌تواند بین حقوق‌های کارمندهای دولت و جامعه کارگری یا آنها که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند تعادل برقرار کند و نتیجه این خواهد شد که اگر افزایش حقوقی هم صورت می‌گیرد، موجب رضایت جامعه کارمندان یا حتی جامعه کارگری نخواهد شد.

به خاطر حرکتی که در بطن اقتصاد صورت گرفته و نقدینگی بسیار بالایی که تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود به حدود (۲۰ هزار هزار) میلیارد تومان خواهد رسید، این میزان نقدینگی و اثراتی که بر تورم دارد با افزایش بدون چارچوب مشخص، تعریف شده و هدفگذاری شده، نمی‌تواند موجب رضایت کارکنان را فراهم کند، ضمن اینکه اثرات سوء آن تصمیم‌گیری هم نمی‌تواند قابل ارزیابی باشد. در چنین فضایی هرگونه افزایش حقوقی باعث رضایتمندی نخواهد شد. به نظر می‌رسد دولت و مجلس در این جهت باید به این توافق برسند که فاصله حداقل حقوق و حداکثر حقوق چه در حوزه‌های تامین اجتماعی و چه در حوزه دولت به چه میزان باشد؟ آیا حداکثر حقوق در کشور باید هفت برابر حداقل حقوق باشد؟

اگر معیار این است بنابراین در همه شرایط رعایت شود و در افزایش حقوق هم اگر همین میزان در نظر گرفته شود، قطع یقین مجلس هم پذیرا خواهد بود. اما اگر این تناسب افزایش را در سطوح مختلف یکسان ببینیم، به این معناست که وضعیت فعلی را پذیرفته‌ایم. یعنی فرض کرده‌ایم حقوق تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و دولتی‌ها در وضعیت فعلی، مثبت و استاندارد شده است و حالا اگر ۲۰ درصد هم اضافه شود در همه سطوح افزایش پیدا می‌کند در نتیجه فاصله حداقل و حداکثر حقوق هم رعایت خواهد شد. درحالی که این نسبت نمی‌تواند کارساز باشد بنابراین اشکال از خود دولت است که تصویر واقع‌بینانه و روشنی را برای مجلس، مراکز پژوهشی و جامعه تبیین نمی‌کند و انتشار نمی‌دهد و در نتیجه این ابهام باقی می‌ماند تا جایی که رسانه‌ها و جامعه حمایتی از پیش‌بینی افزایش حقوق کارمندان توسط دولت در بودجه ۹۸ به عمل نیاوردند.

بنابراین دولت و مجلس در وهله اول باید به این چارچوب برسند که شرایط فعلی حقوق بین حداقل و حداکثر یک شرایط مطلوبی است که البته این شرایط مطلوب وجود ندارد به خاطر اینکه در فصل‌های مختلف پرداخت‌هایی که صورت می‌گیرد، رقم فاصله بین دهک‌های پایین در جامعه کارمندی و تامین اجتماعی را خیلی زیاد کرده است. تا این زمینه اصلاح و درست نشود بنابراین هر تصمیمی که دولت یا مجلس بگیرد، فرض هم بر همین پیشنهاد مجلس و افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق است و پیشنهاد دولت رأی نیاورده، با توجه به میزان نقدینگی و برآوردها و پیش‌بینی‌ها که برای سال ۹۸ می‌شود این رقم در هزینه‌های جامعه حقوق بگیران کشور اعم از دولتی و تحت پوشش تامین اجتماعی گم خواهد شد و نمی‌تواند مسأله‌ای را حل کند.

البته ماه‌های اول و دوم می‌تواند تا حدودی رضایتمندی به‌وجود بیاورد ولی در ماه‌های سوم به بعد با توجه به پیش زمینه‌های گفته شده، آثار خودش را از دست خواهد داد. بنابراین باید دقت کرد این اتفاق در یک محدوده عقلانیت بالاتری مورد توجه قرار بگیرد. درواقع اگر دولت و مجلس با به‌کارگیری سازوکارهای اقتصادی جلوی زمینه‌های افزایش تورم، گرانی و سطح عمومی قیمت‌ها را می‌گرفتند، الان به مسأله‌ای به نام افزایش حقوق هم نمی‌رسیدند. با افزایش حقوق قطعاً مشکلات نه تنها حل نخواهد شد بلکه بر مشکلات موجود هم اضافه خواهد شد.

تحول دستگاه عدالت در گام دوم انقلاب

سید عبداله متولیان در جوان نوشت:

تحقق گام دوم انقلاب اسلامی مستلزم تحول بنیادین در ساختار، عملکرد و اعمال تغییرات کلیدی در سطوح و الگوهای مدیریتی و رفتاری دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در هر سه قوه است. در این میان قوه قضائیه با وظایف مهمی در حوزه «پیشگیری»، «برخورد با مفسدین، مجرمین و قانون‌شکنان» و «نظارت بر اجرای قوانین و خرج‌کرد بودجه کشور» نقشی حیاتی و پررنگ‌تر از سایر قوا در امنیت اجتماعی و آرامش مردم و تضمین تحقق گام دوم انقلاب اسلامی بر عهده دارد.

انتصاب آیت‌الله رئیسی به سمت رئیس دستگاه قضا، یک اقدام استراتژیک در تحقق گام دوم انقلاب اسلامی به‌شمار می‌رود. یکی از مشکلاتی که در سطوح مسئولان، نخبگان، رسانه‌ها و منتقدان وجود دارد این است که آسیب‌ها، مشکلات، چالش‌ها و موانع، موشکافانه و دقیق گفته می‌شود، اما یا به راه‌حل‌ها و راهکارها اشاره نمی‌شود و یا با نگاه حزبی و جناحی راه‌کارهایی ارائه می‌شود که نه‌تن‌ها مشکلات را حل نمی‌کند و موانع را برطرف نمی‌نماید بلکه گاهی بر حجم مشکلات و موانع می‌افزاید.

بیان و برجسته کردن مشکلات، چالش‌ها، ضعف‌ها و موانع، بدون ارائه راهکارهای لازم برای رفع و حل آنها، موجب سرخوردگی مردم، آسیب دیدن باورها و ایمان و شکستن اعتماد مردم به نظام شده و چراغ امید را در جامعه خاموش می‌کند و این دقیقاً همان چیزی است که رسانه‌های معاند نظام سلطه غرب و دنباله‌ها و پادوهای داخلی آنان در کشور دنبال کرده و به صورت مستمر در شیپور سیاه‌نمایی دمیده و تصویری سیاه، مخدوش و غیرواقعی از جمهوری اسلامی ارائه می‌دهند و متأسفانه گاهی این سیاه‌نمایی بر روحیه و رفتار و گفتار مسئولان نیز اثر مستقیم گذاشته و با دشمن همنوایی می‌کنند. مقام معظم رهبری با نگاه به جلو و اعتقاد راسخ به وجود راه حل‌ها، با انتصاب آیت‌الله رئیسی به ریاست قوه قضائیه در عمل وجود راه حل را به مسئولان کشور خط‌شکنی کرده و نشان دادند در این مسیر پیشگام هستند.

حضرت امام خامنه‌ای در حکم آیت‌الله رئیسی اولاً عمل به بیانیه گام دوم را از حوزه مربوط به خود شروع کرده (اگر چه این اقدام رهبری پیش از این نیز در حوزه‌های کشوری و لشکری مسبوق به سابقه بوده‌است.) و با انتصاب فردی کاردان، با بنیه قوی علمی و تجربی در حوزه قضا، آشنا و مسلط به مشکلات و موانع دستگاه قضا، انقلابی و دارای روحیه جهادی برای همه الگوسازی کردند ثانیاً در حکم انتصاب وی شخصاً ضمن بیان آسیب‌ها، نقشه راه و انتظارات خود را از قوه قضائیه در مسیر گام دوم بیان داشتند و ثالثاً با این حرکت انقلابی چراغ امید را در دل همه مردم و جناح‌های سیاسی روشن ساختند و اینک این آیت‌الله رئیسی است که با باید با این نقشه راه به آسیب‌زدایی و انجام اقدامات جهادی پرداخته و نقشه‌های دشمنان را خنثی نمایند.

تلاقی دو امر مهم، مسئولیت آیت‌الله رئیسی را دوچندان کرده است. از یک‌سو شروع مسئولیت وی با گام دوم انقلاب اسلامی هم‌زمان شده و از دیگرسو ایشان در انتخابات سال ۹۶ و در قامت نامزد ریاست جمهوری، وعده و شعار مبارزه با فساد در دولتش را به مردم داده بود و اتفاقاً همین تصویر فسادستیز و انتظارات به‌حق رهبری از وی، موجب بالارفتن حساسیت و توقعات مردم از ایشان شده است.

ایشان وظیفه دارد با نصب‌العین قراردادن و تلاش برای تحقق اصول ۸ گانه راهبردی ابلاغ شده از سوی رهبری در حکم انتصابش، مسیر پای‌بندی و دفاع از آرمان‌ها، شعارها و اهداف انقلاب اسلامی و حفاظت از اصول اساسی انقلاب اسلامی را هموار نماید. با آغاز دهه پنجم و شروع گام دوم انقلاب اسلامی سه رسالت مهم، توأمان بر دوش آقای رئیسی سنگینی می‌کند:

اول: تحول بنیادین در قوه قضائیه همراه با آسیب‌زدایی، پالایش و پیرایش دستگاه قضا و استخدام و به‌کارگیری افراد شایسته، انقلابی، مؤمن و پرتحرک، منطبق با نقشه راه ابلاغی که اگر چنین نکند قطعاً در انجام وظایفش با شکست مواجه خواهد شد و به روزمرگی دچار خواهد شد.

دوم: برنامه‌ریزی برای کشف، شناسایی، برخورد و مجازات مدیران فاسد و اشرافی و چپاولگر و نالایق با هدف احیای باورها و اعتماد و اعتقاد مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی.

سوم: تلاش برای استقرار و تأمین امنیت اجتماعی و برخورد با مجرمین و قانون‌شکنان.

شکی نیست که آیت‌الله رئیسی در این راه با چالش‌ها، موانع، سنگ‌اندازی‌ها و مشکلات بسیاری در داخل و خارج مواجه خواهد شد، اما انتصاب ایشان را به فال نیک گرفته و قویاً این امیدواری به وجود آمده که ایشان مستقل و فارغ از همه فشارها و سنگ اندازی‌ها و موانع داخلی، با سبقه فساد ستیزی، روحیه انقلابی و اندوخته‌های فراوان علمی و تجربی و حمایت بی‌دریغ مردم، از این رسالت و مسئولیت سنگین سربلند بیرون آمده و دل مردم و رهبری را شاد گرداند ان‌شاءالله

سخنی با فرمانده جنگ اقتصادی

سید مسعود علوی در رسالت نوشت:

رئیس جمهور چهارشنبه گذشته در اجتماع مردم لاهیجان، گفت: «به رهبری گفتم فرماندهی جنگ اقتصادی با حضرتعالی باشد، فرمودند فرمانده این جنگ باید رئیس جمهور باشد.»

این بیان رئیس جمهور نشان می دهد او قبول دارد کشور دچار یک جنگ اقتصادی است، اما وی و هیئت وزیران طی پنج سال گذشته هیچ نوع آرایشی که نشان دهنده ادراک وضعیت جنگی باشد، نگرفته اند. این جنگ علیه ملت ایران توسط غرب به ویژه سال های مذاکره برای توافق برجام حتی برای حفظ ظاهر در مذاکرات نشان نداد که ما در حال جنگ با آنها هستیم.

لبخند وی و وزیر خارجه اش همیشه زینت بخش جلسات مذاکرات بود. تیم دیپلماتیک کشور در مذاکرات اصلاً متوجه این جنگ نبود، چرا که در توافقات، میلیاردها دلار نقد به طرف غربی بخشید و یک نمونه آن اکسید کردن اورانیوم غنی شده ۲۰ درصد بود که در بازار همان روز توافقات نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار ارزش داشت. آنها برای جنگیدن نرفته بودند اما لحن طرف مقابل مشخص بود جز جنگ پیام دیگری ندارد.

رئیس جمهور با خبر خلاف واقع خزانه خالی، مذاکرات را کلید زد. همین کلید باعث شد قفل روی قفل بیاید، تحریم ها برداشته نشود، دلار از سه هزار تومان به ۱۸ هزار تومان و گوشت از ۲۶ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان برسد و اخلال در بازار هجدهمین اقتصاد جهان پدید آید.

رئیس جمهور اگر از شرح وظایف خود در قانون اساسی به ویژه اصل ۱۲۶ قانون اساسی مطلع بود، به رهبری پیشنهاد نمی‌کرد فرماندهی جنگ اقتصادی را به عهده گیرد. چون اصل ۱۲۶ قانون اساسی می‌گوید مسئولیت امور «برنامه» و «بودجه» و «امور اداری استخدامی» کشور مستقیماً به عهده رئیس جمهور است. نمی شود در وسط جنگ اقتصادی، اصل ۱۲۶ قانون اساسی را تعطیل کرد و وظایف کلیدی وی را بلاموضوع نمود، آن هم به پیشنهاد خود وی!

اصل ۱۲۷ قانون اساسی می گوید؛ «رئیس جمهور می تواند در موارد خاص بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران است.»

این اصل نشان می دهد رئیس جمهور با تکثیر خود در تمام زوایا و مشکلات اقتصادی با اعزام نماینده ویژه، بسیاری از گره های کور در امر تولید، صادرات و اخلال در نظام اقتصادی را قبل از ورود دستگاه قضا، باز کند و از اختیارات وسیع و گسترده خود استفاده کند.

۸۰ درصد اقتصاد کشور دست دولت است. یکی دو بنگاه اقتصادی کشور به تنهایی دو برابر بودجه عمومی دولت، منابع مالی در اختیار دارند. در بودجه عمومی دولت میلیاردها تومان اعتبار با عنوان کمک، در اختیار رئیس جمهور است که با یک امضای گیرنده وجه بدون هیچ حسابرسی قابل پرداخت است. رئیس جمهور در اداره اقتصاد کشور قدرت مطلقه دارد. چطور با این قدرت مطلقه از پس مشکلات پیش پا افتاده ای مثل تنظیم بازار برنمی آید؟

رئیس جمهور در برخورد با فساد؛ سازمان حسابرسی و تعزیرات را در اختیار دارد. او پس از رهبری، عالی ترین مقام رسمی کشور است. چرا از این مقام قانونی خود برای حل و فصل مشکلات مردم استفاده نمی‌کند؟

حجم مراودات و مبادلات اقتصادی ایران با افغانستان به تنهایی برابر کل مبادلات اقتصادی کشور با ۲۸ کشور اروپایی است. چرا رئیس جمهور یک نماینده ویژه برای رتق و فتق و توسعه روابط با افغانستان، علاوه بر تشویق دستگاه دیپلماسی در این باره تعیین نمی کند تا مشکل حقابه رود هیرمند را حل کند؟ مبادلات اقتصادی با عراق بیش از هشت میلیارد دلار در سال است، تازه رئیس جمهور به فکر این افتاده است سفری به بغداد کند. چرا دولت معطل INSTEX، SPV اروپایی است؟ چرا از ترس اف FATF، می خواهد خودکشی در کانال مالی آنها کند؟

چین، هند و روسیه فریاد می زنند ما می خواهیم روابط راهبردی با شما داشته باشیم، با برجام یا بی برجام در کنار شما هستیم. چرا پاسخ در خور نمی شنوند؟ سستی و کاهلی در رویکرد به شرق دیده می شود. این سه کشور بیش از نیمی از جمعیت جهان را در خود جا داده اند. چه چیز مانع است دولت به سرعت به سمت شرق برود و از بی مهری و ستم غرب انتقام بگیرد؟

سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی اقتصاد از سوی رهبری اعلام شده است. اگر رئیس دولت در واگذاری فرماندهی اقتصادی کشور به رهبری، صادق است چرا در اجرای این سیاست ها تعلل می کند؟ اگر این سیاست ها عملی شود اصلاً ما نیازی به غرب نداریم و با شرق هم به صورت شرافتمندانه می توانیم تعامل اقتصادی داشته باشیم. پیروزی در جنگ اقتصادی، تکیه بر تولید ملی است.

زیرساخت های تولید در سراسر کشور مهیاست. مردم زیر سقف کارخانجات و روی زمین های زراعی و کشاورزی شبانه روز کار می‌کنند و در صف اول نبرد اقتصادی قرار دارند و تولید ملی را هر سال بیشتر از سال قبل ارتقاء می دهند. چرا از کارآفرینان و زحمتکشان عرصه تولید، با این همه ابزارهای خارق العاده در دولت، حمایت جدی نمی شود؟ چرا در برخورد با فساد و نفوذی های دشمن، تعلل صورت می گیرد؟ این معرکه، بخشی از نبرد اقتصادی است. دولت باید نسبت به آن اهتمام داشته باشد.