يکشنبه ؛ 27 مهر 1404
27 مهر 1404 - 08:21
مروری بر یادداشت روزنامه‌های یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴

یادداشت ها / آزادی با طعم فرانسوی

«فرانسه» و «آزادی» دو واژه‌ای هستند که از یکدیگر گریزانند. مسئله «فلسطین» نه فقط در فرانسه بلکه در سایر کشورهای غربی نیز عیار ادعاهای «آزادی» و «حمایت از حقوق زنان» آنها را بیش از پیش نشان داده است. از «جمیله بوپاشا» تا «مهدیه اسفندیاری»، فهرستی طولانی از زنان و مردانی وجود دارد که روایت زندگی‌شان ثابت می‌کند هر وقت غرب و غرب‌زدگان برای‌تان سخنرانی پرشوری در وصف «آزادی» کردند؛ فقط باید به آنها خندید!
کد خبر : 20300

تبیین:

کیهان

آزادی با طعم فرانسوی

سید محمدعماد اعرابی

«فرانسه بالاترین استانداردهای آزادی‌های مدنی و سیاسی را دارد»؛ «فرانسه بنیان‌گذار حقوق زنان در جهان است» ؛ «فرانسه پیشرو‌ترین قوانین در حمایت از زنان را دارد.»؛ «فرانسه در میان 10 کشور برتر دارای آزادی بیان است»  و... هرکس جملاتی از این دست را گفت اگر دچار زوال عقل نشده باشد، حتماً در حال شوخی با شماست و اگر لحنی کاملاً جدی داشت، آن وقت مطمئن باشید که مشغول صحبت با یکی از اعضای سفارت فرانسه در ایران هستید؛ چون فقط آنها می‌توانند بدون آنکه خنده بر لب‌های‌شان بنشیند چنین جملات مضحکی را درباره کشورشان بگویند!
«جمیله بوپاشا» یکی از زنان جنبش آزادی‌بخش الجزایر بود که علیه استعمار فرانسه در الجزایر مبارزه می‌کرد. فوریه 1960 (بهمن 1338) نیروهای فرانسوی به محل زندگی‌اش ریختند و او، پدر و برادر شوهرش را بدون هیچ مدرکی به اتهام بمب‌گذاری(!) کتک زدند و دستگیر کردند.  یکی از دنده‌های «جمیله» همان روز زیر لگد سربازان شکست.  فرانسوی‌ها سپس او را به زندان انداختند و شکنجه با آتش سیگار، شوک‌های الکتریکی، خفگی مصنوعی و... شروع شد فقط برای اینکه «جمیله» به بمب‌گذاری‌ای که از آن خبر نداشت، اعتراف کند. ماجرای «جمیله بوپاشا» و شکنجه‌های غیراخلاقی و وحشیانه او به رسانه‌ها درز کرد و تبدیل به یک رسوایی بین‌المللی برای فرانسه شد. «سیمون دوبوار» و «ژان‌پل سارتر» به حمایت از او پرداختند.  «پابلو پیکاسو» نقاش سرشناس اسپانیایی تصویری از او کشید ، «لویجی نونو» آهنگساز ایتالیایی آهنگی برای او ساخت  و «فرانسوا ساگان» رمان‌نویس و نمایشنامه‌نویس فرانسوی در یادداشتی برای نشریه هفتگی اکسپرس نوشت: «از این كه فرانسوی است، احساس شرم می‌كند.» 
صنعت عطر سازی فرانسه هر چقدر پیشرفته و ادکلن‌های فرانسوی هر اندازه هم که خوشبو باشند باز هم نمی‌توانند بوی تعفن این ماجرا را پنهان کنند. «جمیله بوپاشا» اگرچه به اعدام محکوم شد اما سرانجام پس از دو سال شکنجه و حبس در آوریل 1962 (اردیبهشت 1341) با استقلال الجزایر از زندان آزاد شد.  اتفاقی که برای او افتاد نشان داد «فرانسه» و «حقوق زنان» فاصله‌ای به اندازه شرق تا غرب عالم با یکدیگر دارند.
فاصله‌ای به همین اندازه میان «فرانسه» و «آزادی بیان» نیز وجود دارد. 
16 دسامبر 1998 (25 آذر 1377) شعبه 17 دادگاه کیفری پاریس یک پژوهشگر فرانسوی را مجرم شناخت.  آن پژوهشگر 85 ساله «روژه گارودی» نام داشت و جرم او «رد یک نظریه تاریخی» بود. شاید اگر «گالیلئو گالیله» که به خاطر «رد نظریه زمین ‌مرکزی» در سال 1610 میلادی محاکمه شد، زنده بود و «روژه گارودی» را می‌دید دستی به نشانه تسلّا و همدلی بر شانه او می‌گذاشت و می‌گفت: «اروپا همچنان در قرون وسطی به سر می‌برد.»
«روژه گارودی» یک پژوهشگر معمولی نبود. او سال‌ها نماینده مجلس ملی فرانسه بود و از سال 1959 نیز به عنوان سناتور به مجلس سنای فرانسه راه یافت.  گارودی در مجامع علمی هم شناخته شده بود و کرسی استادی در دانشگاه پوآتیه که یکی از دانشگاه‌های ممتاز فرانسه به حساب می‌آید، داشت.  او پس از ۱۰ سال تحقیق به این نتیجه رسید یهودیان نیز به اندازه سایر پیروان ادیان و اقوام اروپایی در جنگ جهانی دوم قربانی شده‌اند نه چیزی بیشتر. گارودی آمار کشتار ۶ میلیون یهودی را با توجه به جمعیت آنها در کل اروپا، به دور از واقعیت دانست. او برای اولین بار اسنادی مبنی بر عضویت صهیونیست‌ها در برخی گروه‌های وابسته به آلمان نازی ارائه کرد و نشان داد افرادی مانند «اسحاق شامیر» (هفتمین نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی) با دامن زدن به فعالیت نازی‌ها نقش قابل توجهی در ایجاد جو رعب و وحشت علیه یهودیان اروپایی داشته‌اند تا از این طریق یهودیان بیشتری را راضی به مهاجرت به فلسطین اشغالی کنند.  او تحقیقاتش را سال 1996 در قالب کتاب «اسطوره‌های بنیان‌گذار سیاست اسرائیل» منتشر کرد  اما به جرم «انکار هولوکاست» در این کتاب دادگاهی شد و دولت فرانسه چاپ مجدد کتاب او را ممنوع اعلام کرد.  دادستان فرانسه خواستار حکم زندان برای این پیرمرد 84 ساله شد، اما در نهایت قاضی گارودی را به پرداخت ۱۲۰ هزار فرانک (۴۰ هزار دلار) جریمه کرد. 
با این حال فرانسه مانند کودک گستاخی که کارنامه افتضاحش را به روی خودش نمی‌آورد؛ بدون توجه به موارد متعدد نقض حقوق بشر و نقض آزادی بیان در این کشور، با پررویی تمام همچنان مدعی آزادی است! وقتی سال 2020 نشریه فرانسوی «شارلی» برای چندمین بار کاریکاتوری توهین‌آمیز علیه پیامبر اسلام منتشر کرد؛ «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور فرانسه حاضر به محکومیت این اقدام نشد و آن را با ژست آزادی بیان در کشورش توجیه کرد و گفت: «فرانسه کشوری است که در آن آزادی بیان و عقیده حاکم است... در موقعیت و جایگاهی نیستم که علیه تصمیم نشریه برای انتشار کاریکاتورها حکم صادر کنم.»  اما درست یک سال قبل وقتی نسخه بین‌المللی روزنامه «نیویورک‌تایمز» کاریکاتوری منتشر کرد و در آن «بنیامین ناتنیاهو» را در هیبت سگی با قلاده ستاره داود کشید که «دونالد ترامپ» نابینا را هدایت می‌کرد؛ رئیس‌جمهور فرانسه بدون هیچ ملاحظه‌ای، به سرعت واکنش نشان داد و این اقدام را محکوم کرد.  ظاهراً سگ‌های صهیونیست فقط ترامپ را هدایت نمی‌کردند.
12 می 2021 (22 اردیبهشت 1400) کمی قبل از ساعت 7 بعدازظهر، «برتراند هایلبرون» رئیس 71 ساله انجمن همبستگی فرانسه و فلسطین (AFPS) به عنوان یکی از افراد هیئتی که شامل برخی اعضای مجلس فرانسه، نمایندگان اتحادیه‌های کارگری و دیگر سازمان‌های معترض به سیاست دولت فرانسه می‌شد، برای حضور در یک جلسه رسمی تبادل نظر تحت محافظت پلیس فرانسه به وزارت خارجه این کشور رفتند و با استقبال مشاور وزیر مواجه شدند.  اما دقیقاً همان نیروهای پلیس وقتی هایلبرون پس از جلسه از وزارت خارجه فرانسه بیرون آمد، او را دستگیر کردند، به پایگاه پلیس بردند و با دستبند این پیرمرد 71 ساله را به یک نیمکت بستند!  جرم او سازماندهی یک راهپیمایی مسالمت‌آمیز برای همبستگی با مردم فلسطین در هفته آینده برای اعتراض به جنایت رژیم صهیونیستی در محله «شیخ‌ جراح» بود.  «فرانسه» و «آزادی» دو واژه کاملاً نامأنوس و غیرمرتبط با هم هستند؛ فرانسوی‌ها فقط در چارچوب منافع صهیونیست‌ها می‌توانند «آزادی» داشته باشند نه چیزی بیشتر از آن.
آن روزها هیچ خبری از عملیات طوفان‌الاقصی نبود و حالا پس از7 اکتبر 2023 (15 مهر 1402) وضعیت اسفناک «آزادی» در فرانسه ناگفته پیداست. در حالی که حامیان رژیم صهیونیستی به راحتی می‌توانند در فرانسه تجمع و مراسم برگزار کنند کوچک‌ترین اقدامی در حمایت از فلسطین ممنوع است و با شرکت‌کنندگان برخورد می‌شود.  19 آوریل 2024 (31 خرداد 1403) «ریما حسن» نماینده پارلمان اروپا از فرانسه به دلیل انتشار توییتی در حمایت از فلسطین توسط مقامات قضایی این کشور احضار و برنامه‌های سخنرانی‌اش لغو شد.  4 روز بعد 
در 23 آوریل «ماتیلد پانو» نماینده مجلس ملی فرانسه نیز به دلیل مواضعش در حمایت از فلسطین احضار شد. «آناسه کازیب» یکی از فعالان اتحادیه کارگری فرانسه نیز به دلیل انتشار توییتی علیه رژیم صهیونیستی احضار شد  و برنامه‌های رادیویی «گیوم موریس» طنز‌پرداز محبوب فرانسوی به دلیل حمایت او از فلسطین قطع شد. می‌توان فهرستی طولانی از مقامات رسمی و چهره‌های سرشناس فرانسه تهیه کرد که همگی از «آزادی فرانسوی» زخم خورده‌اند.
وقتی دایره «آزادی» در فرانسه آنقدر کوچک و محدود است که حتی مردم فرانسه به سختی در آن جا می‌شوند؛ دیگر نباید انتظار آزادی و حقوق‌بشر برای غیرفرانسویان را داشت. آوریل 2024 (اردیبهشت 1403) «غسان ابوسته» جراح انگلیسی- فلسطینی که در ماه‌های ابتدایی جنگ غزه مشغول مداوای مجروحین فلسطینی بود برای انتقال تجربیاتش در یک سخنرانی با دعوتی رسمی به فرانسه رفت؛ اما در فرودگاه شارل دوگل پاریس با او مانند یک مجرم برخورد شد. مأموران فرانسوی وسایلش را گرفتند، او را داخل قفس حمل مجرمین انداختند و از مقابل چشم مردم در فرودگاه عبور داده و به کارکنان مستقر در هواپیما تحویل دادند تا او به لندن بازگردانده شود. 
مهدیه اسفندیاری نیز یکی از افراد حاضر در فهرست بلند قربانیان «آزادی فرانسوی» است. او بیش از 7 ماه است که به جرم انتشار اخبار مربوط به فلسطین و حمایت از مردم غزه در یک کانال تلگرامی در زندان به سر می‌برد. مأموران امنیتی فرانسه اسفند 1403 به خانه او ریختند و بدون اطلاع به اطرافیان و خانواده‌اش او را بازداشت کردند؛ چیزی شبیه به آدم‌ربایی! تا حدود یک ماه پس از بازداشت خانم اسفندیاری هیچ کس از سرنوشت او خبری نداشت و خانواده و دوستانش به عنوان یک ایرانی مفقود شده در فرانسه به دنبال او می‌گشتند  تا اینکه با اعلام پلیس فرانسه مشخص شد مهدیه اسفندیاری نیز مثل بسیاری از افراد دیگر طعم آزادی فرانسوی را چشیده و به جرم حمایت از فلسطین زندانی شده است. در این 7 ماه ساده‌ترین حقوق او نیز رعایت نشد؛ زندان‌بانان فرانسوی به او اجازه رعایت حجاب اسلامی نمی‌دهند و به همین دلیل «مهدیه» برای هواخوری از سلول انفرادی خود نیز خارج نمی‌شود. با گذشت بیش از 7 ماه همچنان خبری از محاکمه و یا حتی اعلام تاریخ دقیق محاکمه نیست؛ فرانسوی‌ها با این کار، او و خانواده‌اش را در یک تعلیق بی‌پایان نگه داشته‌اند. علی‌رغم رنج‌هایی که این دختر ایرانی در فرانسه متحمل شده وقتی امانوئل مکرون طی دیدار با مسعود پزشکیان در نیویورک، ایران را به گروگان‌گیری متهم کرد و نام جاسوسان فرانسوی زندان شده در ایران را به زبان آورد اما در کمال تأسف آقای پزشکیان سخنی از «مهدیه اسفندیاری» نگفت!
«فرانسه» و «آزادی» دو واژه‌ای هستند که از یکدیگر گریزانند. مسئله «فلسطین» نه فقط در فرانسه بلکه در سایر کشورهای غربی نیز عیار ادعاهای «آزادی» و «حمایت از حقوق زنان» آنها را بیش از پیش نشان داده است. از «جمیله بوپاشا» تا «مهدیه اسفندیاری»، فهرستی طولانی از زنان و مردانی وجود دارد که روایت زندگی‌شان ثابت می‌کند هر وقت غرب و غرب‌زدگان برای‌تان سخنرانی پرشوری در وصف «آزادی» کردند؛ فقط باید به آنها خندید!

جوان

پایان برجام و پایان غرب 

مصطفی قربانی

پایان یافتن مهلت برجام به‌راستی می‌تواند مصادف با پایان یافتن نقش و جایگاه غرب، اعم از امریکا و اروپا، در منظومه سیاست و روابط خارجی ایران باشد؛ بدین ترتیب که با توجه به نقض‌عهد آشکار امریکا در عدم‌اجرای تعهدات برجامی‌اش و در نهایت، خروج آن از برجام و همچنین، نقض‌عهد سه کشور اروپایی مشارکت‌کننده در برجام در جبران تبعات خروج امریکا از برجام برای ایران و سپس، اصرار آنها بر فعال‌سازی ماشه‌ای که پیش از این، با بی‌عملی آنها درواقع، سالبه به انتفاء موضوع تلقی می‌شد، اساساً دیگر غرب نمی‌تواند جایگاهی در سیاست و روابط خارجی ایران داشته باشد. 
به بیان دیگر، اگر روند بیش از ده ساله انعقاد، اجرا و پایان برجام را مرور کنیم، دو رویکرد متناقض را در آن مشاهده می‌کنیم؛ از یک سو ایرانی را می‌بینیم که صادقانه درصدد حل مسئله با طرف مقابل است، به‌گونه‌ای که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیش از ۱۰ بار پایبندی ایران به تعهداتش در برجام را اعلام کرد و در طرف مقابل، امریکا و اروپایی را می‌بینیم که نه‌تنها برجام را به‌طور کامل اجرا نکردند، بلکه اجرای آن را منوط به پذیرش ایران برای آغاز مذاکراتی درباره سایر حوزه‌های قدرت آن منوط کردند و در گام بعدی، هم امریکا از برجام خارج شد و هم سه کشور اروپایی، برخلاف قول و قرار‌های مکرر، در راه‌اندازی سازوکار‌های موسوم به اینستکس و SPV با ایران همکاری نکردند. فراتر از این، این کشور‌ها در حمله اخیر رژیم صهیونیستی به ایران، به شیوه‌های مختلف هم با متجاوز ابراز موافقت کردند و هم در زمینه‌های مختلف به کمک آن آمدند و خود امریکا، به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کرد. در نهایت اینکه، با وجود چنین پیشینه‌ای، آنها در نهایت با وجود ابراز تمایل ایران برای حل مسئله و قرار دادن گزینه‌هایی از سوی ایران برای این منظور بر روی میز مذاکرات، اما سه کشور اروپایی حاضر نشدند که از فعال‌سازی مکانیسم ماشه دست بردارند. طنز ماجرا آنجاست که این کشور‌ها همزمان با فعال‌سازی مکانیسم ماشه از عدم‌پایان یافتن دیپلماسی با ایران سخن گفته و تأکید دارند که فعال شدن ماشه به معنای پایان دیپلماسی با ایران نیست. 
حال با توجه به روند مذکور، اگرچه ایران همواره از دیپلماسی به‌عنوان یک ابزار برای پیشبرد موضوع‌ها و پرونده‌های مختلف بهره می‌برد، اما اکنون دیگر جایی برای اعتماد به طرف‌های غربی و توجه به آنها در منظومه سیاست و روابط خارجی ایران وجود ندارد. واقعیت‌های صحنه به‌خوبی حاوی این گزاره راهبردی برای ایران است که در سیاست و روابط خارجی باید از یک‌جانبه‌گرایی غرب‌محور پرهیز کرده و به توسعه روابط با سایر کشور‌های خارج از منظومه غرب، با اولویت کشور‌های شرقی و همسایه، به‌دلیل اشتراکات تاریخی، تمدنی و قرابت جغرافیایی و همچنین اشتراک در ملاحظات و منافع راهبردی، بپردازد. درواقع، سیاست خارجی ایران باید از شرایط موجود برای تجدیدنظر جدی در قبال غرب، اعم از امریکا و اروپا، بهره ببرد تا بتواند مسیر خسارت‌بار حدود دو قرن اخیر در قبال غرب را اصلاح کند. راه‌حل این مهم نیز ابتدا مزیت‌آفرینی و فرصت‌آفرینی در داخل و سپس، یافتن کشور‌ها و راه‌های جایگزین به‌جای کشور‌های غربی در حوزه برقراری روابط است؛ این جایگزینی، همانگونه که اشاره شد، از مسیر کشور‌های شرقی و همسایه تعریف می‌شود. 
با توجه به آنچه گفته شد، اکنون به‌جای معطل گذاشتن کشور به سرانجام مذاکرات احتمالی با اروپا و امریکا، برای حل مشکلات کشور، باید همزمان با در پیش گرفتن ابتکارات داخلی، گزینه‌های جایگزین غرب در روابط خارجی باید با جدیت پیگیری شود و در صدر توسعه مناسبات قرار گیرد.
 

 

رسالت

مختصات یک نقطه‌ عطف حقوقی

حنیف غفاری
آمریکا و تروئیکای اروپایی چه بخواهند یا نخواهند، اکنون نه برجام وجود خارجی دارد و نه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد جاریست! انقضای محدودیت‌های اعمال‌شده بر برنامه هسته‌ای ایران بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، یک تغییر پارادایم اساسی در معادله هسته‌ای ایران و غرب ایجاد کرده است. این تحول، نه تنها ماهیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران را در چارچوب معاهده NPT و نظارت عرفی( و نه فراپادمانی)  آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازتعریف می‌کند، بلکه، مهم‌تر از آن، اعتبار و مشروعیت ابزارهای حقوقی بین‌المللی مورد استفاده توسط قدرت‌های غربی را نیز به چالش می‌کشد. ایران اکنون به عنوان یک عضو عادی آژانس، بر اساس تعهدات بنیادین خود در معاهده عدم اشاعه به مسیر فنی فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد، در حالی که ابزار اصلی فشار سیاسی غرب، یعنی محدودیت‌های زمان‌دار مصرح در قطعنامه ۲۲۳۱، دچار خلأ قانونی شده است.قطعنامه ۲۲۳۱، که در تأیید اجرای برجام (توافق جامع هسته‌ای) صادر شد، حاوی دو دسته اصلی از تعهدات بود: تعهدات هسته‌ای ایران در قبال جامعه جهانی و لغو تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای (که شامل محدودیت‌های خاصی بود که بر اساس این قطعنامه اعمال می‌شدند)، و همچنین چارچوب زمانی مشخصی برای این محدودیت‌ها. انقضای این محدودیت‌های زمانی، به معنای بازگشت ایران به وضعیت قانونی پیش از اعمال آن محدودیت‌های خاص و پایان یافتن اعتبار حقوقی آن‌هاست.این نقطه عطف، نشان‌دهنده ضعف ساختاری در معماری حقوقی اعمال‌شده توسط غرب است؛ معماری‌ای که تلاش داشت تا ابزارهای فشار سیاسی را بر پایه‌های حقوقی متزلزل استوار کند و آن‌ها را به صورت نامحدود حفظ نماید. هنگامی که زمان‌بندی‌های تعریف‌شده در متن توافق‌نامه منقضی می‌شوند، استدلال‌های حقوقی مبنی بر ادامه  اعمال فشار، مشروعیت خود را از دست می‌دهند.استدلال چین و روسیه به عنوان دو عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد در عادی سازی روابط ایران و نظام بین الملل و لغو محدودیت های تصریح شده در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز همین است. 
نکته  کانونی در این تحول، ناتوانی اروپایی‌ها در فعال‌سازی موفقیت‌آمیز اسنپ بک است. این مکانیسم که برای بازگرداندن تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت در صورت تخلف ایران از برجام طراحی شده بود، در خلأ عملیاتی فرو رفته است. این امر به دلیل مواضع قاطع و مبتنی بر حقوق بین‌الملل چین و روسیه رخ داده است. مکانیسم ماشه (که به طور دقیق‌تر، ارجاع به ماده ۱۲ کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات یا تفسیر خاصی از بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ است) برای اعمال مجدد تحریم‌ها نیازمند اجماع یا حداقل عدم مخالفت اکثریت اعضای شورای امنیت بود. این سازوکار، به خودی خود، یک ابزار چندجانبه پیچیده بود که اجرای موفقیت‌آمیز آن وابسته به حفظ اجماع در بالاترین سطح بین‌المللی بود.صورت مسئله گویاست: چین و روسیه، با استناد به این خروج غیرقانونی، هرگونه اقدام آتی اروپا برای "بازگرداندن" تحریم‌هایی که پیش‌تر لغو شده بودند را فاقد وجاهت قانونی دانستند. استدلال اصلی آن‌ها بر این مبنا بود که اگر یکی از طرفین (ایالات متحده) اساس توافق (برجام) را نقض کند، نمی‌تواند از سازوکارهایی که برای اجرای آن توافق طراحی شده‌اند، برای اعمال فشار مجدد بهره ببرد، به ویژه زمانی که طرف مقابل (ایران) همچنان در چارچوب نظارتی باقی مانده است.این موضع گیری، تروئیکای اروپایی را نیز در موقعیت حقوقی -عملیاتی دشواری قرار داده است. این گروه کور، محصول ناتوانی غرب در فهم و هضم واقعیاتی بود که جمهوری اسلامی ایران قبل از اعمال مکانیسم ماشه نسبت به آن هشدار داده بود.این بن‌بست نشان می‌دهد که ابزارهای فشار حقوقی، به ویژه در ساختارهای چندجانبه مانند سازمان ملل، تنها تا زمانی مؤثرند که اجماع بین همه اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد  حفظ شود. زمانی که این اجماع از بین برود، آن سازوکارها به ابزارهای سیاسی بی‌خاصیت تبدیل می‌شوند. 

فرهیختگان

نه به دعوا‌های تاریخ‌مصرف‌دار

محمد زعیم‌زاده

مرور عبرت‌های برجام شکست‌خورده، اسنپ‌بک و... برای درس‌گرفتن از تاریخ چیزی بدی نیست؛ اما اگر تبدیل به متن تحولات اجتماعی - سیاسی کشور شود، جامعه چه برداشتی از آن می‌کند؟ نتیجه جدال لفظی ظریف - لاوروف، روحانی - جلیلی و امثال آن چیست؟ آیا جامعه فهمی جز جدال دو لشکر شکست‌خورده بر سر علل شکست از آن خواهد داشت؟ اشتباه نکنید؛ قرار نیست اینجا توصیه‌های اخلاقی کنیم، کشمکش‌ها، برخورد ایده‌ها و... نمایه‌هایی از یک جامعه‌ زنده و در حال پیشرفتند. مسئله نه اصل بحث، بلکه بستر بحث است. آیا قرار است تا ابد بر سر تاریخ با هم بحث کنیم یا موضوع، افق پیش روست؟ عبور از شرایط تعلیقی میان جنگ‌وصلح در فضای افکار عمومی بیش از هر چیز نیاز به یک افق روشن دارد، درواقع دعوا‌های بالا پاسخی به سؤالات جامعه‌ پساجنگ ایرانی نیست. آنچه ۱۰ساله قبل رخ‌داده برای عبرت و ثبت در تاریخ مهم است؛ اما ربطی به سؤالاتی از جنس چه خواهد شد و حکمرانی ما در قبال آن چه خواهد شد؛ چه برنامه‌ای دارد؟ ندارد. 
شاید گفته شود بخشی از ترسیم افق یا پی‌رنگ‌زدن به ایده‌های آلترناتیو از دل همین جدال‌ها در می‌آید؛ اما بعید است این گمانه به‌نظر خیلی دقیق باشد. از ته این ماجرا فقط می‌توان به یک سری ایده‌ سلبی رسید، رد و تأیید چند دیکته‌ نوشته شده و بعضاً پراشتباه قرار است چه دردی را دوا کند؟ گزاره‌ نه این، نه آن که خروجی نهایی چنین کشمکشی است افق اطمینان‌بخشی برای جامعه درست نمی‌کند. در خصوص افق‌بخشی به جامعه یک نگاه، موضوع را به سطح کارگزار معطوف می‌کند و بسط ید یافتن الگو‌های میانه‌ سیاست‌ورزی به‌عنوان یک تجویز مهم طرح می‌شود. استدلال این نگاه این است که افراد رادیکال در هر دو سو، مملکت را به بن‌بست می‌کشانند و با نگاه‌های میانه و اجماعی می‌توان مشکلات کشور را حل کرد. چکیده‌ ایده وفاق پزشکیان نیز همین است؛ اجماع بر سر مشترکات و پرهیز از مانور روی اختلافات. یک اصل بدیهی و عقلی اما ناکافی برای اداره‌ کشور و نابسنده برای ارائه‌ یک چشم‌انداز اطمینان‌بخش. 
غیر از بحران‌زی‌ها و آن‌ها که از فردای هر انتخاباتی به فکر انتخابات بعدی و راضی نگاه‌داشتن بدنه رأی خود هستند، بعید است هیچ فرد دلسوزی در شرایط فعلی از ایده‌ بازگشت سیاست به لایه‌ میانه و اجماع بر سر مشترکات به‌عنوان یک امر لازم حمایت نکند؛ اما روند یک سال گذشته در حکمرانی نشان داده این فهم از حکمرانی کافی نیست. فرض کنیم همه قبول کردند دعوا نکنند، بعدش قرار است حول چه ایده‌ ایجابی‌ای همکاری کنند؟ اگر بگوییم همه‌ مسائل و راه‌حل‌های آن‌ها روشن است و فقط نیاز به پراگماتیسم وحدانی داریم، نقض غرض کرده‌ایم و با بستن راه دیدگاه‌های مختلف، جریان‌های گوناگون را از تصمیم‌سازی کنار زده و رسماً دعوا را کلید زده‌ایم. 
بر سر موضوعات ایجابی حداقل در دو سطح می‌توان بحث کرد؛ اول اولویت‌ها و دوم روش‌های رسیدن به اولویت‌ها. اینکه فهرستی از کار‌های خوب را مدام روخوانی کنیم و بگوییم این‌ها در اولویت اجراست، یعنی در عمل گفته‌ایم هیچ‌چیز در اولویت نیست، ده‌ها چیز در اولویت، یعنی هیچ‌چیز در اولویت! بحث دوم ایده‌ اجرایی آنهاست، مثلاً اگر به این نتیجه رسیدیم که بازتوزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها یک اولویت است، تازه بحث بر سر چگونگی آن شکل می‌گیرد و ماجرا از اینجا آغاز می‌شود. اگر حلقه‌ نخست تصمیم‌گیری و اجرای کشور را سران سه قوه و دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در نظر بگیریم، امروز می‌توانیم بگوییم با یک ترکیب غیررادیکال در ویترین حکمرانی کشور روبه‌رو هستیم که باید بتوانند یک افق روشن از تغییرات را در روند‌های سیاست‌ها و نتایج به نفع مردم تصویر‌سازی کنند که اگر در این مسیر موفق نباشند، عملاً وفاق یا میان‌داری میانه‌ها به پروژه‌ای شکست‌خورده بدل می‌شود. 
در این مسیر گام نخست این است که باور کنیم به افقی روشن نیاز داریم و درگیر روزمرگی‌ها نباشیم، باید بدانیم اینکه در صحنه عمل اتفاقی نیفتد و روح و روان جامعه را به امان خدا ر‌ها کنیم و اجازه دهیم توییت‌های ترامپ اولویت‌های افکار عمومی را مشخص کند، وضعیت افتضاحی است. 

گام دوم تشخیص اولویت‌هاست. در این باره می‌توان بحث کرد؛ اما در شرایط فعلی به نظر سه مسئله اولویت مهمی دارند. 
1- ترسیم فضایی اطمینان‌بخش از امنیت عمومی: 
مردم در جنگ 12 روزه نشان دادند که ورای همه‌ محاسبات، پای کار ایران هستند. مردم‌پایه‌بودن مهم‌ترین رکن امنیت ماست، به شرط آنکه مردم بدانند در تأمین امنیت به همه‌چیز فکر شده است. تصویر نیروی نظامی مقتدر، به‌روز و هوشیار در کنار دیپلماسی پویا، مبتکر و پرصلابت این اطمینان را به طور نسبی حاصل می‌کند. این روز‌ها روایت‌های زیادی از دوران دفاع 12 روزه نقل می‌شود، خیلی‌ها نوستراداموس بعد از واقعه شده‌اند؛ کسانی که تا حالا از کنار کلاشینکف رد نشده‌اند، به تحلیل‌گر نظامی تبدیل شده‌اند. به تعداد میکروفن‌های موجود در کشور هم تحلیل‌گر وصل به بالا و کدباز داریم که از تعداد میس‌کال‌های روی گوشی وزیر خارجه هم خبر دارند! این اغتشاش در روایت اسمش هر چیزی باشد؛ اطمینان‌بخشی به افکار عمومی نیست. در آن‌سوی میدان هم در میدان دیپلماسی به ابتکار و خلاقیت از موضع اقتدار نیاز داریم. افکارسنجی‌ها نشان می‌دهند در ذهن عموم جامعه مذاکره نه امری ذاتاً مقدس است نه کفر ابلیس. قطعاً مردم با مذاکره‌ای که داده‌اش از ستانده‌اش بیشتر باشد، موافقند و با مذاکره‌ای که هدف‌گذاری دشمن در آن خلع‌سلاح و تسلیم است مخالف. دستگاه دیپلماسی ما باید بتواند تصویر دقیقی از کنشگری‌اش در این راستا نشان بدهد. 
2- بازتوزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها: 
در شرایط تحریمی و تشدید آن حس جامعه نسبت به پدیده‌ تبعیض تشدید می‌شود. فضای سیاسی جامعه نشان می‌دهد مطالبه عدالت‌خواهی مردم‌گرا بین مردم بیشتر از همیشه است. این مسئله‌ای است که نه در ادبیات مسئولان کشور چندان دیده می‌شود و نه طرح واضحی برای نزدیک‌شدن به آن وجود دارد. آقای پزشکیان به‌عنوان تیپی که به فضای عدالت نزدیک است دائم از ناترازی‌ها به‌مثابه زمینه جراحی می‌گوید و تولید فرصت برابر را در ساخت مدرسه محدود کرده است. دولت به‌عنوان مهم‌ترین رکن اجرایی کشور همین حالا می‌تواند با رفع برخی سهمیه‌ها و رانت‌ها با کمترین هزینه‌ای حس عدالت و امکان‌پذیر بودن بازتولید عادلانه در جامعه را زنده کند. مجلس، قوه‌ قضائیه و دبیرخانه‌ شورای‌عالی امنیت ملی هم می‌توانند برای تحقق این ایده گام‌های مؤثر در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بردارند. 
3- به رسمیت شناختن گوناگونی و تکثر در جامعه: 
تضمین حقوق شهروندی، حفظ آزادی‌های مشروع در چهارچوب قانون اساسی، پرهیز از تشدید دوقطبی‌های مخرب، برابر دیدن همه‌ مردم، با حسن‌ظن نگاه‌کردن به آحاد مردم، عبور از خط‌کشی‌های واهی و پذیرش این نکته که جنگ 12 روزه نشان داد طیف مهمی از معترضان، ایران‌دوست هستند؛ کلید فهم این بخش از ماجراست. باید باور کنیم ناظر به مسائل ایران 1404 دو طیف بیشتر نداریم؛ ایران‌دوستان و ایران‌ستیزان - که ایران‌دوستان در اکثریت مطلقند و راز شکست‌خوردن غرب در جنگ 12 روزه هم همین بود - باید باور کنیم تعریف انقلابی‌بودن امروز بازگشت به دعوا‌های جناحی و رگ‌گردنی‌شدن پشت تریبون‌های سبز و... نیست، بلکه انقلابی‌بودن اضافه‌کردن یک نفر از مردم عادی به جبهه‌ ضدنتانیاهو و ترامپ است و تضمین اجرای این ایده نیاز به سیاست‌گذاری سلبی و ایجابی همان جمع چهارنفره دارد. آیا امروز مهم‌ترین رسانه ما در سطح ملی چنین راهبردی را دنبال می‌کند؟ آیا فلان ستاد و بهمان سازمان که وظیفه‌شان امر به نیکی‌ها و نهی از فساد به معنای عام کلمه است، چنین می‌کنند یا کارویژه‌شان چندپاره‌کردن جامعه است؟ 

خراسان

مضحک مثل شیوه نامه آلودگی هوا!

وحید تفریحی

شما قضاوت کنید؛ روز سه شنبه ۲۲ مهر، شاخص آلودگی هوای مشهد روی عدد ۲۵۵ و در مرحله هشدار بسیار ناسالم اما مدارس برقرار و دانش آموزان در هوای به شدت آلوده مجبور به تردد در شهر و حضور در کلاس های درس بودند! روز شنبه ۲۶ مهر، شاخص آلودگی هوای مشهد روی عدد ۹۵ و در وضعیت قابل قبول اما مدارس تعطیل و دانش آموزان که چند روز پیاپی تعطیل بودند، دوباره تعطیل شدند تا روند آموزشی دچار اختلال شود. مضحک و خنده دار نیست؟ همه چیز زیر سر شیوه نامه غلط کارگروه اضطرار گرد و غبار استان خراسان رضوی است؛ شیوه نامه ای که موجب شد دانش آموزان مشهدی در روزی با آلودگی بحرانی هوا به مدرسه بروند و در روزی با هوای قابل قبول، تعطیل شوند! این تناقض آشکار، سوال بزرگی را در اذهان عمومی به وجود آورد؛ این که ملاک تصمیم‌گیری برای حفظ سلامت دانش‌آموزان چیست؟ و البته پاسخ هم مشخص است، چون در گذشته بارها پیگیر این موضوع بودیم و اعلام شد که ملاک تصمیم گیری ها در این شیوه نامه غلط شاخص میانگین ۲۴ ساعته هواست و نه شاخص لحظه ای کیفیت هوا!
گله و مطالبه افکار عمومی و البته ما در روزنامه خراسان برای اصلاح این شیوه نامه غلط تاکنون بارها و هربار با تکرار این رویه پرغلط مطرح شد، تا جایی که قرار بر اصلاح شیوه نامه شد اما آن طور که مشخص است تغییری در این رویه و شیوه نامه غلط رقم نخورده است. این روزها که دیگر آلودگی شدید هوا ناشی از گرد و غبار متاسفانه در سایه بی عملی متولیان و مسئولان به یک روتین هفتگی مردم استان و شهر مشهد تبدیل شده است، اصلاح این رویه ها و شیوه نامه ها بیش از پیش ضرورت دارد. همانند همین اتفاقی که طی هفته گذشته و این هفته رخ داد و هجوم دوباره ریزگردها، چنان آلودگی شدیدی برای هوای مشهد رقم زد که انتظار می رفت تصمیم گیران استانی در اقدامی عاجل برای حفظ سلامت شهروندان تصمیم گیری اضطراری کنند؛ اما در کمال تعجب از غیرحضوری شدن آموزش دانش آموزان در نوبت صبح و عصر روز سه شنبه ۲۲ مهر که آلودگی در شدیدترین حالت بود، خبری نشد و دانش آموزان مجبور شدند در چنین هوای آلوده ای به مدرسه بروند! در گذشته و طی این سال ها وقتی این رویه غلط را نقد می‎کردیم، مسئولان و متولیان، انگشت اتهام را به سمت شیوه نامه ای می بردند که ملاک هرگونه تصمیم گیری اش شاخص میانگین ۲۴ ساعته کیفیت هواست نه شاخص لحظه‌ای! یعنی شهروندان در روزی که هوا به شدت آلوده است اما شاخص میانگین ۲۴ ساعته عدد پایین تری را نشان می دهد، هیچ تصمیم گیری در سطح کلان برای حفظ سلامت شان نمی بینند و روز بعد یا چند روز بعد که به طور مثال آلاینده ها و ریزگردها از هوای شهرشان رفته و کیفیت هوا بهتر می شود اما شاخص میانگین ۲۴ ساعته عدد بالاتری را نشان می دهد، باید اجراکننده تصمیمات کارگروه باشند. این شیوه نامه غلط در این آلودگی اخیر به شکل چشمگیری خود را نشان داد که مثال واضح آن را در ابتدای این یادداشت مورد اشاره قرار دادیم. 
اما این شیوه نامه غلط، تبعاتی را نیز به دنبال دارد:
واکنش با تأخیر و بی‌موقع: تصمیم‌گیری بر اساس میانگین دیروز، باعث می‌شود سیستم همواره یک قدم از واقعیت عقب‌تر باشد. نتیجه آن می‌شود که در اوج آلودگی (۲۲ مهر) اقدامی صورت نمی‌گیرد، اما زمانی که هوا رو به بهبود است (۲۶ مهر)، دستور تعطیلی صادر می‌شود. 
بی‌اعتنایی به اوج آلودگی: میانگین ۲۴ ساعته، آلودگی خطرناک ساعات اوج صبح (همان زمانی که دانش‌آموزان در مسیر مدرسه هستند) را با ساعات پایانی شب و روز قبل که آلودگی کمتر بوده، تلفیق و رقیق می‌کند و قطعا عدد قابل اتکایی برای تصمیم گیری نیست.
ایجاد بی‌اعتمادی: وقتی مردم می‌بینند در هوای به شدت آلوده، مدارس دایر و در هوای با شاخص قابل قبول، تعطیل هستند، به تدریج به کل سیستم تصمیم‌گیری بهداشتی-محیط زیستی بدبین می‌شوند. 
کارگروه اضطرار گرد و غبار استان باید فوراً درخصوص بازنگری در شیوه‌نامه خود اقدام کند. مدل پیشنهادی واضح است: ملاک اصلی برای تعطیلی مدارس باید «شاخص لحظه‌ای» و «پیش‌بینی کیفی هوا برای ساعات آتی» باشد. شیوه‌نامه فعلی، یک رویه غلط و حتی خطرناک است که نه تنها از بحران پیشگیری نمی‌کند، بلکه خود به عاملی برای تشدید تبعات آن به خصوص در حوزه سلامت شهروندان تبدیل می شود. زمان آن رسیده که این رویه متناقض و البته خطرناک به پایان برسد و سلامت دانش‌آموزان به جای فرمول‌های خشک اداری یا معطلی برای برپایی جلسه کارگروه، در کانون تمام تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.
 
وطن امروز
 
تقسیم‌بندی‌های نسلی غربی با واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی کشورمان سازگار نیست

چرا در ایران نسل Z نداریم

علی کاکادزفولی

در ۳ سال اخیر، برچسب نسل Z به واژه کلیدی تحلیل‌ها و متاسفانه حتی تصمیم‌های رسمی بدل شده است. از صحنه رسانه تا اتاق‌های سیاست‌گذاری، بسیاری می‌کوشند با یک نام، پیچیدگی نسل‌های جدید ایرانی را صورت‌بندی کنند. این یادداشت با تکیه بر ادبیات معتبر نسل‌پژوهی و شواهد بومی استدلال می‌کند این نامگذاری برای ایران نارساست و استفاده بی‌محابای آن هم خطای مفهومی می‌آفریند و هم خطای سیاستی. در ایران چیزی به معنای دقیق و قابل کاربست به نام نسل زد نداریم و اصرار بر آن، هم باعث کج‌فهمی مسائل نسل‌های جدید می‌شود و هم دروازه ورود نسخه‌های آماده و ناسازگار را به سیاست عمومی می‌گشاید.
* فاجعه نسل‌شناسی؛ چگونه یک «نظریه» به شبه‌علم تبدیل شد؟
ریشه بسیاری از نام‌های رایج نسل‌ها در روایت‌های چرخه‌ای است که تاریخ را به توالی‌های نسبتاً منظم بحران و رفاه تقسیم می‌کنند و برای هر دوره یک تیپ نسلی می‌سازند. نقدهای روشمند طی ۱۰ سال گذشته نشان داده‌ تفاوت‌های ادعایی میان نسل‌ها در حوزه‌های کلیدی مانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی یا بسیار کوچک است یا پس از کنترل سن و اثر دوره، ناپدید می‌شود. فراتحلیل‌ها و مرورهای نظام‌مند در مدیریت و رفتار سازمانی به جمع‌بندی مشابه رسیده‌اند که ادعاهای بزرگ درباره نسل‌ها در بهترین حالت شکننده و شدیداً «زمینه‌‌وابسته‌» است. در سنت جامعه‌شناختی نیز هشدارهای کلاسیک فراموش‌ناشدنی‌ است. «مانهایم» یادآوری می‌کند همسالی به خودی خود یک واحد نسلی نمی‌سازد و باید دید تجربه‌های مشترک چگونه از فیلتر طبقه و مکان و فرهنگ عبور می‌کند تا به الگوی کنش بدل شود. «رایدر» هم ابزار تحلیلی دقیقی به دست می‌دهد تا سهم سن و دوره و نسل تفکیک‌پذیر شود. از این منظر، نسل نامی مفروض و ثابت نیست؛ فرضیه‌ای سنجش‌پذیر است که باید در طرح‌های سن دوره نسل آزموده شود. رویکرد چرخه‌ای مشهور به روایت اشتراوس و هاو در اوایل دهه ۱۹۹۰ صورت‌بندی شد و با کتاب «چرخش چهارم در راه است» در سال ۱۹۹۷ به اوج شهرت رسید. این روایت با مرور تاریخی جهان انگلیسی‌زبان بویژه ایالات متحده از قرن‌های گذشته، یک چرخه حدوداً ۸۰ تا ۹۰ ساله پیشنهاد می‌کند که از ۴ فصل یا چرخش تشکیل می‌شود و برای هر فصل، نسل متناظر با کهن‌الگوهای مشخص تعریف می‌شود. زمینه پیدایش این رویکرد، بستر آمریکای پس از جنگ دوم جهانی و تداوم دولت رفاه، گسترش آموزش عالی، رسانه‌های انبوه و بازار کار مدرن بود. بعدتر همین ادبیات در فضای مدیریت منابع انسانی و فرهنگ سازمانی رواج یافت و به طبقه‌بندی‌های رفتاری آماده درباره نسل‌ها انجامید. نکته مهم برای متن ایران این است که فرض بنیادین این روایت یعنی نظم نسبتاً منظم توالی دوره‌ها و ثبات نسبی نهادهای کلان، در ایران موضوعیت یکسان ندارد. همین تفاوت زمینه‌ای کافی است تا هر کاربست مستقیم این رویکرد در ایران، از اساس نیازمند احتیاط روش‌شناختی باشد.
* چرا تقسیم‌بندی‌های نسلی گمراه‌کننده است؟
۲ نقد محوری به روایت چرخه‌ای اشتراوس و هاو در خود آمریکا، از دل تاریخ‌نگاری و روش‌شناسی علم اجتماعی آمده است. «مایکل لیند» این روایت را مبهم، پیشگویی‌گونه و نزدیک به شبه‌علم دانسته و نوشته پیش‌بینی‌های آن به کلیات شبیه فالنامه می‌ماند.۱ «دیوید گرینبرگ» نیز آن را دستگاهی شبه‌خیالی توصیف کرده که با کش‌ دادن رخدادها به قالب چرخه ثابت، تاریخ را ساده‌سازی می‌کند و در سیاست به سوء‌خوانی راه می‌دهد.۲ «پیتر ترچین» نظریه‌پرداز تاریخ کمی، همین نقد را با زبان روش‌شناسی تیزتر کرده است. به ‌زعم او، چارچوب اشتراوس و هاو نه نظریه آزمون‌پذیر، بلکه «پیشگویی» است و به ‌جای سازوکارهای علّی قابل سنجش، از الگوهای اسطوره‌ای و روایی بهره می‌گیرد.۳ این خط نقد می‌گوید وقتی سازوکار و معیار ابطال روشن نداریم، هر تطبیقی از «نسل زد» یا «آلفا» و «بتا» بیش از آنکه توضیح علمی باشد، روایت‌سازی پسینی است. خط دوم نقد از دل سنجش‌های تجربی در آمریکا بیرون آمده و مستقیم به کاربست برچسب‌هایی مثل نسل زد می‌زند. فراتحلیل کاستانزا و همکاران در 2012 نشان داد تفاوت‌ نسل‌ها در نگرش‌های شغلی بسیار کوچک یا ناچیز است.۴ مرورهای نظام‌مند «شان لیونز» و «لیزا کورون» در 2014 و «اما پری» و «پیتر اروین» در 2011 نیز نتیجه گرفت بخش بزرگی از آنچه به نسل نسبت داده می‌شود، با کنترل سن و اثر دوره ناپدید یا بشدت تضعیف می‌شود.۵ به همین دلیل، مراکز مرجع داده مثل پیو از سال 2023 اعلام کردند فقط در موارد خاص از لنز نسلی استفاده می‌کنند تا از کلیشه‌سازی و ساده‌سازی پرهیز شود۶ و جامعه‌شناس «فیلیپ ان. کوهن» نیز در واشنگتن‌پست تأکید کرد این برچسب‌ها پایگاه اجتماعی مستحکمی ندارد و حتی بسیاری از مردم آمریکا نسل خود را درست تشخیص نمی‌دهند.۷ برآیند این نقدها در متن آمریکا روشن است؛ اتکای سیاست و پژوهش به نام‌های «نسل زد»، «آلفا» یا «بتا» بدون طراحی‌های دقیق سن - دوره - نسل، بیشتر تولید نویز می‌کند تا دانش و این صورت‌بندی حتی در همان خاستگاه تدوین و ارائه این نظریه نیز با نقدهای جدی مواجه است؛ چه رسد به کاربست آن برای سایر جوامع!
* چرا در ایران چیزی به نام نسل زد نداریم؟ 
اول- ایران اثر دوره‌ای کم‌سابقه‌ای را تجربه کرده است: طی ۴ دهه گذشته، ۳ نیروی عظیم به ‌طور همزمان بر جامعه نشسته‌اند؛ انقلاب اسلامی، جنگ ۸ ساله و جهش دیجیتال. این همپوشانی، به ‌جای آنکه نسل‌ها را پشت سر هم و با ریتمی منظم شکل دهد، افق تجربه را برای گروه‌های سنی مختلف به ‌طور همزمان جابه‌جا کرده است. در چنین زمینه‌ای، بسیاری از اختلافاتی که در نگاه نخست، نسلی به نظر می‌رسد، در حقیقت بازتاب اثر دوره‌ است.
دوم- ایران یکدست نیست: تنوع قومی - مذهبی، طبقاتی و شکاف شهری - روستایی از هر گروه تولدی، چند واحد نسلی می‌سازد. نهادهای تداوم‌بخش مانند خانواده و دین نیز به ‌جای گسست کامل، معمولاً عناصر سنت و نو را بازترکیب می‌کنند. نتیجه روشن است؛ یک برچسب ژنریک مانند نسل زد نه این کثرت را می‌بیند و نه وزن بالای اثر دوره را. ۸ مهرماه، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، فردی را به ‌عنوان مشاور خود در امور نسل زد منصوب کرد و با این کار عجیب، برای کاربرد نادرست عبارت «نسل زد» رسمیت و مرجعیت ایجاد کرد. رسمیت دادن به برچسبی که در ایران نه تعریف بومی دارد و نه پشتوانه سنجشی کافی، خطر جا انداختن یک تصور سست را بویژه در عرصه سیاست‌گذاری بالا می‌برد. پیامد روشن این نامگذاری آن است که یک واحد خیالی همگن ساخته می‌شود و سیاست‌گذار وسوسه می‌شود برای آن واحد، بسته یکدست مداخله طراحی کند. در عمل اما مساله جوانان باید بر پایه تقسیم‌بندی‌های چندبعدی طراحی شود؛ سن به ‌علاوه جنس به ‌علاوه مکان به‌ علاوه زمینه‌های اجتماعی، سرمایه فرهنگی و دیجیتال. هر چیز کمتر از این، خطر خطای هدف‌گذاری و تخصیص نادرست منابع را بالا می‌برد. اگر نسل را با عینک مانهایم و رایدر ببینیم، آنچه اهمیت دارد کوورت‌های (گروه‌بندی نسلی) بومی است. گروه‌های تولدی که در معرض رخدادهای تاریخی مشابه قرار گرفته‌اند و می‌توان فرضیه‌هایی را درباره مسیر ترجمه تجربه به کنش در آنها آزمود. بر این مبنا، نسل زد یک موجود یکپارچه و ثابت نیست تا برایش پایه سازمانی بسازیم. سمت‌سازی بر مبنای این برچسب، خطای مفهومی را به خطای نهادی ارتقا می‌دهد. اصلاح عنوان‌های اداری باید از مساله‌محوری تبعیت کند.
وقتی این زمینه‌ها را نادیده بگیریم و صرفاً یک نام مشترک را مبنا قرار دهیم، از تشخیص دقیق فاصله می‌گیریم و به نتیجه‌گیری‌های سیاسی نادقیق می‌رسیم؛ نتیجه‌گیری‌هایی که یا کنشگر را اشتباه تعریف می‌کند یا جامعه را اشتباه قطعه‌بندی می‌کند. پذیرش بی‌محابای عنوان نسل زد، ادبیات خارجی را بی‌فکر وارد می‌کند و تحلیل ۱۴۰۱ را به ذات‌انگاری نسلی می‌کشاند.
* نسل‌های جدید ایران؛ قربانی ترجمه بی‌فکر اصطلاحات خارجی
به محض پذیرش نام نسل زد، چارچوب مساله را هم امضا کرده‌ایم. از اینجا به بعد، کتاب‌ها و گزارش‌های مدیریتی و رسانه‌ای تولیدشده برای سایر جوامع، به مرجع فهم نسل‌های جدید ایرانی بدل می‌شود. حال آنکه همان ادبیات هم زیر تیغ نقدهای روشمند قرار دارد و تفاوت‌های منسوب به نسل در بسیاری موارد ناچیز یا ناپایدار گزارش شده‌ است. وارد کردن این ادبیات بدون آزمون زمینه‌ای، ما را از ساختن چارچوب بومی و طرح‌های سنجش منضبط بازمی‌دارد و فهم تفاوت‌ها را به ذات‌انگاری سوق می‌دهد. این آغاز مصیبت است.
* اما برای خروج از دام برچسب‌های وارداتی چه باید کرد؟ 
۱- در سطح مفهومی؛ تعریف کوورت‌های ایران‌محور بر مبنای نقاط عطف تاریخی خود کشور: به ‌جای نام‌های وارداتی، فرضیه‌هایی مثل کوورت انقلاب، کوورت جنگ و کوورت جهش دیجیتال را می‌توان در نظر گرفت. این موارد هویت‌های قطعی نیستند، صرفاً نقطه‌های شروع آزمونند.
۲- در سطح سنجش؛ اجرای طرح‌های سن دوره نسل با داده‌های موجی هم‌سنج: شرط لازم همسانی سنجه‌ها در موج‌ها، وزن‌دهی نمونه‌ها و حساسیت نسبت به مساله شناسایی است تا سهم سن و دوره و نسل به ‌طور شفاف برآورد شود.
۳- در سطح تبیینی؛ افزودن مطالعات کیفی زمینه‌حساس در مقیاس‌های محلی برای روشن شدن سازوکارهای ترجمه تجربه‌های دوره‌ای به الگوهای کنش: از قصه‌نگاری زندگی تا رهگیری شبکه‌های خرده‌فرهنگی، تا فهم شود کجا نهادهایی مانند خانواده و دین و سایر نهادهای اساسی به میانجی‌گری می‌آیند و چگونه تفاوت‌ها کانالیزه می‌شود.
برچسب نسل زد در ایران بیش از آنکه کلیدی برای فهم باشد، یک استعاره رسانه‌ای است که هم‌وزن اثر دوره و هم تکثر زمینه‌ای را می‌پوشاند. تحلیل مسائل نسل‌های جدید و بدتر از آن، سیاست‌گذاری اداری بر مبنای این برچسب، همان خطای مفهومی را به خطای نهادی تبدیل می‌کند. قیاس‌های شتاب‌زده با تحولات نسل‌های نوجوان و جوان در سایر کشورها نیز ما را به نسخه‌های بی‌محل می‌رساند. شاید درست آن باشد که نسل را نه هویت از پیش داده، بلکه فرضیه‌ای سنجش‌پذیر ببینیم و با داده‌های موجی و مطالعه‌های زمینه‌حساس، واحدهای نسلی واقعی ایران را بشناسیم. تحلیل درست، از سنجه خوب می‌آید، نه از نام‌های خوش‌آهنگ و صرفا اصطلاحات ترجمه‌ای.

----------------------------------
پی‌نوشت
1. Michael Lind, “Generation Gaps,” The New York Times Book Review, 1997-01-26.
2. David Greenberg, “The Crackpot Theories of Stephen Bannon’s Favorite Authors,” Politico Magazine, 2017-04-20.
3.Peter Turchin, “The Prophecy of the Fourth Turning,” 2017-11-06. / Peter Turchin, “Cliodynamics is Not ‘Cyclical History’,” 2020-09-18
4. David P. Costanza, Jessica M. Badger, Rebecca L. Fraser, Jamie B. Severt, Paul A. Gade, “Generational Differences in Work-Related Attitudes: A Meta-analysis,” Journal of Business and Psychology, 2012.
5. Sean T. Lyons, Lisa K. J. Kuron, “Generational Differences in the Workplace: A Review of the Evidence and Directions for Future Research,” Journal of Organizational Behavior, 2014./ Emma Parry, Peter Urwin, “Generational Differences in Work Values: A Review of Theory and Evidence,” International Journal of Management Reviews, 2011.
6. Kim Parker, “How Pew Research Center will report on generations moving forward,” Pew Research Center, 2023-05-22. 
7.1 .Philip N. Cohen, “Generation labels mean nothing. It’s time to retire them,” The Washington Post, 2021.11.21

منبع: بصیرت

ارسال نظرات