صعود دستمزدها همراه با تورم

تبیین:

 اگرچه افزایش سالانه دستمزدها موضوعی مختص به اقتصاد ایران نیست و کمابیش در بسیاری از اقتصادها مشاهده می‌شود، اما طبیعتاً چنین افزایش‌های مستمری، معلول پدیده تورم است. در واقع کارفرمایان، از جمله دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، برای پوشش تورمِ ایجاد شده (افزایش هزینه‌های زندگی) و با هدف ایجاد رضایت در نیروی کار، ناگزیرند دستمزدها را متناسب با رشد هزینه‌ها ترمیم کنند؛ موضوعی پذیرفته‌ شده که در سراسر جهان متناسب با نرخ تورم وجود دارد.

در اقتصاد ایران، این مسئله به واسطه تورم‌های بالا و مزمن از اهمیت دوچندانی برخوردار است. با این حال، در سال‌های گذشته بنا به دلایلی، عموماً این افزایش دستمزدها نتوانسته است مخارج ناشی از تورم را پوشش دهد؛ از این رو، قدرت خرید شهروندان روندی نزولی را طی کرده است. ریشه این موضوع را می‌توان در دو مسئله اصلی جست‌وجو کرد:

۱. شکاف میان تورم عمومی و سبد معیشت:موضوع اول اینکه گاهی افزایش هزینه‌های خانوار، که عمدتاً مبتنی بر سبد معیشت است، از نرخ عمومی تورم پیشی می‌گیرد. در این حالت، حتی به فرض افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم رسمی، باز هم این اقدام نمی‌تواند کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند؛ چراکه برای مثال، در حالی که سطح عمومی قیمت‌ها رشدی ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته، قیمت اقلام سبد مصرفی خانوار _ که عمده هزینه‌های اقشار متوسط رو به پایین را شامل می‌شود_ رشدی فراتر از نرخ عمومی تورم را تجربه کرده است.

۲. ناترازی زمانی در جبران هزینه‌ها:موضوع دوم اینکه افزایش حقوق‌ها در ایران متناسب با تورم «سال گذشته» تعیین می‌شود و عملاً تورم «سال جاری» تا پایان آن توسط کارفرمایان جبران نمی‌گردد. برای مثال، اگر در ابتدای سال قرار بر افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق باشد، تا پایان سال تورم جدیدی بر کالاها اعمال می‌شود که این فشار مضاعف به هیچ نحوی جبران نمی‌شود.

طرح افزایش دو مرحله‌ای حقوق

در روزهای گذشته و با توجه به تداوم فشارهای تورمی بر معیشت خانوارها، رئیس مجلس از امکان افزایش دوباره حقوق‌ها در طول یک سال خبر داد؛ اقدامی که منابع آن، به گفته ایشان، می‌تواند از محل رشد مالیات بر ارزش افزوده و برخی منابع جبرانی دیگر تأمین شود. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد هر یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند منابع مالی لازم برای افزایش تا ۲.۵ درصد حقوق کارمندان را تأمین کند. بر این اساس، اگر دولت در میانه سال آینده نیز مالیات بر ارزش افزوده را از ۱۰ به ۱۲ درصد برساند، می‌تواند دست‌کم ۵ درصد به حقوق‌ها اضافه کند.

به نظر می‌رسد در چنین شرایطی که کشور با تورم سنگین و مستمر مواجه است، افزایش دو مرحله‌ای حقوق نه یک خواسته احساسی، بلکه پاسخی فنی به یک مسأله ساختاری است که تلاش می‌کند شکاف زمانی میان رشد قیمت‌ها و واکنشِ دستمزد را کاهش دهد. ضمناً افزایش دو یا چند مرحله‌ای دستمزدها لزوماً به معنای افزایش «بیشتر» مجموع دستمزدها نیست؛ بلکه مسئله کلیدی، افزایش تعداد دفعات تعدیل حقوق در سال است. چراکه قیمت‌ها طی سال از ثبات (یا حداقل ثبات نسبی) برخوردار نیستند و بهتر است میزان افزایش دستمزد، همزمان و متناسب با روند صعودی هزینه‌ها باشد.

تجربه‌های جهانی و منطقه‌ای در تعیین دستمزد

بحث افزایش دو مرحله‌ای حقوق و دستمزد، محدود به ایران یا اقتصادهای خاص نیست. نگاهی به تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد دولت‌ها در مواجهه با تورم‌های بالا یا ناپایداری قیمتی، به سیاست‌های مزدی انعطاف‌پذیرتری روی آورده‌اند. در برخی کشورهای اروپایی، سازوکارهایی وجود دارد که به واسطه آنها، دستمزدها در طول سال بیش از یک بار با تحولات قیمتی تعدیل می‌شوند.

• بلژیک:نظام «تعدیل خودکار دستمزد» اجازه می‌دهد با عبور تورم از سطحی مشخص، حقوق‌ها مجدداً افزایش یابد؛ بدون آنکه دولت هر بار وارد فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی شود.
• فرانسه و اسپانیا:در سال‌های تورمی، افزایش‌های تکمیلی یا بازنگری میان‌سال در حداقل دستمزد تجربه شده است. در واقع بر این اساس، می‌توان نرخ مشخصی را برای تورم تعیین کرد که اگر از آن حد فراتر رفت، فرآیند افزایش مجدد دستمزدها به صورت خودکار فعال شود.

در میان کشورهای همسایه نیز، بهترین نمونه کشور ترکیه است. این کشور در سال‌های اخیر و در شرایط تورم بالا، حداقل دستمزد را دو بار در سال افزایش داده است. هدف اعلامی این سیاست، جلوگیری از سقوط شدید قدرت خرید نیروی کار در نیمه دوم سال بوده است. هرچند این سیاست در ترکیه بدون چالش نبوده، اما تجربه آن نشان می‌دهد که افزایش مرحله‌ای حقوق به عنوان یک ابزار سیاستی در اقتصادهای تورمی به رسمیت شناخته شده است.

در برخی دیگر از کشورهای منطقه نیز بازنگری میان‌سال در حقوق و دستمزد سابقه دارد. در پاکستان و عراق، دولت‌ها در دوره‌هایی که تورم جهش کرده است، به افزایش‌های موردی یا تکمیلی حقوق کارمندان و حداقل‌بگیران روی آورده‌اند. این اقدامات معمولاً به صورت هدفمند و با تمرکز بر حقوق‌های پایین‌تر انجام شده تا فشار معیشتی کنترل شود، بدون آنکه بار مالی غیرقابل مدیریتی برای دولت ایجاد کند.