سودهای کلان و نامه طماعانه

تبیین:

می‌شود گفت این ۱۰ انجمن در کنار هم بزرگترین وارد کنندگان ارز به کشور هستند و بیشترین میزان صادرات را انجام می‌دهند.

حقیقت از این قرار بود که انجمن‌های صادر کننده به نرخ بازگشت ارزشان به کشور انتقاد جدی داشتند و در نامه مذکور نوشتند که می‌خواهند ارز خودشان را با قیمت شناور بازار بفروشند و نه قیمت سرکوب شده‌ای که بانک مرکزی تعیین می‌کند.

• ادعای عجیب در شرایط جنگ اقتصادی

ادعای عجیبی که در شرایط جنگ اقتصادی و تنگنای تحریمی به هیچ وجه قابل قبول نیست.

در ابتدا باید بگوییم دو انجمن صنایع کفش و انجمن نساجی در چند سال گذشته رقم قابل قبولی وارد سامانه نیما نکرده‌اند که اکنون مدعی اصلاح نرخ بازگشت ارز نیز هستند.

صنایع دیگر نیز وقتی نیروی انسانی خود را بسیار ارزان‌تر از کشورهای همسایه و حدوداً با دلار ۱۰ هزار تومان به خدمت می‌گیرند و منابع خودشان اعم از برق، گاز ، آب و بنزین را با دلار کمتر از ۱۰ هزار تومان تهیه می‌کنند اکنون چگونه و با چه استدلال منطقی مدعی آن هستند که پس از صادرات ارز خودشان را با نرخ شناور بازار و در حول و حوش ۶۰ و ۷۰ هزار تومان به سامانه نیما و دولتی که منابع نیمه رایگان در اختیارشان قرار داده است، بفروشند؟

این استدلال ضعیف و غیر قابل توجیه از همان ابتدا مورد نقد اقتصاددانان و فعالان بازار قرار گرفت.

اما تنها ساعاتی پس از انتشار این نامه برخی از امضا کنندگان آن ادعای جدید و کاملاً عجیبی را مطرح کردند. مهدوی ابهری دبیرکل صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای مدعی شد این نامه وجهه قانونی ندارد و او نامه‌ای خطاب به رهبری را امضا نکرده است. او گفت قرار بود نامه‌ای برای گفتگو با مسئولان ارشد دولت از جمله معاون اول رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی در خصوص سیاست‌های ارزی تدوین شود. او در ادامه گفت جهرمی مدیرعامل بورس کالا با او تماس گرفته و از او خواسته است نامه انتقادی از سیاست‌های ارزی دولت را امضا کند.

چند ساعت بعد هوشنگ گودرزی؛ رئیس سندیکای آلومینیوم کشور نیز سخنان مهدوی ابهری را تکرار کرد و مدعی شد بورس کالا به شدت پیگیر امضای نامه در انتقاد به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و مشخصاً سیاست بازگشت بود و این سناریو را دنبال می‌کرد.

 تنظیم چنین نامه‌ای از ابتدا نیز کاملاً جای ابهام داشت و باید از طریق بررسی موشکافانه مشخص شود صنعت نساجی که تمام منابع انسانی و سرمایه‌ای خود را به طور نیمه رایگان از دولت دریافت کرده، در چند سال گذشته چه میزان ارز وارد سامانه نیما کرده است که به کاهش قیمت دلار در بازار کمک کند.

• بازی جدید جریان تورم ساز

نامه منتشر شده خطاب به رهبرمعظم انقلاب کاملاً توسط جریان تورم‌گرا و تورم ساز کشور تنظیم شده بود تا مثل تمام چند سال گذشته جلوی اقدامات سیاستی در راستای دلار زدایی را بگیرد و عاملی برای کاهش ارزش پول ملی شود.

 گفته می‌شود انجمن‌های صادر کننده به جای اندیشیدن به بهره‌وری تولید و صادرات هر ساله در اردیبهشت ماه که موعد انتشار صورت‌های مالی است، عددسازی و قیمت سازی می‌کنند تا با پنهان کردن سودهای کلان بتوانند ارز کمتری را به سامانه نیما بازگردانند.

 آیا شرکت‌های فولاد که در سال گذشته سود ۱۰۵ همتی را گزارش کرده‌اند باید چنین نامه‌ای بنویسند؟!

 بورس کالا یک شرکت خصوصی است و اصلاً اجازه مداخله در امور سیاست‌گذاری را ندارد. شرکتی که تنها وظیفه قانونی آن گرفتن پورسانت و انجام فرایند اداری و سیستمی معادلات بورسی است به میدان سیاست گذاری ورود کرده و یک جریان رسانه‌ای را علیه سیاست‌های ارزی دولت بسیج می‌کند.

 شرکت خصوصی بورس کالا سهامداری مانند شرکت ملی مس دارد. کاملا مشخص است شرکت ملی مس و یا فولاد مایل هستند به هر نحوی کالای خودشان را گران‌تر به تولیدکننده بفروشد و ارز خود را گران‌تر وارد سامانه نیما کنند.

 می‌توان سیاستی تعبیه کرد که از این پس شرکت‌های معترض به بازگشت ارز، حقوق مالکانه دولت و حتی منابع دست اول مانند بنزین که به صورت رایگان و با دلار هزار تومان دریافت می‌کنند را با همان قیمت شناور ارز بازار پرداخت کنند.

پس از آن می‌توانند از طریق چانه زنی با دولت، ارز خودشان را مانند تمام نقاط دنیا با قیمت شناور بازگردانند.

 اما در چنین شرایطی قطعاً بازگشت ارز با قیمت دلار تلگرامی ناعادلانه و غیر منطقی است.

• نتیجه گیری

 در شرایط فعلی بسیاری از کارشناسان اقتصادی می‌گویند فروش ارز با قیمت ۴۰ هزار تومان هم برای صادرکنندگان قیمت بالایی است. چرا که محاسبه با هر روشی انجام شود هزینه مواد اولیه و نیروی انسانی سرجمع با دلار ۳۰ هزار تومان برایشان محاسبه شده است. اما این صادر کنندگان مایل هستند ارز خودشان را با دلار گران‌تر از ۶۰ هزار تومان عرضه کنند.

مقام معظم رهبری (مدظله العالی) شخصاً پیش از این پاسخ چنین نامه‌ای را داده است. ایشان دو سال قبل در دیدار با مسئولان دولتی فرمودند: «شرکت‌های تولیدکننده بزرگ که منابع خودشان را به صورت ارزان قیمت از دولت می‌گیرند و بعضاً دولتی و وابسته به دولت هستند چرا و با چه اجازه‌ای خودشان را با دلار تلگرامی تنظیم می‌کنند؟!»