یمن، حق به حقدار می‌رسد

سعدالله زارعی در کیهان نوشت:

حدیده هفت ماه پس از درگیری شدید و مداوم با نیروهای «ائتلاف متجاوز» از فردا به «آرامش نسبی» می‌رسد و این به آن معناست که برنامه پرهزینه و پرطمطراق غربی- عربی علیه یک ملت غیور به شکست انجامیده است. در واقع در مذاکرات هفته پیش استکهلم مردم یمن به یک پیروزی بزرگ سیاسی دست پیدا کردند که برخاسته از پیروزی آنان در میدان‌های سخت نبرد بود. در این خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد:

1- ائتلاف غربی- عربی از اوایل ماه رمضان گذشته با شعار «تصرف حدیده آغاز تغییر معادلات» به صحنه آمد و به گمان آنکه می‌تواند در یک زمان کوتاه- یک ماهه- این هدف را محقق کند با صراحت از تغییر حتمی معادله سخن گفت. ولیعهد امارات در خرداد ماه از زمانی یک ماهه سخن گفت و در شهریورماه، وزیر دفاع آمریکا جیمز متیس نیز به‌طور ضمنی به نیروهای نظامی غربی- عربی یک ماه وقت داد تا کار را به سرانجام برسانند، اما این نیز به جایی نرسید و به موازات آن موج انتقادات به سمت دولت‌های آمریکا، انگلیس، فرانسه، عربستان و امارات سرازیر گردید تا جایی که آمریکایی‌ها که در طول 4 سال گذشته نقش اساسی به‌عهده داشتند وانمود کردند که با ادامه این جنگ مخالف بوده و سوخت‌رسانی به هواپیماهای جنگی سعودی بر فراز یمن را متوقف می‌نمایند:

در این میان سازمان ملل و دبیر کل نقش مزورانه‌ای را به‌عهده گرفتند.

به موازات مهلت یک ماهه‌ای که آمریکایی‌ها برای پایان دادن به مقاومت مردم در الحدیده تعیین کرده بودند، نماینده دبیر کل سازمان ملل طرح اداره بین‌المللی حدیده را روی میز گذاشت تا انصارالله از ترس توسعه و تشدید جنگ، این استان را تحویل شورای امنیت سازمان ملل دهد و از این طریق در اختیار منصور هادی و در واقع در اختیار سعودی قرار بگیرد و زمانی که با مخالفت انصارالله مواجه گردید وانمود کرد که مذاکرات را برای مدتی طولانی به تعلیق درمی‌آورد اما این ترفند مدت زیادی دوام نیاورد و گریفیس شروع به سفر به صنعا، عدن، ریاض و ابوظبی کرده و اعلام نمود طرفین به گفت‌وگوهایی برای رسیدن به آزادی جمع زیادی از اسیران و انتقال ده‌ها مجروح به خارج از یمن و ترتیباتی درباره اداره بندر حدیده تن داده‌اند. براساس متن مذاکرات نماینده دبیرکل با طرفین گفت‌وگو در سوئد در واقع نماینده دبیرکل روی خروج کامل نیروهای انصارالله از حدیده تمرکز کرده بود و حال آنکه خروج این نیروها به معنای تسلیم آسان شهر به ائتلاف سعودی- امارات بود.

2- براساس آنچه در مذاکرات میان طرف‌های یمنی و غیریمنی گذشته، انتظار می‌رود شهر حدیده طی دو هفته آینده از نیروهای شبه نظامی خالی شود. این نیروها شامل همه نیروهای غیرارتشی می‌شود که تعداد آنان از سوی دو طرف به ده‌ها هزار نفر می‌رسد. براین منوال، نیروهای بسیجی موسوم به کمیته‌های مردمی باید شهر را ترک کنند و این در حالی است که این‌ها عمدتاً ساکنان شهر حدیده بوده و به‌طور طبیعی مسلح هستند چرا که اساساً حمل سلاح در بین یمنی‌ها یک «سنت» به‌حساب می‌آید.

از آن طرف نیروهای شبه نظامی «ائتلاف متجاوز عربی- عربی» باید اطراف حدیده را خالی کنند و به خارج از آن منتقل گردند و این در حالی است که عدد کل نیروهایی که ذیل عنوان ارتشی- اعم از ارتشی سعودی یا اماراتی و یا نیروهای تحت فرمان ژنرال محسن الاحمر فعالیت می‌نمایند- از شش هزار نفر فراتر نمی‌روند به عبارت دیگر با توافق حدیده باید دستکم 60/000 نیروی مزدور خارجی و داخلی وابسته به عربستان و امارات، اطراف حدیده را ترک گویند.

براین اساس منازعه آینده در زمین از شکل «پرحجم» به منازعه کم‌شدت تبدیل می‌شود و از این رهگذر از آنجا که قرار نیست انصارالله، شهر را تحویل دهد و نیروی بسیجی حدیده را نمی‌توان از شهر خود اخراج کرد، دست برتر در نبرد زمینی با انصارالله خواهد بود.

با این حال در این میان یک سؤال اساسی هم وجود دارد آیا عربستان و امارات به فرمول کاهش تنش و در نهایت آتش‌بس تن خواهند داد؟ پاسخ این سؤال آری و نه است. آنچه از روال کنونی و رفتار این دو کشور متجاوز برمی‌آید این است که آنان به گمان اینکه فرصتی بدست آورده‌اند، طی هفته‌های آینده؛ حملات را تشدید خواهند کرد اما این تصور با مقاومت مردمی که دفاعشان از شهرشان قطعنامه‌پذیر نیست، مواجه شده و به شکست خواهد انجامید اما در عین حال این نکته را هم باید اضافه کرد که روند کلی تحولات یمن، روند تشدید جنگ نیست همه قرائن و شواهد می‌گوید این جنگ در ماه‌های آخر خود قرار گرفته و این به آن معناست که ائتلاف متجاوزان ناگزیرند شکست را در جنگی پرهزینه بپذیرند.

3- پیامد دیگر توافقات استکهلم این است که بنادر و سواحل غربی یمن روی ورود کالاها و مواد غذایی باز می‌شود. در این میان ائتلاف عربی ‌ غربی به گمان اینکه این توافق به کاهش بنیه دفاعی و نظامی انصارالله منجر خواهد شد، از آن ابراز رضایت می‌کند ولی واقعیت این است که انصارالله در تولید سلاح، حتی سلاح‌های با برد 400 و 500 کیلومتر خودکفا بوده و به تولید انبوه آن دست یافته است.

بنابراین پذیرش بازرسی محموله‌ها از سوی انصارالله آسیبی به توانایی دفاعی آن نمی‌زند این در حالی است که پذیرش این شرط سبب قطع ارتباط ناوها با نیروهای نظامی متجاوز مستقر در جنوب استان حدیده خواهد شد. باز شدن بنادر و سواحل حدیده روی ورود مواد غذایی، دارویی و ... تا حد زیادی به مشکلات کنونی یمنی‌ها پایان داده و بر مقاومت آنان در برابر متجاوزان خواهد افزود. این نکته را هم باید اضافه کرد که حدیده فعال‌ترین و موثرترین بندر یمنی برای کل یمن است چرا که از یک سو بخش اعظم جمعیت یمن در همین بخش شمالی است و از سوی دیگر سایر بنادر نظیر عدن به دلیل شرایط امنیتی و آسیب دیدن جاده‌های ترانزیتی جنوب، عملا فاقد فعالیت می‌باشند.

4- ورود بالنسبه فعال سازمان ملل در پرونده یمن پس از چهار سال مماشات، ضمن آنکه نشانه نزدیک بودن زمان پایان جنگ یمن می‌باشد،  نشانه واضحی از تن دادن این سازمان و شورای امنیت آن به واقعیت بزرگ «استقلال یمن» و «استقامت مردم یمن» است. اینکه هیئت انصارالله به عنوان «هیئت صنعا» پذیرفته می‌شود و نماینده انگلیسی دبیر کل سازمان ملل از «مسئولیت‌پذیری» انصارالله سخن گفته  و در جزء جزء پرونده با آنان به تبادل‌نظر می‌پردازد و ناگزیر می‌شود در هر بار طرح خود را مطابق با خواسته‌های انصارالله اصلاح نماید و در نهایت بپذیرد که حدیده نه تحت سیطره سعودی و نه تحت اداره سازمان ملل درآید و  همان مسئولین  محلی انصارالله اداره آن را برعهده داشته باشند، از اهمیت زیادی برخوردار است.

و این همه در حالی است که اساسا اعزام گریفیتس و جایگزینی آن با «ولد شیخ‌احمد» برای آن بود که روند جنگ و نتایج آن به نفع سعودی تغییر کند. او در واقع پشتوانه مذاکراتی جنگی بود که از زمان مسئولیت پذیرفتن او تشدید می‌شد کما اینکه تعداد شهدای مردم یمن در دوره کوتاه مسئولیت او نزدیک به دو برابر تعداد شهدای این مردم در دوره نسبتا طولانی ولد شیخ‌احمد بوده است جنگ در دوره مسئولیت گریفیتس در غرب یمن و شرق صنعا تشدید شد اما در نهایت او و سعودی‌ها ناگزیر دست‌های خود را بالا بردند.

5- همزمان با مذاکرات سیاسی پیرامون شرایط آینده سیاسی و امنیتی الحدیده، عملیات نظامی نیروهای ائتلاف سعودی با محوریت حزب وهابی- اخوانی اصلاح در فرمانداری «نهم» واقع در شرق استان صنعا تشدید شد. در این بین عملیات در القرن، العظیمه، الصبوعه، البرک، السلطاء و الحیادره شدت بسیار زیادی داشت و البته این حملات نتوانست نهم را از کنترل انصارالله خارج کند در این میان دو فرضیه وجود دارد.

یک فرضیه این است که سعودی‌ها و اماراتی‌ها با هدف گرفتن امتیازات بیشتر از انصار در میز مذاکرات سوئد، جنگ نهم را نیز تشدید کرده‌اند یک فرض دیگر این است که سعودی‌ها و اماراتی‌ها با تکرار شرایط حدیده در بقیه استان‌های یمن و به خصوص پایتخت درصددند تا از سیطره نظامی انصارالله بر شهرهای شمالی بکاهند.

انصارالله برای این دو فرضیه راهکارهایی دارد که از جمله آن شکل دادن به مقاومت عشایر و قبایل زیدی در استان‌های شمالی است مقاومت سنگین مردمی در فرمانداری نهم نشان داد که این آمادگی در بین آنان وجود دارد.

6- به هر روی پرونده جنگ یمن با مذاکرات استکهلم بسته نشده و بسته نمی‌شود اما این مذاکرات و تن دادن سعودی‌ها و اماراتی‌ها به آن در حالی است که تا پیش از این در برابر آن مقاومت می‌کردند، نشان‌دهنده اعتراف به شکست گزینه نظامی از سوی آنان است. شکستی که می‌تواند در گزینه‌ سیاسی هم تکرار شود.

ضرورت اصلاح ساختار یارانه‌ها

عباس عبدی در ایران نوشت:

مهم‌ترین اصلاحات ساختاری در بودجه را باید در اصلاح سیاست یارانه‌ها جست‌وجو کرد. این کار ضرورت فوری و تام دارد. دولت و اقتصاد ایران گروگان نظام قیمت‌گذاری به‌صورت عام و قیمت‌گذاری انرژی به‌صورت ویژه شده است. باید خود را از این بند رها کند. این اصلاحات اگرچه ضروری است ولی بدون همراهی مردم و نخبگان قابل انجام نیست. همچنین اصلاح این نظام ناسالم و زیان‌بار مستلزم پذیرش برخی از شرایط است.

بیش از هر چیز باید دانست که برآوردها نشان می‌دهند که مبلغ یارانه مذکور به اندازه دو برابر بودجه کشور است. به عبارت دیگر دو برابر رقم بودجه هر سال، در حال توزیع به‌صورت یارانه انرژی است و این یعنی بزرگ‌ترین زیان ممکن را به اقتصاد کشور و جامعه و مردم ایران وارد کردن است. زیان آن از چند زاویه است، اول اینکه به طور قطع این یارانه به‌صورت نامتناسب میان مردم توزیع می‌شود. همان‌طور که می‌دانیم افراد ثروتمندتر، میزان بیشتری از انرژی را مصرف می‌کنند.

بنابراین هرچه قیمت انرژی ارزان‌تر باشد، این افراد سود بیشتری از یارانه‌های آن می‌برند. کسی که سالی چند سفر خارجی می‌رود، چند خودرو دارد، سرمایش و گرمایش یک ویلای چند صد متری را باید تأمین کند، روزی دو بار دوش می‌گیرد آب استخرش را گرم می‌کند، صدها و حتی هزاران برابر آن روستایی از انرژی مصرف می‌کند که با تمام این موارد بیگانه است. روشن است که این گونه توزیع یارانه‌ها بشدت ناعادلانه و حتی به‌طور قطع ظالمانه است.

مشکل بدتر این است که مصرف انرژی را به‌صورت غیربهینه افزایش می‌دهد. بهره‌وری یا شدت انرژی در ایران و در مقایسه با جوامع پیشرفته تا حدود ۳ برابر کمتر و در مقایسه با متوسط جهانی حدود ۲ برابر کمتر است. به این معنا که اگر یک کشور توسعه‌یافته یا حتی در حال توسعه، برای تولید یک مقدار معین کالا، یک واحد انرژی مصرف کند، ما برای تولید همان مقدار کالا، ۳ یا ۲ واحد انرژی مصرف می‌کنیم، به تعبیر دیگر به ازای هر واحدی که انرژی مصرف می‌کنیم همزمان ۲ واحد انرژی را تلف می‌کنیم.

نکته دیگر و مهم صرفه‌جویی در مصرف انرژی از طریق اصلاح قیمت آن موجب صادرات میزان قابل توجهی سوخت و کسب درآمدهای ارزی نقد خواهد شد که در این وضعیت تحریم بشدت به آن نیازمندیم. اگر همین اقدام را در واکنش به تحریم انجام دهیم برنده این تحریم‌ها خواهیم بود و تهدید تحریم را به فرصت تبدیل کرده‌ایم.

ما در سیاست‌های اقتصادی و هنگامی که با نبود تعادل در عرضه و تقاضای یک کالا مواجه می‌شویم، تمام توانمان را صرف افزایش عرضه و نه مدیریت و کاهش تقاضا می‌کنیم. در مقابله با کمبود برق، فوری دنبال احداث یک کارخانه برق می‌رویم، در حالی که براحتی می‌توانیم مصرف را متعادل و بهینه کنیم. وزارتخانه‌ها دنبال انجام طرح‌های تولیدی هستند و چندان کاری به نحوه و بهینه‌سازی مصرف ندارند. اگر یارانه‌های انرژی را در یک فرآیند کوتاه‌مدت حذف کنیم، نتیجه‌ای جز خیر عمومی ندارد؛ البته حتماً عوارضی دارد. ولی کدام سیاست بدون عارضه وجود دارد؟ باید میان عوارض انتخاب کرد. این اقدام پرمنفعت و کم عارضه‌ترین است؛ ولی یک شرط در آن باید رعایت شود.

شرط اساسی در اصلاح ساختار انرژی این است که منافع حاصل از این اقدام مستقیماً به جیب مردم برود. اگر قرار باشد مثل گذشته و هرگاه که دولت‌ها با کمبود درآمد مواجه می‌شدند آن کسری بودجه را از این طریق جبران کنند، قطعاً با مخالفت مردم مواجه خواهد شد. راه‌حل اساسی انتقال انرژی‌های موجود از قبیل برق، گاز، گازوییل و بنزین به مردم است.

حداقل 50 درصد از مصارف موجود را مستقیماً و از طریق زیرساخت ارتباطی موجود و با قیمت فعلی باید به مردم واگذار شود. مردم اگر خواستند آن را مصرف می‌کنند، اگر خواستند، می‌فروشند و اگر خواستند ذخیره می‌کنند، به هر قیمتی که در بازار خریدار داشت این کار را انجام می‌دهند. این کار اثرات تورمی چندانی هم نخواهد داشت.

دولت حتی می‌تواند یارانه موجود 45 هزار تومانی را که غیرقانونی انجام شد قطع کند. ثابت بودن رقم این یارانه مشکل اصلی آن بود. دولت می‌تواند به جای آن قیمت حامل‌های انرژی موجود را به صفر برساند و سهمیه هر فرد یا خانوار را به خودش بدهد.

اگر به هر فرد ماهانه 15 لیتر بنزین و چند لیتر گازوییل و چند مترمکعب گاز و چند کیلووات برق می‌رسد، همه اینها را می‌توان در یک سبد فروخت و خریداران هم آن را بخرند و در هر کجا که خواستند بفروشند. این کار را می‌توان با بنزین آغاز کرد و سپس به سایر کالاها تعمیم داد.

اگر دولت در بودجه امسال این اقدام را در دستور کار خود قرار دهد و با حمایت اقتصاددانان آن را جلو ببرد، به نظر بنده مردم هم حمایت خواهند کرد و انقلابی اساسی در ساختار اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد.

حرف حساب بخش خصوصی جواب ندارد

محمدصادق‌جنان‌صفت در ابتکار نوشت:

آزادسازی کسب و کار از آزار دیوان سالاران و بوروکرات‌های سرسخت و دیوارساز در غرب از اواخر دهه 1970 به سردمداری بانوی آهنین انگلستان شروع شد و به دلیل اهمیت و اثربخش بودن با شتاب به همه جامعه‌ها رسید. حرف حساب تاچر و گروه اقتصاددانان همراه او این بود که یک گروه کوچک از مردان و زنان که به هردلیل قدرت دولت را در چنگ دارند، نمی‌توانند به جای میلیون‌ها خانوار و بنگاه تصمیم بگیرند که چه کالایی به چه میزان و با چه قیمتی تعیین شود.

فلسفه پشت و پس این راهبرد از سوی دیگر این بود که تفویض قدرت صورت گیرد و نهادهای مدنی جایگزین نهاد دولت شود. این اتفاق در غرب شروع شد؛ ایران اما به دلیل وقوع انقلاب و استیلای اندیشه‌های چپگرایانه و هیجانی سال‌های نخست انقلاب و همچنین رخداد سرنوشت‌ساز جنگ، راهی واژگونه را سپری کرد و هرکارخانه متوسط و بزرگ اقتصادی در هربخش از جمله بخش صنعت و معدن‌، بانک و بیمه و تجاری و خدماتی در تملک دولت قرار گرفت.

اکنون و در آستانه 40 سالگی پیروزی انقلاب اسلامی آن اندیشه و آن مصادره‌ها و ملی کردن‌ها دردسرساز شده‌اند. نهاد دولت در ایران علاوه بر این با انحصار قدرت سرچشمه گرفته از صادرات نفت خام و به دلیل اینکه دولت و مجلس قانونگذاری متمایل به اراده‌گرایی و پوپولیسم دارد حالا نیز بخش خصوصی را در پشت درهای قدرت تصمیم‌گیری نگه داشته است و شوربختانه رئیس دولت و برخی اعضای کابینه توپ ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی را به زمین بخش خصوص شلیک می‌کنند.

رئیس اتاق ایران به مثابه مادر تشکل‌های کارفرمایی در همین روزهای اخیر در مشهد و در تهران با صراحت از اینکه دولت نسبت به بخش خصوصی بی‌تفاوت است گلایه کرده و با بیان اینکه دولت روی صحنه حرفی و چیزی می‌گوید و در پشت صحنه حرف و سخن و تصمیم دیگری می‌گیرد، اظهار نارضایتی کرده است.

پدرام سلطانی نایب رئیس اول اتاق نیز هم دراین‌باره می‌گوید در دولت مدیرانی در سطوح گوناگون مدیریت هستند که می‌خواهند بخش خصوصی نامحبوب باشد و به فعالان این بخش اتهام وارد می‌کنند. رئیس اتاق ایران امروز در حضور وزیر تازه اقتصاد بار دیگر از نهاد دولت انتقاد کرد و گفت دولت نامه‌های ارسال شده و انتظارات و پیشنهادهای بخش خصوصی را نادیده می‌گیرد.

باید تاکید کرد حرف حساب بخش خصوصی به دلیل نشانه‌گیری دقیق در دادن آدرس‌های غلط و اصابت به هدف در این نشانه‌روی جوابی از سوی دولت به دست نیاورد. بخش خصوص ایران از نهاد دولت خواسته است رانت و فسادی که از مسیر تحمیل دلار دستوری 4200 تومانی به اقتصاد تزریق شده را حذف کند. بخش خصوصی از دولت می‌خواهد برای خرید محبوبیت سیاسی از جیب و قدرت خرید میلیون‌ها شهروند هزینه نکند.

فعالان بخش خصوصی به دولت می‌گویند وقتی کمر قدرت خرید شهروندان شکسته شده و به همین دلیل میزان خرید تولیدات سقوط کرده است و بنگاه‌ها به دلیل افزایش قیمت‌تمام شده توانایی فروش در این بازار را ندارند چرا باید به آنها فشار وارد شود که باید قیمت‌ها را آنطور که دولت می‌خواهد تعیین کنند.

بخش خصوصی در هفته‌های تازه سپری شده دست‌کم 4 نامه سرگشاده به دولت نوشته و در هرکدام از نامه‌ها خواستار شفافیت شده است اما جوابی دریافت نمی‌کند چون حرف حساب بخش خصوصی جواب ندارد. دولت دوازدهم در مسیری نادرست پیش می رود و تصور می‌کند می‌تواند در آخر مجادله پیروز میدان باشد اما باید توجه کرد که این نبرد برنده ندارد و بازنده اصلی اقتصاد کلان ایران و شهروندان بی‌پناه هستند.

شکوفایی انقلاب اسلامی در پس یک تحقیر

عباس حاجی نجاری در جوان نوشت:

با سخنان اخیر لیندسی گراهام، نماینده مجلس سنای امریکا در گفت‌وگو با فاکس نیوز که گفته بود عربستان اگر نفت نفروشد، از گرسنگی خواهد مرد، تحقیر سعودی‌ها از سطح سران کاخ سفید به میان نمایندگانی کشیده شد که پیشینه حمایت از سعودی‌ها را در کارنامه خوددارند. او درعین‌حال ضمن اینکه محمد سلمان را مسئول قتل خاشقجی دانست، او را دیوانه‌ای خطاب کرد که تحویل سلاح‌های امریکایی به وی می‌تواند برای آینده امریکا مسئله‌ساز باشد.

ترامپ هم که چند بار سعودی‌ها را گاو شیرده خطاب کرده بود اوایل آبان ماه در جریان یک سفر انتخاباتی در ایالت «ویسکانسین» با اشاره به هزینه‌های پرداخت‌شده از سوی امریکا برای حفاظت از متحدانش با لحنی تحقیرآمیز خواهان پرداخت این هزینه‌ها از سوی مقامات و کشورهای تحت حمایت امریکا شد.

ترامپ بارها در سخنرانی‌های مختلف خود با اشاره به حمایت امریکا از شیوخ عرب از آن‌ها خواسته که هزینه این حمایت را بپردازند. او چند روز پیش از آن‌هم به‌صورت کاملاً روشن و صریح خطاب به پادشاه عربستان گفت: «اگر امریکا نباشد آل سعود دو هفته هم نمی‌تواند دوام بیاورد و به همین دلیل سعودی‌ها باید هزینه آن را بپردازند.»

ترامپ در همین سفر با «دیکتاتور» و «کوفتی» خطاب کردن سران سعودی و شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس می‌گوید: من به برخی از این کشورها سفرکرده‌ام، نمی‌دانم که اسامی این کشورها را به شما بگویم یا نه، خب، زیاد هم مهم نیست چراکه کشورهای زیادی هستند. من به آن‌ها گفتم آقای نخست‌وزیر، آقای رئیس‌جمهور، آقای پادشاه، آقای دیکتاتور، هر آقای کوفتی که ما حفاظتش می‌کنیم، شما باید شروع به پرداختن هزینه حفاظت خود کنید؛ باید هزینه‌اش را بپردازید».

فارغ از واژه‌هایی که ترامپ در این تحقیرها به کار گرفته و برازنده شخصیت اوست و البته در عرف دیپلماتیک هم سابقه‌ای ندارد، این‌گونه مواضع و رفتارها ماهیت سلطه و سلطه گری امریکایی‌ها و دیگر قدرت‌های غربی را نشان داده و شاید علت‌العلل انقلاب اسلامی مردم ایران نیز در اصل، مقابله با سلطه امریکایی‌ها بر ایران و دگرگون‌سازی این‌گونه رفتارها بود

به دیگر سخن رابطه امریکا با ایران در قبل از انقلاب نیز همین‌گونه بود، رژیم ستم‌شاهی حاکم بر ایران در آن زمان، همین گاو شیرده‌ای بود که اکنون ترامپ خطاب به سعودی‌ها می‌گوید، یعنی در آن زمان اختیار استخراج، صدور و فروش نفت ایران در دست امریکایی‌ها بود و درآمد آن‌هم خرج خرید تسلیحاتی می‌شد که باید منافع امریکا در منطقه را حفظ و حتی با تهدیدکنندگان منافع امریکا در منطقه نیز مقابله می‌کرد که در این میان می‌توان به نقش ارتش ایران در آن زمان در مبارزه با چریک‌های ظفار در عمان اشاره کرد.

گلایه شاه به وزیر دربارش مبنی بر اینکه اختیار ارتشش را هم نداشته و امریکایی‌ها جنگنده‌های ارتش ایران را بدون اطلاع و اجازه او به ویتنام فرستاده بودند، یکی دیگر از صدها نمونه‌ای است که سرسپردگی و البته تحقیر سران وقت رژیم شاهنشاهی در برابر امریکایی‌ها را اثبات می‌کند، رژیمی که با اتکای به همین وابستگی، کم‌نظیرترین جنایات را علیه نیروهای مسلمان و انقلابی در کشور روا می‌داشت و البته از حمایت بی‌دریغ امریکایی‌ها و دیگر کشورهای غربی برخوردار بود.

رفتار کنونی امریکایی‌ها با سعودی‌ها اگرچه حتی شنیدنش برای یک مسلمان سخت است، اما درعین‌حال در ایران و حتی در منطقه برای نسل‌هایی که دوران رژیم گذشته را درک نکرده و پس از انقلاب متولدشده‌اند، بهترین دلیل برای اثبات حقانیت انقلاب اسلامی و چرایی قیام امام خمینی (ره) و انقلابیون و مردم علیه آن رژیم است.

اما در مورد چرایی سکوت سران آل سعود در برابر تحقیر امریکایی‌ها به نکاتی چند می‌توان اشاره کرد.

۱-رژیم آل سعود به رغم تسلط بر منابع عظیم نفتی فاقد پایگاه مردمی است، بنابراین سلطه خود را چه در داخل و چه بر متحدان منطقه‌ای صرفاً با توزیع درآمد نفتی در داخل و یا با رشوه و تطمیع متحدان منطقه‌ای حفظ کرده است، براین اساس تصور اعتراض به این تحقیرها و قطع وابستگی به امریکایی‌ها که بر تمام ارکان این کشور تسلط دارند محال است.

۲-رژیم آل سعود فاقد توانمندی علمی و تخصص لازم برای اداره کشور و استخراج منابع نفتی و حتی استفاده درست از تجهیزات نظامی است که امریکایی‌ها در اختیارش قرار داده‌اند، بنا براین هرگونه قطع ارتباط می‌تواند به فروپاشی این رژیم از داخل بینجامد.

۳- اتکای به قدرت امریکا، تنها ابزار برای مهار مخالفان داخلی و حتی منتقدان خانواده سلمان در بین دیگر شاهزاده‌هاست. محمد سلمان تنها در ذیل حمایت امریکایی‌ها در میان دیگر رقبا دوام آورده است.

۴-شکست سیاست‌های منطقه‌ای آل سعود، در لبنان، عراق، سوریه، یمن و... به‌شدت موقعیت این رژیم را متزلزل کرده، که نشانه‌های آن را می‌توان در همین نشست اخیر شورای همکاری خلیج‌فارس و یا ناکامی در تشکیل ناتوی عربی دید.

۵-پروژه تکفیر که رزیم آل سعود داعیه‌دار و مبلغ آن بود و قرار بود به بستر رشد و گسترش وهابیون در میان مسلمانان و جایگزین گفتمان انقلاب اسلامی در جهان اسلام شود، اکنون به‌گونه‌ای مورد نفرت قرارگرفته که خود سعودی‌ها هم ادعای مقابله با آن رادارند.

اما به‌رغم ایران هراسی و شیعه هراسی که امریکایی‌ها در ورای این تحقیر آل سعود به راه انداخته و ادعا می‌کنند که اگر امریکا نباشد، شاهان آل سعود در کمتر از یک هفته باید در ریاض فارسی صحبت کنند، ایران اسلامی نه‌تن‌ها چشمداشتی به خاک عربستان نداشته، بلکه به دلیل اهمیت حرمین شریفین، عزت و اعتلای این سرزمین به‌عنوان مهد ظهور اسلام را آرزو دارد. اگرچه تحمل این تحقیر برای هر مسلمانی دشوار است.

پای استعفایتان بمانید

مسعود پیرهادی در رسالت نوشت:

مسئولان بانک مرکزی پس از بحران ارز و سکه که ناشی از سوء مدیریت است استعفا نمی‌کنند، رئیس فلان صندوق سرمایه گذاری پس از افشای تخلف چند هزار میلیاردی، مسئولان ورزشی پس از باخت های پی در پی تیم هایشان، مسئولان وزارت نیرو پس از قطعی پی در پی برق، مسئولان وزارت آموزش و پرورش پس از سوختن دختران دانش آموز به علت پایین بودن سطح ایمنی مدرسه، هیچ یک نه تنها استعفاء بلکه عذر خواهی هم نمی کنند.

اما اغلب نمایندگان استان اصفهان در مجلس در اعتراض به مسئله آب و تعداد زیادی از نمایندگان خوزستان در اعتراض به گرد و غبار  خوزستان استعفا می کنند. 

درواقع آنجا که تقریباً تمام مشکل ناشی از سوء مدیریت اشخاص است، مدیران مورد نظر از روی صندلی بلند که نمی شوند هیچ، حتی روی صندلی جابه‌جا هم نمی شوند. اما در اعتراض به بحران آب و بحران هوا و مسائلی از این دست، دست جمعی استعفا می کنند.

ای کاش مسئولان متوجه باشند که اینگونه استعفاها که هیچ گاه هم به نتیجه نمی رسد، دردی از مردم دوا نمی کند. ای کاش واقعاً استعفای این نمایندگان به نتیجه می رسید تا مشخص شود آن وقت،‌چند نفر واقعاً به خاطر فریاد مشکلات مردم، حاضر هستند مسئولیت را ترک کنند.

با بررسی انجام شده، در چند دوره گذشته مجلس شورای اسلامی مشخص می شود،‌ هیچ نماینده ای از سمت خود استعفا نکرده مگر قصد تصدی مسئولیت بالاتری مانند وزارت را داشته است. استعفای نمایشی نه تنها دردی دوا نمی کند بلکه ‌مفهوم عذر خواهی و استعفاء را هم در ذهن مردم بی اعتبار می‌کند و آن را به ابزاری بدل می سازد که بیش از آنکه از جنس اعتذار باشد، از جنس یک کنش سیاسی برای جلب توجه مردم در آستانه انتخابات است.

اگر در استعفای خود صادق هستید و مجلس به استعفایتان رای نمی دهد، حداقل در دوره بعد نامزد نشوید.

از سوی دیگر، این استعفاء و حرکاتی از این دست در فاصله 15ماه تا انتخابات مجلس شورای اسلامی، غیر از آنکه نفعی ندارد، وقت مردم و مجلس را نیز می‌گیرد و اولویت های اصلی را به تعویق می اندازد.

بسیاری بر این باورند در ماه های پایانی مجلس قبل هم، استیضاح نمایشی وزیر آموزش و پرورش که به نتیجه هم نرسید با این انگیزه مطرح شد که با توجه به بالا بودن جمعیت خانواده آموزش و پرورش و نقش پررنگ آنان در سبد رای نماینده هر حوزه انتخابیه،‌از نارضایتی های شغلی، صنفی و معیشتی معلمان بهره برداری گردد.

در سال پایانی مجلس، بسیاری از کنش ها جدی گرفتنی نیست، نماینده ای که به حداقل‌های قانونی ملتزم نیست و در اکثر جلسات صحن و کمیسیون، غیبت یا تاخیر دارد، به یکباره خواستار تغییر قانون اساسی می شود، نماینده دیگری در اعتراض به مشکلی چند ده ساله استعفاء می کند. و آنکه  کمتر در مجامع ظاهر می شده، مرتباً نطق می کند و فعال می شود.

باید هوشیار بود و دقت کرد.آنچه از نظارت نمایندگان مردم بر دستگاه های مختلف مهمتر است، نظارت مردم بر نمایندگان خودشان است.