چشم انداز صنعت لوازم خانگی؛ الزامات، موانع و راه حل

تبیین:

اعمال اولین ممنوعیت‌ها برای واردات کالا مربوط به سال ۱۳۹۷ است؛ وقتی که با خط خوردن برجام، تحریم‌ها بازگشت و رفته‌رفته قیمت کالاهای خارجی و داخلی افزایش یافت و تورم سیر نزولی گرفت. بررسی ها نشان می‌دهد که از آن سال به بعد، قیمت کالاهای تولید داخل، به‌طور خاص کالاهایی ممنوعه مانند لوازم خانگی، بیش از شاخص عمومی قیمت‌ها (تورم) و حتی قیمت ارز رشد یافته است. باید با تحلیلی همه جانبه بررسی کنیم که آیا ممنوعیت واردات همواره مسیر مناسبی برای کنترل قیمت و افزایش تولید محصولاتی مانند لوازم خانگی هست یا نه؟!

• ماجرای ممنوعیت واردات

پیش‌تر در بحران ارزی سال ۱۳۹۱ شاهد پدیده مشابه ممنوعیت واردات در کوتاه‌مدت بودیم، شوک تحریم‌ها و نبود دسترسی به مواد اولیه و برخی قطعات و محصولات واسطه، سبب شد قیمت بعضی از کالاهای تولید داخل افزایش بیشتری نسبت به کالاهای مشابه خارجی داشته باشند. اما شدت بیشتر و مدت‌زمان طولانی‌تر این پدیده طی ۵ سال اخیر نشان می‌دهد علاوه بر تحریم‌ها و محدودیت‌های تولید، سیاست ممنوعیت واردات نیز در بروز این پدیده دخیل بوده است.

به‌طور خاص، میانگین رشد قیمت یخچال و فریزر طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به‌میزان ۵۳ درصد بوده است و در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نرخ رشد قیمت این محصولات به ۶۰ درصد می‌رسد. به‌ این معنی که رشد سالانه قیمت یخچال و فریزر حدود ۲۰ درصد بیش از رشد شاخص عمومی قیمت‌ها (تورم) بوده است.

در طول این سال‌ها مصرف‌کنندگان مجبور به خرید از برخی تولیدکنندگان شده بودند. این انحصار آثار خود را بر رشد بالای قیمت کالاهای تولید داخل در رسته‌های ممنوعه طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ نشان داده است.

شاخصی که به‌روشنی قدرت انحصاری برخی تولیدکنندگان داخلی را در بازار ایران نشان می‌دهد مقایسه قیمت محصولات آنان در بازارهای رقابتی صادراتی با قیمت فروش محصولات آنها در بازار بسته و شبه‌انحصاری داخلی است. این مقایسه برای یکی از تولیدکنندگان لوازم خانگی نشان می‌دهد که قیمت‌های صادراتی یخچال و ماشین لباسشویی تقریباً نصف قیمت فروش در بازار داخلی است.

قدرت انحصاری، تعیین قیمت بازار داخلی را تا ۱۰۰ درصد بالاتر از قیمت‌های رقابتی ممکن کرده است. این به معنی کاهش رفاه مصرف‌کننده و انتقال آن به تولیدکننده‌ای است که به‌واسطه برخی سیاست‌ها از جمله ممنوعیت واردات دارای قدرت انحصاری شده است. بخشی از رفاه جامعه هم به‌دلیل اینکه بعضی خانواده‌ها با قیمت‌های جدید استطاعت خرید ندارند، به‌کلی از بین می‌رود.

• رفاه از دست‌ رفته توسط سیاست‌های غلط دولت تدبیر و امید

بررسی آمارها نشان می‌دهد در یک دهه اخیر درصد خانوارهایی که در هر سال لوازم خانگی خریداری کرده‌اند، روند نزولی داشته است؛ این می‌تواند معلول کاهش درآمد سرانه باشد. اما از ۱۳۹۷ به بعد، همزمان با کاهش درآمد سرانه، قیمت لوازم خانگی سریع‌تر از سایر کالاها رشد کرده است. این موضوع افت تقاضای خانوارها برای این کالاها را تسریع کرده است. در این زمان برآیند خریدهای جدید و مستهلک شدن دستگاه‌های قدیمی منفی بوده و باعث شده درصد کمتری از خانوارها در خانه خود ماشین ظرفشویی داشته باشند.

این پدیده ممکن است معلول آن باشد که پس از اعمال ممنوعیت واردات و به‌تبع آن ایجاد قدرت انحصاری برای برخی تولیدکنندگان و رشد بالای قیمت این محصولات، برخی خانوارها استطاعت خرید این کالاها را از دست داده و منابع خود را صرف خرید محصولات ضروری‌تر کرده‌اند.

• ممنوعیت به تولید کمک نکرد، مگر در بعضی شرکت‌ها

با اینکه یکی از اهداف کلیدی این سیاست حمایت از تولید داخلی و اشتغال بوده است، آمارهای تولید نشان می‌دهند سیاست‌های ممنوعیت واردات در رسیدن به این هدف موفق نبوده است. به‌نظر می‌رسد ایجاد انحصار برای تولیدکنندگان داخلی، هرچند به‌بهای از دست رفتن رفاه مصرف‌کننده، به افزایش تولید منجر شده است.

اشتغال در رسته تولید لوازم صوتی، تصویری و خانگی طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تغییر قابل‌ملاحظه‌ای نداشته است. بنابراین این سوال مطرح می‌شود که آیا روند مثبت مشاهده‌شده در تولید لوازم خانگی یک کلان‌روند برای همه شرکت‌های فعال در حوزه تولید لوازم خانگی بوده است یا بهره‌مندان از این سیاست، صرفاً تعداد محدودی تولیدکننده هستند؟ بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد احتمال دوم به واقعیت نزدیک‌تر است.

حدود ۷۰ درصد افزایش تولید ماشین لباسشویی و ۸۰ درصد افزایش تولید تلویزیون صرفاً مربوط به یک شرکت است. در مورد یخچال و فریزر، بیش از ۱۲۰ درصد رشد تولید در سال ۱۴۰۰ توسط همین یک شرکت توضیح داده می‌شود که متناظر با کاهش تولید سایر شرکت‌ها است.

تعداد کارمندان این شرکت در فاصله سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ بیش از ۱۰ هزار نفر افزایش یافته، درحالی‌که اشتغال در کل صنعت تولید لوازم خانگی تغییر معناداری نداشته است.

• اثر ممنوعیت واردات بر خروج ارز

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد نسبت ارز خارج‌شده برای واردات رسمی و غیررسمی به ارز وارد‌شده از طریق صادرات کالاها و خدمات، تفاوت معناداری با قبل از این سیاست نداشته است. بنابراین ممنوعیت واردات نتوانسته به مدیریت بهتر بازار ارز منجر شود.

نسبت ارز خارج‌شده از اقتصاد برای واردات رسمی و غیررسمی به ارز واردشده از طریق صادرات کالاها و خدمات تفاوت معناداری با قبل از این سیاست نداشته است. بنابراین این سیاست نتوانسته منجر به مدیریت بهتر بازار ارز شود. اساساً چنین قوانینی ابزار مناسبی برای مدیریت بازار ارز نیستند. تجربه چند سال گذشته در ایران و جهش‌های ارزی رخ‌داده به روشنی گواه این موضوع است.

نتیجه این رویکرد، ملتهب‌کردن فضای اقتصادی و دلسردکردن فعالان اقتصادی رسمی و قانونی کشور بوده و آثار آن در افزایش خروج سرمایه از کشور و جهش‌های ارزی چند سال اخیر قابل مشاهده است. در نتیجه ممنوعیت واردات هم نتوانسته معضلات ارزی کشور را تخفیف دهد.

• راه حل چیست؟

در گام اول باید قبل از راهکارهای فنی و دستوری که از بین برنده رقابت در صنعت است، مشخصاً موانع پیش روی صنعت لوازم خانگی را از سر راه برداشت. از مهم‌ترین موانع توسعه کیفی این صنعت قاچاق لوازم خانگی به کشور است. متاسفانه برآورد می‌شود سالانه 1.5 میلیارد دلار لوازم خانگی به کشور قاچاق می‌شود. هزینه قاچاق لوازم خانگی به کشور در حالی پایین آمده که تولیدکنندگان لوازم خانگی باید ۳۰ درصد از درآمد خود را در قالب مالیات‌ها و پرداخت‌های گوناگون به دولت بدهند. در حالی که واردکنندگان کالاهای قاچاق هیچ یک از این الزامات را ندارند و به راحتی می‌توانند با تولیدکنندگان داخلی رقابت می‌کنند.

مانع جدی بعدی قیمت‌گذاری دستوری برخی محصولات است.  اگر قرار باشد با قیمت‌‌گذاری دستوری، سودآوری به حداقل برسد، با توجه به تورم سرسام‌‌آور موجود، این سود اندک باعث نابودی تولیدکننده خواهد شد. برای توسعه صنعت و دانش‌‌بنیان شدن صنایع باید سودآوری وجود داشته باشد تا شرکت‌‌ها برای حرکت به این سمت انگیزه داشته باشند. قیمت‌گذاری روشی منسوخ است که باید بیش از پیش آن را به سمت قیمت‌گذاری فنی با مشارکت تولیدکنندگان سوق داد.

گرانی سرسام‌آور برخی مواد اولیه تولید لوازم خانگی و حتی برخی مواد اولیه دارای نمونه داخلی آخرین مشکلی است که اگر حل شود قطعا باعث ثبات در تولید و توسعه کیفیت این صنعت می‌شود. می‌‌توان با تأمین نیازهای این صنعت از تامین کنندگان و قطعه سازان داخلی عمق ساخت صنعت لوازم خانگی را به متوسط 75 درصد نزدیک کرد. ارتباط مستقیم مواد اولیه داخلی همچون فولاد و پتروشیمی با نرخ دلار کماکان تاثیر پذیری قیمت تمام شده این صنعت از ارز را بالا نگه داشته است.