دکتر مسعود پزشکیان که دولت خود را دولت وفاق نام گذاشته، طی مدت کوتاه اخیر برخلاف انتظار برخی افراد تندمزاج جبهه اصلاحات، هم در انتخاب همکاران و هم در اعلام مواضع و در جمع فعالان حوزه‌های مختلف تصویر قابل قبولی از وفاق ملی ارائه داده است. رئیس‌جمهور در اولین سفر استانی خود به خراسان رضوی در جمع فعالان سیاسی این استان در شهر مشهد نیز بر مسیر روشن شعار‌های خود تصریح کرده و گفت: «وقتی می‌گوییم به اصلاحات باور داریم، به این معنا نیست که جریانی به اسم اصلاحات را سر کار بیاوریم، بلکه به این معنی است که قبول داشته باشیم افراد شایسته بر سر کار بیایند و حتی اگر خود ما در معرض انتخاب برای منصبی بودیم و خودمان را شایسته نمی‌دانستیم، کنار بکشیم». 
هم‌اینک که با همراهی قابل تقدیر قوه مقننه در رأی اعتماد کامل به وزرای دولت چهاردهم، شاهد شروع به کار رسمی هیئت دولت هستیم، متأسفانه شواهد و قرائن متعدد گویای این حقیقت تلخ است که دولت پزشکیان از سوی اصلاح‌طلبان تحت فشار قرار گرفته است. برخی از اصلاح‌طلبان مسیر براندازی را کلید زده و رسماً گفته‌اند چنانچه رئیس‌جمهور در جهت تغییر قانون اساسی قدم برندارد باید استعفا بدهد. در بین چهره‌های مشهور اصلاح‌طلبان، آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات اولین کسی بود که پس از پیروزی پزشکیان مسیر مرزبندی با او را کلید زده و در نقطه مقابل دولت به نقد عملکرد رئیس‌جمهور پرداخته و به کابینه معرفی شده به مجلس نمره مردودی داد. 
این طور به نظر می‌آید که اصلاح‌طلبان در زمان ثبت نام نامزد‌ها برای انتخابات دولت چهاردهم، هیچ امیدی به پیروزی در انتخابات نداشتند و به همین دلیل با تصور ردصلاحیت قطعی دکتر پزشکیان، اقدام به معرفی او به عنوان نامزد اصلاح‌طلبان نمودند تا پس از رد صلاحیت وی با حمله به شورای نگهبان و نظارت استصوابی، عدم موفقیت و حضور خود را توجیه کنند، اما با نتایج تأیید صلاحیت‌ها عملاً نقشه و برنامه آنان به هم ریخته و مسیر جدیدی فراروی آنان قرار گرفت. رویکرد پزشکیان در انتخاب همکاران و مواضع وی و حرکت در مسیر وفاق ملی و تأکید وی بر مشارکت افراد شایسته فارغ از سمت و سوی سیاسی و حزبی، خوشایند اصلاح‌طلبان نبوده و مخالفت‌ها و سنگ‌اندازی‌ها علیه وی شروع شده و روز به روز بیشتر می‌شود. به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان در حال استفاده از تجربه خود در دولت روحانی هستند. این جریان سیاسی به‌عنوان مهم‌ترین گروه اثر‌گذار در تعیین کابینه دولت چهاردهم هم اینک به اقتضای شرایط موجود و مواضع پسندیده و قابل تقدیر دکتر پزشکیان، نقش خود را به کلی منکر شده و اظهار می‌دارند نقشی در تعیین کابینه نداشته‌اند. لازم به یادآوری است که اعلام برائت از رئیس‌جمهور را اصلاح‌طلبان پیش از این در تقابل با روحانی تمرین کرده بودند. آن‌ها که در هر دو دوره ریاست‌جمهوری روحانی در کمپین تبلیغاتی او با شعار تکرار می‌کنیم سنگ تمام گذاشته بودند با نزدیک شدن به پایان دولت روحانی برای اینکه در امواج سنگین انتقاد جامعه به روحانی غرق نشوند به مرزبندی با او پرداخته و تلاش کردند تا خود را جدا از دولت او معرفی کنند که مجبور بوده‌اند از روحانی به عنوان رحم اجاره‌ای استفاده کنند. اما این عدم همراهی و مرزبندی دور از انتظار در آغاز راه دولت چهاردهم، با توجه به برخی نشانه‌ها و مواضع افراد اثرگذار در جبهه اصلاحات، بوی تلاش برای دست اندازی در مسیر دولت چهاردهم را می‌دهد. به نظر می‌رسد که اصلاح‌طلبان سیاست یکی به نعل یکی به میخ را در پیش گرفته‌اند و معتقدند که مطلوب این است که اتخاذ روش‌های تند انتقادی و اعمال فشار بر شخص رئیس‌جمهور منجر به تسلیم وی در برابر زیاده خواهی آنان بشود، اما اگر نتیجه دلخواه حاصل نشده و رئیس‌جمهور تسلیم باج خواهی و زیاده خواهی آنان نشد به طور طبیعی از وی عبور کرده و در مقام منتقد دولت چه بسا که در مسیر فروپاشی و اسقاط دولت و حتی زمینه‌سازی برای براندازی نظام حرکت خواهند کرد. به این ترتیب کسانی که با شعار برای ایران وارد گود انتخابات شده بودند اینک که رئیس‌جمهور باب میل آنان عمل نمی‌کند بر سر سهم‌خواهی مطلق در مقابل دکتر پزشکیان قرار گرفته و طرح استعفای رئیس‌جمهور را کلید زده‌اند. 
این جماعت به منظور همراه کردن مردم با خود به ترویج شایعات و گمانه‌زنی در باره رفتار دولت در حوزه ضرورت جراحی اقتصادی پرداخته و اذهان عمومی را مشوش و مشوه می‌کنند. این در حالی است که شخص دکتر پزشکیان بار‌ها و بار‌ها (چه در تبلیغات انتخاباتی و چه در مواضع پس از انتخاب شدن) بر نگاه کارشناسی در انجام امور کشور تأکید کرده‌اند و همواره به آحاد جامعه اطمینان داده‌اند که هیچ کاری بدون رضایت مردم انجام نخواهد گرفت. مردم نیز از آنجا که دکتر پزشکیان را فردی صادق و سلیم النفس یافته‌اند به وی و سخنان او اعتماد دارند و معتقدند هر تصمیمی که دولت اتخاذ کند حداقل دو ویژگی «کار کارشناسی» و «نفع و رضایت مردم» را دارا خواهد بود. 
در نقطه مقابل، اما خوشبختانه اخبار دلگرم کننده و آرامش بخشی شنیده می‌شود. عملکرد مجلس شورای اسلامی در اعتماد به کل کابینه پیشنهادی، برای بدخواهان و دشمنان ملت خبر تلخ و ناگواری بود. این خبر هنگامی برای دشمنان تلخ‌تر می‌شود که از هماهنگی، وفاق، همدلی، همراهی و همکاری تام و تمام همه قوای کشوری، لشکری، سازمان و نهاد‌ها با شخص رئیس‌جمهور در تحقق و موفقیت دولت وفاق و همدلی، خبر‌های خوبی به گوش می‌رسد. اخبار میدانی از خشنودی و دلگرمی مردم از سبک و روش دولت در عبور از احزاب سیاسی و مخالفت علنی با تعارض منافع افراد حقیقی و حقوقی و تأکید بر شایسته گزینی و شایسته سالاری خبر می‌دهد. تردیدی نیست که فشار‌های برخی جریانات سیاسی به دولت برای سهم‌خواهی بیشتر و پالایش و اخراج افراد غیرهمسو یا حزب خود از دولت، بر کارکرد و سرعت اقدامات دولت بی‌تأثیر نبوده و ضمن تحمیل هزینه از سرعت قطار دولت وفاق و همدلی نیز می‌کاهد، اما رجاء واثق داریم که دولت محترم نه تنها در برابر این فشار‌ها تسلیم نمی‌شوند بلکه با عزمی راسخ در راستای بیانیه گام دوم انقلاب و در مسیر برنامه پنج‌ساله هفتم و تحقق اهداف برنامه و شیرین کردن کام ملت حرکت خواهد کرد.

توطئه زنگزور 

علی بمان اقبالی

 در موضوع ایجاد کریدور موهوم زنگزور، برخی از کشورهای منطقه از جمله آذربایجان و کشورهای بیرونی مثل روسیه و ترکیه اهداف و منافعی را دنبال می‌کنند که به طور طبیعی به نفع امنیت دراز مدت منطقه نبوده و نخواهد بود، لذا دولت ارمنستان هم، به آثار سوء این موضوع پی برده و مخالفت خود را اعلام کرده است و با توجه به تحولات میدانی و مواضع رسمی سران جمهوری اسلامی ایران که در سطوح مختلف و حتی در سطح مقام معظم رهبری در چند مرحله به مقامات طراز اول این کشورها از جمله روسیه، ارمنستان،آذربایجان و ترکیه اعلام شده است. به نظر می رسد، چندان جایی برای عملیاتی شدن این کریدور موهوم وجود ندارد چرا که طبیعتا هر گونه تغییر در جغرافیای منطقه، مرزها و اساسا ژئواستراتژی منطقه، برای جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده نیست و همواره یکی از اصول مهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، حفظ تمامیت ارزی کشورها و عدم تغییر مرزها و ژئواستراتژی مناطق مختلف از جمله این منطقه بوده، که نقش مهمی در صلح و ثبات منطقه ایفا می‌کند‌.
به طور خلاصه، کشورهای منطقه قفقاز و آسیای مرکزی خواسته یا ناخواسته دوران حساسی را تجربه می نمایند که به نوعی منافع این کشورها را وجه المصالحه قدرت های خارجی به ویژه ترکیه، فرانسه، آمریکا، روسیه و غرب قرار داده و حتما تحولات اخیر دستاورد قابل ملاحظه‌ای برای مردم منطقه نخواهد داشت یا حداقل هیچ کشوری برنده حوادث اخیر نخواهد بود. موضوع مهم‌تر این که این تحولات به روند فعالیت های اقتصادی کشورها لطمه جدی زده و در درازمدت بر میزان رشد اقتصادی و تامین نیازهای انرژی اروپا و کالاهای اساسی تاثیرگذار می‌باشد؛ مضافا اینکه دیگر فعالیت ها از جمله صنعت توریسم را نیز با رکود جدی مواجه می نماید. همچنین باید اذعان نمود که مرحله جدیدی از جنگ سرد شروع شده که با تغییر نقشه ژئواستراتژی جهانی می‌تواند ضمن جابجایی نقش اجزای پازل قدرت در شرق اروپا، قفقاز و آسیای مرکزی، عواقب خطرناکی از جمله تغییر مرزها و حتی آغاز اولین جنگ فرامنطقه ای در هزاره سوم میلادی برای بشریت داشته باشد.
جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر تحرکات سیاسی و اقتصادی قابل توجهی در منطقه داشته که تایید کننده تداوم مواضع متوازن بی طرفی فعالانه با هدف رایزنی با رهبران کشورهای منطقه و تقویت همکاری‌های همه جانبه می‌باشد که در اظهار نظر دکتر عراقچی وزیر جدید امور خارجه نیز بر آن تاکید شده است .به هر حال کشورمان ضمن رصد دقیق تحولات، اتخاذ مواضع شایسته و به موقع؛ رویکرد مهم تشویق طرفین به حل و فصل اختلافات مرزی و ارضی طرفین با محوریت گفتگو و مبنا قرار دادن کنوانسیون‌ها و مقررات بین المللی را سرلوحه امور قرار داده چرا که ترقی و تعالی تمام عیار منطقه در گرو برقراری صلح پایدار و اعتماد توامان با مشارکت جمعی می‌باشد. خلاصه این که رهبران کشورهای منطقه قفقاز جنوبی باید بدانند که بر اساس تجربه تاریخی در قرن ۲۰ و ۲۱ قدرت‌های بزرگ در شرایط سخت راهی برای توافق پیدا نموده و به طور معمول منافع کشورهای کوچک را قربانی اهداف و منافع خود می نمایند. اگر چه در حال حاضر شرایط برای چنین مصالحه ای بسیار سخت شده است ولی تجربه تاریخی می‌گوید که رهبران هوشمند کشورهای پیرامونی باید به گونه ای عمل می نمایند که وجه المصالحه قدرت های بزرگ قرار نگیرند.

رادیو تبیین؛ از روایتگری پیشرفت تا مقابله با جنگ شناختی

علی بخشی‌زاده

انقلاب اسلامی ایران در طلیعه گام دوم و در آستانه نیم قرن استقرار اقتدار‌آمیز خود در منطقه و جهان با گفتمان‌های روزآمد، به یک قدرت جهانی در نظم نوین بین‌الملل تبدیل شده است. این فرآیند در بستر مجموعه گفتمان‌های انقلابی و ۴۵ سال پیشرفت همه‌جانبه و پایدار اتفاق افتاده و ان‌شاءا... ادامه دارد.

در برابر این اقتدار، دشمنان غربی نه‌تن‌ها سکوت نکرده‌اند، بلکه مبتنی بر جنگ رسانه‌ای و شناختی، به‌دنبال اخلال در ادراک افکار عمومی و گسل‌سازی هستند. از این رهگذر، ضرورت آگاهی‌بخشی برای روایت واقعیت‌ها یک واجب متعین است. چراغ این مسیر، کلام راهبردی رهبرمعظم انقلاب در چشم‌انداز جهاد تبیین است که فرموده‌اند: «شما اگر انقلاب را روایت نکنید، دشمن روایت می‌کند... هرجور دلش می‌خواهد؛ توجیه می‌کند، دروغ می‌گوید آن هم ۱۸۰ درجه خلاف واقع؛ جای ظالم و مظلوم را عوض می‌کند.»
سال‌هاست نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران در بستر یک جنگ تمام‌عیار ترکیبی در برابر دشمن آرایش یافته است. بخش مهمی از این نبرد، مبتنی بر راهبرد تحریف و تفتین، شامل جنگ‌های افکار پایه با سویه‌های شناختی، نرم، روانی و رسانه‌ای است تا با گسل‌سازی بین مردم و نظام و سیاه‌نمایی در عرصه عمومی، امید و اعتماد به نفس ملی را در جامعه ایرانی تضعیف کنند. از این زاویه، رهبر معظم انقلاب کلان راهبرد «جهاد تبیین» را برای بازنمایی صحیح و مکرر کارآمدی‌های انقلاب اسلامی و آگاهی‌بخشی درباره نقشه‌ها و شیوه‌های نبرد دشمن ارائه فرمودند؛ لذا طی چند سال گذشته منظومه فکری معظم‌له همواره بر سوگیری تهاجمی سپهر رسانه‌ای کشور و مقابله با آرایش رسانه‌ای دشمن تمرکز داشته و همچنان این مطالبه از نظام رسانه‌ای جدی است. 
در این عرصه معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران به سیاق سال گذشته و با توجه به رخداد‌ها و تشدید جنگ رسانه‌ای دشمن در شرایط اخیر، با راه‌اندازی مجدد رادیو تبیین در بازه زمانی ۱۷شهریور تا پایان مهر از کارآمدی و پیشرفت تا نشاط‌افزایی فراروی کشور خواهد گفت. تبیین «گفتمان»‌های انقلاب، «روایت پیشرفت‌ها در عرصه بازدارندگی، امنیت و نظام اطلاعاتی، علم و فناوری، ترقی و نقش‌دهی به جوانان»، «ترقی علمی، سیاسی و اجتماعی زنان در جامعه»، «روایت محققانه تاریخ معاصر»، «اتحاد ملی»، «ایثار و جانفشانی‌ها»، «تبیین دوگانگی ایران ــ غرب»، «شاخص‌های دشمن‌شناسی و بصیرت»، «بررسی جنگ‌شناختی دشمن و ابزار‌های آن» و «امید‌آفرینی و چشم‌انداز تمدنی» در بستر گام دوم، از مهم‌ترین رئوس مورد پرداخت در این شبکه است.
رادیو تبیین، رسالت خود را مبتنی بر سه شاخص «تهاجمی بودن نسبت به رسانه‌های دشمن»، «امید آفرینی» و «آگاهی‌بخشی» قرار داده و تلاش می‌کند تا با کمک نظام کارشناسی کشور، روایتی دقیق و پیشدستانه از ایران قوی در امروز و فردا ارائه کند. در این فرآیند، مخاطب ما افکار عمومی جامعه ایرانی خاصه نسل جوان و نوپاست تا انقلاب اسلامی خویش را از راه‌های رفته و نرفته بازشناسد. تمرکز در رایو تبیین بر نسل جوانی است که دشمن به انواع طریق در پی ایجاد شکاف میان آنها و گذشته و سردرگم‌سازی نسبت به آینده است. بهره‌برداری از قالب‌ها و ساختار‌های متنوع برنامه‌سازی رادیویی و به‌هم پیوسته در جهت تعمیق آگاهی مخاطب، همگانی بودن شبکه، جوان‌گرایی و نشاط‌آفرینی از ویژگی‌های این شبکه در بستر راهبرد جهاد تبیین است؛ اتفاقی که به مدد هماهنگی صف و ستاد و همه عوامل قابل تقدیر شبکه، ان‌شاءا... محقق خواهد شد.

سیاست فرهنگی در زمانه تقدم اقتصاد بر فرهنگ

خسرو طالب زاده

اواخر دولت روحانی که به کتابخانه ملی منتقل شدم، در پایان مراسمی، شاهد گفت‌وگوی سر‌پایی و چند‌دقیقه‌ای دکتر عباس صالحی، وزیر وقت (و وزیر کنونی) فرهنگ با یکی از معاونان سابق کتابخانه ملی (معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش) بودم. در این گفت‌وگو، چیزی که در لحن گفتارش مشهود و بارز بود، ناخرسندی و ناخشنودی‌اش از امور اجرائی و وزارتی و شوق به کناره‌گیری و حسرت به حال آن معاون در نپذیرفتن پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش بود. هنگامی که نامه‌اش خطاب به گروه راهبردی دکتر پزشکیان برای انصراف از نامزدی‌اش از وزارت فرهنگ را منتشر کرد، در فحوای نوشتارش‌، با سفیدخوانی و خوانش میان‌سطرها، بیش از هر چیز، همان روایت ناخرسندی و ناخشنودی از بازگشت به وزارت بارز بود. مدیر فهیم و دردآشنای فرهنگی اگر کمی صداقت داشته و آتش شوق بی‌قرار به وزارت و صدرات و امارت را در خود آرام و رام کرده باشد و مهم‌تر از همه‌ زمین سفت و سخت مدیریت امور فرهنگی (به قول یکی از وزرای اصولگرای اسبق) و الزامات و اقتضائات ستبر مدیریت فرهنگی و مداخلات پنهان و آشکار در این قلمرو در ساختار و وضعیت کنونی وزارت فرهنگ را بشناسد، افسار این شتر را به گردنش می‌افکند تا جایی رود که طالب و خواهانی دارد. اما گاهی و شاید کمی بیش از گاهی در روزگار ما، تقدیر چنان رقم می‌خورد که تدبیر در برابرش بی‌رمق و بی‌جان است و شد آنچه میلی بر شدنش نبود. به مراعات انصاف اگر داوری کنیم، انتخاب ایشان به‌عنوان وزیر فرهنگ، انتخابی در میان خیرالموجودین بود و به این ترتیب، ماجرای انتخاب وزیر فرهنگ ختم به خیر شد. از منظر کسی که در این سال‌ها فاصله‌اش از وزارت ارشاد از مدیریت به کارشناسی ارتقا‌ یافته‌ و نگاهش از زاویه دید درونی و در متن و بحبوحه امور اجرائی، به نگاه بیرونی آموزنده‌تر و انتقادی‌تر و خوشایندتر و دلپذیرتر شده است و بر مبنای تجربه زیسته و دانش ضمنی، نه صرفا دانش انتزاعی و مجرد علوم تجربی، می‌توانم گمانه‌زنی کنم که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمانه و وضعیت کنونی با چه مخاطرات و مصائبی، شاید کمی بیشتر از دوره گذشته، مواجه است. 

بی‌شک برشمردن سیاهه این وضعیت و مسائل‌کنونی فرهنگ و هنر در این یادداشت مختصر نمی‌گنجد، اما می‌کوشم به بنیادی‌ترین آنها گریزی و اشاره‌وار نقبی بزنم.

1. در زمانه‌ای که به قول رهبر انقلاب اقتصاد بر فرهنگ اولویت دارد، می‌توان درک و به چشم شهودی فهم کرد که در فرهنگ هم‌ بیش از هر اصل دیگری که در سیاست‌گذاری وزارت فرهنگ باید تقدم داشته باشد، «اقتصاد فرهنگ» است. وضعیت کنونی فراشد انباشت بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و روابط خارجی است که برخی از آن به ابربحران تعبیر می‌کنند. همین وضعیت بود که حاکمیت تصمیم گرفت تغییرات‌ در آرایش سیاسی و انتخابات را بپذیرد. در چنین جغرافیای اقتصادی‌ای، به‌طور طبیعی، وضعیت کسب‌وکارهای فرهنگی و هنری در فراشد وخیم‌ترین، اگر نگوییم بحرانی‌ترین، وضعیت تاریخی خود به سر می‌برد.

روزگاری نه‌چندان دور، مدیران این کسب‌وکار در فکر رونق و رشد‌ و نه توسعه‌ و سرمایه‌گذاری افزون‌تر بودند و آرزوهای ‌آینده‌نگرانه‌ای داشتند. امروز همه این آرزوهای بزرگ به امری کوچک اما واقعی اینجایی و اکنونی فروکاسته شده، اگر نگوییم‌ سقوط کرده است؛ رؤیای زنده‌ماندن و آرزوی بقای کسب‌وکار برای آنهایی که ماندند، نه آنهایی که رفتند. این واقعیت مشهود که نشانه‌هایش در هر کوی و برزنی در شهرهای ایران هر روز به‌گونه‌ای رخ می‌نمایاند و کاهش آشکار آمارهای تولید محصولات فرهنگی و هنری خود را بی‌نیاز از هر تحقیق و مطالعه‌ای کرده، تصورش موجب تصدیق بدیهی است. چنین وضعیتی الزاماتی دارد که کمترین آن، پرهیز از سیاست و برنامه فرهنگی «شکوفایی و توسعه و رونق فرهنگ و هنر» است که به‌واقع، بذر و نهال کاشتن در زمین سیل‌زده است. مسئله عاجل و فوری وزیر و مدیران عالی فرهنگ ‌مانند طبیبی است که بر سر تخت بیماری حاضر می‌شوند که از درد و رنج بیماری ریشه‌دارش آه و ناله سر می‌دهد. چاره آن فوریت‌های پزشکی است، نه به جهان زیبا و بهشت‌آسای آینده وعده‌دادن.

در این هنگامه و بحبوبه بحران اقتصاد کسب‌وکار، مسئله اصلی وزارت فرهنگ، بازکردن گره‌های موجودی است که این بیماری را تشدید و وخیم کرده یا می‌کند. بخشی از این گره‌ها در درون وزارت فرهنگ است و البته نه تمامیت آن. اقتصاد فرهنگ و هنر جزیره‌ای مستقل از کل اقتصاد کشور نیست و گره‌های اصلی آن در توان و عزم درون ریاست‌جمهوری و نهادهای اقتصادی و سیاست خارجی و بلکه اراده کل نظام است و به دست آنها گشوده می‌شود؛ همان امری که امروزه اولویت نظام نامیده شده است.

اما در قلمرو اختیارات و امکانات محدود وزارت فرهنگ، نگاه و بینش در تعیین سیاست و برنامه و انتخاب مدیران دانا، توانا و دلیر، نگرش و رویکرد احیا و بازپروری اقتصاد کسب‌وکارهای فرهنگی و هنری است. در این سال‌ها، در وزارت فرهنگ نگرشی اغراق‌آمیز و در قیاس گزاف‌گونه‌ای اقتصاد فرهنگ و هنر ایران با کشورهایی مانند چین و آمریکا و حسرت درآمدهای میلیارد دلاری آنها به اقتصاد دیجیتالی و بازارهای رایانه‌ای فروکاسته شده و نگاه‌شان از فرش به عرش خیره مانده است. اقتصاد فرهنگ و هنر به معنای واقعی و عینی همین اقتصاد خرد کسب‌وکارهای موجود و سابقه‌داری است که در این سرزمین، تباری‌ کم‌وبیش‌ ‌صد‌ساله دارند. نباید امر عینی را به امری ذهنی معاوضه و نقد را با نسیه معامله کرد و در این وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بحرانی و وخیم، به شاید و اما و اگرها و وعده‌های چنان و چنین خواهد شد، دل سپرد.

در این زمینه، دغدغه اصلی مدیران عالی و میانی وزارت فرهنگ می‌تواند این باشد که چه کار خرد‌ نه کلان و ساختاری (که امروزه در مقدرات این دولت و زمانه نیست)، در زمینه مجوز بنگاه‌ها و آثار فرهنگی و هنری می‌توان به کار بست که این اقتصاد بی‌رمق و بقا‌جو، جانی دوباره گیرد. در مورد یارانه‌های فرهنگی و هنری، به جای نگاه نقطه‌ای و محصول‌محور و توزیع پول و کالاهای اساسی‌ مانند کاغذ به صورت مستقیم که زاییده نگرش تولید‌محوری کمیت‌گرا و هدفش نمایش رشد آمارهای تولیدی که با فساد همزاد است، یا برپایی جشنواره‌ها و فعالیت‌های ریز و درشت دولت‌محور با توهم فرهنگ‌سازی و ارتقای فرهنگ حقیقت‌گرا ‌و محصولات فاخر و آثار ارزشمند، نگاه باید به شبکه و چرخه تولید و بازسازی فرایندهای تولید بازگردد. برای نمونه، در زمینه نشر کتاب، جایگاه ناشران در چرخه تولید همان‌قدر مهم است که منافع و مصالح نویسنده و کتاب‌فروش و... . در این نگرش موسع اقتصادی به اقتصاد فرهنگ و نه نگاه فرهنگی و ارزش‌مدارانه و دولتی به اقتصاد فرهنگ، نگاه از محدوده اثر به تمامی نهادها و شبکه فعال در گردش اقتصاد و تولید فرهنگ و هنر و بنگاه‌‌ها و مناسبات و روابط و پدیده‌های اقتصادی گسترش می‌یابد. همان‌گونه که مصالح و منافع تولید سینما و تئاتر، به تولید‌کنندگان و کارگردانان محصور و محدود نیست، همچنان که در زمینه موسیقی، مطبوعات و‌... چنین نیست. باید از نگاه شکسته فرهنگ‌محوری به اقتصاد، به نگاه جامع‌تر اقتصادمحوری در فرهنگ چشم‌ها را شست و جور دیگری دید. البته این به معنای بازسازی مداخله دولت این بار به نام احیای اقتصاد فرهنگ نباید تلقی شود.

‌در یک کلام دولت باید موانع بر سر راه تولید را بردارد، نه سیاست مشوقی تولیدهای خاص فرهنگی را مانند گذشته پیش گیرد. به‌عنوان نمونه، معافیت مطلق مالیاتی این بخش می‌تواند یکی از این‌ گره‌گشایی‌ها باشد.

2. گام دیگری که در توان شخصی دکتر صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به دلیل مقبولیت ایشان در میان حاکمیت و قوای مقننه و قضائیه و مجریه است و در چارچوب اقتصاد فرهنگ هم می‌گنجد و امنیت آن را تضمین می‌کند، ساماندهی و بازتعریف اصل بنیادین مالکیت فرهنگی و هنری و حقوق نویسندگان و مؤلفان، به معنای تمام و کمال آن یعنی حقوق صاحب اثر است. دیرزمانی است که با وجود حرمت اصل مالکیت در فقه و قانون، متأسفانه در قلمرو فرهنگ و هنر هنوز این مفهوم به رسمیت شناخته نشده و گویی هر آنچه در قلمرو فرهنگ و هنر وجود و جریان دارد، مانند اموال انفالی در مالکیت حاکمیت است و هنرمندان و نویسندگان، مستأجران این زمین‌اند که امتیاز بهره‌برداری، به طور مشروط و تا اطلاع ثانوی، به آنها واگذار شده است. این نگرش و سیاست مسلط سبب شده است حق مالکیت هنری و فرهنگی با ضعیف‌ترین تفسیر و ساده‌ترین توجیه قضائی و امنیتی و اداری دستخوش بی‌احترامی که هیچ، بلکه هیچ‌انگاری شود. به دلیل کمترین خطایی، چه اتهامی یا حتی مجرمیت، حق مالکیت نهادهای فرهنگی و هنری پایمال می‌شود، بنگاه‌های کسب‌وکار مانند کتاب‌فروشی‌ها تعطیل و بسته می‌شوند، خبرنگاران، نویسندگان، بازیگران، خوانندگان و... از حق تداوم شغل خود محروم و ممنوع‌الکار می‌شوند، برگزاری کنسرت‌های موسیقی و اجرای تئاترها تعطیل می‌شوند. در نگاه مستأجری به مالکیت فرهنگی و هنری، که مقوم بیم و اضطراب دائمی و ریشه‌دار فعالان این قلمرو است، مجازات فعل خطا و حتی غیرقانونی به مجازات نهاد فرهنگی، چه حقیقی و چه حقوقی، تسری و تعمیم داده می‌شود و نهادها به مرگ محکوم می‌شوند. بی‌ثباتی نهادهای فرهنگی و توده‌ای‌شدن وضعیت فرهنگ و هنر در جامعه امروز در همین نگرش و سیاست ریشه دارد. در تجربه جهانی اگر نهادها ریشه‌هایی چند‌صد‌ساله دارند، به این دلیل است که این نهادها از فاعل و فعل آنها محترم‌ترند. این پدیده فزاینده و عادی‌شده که به فرهنگ و فطرت ثانوی نهادهای امنیتی و قضائی و نظام اداری مبدل شده است، بیش از آنی و فوق‌العاده کاری است که در نظام اداری به نام نظارت و ممیزی، حقوق مالکانه صاحبان اثر فرهنگی و هنری در همه بخش‌های کتاب، مطبوعات، سینما، تئاتر و... به نام «رأی کارشناسی» انجام می‌شود و پایمال می‌شوند. اگر مالکیت محترم است، سلب مالکیت از صاحب و مالک هنری و ادبی هم حقی است که هیچ‌کس نمی‌تواند آن را سلب کند، مگر به حکم قاضی در فرایند دادرسی عادلانه. احیای این حق ترجمان همان تفسیر عدالت علوی است که رئیس‌جمهور همگان را به مراعات آن فرامی‌خواند که شاید باید همین اصل شیعی در تحقق شعار «دولت وفاق ملی» در جمهوری اسلامی مبنا باشد.

3. تحولات امروزین در نگرش و آگاهی برخی اصناف و اتحادیه‌های صنفی بنگاه‌های فرهنگی و هنری با ادوار گذشته، از مشروطیت تا امروز، قابل قیاس و سنجش نیست. رشد روزافزون و نسبی آگاهی و توقعات و انتظارات بحق، به طور نسبی و نه فراگیر آنها ویژگی متمایز و بارزی دارد که شاید بتوان آن را شکل‌گیری پدیده نوظهور «خودآگاهی صنفی» نام نهاد. این خودآگاهی صنفی که فراورده و رهاورد تجربه زیسته و تراکم و انباشت دانش ضمنی آنها در دهه‌های گذشته است، امری مستقل از خودآگاهی انتقادی و گاه اعتراضی گروه‌ معلمان، کارگران، کارمندان، پرستاران، بازنشستگان، جوانان، زنان و... نیست. جامعه امروز، همان‌گونه که دکتر صالحی در سخنرانی خود در مجلس به‌خوبی بیان کرد، جامعه دیگری و از جنسی متفاوت است که آگاهی و عزم و اراده آن چندان به آموزه‌های تعلیمی دانشگاهی و بیانیه‌های حزبی و شعارهای سیاسی پیوندی متناظر و یک به یک ندارد. جامعه امروز جامعه مطالبه‌گر است، نه مطالبه ناحق بلکه پیگیری مضمون همان شعارها و وعده‌های انقلاب اسلامی در تأسیس جمهوری اسلامی است؛ یعنی حق تعیین سرنوشت مردم به دست خود مردم و حق تصمیم‌سازی درباره امورات صنفی به اصناف. در این زمانه، با این اصناف به زبان بوروکراتیک و رویکرد «مشارکتی» با نظام اداری نمی‌توان همدردی و همدلی کرد. مشارکت که به معنای مشارکت این نهادها با نظام بوروکراتیک و در فرایندهای ساختاری نظام تصمیم‌سازی دولت‌محور است، با روح و زمانه امروز تناسبی ندارد و به ابزاری فرسوده و فرتوت و گاه پنهان‌سازی صورت‌مسئله مبدل شده است. عدالت فرهنگی به‌مثابه «اعاده حق فرهنگی» اقتضا دارد که حق به حق‌دار سپرده شود. این رویکرد دینی و حتی ملی که در این سرزمین، داد و عدل ریشه چندهزارساله دارد، به اقتضای زمانه و بحران ناکارآمدی دولت نیازمند نوسازی در نگرش سیاست‌گذاری و مدیریت فرهنگی است. ترجمان ساده این اصل به معنای این است که با تفسیر موسع خردمندانه و دادورزانه از مردم‌سالاری دینی، هر کاری و امری که حق مردم و نهادهای صنفی و اتحادیه است، به آنها واگذار شود و دولت از این حوزه‌ها پا پس‌ بکشد و از سر راه آنها کنار برود و امورات مجوزی و فعالیتی و تا حدی نظارتی را به آنها بسپارد و حق تاریخی سلب‌شده آنها را به خودشان بازگرداند. چرا باید هنوز در جهان دیجیتال و هوش مصنوعی و انقلاب ارتباطات و اطلاعات و جهانی‌شدن شهروندی در عین باور به زیست محلی و بومی اندیشیدن، مجوزهای صنفی را هنوز دولت صادر کند؟ امری که حتی در روسیه دیکتاتوری و استبدادی امروز هم مجوز پیش از نشر کتاب صادر نمی‌شود. در این زمینه‌ها، اصناف و اتحادیه‌های صنفی امروز بیش از هر زمان دیگری صلاحیت و شایستگی و مشروعیت، بیش از مدیران سیال فرهنگی و هنری، با حفظ به کوشش‌های آنها، برای تثبیت و انتظام‌بخشی به امورات صنفی خود را دارند و بیش از هر شعار جذابی، شایسته آن‌ هستند. شایسته‌سالاری فقط جوان‌گرایی و زن‌گرایی در مدیران دولتی نیست، بلکه واگذاری امور دولتی به اتحادیه‌های صنفی است. امروزه، سرمایه دانایی ضمنی و توانایی تخصصی مدیران بنگاه‌ها و اصناف فرهنگی و هنری، با همه کاستی‌ها و ضعف‌های آن، می‌تواند در برون‌رفت از بحران اقتصاد فرهنگ و هنر راه‌گشا و بن‌بست‌شکن باشد. این به معنای مشارکت مردم با دولت نیست، بلکه فراتر از آن، به معنای تحقق عدالت فرهنگی در نظام تصمیم‌سازی درباره امورات و مسائل اقتصاد فرهنگی و هنری است؛ یعنی حق را به صاحب حق بازگرداندن.

سیاست فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمانه امروز که عینیت جامعه ده‌ها سال از ذهنیت حاکمیت پیش‌تر و به‌روزتر است، یک شاخص مهم و اساسی و به یک معنا، یک مزیت نسبی و یگانه‌ای باید داشته باشد و آن تمایزگذاری آگاهانه و درایت‌مندانه با سیاست‌های فرهنگی گذشته است. در زمانه‌ای که اقتصاد بر فرهنگ و نگرش اقتصادی به فرهنگ اصالت و تقدم می‌یابد، نیازمند تحولی در گفتمان و سرمشق (پارادایم) سیاست فرهنگی، و به زبانی دیگر جوان‌سازی سیاست فرهنگی و هنری به دست مدیران مجرب و خبره یا مدیران جوان دانا و توانا است، نه بازخوانی «دولت فرهنگی» با پیشینه‌ای از دهه 40 تاکنون به زبان و کلام بوروکراتیک جوان‌نمایانه.

مسعود پیرهادی
سرمایه‌سوزی درد دارد؛ مثل سوزاندن گاز فلر؛ مثل عقب‌افتادن در میادین مشترک؛ مثل خام‌فروشی. از این مثال‌ها متأسفانه کم نداریم. اما غرض این نوشته، پرداختن به وجه دیگری از سرمایه‌سوزی است.
مهمترین سرمایه هر کشور، مردم و نخبگان آن است. فرار مغزها و سرمایه‌ها دردی است که مدت‌هاست به جان کشور افتاده و باید برایش درمانی اندیشید. اما مهم‌تر و پیش‌تر از فرار مغزها، فرار قلب‌هاست. وقتی قلب افراد با ما نباشد، هیچ‌کار مهمی نمی‌توانیم پیش ببریم. قلب هم متأثر از دیده‌ها و شنیده‌هاست.
جمله‌ای را معمولا در مذمت یک رفتار می‌گویند اما می‌توان از زاویه دیگری به آن نگاه کرد؛ می‌گویند عقل مردم‌ به چشم‌شان است. اگر این گزاره در واقعیت، درست است که هست؛ پس حکمرانان باید برای آن‌چیزهایی که به چشم مردم می‌آید، فکری کنند.
نظر و قضاوت مردم در حکومت مردم‌سالار، رکن است؛ تشریفاتی و تزیینی نیست.
می‌گویند سال‌ها پیش در اصفهان، مسجدی بزرگ می‌ساختند. چند روز قبل از افتتاح مسجد، کارگرها و معماران جمع شده بودند و آخرین خرده‌کاری‌ها را انجام می‌دادند. پیرزنی از آنجا رد می‌شد وقتی مسجد را دید به یکی از کارگران گفت: فکر کنم یکی از مناره‌ها کمی کج است! کارگرها خندیدند. اما معمار که این حرف را شنید، سریع گفت: چوب بیاورید! کارگر بیاورید! چوب را به مناره تکیه بدهید. فشار بدهید. مدام از پیرزن می‌پرسید: مادر، درست شد؟! مدتی طول کشید تا پیرزن گفت: بله، درست شد! تشکر کرد و دعایی کرد و رفت. کارگرها حکمت این کار بیهوده و فشار دادن مناره را از معمار باتجربه پرسیدند، معمار گفت: اگر این پیرزن، راجع به کج‌بودن این مناره با دیگران صحبت می‌کرد و شایعه پا می‌گرفت، این مناره تا ابد کج می‌ماند و دیگر نمی‌توانستیم اثرات منفی این شایعه را پاک کنیم. این است که من گفتم در همین ابتدا جلوی آن را بگیرم.
در اینجا حتی نظر اشتباه یک فرد عادی هم مورد توجه قرار گرفته است، چه رسد به نظرات و مطالبات بحق مردم که بعضا مورد بی‌مهری و بی‌توجهی است.
بازی فوتبالی در سطح بین‌المللی به میزبانی کشورمان برگزار شده و اتفاقا در شبی که خیلی از مدعیان باختند، تیم ملی باغیرت ایران، پیروز شد؛ اما خروجی این پیروزی در آینه رسانه‌ها از شکست، تلخ‌تر بود. هیچ ایرادی ندارد اگر مثل همیشه، رسانه را ذبح کنیم که تصویر درستی ارائه نمی‌دهد و ... ولی یکبار هم از این منظر ببینید:
در قاب مسابقه فوتبال، نتیجه یک بر صفر، کوچک نوشته می‌شود؛ ولی چمن ورزشگاه، توی چشم است. آن چمن، با تبلیغات دور زمین که آژانس گردشگری دولتی سعودی، «Visit Saudi» انجام داده و جاذبه‌های گردشگری عربستان سعودی را توی چشم مخاطب فرو می‌کند، چشم‌اندازی می‌سازد که در آن، ما را از چشم مردم می‌اندازد!
شما را به خدا راهکارتان، بزرگ کردن نتیجه و تغییر تبلیغات و کارهایی از این دست نباشد. نگاه و رویکردتان را به جای این‌ها تغییر دهید.
زیرساخت عراق، حداقل سی سال از ما عقب‌تر است اما با یک ورزشگاه که بصره دارند ما را از آنجا عقب‌تر نشان می‌دهند.
خودرو نمونه دیگری از این احساس عقب‌ماندگی است. رجیستری گوشی،  ون گشت ارشاد و فیلترینگ هم جور دیگری در چشم مردم است. فهرست این‌ها شاید ۱۰‌تا هم نشود اما نمی‌دانم چه مشکلی هست که عرضه نداریم سرمایه اجتماعی را نسوزانیم.

 

بررسی 2 دیدگاه در مقابله با خام‌فروشی نفت را چه کنیم؟

امیررضا جباری

از نهضت ملی شدن صنعت نفت تا امروز نفت یکی از مولفه‌های مهم تاریخ ایران بوده و سرنوشت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران با نفت گره خورده است. نفت منجر به دخالت‌های ابرقدرت‌هایی مانند انگلیس شده و حتی سقوط حکومت پهلوی نیز بی‌ارتباط با نفت نیست. این هدیه ارزشمند الهی امکان سرمایه‌گذاری و توسعه را برای ایران عزیزمان فراهم آورده است. همین نعمت ارزشمند منجر به تفاوت سطح توسعه سیاسی و اقتصادی میان ایران و برخی کشورهای منطقه مانند افغانستان و پاکستان شده است.

* دیدگاه خوب، دیدگاه بد

 تجارت خارجی ایران مبتنی بر خام‌فروشی در صادرات و واردات کالاهای مصرفی با ارزش افزوده بالاست، به طوری که در سال 1402 متوسط ارزش هر تن کالاهای صادراتی به 362 دلار رسید در حالی که متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی 1697 دلار بود. از 70 سال پیش تا به امروز اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به صادرات نفت خام داشته است. از اهداف و آرزوهایی که دغدغه‌مندان ایران دنبال کرده‌اند، رشد ارزش افزوده کالاهای صادراتی کشور و مقابله با خام‌فروشی است. 2 دیدگاه درباره شیوه خام‌فروشی وجود دارد که به شرح زیر است:

دیدگاه اول مقابله با خام‌فروشی را در تخریب صنایع فعلی کشور می‌داند و اعتقاد دارد باید با منع یا وضع مالیات بر فروش مواد خام مانند نفت خام و مواد معدنی دیگر، جلوی خام‌فروشی را گرفت و با قیمت‌گذاری دستوری پایین‌تر از قیمت تعادلی برای محصول نهایی آنها و تعیین نرخ ترجیحی برای ارز حاصل از صادرات آنها و اجبار آنها به فروش 100 درصد ارز خود با نرخ ترجیحی سود آنها را کاهش داد و یا آنها را ورشکست کرد تا صنایع با پیچیدگی پایین در کشور نابود شوند. این تفکر در سال‌های اخیر نقش قابل توجهی در صنعت‌زدایی و کاهش درآمدهای ارزی کشور داشته است.

دیدگاه دوم که دیدگاهی معقولانه و علمی است رشد پیچیدگی و ارزش افزوده‌ محصول صادراتی کشور را یک فرآیند بلندمدت و در گرو توسعه می‌داند. فرآیند توسعه که از طریق صنعتی‌ شدن، محترم شمردن حقوق مالکیت، بهبود فضای کسب‌وکار و رشد تولید، تعیین برنامه و استراتژی توسعه صنعتی و عمل به آن شکل می‌گیرد می‌تواند کشور ما را از یک کشور خام‌فروش و کشوری با عمده صادرات با ارزش افزوده پایین به کشوری صنعتی و صادرکننده کالاهای مصرفی به دیگر کشورها تبدیل کند. این اتفاق توسعه صادرات و تشویق صادرات را می‌طلبد و تقابل با صنعت و تعیین نرخ‌های ترجیحی و فسادآور که تنبیه صادرات و تشویق واردات است با این هدف در تناقض قرار دارد.

* توسعه بالادست و پایین‌دست، نیاز ضروری

حال اگر با دیدی معقولانه به مساله‌ خام‌فروشی در نفت نگاه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که مقابله با توسعه بالادست و پایین‌دست نفت خیانتی بزرگ در حق تولید و توسعه در ایران است. نفت خام که سرمایه بین‌نسلی ماست باید به بیشترین مقدار ممکن استخراج و صادر و منابع آن صرف توسعه و واردات تکنولوژی و سرمایه بین‌نسلی شود، زیرا هرچه زمان می‌گذرد ما از قافله توسعه عقب می‌مانیم و هم نسل امروز و هم نسل فردا قربانی این عقب‌افتادگی خواهد بود، همچنین معلوم نیست نفت تا کی در این مقدار قابل استفاده خواهد بود و احتمال قابل توجهی وجود دارد که تجدیدپذیرها در آینده محدودیت‌های فعلی را نداشته باشند و به صرفه‌تر از نفت نیز بشوند و نفت بلااستفاده یا قیمتش ناچیز شود. پس عقل محاسبه‌گر حکم می‌کند نفت را استخراج و تبدیل به سرمایه‌ای با امنیت بالاتر کنیم، یا آن را صادر کنیم و منابع آن را صرف توسعه و تبدیل به سرمایه‌گذاری مولد کنیم.

از طرفی توسعه پایین‌دست نفت نیز برای جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده بالاتر و رشد تولید مهم است. پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها نقش قابل توجهی در ارزآوری و تاب‌آوری در مقابل تحریم بازی کردند. هرچند در این میان برخی سیاست‌ها و قیمت‌گذاری‌های غلط منجر شده که توسعه پایین‌دست ما به تولید محصول‌هایی با ارزش افزوده پایین و حتی ارزش افزوده منفی محدود شود، در حالی که می‌توان در زنجیره ارزش جلوتر نیز رفت. مهم‌ترین موانع در توسعه بالادست و پایین‌دست نفت، نبود بخش خصوصی توانمند و عدم اعتماد به بخش خصوصی موجود، ضعف در تصدی‌گری دولتی، قیمت‎‌گذاری نامعقول، تورم و عدم ثبات اقتصادی است. بررسی داده‌های تاریخی ثابت می‌کند میزان درآمد نفتی رابطه مستقیمی با سرمایه‌گذاری دارد و نفت همواره عامل توسعه بوده، هرچند برخی اوقات دولت‌ها دست به سوء مصرف منابع نفتی می‌زنند. 

نمونه آن عدم مدیریت درآمدهای سرشار نفتی توسط شاه و بیماری هلندی اقتصاد در دهه 50 بود که منجر به صنعت‌زدایی و تورم بالا شد. نمونه دیگر آن فروش فرآورده‌های نفتی به ثمن بخس در داخل کشور و محروم کردن کشور از آن درآمد در جهت توسعه یا تحقق عدالت اجتماعی است. در واقع دولت می‌تواند با درآمد چند میلیارد دلاری فروش فرآورده‌های نفتی توسعه را رقم بزند یا با توزیع آن به شکل یارانه نقدی به شاخص‌های عدالت اجتماعی کمک کند اما سومین و بدترین راه را انتخاب کرده که فروش آنها به ثمن بخس و دود کردن منابع بین‌نسلی و گسترش فاصله طبقاتی است، زیرا دهک‌های پایین چندان نمی‌توانند از این نعمت خدادادی استفاده کنند، در حالی که ثروتمندان چند برابر حقوق یک کارگر از دولت یارانه انرژی می‌گیرند. ده‌ها میلیون تومان یارانه به یک ثروتمند تعلق می‌گیرد تا قصر خود را گرم یا سرد نگه دارد یا استخر خانگی خود را همیشه گرم نگه دارد. نمونه دیگر این است که یک خانواده 4 نفره برای یک سفر تفریحی به تایلند به اندازه حقوق 6 ماه یک کارگر یارانه می‌گیرد.