سیاستمداران ناتو و شهروندان خشمگین

تبیین:

اتحاد نظامی غرب در برابر مسکو، هرچند در ظاهر مستحکم به نظر می‌رسد، اما در اعماق ساختارهای اجتماعی کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در قاره اروپا، شاهد ظهور یک موج عمیق از بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی هستیم. این موج خشم که ریشه در تصمیمات اخیر سیاسی و مالی دارد، به این دلیل است که بار اصلی این سیاست‌های ژئوپلیتیکی به طور نامتناسبی بر دوش شهروندان عادی اروپایی قرار گرفته است، در حالی که منافع حاصله برای آن‌ها همچنان مبهم و دور از دسترس باقی مانده است. دو محور اصلی این نارضایتی، سیاست‌های مالی و تعهدات نظامی جدیدی هستند که مستقیماً معیشت مردم را تهدید می‌کنند.

نخستین سنگ بنای این خشم، توافق اخیر رهبران اروپایی ناتو بر سر تخصیص کمک‌های مالی مستقیم به دولت اوکراین است. این مصوبه، کشورهای عضو را ملزم می‌کند که مبلغ قابل توجه ۹۰ میلیارد یورو را ظرف یک دوره دوساله به صورت اعانه‌ی بلاعوض در اختیار کی‌یف قرار دهند. نقطه کانونی این نارضایتی، شروط این کمک است: این مبلغ قرار است صرفاً از بودجه‌های عمومی تأمین شود .

این تصمیم، در شرایطی اتخاذ شده که اقتصادهای اروپایی ماه‌هاست درگیر پیامدهای درگیری‌ها هستند؛ از جهش‌های مهارناپذیر در قیمت انرژی گرفته تا رکودهای صنعت و تشدید بحران قدرت خرید. مردم عادی اروپا، که خود در خط مقدم مبارزه با تورم کمرشکن روزمره هستند، این تزریق مالی عظیم به خارج از مرزهای خود را نوعی بی‌عدالتی ساختاری می‌دانند. آن‌ها این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا باید از خزانه و مالیات‌های خود پرداخت کنند. این دوگانگی، شکاف میان نخبگان حاکم و رأی‌دهندگان را به شدت عمیق ساخته و خشم علیه دولت‌های ملی و رهبری ناتو را تشدید کرده است.

اهرم دوم فشار که تعهدات اروپا را سنگین‌تر کرده، سازش کامل در برابر خواسته‌های نظامی دونالد ترامپ است که عملاً به پذیرش دیکته‌های واشنگتن در حوزه دفاعی منجر شده است. بیست و نه کشور اروپایی عضو ناتو، توافق کرده‌اند که سهم بودجه دفاعی خود را به سقف بلندپروازانه‌ی ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) برسانند. این تعهد بلندمدت، یک بار مالی سنگین و دائمی را بر پیکره بودجه‌های ملی تحمیل می‌کند.

ایالات متحده، به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، کمترین تأثیر اقتصادی مستقیم و ملموس از جنگ اوکراین را متحمل شده است؛ اما در مقابل، شهروندان اروپایی مجبور به انباشت عظیمی از تجهیزات نظامی تحت نظارت ناتو شده‌اند. این در حالی است که اولویت‌های عمومی در این کشورها، از مسائل اساسی مانند ارتقاء سیستم‌های بهداشت عمومی، توسعه زیرساخت‌های داخلی فرسوده، و مهار بحران هزینه‌های زندگی تشکیل شده است. سرمایه‌گذاری عظیم در ماشین نظامی تحت هدایت واشنگتن، تضادی آشکار با مطالبات اساسی مردم برای سرمایه‌گذاری در رفاه خودشان ایجاد کرده است.

در مجموع، این دو تصمیم به وضوح نشان می‌دهند که مکانیسم تصمیم‌گیری در ناتو به گونه‌ای تغییر شکل داده که منافع راهبردی کاخ سفید و تحقق اهداف ژئوپلیتیکی آمریکا را در اولویت قرار می‌دهد، و این کار را با هزینه مستقیم بر دوش ساکنان قاره اروپا انجام می‌دهد. تداوم حمایت از این پیمان، در پرتو این امتیازدهی‌های مالی و نظامی بی‌بازگشت، برای شهروندان عادی اروپا به معنای تصاعد هزینه و کاهش چشمگیر هرگونه فایده عملیاتی است. خشم فزاینده‌ای که در میان اقشار مختلف اروپایی مشاهده می‌شود، یک زنگ خطر جدی است؛ هشداری مبنی بر اینکه مرز میان یک اتحاد استراتژیک پایدار و یک رابطه استثمارگرانه مبتنی بر تحمیل هزینه‌ها، در آستانه فروپاشی قرار دارد.