کاهش تولید خوردو؛ آغاز موج گرانی

یکی از حوزه‌ها و صنایعی که قرار بود، پس از اجرایی شدن برجام، جانی بگیرد و از قِبَل آن تولید شکوفا شود صنعت خودرو بود. هیئت‌های خودروسازان خارجی از فردای برجام یکی پس از دیگری راهی تهران می‌شدند و با خودروسازان داخلی قرارداد همکاری انعقاد می‌کردند. هر چند برخی خوشبینانه و بدون تجارب تلخی که برخی خودروساز‌ها مثل پژو در ایران به جای گذاشته بودند، در مذاکره و امضا با این خودروساز‌ها اشیاق وافری به خرج مید ادنداما نمی‌دانستند که این شرکت‌ها نان به نرخح روز می‌خورند و پای ماندن در روز‌های تحریم را ندارند. این همکاری بین خودروساز‌ها در داخل و خارج در سطوح مختلفی بروز یافت:شرکت پژوی فرانسه-ایران خودرو، شرکت سیتروئن- سایپا، رنو - ایدرو، هیوندای-کرمان خودرو، فولکس واگن و شرکت دایلمر (مالک چندین شرکت تابعه و برند بزرگ خودروسازی همچون مرسدس بنز).
به نحوی که تا پایان سال ۹۵ چندین قراداد خودروسازی در ایران با شرکت‌های فوق به امضا رسید که برخی از آن‌ها وارد فاز اجرایی شد. اما در متن قرارداد کمافی السابق سراسیمه بدون احتساب اینکه ممکن است روزی به خاطر بازگشت تحریم ها، این شرکت‌ها حاضر به تداوم همکاری نباشند، ضمانت اجرایی برای جلوگیری از ضرر شرکت‌های داخلی گنجانده نشده بود. با روی کارآمدن ترامپ و خروج آمریکا از برجام، ورق برگشت و شرکت‌های طرف قرارداد احساس خطر کردند؛ به همین دلیل خبر از رفتن پژو و به حالت تعلیق درآمدن همکاری رنو سخن به میان آمد واین برای خودروسازان داخلی و مصرف کنندگان در بازار خبر ناگواری بود. ماحصل وابستگی صنعت خودرو به قرارداد‌های کارشناسی نشده و ناپایدار این است که شرکت خودروسازی سایپا اعلام می‌کند به جای ساندرو و استپ وی، دو دستگاه پراید و تیبا تحویل مشتری می‌دهد!
طبق گزارش‌ها و آمار، خودروسازان داخلی در سال ۲۰۱۷، یک میلیون و ۵۱۵ هزار و ۳۹۶ دستگاه خودرو تولید کرده اند و قرار بود رکورد جدیدی را ثبت کنند، اما حالا وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کند در مهرماه سال جاری (۹۷) تولید انواع خودرو به ۸۳ هزار و ۲۷ دستگاه رسیده که نسبت مشابه پارسال که ۱۳۷ هزار دستگاه تولید شده بوده است، نزدیک به ۴۰ درصد کاهش داشته است. اگر کلی‌تر به موضوع نگاه کنیم در هفت ماهه نخست سال جاری (۹۷) نسبت به هفت سال گذشته (۹۶) ۲۰ درصد کاهش داشته ایم. اگر روند کاهش خودرو به همین منوال ادامه داشته باشد، تولید به کمترین حد ممکن می‌رسد. کاهش تولید خصوصاً در صنعت خودرو، بازار عرضه و تقاضا را به شدت تحریک می‌کند. اگر نبض بازار خودرو را طی سالیان گذشته و حتی ماه‌های پیش گرفته باشیم به خوبی می‌دانیم که با کاهش تولید، عرضه خودرو در بازار کاهش می‌یابد و به طبع آن جوابگوی تقاضای مصرف کنندگان خودرو نخواهد بود و تقاضا بر عرضه سوار می‌شود و به موازارت رشد چندین برابر قیمتی که در ماه‌های گذشته شاهد آن بودیم، بازهم با روند کاهش تولید باید منتظر افزایش قیمت‌ها بود. هر چند کارشناسان دلایلی از جمله خروج آمریکا از برجام، خروج خودروسازان بزرگ خارجی از کشور، بالارفتن قیمت ارز و قطع واردات قطعات را در افزایش قیمت خودرو دخیل می‌دانند، اما از ضعف وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازاریابی بین المللی، داخلی سازی قطعات وبومی سازی تولید خودر، اتکا به استعداد نخبگان و... نیز نمی‌توان غافل شد. به نحوی که قیمت قطعات رشد بیش از ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است. چرا که اکثر قطعات وارداتی بوده و با افزایش نرخ ارز، به سمت ارز آزاد روی آورده اند که هزینه تمام شده خودروی تولیدی را بالا می‌برد.
اما در این وضعیت اکثر راه حل‌هایی که از سوی کارشناسان از جمله استانداردسازی، بهبود کیفی تولیدات، حذف خودرو‌های فرسوده و کاهش تعرفه‌ها و... ارائه می‌شود، درسایه تولید خودرو است که می‌تواند راهگشای وضعیت فعلی خودرو باشد. اگر مسئولین ذی ربط خود را در رابطه با این سؤال معنا دار مقام معظم رهبری (مدظله العالی) که فرمودند:: «.. آیا ذهن ایرانی که می‌تواند موشک را پس از مسافتی ۲ هزار کیلومتری با خطایی کمتر از ۱۰ متر به هدف بزند، نمی‌تواند مشکل فناوری داخلی برخی عرصه‌ها از جمله صنعت خودرو را حل کند؟ پس چرا برای حل مشکلات به این گونه جوانان مراجعه نمی‌کنید؟» پاسخگو و متعهد می‌دانستند، صنعت خودرو وضعیت بهتری را تحربه می‌کرد. امید است تجربه دیروز و امروزِ خودروسازان در برابر بدعهدی شرکت‌های خارجی، آنهارا بیش از پیش به واقعیت آگاه کند و با بهره گیری از ظرفیت موجود و اهتمام ویژه به اجرای اصول اقتصاد مقاومتی، صنعت خودرو در ج. ا. ایران را به آنچه شایسته اش است برسانند.