ایالات متحده و چین: رویکردهای سیاسی در قبال تحریم‌ها و مقابله با تحریم‌ها

تبیین:

نشر محتوای مقالات در اندیشکده های خارجی صرفا به منظور درک مناسبات تحلیلی خارجی و هم افزایی تحلیلی مخاطبان بوده و موسسه تبیین محتواهای مزبور را رد یا تأیید نمی کند

شورای امور بین الملل روسیه : 10 اکتبر – 18 مهر 1404

https://russiancouncil.ir

 نویسنده: ایوان تیموفیف

علیرغم ماهیت گسترده و جامع تحقیقات موجود، اکثر مطالعات بر روندهای فعلی بین ایالات متحده و چین تمرکز دارند (Andersen, 2024; Schindler et al., 2024; Xu & Lin, 2021; DeLisle & Goldstein, 2021; Danilin, 2021; Fuller, 2021; Lampton, 2019; Medeiros, 2019; Kashin, Piatachkova & Krasheninnikova, 2020; Bakulina & Kuzmina, 2021; Zamorin & Splender, 2022)، در حالی که مطالعات با دیدگاه تاریخی عمیق (Lampton, 2024; Zuenko, 2022; Chen, 2006) بسیار کم و انگشت‌شمار هستند.

انبوه تحقیقات نظری مبتنی بر حجم زیادی از داده‌های کمی، تنها تا حدی مورد چین را توضیح می‌دهد. هم آثار قبلی و هم آثار جدیدتر (Hufbauer و همکاران، ۲۰۰۹؛ Bapat و همکاران، ۲۰۱۳؛ Syropoulos و همکاران، ۲۰۲۴) دلایل موفقیت یا شکست تحریم‌ها را از نظر وادار کردن یک کشور هدف به تغییر مسیر سیاسی خود شناسایی کرده‌اند. مورد چین با برخی از یافته‌ها سازگار است؛ اکثریت قریب به اتفاق تحریم‌ها منجر به تغییر در سیاست‌های کشور تحریم‌شده نمی‌شوند (Hufbauer و همکاران، ۲۰۰۹) و متحدان ایالات متحده بیشتر از رقبا مایل به تغییر سیاست‌های خود در پی تحریم‌ها هستند (Drezner، ۱۹۹۹). مورد چین همچنین این نتیجه را تأیید می‌کند که توانایی یک کشور هدف برای سازگاری با تحریم‌ها، اثربخشی اقدامات محدودکننده را تضعیف می‌کند. با این وجود، چنین مطالعاتی پدیده نرخ پایین تشدید و کاهش تشدید تحریم‌ها را در روابط ایالات متحده و چین آشکار نکرد. رویکرد چین برای سازگاری با تحریم‌ها نیز به اندازه کافی بررسی نشده است.

برای پر کردن شکاف‌های موجود در تحقیقات فعلی، این مطالعه به بررسی مسائل زیر می‌پردازد: جهت‌گیری‌های کلیدی تحریم‌های ایالات متحده علیه چین چیست؟ پکن چگونه خود را با تحریم‌ها وفق می‌دهد و جوهره سیاست جدید تحریمی چین چیست؟ چرا واشنگتن در حال حاضر از تشدید سریع اجرای تحریم‌ها اجتناب می‌کند و چرا اقدامات کاهش تنش در گذشته نیز به همین اندازه کند بوده‌اند؟

در ادبیات دانشگاهی، تحریم‌ها معمولاً به عنوان اقدامات محدودکننده یکجانبه‌ای تعبیر می‌شوند که حوزه‌های مختلفی مانند امور مالی، تجارت، حمل و نقل و موارد دیگر را پوشش می‌دهند. تحریم‌ها توسط یک کشور آغازگر یا گروهی از این کشورها علیه یک کشور هدف، گروهی از کشورها، افراد یا سازمان‌ها اعمال می‌شوند (Timofeev, 2023). هدف اصلی تحریم‌ها، وادار کردن کشور هدف به تغییر مسیر سیاست خارجی یا داخلی خود است. با این حال، این اهداف ممکن است شامل مهار توسعه کشور هدف و ارسال سیگنال‌های سیاسی خاص نیز باشد (Giumelli, 2016).

تحقیق زیر پیشنهاد می‌کند که تحریم‌های ایالات متحده علیه چین عمدتاً با اهداف ارسال سیگنال‌های سیاسی و اهداف بازدارندگی تعریف می‌شوند، در حالی که تأثیرگذاری بر مسیر سیاسی چین نقش ثانویه‌ای ایفا می‌کند. استفاده از تحریم‌ها به عنوان ابزاری برای سیگنال‌دهی می‌تواند توضیح دهد که چرا کاهش و تشدید تحریم‌ها با چنین کندی و احتیاطی مشخص می‌شوند. هرگونه اقدام ناگهانی برای افزایش یا لغو تحریم‌ها ممکن است برای سیگنال‌دهی سیاسی موفق بیش از حد افراطی باشد، در حالی که گام‌های ملایم با این هدف مؤثرتر هستند. اعمال تحریم‌ها به عنوان ابزاری برای مهار چین در حوزه‌های فناوری پیشرفته و تولید دو منظوره منجر به تشدید سیاست پکن برای توسعه اقدامات محدودکننده خود، از جمله به منظور متعادل کردن اقدامات مهار ایالات متحده، شده است. مورد چین از فرضیه نظری تثبیت‌شده که تغییر در مسیر سیاسی معیار اصلی سنجش اثربخشی تحریم است، منحرف می‌شود. تحریم‌ها حتی اگر این هدف محقق نشود یا فقط تا حدی محقق شود، می‌توانند مؤثر باقی بمانند. سیگنال‌دهی و مهار می‌تواند به خوبی شکست‌ها در وادار کردن یا مجبور کردن یک کشور هدف به تغییر سیاست‌های خارجی یا داخلی خود را جبران کند.

از نظر روش‌شناسی، این تحقیق اسناد رسمی ایالات متحده و چین، از جمله فرامین اجرایی ریاست جمهوری ایالات متحده، قوانین و مقررات فدرال، و همچنین مطالب حاصل از تحقیقات ایالات متحده، سرویس تحقیقات کنگره، اندیشکده‌های ایالات متحده که جنبه عملی استفاده از اقدامات محدودکننده را بررسی می‌کنند، و همچنین قوانین مرتبط با تحریم‌های چین را تجزیه و تحلیل می‌کند.

تحریم‌های ایالات متحده: از بازدارندگی تا همکاری

از سال ۱۹۴۹، تحریم‌ها ابزاری بوده‌اند که ایالات متحده در سیاست‌های خود برای مهار چین از آنها استفاده کرده است. در آن سال، رئیس جمهور هری ترومن محدودیت‌های اولیه علیه جمهوری خلق چین را اعمال کرد که تا دسامبر ۱۹۵۰ در بحبوحه جنگ کره به تحریم تجاری تبدیل شد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده هرگونه تراکنش مالی مربوط به چین و جمهوری دموکراتیک خلق کره (DPRK) را ممنوع کرد. در سال ۱۹۵۱، چین به همراه سایر کشورهایی که با ایالات متحده دشمن تلقی می‌شدند، از وضعیت خود به عنوان شریک تجاری ترجیحی محروم شد. در سال ۱۹۵۵، ممنوعیت صادرات و واردات اسلحه، در سال ۱۹۶۲ - ممنوعیت دسترسی به برنامه‌های کمکی ایالات متحده، و در سال ۱۹۶۴ - ممنوعیت فعالیت بانک صادرات-واردات ایالات متحده اعمال شد. پس از معرفی سیستم طبقه‌بندی کشورها در سال ۱۹۶۵، بر اساس سخت‌گیری در کنترل صادرات، چین در گروه Z قرار گرفت، به این معنی که مشمول سخت‌ترین محدودیت‌ها قرار دارد. [1]

اوضاع در سال 1969، در بحبوحه احیای تدریجی روابط بین ایالات متحده و چین (کیسینجر، 2012) و همچنین بحران در روابط اتحاد جماهیر شوروی و چین، شروع به تغییر کرد. در سال 1971، در جریان سفر ریچارد نیکسون، رئیس جمهور ایالات متحده به چین، کاهش تدریجی فشار تحریم‌ها آغاز شد. محدودیت‌های معاملات ارزی با چین برداشته شد، رژیم ویزا تسهیل شد، تغییراتی نیز در صدور مجوز معاملات مربوط به کالاهای چینی ایجاد شد و اجازه صادرات غلات و کالاهای غیراستراتژیک به چین داده شد. در سال 1972، چین به یک رژیم کنترل صادرات آسان‌تر - گروه Y - منتقل شد. [2]

رئیس جمهور جی. کارتر سیاست سلف خود را برای عادی سازی روابط با چین ادامه داد. در سال 1979، یک توافقنامه تجاری بین دو کشور امضا شد. در سال 1980، دارایی‌های چین در ایالات متحده آزاد شد، قانون اصلاحیه جکسون-وانیک علیه چین به حالت تعلیق درآمد و وضعیت آن به عنوان شریک تجاری ترجیحی ایالات متحده دوباره برقرار شد. محدودیت‌های مربوط به عملیات بانک صادرات-واردات ایالات متحده با چین کاهش یافت و کاهش کنترل‌های صادراتی ادامه یافت و چین به گروه P ارتقا یافت. به شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی اجازه فعالیت در چین داده شد. علاوه بر این، محدودیت‌های مربوط به عرضه اسلحه به چین کاهش یافت. در سال 1985، محدودیت‌های برنامه‌های کمکی به چین به حالت تعلیق درآمد. مشکلات مربوط به ادعای عرضه سلاح‌های چینی به ایران در سال 1987 به سرعت برطرف شد. تا سال 1988، دولت ریگان حتی ممنوعیت صادرات کالاهای با فناوری پیشرفته به چین را نیز لغو کرده بود. [3]

با این حال، کاهش تحریم‌های ایالات متحده و چین در سال 1989، پس از وقایع میدان تیان‌آن‌من، به حالت تعلیق درآمد. رئیس جمهور جورج بوش برنامه‌های کمک به چین، همکاری نظامی-فنی، گفتگوی رهبری سطح بالا، حمایت از وام‌های مؤسسات بین‌المللی و اعتبار مجوزهای صادراتی قبلاً صادر شده را مسدود کرد. محدودیت‌های مجوز صادرات برای عرضه ماهواره‌های ایالات متحده به چین نیز اعمال شد، [4] اگرچه بعداً استثنائاتی ایجاد شد. محدودیت‌های مربوط به عملیات بانک صادرات-واردات ایالات متحده با جمهوری خلق چین دوباره برقرار شد. [5] با این حال، حتی در این مورد، رئیس جمهور در اوایل سال 1989 استثنائاتی را برای اجرای قانون جدید معرفی کرد. فعالیت‌های مرتبط با چین شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی و همچنین بودجه آژانس توسعه تجارت به حالت تعلیق درآمد. [6] متعاقباً، این ممنوعیت در سال 2001 توسط بیل کلینتون به حالت تعلیق درآمد. [7]

روابط بین دو کشور تحت تأثیر روابط اقتصادی رو به رشد، به سرعت عادی شد. در سال 1991، سطح محدودیت‌ها در عرضه کالاهای با فناوری پایین به چین کاهش یافت. از سال 1992، روسای جمهور ایالات متحده سالانه معافیت‌هایی را برای ممنوعیت برنامه‌هایی که به طور غیرمستقیم به چین کمک می‌کردند، صادر می‌کردند. به عنوان مثال، در سال 1992، استثنائاتی برای عرضه ابررایانه‌ها به چین و در سال 1993 و سال‌های بعد - برای معاملات بانک صادرات و واردات ایالات متحده، وضعیت شریک تجاری ترجیحی و عرضه انواع خاصی از رایانه‌ها - در نظر گرفته شد. در سال 1994، الزامات صادرات تجهیزات مخابراتی و نوری به چین کاهش یافت. در سال 1995، محدودیت‌های مربوط به کالاهای خاص در زمینه رمزنگاری برداشته شد و در سال 1996، موارد مربوط به رایانه‌ها حذف شدند. از نظر کنترل صادرات، چین به گروه D با امتیاز بیشتر ارتقا یافت. [8] در سال 2000، کنگره ایالات متحده حتی قانونی در مورد گسترش رفتار غیر تبعیض‌آمیز (روابط تجاری عادی) با چین تصویب کرد و چارچوب‌هایی را برای روابط ایالات متحده و چین ایجاد کرد. [9]

بنابراین، روند کاهش تحریم‌های ایالات متحده علیه چین 30 سال طول کشید. بسیاری از تصمیمات، استثنائات و معافیت‌هایی از رژیم تحریم‌ها بودند، به این معنی که آنها فقط شامل تعلیق موقت بودند، نه لغو کامل تحریم‌ها، و در صورت لزوم می‌توانستند به سرعت دوباره برقرار شوند. این رویکرد اجازه می‌داد تا تحریم‌ها به عنوان خودِ اتحاد جماهیر شوروی مورد استفاده قرار گیرند. در دهه‌های 1970 و 1980، تحریم‌ها همچنان در بهبود روابط نقش داشتند، اما همچنین برای نشان دادن نارضایتی از جنبه‌های خاصی از سیاست‌های چین، مانند همکاری با ایران یا سرکوب تظاهرات دانشجویی، مورد استفاده قرار می‌گرفتند. در اوایل دهه 2000، چین موفق شد مشوق‌های سیاسی و اقتصادی ارائه دهد که منجر به کاهش قابل توجه حجم تحریم‌های اعمال شده توسط ایالات متحده شد، نه صرفاً تحریم‌هایی با ماهیت علامت‌دهی، بلکه با رسمی کردن روابط جدید مندرج در قوانین ایالات متحده. چین به طور فعال در زنجیره‌های تأمین متعددی که شامل شرکت‌های آمریکایی بود، ادغام شد و بازار خود را به روی آنها گشود و در نتیجه به صادرکننده اصلی به ایالات متحده و دارنده اوراق بهادار بدهی ایالات متحده تبدیل شد. مسئله تایوان همچنان در دستور کار باقی ماند، اما شدت آن تا حد زیادی کاهش یافت. در مجموع، چین در مورد سایر مسائل مربوط به دستور کار سیاسی بین‌المللی، مواضعی داشت که کاملاً با ایالات متحده همسو نبود، اما برای این کشور قابل قبول بود.

چارچوب تعیین‌شده برای روابط ایالات متحده و چین در طول 15 سال اولیه قرن بیست و یکم عمدتاً پایدار ماند. [10] در رابطه با چین، استراتژی امنیت ملی ایالات متحده در سال 1999 بر مؤلفه‌های مشارکت آنها متمرکز بود. [11] رویکرد مشابهی در استراتژی 2002 مشهود است، اگرچه به نارضایتی از ویژگی‌های نظام سیاسی و تقویت نیروهای مسلح چین اشاره شده است، [12] در حالی که استراتژی 2006 بر ناقص بودن ابزار سیگنال‌دهی سیاسی بهینه اقتصادی تأکید داشت. در اوایل دهه 1970، تحریم‌ها سیاست واشنگتن برای از سرگیری گفتگو با چین را تقویت کرد و بر حمایت آنها از فاصله‌گذاری چین و اصلاحات سیاسی در چین تأکید کرد. [13] نگرانی‌ها در مورد قدرت نظامی و حقوق بشر در چین را می‌توان در اسنادی که از دوران ریاست جمهوری باراک اوباما به جا مانده‌اند، ردیابی کرد، با این حال، رسیدگی به مشکلات موجود از طریق گفتگو بارها مورد تأکید قرار گرفته است، [14] و همچنین تمایل به اجتناب از تمرکز بیش از حد بر مسائل ایدئولوژیک. [15]

با این حال، عادی‌سازی روابط دوجانبه لزوماً به معنای لغو کامل تحریم‌ها نبود. از سال ۲۰۰۶، محدودیت‌هایی بر برنامه‌های کمک‌رسانی و رأی‌گیری ایالات متحده در مؤسسات مالی بین‌المللی در مورد بودجه اختصاص‌یافته به جمهوری خلق چین باقی ماند. همچنین محدودیت‌هایی بر عملیات شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی، همراه با ممنوعیت‌هایی بر تأمین سلاح، مهمات و تجهیزات پلیس وجود دارد. ایالات متحده از کاهش برخی تعرفه‌ها تحت سیستم عمومی ترجیحات یا کاهش کنترل‌های صادراتی بر تحویل ماهواره‌ها، فناوری‌های هسته‌ای، برخی رایانه‌ها و موارد دیگر خودداری کرد. با این حال، این مجموعه محدودیت‌ها نقش مهمی در تجارت ایفا نکرد.

از همکاری تا بازدارندگی

نشانه‌هایی از افزایش تنش‌ها بین ایالات متحده و چین در دوره دوم ریاست جمهوری باراک اوباما پدیدار شد. در سال 2015، به دلیل اقدامات خصمانه [16] هکرهای چینی منتسب به آنها علیه سرورهای دولت و شرکت‌های صنعتی ایالات متحده، وضعیت اضطراری در ایالات متحده اعلام شد. فرمان اجرایی 2015 را می‌توان به عنوان یک سیگنال سیاسی مبنی بر آمادگی مقامات ایالات متحده برای استفاده از تحریم‌ها در راستای امنیت دیجیتال در نظر گرفت. اوضاع بار دیگر با ریاست جمهوری دونالد جی. ترامپ تغییر کرد. پس از روی کار آمدن دولت جدید در کاخ سفید، ایالات متحده رویکرد میانه‌روانه خود را نسبت به چین کنار گذاشت. استراتژی امنیت ملی 2017 آشکارا از نظام سیاسی چین انتقاد کرد و فرض کرد که چین، غرق در فساد و جاسوسی از شهروندان، سیاست «صادرات» این شیوه‌ها را دنبال می‌کند و از این رو حاکمیت کشورهای همسایه را تضعیف می‌کند. توسعه پروژه‌های اقتصادی چین حتی به عنوان یک مسئله امنیتی برای ایالات متحده مورد توجه قرار گرفت [17].

بخش مخابرات به حوزه اصلی تمرکز در بازدارندگی چین تبدیل شد. سازوکارهای جدید کنترل صادرات در ایالات متحده توسعه یافت. [18] در سال 2019، دونالد ترامپ به دلیل تهدیدات ادعایی علیه بخش مخابرات، وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد. [19] ، اعمال شد محدودیت‌هایی بر شرکت‌های چینی، به‌ویژه هواوی و ZTE . در اوایل سال 2012، کمیته منتخب دائمی اطلاعات مجلس نمایندگان گزارشی در مورد تهدیدات امنیتی احتمالی هواوی برای ایالات متحده منتشر کرد. [20] در سال‌های 2018 و 2019، کنگره قانونی را تصویب کرد که خرید تجهیزات از این شرکت‌ها را برای ارتقای منافع سازمان‌های دولتی ایالات متحده ممنوع می‌کرد. [21] وزارت بازرگانی ایالات متحده همچنین هواوی و شرکت‌های تابعه آن در خارج از چین را در فهرست موجودیت‌ها قرار داد: شرکت‌های آمریکایی از تأمین اقلام خاص با کاربرد دوگانه به این شرکت منع شدند. [22]

در سال 2020، وزارت بازرگانی ایالات متحده از تلاش‌های هواوی برای دور زدن محدودیت‌ها از طریق تأمین‌کنندگان خارجی خبر داد که مقامات آمریکایی با تشدید کنترل صادرات بر روی تجهیزات نیمه‌هادی تولید شده در خارج از کشور با استفاده از فناوری‌های آمریکایی به آن پاسخ دادند. [23] علاوه بر این، هواوی با همکاری با شرکت‌های آمریکایی، حتی با دور زدن کنترل‌های صادراتی، راه‌هایی برای دسترسی به فناوری‌های ایالات متحده پیدا کرد. [24]

تحقیقات دیگری نیز به هواوی و ZTE مرتبط بود . در دسامبر 2018، به درخواست وزارت دادگستری ایالات متحده، مدیر مالی هواوی ، منگ وانژو، به ظن کلاهبرداری با هدف دور زدن تحریم‌ها علیه ایران در کانادا دستگیر شد. [25] در چارچوب این تحریم‌ها علیه این شرکت، این پرونده جنایی توسط مدیریت آن به عنوان نوعی رقابت ناعادلانه تلقی شد. [26] آغاز شد همچنین تحقیقاتی علیه ZTE در مورد ادعای تأمین تجهیزات با قطعات آمریکایی به ایران . این شرکت موافقت کرد که جریمه‌های سنگینی بپردازد. [27]

محدودیت‌های اعمال‌شده بر بخش مخابرات چین، به کل تحقیقات رنگ و بوی سیاسی بخشید. در سال 2018، وزارت دادگستری ایالات متحده «ابتکار چین» را با هدف شناسایی سایر جرائم جمهوری خلق چین در رابطه با مخابرات و محیط دیجیتال راه‌اندازی کرد. [28] این ابتکار در سال 2022 به تعویق افتاد تا از سیاسی شدن پرونده‌های جنایی جلوگیری شود، با این حال، تمرکز بر مقابله با چین همچنان باقی ماند. [29] توجه به سرمایه‌گذاری‌های چینی از سوی کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات متحده افزایش یافت، زیرا آنها همچنین به عنوان وسیله‌ای برای دسترسی به فناوری ایالات متحده در نظر گرفته می‌شدند. این کمیته مانع از خرید شرکت تولیدکننده نیمه‌هادی آمریکایی کوالکام توسط یک شرکت چینی از طریق شرکت سنگاپوری برادکام شد . [30] ممنوعیت سرویس‌های چینی مانند وی‌چت [31] و تیک‌تاک [32] و فعالیت‌های آنها اوج این دوره بود. متعاقباً، دولت بایدن این ممنوعیت‌ها را لغو کرد، [33] اما اگرچه لفاظی‌های دولت جدید نسبت به دولت قبلی کمتر خصمانه بود، اما توجه به بخش مخابرات جمهوری خلق چین همچنان بالا بود. در سال 2024، ممنوعیت تیک تاک به صورت قانون مدون درآمد. [34]

تحریم‌ها همچنین بر طیف وسیع‌تری از شرکت‌های صنعتی چینی اعمال شد. در همان اوایل قانون مجوز دفاع ملی ایالات متحده برای سال مالی 1999، وزارت دفاع موظف شد فهرستی از «شرکت‌های نظامی کمونیستی چینی» را تهیه کند. [35]

در سال‌های 2020-2021، این فهرست شامل شرکت‌هایی در حوزه مخابرات، کشتی‌سازی، تولید موتور و سایر صنایع بود [36] که از دسترسی به بازار سرمایه ایالات متحده منع شده بودند. [37] علاوه بر این، وزارت بازرگانی ایالات متحده فهرست جدیدی از شرکت‌هایی که کاربران نهایی آنها نظامی هستند - فهرست کاربران نهایی نظامی (MEU) - معرفی کرد. [38] نهادهای موجود در این فهرست از تأمین کالاهای خاص از ایالات متحده که تحت کنترل تجاری ایالات متحده هستند، منع شدند. با این حال، محدودیت‌های آن در مقایسه با فهرست نهادها به طور قابل توجهی ملایم‌تر بود و شامل شرکت‌ها و سازمان‌های خاصی در حوزه هوافضا، مهندسی و همچنین برخی زمینه‌های دیگر می‌شد. [39] این سیاست در دوران دولت بایدن ادامه یافت: محدودیت‌های صادراتی بر عرضه تراشه‌های با کارایی بالا به چین و روسیه اعمال شد و شرکت‌های فناوری چینی به فهرست نهادهای وزارت بازرگانی ایالات متحده اضافه شدند. شرکت‌های آمریکایی که کمک‌های مالی دولتی دریافت می‌کردند، از گسترش تولید تراشه‌های پیشرفته خود به کارخانه‌های واقع در چین منع شدند. توانایی چین در جذب سرمایه‌گذاری‌های ایالات متحده در بخش‌های فناوری پیشرفته بیشتر محدود شد. [40] به احتمال زیاد چنین سیاستی در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ نیز ادامه خواهد یافت.

دو موضوع دیگر که اغلب به عنوان زمینه‌ای برای تحریم‌ها علیه جمهوری خلق چین عمل می‌کنند، خودمختاری هنگ کنگ و حقوق اقلیت‌های قومی در چین هستند. در سال 2019، کنگره ایالات متحده قانونی را تصویب کرد که رئیس جمهور را ملزم به اعمال محدودیت‌هایی بر افراد مرتبط با نقض حقوق بشر و تضعیف دموکراسی در هنگ کنگ توسط چین می‌کرد. در همین حال، توصیه کنگره برای نظارت بر صادرات کالاها به هنگ کنگ که می‌توانست برای سرکوب تظاهرات استفاده شود، عمدتاً نمادین بود و هیچ تهدید قابل توجهی برای روابط اقتصادی ایالات متحده و چین ایجاد نمی‌کرد. [41] با این حال، تا سال 2020، کنگره به رئیس جمهور اختیار داد تا اقدامات محدودکننده‌ای را علیه مؤسسات مالی خارجی که به منافع افرادی که خودمختاری هنگ کنگ را تضعیف می‌کنند، خدمت می‌کنند، اعمال کند. در حالی که دولت ایالات متحده این قانون را اعمال نکرد، صرف وجود آن می‌توانست به عنوان یک سیگنال سیاسی به پکن باشد. [42]

ایالات متحده اقدامات محدودکننده‌ای علیه شرکت‌های بزرگ اعمال نکرد؛ با این حال، در طول سال 2020، از این اقدامات علیه مقامات خاص چینی مرتبط با سرکوب اعتراضات و سیاست ادغام هنگ کنگ استفاده شد. [43] در نتیجه، هر دو طرف به موفقیت‌های تاکتیکی دست یافته‌اند: ایالات متحده سیگنال سیاسی به چین فرستاد که تا حدی ادغام را متوقف کرد، در حالی که چین در تعاملات خود با تایوان به وضعیت موجود اوایل دهه 1990 بازنگشت.

منطقه خودمختار اویغور سین کیانگ چین (XUAR) به دلیل نگرانی‌ها در مورد حقوق اقلیت‌های قومی، منطقه‌ای بحرانی بوده است. قانونی در سال 2020 [44] دولت ایالات متحده را ملزم کرد که فهرست‌های سالانه‌ای از افراد و سازمان‌های چینی مسئول نقض حقوق بشر علیه اقلیت‌های قومی تهیه کند و تحریم‌هایی را علیه آنها اعمال کند. متعاقباً، این اقدامات با ممنوعیت واردات کالاها، چه به صورت جزئی و چه به طور کامل، که با استفاده از کار اجباری در XUAR تولید شده‌اند، تکمیل شد. [45] در همان زمان، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده از یک مکانیسم قانونی تحت قانون جهانی مگنیتسکی برای اعمال تحریم‌های مسدودکننده علیه گروهی از مقامات چینی از XUAR استفاده کرد. [46] شرکت‌های انفرادی و نهادهای منطقه‌ای نیز به فهرست نهادهای وزارت بازرگانی ایالات متحده اضافه شدند. [47]

علاوه بر این، واشنگتن همچنین از پکن به خاطر سیاستش در قبال تبت انتقاد می‌کند. با این حال، اقدامات محدودکننده در مورد این موضوع همچنان ابتدایی است. [48] در مجموع، تحریم‌های مربوط به اقلیت‌های قومی را می‌توان بیشتر به عنوان سیگنال‌های سیاسی طبقه‌بندی کرد تا ابزارهای فشار اقتصادی در مقیاس بزرگ. همانطور که در مورد هنگ کنگ، تعادل برقرار است: ایالات متحده از تحریم‌های سیگنال‌دهنده استفاده می‌کند و از تشدید بیشتر تنش‌ها جلوگیری می‌کند، در حالی که چین موضع سیاسی خود را در مورد اقلیت‌ها حفظ می‌کند و از نشان دادن آشکار سیاست خود به مخاطبان خارجی خود خودداری می‌کند و بنابراین این موضوع را از سایر ابعاد تعامل ایالات متحده و چین جدا می‌کند. علاوه بر این، در دوران ریاست جمهوری رئیس جمهور بایدن، ایالات متحده به طور قابل توجهی از اعمال فعال این سازوکارهای قانونی اجتناب کرد، در حالی که دولت دوم دونالد ترامپ در حال بازگشت به رویه استفاده از تحریم‌های مربوط به هنگ کنگ و اقلیت‌های قومی در چین است، البته در حال حاضر در مقیاس محدود. [49]

یکی دیگر از جهت‌گیری‌های سیاست تحریم‌های ایالات متحده، جلوگیری از همکاری روسیه و چین پس از آغاز عملیات نظامی ویژه (SMO) در اوکراین است. [50] مکانیسم‌های تحریم موجود علیه روسیه دقیقاً برای همین منظور مورد استفاده قرار می‌گیرند. [51] ایالات متحده به طور فعال از تحریم‌های مالی مسدودکننده و محدودیت‌های تجاری هدفمند علیه شرکت‌های چینی که با روسیه همکاری می‌کنند، استفاده می‌کند، اما هیچ یک از این شرکت‌ها شرکت‌های بزرگ نیستند - بیشتر آنها شرکت‌های واسطه‌ای کوچک هستند (Timofeev, 2024). بنابراین، به نظر می‌رسد که این محدودیت‌ها بیشتر در مورد ارسال یک سیگنال سیاسی و هشدار به مشاغل بزرگ چینی در مورد عواقب احتمالی دور زدن تحریم‌های ایالات متحده است، نه اجبار.

چین با تحریم‌ها و اقدامات محدودکننده ایالات متحده مقابله می‌کند

همکاری اقتصادی با ایالات متحده به عاملی حیاتی در توسعه فرصت‌های صادراتی چین تبدیل شده است. حجم صادرات چین به ایالات متحده در طول دهه 2000 به طور مداوم افزایش یافته است. در سال 1999، چین کالاها و خدماتی به ارزش 42 میلیارد دلار به ایالات متحده صادر کرد، در حالی که در سال 2023، این رقم به 501 میلیارد دلار رسید. اوج این صادرات در سال 2022 با 583 میلیارد دلار به دست آمد. با این حال، لحظاتی از کاهش‌های محلی و ناچیز نیز در این رکورد رشد وجود داشته است. به طور خاص، کاهش در سال 2009 را می‌توان به بحران مالی جهانی نسبت داد، در حالی که کاهش در سال 2020 به همه‌گیری کووید-19 مرتبط است. پس از لغو قرنطینه در چین، ارقام صادرات دوباره افزایش یافت و در سال 2020 به 452 میلیارد دلار رسید، در حالی که در سال 2021، به 568 میلیارد دلار افزایش یافت. در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، با وجود افزایش لفاظی‌های ضد چینی و اعمال تحریم‌ها، صادرات چین به ایالات متحده همچنان رو به رشد بود. در سال ۲۰۱۶، صادرات به ۳۸۶ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۸ به ۴۷۹ میلیارد دلار رسید. پیچیدگی‌های روابط ایالات متحده و چین مانع رشد عرضه کالاهای چینی نشد، اگرچه صادرات ایالات متحده به چین به طور قابل توجهی عقب مانده بود (در سال ۱۹۹۹، این رقم ۴۲ میلیارد دلار تخمین زده می‌شد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۳ به ۱۴۸ میلیارد دلار رسیده بود). [52]

اگرچه چین بزرگت