شنبه ؛ 20 ارديبهشت 1404

یک کشور اسلامی درهای بنادرش را به روی اسرائیل باز کرد

در حالی که گزارش‌ها از احتمال کشتی‌های حامل سلاح به مقصد اسرائیل از بنادر مغرب منتشر شده و اعتراضات مردمی در این کشور بالا گرفته، دولت این کشور یک توافق دریایی تازه و همه جانبه با تل‌آویو را تصویب کرده است.
کد خبر : 18908

تبیین:

در اقدامی تازه که نشان‌دهنده ادامه روند عادی‌سازی روابط میان رباط و تل‌آویو است، دولت رژیم صهیونیستی روز پنج‌شنبه با یک توافق‌نامه دوجانبه با پادشاهی مغرب در حوزه حمل‌ونقل دریایی موافقت کرد. این توافق‌نامه در تاریخ ۲۹ مه ۲۰۲۳ در پایتخت مغرب، رباط، به امضا رسیده بود و در چارچوب تقویت همکاری‌های دوجانبه پس از ازسرگیری روابط دیپلماتیک دو طرف در اواخر سال ۲۰۲۰ تنظیم شده است.

تشدید اعتراضات مردمی در مغرب علیه عادی‌سازی

این تصویب رسمی در شرایطی صورت می‌گیرد که موجی از خشم و اعتراض‌های گسترده در داخل مغرب در جریان است. به‌تازگی شهر طنجه شاهد تظاهرات بزرگی با حضور صدها نفر در نزدیکی این بندر مدیترانه‌ای بود؛ تظاهراتی که در اعتراض به عادی‌سازی روابط با اسرائیل و مخالفت با رشد همکاری‌های اقتصادی و نظامی میان دو طرف برگزار شد. این اعتراضات در حالی تشدید یافته‌اند که هم‌زمان جنایات جنگی ارتش اشغالگر در نوار غزه ادامه دارد و بسیاری از نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی آن را به‌عنوان نسل‌کشی علیه غیرنظامیان فلسطینی محکوم کرده‌اند.بنادر مغربی، به‌ویژه بندر طنجه مدیترانه، طی هفته‌های گذشته صحنه جنجال‌های گسترده‌ای بوده‌اند؛ آن‌هم پس از انتشار گزارش‌هایی درباره پهلوگیری کشتی‌هایی که ظن آن می‌رفت حامل تسلیحاتی به مقصد اسرائیل باشند.این گزارش‌ها موجی از انتقادها را از سوی برخی محافل برانگیخت، محافلی که نسبت به احتمال استفاده از خاک مغرب به‌عنوان مسیر ترانزیت محموله‌های تسلیحاتی در بحبوحه جنگ جاری اسرائیل علیه نوار غزه ابراز نگرانی کردند.

چارچوب حقوقی برای همکاری دریایی

هدف این توافق‌نامه، ایجاد یک چارچوب قانونی و تنظیمی برای توسعه فعالیت‌های حمل‌ونقل دریایی میان مغرب و رژیم صهیونیستی است. این توافق بر پایه اصول «آزادی ناوبری و رقابت منصفانه با احترام به حاکمیت ملی طرفین» تنظیم شده و شامل جنبه‌های مختلفی همچون ایمنی دریایی، دسترسی به بنادر، نظام مالیاتی، حل‌وفصل اختلافات، و تعیین تعرفه‌ها و هزینه‌های خدمات دریایی می‌شود.

تردد ناوگان‌های تجاری

از بندهای مهم این توافق‌نامه می‌توان به شناسایی متقابل اسناد کشتی‌ها و گواهی‌های صادرشده توسط مراجع ذی‌صلاح دو کشور اشاره کرد؛ موضوعی که انتظار می‌رود به تسهیل حرکت ناوگان‌های تجاری و تقویت هماهنگی میان نهادهای دریایی دو طرف کمک کند.همچنین، این توافق تضمین می‌کند که کشتی‌ها و شرکت‌های کشتیرانی هر دو طرف بدون تبعیض یا مانع‌تراشی، برخوردی برابر داشته باشند.

امکان انتقال درآمدها و جذب سرمایه‌گذاری

از منظر اقتصادی، این توافق‌نامه امکان استفاده از درآمدهای حاصل از فعالیت‌های دریایی در «قلمرو یکی از کشورها» برای انجام پرداخت‌ها یا انتقال وجه را طبق «قوانین ارزی ملی» فراهم می‌کند؛ امری که بعدی عملی برای تشویق سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌ها در حوزه حمل‌ونقل دریایی محسوب می‌شود.تعاون در شرایط اضطراری دریاییاین سند به همکاری در شرایط اضطراری اهمیت ویژه‌ای داده و ارائه کمک‌های متقابل به کشتی‌های آسیب‌دیده یا در معرض خطر در آب‌های آزاد را از طریق هماهنگی میان بنادر و نهادهای مسئول ایمنی دریایی و نجات دریایی دو کشور پیش‌بینی کرده است.

امکان تأسیس دفاتر نمایندگی برای شرکت‌های اسرائیلی

بر اساس مفاد توافق‌نامه، شرکت‌های کشتیرانی دو طرف می‌توانند دفاتر نمایندگی در خاک کشور مقابل تأسیس کنند. این بند به شرکت‌های اسرائیلی اجازه می‌دهد در بازار مغرب فعالیت کنند و بالعکس؛ مسئله‌ای که با انتقاد فعالان مدنی مغربی مواجه شده و آن را گامی در راستای تثبیت حضور اقتصادی اسرائیل در مغرب، به بهای نادیده‌ گرفتن آرمان فلسطین، ارزیابی کرده‌اند.ایجاد کمیته مشترک برای نظارت بر اجرای توافقدر چارچوب سازوکار اجرایی توافق، مقرر شده است که کمیته‌ای دریایی مشترک تشکیل شود که وظیفه نظارت بر اجرای مفاد توافق‌نامه، بررسی تحولات بخش حمل‌ونقل دریایی و حل مسائل احتمالی در این زمینه را بر عهده خواهد داشت.

تشدید انتقادات داخلی و منطقه‌ای

این تحول در حالی رخ می‌دهد که روابط مغرب و اسرائیل با انتقادات شدید نهادهای مدنی و احزاب سیاسی مغربی روبه‌رو شده است. این نهادها امضای توافق‌نامه‌های دوجانبه با تل‌آویو را «هم‌دستی» با سیاست‌های اشغالگرانه دانسته‌اند، به‌ویژه در شرایطی که حملات خونبار به غزه ادامه دارد و شمار قربانیان غیرنظامی روزبه‌روز افزایش می‌یابد.گسترش سریع توافق‌نامه‌های دوجانبهبا وجود این مخالفت‌های گسترده مردمی، دو طرف به امضای توافق‌نامه‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف ادامه می‌دهند. این توافقات شامل بخش‌های اقتصادی، فناوری، امنیت غذایی، هوانوردی و آموزش حرفه‌ای می‌شود؛ روندی که به‌عنوان بخشی از راهبرد عادی‌سازی سریع روابط تلقی شده و موجب واکنش‌های فراوانی در داخل و خارج از مغرب شده است.
منبع: فارس

ارسال نظرات