معمای حقوقی خورعبدالله؛ تلاطم جدید در مرزهای دریایی عراق و کویت

در سال‌های اخیر، آب‌های شمال خلیج فارس برخلاف ظاهر آرامشان، بستر تنش‌هایی پنهان و حل‌نشده بوده‌اند؛ تنش‌هایی که ریشه در گره‌های تاریخی و رقابت‌های ژئوپلیتیکی دارند و هر از گاهی سر باز می‌کنند.

در فوریه ۲۰۲۶، یک اقدام به‌ظاهر فنی اما با پیامدهای عمیق حاکمیتی از سوی بغداد در زمینه ترسیم مرزهای دریایی، بار دیگر این گره‌های قدیمی را فعال کرد و بحرانی دیپلماتیک میان دو همسایه، عراق و کویت، رقم زد؛ بحرانی که به‌سرعت ابعاد منطقه‌ای پیدا کرد. کویت این اقدام را عدول از خطوط مرزی مورد توافق و تعرض به حاکمیت خود تعبیر کرد و همین برداشت، اختلافی حقوقی را به تنشی سیاسی تبدیل ساخت.

اما ریشه واقعی این مناقشه کجاست و چرا در این مقطع زمانی دوباره شعله‌ور شده است؟ کدام مناطق جغرافیایی در کانون اختلاف قرار دارند و اهمیت واقعی آنها در معادلات دریایی چیست؟ و چگونه «خور عبدالله» طی دهه‌ها، از یک گذرگاه دریایی به نماد کشمکش مستمر میان بغداد و کویت بدل شده است؟

دلایل بازگشت بحران

جرقه بحران جدید زمانی زده شد که عراق در ۱۹ ژانویه و ۹ فوریه ۲۰۲۶ اسناد به‌روزشده‌ای شامل فهرست مختصات جغرافیایی و نقشه‌ای توضیحی از محدوده‌های دریایی خود را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد ثبت کرد. این اقدام در ظاهر یک فرآیند حقوقی و فنی بود، اما به‌سرعت ابعاد سیاسی و حاکمیتی پیدا کرد.

بغداد اعلام کرد این اقدام در چارچوب کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها و بر اساس سیستم ژئودزی جهانی «WGS-84» انجام شده است. هدف از این ثبت، تعیین خطوط مبدأ مستقیم و تعریف دقیق دریای سرزمینی، منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره عراق عنوان شد؛ اقدامی که به گفته مقامات عراقی، صرفاً تثبیت حقوق قانونی این کشور در چارچوب قواعد بین‌المللی است.

وزارت امور خارجه عراق تأکید کرد اسناد جدید جایگزین اسناد ثبت‌شده در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۲۱ می‌شود و با هدف صیانت از حقوق حاکمیتی عراق و تقویت موقعیت حقوقی این کشور در مذاکرات احتمالی آینده درباره ترسیم مرزها ارائه شده است؛ به‌ویژه در مناطق فراتر از سکوی شناور ۱۶۲ در خور عبدالله که همچنان محل اختلاف است.

در همین چارچوب، وزارت امور خارجه کویت با احضار زید عباس شنشول، کاردار عراق، یادداشت اعتراضی رسمی خود را تسلیم کرد و اعلام داشت که ثبت مختصات و نقشه جدید از سوی بغداد نزد سازمان ملل، حاوی ادعاهایی است که ناقض حاکمیت کویت بر برخی مناطق دریایی و عوارض آبی ثابت آن، از جمله فشت القائد و فشت العیج، محسوب می‌شود.

وزارت امور خارجه کویت از عراق خواست تا روند روابط تاریخی بین دو کشور و ملت‌هایشان را در نظر بگیرد و با جدیت و مسئولیت‌پذیری مطابق با قوانین و اصول حقوق بین‌الملل و آنچه در کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲ آمده است و مطابق با تفاهم‌نامه‌ها، توافق‌نامه‌ها و یادداشت‌های تفاهم دوجانبه منعقد شده بین دو کشور، برخورد کند.

پاسخ عراق: تعیین مناطق دریایی حق حاکمیتی بغداد است

در واکنش به اعتراض‌های کویت، مقامات عراقی اعلام کردند که تعیین و تعریف مناطق دریایی، مطابق با مفاد کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها، حقی حاکمیتی برای هر دولت ساحلی است و هیچ کشوری حق مداخله در این چارچوب را ندارد. بغداد در عین حال تأکید کرد که به اصول و قواعد حقوق بین‌الملل پایبند است و اقدام اخیر را در همان چارچوب انجام داده است.

وزارت امور خارجه عراق در بیانیه‌ای رسمی تصریح کرد که تصمیم دولت در سال ۲۰۲۵ برای ثبت نقشه مناطق دریایی نزد سازمان ملل متحد، مبتنی بر مجموعه‌ای از قوانین داخلی، تصمیمات پیشین و مواضع رسمی عراق درباره حدود اختیارات و حقوق دریایی این کشور بوده و کاملاً در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲ و سایر قواعد بین‌المللی اتخاذ شده است.

این وزارتخانه همچنین توضیح داد که هدف از این اقدام، تجمیع و تکمیل کلیه رویه‌های حقوقی پیشین مربوط به مناطق دریایی عراق در قالب یک سند واحد با مختصات دقیق و به‌روز بوده است؛ سندی که با در نظر گرفتن تحولات حقوق بین‌الملل دریاها ــ از جمله گسترش صلاحیت دولت‌های ساحلی ــ تنظیم شده و در راستای تثبیت موقعیت حقوقی عراق در هرگونه فرآیند آتی ترسیم مرزها قرار دارد.

ریشه‌های تاریخی بحران

ریشه اختلاف میان عراق و کویت به سال ۱۹۶۱ و اعلام استقلال کویت بازمی‌گردد؛ زمانی که حاکمیت وقت عراق در ابتدا از به‌رسمیت شناختن کامل این استقلال خودداری کرد. این وضعیت تا سال ۱۹۶۳ ادامه یافت؛ سالی که دو کشور با تبادل نامه‌هایی رسمی، بغداد استقلال کویت را به رسمیت شناخت. با این حال، در همان مقطع نیز موضوع خط مرزی در «خور عبدالله» به‌طور کامل حل‌وفصل نشد و صرفاً در قالب تفاهماتی کلی باقی ماند.

بحران با حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ و آزادسازی این کشور در جنگ اول خلیج فارس ۱۹۹۱ وارد مرحله‌ای تازه شد. در پی آن، شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ۸۳۳ در سال ۱۹۹۳ برای تعیین مرزهای زمینی میان دو کشور مداخله کرد. کمیسیون مرزی سازمان ملل توصیه کرد که بر اساس نامه‌های سال ۱۹۶۳، خور عبدالله به‌طور مساوی میان دو کشور تقسیم شود. با این حال، مرزبندی در نقطه یا شناور ۱۶۲ در دهانه کانال متوقف شد و تعیین مرزهای دریایی در آب‌های عمیق‌تر خلیج فارس به مذاکرات دوجانبه آینده واگذار گردید.

کویت از این تصمیم استقبال کرد و آن را تثبیت‌کننده ادعاهای تاریخی خود دانست. در مقابل، بخشی از جریان‌های سیاسی عراق معتقد بودند سازمان ملل از وضعیت ضعف بغداد پس از جنگ بهره برده و در تعیین مرزها جانب کویت را گرفته است.

پس از سقوط رژیم بعث در سال ۲۰۰۳، روابط دو کشور به‌تدریج رو به بهبود گذاشت و موضوع مرز دریایی دوباره در دستور کار قرار گرفت. در آوریل ۲۰۱۲، دولت عراق به نخست‌وزیری نوری المالکی توافقنامه‌ای با کویت برای تنظیم ناوبری در آبراه خور عبدالله امضا کرد؛ توافقی که هدف آن مدیریت مشترک کانال و سامان‌دهی عملیات لایروبی بود.

این توافقنامه در سال ۲۰۱۳ به تصویب پارلمان عراق رسید و به‌عنوان یک معاهده بین‌المللی الزام‌آور در سازمان ملل ثبت شد. با این حال، برخی سیاستمداران عراقی ــ به‌ویژه نمایندگان استان‌های جنوبی ــ آن را نوعی امتیازدهی به کویت و عقب‌نشینی از حقوق حاکمیتی عراق دانستند. آنان همچنین مدعی شدند روند تصویب این توافقنامه اکثریت لازم دو سوم نمایندگان، مطابق با قانون اساسی عراق برای معاهدات بین‌المللی، را به دست نیاورده است؛ مسئله‌ای که زمینه‌ساز اختلافات داخلی شد.

در سال گذشته، تنش‌های دیپلماتیک میان دو کشور بار دیگر بر سر تعیین مرز دریایی فراتر از علامت ۱۶۲ تشدید شد؛ محدوده‌ای که از زمان صدور قطعنامه ۸۳۳ در سال ۱۹۹۳ تاکنون به‌طور کامل مشخص نشده است.

محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، نیز در این چارچوب با انتقادهایی مواجه شد. منتقدان او را متهم کردند که تلاش داشته توافق دریایی مربوط به خور عبدالله، که در سال ۲۰۲۳ توسط دیوان عالی فدرال عراق باطل شده بود را به‌صورت غیرعلنی احیا کند.

در سپتامبر ۲۰۲۳، دادگاه عالی فدرال عراق توافقنامه خور عبدالله را مغایر قانون اساسی اعلام کرد و استدلال نمود که تصویب آن بدون کسب رأی دو سوم نمایندگان مجلس انجام شده است؛ شرطی که قانون اساسی عراق برای تصویب معاهدات بین‌المللی تعیین کرده است. این حکم با اعتراض رسمی کویت روبه‌رو شد و مقامات کویتی آن را مبتنی بر «برداشت تاریخی نادرست» دانستند.

رأی دیوان عالی عراق، بحثی گسترده درباره تعهدات بین‌المللی بغداد، اولویت قانون اساسی داخلی و جایگاه حقوق دریایی این کشور در خلیج فارس برانگیخت. در فضای سیاسی عراق نیز این پرونده رنگ‌وبوی رقابت‌های انتخاباتی به خود گرفت؛ برخی مشاوران نخست‌وزیر وقت این تصمیم را بخشی از فضای انتخاباتی زودهنگام توصیف کردند، در حالی که منتقدان دولت، واکنش‌ها را بیش از حد سیاسی و انتخاباتی دانستند.

در سطح فنی، اختلاف اصلی بر سر شیوه ترسیم مرز است. عراق با تعیین «خط میانی» در خور عبدالله موافق نیست و ترجیح می‌دهد مرزبندی بر اساس «عمیق‌ترین نقطه قابل کشتیرانی» یا همان کانال اصلی انجام شود؛ زیرا بخش عراقی این آبراه با مشکل رسوب‌گذاری و گل‌ولای مواجه است و تعیین خط میانی می‌تواند دسترسی دریایی بغداد را محدود کند.

در مقابل، کویت بر این باور است که قطعنامه ۸۳۳ شورای امنیت هم مرزهای زمینی و هم مرزهای دریایی را پوشش داده و چارچوب حقوقی لازم را فراهم کرده است. عراق اما معتقد است این قطعنامه تمامی مرز دریایی در آب‌های عمیق را دربر نمی‌گیرد و نیازمند توافقی تکمیلی است.

تحلیلگران بر این باورند که تداوم اعتراض‌های رسمی و ثبت مواضع حقوقی از سوی دو طرف، می‌تواند در نهایت به تشکیل یک پرونده کامل حقوقی بینجامد؛ پرونده‌ای که ممکن است با درخواست یکی از طرفین به دیوان بین‌المللی دادگستری یا دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها ارجاع شود. چنین روندی، با توجه به پیچیدگی‌های حقوقی و سیاسی، می‌تواند سال‌ها به طول انجامد و پیامدهای الزام‌آوری برای دو کشور به همراه داشته باشد.