امت اسلامی؛ هویت گرانسنگ 

محمدمهدی ایمانی‌پور

رهبرمعظم انقلاب اسلامی همزمان با سالروز میلاد حضرت ختمی‌مرتبت محمد مصطفی (ص) و حضرت امام صادق (ع)، درس بزرگ نبوی را امت‌سازی برشمردند و با تأکید بر نقش خواص در شکل‌گیری امت اسلامی و وحدت دنیای اسلام گفتند: با شکل‌گیری امت اسلامی، مسلمانان باقدرت درونی خود می‌توانند غده سرطانی و خبیث رژیم صهیونی را از فلسطین بردارند و نفوذ و تسلط و دخالت زورگویانه آمریکا در منطقه را نیز از بین ببرند.

در خصوص فرمایشات ارزنده و راهگشای رهبر حکیم انقلاب اسلامی نکاتی وجود دارد که لازم است مدنظر قرار گیرد.

نخست این‌که «امت‌سازی» نه یک «مطلوبیت»، بلکه یک «الزام» در جهان اسلام محسوب می‌شود. درک همین گزاره ساده، اما پرمعنا، نقطه آغاز اتصال ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل غنی نهفته در کشور‌های مسلمان در صیانت از آخرین و کامل‌ترین دین آسمانی محسوب می‌شود. شکل‌گیری امت اسلامی، خروجی و محصول اقدام هم‌افزای سیاسیون و طبقات صاحب فکر در جهان اسلام و ترسیم مناسبات عمیق میان اجزای این منظومه واحد است. توجه به این نکته که تفرقه در جهان اسلام از گسل‌های مذهبی موجود در جهان اسلام آغاز می‌شود و باید از فعال‌شدن گسل‌های اعتقادی و مذهبی اجتناب کرد، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

نکته دوم، مربوط به نقش خواص در روند ایجاد، تثبیت و تقویت روند امت‌سازی در جهان اسلام است. مسئولیت بزرگ دینی و تاریخی علما، دانشمندان و افراد صاحب‌نفوذ جهان اسلام، صرفا دفاع از امت‌سازی نیست، بلکه این مسئولیت در «ترسیم نقشه‌راه امت‌سازی» و «تاویل و اعمال امت‌سازی در مناسبات عینی جهان اسلام» تبلور تام می‌یابد. متعاقبا، عدم امت‌سازی و فقدان امت واحد اسلامی، مصدر بحران‌های اساسی در کل دنیای اسلام خواهد بود. تروریسم صهیونیستی و استکبار آمریکایی حیات مسموم خود را معلول عدم شکل‌گیری ارتباطات علی ــ معلولی و پیوسته در میان کشور‌های مسلمان دانسته و حمله به مبانی و مصادیق وحدت اسلامی را در سیاست‌گذاری‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی خود تعریف می‌کنند. 

نکته سوم، معطوف به ابعاد ذاتی و ماهوی امت اسلامی است. امت اسلامی به لحاظ معنایی یعنی مجموعه انسان‌هایی که در یک جهت، با یک هدف و با یک انگیزه حرکت می‌کنند. امت اسلامی در واقع، یک هویت جمعی است. زمانی که از هویت سخن می‌گوییم، منظور ما مجموعه‌ای از باور‌های اعتقادی، تمدنی، زیستی و تاریخی همسان است که یگانگی اعضای آن مجموعه را شکل داده و تضمین می‌کند. هویت، مصدری است که تثبیت آن نه‌فقط موجب همفکری، بلکه مولد همراهی و نزدیکی اجزا و اضلاع یک ساختار است. از این رو نباید از کلیدواژه «هویت» در توصیف جایگاه «امت اسلامی» به‌سادگی عبور کرد. آنچه اهمیت دارد، «تثبیت» و «تضمین» هویت گرانسنگ امت اسلامی در معادلات جهان اسلام است. امت‌سازی نه یک تاکتیک، نه یک ابزار، بلکه یکی از درس‌های نبوی برای تمام اعصار به‌شمار می‌آید.

نکته پایانی، به چرایی والگوی دشمنان در مواجهه با این هویت گرانسنگ بازمی‌گردد. چرایی این مواجهه مشخص است؛ زمانی که هویت‌زدایی یاهویت‌ستیزی درمجموعه‌ای مانند جهان اسلام شکل گیرد، به تبع آن باورهاورفتار‌ها نیزتحت تاثیرقرارگرفته و «غیریت‌سازی» بر «هم‌افزایی» غلبه پیدا می‌کند. تقابل دشمنان باهویت جمعی پیروان آخرین و کامل‌ترین دین الهی و آسمانی نیز در طول تاریخ و حتی در زمان حال بر دو مولفه خطرناک استوار است؛ یکی «تقلیل واژه هویت به داشتن برخی اشتراکات ظاهری» و دیگری «تقلیل اشتراک به همزیستی صرف»! به عبارت دیگر، دشمنان در مرحله نخست تلاش می‌کنند هویت امت واحد اسلامی را صرفا به یک اشتراک لفظی و ظاهری تبدیل کنند تا به این وسیله، مانع از تبدیل آن به یک جریان هم‌افزا شوند. در مرحله بعدی، دشمنان به این نیز بسنده نکرده و اشتراک را نیز به همزیستی (آن هم از نوع محدود یا جبری) تقلیل می‌دهند. به‌شدت بر این باور هستیم که امت واحده اسلامی صرفا نقطه اتصال مسلمانان نیست، بلکه مصدر همدلی و همگامی آنهاست. تا زمانی که امت واحده اسلامی در جایگاه یک هویت گرانسنگ تثبیت نشود، «جهان اسلام» در حد یک عنوان باقی خواهد ماند؛ بنابراین باید ضمن درک اهمیت این هویت گرانسنگ و چیستی آن، توطئه دشمنان در ارائه تعابیر انحرافی یا محدودکننده در قبال آن را خنثی ساخت. تبلور این رویکرد کلان در برهه حساس کنونی، فراتر از یک الزام محسوب می‌شود.

معادله چند مجهولی جنگ لبنان

عبدالرضا فرجی راد

حمله موشکی بامداد روز گذشته حوثی های یمن به تل‌آویو در اسراییل و حمله از عراق به اسرائیل تحولات مهمی است‌.
رسانه‌های اسرائیل از زخمی شدن دست‌کم ۱۷ نفر خبر داده‌اند.
این دو حمله ای که در دو روز گذشته از عراق و یمن به تل آویو شده است با هدف پذیرش آتش بس اعلامی ۲۱ روزه از سوی غرب است که نتانیاهو پذیرش آن را منوط به تسلیم حزب الله می داند.
اگر این حملات به کرات از عراق و یمن به تل آویو صورت پذیرد امکان پذیرش آتش بس از سوی نتانیاهو وجود دارد.
آیت الله سیستانی که اخیرا نسبت به حملات اسراییل به شیعیان لبنان حساس شده اند می تواند با گفت و گو با دولت عراق دست عراقی ها را در پرتابها باز گذارد.
البته یمنی ها هم معلوم است که در داشتن چنین موشک های دوربردی محدودیت دارند و پرتاب هایشان با فاصله است که به نظر می رسد یا باید در داخل فراهم کنند و یا باید منتظر دریافت باشند.
در کنار این موارد، دیپلماسی فشرده با اروپا و آمریکا نیز می تواند موثر باشد.
از یک سو تلاش بیشتر غرب و فشار به اسراییل و از طرفی هم فشار نظامی به تل آویو که البته با توجه به عکس العمل اسراییل هزینه هایی نیز دارد که البته این هزینه ها تقسیم می شود و فشار بر جنوب و ضاحیه بیروت کمتر.

در این وضعیت پیش آمده نیاز به یک مشورت جمعی با حضور مهره های اصلی حماس، حزب الله، کتائب حزب الله و جمهوری اسلامی است که به یک توافق جمعی برسند. اصرار طولانی بر یک سیاست نتیجه اش آن می شود که امروز در غزه، لبنان و سوریه شاهد آن هستیم. احتمالا روزهای سخت تری هم در پیش است.
باید دید که آیا در این موقعیت حساس خاورمیانه که حماس و حزب الله تقریبا عمده فرماندهان خود را از دست داده اند، سرزمینهایشان در اختیارشان نیست و هزاران هزار شهید و مجروح داده اند نسبت به پیشنهاد عربستان بی اعتنا خواهند بود یا خیر.
باید توجه داشت که فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان اعلام کرد: به نمایندگی از کشورهای عربی و اسلامی و شرکای اروپایی، تشکیل ائتلاف بین المللی برای پیگیری راه حل دو کشوری را اعلام می کنیم.
وی افزود: از همه کشورها دعوت می‌کنیم که به این ائتلاف بپیوندند و تاکید می‌کنیم که همه تلاش خود را برای دستیابی به صلحی فراگیر و عادلانه بکار می‌بندیم.

روابط کار؛ سیاسی یا صنفی

شاید وقتی سخن از روابط کار به میان می‌آید، بیشتر یادآور موضوعاتی نظیر حداقل دستمزد، حل اختلاف میان کارگران و کارفرمایان و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به مفهوم عام آن باشد و کمتر از منظر سیاسی به آن نگاه شود. روابط کار در ایران امروز از آنجا که دولت و شرکت‌های وابسته به آن حجم قابل‌توجهی از اقتصاد را به خود اختصاص می‌دهند، بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد تا صنفی و اقتصادی و به نظر نگارنده این موضوع دانسته کمتر از سوی دولت‌ها مورد توجه قرار گرفته و سعی شده است روابط کار به روابط کارگران و کارفرمای بخش خصوصی تقلیل یابد، در حالی که براساس برخی یافته‌ها چیزی کمتر از 15 درصد از کیک اقتصاد در اختیار بخش خصوصی است و این مهم یکی از دلایل اصلی این ادعاست که روابط کار در ایران موضوعی با جاذبه بیشتر برای دولت است تا بخش خصوصی و همین امر باعث غلبه سیاست بر اقتصاد در این مفهوم می‌شود.

اما سؤال اینجاست که در صورت پذیرش این فرض چه تبعاتی می‌تواند بر روابط کار مترتب باشد؟ غلبه سیاست چه تأثیری بر موضوعات صنفی و روابط فی‌مابین کارگران و کارفرمایان خواهد داشت و دست آخر تأثیر این مهم بر اقتصاد و توسعه چیست؟ در واقع سخن از یک تعارض منافع بزرگ است، تعارضی که می‌تواند در صورت نگاه یک‌سویه از سوی دولت به منافع خود در بنگاه‌داری، عدالت را به عنوان یکی از رویکردهای دولت کنونی با خدشه مواجه کند.

شاید برخی این نوشتار را در مخالفت با اقتصاد دولتی تعبیر کنند، در حالی که تمرکز ما بیشتر بر روابط است تا سیستم‌های اقتصادی و با هدف طرح موضوعاتی که بی‌توجهی به آنها می‌تواند در نهایت منافع همه شرکای اجتماعی را با خطر مواجه کند، البته اینجا بیشتر از منظر تحدید منافع کارگران به آن می‌پردازیم. تشکل‌های کارگری یکی از ارکان اصلی در سه‌جانبه‌گرایی، گفت‌وگو و تعامل میان شرکای اجتماعی در موضوع کار و تولید است. یکی از وظایف نهاد روابط کار در دولت ایجاد، بسط و گسترش این تشکل‌ها در همه بخش‌هایی است که کارگران در آن حضور دارند. چراکه هرگونه خلأ در این زمینه می‌تواند منجر به قطع این رابطه و در نتیجه نادیده‌گرفتن مسائل این حوزه شود. اما آیا در حال حاضر می‌توان ادعا کرد که کارگران ما در همه صنوف و واحدهای کوچک و بزرگ دارای نماینده هستند؟ بی‌تردید خیر. براساس آخرین آمارهای اعلامی مسئولان ذی‌ربط حداکثر می‌توان مدعی بود که تنها 25 درصد از کارگران در کشور دارای تشکل کارگری هستند. اجبار قانونی در ثبت تشکل‌ها از سوی کارگران و طی مراحل مختلف و همچنین برخی حساسیت‌ها و ممنوعیت‌ها در صنایع حساس و بزرگ که عمدتا دولتی نیز هستند، از جمله عوامل دست‌وپاگیر شکل‌گیری این تشکل‌هاست. این در حالی است که دولت جدید به جدیت اعتقاد خود را به اصل توازن قدرت میان مردم و حاکمیت اعلام کرده است و این امر حذف موانع برای فراگیری تشکل‌های کارگری را می‌طلبد. به نظر می‌رسد این مهم نه‌تنها مورد تأکید مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی‌ای است که به تأیید جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده، بلکه می‌تواند به عنوان ارتقای کیفیت بوروکراسی - آن‌گونه که فوکویاما در تعریف مؤلفه‌های توسعه سیاسی بیان می‌کند- به مفهوم افزایش کیفیت ارائه خدمات دولتی در شاخص‌های توسعه‌یافتگی مورد توجه قرار گرفته و منجر به افزایش رتبه ایران در این زمینه شود. کم‌توجهی دولت‌ها به این مسئله می‌تواند تعارض پیش‌گفته را تداعی کرده و وزنه سیاسی‌بودن در روابط کار را به سمت دولت سنگین کند.

 

یکی دیگر از تعارضات، موضوع افزایش حداقل دستمزد است. بدون تردید در این مسئله که همه‌ساله در دستور کار شورای عالی کار قرار می‌گیرد، دولت به جای آنکه وزنه تعادل میان کارگران و کارفرمایان باشد، به دلیل ذکرشده در ابتدای این نوشتار خود یکی از طرف‌های اصلی مذاکره است و به واقع چگونه می‌توان نقش دولت را در این زمینه نادیده گرفت. این موضوع برای دولت آنچنان حیاتی است که در صورت عدم تصویب نتیجه موردنظر گاه به تغییر سکان‌دار وزارتخانه ذی‌ربط اندیشیده است. چراکه افزایش دستمزد بیش از میزان مورد نظر را برخلاف منافع بنگاه‌های وابسته به خود می‌داند و این دلیل دیگری بر غلبه سیاست در روابط کار است. دستمزدی که باید بر پایه تأمین نیازهای اصلی نیروی انسانی و رفع دغدغه‌های او در جهت افزایش بهره‌وری در واحدهای تولیدی و خدماتی تعیین شود و قرار است در فرصت برابر به واسطه چانه‌زنی و تعامل میان کارگران و کارفرمایان تعیین شود، این بار تحت تأثیر روابط دولت به جای روابط کار مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد.

مسئله دیگر حاکمیت قانون است و تفاوت آن با حاکمیت با قانون. دولت‌ها از طریق وضع قوانین و مقررات به تنسیق امور در جهت توزیع مناسب درآمدها و رفع فقر و اجرای عدالت می‌پردازند و در صورت دخالت در اقتصاد سعی می‌کنند که این دخالت نه‌تنها در تعارض با منافع مردم قرار نگیرد بلکه منجر به خیر عمومی شود و به حل مسئله بینجامد. بروز چنین نتایجی در جامعه است که باعث افزایش اعتماد عمومی و تشویق مردم به رعایت قانون می‌شود؛ چراکه عدول از آن را در جهت منافع و خیر جمعی نمی‌بینند. حال شرایطی را در نظر بگیریم که قانون تبدیل به ابزاری شود برای تسلط بیشتر بر جامعه. در پاسخ به اینکه چه زمانی چنین اتفاقی احتمال وقوع دارد، باید گفت زمانی که با تعارض منافع میان دولت و مردم مواجه باشیم و دولت به عنوان یک نهاد اجتماعی خود را رقیب مردم ببیند. بالطبع نتیجه چنین برداشتی از کاربست قانون در تعارض با اصول عدالت است. جان رالز، یکی از نظریه‌پردازان عدالت و از تأثیرگذارترین فیلسوفان سیاسی قرن بیستم، در نظریه «عدالت به مثابه انصاف» عدالت را یکی از فضایل نهادهای اجتماعی می‌داند و انگیزه عمل عادلانه را اخلاق و بی‌طرفی. در همین راستا دو اصل بنیادین برای عدالت قائل است؛ اول اینکه افراد از حق آزادی‌های اساسی برابر و همگانی برخوردارند و دوم اینکه در صورت وجود نابرابری، با دو شرط قابل قبول‌اند؛ فرصت برابر برای همگان و بیشترین سود برای محروم‌ترین‌ها. با این تعریف تعارض منافع بین دولت و سایر شرکای اجتماعی در این نهاد هم می‌تواند اصل بی‌طرفی را نقض کند و هم اینکه با توجه به نابرابری میان گروه‌های اجتماعی مانع بیشترین سود برای محروم‌ترین‌ها شود و این با اصل عدالت همخوانی ندارد.

نهاد روابط کار در دولت جدید باید برای اینکه نشان دهد بر مدار عدالت است، برای این تعارض بزرگ چاره‌ای بیندیشد در غیر این صورت نه‌تنها پایبندی او به اصل عدالت زیر سؤال خواهد بود بلکه به عنوان جزئی از کل دولت با تعارض رویکرد نیز مواجه است.

استقرار تسلیحات آمریکایی در آلمان ممنوع!

حزب تازه تاسیس "صحرا واگنکنشت" که در انتخابات های ایالتی اخیر موفقیت‌های چشمگیری به دست آورده است مجددا بر شرط مخالفت با استقرار تسلیحات دوربرد آمریکا در خاک کشورش برای ائتلاف با دیگر احزاب تاکید کرد."صحرا واگنکنشت"، بنیانگذار حزب "بی اس دبلیو"، آلمان که در انتخابات های ایالتی اخیر در این کشور موفقیت چشمگیری به دست آورده بود پیش نیازهای خود را برای ائتلاف با دیگر احزاب در تورینگن، زاکسن و براندنبورگ مشخص کرده است.وی در گفت وگویی با فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ اعلام کرد که دولت ایالتی مربوطه باید به وضوح خود را در توافقنامه ائتلاف علیه استقرار موشک های میان برد ایالات متحده آمریکا در آلمان قرار دهد. وی تاکید کرد: ما از دولت فدرال می خواهیم که به کارت نظامی و تحویل تسلیحات به اوکراین اتکا نکند.
ائتلاف صحرا واگنکنشت در انتخابات ایالتی در سه ایالت شرقی فدرال نتایج دو رقمی داشت و برای ایجاد اکثریت دولتی در ایالات به توافق با این حزب نیاز است. در تورینگن و زاکسن حزب دموکرات مسیحی در حال بررسی همکاری با حزب بی اس دبلیو و در براندنبورگ هم حزب سوسیال دموکرات این کار را انجام می دهد.با این حال، مواضع سیاست خارجی BSW در برابر تحویل تسلیحات به اوکراین، و در برابر استقرار موشک های ایالات متحده، یک مانع احتمالی برای تشکیل چنین ائتلافی است.واگنکنشت همچنین در پادکست FAZ گفت که او البته نامزد برتر BSW در مبارزات انتخاباتی بعدی فدرال خواهد بود. به گفته وی این که آیا او به عنوان نامزد صدراعظم هم معرفی خواهد شد یا نه، کمی قبل از انتخابات تصمیم گیری خواهد شد. وی قبلاً در بهار اعلام کرده بود که امکان نامزدی برای صدراعظمی وجود دارد.
این حزب کمی قبل از برگزاری انتخابات ایالتی در شرق آلمان هم توقف حمایت‌ها از اوکراین و عدم استقرار تسلیحات دوربرد آمریکا در خاک کشورش را شروط تشکیل ائتلاف با دیگر احزاب اعلام کرد.واگنکنشت در این باره گفته بود: ما فقط با احزابی وارد ائتلاف می‌شویم که بتوانیم با آنها بر سر یک قرارداد مشترک که شامل اولویت‌های سیاسی ما نیز باشد، به توافق برسیم. این همچنین در مورد سیاست خارجی هم صدق می کند و "این یک مسئله مهم برای ما است."
در همین راستا حزب صحرا واگنکنشت (BSW) استقرار موشک‌های میان‌برد آمریکا در آلمان و تحویل بیشتر تسلیحات به اوکراین را رد کرد. رهبر این حزب تأکید کرد: البته باید در توافقنامه ائتلاف موضعی در مورد این موضوعات وجود داشته باشد.  دولت ایالتی آینده نیز باید از این مسائل در سطح فدرال دفاع کند. این مسائل برای واگنکنشت شرط مشارکت در یک دولت ایالتی است.
در حاشیه نشست ناتو در واشنگتن در ۱۰ ژوئیه، آلمان و ایالات متحده آمریکا اعلام کردند که از سال ۲۰۲۶، تسلیحات دوربرد ایالات متحده آمریکا برای اولین بار از دهه ۱۹۹۰ دوباره در آلمان مستقر خواهند شد. "بوریس پیستوریوس"، وزیر دفاع آلمان این موضوع را با شکاف جدی توانمندی در اروپا توجیه کرد. "اولاف شولتز"، صدراعظم آلمان هم توضیح داد که این تصمیم برای جلوگیری از وقوع جنگ بوده است.
در حاشیه نشست سران ناتو در واشنگتن در ۱۰ ژوئیه، ایالات متحده آمریکا و آلمان اعلام کردند که ارتش ایالات متحده پس از وقفه بیش از ۲۰ سال، دوباره از سال ۲۰۲۶ تسلیحات دوربرد در آلمان مستقر خواهد کرد. این موشک‌ها همچنین شامل موشک‌های تاماهاوک هستند که می‌توانند اهدافی با برد بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر را هدف قرار دهند، و همچنین سلاح‌های مافوق صوت که هنوز نیاز به توسعه بیشتر دارند.

 

لزوم استفاده از ظرفیت اقتصادی سازمان‌های بین‌المللی غیرهمسو با غرب

زمین بازی غیرغربی

سهیل فضلی

با عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر این سوال‌ها مطرح است: این سازمان‌ها چه فرصتی را در برابر کشورمان قرار می‌دهند؟ آیا صرفا ماهیتی سیاسی دارند؟ نکته مهم در قبال این سازمان‌ها کارویژه‌هایی اقتصادی‌ است که آنها برای خود در نظر گرفته‌اند و آن را دنبال می‌کنند.

* دست غرب کوتاه

اهداف این سازمان‌ها نه صرفا سیاسی بلکه اقتصادی نیز است. از سویی بازیگران اصلی این سازمان‌ها را نه آمریکا و نه شرکای این کشور در اروپا یا در جنوب شرق آسیا تشکیل نمی‌دهند و کشورهایی همچون هند، برزیل، روسیه و چین بازیگران اصلی آنها هستند؛ بازیگرانی که سعی می‌کنند استقلال خود را در قبال سیاست‌های آمریکا حفظ کنند. 

به این ترتیب سازمان‌های مذکور سعی دارند با استفاده از ظرفیت کشورهای عضو سازوکارهای اقتصادی مستقلی را شکل دهند. هرچند آنها به طور آشکار اعلام نمی‌کنند که قصد دارند ساختارهای غیر غربی را شکل دهند اما در عمل این ساختارها و نظام‌های پولی، مالی، قیمت‌گذاری و از این قبیل از دسترس غرب خارج است.

با توجه به اینکه اعمال تحریم‌ها بدون استفاده از داده‌های تجاری و مالی ممکن نیست، همکاری اقتصادی با این سازمان‌ها می‌تواند روزنه‌ای برای همکاری‌های اقتصادی با دیگر کشورها باشد، همکاری‌هایی که از دسترس نظام تحریمی غرب خارج است. 

* طرح‌هایی برای تجارت آزاد

یکی از نکات مهم در رابطه با این سازمان‌ها حرکت آنها به سمت افزایش تجارت بین اعضا و ایجاد سازوکارهایی است که سعی دارند تجارت بین اعضا را افزایش دهند. برای مثال سازمان کشورهای مستقل مشترک‌المنافع با حذف تعرفه‌ها، تجارت آزاد بین اعضا را دنبال می‌کند تا به این ترتیب کشورهای عضو تجارت بیشتری را بین خود شاهد باشند. در نمونه‌ای دیگر ابتکار بریکس برای ایجاد بورس غلات است، چرا که اعضای سازمان با استناد به اینکه بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان غلات در جهان هستند سعی دارند قیمت‌گذاری غلات در جهان را به طور مستقلانه‌ای انجام دهند درحالی که امروزه قیمت‌گذاری غلات در جهان توسط بورس‌های آمریکایی انجام می‌شود.

همچنین سازمان شانگهای با ایجاد کنسرسیوم بین‌بانکی سازمان همکاری شانگهای SCO سعی کرده ساختاری را برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌محور در کشورهای عضو ایجاد کند. از این رو ایران می‌تواند با استفاده از این فرصت در پروژه‌های کلان زیرساختی خود سرمایه‌گذاری کند. از دیگر نهادهای پولی و بانکی می‌توان به بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا اشاره کرد. با این وجود همچنان هیچ بانکی از سوی ایران به عضویت این کنسرسیوم بانکی در نیامده است و این موضوع ‌باید در دستور کار مسؤولان بانک مرکزی قرار گیرد. 

همچنین اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل کشورهایی همچون روسیه و قزاقستان نیز نمونه دیگری است. پیوستن ایران به توافقنامه تجارت آزاد بین کشورهای عضو این سازمان فرصت‌های اقتصادی مهمی را برای ایران فراهم کرده، تجارتی که در بستر غیرغربی اتفاق می‌افتد و تحت نظارت کشورهای تحریم‌کننده نیست. تکمیل و توسعه ساختارهای پولی و بانکی همچون «میر» روسیه که مشابه سیستم «شهاب» ایران است، می‌تواند در این رابطه موثر باشد.

در همین راستا طرح نظام پرداخت‌های بریکس نیز توسط کشورهای عضو ایجاد شده است؛ سیستمی که می‌تواند جایگزین سوئیفت شود. به این ترتیب عضویت ایران در بریکس فرصت خوبی را برای مشارکت ایران در این طرح داده است. ایران می‌تواند با مشارکت فعالانه در این پروژه، بخش قابل توجهی از معضلات تجارت خارجی خود را برطرف کند. با این حال راه‌اندازی این طرح بزرگ نیازمند پیگیری‌های مجدانه طرفین است. در همین راستا طرح ارز مشترک بریکس نیز می‌تواند پشتوانه خوبی برای تجارت خارجی ایران باشد.

به این ترتیب طرح‌های متفاوتی که در سازمان‌های مذکور در جریان است می‌تواند یکی از راهکارهای ایران برای رهایی از ساختارهای تجاری و بانکی تحت نفوذ و تجارت غرب باشد. به این ترتیب به هر میزان که ایران بتواند در ایجاد تنوع در بازارهای مبدا و مقصد خود موفق باشد، تحریم‌پذیری ایران نیز کاهش خواهد یافت. این سیستم‌ها از نظارت و دسترسی کشورهای حامی و موافق با تحریم‌های غرب دور است، در نتیجه تنوع عضویت در سازمان‌های غیرغربی تحریم‌ناپذیری کشور را افزایش خواهد داد.