صادرات نفت ایران: مقاومت در برابر تحریم‌ها و «بازگشت سریع»

تبیین:

موسسه استیمسون آمریکا  : 2 اکتبر – 10 مهر 1404

www.stimson.org

امید شکری، استراتژیست باسابقه انرژی، پژوهشگر ارشد مدعو در دانشگاه جورج میسون و پژوهشگر عنوان هشتم دریای سیاه در موسسه خاورمیانه است. او در زمینه پویایی انرژی جهانی، تغییرات اقلیمی و فناوری‌های انرژی پاک تخصص دارد و نویسنده کتاب «دیپلماسی انرژی ایالات متحده در حوزه دریای خزر» است.

تهران در اقدامات فرار از تحریم، مانند انتقال نفت از کشتی به کشتی، غیرفعال کردن ردیابی سیستم شناسایی خودکار (AIS) و استفاده از مکانیسم‌های پرداخت جایگزین که شبکه مالی بین‌المللی مبتنی بر دلار را دور می‌زنند، مهارت یافته است.

با فعال شدن مکانیسم بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، که توسط کشورهای اروپایی اجرا شد، جمهوری اسلامی با افزایش تولید و صادرات نفت خود، برای مقابله با این اقدام آماده شده است.

در ۲۰ روز اول ماه اوت، تولید نفت ایران به ۳.۱۵ میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۸ است، در حالی که صادرات بیش از دو میلیون بشکه در روز بود و در پایان ماه به ۱.۸۵ میلیون بشکه کاهش یافت. چین، که بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز نفت وارد می‌کند، همچنان بزرگترین مشتری ایران است و تخفیف‌های قابل توجهی دریافت می‌کند. ایران، با وجود چالش‌های ژئوپلیتیکی و تحریم‌های مداوم، در حفظ صادرات نفت خود مقاومت چشمگیری نشان داده است.

از طریق تأسیسات جزیره خارک، ایران بین ژانویه ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۵ بیش از ۲۶۸.۵ میلیون بشکه نفت، عمدتاً به چین، مالزی و سنگاپور، صادر کرده است. این مقاومت، دشواری‌های اجرای تحریم‌های ایالات متحده و همچنین تغییر شرایط ژئوپلیتیکی در بازارهای انرژی را برجسته می‌کند.

سازوکار «بازگشت سریع» در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) سال ۲۰۱۵، به شرکت‌کنندگان این امکان را می‌داد که در صورت عدم پایبندی ایران به توافق هسته‌ای، به طور یکجانبه تحریم‌های سازمان ملل را علیه این کشور اعمال کنند. بریتانیا و فرانسه در ماه اوت روند بازگشت سریع تحریم‌ها را در پاسخ به عدم انجام تعهدات ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز کردند. این تعهدات شامل امتناع طولانی‌مدت ایران از پاسخگویی درباره آثار اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده و غنی‌سازی مقادیر بالای اورانیوم تا سطح نزدیک به تسلیحات بود.

با وجود خشم تهران از عدم محکومیت حملات نظامی بی‌سابقه اسرائیل و آمریکا در ماه ژوئن که خسارات سنگینی به زیرساخت‌های هسته‌ای وارد کرد، ایران وعده افزایش همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داد. اما این وعده‌ها نتوانست اروپایی‌ها را منصرف کند و مذاکرات نهایی هفته گذشته در سازمان ملل نیز موفق به تعویق انداختن روز بازگشت تحریم‌ها نشد. طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، اگر شورا تمدید نمی‌کرد، امکان استفاده از مکانیسم ماشه در ماه اکتبر منقضی می‌شد. رأی‌گیری برای تمدید شش ماهه در ۲۶ سپتامبر شکست خورد و تحریم‌ها روز بعد بازگشتند.

تحریم‌های سازمان ملل، بخش‌های مالی، دریایی و بیمه‌ای مرتبط با تجارت نفت را هدف قرار می‌دهد، اما خود صادرات نفت را شامل نمی‌شود. بنابراین، تأثیر دقیق بازگشت تحریم‌ها بر صنعت نفت ایران هنوز مشخص نیست. با این حال، این تحریم‌ها احتمالاً هزینه معاملات را افزایش داده و لجستیک را مختل خواهند کرد.

تهران که به تحریم‌های سختگیرانه ایالات متحده علیه بخش نفت عادت کرده است – تحریم‌هایی که با برجام لغو شده و پس از خروج یکجانبه دولت ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸ دوباره برقرار شدند – در اقدامات گریز از تحریم مانند انتقال کشتی به کشتی نفت، غیرفعال کردن ردیابی AIS و استفاده از مکانیسم‌های پرداخت جایگزین که شبکه مالی بین‌المللی مبتنی بر دلار را دور می‌زنند، مهارت پیدا کرده است.

برای حفظ صادرات، ایران از انعطاف‌پذیری قیمت بهره می‌برد و به بهبود زیرساخت‌ها و تنوع‌بخشی می‌پردازد. این کشور با ارائه تخفیف‌های قابل توجه برای تأمین تقاضا و سرمایه‌گذاری در پالایش، ظرفیت خط لوله و لجستیک، جریان پایدار نفت را به بازارهای آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا، از جمله عراق، ونزوئلا و چین، تضمین می‌کند. این تخفیف‌ها، حتی در حالی که درآمد هر بشکه را کاهش می‌دهند، از جریان‌های درآمدی حمایت می‌کنند. قیمت نفت خام ایران در سال ۲۰۲۵ عمدتاً در محدوده تک رقمی پایین تا متوسط و گاهی در حدود ۷ تا ۸ دلار در هر بشکه بوده است، و گزارش‌هایی از تخفیف‌های بزرگ‌تر نیز وجود دارد.

تحریم‌های سازمان ملل متحد خطرات نظارت و ممنوعیت دریایی را افزایش می‌دهند، پوشش بیمه و حمایت (P&I) برای تانکرها را محدود می‌کنند، و ایران را از شبکه‌های بانکی تسویه حساب حذف می‌کنند.

بشکه‌ها هنوز می‌توانند از طریق کانال‌های مخفی منتقل شوند، اما دشواری و هزینه تحویل افزایش یافته است. انتظار می‌رود ایران بیشتر از غیرفعال کردن فرستنده AIS، انتقال کشتی به کشتی، پرچم‌های مصلحتی، تغییر هویت کشتی، حمل و نقل از طریق کشورهای دوست یا غیرمطابق و روش‌های پرداخت جایگزین مانند تهاتر، واسطه‌های شخص ثالث و معاملات غیر دلاری استفاده کند.

تخفیف‌های قابل توجه، تقاضای آسیا و استراتژی‌های اجتناب دریایی می‌توانند صادرات اولیه را بین ۱.۵ تا ۱.۸ میلیون بشکه در روز نگه دارند. اجرای سختگیرانه‌تر، بسته به قیمت‌گذاری و شرایط تخفیف، می‌تواند صادرات را به ۱.۰ تا ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش دهد و درآمد ناخالص روزانه ایران را به حدود ۴۵ تا ۶۰ میلیون دلار برساند. مازاد احتمالی بازار ناشی از تعدیل تولید اوپک پلاس و تقاضای ضعیف ممکن است فشار بیشتری بر درآمدهای صادراتی وارد کند. با وجود افزایش خطرات اقتصادی و اعتباری

برای شرکای تجاری، استفاده مداوم ایران از مسیرهای صادراتی جایگزین و تقاضای خریدارانی که پایبند نیستند، احتمالاً تأثیر معنادار بازگشت تحریم‌ها بر میزان صادرات را محدود خواهد کرد.

تهران می‌تواند به لطف قیمت‌های یارانه‌ای، ناوگان‌های سایه، خطوط لوله منطقه‌ای و شبکه‌های خریدار مستقر، صادرات نفت خود را در مواجهه با فشارهای بین‌المللی حفظ کند. پیش‌بینی می‌شود انعطاف‌پذیری صادرات ایران ادامه یابد، حتی اگر بازگشت تحریم‌ها انزوای مالی آن را بدتر کند، هزینه‌های انطباق و خطرات عملیاتی را افزایش دهد و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را دلسرد سازد.

بنابراین، وضعیت انرژی تهران دوگانه است: سطح صادرات پایدار با افزایش شکنندگی عملیاتی و مالی همراه است. ایران همچنین با کمبود انرژی داخلی، به ویژه در گاز طبیعی، مواجه است که آسیب‌پذیری‌هایی فراتر از پویایی صادرات را نشان می‌دهد.

امید شکری