برنج، جایگاه خاصی در سفره‌ ایرانی‌ها و نقش تعیین‌کننده‌ای در سبد مصرفی و امنیت غذایی مردم دارد. سرانه مصرف سالانه برنج در ایران بین ۳۵ تا ۴۲ کیلوگرم اعلام شده است. برنج ایرانی در مقایسه با برنج وارداتی از آرسنیک کمتر و مرغوبیت بیشتری برخوردار است. میزان جذب آرسنیک در برنج 10 برابر بیشتر از دیگر دانه‌ها است. مصرف بلندمدت آرسنیک می‌تواند خطر ابتلا به سرطان‌های مثانه، ریه و پوست، بیماری قلبی و دیابت را افزایش دهد. ایران به‌عنوان بیست‌ویکمین تولیدکننده برنج، در مقایسه با کشورهای عمده تولیدکننده برنج، با حدود 700 هزار هکتار اراضی شالیزاری و میانگین بلندمدت برداشت حدود دو میلیون تُن، سطح زیر کشت درخورتوجهی ندارد. در 19 استان ایران برنج کشت می‌شود. طبق آخرین برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی، متوسط عملکرد تولید شلتوک برنج در هر هکتار از شالیزارهای کشور پنج‌هزارو 440 کیلوگرم است. گیلان با ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری، به‌عنوان بزرگ‌ترین استان تولیدکننده ارقام بومی و باکیفیت ‌است. مازندران با ۲۱۵ هزار هکتار شالیزار نیز حدود 40 درصد برنج مورد نیاز کشور را تولید و تأمین می‌کند. 80 درصد برنج کشور در این استان‌ها تولید می‌شود.

مزارع کشاورزی با موج تغییر کاربری اراضی، هرساله کوچک و کوچک‌تر می‌شود. این زمین‌خواری، موجب خروج نیروی کار روستایی از بخش کشاورزی، تغییر شغل و افزایش مهاجرت به شهرها و غیرمولدسازی روستاها به‌ویژه در شمال شده است؛ اَبَربحرانی که پس از کم‌آبی، دومین چالش اساسی کشاورزی محسوب می‌شود و نشانگر ناکامی سازوکار بازار در حفاظت از مزارع و محیط‌ زیست است. ضعف در نظارت و اجرای قوانین مرتبط با حفاظت از اراضی کشاورزی و تغییر کاربری، فساد اداری، نبود شفافیت و بی‌کفایتی برخی مدیران در فرایند تصمیم‌گیری و صدور مجوزهای قانونی یا غیرقانونی احداث ‌ویلا و اقامتگاه‌های مسافری در باغات و مزارع روستایی، مراتع و حتی جنگل‌ها، عرصه را برای کشاورزی بیش‌از‌پیش محدود کرده است. در برخی از این روستاها به‌ جز چند دُکان هیچ نشانی از شالیزار نیست. روستاهایی که دیگر هیچ نقشی در اقتصاد مولد کشاورزی ندارند و به دهکده‌ای گران و پر از ویلا مبدل شده‌اند. با وجود این‌همه ویلا، بحران مسکن شهرها به این روستاها نیز سرایت و برخی از روستاییان را اجاره‌نشین کرده است. توسعه نامتوازن و دگردیسی هویت کالبدی جوامع روستایی، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و بوم‌شناختی نگران‌کننده‌ای به‌ دنبال داشته و علاوه بر تضعیف همبستگی ارگانیکی و انسجام اجتماعی، ظرفیت معیشتی و تولیدی روستاها را نیز متلاشی کرده است. طبق تحقیقات، در شش سال اخیر، روستاییان به سمت مشاغل مزدبگیر و درآمدهای غیرشغلی سوق داده شدند. به‌ گزارش سازمان امور اراضی کشور، در ‌ 10 تا 12 سال گذشته بیش از 60 هزار هکتار از اراضی کشاورزی تخریب، ‌ویلاسازی و شهرک‌سازی شده است.

بدون حمایت همه‌جانبه از اقتصاد روستا، نمی‌توان کشاورز را برای کار و تولید در مزارع و باغات ترغیب و از باقی‌مانده منابع طبیعی کشور صیانت کرد. ده‌ها سال است که انگیزه کشاورزی تحت تأثیر نظام بهره‌برداری و خرده‌مالکی کم‌رنگ شده است. بهره‌گیری از تجارب موفق کشورهای هند، ایالات متحده، ژاپن، هلند، کره جنوبی، کنیا، گواتمالا، لهستان، روسیه و چین در حمایت از تعاونی‌های کشاورزی و دامی، می‌تواند این انگیزه را بازگرداند تا زمینه برای تشکیل تعاونی‌های خانوادگی، محلی، روستایی و شهرستانی فراهم شود. رونق تعاونی‌ها بدون ارائه تسهیلات بانکی و خدمات زیربنایی دولت برای ساماندهی اراضی کشاورزی و تجمیع و یکپارچه‌سازی زمین‌های کوچک به‌ مزارع بزرگ و اقتصادی‌کردن کشاورزی ناممکن است.

مزارع زیر 25 هکتار در شرایطی که کشاورز با چالش‌های متعددی مانند بالارفتن دستمزد کارگر، گرانی ماشین‌آلات و تجهیزات، کود، سم و بذرهای بی‌کیفیت، ناپایداری منابع آب، آلودگی‌های زیست‌محیطی‎، حذف یارانه‌ها و کاهش تسهیلات بانکی، ناکارآمدی نظام بازرگانی و تعرفه‌گذاری، واردات بی‌رویه و ناترازی نرخ خرید تضمینی برنج با هزینه‌های تولید و... دست‌وپنجه نرم می‌کند، هیچ‌گونه سودآوری و توجیه اقتصادی ندارد.

کود و سم نامرغوب داخلی و خارجی، زیست‌کُش‌ و آلاینده آب، خاک و محیط‌ زیست‌ است و نه‌فقط آفات‌، قارچ‌ها، علف‌های هرز و... بلکه تمام جانداران مفید را نابود می‌کند. بنا بر ‌گزارش سازمان جهاد کشاورزی گیلان در مزارع استان گیلان سالانه 93 هزار تن سم و کود شیمیایی مصرف می‌شود. به‌کارگیری عوامل بیولوژیک مانند ‌همزمانی کشت برنج با پرورش ماهی و اردک در شالیزار (بچه‌ماهیان رهاشده در شالیزار، از لاروِ کرم ساقه‌خوار برنج و جلبک‌ها تغذیه می‌کنند)، استفاده از حشرات مفید مانند زنبور تریکو گراما و... می‌تواند جایگزین مناسبی برای آفت‌کُش‌های شیمیایی باشد.

بذر به‌عنوان یکی از اﺳﺎسیﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎده‌ها، به‌ طور متوسط 10 درصد در افزایش میزان برداشت برنج مؤثر است. با اینکه هرساله مؤسسه تحقیقات بذر و نهال مدعی تولید و عرضه ارقام جدید بذر گواهی‌شده برنج با ﺧﻠﻮص ﺑﺎلای 98 درصد، ﻋﺎری از ﺑﺬر ﻋﻠﻒهای هرز، آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺑﺬرزاد، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ و ﻗﻮه ﻧﺎﻣﯿﻪ ﺑﺎﻻی 80 درﺻﺪ با قیمت مصوب است، اما اغلب شالی‌کاران از این بذرها رضایت ندارند.

کمبود ماشین‌آلات استاندارد نشاکار و برداشت مکانیزه، گرانی پمپ آب کشاورزی، قطعات یدکی تیلر و تراکتور، پلاستیک، گونی و حمل‌ونقل، بالارفتن 30 تا 40 درصد دستمزد کارگر روزمزد و کارمزد هفت تا هشت‌ درصدی تبدیل شلتوک به برنج سفید در شالی‌کوبی، هزینه‌های سرسام‌آوری را بر کشاورز تحمیل کرده است. بیشتر کارخانه‌های شالی‌کوبی‌ به جای کارمزد نقدی، برنج سفید از کشاورز دریافت می‌کنند.

بازرگانی و قیمت‌گذاری محصولات راهبردی ازجمله برنج نیز همواره با چالش‌هایی مواجه بوده است. بازار برنج به‌ویژه در کوتاه‌مدت بسیار شکننده و مستعد نوسانات قیمتی است؛ نوساناتی که تحت تأثیر متغیرهای متعددی مانند سیاست‌های دولت در تنظیم بازار و تعادل نظام عرضه و تقاضا و تعرفه‌گذاری واردات، تعیین‌کننده اقتصاد کشاورزی است. این بازار، سال‌هاست که از ناکارآمدی نظام تعرفه‌گذاری و مافیای واردات با ارز ترجیحی در رنج است. دسترنج شالی‌کاران ایرانی به‌ دلیل نوسانات شدید هزینه‌های تولید، توان رقابت با برنج‌های وارداتی بی‌کیفیت را ندارد. آنها بدون تسهیلات مالی، یارانه و حمایت‌های فنی دولت، نمی‌توانند این هزینه‌ها را جبران کنند. افزایش چندبرابری هزینه‌ها در سال جاری ازجمله افزایش ۱۳۲ درصدی قیمت کود و... درآمد کشاورزان را به‌شدت تقلیل داده است. تولیدکنندگان برنج، ماهانه فقط پنج تا هفت میلیون تومان سود خالص از محل تولید برنج در یک هکتار کسب می‌کنند و این میزان در برابر زحمات طاقت‌فرسای آنها بسیار ناچیز است و هرگز کفاف هزینه‌های تولید را نمی‌دهد.

طرح‌های اخیر دولت برای حمایت از شالی‌کاران مانند طرح کشت قراردادی برنج و طرح خرید توافقی برنج از سوی سازمان تعاون روستایی و طرح‌های کشت قراردادی‌ ترویجی وزارت جهاد کشاورزی، اخذ عوارض از برنج‌های وارداتی و الزام واردکنندگان برنج به خرید توافقی برنج‌های داخلی به ازای واردات نیز تاکنون راه به‌ جایی نبرده و نتوانسته از مزارع برنج محافظت کند.

براساس آمار گمرک، سال گذشته ۱.۰۵۶ میلیون‌ تُن برنج سفید به ارزش حدود ۱.۲ میلیون دلار فقط از مبادی رسمی کشور ترخیص‌شده است. این ارز اگر صرف اصلاح ارقام برنج، تسطیح و تجمیع اراضی، تجهیز و نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی و تأمین نهاده‌های مورد نیاز شالی‌کاران می‌شد، با کاهش قیمت تمام‌شده برنج، تولید آن به بیش از دو‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار تُن افزایش می‌یافت. به گفته کارشناسان، مافیای واردات برنج با آمارسازی‌های غیرواقعی از میزان مصرف این کالا، مازاد بر نیاز برنج وارد می‌کند. رسوب برنج وارداتی تا مدت‌ها باعث بی‌تعادلی در بازار برنج می‌شود. برنج در مقایسه با دیگر دانه‌ها، ماندگاری بیشتری برای ذخیره‌سازی در انبار دارد.

مداخله هدفمند دولت از طریق خرید تضمینی برنج در زمان مناسب، یکی از گزینه‌های مهم برای دستیابی به این هدف یعنی افزایش عایدی تولیدکننده و کنترل بازار است. در واقع، دولت از طریق مداخله و نظارت به‌موقع با هدف قیمت‌گذاری متعادل و حمایت هم‌زمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده، حذف واسطه‌ها و مشارکت‌ بانک‌ها، اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی و تشکل‌های خصوصی، می‌تواند بازار برنج را به ثبات برساند.

با وجود تأکید قانون‌گذار در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مبنی بر ابلاغ نرخ رسمی ۳۲ قلم کالای اساسی از‌جمله برنج تا پایان تیرماه از سوی شورای قیمت‌گذاری، تا زمان نگارش این مقاله (31 شهریور)، همچنان نرخ تضمینی خرید برنج اعلام نشده و طبق آمار اتحادیه شالی‌کوبی‌داران استان مازندران در هر واحد شالی‌کوبی به‌ طور متوسط 250 تا 300 تُن برنج سفید انبار شده است.

محمدکاظم انبارلویی
۱- هگل معتقد بود جنگ یک ضرورت تاریخی است و  از فروماندگی ملت‌ها پیشگیری می‌کند. جنگ ابزاری است که روح ملی، نیروی خود را بازمی‌یابد.
او معتقد بود چهار نوع جنگ وجود دارد که مهم‌ترین آن جنگ تمدنی است.
در جنگ تمدنی به خاطر تفسیر خاص از هستی دو طرف به مخاصمه برمی‌خیزند. طولانی‌ترین جنگ‌ها، جنگ تمدنی است. ایران در طول تاریخ بشر، یک طرف جنگ تمدنی بوده است.
امامین انقلاب جنگ بین کفر و ایمان و شرک و توحید را اجتناب‌ناپذیر می‌دانند.
۲- آمریکا و شوروی در نخستین روزهای انقلاب با تحریک صدام تمام توان خود را به همراه
 ۲۵ ملیت با ایران اسلامی وارد جنگ تمدنی شدند. حاصل این جنگ چه بود؟ از خاکستر این جنگ که ۸ سال طول کشید در ایران قدرتی برخاست که سازمان نظامی شرق از هم پاشید و غرب از موضع تهاجم به مواضع دفاعی رسیده است.
کسانی که می‌خواستند انقلاب اسلامی را در مرزهای ایران محصور کنند و سپس شیپور تجزیه‌طلبی را به صدا درآوردند، طبل صدور انقلاب را در منطقه به صدا درآوردند. خودشان صدام را سرنگون کردند. با باروتی کردن فضای تنفس سیاسی منطقه، سپاه قدس متشکل از مجاهدان عراقی، افغانستانی، سوری، یمنی، پاکستانی و... متولد شد.
۳- امروز جبهه مقاومت، رژیم صهیونیستی را به‌عنوان سنگر اصلی غرب در برابر انقلاب اسلامی محاصره کرده است. امروز جبهه مقاومت دارای ژنرال‌هایی در تراز شهید سلیمانی و سربازانی در تراز شهید حججی است.
هیچ قدرت نظامی در جهان قادر نیست شبکه مقاومت در منطقه را در هم شکند. در این شبکه صدها هزار نیرو وجود دارد که تمام اعضا نفر دوم هستند. این رمز و راز ماندگاری و جاودانی جبهه مقاومت است.
سازمان رزم جبهه مقاومت نه‌تنها کاستی نمی‌گیرد بلکه به‌صورت تصاعدی رشد و نمو پیدا می‌کند.
۴- آخرین اخبار جنگ در منطقه چیست امروز همه از خود سؤال می‌کنند در غرب آسیا چه خبر است؟!
با پیر خرد نهفته می‌گفتم دوش
کزمن سخن سرّ جهان هیچ مپوش
نرم نرمک مرا همی گفت به گوش
کین دیدنی نیست، گفتنی نیست خموش
اوضاع منطقه دیدنی است شنیدنی نیست!
رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان چه می‌کند؟ همه می‌گویند آمریکا دارد با این سروصدا چند چیز را در سرزمین‌های اشغالی پنهان می‌کند.
الف: فروماندگی در حل مسائل داخلی
ب: فروپاشی سازمان سیاسی و اجتماعی
ج: ازهم‌گسیختگی ماشین جنگی و کشتار جمعی
د: بهم‌ریختگی دکور رسانه‌ای و ریخت صهیونیست‌ها در جهان
۵- صهیونیست‌ها و ناتو آماده یک حمله همه‌جانبه به لبنان هستند.
آن‌ها اشتباه ۴۴ سال قبل یعنی حمله سراسری صدام به ایران را دارند تکرار می‌کنند.
نتانیاهو دارد همان نقش صدام را بازی می‌کند. به‌زودی سرزمین‌های اشغالی زیر بارانی از موشک و پهپادهای جبهه مقاومت شخم زده خواهد شد. تخم افول تمدن غرب در این شخم‌زنی کاشته خواهد شد.
رژیم صهیونیستی خود را در معرض یک طوفان‌الاقصی شماره ۲ قرار داده است. این رویکرد به‌مثابه خودکشی نظامی است. این خودکشی دیدنی است.
کافی است تحرکات نظامی ۴۸ ساعته اخیر حزب‌الله علیه صهیونیست‌ها را رصد کنید تا به این ادراک برسید حزب‌الله با رژیم صهیونیستی در این مقطع از جنگ چند چند است. از جبهه مقاومت فقط دو کلمه به گوش می‌رسد: خدا برای ما کافی است، این صدا هم شنیدنی است و هم دیدنی!!

 

خطر افزایش نرخ بهره غیربانکی

محمد‌طاهر رحیمی

افزایش چشمگیر نرخ بهره تأمین مالی در ماه‌های اخیر، بویژه برای مصارف خرد در بازار آزاد می‌تواند علامتی از کمبود وجوه قابل استقراض در نظام تأمین مالی کشور و نشانه‌ای از عطش بسیار بالای بنگاه‌های کوچک و متوسط برای تأمین سرمایه در گردش اولیه خود و نیاز شدید خانوار برای حفظ سطح فعلی مصرفش باشد.

هر چند نرخ بهره در علوم متعارف اقتصاد به عنوان یکی از ابزارهای اصلی کنترل تورم و مدیریت نقدینگی نقش بسیار مهمی دارد اما زمانی که بنگاه با فشار هزینه بر ترازنامه خود و خانوار با پدیده مخرب مصرف نامکفی مواجه شده است، سیاست‌های انقباضی به معنای کاهش وجوه قابل استقراض در اقتصاد که باعث افزایش نرخ بهره می‌شود از یک طرف می‌تواند منجر به رکود و خروج سرمایه از بخش حقیقی اقتصاد و از طرف دیگر کاهش سبد مصرفی خانوار و تولید نارضایتی اجتماعی شود. از این رو سیاست‌های انقباضی در ماه‌های اخیر باعث شده افزایش نرخ بهره در بازار غیربانکی در حوزه تأمین مالی مصارف خرد بنگاه و خانوار به سطوح غیرقابل قبولی برسد و نرخ‌های بین ۵۰ تا ۸۰ درصد را تجربه کند که به نوعی نشانگر مشکل سخت کمبود نقدینگی در اقتصاد و نبود منابع مالی کافی برای وام‌دهی مخصوصا وام‌دهی‌های خرد با شرایط مناسب است.

* تأثیر مستقیم بر خانوارها

در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه مانند ایران، بخش قابل توجهی از مردم برای تأمین هزینه‌های روزمره خود به وام‌های خرد و اعتباری رو می‌آورند. با این حال، با افزایش نرخ بهره، بازپرداخت این وام‌ها بسیار دشوارتر شده و فشار مالی بر خانوارها به طرز چشمگیری افزایش یافته است. افرادی که از وام‌های خرد استفاده می‌کنند، معمولا به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی دیگر از جمله وام‌های بانکی به ناچار به بازار آزاد غیربانکی رو می‌آورند اما افزایش نرخ بهره در این بازار باعث شده است خانوارها برای بازپرداخت این وام‌ها با مشکلات جدی روبه‌رو شوند و توانایی خود را برای حفظ همان سطح فعلی مصرف نیز از دست بدهند.

علاوه بر این، افزایش نرخ بهره در بازار آزاد باعث کاهش توان تامین مالی خانوار و در نتیجه کاهش قدرت خرید و مصرف خانوارها شده است؛ خانوارهایی که قبلا با استفاده از وام‌های خرد توانایی پرداخت هزینه‌های ضروری زندگی خود را داشتند، اکنون با فشار مالی بیشتری مواجه هستند و این موضوع به طور مستقیم رفاه اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است.

* کاهش تولید و اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط

از آنجا که افزایش نرخ بهره تامین مالی خرد در بازار آزاد غیربانکی از یک طرف نشان‌دهنده افزایش هزینه‌های تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و از طرف دیگر بیانگر کمبود وجوه قابل استقراض در اقتصاد است، بنابراین تأثیرات منفی شدیدی بر بخش‌های تولیدی و اشتغال بنگاه‌های کوچک و متوسط که حدود 40 درصد از اقتصاد کشور را شکل می‌دهند خواهد داشت. با افزایش نرخ بهره، هزینه‌های تأمین مالی برای کسب‌وکارها افزایش می‌یابد و این موضوع باعث کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی می‌شود. از یک طرف کاهش تقاضا به دلیل افزایش هزینه‌های تامین مالی و از طرف دیگر کاهش تولید به دلیل سختی دسترسی به نقدینگی و اعتبارات سرمایه در گردش می‌تواند به رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی منجر شود و این رکود به نوبه خود باعث کاهش اشتغال و افزایش بیکاری می‌شود. در نتیجه افزایش نرخ بهره نه تنها به کاهش رفاه اجتماعی خانوارها منجر می‌شود، بلکه اقتصاد را نیز با چالش‌های جدی‌تری مواجه می‌سازد.

* سیاست‌های پولی و نقش بانک مرکزی

یکی از دلایل اصلی بروز این وضعیت، سیاست‌های پولی بانک مرکزی است. در سال‌های اخیر، بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های انقباضی شدید، به دنبال مدیریت رشد اسمی نقدینگی در اقتصاد بوده است. در چارچوب سیاست کنترل ترازنامه، رشد اسمی نقدینگی به‌شدت محدود شده است تا از افزایش تورم جلوگیری شود. این در حالی است که حجم نقدینگی حقیقی به کمترین سطح 35 سال اخیر رسیده است. به عبارتی اگر شاخص حجم نقدینگی را در سال 1368 معادل 100 لحاظ کنیم، با تعدیل حجم نقدینگی با تولید ناخالص داخلی اسمی هم اکنون شاخص نقدینگی در حدود عدد 40 قرار دارد که کمترین میزان تاریخی خود است. این کاهش شدید حجم نقدینگی حقیقی در شرایطی رقم می‌خورد که انتظارات تورمی بالا ناشی از جهش‌های ارزی نیمه دوم دهه 90، فشار هزینه تولید، هزینه فرصت بالای فعالیت در بخش‌های مولد اقتصادی و کاهش مخارج مصرفی خصوصی یا همان مصرف مردم نسبت به اواخر دهه 80 باعث شده است تقاضای پول برای جبران مصرف نامکفی توسط خانوار و نیز تقاضای اعتبارات توسط بنگاه برای تأمین سرمایه در گردش خود برای غلبه بر این فشارهای هزینه‌ای و انتظاری با رشد قابل توجهی روبه‌رو شود. از این رو سیاست‌های انقباضی تأثیرات جانبی بسیار جدی نیز به همراه خواهد داشت.

* مدل فعلی کنترل ترازنامه و نیاز به بازنگری آن

مدل‌های کنترل مقداری در نظام بانکی مثل الگوی «کنترل ترازنامه» که بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی به کارگرفته است، اساسا الگویی برای هدایت اعتبارات بانکی به بخش‌های استراتژیک (strategic sector) اقتصاد با نرخ‌های ترجیحی است (prefrentional credit lines) نه کنترل رشد اسمی نقدینگی اما مشکل اصلی در ایران این است که این مدل بدون توجه کافی به این ملاحظات اجرایی شده است. نتیجه این وضعیت، عدم دسترسی بخش‌های کوچک و متوسط اقتصادی، همچنین خانوارها به منابع مالی مناسب و منطقی است.

از طرفی الگوهای کنترل مقداری مثل الگوی کنترل ترازنامه اگر بدون سیاست جیره‌بندی اعتبار (credit rationing) به معنای تعیین اولویت‌هایی برای پرداخت اعتبارات مخصوصا در حوزه اعتبارات خرد مصرفی و تجاری همراه باشد، باعث گسیل خانوارها و بنگاه‌های کوچک و متوسط به بازار اعتبارات غیربانکی می‌شود و همین امر جهش نرخ‌های بهره در این بازارها  را به همراه خواهد داشت و دامنه اقتصادی این مشکل را می‌تواند به حوزه‌های اجتماعی نیز توسعه دهد و نارضایتی اجتماعی بالایی را تولید کند.

* لزوم اصلاح سیاست‌های اعتباری

در شرایط کنونی که فشارهای اقتصادی بر دوش خانوارها و نیز فشار هزینه بر ترازنامه بنگاه‌ها بویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش مولد اقتصادی بشدت افزایش یافته، لازم است بانک مرکزی و دولت سیاست‌های خود را در زمینه اعتبارات و نرخ بهره بازنگری کنند. اجرای الگوهای کنترل مقداری بدون ارکان مهم آن یعنی جیره‌بندی اعتبارات برای مصارف خرد و نیز برنامه‌های اعتباری هدایت‌شده (directed credit plan) به سمت بخش‌های استراتژیک باعث افزایش نرخ بهره در بازار آزاد و در نتیجه فشار مضاعف بر بنگاه و خانوار می‌شود. فشار بر خانوار باعث تشدید مصرف نامکفی آنها و در نتیجه کاهش تقاضای کل در اقتصاد می‌شود و خطر رکود و تولید نارضایتی‌های اجتماعی را در پی دارد. فشار بر بنگاه نیز باعث خروج سرمایه بنگاه از اقتصاد و تعدیل مقداری به معنای کاهش سطح عرضه کل و تعدیل نیروی کار می‌شود و همین امر از یک طرف رکود و از طرف دیگر سخت‌تر شدن هسته سخت تورم اقتصاد ایران را به دنبال خواهد داشت. از این رو بانک مرکزی باید با اتخاذ سیاست‌هایی مبتنی بر هدایت اعتبار و جیره‌بندی آن تلاش کند ضمن کنترل تورم، دسترسی آسان‌تر و ارزان‌تری به منابع مالی برای خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و نیز بخش‌های پیشران اقتصاد کشور فراهم شود.