۲۵ مهر / بازداشت مدیرعامل یک شرکت دولتی توسط اطلاعات سپاه/ محکومیت ۸۰۰ میلیونی گرانفروش رب‌گوجه/ محاکمه آخوندی فراموش نشود!

به نقل از مشرق ، روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.

*****

کیهان

خسارت‌های برجام را تسویه کنید بعدا بروید سراغ بزک ‌FATF

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در تداوم سخنان خلاف واقع روحانی گفت قطعا مخالفت با FATF برای کشور هزینه دارد.

حسینعلی امیری درباره این اظهارات روحانی که چرا مخالفان اف‌ای‌تی‌اف هزینه مخالفت‌شان را شفاف به مردم نمی‌گویند و مسئولیتش را برعهده نمی‌گیرند؟ گفت: به هر حال لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف در بخش‌های مختلف دولت مورد کارشناسی قرار گرفت. در مواردی که شائبه بحث امنیت ملی و امنیت کشور بود، علاوه بر بحث و بررسی در کمیسیون سیاسی-دفاعی دولت، شورای عالی امنیت ملی نیز درباره آنها نظر داد.

وی افزود: دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی در جلسه غیرعلنی مجلس حضور پیدا کرد و توضیح داد. جمع‌بندی این بود که در وضعیت فعلی تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف از ضرورت‌های کشور است و استانداردسازی ارتباط و مراودات ما با موسسات مالی و بانک‌های دنیا باید از این طرق انجام شود.

وی ادامه داد: در مجلس راجع به لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم تقریبا بیش از 2 ساعت قبل از آغاز نشست علنی، با حضور موافقین و مخالفین  جلسه غیرعلنی برگزار شد، نمایندگان بخش‌های مختلف نظام آمدند و اظهارنظر کردند. بعد از آن جلسه علنی مجلس شورای اسلامی شروع شد و مجلس به این لایحه رای داد. اگر ما به اصول دموکراسی معتقد هستیم، با یک روش دموکراتیک، تصویب  لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف در مجلس انجام شد. اگر به مسائل امنیتی کشور فکر می‌کنیم، شورای عالی امنیت ملی درباره موضوع اظهارنظر کرد و دبیر محترم این شورا به مجلس آمد و توضیح داد.

درباره این اظهارات گفتنی است: اولا ادعای انتسابی آقای امیری بر دبیر شورای عالی امنیت ملی خلاف واقع است. در پی طرح برخی از دعاوی مشابه درباره جلسه علنی مجلس، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 31 اردیبهشت 97 با انتشار تکذیبه‌ای اعلام کرد: «برخی اظهارنظرها که حضور دریابان شمخانی در جلسه غیرعلنی مجلس را با نظر مساعد دفتر رهبر معظم انقلاب نسبت به FATF مرتبط کرده‌اند کذب است».

در این اطلاعیه آمده بود:  «دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه سی‌ام ‌اردیبهشت که با هدف بررسی ابعاد مختلف لوایح چهارگانه مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد، تاکید کرده که نحوه مواجهه نمایندگان محترم مجلس صرفا به تشخیص آنها مربوط است.»

این اطلاعیه با تکذیب برخی اظهارنظرها که حضور دریابان شمخانی در جلسه غیرعلنی مجلس را با نظر مساعد دفتر رهبرمعظم انقلاب نسبت به FATF مرتبط کرده بودند، می‌افزاید: «هیچگونه تصمیمی مبنی بر پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF اتخاذ نشده و بیان مطالبی از این دست بدون توجه به ضرورت‌های امنیت ملی و صرفا با اغراض سیاسی مطرح می‌شود.»

آقای شمخانی در همان جلسه خواستار تفکیک قوانین داخلی مربوط به مبارزه با پولشویی و... از FATF شده بود. ثانیا شورای عالی امنیت ملی بدون امضا و تأیید رهبرمعظم انقلاب، نمی‌تواند مصوبه داشته باشد.

ثالثا شورای عالی امنیت ملی همانند مجلس شورای اسلامی (طرح اقدام متقابل)، پذیرش و اجرای برجام را به چندین شرط مشروط کرد که مجموعا با شروط اعلامی رهبرمعظم انقلاب، 29 شرط را شامل می‌شود اما دولت هم‌اکنون برجام را یکطرفه و بدون اعتنا به آن 29 شرط «توازن دهنده به توافق» اجرا می‌کند، بنابراین هزینه کردن از «شورا» و «مجلس» به اعتبار این سابقه، بی‌صداقتی است.

رابعا بر مبنای اصول دموکراسی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، بخشی از دموکراسی و قانون اساسی هستند. اما دولت اصرار دارد با هیاهو و جنجال و هزینه‌دار کردن مخالفت، سیاست راه بیندازد، جا بیندازد و برجام را درباره ملحقات FATF هم اجرایی کند. ادعای هزینه داشتن عدم تصویب برجام، از همین تبلیغات عوام‌فریبانه و البته ضدامنیتی است.

عجیب و تأسف‌بار اینکه، دولت هنوز صورت حساب خسارت‌های برآمده از برجام (در ازای وعده لغو تحریم‌ها و رونق اقتصادی) را هنوز تسویه نکرد. و با این حال، می‌خواهد تعهدات و بدهی‌ها و خسارت‌های تازه برای کشور تدارک کند؛ ضمن اینکه دولت بالغ بر 2 سال است اکثریت قریب به اتفاق مطالبات FATF را به اجرا گذاشته اما همچنان دچار تحریم مالی  و بانکی است و حتی اروپایی‌ها رسما طرف ایرانی خود را سرکار گذاشته‌اند.

جالب اینکه در همین دوره، نرخ ارز 3 تا 4 برابر و تورم در برخی اقلام 100 تا 300 درصد رشد داشته است. نکته قابل تأمل‌ دیگر اینکه قبل از توافق، نفت را به قیمت‌های بالای 80  و 100 دلار فروخته‌ایم و اکنون نفت به زیر 60 دلار در هر بشکه سقوط کرده که موجب سقوط درآمدهای ارزی ما و دیگر فروشندگان نفت می‌شود. برجام یکی از عوامل تثبیت بازار در خدمت غرب و به ضرر فروشندگان آن بود.

و بالاخره اینکه آقای امیری همان کسی است که 29 تیر 95 مدعی شد «نباید از جهت مجلس برای رئیس‌جمهور و وزرا دغدغه‌ ایجاد شود. سوالات بی‌جای نمایندگان موجب سلب آرامش آنان می‌شود. فقط صدای دولت و رئیس‌جمهور باید در مجلس شنیده شود»!

پیگرد قضایی وزیر مستعفی برای خسارت‌های مدیریت وی فراموش نشود

محاکمه وزیر مستعفی راه و شهرسازی به خاطر خسارت‌های برجا مانده از عملکرد وی در پنج سال گذشته، نباید به بوته فراموشی سپرده شود.

سایت جهان نیوز ضمن طرح این موضوع می‌نویسد: عباس آخوندی پنج سال در وزارت راه ‌و شهرسازی بود در این پنج سال رکود در حوزه مسکن حاکم شد،‌ با مسکن مهر مخالفت و حتی مقابله کرد و این مقابله پس از کناره‌گیری اجباری از وزارت راه هم ادامه یافت. متعاقب آن مسکن افزایش 100 درصدی در دوران وی داشت. رکود بازار مسکن رکود در صنایع وابسته این حوزه که تنها 100 صنعت وابسته به خود دارد را منجر شد.

در حوزه هوایی هم قرار بود هواپیمای نو به ناوگان هوایی کشور اضافه کند اما از 400 هواپیما تنها 4 فروند هواپیما سهم آسمان ایران شد. در حوزه تجهیز ناوگان هوایی که لزوم اورهال و اصلاح و تعمیر صنعت هوایی است، نیز فرصت را از دست داد. به جای آن کترینگ و تهیه غذای راه‌آهن را به خارجی‌ها سپرد. یعنی طعم قرمه‌سبزی ایرانی را با دستپخت اتریشی‌ها به مسافران قطار چشاند.

در حوادث و سوانح به جای مدیریت بحران بیشتر جنجال‌آفرینی کرد و به خانواده داغداری که جنازه سوخته عزیزشان را تحویل گرفتند بیان کرد که «جای نگرانی نیست، همه مسافران بیمه بوده‌اند.» با مردم هم رفتار خوبی نداشت و یک نمونه آن را در بازدید از فرودگاه مهرآباد و در پاسخ به انتقاد مردم دیدیم. به خانمی که از گرانی قیمت پارکینگ گلایه داشت پاسخ داد که «بایستی بیشتر ازت می‌گرفتند.» با خبرنگاران نیز تنش ایجاد کرد و میکروفن خبرنگاری را از او با عصبانیت گرفت و باقی ماجرا... .

البته در اواخر دولت روحانی نیز میان رئیس جمهور و وزیرش شکرآب شد. روحانی در جلسه دفاع از وزیر پیشنهادی‌اش اگرچه او را وزیر برند نامید اما از اینکه در حوزه مسکن کاری صورت نداده گلایه کرد و اظهار امیدواری نمود که در دور دوم این نقیصه جبران شود.

اخیرا روحانی به وزارت راه و شهرسازی سری زده است. وزارت راهی که با آمدن وزیر جدید امید زیادی به ترمیم ساختار گذشته آن وجود دارد. اما این پنج سال نیز مشکلات زیادی به کشور وارد شد و پیگیری پاسخگویی وزیر قبلی به نوعی سبب بازدارندگی از بروز مشکلات مدیریتی از این دست خواهد شد.

تورم 100 درصدی درست کرده‌اید از مسکن مهر بدگویی می‌کنید؟!

یک استاد دانشگاه در واکنش به اظهارات غیرکارشناسی و عوام‌فریبانه روحانی گفت: او چطور رویش می‌شود این حرف‌ها را بزند.

به گزارش وطن‌ امروز،  افشین پروین‌پور، رئیس سابق مرکز مطالبات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت و یکی از طراحان مسکن مهر در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور گفت: اینکه آقای روحانی می‌گویند چرا 45 هزار میلیارد تومان از بانک‌ مرکزی به مسکن مهر اختصاص داده شده است حداقل این است که مسکن مابه‌ازایی ساخته شده است.

استاد دانشگاه علم و صنعت افزود: همین دولت آقای روحانی بارها و بارها همین کار را کرد و پایه پولی را افزایش داد ولی هیچ کار تولیدی هم انجام نشد. پروین‌پور در واکنش به بخش دیگر اظهارات حسن روحانی درباره اینکه می‌توانم فردا به بانک مرکزی بگویم 100 هزار میلیارد تومان بده تا 3 تا 4 هزار خانه بسازیم، گفت: با هزینه 45 هزار میلیارد تومان قریب 2 میلیون مسکن شهری و 2 میلیون مسکن روستایی ساخته شد.

در این دولت  رقمی بسیار بزرگ‌تر از 100 هزار میلیارد تومانی که آقای روحانی می‌گوید به پایه پولی افزوده شد اما یک خانه هم ساخته نشد. وی افزود: آقای روحانی پیش‌تر می‌گفت تورم 40 درصدی ناشی  از سیاست‌های مسکن مهر بود، حال در سخنان خود 10 درصد به دولت قبل تخفیف داد و گفت: تورم 30 درصدی که خب همین موضوع را باید به فال نیک گرفت اما سوال از آقای منتقد به تورم دولت سابق این است که تورم امروز چقدر است؟

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بیش از 100 درصد تورم و افزایش قیمت ارز همه زاییده همان پایه پولی است که آقای روحانی بر گردن دیگران می‌اندازد. نمی‌دانم چگونه و با چه رویی این اظهارات توسط رئیس‌جمهور گفته می‌شود اما افزایش نقدینگی حاصل از افزایش پایه پولی موجود ارتباطی با مسکن مهر ندارد و دلیل آن را باید در سیاست‌های اشتباه همین دولت جست‌وجو کرد.

توضیح علی مطهری و پاسخ کیهان قضای وظیفه نمایندگی را به جا آورید

به دنبال انتشار واکنش‌های مردم به اظهارات علی مطهری به نقل از سایت تابناک، وی توضیحی ارسال کرد.

در توضیح وی خطاب به مدیر مسئول کیهان آمده است: «در شماره پنج‌شنبه 22 آذر آن روزنامه، بخش خبر ویژه، مطلبی تحت عنوان «جواب ادعای علی مطهری درباره مردم موافق گران کردن بنزین هستند» درج شده بود بدون آنکه مطلب اینجانب ذکر شده باشد، ضمن آنکه اساسا عنوان مطلب، سخن اینجانب را تحریف کرده بود.

گران کردن بنزین یعنی بنزین هزار تومانی مثلا بشود دوهزار تومان، درحالی‌که سخن بنده در پاسخ به سوال دانشجویی در دانشگاه اصفهان این بود که به جریان افتادن کارت سوخت می‌تواند قاچاق هولناک بنزین را تا حدی کاهش دهد اما اقدام اصلی این است که قیمت بنزین اصلاح شود، به این ترتیب که مثلا تا صد لیتر در ماه همان لیتری هزار تومان محاسبه شود و بیشتر از آن مبلغی بالاتر، که بار آن بیشتر بر دوش قشر توانمند جامعه است. بدین‌وسیله بودجه‌ای نیز برای کمک بیشتر به قشر ضعیف یا کارهای عمرانی پدید می‌آید. بعد گفتم حدس می‌زنم مردم هم به خاطر رشد اجتماعی و سیاسی که دارند موافق باشند.

امروز اختلاف قیمت بنزین در کشور ما با کشورهای همسایه مانند ترکیه و افغانستان بسیار زیاد است و به همین جهت انگیزه زیادی برای قاچاق آن ایجاد شده و طبق گزارش اخیر روزانه سی میلیون لیتر قاچاق می‌شود که باتوجه به مرزهای طولانی ما جلوگیری از آن، کار دشواری است.

مصلحت کشور در این است که این کار انجام شود و دست از عوام‌فریبی با هدف سیاسی که چوب آن را زیاد خورده‌ایم برداریم. تا قبل از سال 1384 در ابتدای هر سال درصد معینی به قیمت بنزین افزوده می‌شد و به این وسیله به تدریج نرخ آن به نرخ واقعی نزدیک می‌شد.

چندماه قبل از خرداد 1384 در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری قانون تثبیت  قیمت‌ها در مجلس هفتم تصویب و این افزایش تدریجی متوقف شد صرفا به خاطر پیروزی در انتخابات و بیرون راندن رقیب از میدان. به دنبال این قضیه وثابت ماندن قیمت بنزین در طول چند سال، لازم دیده شد که قیمت آن افزایش چند پله‌ای ناگهانی پیدا کند و برای جبران آن قانون یارانه نقدی تصویب شد که مصیبتی برای کشور شد و همه اقتصاددانان آن را مخالف اقتصاد مقاومتی می‌دانند. اینها نتیجه کارهای عوام‌فریبانه با هدف سیاسی است.

امروز باید این رفتارها را کنار بگذاریم و آنچه را که مصلحت مردم است انجام دهیم. به تعبیر شهید آیت‌الله مطهری مصلح واقعی کسی است که به مصلحت جامعه عمل می‌کند و با نقاط ضعف جامعه مبارزه می‌کند هرچند از محبوبیت او کاسته شود.»

کیهان: آقای مطهری به عنوان نایب‌رئیس و نماینده مجلس باید به چند سوال پاسخ دهند. چرا روش سهمیه‌بندی و عرضه مازاد سهمیه به قیمت آزاد، توسط دولت در چند سال گذشته حذف شد اما کمترین صدایی به اعتراض از امثال آقای مطهری درنیامد؛ مگر به کنسرت‌بازی و هیزم‌کشی حاشیه‌های سیاسی بی‌عمق برای افراطیون مدعی اصلاحات و اعتدال؟!

گفته می‌شود رانت حاصل از قاچاق روزانه بنزین بالغ بر 100 میلیارد تومان است. مگر طبق قانون امثال آقای علی مطهری شأن نظارتی بر دولت نداشتند؟ چرا اجازه دادند با حذف کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین، رکورد مصرف (بخوانید قاچاق) شکسته شود و روزانه 100 میلیارد تومان  (ماهانه 3هزار میلیارد، سالانه 36 هزار میلیارد و مجموعا بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان) خسارت به کشور وارد شود؟

آیا کشف و انکشاف ناگهانی برای آقای مطهری در این باره حاصل شده است؟ چرا ایشان در روایت تاریخ ماجرا، موضوع را تا 13 سال قبل روایت می‌کنند و نمی‌گویند که کارت سوخت تا حدود زیادی به ساماندهی مصرف و قاچاق کمک کرده بود؟!

چرا ایشان نمی‌پرسد یا می‌داند و بازگو نمی‌کند که «علت ثابت ماندن قیمت بنزین در چند سال گذشته در دولت روحانی چه بود»؟ جز این است که با شگردهای پوپولیستی، خواستند انتخابات مجلس دهم و ریاست‌جمهوری دوازدهم را برگزار کنند و پس از آن، ناگهان در پاییز و زمستان گذشته برای گران کردن ناگهانی قیمت بنزین خیز برداشتند که با اعتراض مردم مصادف و متوقف شد.

در تمام این دوره چرا امثال آقای مطهری سکوت کرده و وزیر نفت و دیگر مقصران ماجرا را به مجلس برای ادای توضیح نکشانده‌اند؟! کدام مصلحت ایشان را وادار به سکوت کرد؟ آیا مشکل از وکیل‌الدولگی نیست؟! خود این مشی، مصداق عوام‌فریبی نیست؟ اکنون هم دیر نشده و ایشان می‌تواند برای اثبات برادری با مردم و استقلال از دولت، قضای حداقل تکلیف نمایندگی را به جای آورد.

ایران

پیامک‌های حلقه مشهد علیه اینستاگرام

خبر اول اینکه،  بعد از توفان پیامکی برای تصویب نکردن لوایح چهارگانه دولت، حالا دلواپسان به منظور فیلتر کردن اینستاگرام خیز برداشته‌اند و این ‌بار نمایندگان کمیسیون فرهنگی با هدف از دسترس خارج کردن این شبکه اجتماعی در سیبل توفان پیامکی قرار گرفته اند.

به گزارش خبر آنلاین بعد از اظهارات هفته پیش معاون سرپرستی امور فضای مجازی دادستان کل مبنی بر اینکه «بسیاری از علما و اساتید دانشگاه و دانشجویان هر کدام با استدلال خود خواهان فیلترینگ اینستاگرام هستند ، بار دیگر سیل ارسال پیامک به نمایندگان بویژه اعضای کمیسیون فرهنگی با موضوع فیلتر شدن اینستاگرام آغاز شده است و البته این‌بار هم پیش شماره 915 پیشتاز است.

محتوای برخی از این پیامک‌ها به قرار زیر است: «سلام نماینده محترم. چگونه ممکن است که فاسدترین شبکه اجتماعی یعنی اینستاگرام تنها با فشار دادن چند دکمه در دسترس جوانان و حتی نوجوانان ما قرار می‎گیرد؟ وظیفه کمیسیون فرهنگی مجلس درباره فضای مجازی چیست؟» «با سلام خدمت شما نماینده گرامی.

فضای مجازی قتلگاه فکر و جسم و اعتقادات جوانان و مردم ما شده، لانه تروریست‏ها و محل نفوذ امنیتی و فرهنگی به کشور ما شده، مرزهای آن را همانند مسئولان بقیه کشورهای جهان دریابید!! با حمایت قاطع از شبکه ملی اطلاعات، پیام‌رسان‎های داخلی و فیلتر پیام‌رسان‏های خارجی نشان بدهید به فکر ملتید.»

طرح امریکایی برای فشار به سیستم مالی ایران

خبر دیگر اینکه،نشریه واشنگتن فری‌بیکن در گزارشی به نقل از منابعی نوشت: تعدادی از نمایندگان امریکایی در مراحل اولیه طرحی هستند تا با طرح اتهام پولشویی و تأمین مالی تروریسم علیه تمامی بانک‌های ایرانی، به تحریم و انزوای آنها بپردازند.

به گزارش تابناک، این منابع به فری‌بیکن گفتند، این طرح جدید توسط تد کروز، سناتور جمهوریخواه ایالت تگزاس و متحدانش در مجلس نمایندگان و سنا پیش برده می‌شود و هدف آن قطع ارتباط تمام بانک‌های ایرانی از سیستم مالی جهانی به اتهام ایفای نقش در عملیات تروریستی است.

این طرح به موضوع روش مالی جایگزینی که قرار است میان ایران و اروپا و با هدف دور زدن تحریم‌های امریکا علیه ایران به کار گرفته شود نیز می‌پردازد که از جمله می‌توان به ارزهای رمزنگار اشاره کرد. همچنین این طرح قصد دارد با تلاش دولت ایران در مداخله در بازار ارز برای جلوگیری از سقوط ارزش ریال ایران مقابله کند و با قرار دادن بخش مالی ایران در لیست سیاه به دنبال تحقق این هدف است.

«راسنفت» روسی از ایران می‌رود

شنیدیم که، روزنامه روسی Vedomosti به نقل از سه منبع نزدیک به مدیریت عالی «راسنفت» گزارش داد، این شرکت نفتی که بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت روسیه است، تصمیم به خروج از ایران و ملغی کردن قرارداد 30 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مشترک روسیه و ایران در پروژه‌های نفت و گاز در جمهوری اسلامی ایران گرفته است.

به گزارش ایسنا، در ماه نوامبر سال گذشته، راسنفت و شرکت ملی نفت ایران، یک نقشه راه برای همکاری استراتژیک در زمینه نفت و گاز در ایران امضا کردند. در آن زمان، رسانه‌های روسیه به نقل از «ایگور سچین»، مدیر اجرایی راسنفت گفتند، طرفین قرار است بزودی چندین موافقتنامه را امضا کنند و تولید کل این پروژه‌ها می‌تواند تا سالانه 55 میلیون تن نفت معادل 1.1 میلیون بشکه در روز باشد، اما اکنون بر اساس گزارش منابع Vedomosti، راسنفت با توجه به تحریم‌های ایالات‌ متحده در مورد نفت ایران و با توجه به تغییر در استراتژی این شرکت برای تمرکز بر تولید رو به رشد در روسیه، مشارکت خود را در ایران را ملغی کرده است.

بازداشت مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم

یک خبر دیگر اینکه ، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم به اتهام فساد مالی بازداشت شد. یک منبع آگاه امنیتی در گفت‌وگو با فارس گفت: مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم به اتهام فساد مالی و با هماهنگی و دستور مقام محترم قضایی توسط سازمان اطلاعات سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) استان قم بازداشت و پرونده در مرحله تحقیقات است.

وی افزود: این اقدام در راستای تحقق تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی و در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی و دفاع از حقوق مردم انجام شده و مسئولان امنیتی و قضایی ضمن حمایت از قاطبه مدیران خدوم و پاکدست، برخورد با معدود مدیران متخلف را با قاطعیت و بدون اغماض ادامه خواهند داد.

پرویز کاظمی آزاد شد

دست آخر اینکه، پرویز کاظمی وزیر رفاه و تأمین اجتماعی دولت احمدی‌نژاد چهارشنبه هفته گذشته از زندان آزاد شد. به گزارش ایسنا، 20 آبان ماه سال‌جاری خبری منتشر شد که پرویز کاظمی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی دولت محمود احمدی‌نژاد با اتهام مالی بازداشت و به اوین منتقل شده است.


 

آرمان

پرویز کاظمی آزاد شد

شنیده شد که پرویز کاظمی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی دولت احمدی‌نژاد چهارشنبه هفته گذشته از زندان آزاد شد. 20آبان‌ماه سال جاری خبری منتشر شد که پرویز کاظمی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی دولت محمود احمدی‌نژاد با اتهام مالی بازداشت و به اوین منتقل شده است.

بازداشت مدیرعامل دولتی در قم

شنیده شد که یک منبع آگاه با بیان اینکه بازداشت مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم توسط سازمان اطلاعات سپاه قم و با هماهنگی مقام قضائی انجام شد، گفت: برخورد با معدود مدیران متخلف با قاطعیت و بدون اغماض ادامه دارد.

یک منبع آگاه امنیتی درخصوص دستگیری یکی از مدیران ارشد استان بیان کرد: مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم به اتهام فساد مالی و با هماهنگی و دستور مقام محترم قضائی توسط سازمان اطلاعات سپاه امام‌علی‌بن‌ابیطالب( ع) استان قم بازداشت شده و پرونده در مرحله تحقیقات است.

پاسخ لری جهرمی به کاربر توئیتر

شنیده شد که محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات طی توئیتی پیرامون دو کلاهبرداری رایج در فضای مجازی، آگاه‌سازی کرد. تابناک نوشت؛ یک کاربر توئیتر زیر پست آذری‌جهرمی به زبان لری نوشت: ما اینچنین آگاه‌سازی می‌کنیم که به گوش شما که مسئول هستید برسد، شما آگاه‌سازی می‌کنید برای چه کسی؟ ما برای تو می‌زنیم تو برای کی می‌زنی؟

وزیر ارتباطات پاسخ انتقاد کاربر توئیتر را به زبان لری اینگونه داد: آگاه‌سازی می‌کنم برای همتون که یه مشت آدم بی‌خبر گوشتان را نبرند، ایشاا... شما مسئولیت شناس باشید به بقیه هم بگویید تا کلاه سرشان نرود.

انتقاد امام‌جمعه مراغه از برگزاری کنسرت!

شنیده شد که امام جمعه مراغه گفت: شادابی جامعه در گرو برگزاری کنسرت‌های بی‌محتوا، بی‌اساس و خارج از عرف نیست بلکه با حل مشکلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و به‌ویژه بیکاری در ارتباط مستقیم است.

حجت‌الاسلام محمدتقی پورمحمدی اظهار داشت: اداره ارشاد و دیگر دستگاه‌های دولتی که برای برگزاری کنسرت‌های بی‌محتوا و خارج از عرف مجوز صادر می‌کنند معصوم و بی‌گناه نیستند و باید در مقابل مردم و انقلاب اسلامی پاسخگو باشند.

وی افزود: وزارت ارشاد مسئولیت صدور مجوز کنسرت‌ها با هماهنگی نهادهای مربوطه را دارد و وظایف سایر نهادها هم در قانون مشخص است و باید تمامی دستگاه‌ها با دقت کافی در این خصوص ورود کنند.

محکومیت ۸۰۰میلیونی گرانفروش رب‌گوجه

شنیده شد که مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران از جریمه یک شرکت پخش مواد غذایی به دلیل گرانفروشی خبر داد.

ایلنا نوشت؛ یدا... ملکی گفت: در پی گزارش سازمان صنعت معدن و تجارت استان مبنی بر گرانفروشی رب‌گوجه‌فرنگی توسط یک شرکت پخش، پرونده‌ای تشکیل و جهت رسیدگی به این اداره کل ارسال شد.

وی افزود: رئیس شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان نور با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز دانسته و به استناد بند د ماده۲ قانون تعزیرات حکومتی متهم را به ممهورنمودن پروانه به مهر تخلف اول و پرداخت ۸۷۹میلیون ۱۴۳هزار ریال محکوم کرد.

حضور مهناز افشار در دادسرا

شنیده شد که چند روز قبل بود که ویدئویی از مهناز افشار بازیگر زن منتشر شد که در آن یک آمپول توسط وی تبلیغ می شد.

پس از واکنش‌های متعدد از سوی جامعه پزشکی به مهناز افشار، دادسرای تهران وی را در خصوص این اظهاراتش احضار کرد. تنها دقایقی بعد از احضار مهناز افشار وی در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها احضارش به دادسرای تهران را تکذیب کرد و مدعی شد از جانب هیچ دادگاهی احضار نشده است.

براساس اطلاعات به دست آمده توسط خبرگزاری فارس، حالا پس از گذشت ۸ روز از احضار وی، این خانم بازیگر به دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کرد. مهناز افشار پس از توضیح درباره قصد و نیّتش از انتشار آن ویدئو متعهد شده است تا سخنانش را اصلاح کند.

صدور کیفرخواست نسرین ستوده

شنیده شد که وکیل مدافع نسرین ستوده، وکیل دادگستری که در زندان بسر می‌برد، از صدور کیفرخواست پرونده موکلش خبر داد.

پیام درفشان با بیان این مطلب اظهار داشت: کیفرخواست پرونده موکلم در شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت صادر و برای رسیدگی به شعبه28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه ارسال شده است. این وکیل دادگستری گفت: برخی اتهامات موکلم در شعبه بازپرسی منع تعقیب خوردند و برخی اتهامات دیگر اضافه شدند که بعد از مطالعه پرونده در شعبه دادگاه می‌توان اطلاعات دقیق داد.

به گفته درفشان، نسرین ستوده دو پرونده مطرح در دادسرای امنیت داشت که یک پرونده مربوط به شکایت بازپرس دادسرای کاشان از اوست و پرونده دیگر نیز تحت عنوان اتهامی عضویت در کمپین «لگام» (لغو گام به گام مجازات اعدام) تشکیل شده است.

یک سال حبس برای وکیل دادگستری

شنیده شد که محمد نجفی، وکیل دادگستری که چند روز پیش در دادگاه انقلاب اراک به تحمل 10سال حبس محکوم شده بود، در پرونده‌ای دیگر در دادگستری شهرستان شازند به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

پیام درفشان، وکیل نجفی گفت: اتهام موکلم در این پرونده تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در رسانه‌های مجازی است.

این وکیل دادگستری افزود: مستندات پرونده، پنج برگ پرینت از اسکرین‌شات مطالب منتسب به موکلم در فضای مجازی است که از این پنج برگ، سه برگ مربوط به پروفایل صفحات اشخاص دیگر در فضای مجازی است و اصلا ارتباطی به او ندارد.

درفشان اضافه کرد: نهایتا جلسه محاکمه موکل در شعبه102 دادگاه کیفری‌دو دادگستری شهرستان شازند برگزار شد و دادگاه نجفی را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.

محکومیت 298میلیونی برای قاچاق گازوئیل

شنیده شد که مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان از محکومیت ۲۹۸میلیون‌تومانی متهمان قاچاق گازوئیل خبر داد.

سیدنجیم حسینی گفت: ماموران یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان بیجار با عنایت به عدم تعادل روحی راننده یک کامیون کشنده تانکردار حامل مواد سوختی به وی مظنون شدند و پس از توقیف خودرو و بازرسی از آن ۳۳هزار لیتر نفت‌گاز و تعداد ۲۴عدد بسته پلاستیکی بدون نام و نشان که برای پلمب از آن استفاده شده بود را کشف کردند.

وی افزود: با تشکیل پرونده در تعزیرات حکومتی شهرستان بیجار، رئیس شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان با عنایت به اظهارات و دفاعیات غیرموجه و سابقه‌ محکومیت راننده به استناد به تبصره۴ ماده۱۸ قانون قاچاق کالا و ارز، وی را به ضبط کالای مکشوفه و پرداخت یک‌میلیارد و 494میلیون و 174هزار ریال در حق صندوق دولت محکوم کرد.

وی عنوان کرد: همچنین نظر بر اقرار صریح متهم دیگر دال بر مالکیت گازوئیل‌ها و با توجه به خرید فرآورده‌های مکشوفه و عدم رعایت ضوابط تعیینی دولت، مالک کالاها نیز به پرداخت یک‌میلیارد و 494میلیون و 174هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد. درمجموع متهمان پرونده علاوه بر ضبط کالاها به پرداخت 298میلیون‌تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.