نگاهی به ضرورت بازنگری در معیارهای دهک‌بندی خانوار

تبیین:

دهک‌بندی خانوارها از جمله موضوعاتی است که ورود جدی دولت به آن و آشنایی مردم با این مفهوم، سابقه‌ای حدوداً دو دهه‌ای در اقتصاد ایران دارد. نخستین بار طی سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ بود که با طرح «خوشه‌بندی» دولت دهم، خانوارهای ایرانی به سه خوشه کلی درآمدی تقسیم شدند و مقرر شد پرداخت یارانه‌ها بر اساس این تقسیم‌بندی صورت گیرد؛ موضوعی که بعدها به دلیل ایرادات فراوان، ملغی گردید و یارانه‌های ۴۵ هزار تومانی به صورت همگانی به تمامی افراد پرداخت شد.

اکنون با گذشت قریب به ۱۵ سال از آن ایام، همچنان طرح‌های ناظر بر دهک‌بندی و خوشه‌بندی خانوارهای ایرانی از منظر ثروت و درآمد، با چالش‌ها و ایرادات بسیاری مواجه است؛ به گونه‌ای که در دهک‌بندی‌های اعلامی از سوی وزارت رفاه، بسیاری از خانوارهای با وضعیت درآمدی متوسط یا حتی پایین، گاه در دهک‌های بالای درآمدی قرار می‌گیرند و مواردی نیز به صورت معکوس مشاهده می‌شود.

این ایرادات تا حدی است که یکی از نمایندگان مجلس در جلسه علنی روزهای اخیر، ضمن انتقاد از دهک‌بندی‌های موجود، این فرآیند را «پرخطا» دانست و اظهار داشت: «دولت هنوز نتوانسته است سامانه ملی املاک و اسکان را به سامانه رفاه ایرانیان متصل کند. همچنین در خصوص سایر سامانه‌ها نیز باید مشخص شود که آیا تجمیع داده‌های آن‌ها می‌تواند به صورت دقیق و روشن وضعیت اقتصادی یک خانوار را ترسیم کند یا خیر.» وی در ادامه افزود: «مواردی وجود دارد که فردی جزو اقشار ضعیف جامعه است، اما دهک درآمدی او ۹ یا ۱۰ تعیین شده است؛ این مسئله ممکن است صرفاً به دلیل دریافت وام ازدواج یا گردش مالی موقت رخ داده باشد.»

دهک‌بندی یارانه‌ها قرار بود ابزاری برای حمایت هدفمند از اقشار کم‌درآمد باشد، اما تجربه نشان می‌دهد این سیاست در عمل به منبعی برای نارضایتی بدل شده است. این موضوع سبب شد تا رئیس مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از این دستگاه بخواهد هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح دهک‌بندی خانوارها برای دریافت یارانه‌ها اقدام کند.

با توجه به کاستی‌های موجود در نظام دهک‌بندی و عدم اصلاح بنیادین آن، دولت ناگزیر است پرداخت‌هایی تحت عنوان کالابرگ، یارانه و... را به طیف وسیعی از افراد انجام دهد تا از بروز نارضایتی در میان شهروندان جلوگیری کند. این در حالی است که پرداخت یارانه یا ارائه حمایت‌های مالی به کسانی که نیازی به آن ندارند، مصداق بارز «اتلاف منابع» است. طبیعتاً این رویکرد که حمایت‌هایی نظیر کالابرگ یک میلیون تومانی، به دلیل ضعف در پایگاه اطلاعات اقتصادی دولت، برای افراد فقیر و ثروتمند به صورت یکسان لحاظ شود، نه منطقی است و نه عادلانه.