تبلیغات در بهائیت از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است چنانچه تبلیغ را از این فرقه جدا کنید، رگ حیات بهائیت خشکیده می‌شود. در ۲۶ ژوئن سال ۲۰۰۶، مرکز بیت العدل در طی پیامی تاکید به تبلیغ شده و تا آنجا پیش رفته که به اعضای بهائی گوشزد می‌کند. اما در این زمینه قوانین نیز وجود دارد، که مانع از تبلیغات این فرقه می‌شود و در گفتگو با یک پژوهشگر به ابعاد آن پرداخته شده است.

حمید فرناق پژوهشگر و نویسنده، در گفت‌وگو با میزان درباره مصوبات قانونی در مورد تشکیلات و تبلیغ بهائی‌ها واینکه آیا دراین زمینه با خلاء قانونی روبرو هستیم گفت: در سال ۱۳۳۴، در زمان نخست وزیری اسدالله علم (هم زمان با اجرای نقشه دهساله تبلیغی جهانی ۱۹۵۳-۱۹۶۳ با هدایت و مدیریت شوقی افندی درحیفای) بحث درباره ایجاد نهاد‌های حکومت بهائی درایران، توسط بهائیان برای مدتی به بحث داغ روز مطرح شد. علاوه براین، آنها تبلیغاتی داشتند و پیش بینی‌های عباس افندی، رهبر پیشین بهائیت را محور ادعا‌های خود قرارداده بودند. این مطالب حساسیت‌هایی درسطح جامعه برانگیخته بود.

وی ادامه داد: نخست وزیر وقت (علم) برای تمام وزارتخانه‌ها دستور و آیین نامه‌ای صادر کرد و ازآن‌ها خواست: «چون دولت تصمیم دارد از هرگونه تبلیغ وعملی که خلاف دین مبین اسلام و قانون اساسی کشور باشد جلوگیری کند، پس تبلیغات بهائیان درکشورممنوع، و استخدام افراد وابسته به این فرقه در دستگاه‌های دولتی مغایر با این تصمیم دولت خواهد بود.» بدین ترتیب، وزارت کشور موظف شد هرگونه مراکز تبلیغاتی بهائیی‌ها رو در هر نقطه از کشور تعطیل کنند.

فرناق با اشاره به قانون مصوب بیان کرد:، چون طبق قانون استخدام کشوری و مواد ۱ تا ۵ قانون استخدام قضات مصوبه ۲۵ اسفند ۱۳۰۶ مستخدمینی که تجاهر به فسق بکنند یا متظاهر به آیین‌هایی باشند که در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده بود باید از خدمات دولتی طرد شوند، لذا نخست وزیر به تمام وزارتخانه‌ها، از جمله وزارت کشور، دستور داد تا پرونده استخدامی کارکنان وزارتخانه را بررسی کنند و اگر کسانی اقرار به بهائیت کرده‌اند و بر آن مصر باشند از خدمت منفصل شوند. البته اگر اعلام کردند که مسلمان شده‌اند از آنها بپذیرید، درعین حال بی‌طرفانه و بی‌غرضانه با آنها بر خورد شود.

این پژوشگر، به اصلاحات شکل گرفته در قانون استخدام بهائیان پرداخت و افزود: از سال ۱۳۳۴ که این قانون به دستگاه‌های دولتی و وزارت خانه‌ها ابلاغ شد قانون ممنوعیت استخدام افراد بهایی و قانون ممنوعیت تبلیغ بهاییت در کشور به مرحله اجرا گذاشته شده و نافذ بوده است.

وی اضافه کرد: بعد از انقلاب اسلامی هم دستورالعمل‌هایی صادر شد تا چنانچه قوانین و آیین نامه‌های مصوب پیش از انقلاب و یا موادی از آنها مغایربا قانون اساسی ج. ا. ا؛ و احکام اسلامی باشد از درجه اعتبارساقط وباطل میباشد. اما قانون ممنوعیت استخدام بهائیان در نهاد‌های دولتی وممنوعیت تبلیغ بهائیان در سراسرکشورچون مغایرتی با شرع و قانون اساسی نداشت معتبرونافذ باقی ماند. ولی، چون برخی از وکلای مدافع بهائیان، به علت کم اطلاعی یا به هر نحوی درمحاکم، از محکومیت بهائیان در این قضایا ایراد می‌گرفتند؛ و بعضی از قضات، چون تازه کار بودند کمتر به این قوانین استناد می‌کردند و به این مصوبات و ابلاغیه‌های نخست وزیری اشاره نمی‌کردند، قانون گذار ج. ا. ا. دست به کارتدوین قانون جدیدی شد.

مجازات‌های بازدارنده اسلامی

فرناق بیان کرد: مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۹ قانون الحاق مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ مکرر به قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده اسلامی را تصویب کرد. طبق بند۲ ماده ۵۰۰ مکررقانون مجازات اسلامی (تعزیرات) «هرگونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام از طرقی مانند: طرح ادعا‌های واهی و کذب در حوزه‌های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت، نبوت، یا امامت، و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار (ع) مشمول مجازات هست.» براین اساس، بهائی‌ها که ادعا دارند باب و بهاءالله آیین و دین و کتاب جدید، و احکام متفاوت آورده اند، واز دیدگاه خود اسلام را نسخ شده میدانند، و این مطالب را تبلیغ می‌کنند مشمول این قانون می‌شوند.

این پژوهشگر مخالفت‌های بهائیان با اسلام را مورد ارزبابی قرارداد و تاکید کرد: حسینعلی بهاءالله با کتاب «اقدس» احکام و آیین جدیدی را قلم زده است. طبق این قانون تبلیغ بابیت و بهائیت جرم تلقی می‌شود؛ و در تبصره یک بند۲ به صراحت «تامین مالی و یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروه‌های موضوع این ماده، با آگاهی از ماهیت آنها، مستوجب محکومیت به حبس درجه ۵ و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کمک مالی و حمایت‌های مادی ارائه شده میباشد.»

وی افزود: براساس قوانین در نظر گرفته شده و ماده ۵۰۰ اگر کسی منزل مسکونی خود را در اختیار مبلغان بهائیت قرار دهد، خانه مذکور، مصادره خواهد شد؛ و چنانچه این کار توسط یک موسسه و یا به صورت سازمانی و زیر نظر محفل ملی و محلی تشکیل شود، آن سازمان منحل خواهد شد.

فرناق اضافه کرد: تشکیلات بهایی در ایران مدت‌ها است که منحل شده وغیرقانونی است. ولی هم اکنون بهائیت تشکیلات انتصابی درایران دارد که زیرنظرمستقیم بیت العدل و مشاورین قاره‌ای بهائی فعالیت دارند. با وجود اینکه بهائیان ادعا می‌کنند درهر کشور تابع قوانین هستند، اما به صورت تشکیلاتی وفردی اقدام به تبلیغ بهائیت، از طریق برگزاری کلاس و فعالیت محوری و فعالیت تحت پوشش خدمات توسعه اجتماعی – اقتصادی می‌نمایند.

این پژوهشگربه شیوه‌های تبلیغ بهائیت پرداخت و افزود: ضروری است دستگاه‌های ذی ربط فعالیت تبلیغی بهائیان را شناسایی وبراساس قانون به آن رسیدگی کنند. آنها برنامه‌های گسترده‌ای برای تبلیغ در گروه‌های سنی مختلف دارند. اصطلاح «انیمیتور» عمدتا برای مبلغانی در بهائیت به کار برده می‌شود که آموزش و تبلیغ در دوره سنی کودک و نوجوان را برعهده دارند.

وی نگاه قانون نسبت به تامین کنندگان مالی و مبلغان گروه بهائیت را مورد توجه قرارداد و تاکید کرد: در تبصره سه این قانون اشاره دارد، «اموال سردسته‌ها و تامین کننده مالی این گروه طبق قانون به نفع بیت المال مصادره می‌شود. یعنی تمام امکاناتی که برای فعالیت تبلیغی بهائیت مورد استفاده قرارمی‌گیرد مشمول مصادره بوده و ضبط می‌شود.

هدایت‌های تشکیلاتی

فرناق تصریح کرد: در تبصره دو اشاره میکند ارتباط گروه‌های موضوع این ماده با خارج از کشور برای دریافت حمایت یا هدایت‌های تشکیلاتی موجب تشدید مجازات مقرر به میزان یک درجه است.

وی گفت: اطلاعات موجود و اذعان بهائیان حاکی است که فعالیت تبلیغی – تشکیلاتی بهائیان ایران طبق نقشه‌های مصوب «بیت العدل جهانی» مستقر در حیفا انجام می‌شود و تامین مالی فعالان اصلی بهائی هم توسط همین نهاد عالی خارج از کشور صورت می‌گیرد. همه بهائیان و نهاد‌های انتخابی و انتصابی بهائیت حیفایی خود را موظف به رعایت دستورات و مصوبات بیت العدل می‌دانند..

این پژوهشگر تصریح کرد: دارالتبلیغ بین المللی که زیرنظربیت العدل درحیفا فعالیت می‌نماید در چارچوب نقشه ۲۵ساله کنونی ۲۰۲۱-۲۰۴۶، برای هر کشور نقشه‌ای خاص دارد و نوع فعالیت‌های تبلیغی وتوسعه تشکیلاتی بهائی را برای هرکشور کاملا مشخص کرده است و پیشرفت فعالیت‌ها را مرتباً زیرنظر دارد. هدف آنها بهائی کردن افراد غیربهائی، مخصوصاً بانوان، کودکان ونوجوانان است. مجری قانون می‌تواند اززوایه فعالیت برنامه ریزی شده بیگانگان برای تبلیغ بهائیت، این اقدامات را مشمول تشدید مجازات قراردهد. بهائیت بین الملل گروه‌های انتصابی دارند تحت عنوان هیئت‌های مشاورین قاره‌ای. زیر نظر مشاورین قاره ای، هیئت‌های معاونت است که درهر کشور چند نفربرای این کاردرنظرگرفته می‌شوند. زیرنظرهیئت‌های معاونت مذکور، در شهر‌های مختلف، افرادی تحت عنوان مساعد به امور محوله می‌پردازند و به ان‌ها در زمینه فعالیت‌های تبلیغی و صیانتی کمک می‌کنند.

فرناق ادامه داد: سازمان تبلیغی بهائیت، گروهی انحرافی و مخل به شرع اسلام هستند و در صدد تبلیغ و تغییر دین مردم جامعه هستند. وابستگی آنها به خارج از کشور، و دریافت کمک مالی از «بیت العدل» نکته قابل توجه است و به لحاظ قانونی امکان پیگیری واثبات آن وجود دارد. تشکیلات مبلغان بهائیت، مشاورین قاره‌ای و اعضایی دارد که در سراسر دنیا گسترده شده و منابع مالی آنها توسط بیت العدل تامین می‌شود. این فرقه اگرچه در ایران محفل ملی ندارند ولی تلاش فراوان آنها در حوزه تبلیغات، آنها را در دسته مشمولین مواد ۴۹۹.۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی قرار می‌دهد.