حسین شریعتمداری

 ۱ ـ یادداشت پیش روی فقط یک هشدار است و البته هشداری جدی و تعیین‌کننده و اگر از افرادی نام برده می‌شود برای اشاره به مستندات است و ـ خدای نخواسته ـ در پی ایراد اتهام به آنان نیست، اگرچه غفلت و بی‌توجهی آن عزیزان را نفی نمی‌کند. بخوانید!
۲ ـ روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود کلیات لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن ـ در صورت تصویب شورای نگهبان ـ علاوه‌ بر جمعه، روزهای شنبه نیز به تعطیلات رسمی کشور اضافه می‌شود! قرار بود نمایندگان محترم مجلس از میان دو روز پنجشنبه و شنبه، یکی را برای افزودن به تعطیلی جمعه برگزینند و نهایتاً روز شنبه را برگزیدند!
۳ ـ نگارنده بعد از ظهر همان روز چهاشنبه در مصاحبه با خبرگزاری فارس، درباره خطای فاحش نمایندگان در گزینش «شنبه» به جای پنجشنبه و بی‌پایه بودن استدلال و دلایلی که برای این اقدام خود مطرح می‌کردند، توضیحات مستندی داشتم که نیازی به طرح مجدد آن نیست. این مصاحبه با عنوان «چرا درباره تعطیلی شنبه به دفتر رهبر انقلاب نسبت خلاف می‌دهید»؟! در کیهان چهارشنبه و بسیاری از خبرگزاری‌ها آمده است و می‌توان به آن مراجعه کرد. یادداشت پیش روی اما، موضوع دیگری را دنبال می‌کند و آن تلاش ـ احتمالاً ناخودآگاه ـ برخی از نمایندگان موافق طرح برای دور زدن شورای محترم نگهبان و یا اثرگذاری بیرونی بر این شورا با هدف تصویب لایحه یادشده است!
۴ ـ عصر چهارشنبه و بعد از تصویب لایحه که صبح همان روز صورت گرفته بود، برادر عزیزمان آقای ولی اسماعیلی،رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم با اشاره به تصویب تعطیلی شنبه‌ها در صحن مجلس، اظهار داشت: « اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تعطیلی شنبه‌ها موافق بودند زیرا معتقد بودند نباید فرصت‌های تعامل اقتصادی با جهان را از دست بدهیم»! به گزارش تسنیم، ایشان در ادامه این مصاحبه می‌گوید: « از دفاتر ۳ مرجع تقلید و همچنین دفتر رهبر انقلاب درباره تعطیلی شنبه‌ها استفتاء کرده‌ایم و هر سه مرجع تقلید و همچنین دفتر رهبر انقلاب با تعطیلی شنبه‌ها مشکلی نداشتند. این مسئله به معنای آن است که این مصوبه از نظر شرعی مشکلی ندارد»!
۵ ـ‌ همان روز معلوم شد که اظهارات ایشان درباره موافقت دفتر رهبر معظم انقلاب واقعیت ندارد! و برخی از مراجع محترم نیز تاکید کردند که به هیچ استفتائی پاسخ شفاهی نمی‌دهند بلکه پاسخ حضرات تنها هنگامی معتبر است که به صورت کتبی و با مُهر مرجع مورد سؤال باشد که معلوم شد چنین فتوائی با این خصوصیات صادر نشده است! 
۶ ـ در همین حال، به گزارش خبرگزاری مهر، جناب آقای محسن پیرهادی عضو محترم هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده بود که «از دفتر حضرت آیت‌الله «سیدمحمدعلی علوی گرگانی» به صورت کتبی درباره این موضوع استفتاء گرفته‌‌اند» و حال آنکه این مرجع بزرگوار تقلید در اسفندماه سال ۱۴۰۰ و در سن ۸۲ سالگی دار فانی را وداع گفته‌ و به جوار رحمت خدای مهربان پیوسته‌اند‌! البته با شناختی که از تعهد و تقوای برادر عزیزمان جناب آقای پیر‌هادی داریم، بی‌تردید ایشان در این نقل‌قول دچار خطای لفظ شده‌اند و با قاطعیت می‌توان گفت که بیان یادشده از جانب این برادر، غیر از «سهو لسان» با هیچ تفسیر دیگری نمی‌تواند همخوانی داشته باشد.
۷ ـ اصل ۹۴ قانون اساسی تاکید و تصریح می‌کند که «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است‏». 
به بیان دیگر، انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس با قوانین اسلامی و اصول قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است که از ۶ فقیه مجتهد و آگاه و ۶ حقوقدان برجسته تشکیل شده است. 
۸ ـ بدیهی است که مراجع عظام تقلید در تشخیص شرعی یا غیرشرعی بودن یک دیدگاه خبره و صاحب‌نظرند ولی اولاً؛ لازمه تأیید مصوبات مجلس آن است که با شرع و قانون اساسی مخالف نبوده و مغایرت نداشته باشد و تشخیص عدم مغایرت با قانون اساسی در تخصص شورای نگهبان است که از ۶ فقیه مجتهد و ۶ حقوقدان برجسته برخوردار است و خود فقهای دیگر با وجود احترام و دانش فراوانی که دارند، داعیه تشخیص مغایرت یک مصوبه با قانون اساسی را ندارند. ثانیاً؛ در حکومت اسلامی و امور حاکمیت دو مقوله شرع و قانون اساسی در بسیاری از موارد، با یکدیگر پیوندی مستحکم و جدائی‌ناپذیر دارند که الزاماً بایستی در ترکیبی از فقهای خبره و حقوقدانان برجسته درباره مغایرت یا عدم مغایرت یک مصوبه با هریک از دو مقوله یادشده اظهارنظر شود.
۹ ـ اکنون سؤال این است که چرا برخی از نمایندگان موافق مصوبه تعطیلی شنبه‌ها در اقدامی که تاکنون سابقه نداشته و چه بدانند و چه نخواسته باشند و ندانند، مصداق روشنی از «دور زدن قانون» است، نمایندگان یادشده قبل از اعلام نظر شورای نگهبان درباره مصوبه مورد اشاره، به دفتر رهبر معظم انقلاب و شماری از مراجع محترم تقلید مراجعه کرده و از آن بزرگواران درباره مصوبه تعطیلی شنبه‌ها نظر خواسته‌اند؟! که البته معلوم شد ادعای موافقت دفتر رهبر معظم انقلاب خلاف واقع است و آنچه از قول مراجع محترم نقل کرده‌اند نیز سندیت ندارد! نمایندگان محترم مجلس می‌دانند که مصوبات مجلس برای تأیید عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی باید به شورای نگهبان برود. بنابراین چرا این روال تعریف‌شده قانونی را نادیده گرفته‌اند؟! آیا ـ خدای نخواسته ـ درپی آن بوده‌اند که با گرفتن تایید برخی از مراجع، شورای نگهبان را در اعلام مغایرت مصوبه با مبانی اسلامی یا قانون اساسی، تحت فشار قرار بدهند؟! 
۱۰ ـ حالا به اظهارات جناب آقای ولی اسماعیلی، رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی توجه کنید، ایشان بعد از آن که اعلام می‌کنند: « از دفاتر ۳ مرجع تقلید و همچنین دفتر رهبر انقلاب درباره تعطیلی شنبه‌ها استفتاء کرده‌ایم و هر سه مرجع تقلید و همچنین دفتر رهبر انقلاب با تعطیلی شنبه‌ها مشکلی نداشتند»! نتیجه می‌گیرند که: «این مسئله به معنای آن است که این مصوبه از نظر شرعی مشکلی ندارد»! 
به بیان دیگر این بخش از اظهارات مورد اشاره  ـ با عرض پوزش ـ  این احتمال را  قوت می‌بخشد که منظورشان از به میان کشیدن نظر مراجع (که خلاف واقع نیز بود)، تحت تاثیر قرار دادن نظر شورای نگهبان بوده است!
۱۱ ـ صرف‌نظر از غیر واقعی بودن نسبت‌های یادشده به بیت رهبر معظم انقلاب و برخی از مراجع محترم، این پرسش در میان است که آیا اقدامات مورد اشاره حکایت از آن ندارد که دست‌اندرکاران اصلی مصوبه یادشده نیز از مغایرت آن با احکام اسلامی و قانون اساسی باخبرند! و اکنون از شورای محترم نگهبان این انتظار در میان است که مانند همیشه درباره مصوبه مورد اشاره نیز بیرون از برخی نظرات غیرکارشناسانه اعلام نظر فرمایند.

مقصران سیل مشهد درغافلگیری گیوتین عدالت!

سیدخلیل سجادپور

آن گاه که غرش آسمان و رعدهای برق آسا،کوه سنگی مشهد را لرزاند، گویی از خواب وحشتناکی بیدار شدیم که دیگر طومار زندگی درهم نمی پیچید و ضربان قلب ها از تپش ایستاده بود. سیلاب هولناک،کوه ها و تپه های جنوب شهر را لگدمال می کرد و چون اژدهایی خشمگین خیابان ها و جاده ها را می بلعید. مردم وحشت زده به هر سو می گریختند، قیامتی برپا بود، رانندگان هراسان فریاد می کشیدند اما سیل بی رحم خودروهای آنان را درهم می کوبید. مسئولان و مدیران بازهم غافلگیر شده بودند و آنگاه  که خبر سوگواری شهر برای مرگ 7هموطن در رسانه ها پیچید، تازه نان به قرض دادن های مسئولان شدت گرفت. «الحمدلله همه پای کار آمدند! مدیران در صحنه بودند که جای تشکر و قدردانی دارد!»اما حقیقت ماجرا دل ها را تکان می داد اگرچه همه اهالی سرزمین خورشیدهمواره قدردان زحمت کشانی هستند که با چشمانی بیدار و قلبی آکنده از عشق، دل به صحنه حادثه می زنند تا مردم شور خدمت را به تماشا بنشینند اما این بار مشهد هم اهوازی دیگر شده بود و برخی از مسئولان با دوربین های کدر و تاریک به صحنه های زجرآوری می نگریستند که مردم برای نجات جان عزیزانشان حتی توان «فریاد»نداشتند.آری مشهد سوگوار شد اما کسی گریه نمی کرد،سخن از کفن ودفن های مجانی را مرهمی برای دردها و زخم های «بی تدبیری» می دانستند که در عمق جان آسیب دیدگان از سیل به عفونت نشسته بود. همه از هشدار نارنجی هواشناسی زبان به تقدیر می گشودند که باران های سیل آسا را بر طَبق پیش بینی نشانده بود اما گویی مدیران حوادث پیش بینی نشده،آن را سندی برپیشگویی می پنداشتند که فالگیر شهر شایعه کرده است! و این گونه پارچه سیاه عزا برسردر منازلی خودنمایی کرد که هیچ کس را باور آن نبود که چنین سیلابی در هسته جنوبی شهر فاجعه ای بزرگ را به تصویر «قصور» گره بزند اما اکنون نوبت «عدالت»است! عدالتی که هرگز نمرده است و نمی میرد!امروز روی سخن قلم با مسند نشین دستگاه قضاست. قاضی محسنی اژه ای که چشم برحقیقت نمی بندد و بدون مسامحه با همه مدیران و خاطیانی برخورد می کند که ترک فعل کردند یا مهر صداقت و تدبیر برمسئولیت خود نزدند!اگر دیواری برقلب ها فرو ریخت،اگر قایق موتوری نقص داشت و اگر شهروندی لباس امداد پوشید تا به یاری گرفتاران در سیل بشتابد و اگر مدیر کت و شلواری، غرق شدن انسان ها را به نظاره نشست، باید در ترازوی «عدالت» به سنجش درآید که این امر با قاطعیتی انکارناپذیر، برافکار عمومی نقش خواهد بست. دیگر،مدیران خاطی  و مقصران سیل مشهد فرصتی برای فرار از مجازات نخواهند داشت چرا که  باید گیوتین عدالت و قانون برسرکوه خوران به رقص درآید و همه آنانی که برای خدمت به مردم جانفشانی می کردند نیز درقاب تقدیر قرارگیرند تا مرهمی بردل های زخم خورده از سیل باشد و عبرتی که به تکرار ننشیند.اکنون مردم چشم به راه اقدامات مدعی العموم می مانند تا از حقوق عامه آنان به دفاع بر خیزد و قدرت عدالت را به تصویر بکشد چرا که در این حادثه هولناک،حداقل 7تن از مردمان بی گناه جان باختند وخسارت های وحشتناک در حالی به بار آمده است که هنوز از سرنوشت تعدادی از هموطنانمان اطلاعی در دست نیست

 آقای نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، پس از سفر به ایران و در بازگشت به اقلیم، با اعلام رضایت از این سفر و دیدار و گفتگو با مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرده است: «گروه‌هایی که بخواهند روابط اقلیم و همسایگان را مختل کنند، جایی در اقلیم نخواهند داشت.» وی در این کنفرانس خبری، بر خلع سلاح و برچیدن گروه‌های تجزیه‌طلب تأکید کرده و هشدار داده، گروه‌هایی که از قانون سرپیچی کنند و بخواهند روابط اقلیم و همسایگان را مختل کنند، جایی در اقلیم نداشته و باید خاک عراق را ترک کنند یا تن به قوانین اقلیم، دولت عراق و درخواست‌های سازمان ملل بدهند. 
این نوع ادبیات و اعلام مواضع آشکار و صریح نسبت به گروهک‌های تجزیه‌طلب مستقر در اقلیم، گویای تغییر رویکرد در دولت اقلیم کردستان است که پیش از این چالش‌هایی را در مناسبات و روابط خود با جمهوری اسلامی تجربه کرده بود. 
چالش‌هایی، چون دریافت چندباره هشدار نسبت به فعالیت گروهک‌های تجزیه‌طلب در اقلیم با ماهیت تروریستی و اقدامات ضدامنیتی علیه جمهوری اسلامی و همچنین تحرک و حضور این گروهک‌ها در اغتشاشات سال ۱۴۰۱ به بهانه مرگ مهسا امینی و آنچه جنبش زن، زندگی، آزادی خوانده می‌شد. 
همچنین در سالیان گذشته سرویس‌های جاسوسی برخی کشور‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای حمایت و مدیریت این گروهک‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران در اقلیم نفوذ داشته و به دنبال سازماندهی و واداشتن آن‌ها به اقدامات تروریستی بوده‌اند و برخی اقدامات خصمانه خود را به شکل نیابتی با استفاده از همین گروهک‌ها به اجرا می‌گذاشتند. 
از این‌رو، جمهوری اسلامی ایران با اطلاع از این نفوذ و روابط تشکیلاتی بین سرویس‌های جاسوسی از قبیل موساد و گروهک‌های تجزیه‌طلب، به ویژه نقش محوری سرویس رژیم‌صهیونیستی و حضور عناصر این سرویس که چند عملیات تروریستی را طراحی و هدایت کرده بودند و ادامه فعالیت‌های براندازانه و تروریستی گروهک‌ها، اقدام به حمله علیه مقر‌هایی در اقلیم کردستان عراق کرد. 
در همین حال، تهران مسیر‌های دیپلماسی و رایزنی با مقامات عراقی را نیز دنبال کرد، ولی نتایج چندانی نگرفته بود. 
در این میان هم دشمنان بیرونی و هم معاندان داخلی ایران، جنگ روانی حساب‌شده‌ای را کوک و این‌گونه القا می‌کردند که حمله به برخی مقر‌ها در اقلیم کردستان و اجتناب از حمله به کشور‌هایی که سرویس فعال در اقلیم دارند، ناشی از ضعف و محافظه‌کاری جمهوری اسلامی است و حتی حمله به مقر گروهک‌های ضد انقلاب هم برای کنترل اغتشاشات به شیوه غیرمستقیم انجام می‌شود. چنین تلقی اشتباهی حتی در ذهن آن دسته کشور‌ها هم وجود داشت. 
اما اشتباه محاسباتی برآمده از این تلقی و مفروض غلط که رژیم صهیونیستی براساس آن به کنسولگری ایران در دمشق حمله نظامی کرد، موجب شد شرایط تلافی‌جویی و حمله مستقیم به اراضی اشغالی فراهم و با وجود اینکه رژیم اشغالگر به بالاترین سطح فناوری نظام دنیا دسترسی داشته و از سلاح هسته‌ای برخوردار است و حمایت سه قدرت اتمی را نیز پشت سر خود دارد، این رژیم مورد حمله مستقیم موشکی ایران قرار گیرد. 
حمله‌ای که نه تنها قدرت بازدارندگی ایران را به صهیونیست‌ها، بلکه به تمام جهانیان به اثبات رساند و صبر راهبردی ایران را نه برآمده از ضعف، بلکه متکی به عقلانیت و قدرت قاطع معرفی کند. 
این حمله پیروزمندانه و متهورانه که قدرت ایران را به اثبات رساند، موجب تحول در نظم و مناسبات منطقه‌ای شده و جایگاه جمهوری اسلامی را برای ممانعت از هرگونه مداخله و اقدام مغایر با منافع و امنیت ملی خود به دیگران معرفی کرده است. 
البته در ارتباط با دولت اقلیم کردستان موارد دیگری هم در تنظیم روابط و مناسبات با ایران وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: 
۱- اشتراکات هویتی و فرهنگی کرد‌ها با ایرانی‌ها که هم قومیت و هم‌زبان را شامل می‌شود و واجد میراث‌ها و علایق مشابه و مشترک می‌باشند که بسیار عمیق‌تر و ماندگارتر از برخی امواج و حوادث گذراست. 
۲- تعاملات اجتماعی عمیق و حضور چندباره مهاجرین کرد عراقی در ایران، قبل و بعد از انقلاب که با تکریم و اقبال همراه بوده و روحیه برادری و محبت را بین ایرانیان و اکراد تقویت و این همبستگی روحی و عاطفی را در وجدان و حافظه تاریخی آنان جا داده است. 
۳- کمک بی‌چشمداشت برای حفظ امنیت و موجودیت کرد‌های عراقی که نمونه برجسته آن حضور شهید سلیمانی و نیرو‌های ویژه همراه او در شرایط بحرانی حمله تروریست‌های تکفیری به اقلیم در دوران جولان داعش در عراق، هرگز از حافظه تاریخی ساکنان اقلیم پاک نخواهد شد. 
بسیاری از ساکنان فعلی اقلیم و حتی مسئولان آن از جمله خود آقای نچیروان نه تنها تجربه سکونت در ایران و تحصیل و فعالیت را دارند، بلکه برخی در شهر‌های ایران متولد شده و در ایران ازدواج کرده‌اند که خود نزدیکی اشتراک هویتی و فرهنگی آنان با ایرانیان را عمیق‌تر و شدیدتر کرده است. این ادعا که اکراد ساکن در اقلیم کردستان عراق، بیشترین قرابت و نزدیکی را با ایرانیان دارند، کاملاً منطقی و قابل پذیرش بین هر دو طرف بوده و هیچ‌گاه امواج سیاسی و حوادث ساختگی نمی‌تواند بر آن سایه بیندازد.

روابط‌ عمومی در دوران تحول

حسین قرایی

دوران تازه رسانه‌ملی را باید عصر جدیدی برای این رسانه فراگیر دانست؛ دورانی که تحول در جای‌جای سازمان جاری شده و طبیعی است اداره‌کل روابط‌عمومی به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم که پل ارتباطی میان رسانه‌ملی با رسانه‌ها، هنرمندان و صدالبته عموم ملت بزرگ ایران به‌شمار می‌رود، یکی از بستر‌های مهم در این فضای تحولی باشد.

اداره‌کل روابط عمومی رسانه‌ملی، کوشیده ضمن بازتعریف جایگاه خود در درون و برون سازمان صداوسیما، آن را از جایگاه تأیید یا تکذیب خبر یا صریح‌تر بگویم بلندگوی یکسویه‌ای که با صدایی گوشخراش فقط بر طبل موفقیت‌های سازمان مربوط می‌کوبد به محملی برای ارتباط دوسویه میان اقشار مختلف اعم از اهالی رسانه و هنرمندان بدل کند. شناسایی هنرمندان فراموش شده و پیگیری احوالات‌شان پیرو همین بازمهندسی رخ داد. برگزاری جلسات مختلف با حدود ۳۰۰خبرنگار معاونت سیاسی در قالب ۳۱ نشست با ایشان، میزبانی از چهره‌های مختلف فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در کنار سر زدن به هنرمندان مختلف هم فرصتی مغتنم و ازجمله وظایفی بود که این اداره کل انجام داد. نتیجه ۵۰۰ دیدار بی‌واسطه و بی رودربایستی با هنرمندان، اهل فرهنگ و هنر و مدیران نهاد‌های مختلف درون و برون سازمانی و همچنین انعکاس آن به مسئولان مربوط و پیگیری امور مذکور، گواه این امر است. متأسفانه چنانچه باید در سال‌های اخیر، توجه خاصی به سرمایه‌های فرهنگی که می‌توانند در بزنگاه‌های اساسی، تکیه‌گاه و پشتوانه رسانه‌ملی باشند، نشده است. این فراموشی و بی‌توجهی عواقب مختلفی خواهد داشت که امیدواریم با ادامه چنین مسیری، این فضا احیا و روند تعاملات رونق بگیرد. حضور عوامل برنامه‌های مختلف در واحد ارتباط با مخاطبان (۱۶۲) ـــ که خود این واحد روزانه به حدود ۷۰۰۰ تماس، پیام صوتی و پیامک پاسخگوست ـــ برگزاری نشست‌های خبری، ارتباط مستمر با رسانه‌ها، انتشار هفته‌نامه داخلی صداوسیما با محتوا و شکل متفاوت، طراحی، توزیع و نصب صد‌ها طرح و کلیپ مخصوص فضاسازی محیطی و تبلیغی، توجه ویژه به مناسبت‌ها و میزبانی رویداد‌های مهم درون و برون سازمانی را نیز باید ازجمله فعالیت‌های اداره کل دانست. این اداره کل کوشیده به‌طور عملی و ملموس در جهت تنویر مسیر حرکت دوران تحول رسانه‌ملی، کنار رسانه‌ها گام بردارد و صمیمانه، سریع و صریح گفتمانی تعاملی را شکل بدهد. در این مسیر حتما به همین میزان اکتفا نکرده و هر روز در تلاش خواهیم بود تا رشته‌های ارتباطی میان خود و خبرنگاران، هنرمندان و فرهنگ‌دوستان را محکم‌تر کنیم. در تعامل با عموم مردم عزیز ایران نیز درصددیم با به تصویر کشیدن نمایی از ارتباطات مردمی سازمان در قالب برنامه‌ای تلویزیونی صحنه جدیدی از نقش آفرینی مردم را در رصد، ارزیابی، نقد و تشویق برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی به نمایش درآوریم. همچنین امیدواریم در مسیر پیش‌رو بتوانیم در برقراری ارتباطی وثیق میان خودوجوامع نخبگانی، گام‌هایی مستحکم برداریم (که حضور رئیس محترم سازمان در دانشگاه‌های مختلف‌وپاسخگویی به‌پرسش‌های دانشجویان، حاصل همین ارتباط دوسویه است) ودرنتیجه زمینه‌های حضورو نقش‌آفرینی نخبگان و دانشجویان را درسازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ارتقا دهیم. مشتاق‌ترم بگویم هفته ارتباطات و روابط عمومی بهانه مبارکی است که بار دیگر از یکایک عزیزان کوشا در این حوزه قدردانی کنیم؛ عزیزانی که دامنه فعالیت وسیعی دارند و مجاهدانه و شبانه‌روزی با دوربین و قلم، قدم درمیدان گذاردند و بااتحاد وهمدلی کار راجلو بردند.

انزوای بی سابقه اسرائیل

صلاح الدین خذیو

در حالی اسرائیل هفتاد و ششمین سالگرد اعلام موجودیت خود را جشن گرفت که به علت جنگ ویرانگر و بی فرجام غزه در ضعیف ترین دوران تاریخ خود قرار دارد.
در درون، جامعه اسرائیل که قبل از جنگ غزه به دلیل اعلام جنگ دولت تندروی نتانیاهو علیه نهادهای دمکراتیک منقسم شده بود، بر اثر ناتوانی دولت در آزادی گروگان ها و نابودی توان نظامی حماس، دو شقه و تجزیه شده است.
در خارج هم، ارمغان جنگ بی قاعده و قانون علیه نوار غزه که به قسمی نسل کشی آنلاین تبدیل شده، انزوای سیاسی و دیپلماتیک بی سابقه است.
دفاع از اسرائیل حتی برای نزدیک ترین متحدانش دشوار شده و روز به روز به تعداد کشورهای منتقد آن افزوده می شود.
چند روز پیش سفیر اسرائیل در سازمان ملل در اعتراض به مجمع عمومی این سازمان که خواهان به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین شد، منشور ملل متحد را پاره کرد.
پاره کردن منشور سازمان ملل یا پرت کردن آن توی صورت دبیرکل آن، سنتی سیاسی است که توسط دولت های چپ گرا و اصطلاحا ضد امپریالیست، پیروی شده است.
چه سرزنش نظام بین الملل تحت سلطه غرب و نهادهای ناکارامد آن عموما حرف دل دنیای در حال توسعه و جنوب جهانی است، نه یک کشور اصالتا غربی و عزیز دردانه قدرت های اصلی حاکم بر جهان.
تناقض بالا از قضا بیانگر وضعیت استثنایی اسرائیل است. مرزهای بین المللی آن هیچگاه معلوم نبوده و در داخل هم روز به روز به نظام آپارتاید سابق حاکم بر آفریقای جنوبی شبیه‌تر می شود.
دولتی که موجودیتش را مدیون قطعنامه سازمان ملل است، بیش از هر کشور دیگری در جهان نامش با قطعنامه‌های انتقاد آمیز این سازمان گره خورده است.
این وضعیت بغرنج، و ناتوانی در مفاهمه با هیچ یک از رهیافت های قدرت ساز در این باره باعث فرسایش شتابان قدرت نرم و اعتبار اخلاقی آن شده است.
فرضا مزیت اصلی و برگ برنده قدرت آمریکا در تاکید آن بر دمکراسی در درون کشورهاست.
دفاع از دمکراسی در درون دولت – ملت ها و این ایده که گسترش دمکراسی در جهان باعث تحکیم صلح و کاهش جنگ می شود، یک برند معنوی آمریکایی است.
در حالی که چین در قامت قدرتی نوظهور خواستار دمکراسی نه در داخل کشورها، بلکه میان آنهاست.
چین با تاکید بر مفاهیمی چون حاکمیت، امنیت و توسعه، خواهان تجدید نظر در نظام بین الملل و بازسازی آن بر مبنای برابری کشورها و ترویج دمکراسی بین المللی است.
با اندکی ملاحظه معلوم می شود که اسرائیل نه این است، نه آن. بلکه استثنایی در بیرون و معمایی در درون است. یک دولت – ارتش قدرتمند که علیرغم سرشت غربی آن، الگوی تکاملش از مدل های رایج توسعه سیاسی در غرب متمایز است.
وضعیتی که با استنادهای امنیتی توجیه و به صورت مداوم بازتولید می شود.

سقوط «پروژه عدالت»

ابوالفضل گرمابی

نامه وزارت صمت به اتحادیه طلافروشان مبنی بر معافیت از ثبت دارایی‌ها در «سامانه جامع تجارت» حکایت از یک عقب‌نشینی دارد که پیش از این با اصلاح بند (س) تبصره (6) قانون بودجه 1403 و بازگشت به معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی رقم خورد. اصلاحی به منظور حمایت از بازار سرمایه و حذف سقف معافیت مالیاتی 500 میلیارد تومان برای بنگاه‌ها (بورسی) که به اذعان سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ظرفیتی معادل 150 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را از بین ‌برد. این در حالی است که در عوض با بالابردن یک درصدی مالیات بر ارزش‌افزود، قدرت خرید مردم بیش از پیش سقوط خواهد کرد تا بار ناتوانی در اخذ مالیات از ثروتمندان بر سر مصرف‌کنندگان خراب شود.

این دو رویداد نشان داد دست‌هایی که تعادل اقتصاد ایران را رقم زده‌اند، از چنان قدرتی برخوردارند که اجازه کوچک‌ترین نمایش «عدالت‌خواهانه» را هم به تازه‌واردان منتسب به دانشگاه خاص نمی‌دهند و  اگرچه حاضرند با هدف تسویه‌حساب‌های سیاسی و کنارزدن رقبا هرازگاهی خوراک افشاگری‌ها را فراهم کنند؛ ولی باید همه در جریان باشند که تفاوت است بین فضاسازی رسانه‌ای و آنچه باید در واقعیت سهم‌خواهی اقتصادی رقم بخورد. قانون ماندگاری در مناصب مدیریتی محترم‌شمردن پارادایمی یکسان در توزیع رانت اقتصادی است که در پس ظواهر رسانه‌ای متفاوت پنهان می‌ماند. در واقع پشت برگ «عدالت‌گرای» این بازی، منقوش به همان خطوط درهمی است که بر پشت برگ «اعتدال‌گرا» نقش بسته و بازنده آن کسی است که در بلوف‌بودن این بازی تردید می‌کند. در حقیقت «پروژه عدالت» نه در مقطع «سیاست تعدیل اقتصادی» هاشمی و نه در اعتراض به موج خصوصی‌سازی دولت احمدی‌نژاد، که در فضای تخریب «مذاکرات برجامی» روحانی شکل گرفت و در سیرک «دکتر سلام» پرورده شد و شاخ و برگ یافت تا این بار تأمین منافع کارتل‌های مالی با شعار حمایت از محرومان تداوم یابد.

کل بلوای مالیات بر ثروت به این ختم شد که این قلم مالیاتی در سال 1402 نسبت به سال 1401 به اندازه نرخ تورم هم بالا نرفت و حجم آن نسبت به کل مالیات‌ها کاهش نیز پیدا کرد. مالیات بر خانه‌های خالی و ماشین‌های لوکس هم در سطح همان هیچ باقی ماند و در عوض بار مالیات‌ها بیش از پیش بر دوش ارزش‌افزوده و درآمد ماهانه اشخاص قرار گرفت. هم‌زمان احکام مبارزه با فقر و نابرابری بار دیگر به سمت محاسبه حجم «یارانه پنهان» چندین هزار میلیارد تومانی (!) اهدایی دولت به مردم جهت یافت تا مفاهیم اقتصادی نیز همچون مفاهیم سیاسی و فرهنگی قلب ماهیت شوند و همه چیز در تعارفات بی‌معنا فروکاسته شود. گویا «فوران ایده‌» مدیران جوان در حدود جیره‌بندی نان و شیر خشک باقی خواهد ماند تا سردرگمی در هدفمندسازی و توزیع منابع اقتصاد تضمین شود و هرازگاهی از طرح‌های بی‌ثمری چون «مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری» رونمایی شود. بی‌آنکه مشخص شود سامانه‌های قبلی چه ماحصلی داشته‌اند، سامانه‌ای جدید زاده شده و آیین‌نامه‌ای بر آیین‌نامه‌های قبلی اضافه می‌شود. اینکه از این پس «سامانه جامع تجارت» قرار است چه کند و چه چیز را شفاف کند که سامانه‌های قبلی نکرده‌اند، به اندازه رسیدن به این یقین اهمیت ندارد که در این گوشه از سیاره اصل اساسی همان «اتلاف» است و این را نه لزوما ‌اراده مردمان و یا «شوفرهای» پشت فرمان اقتصاد نشسته‌اند که «منطق سرمایه» بین‌المللی حکم می‌کند که بهانه خوبی برای استثمار ارزان منابع این سرزمین یافته است.

اگرچه جولان «شوفرها» در عرصه اقتصاد، در غیاب «ماکس پلانکی» که بر آتش ایده‌های نوین بدمد، به حرافی کسالت‌بار بی‌پایانی انجامیده که از واگویه ایده‌های دولت قبل تغذیه می‌کند و توانایی مواجهه با بهمنی از مصائب اقتصادی که روز به روز سنگین‌تر می‌شود را ندارد. در سالی که کارتل‌های مالی حاضر به خرید اوراق مرابحه دولتی با نرخ سود نزدیک به ۳۰ درصد هم نیستند و کارشناسان روزهای سخت‌تری در تأمین بودجه را پیش‌بینی می‌کنند، ماحصل ساعت‌ها جلسه بی‌ثمر درخصوص ایجاد شفافیت، بهینه‌سازی نظام اعطای یارانه‌ها و ارتقای پایه‌های مالیاتی به‌ منظور غلبه بر کسری بودجه دولت در فضایی استوار بر عدم شفافیت، چیزی نیست جز انباشت بدهی دولت (مردم) به بخش خصوصی (هلدینگ‌های اقتصادی حاکمیت)، تخمین چندباره یارانه پنهان اعطایی به مردم و افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده و حقوق ماهانه اشخاص.

اصول اخلاقی در «شنبه» و «پنج‌شنبه» یکسان است!

محسن پیرهادی

پس از تصویب لایحه دولت برای اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس شورای اسلامی، دو گروه با دو طیف نظری مختلف در این‌باره به اظهارنظر پرداختند؛ از مراجع و علما تا اساتید حوزه و دانشگاه و اصحاب رسانه. برخی کاملا موافق و خوشحال از این اتفاق و برخی به‌شدت مخالف و نگران از این امر. تا اینجای کار، این پدیده، نشان از پویایی و زنده‌بودن جامعه و نخبگان دارد و بسیار خوشحال‌کننده است. وقتی مردم نسبت به وقایع، خنثی نیستند و فعالانه اظهارنظر و حتی عملیات می‌کنند باید سر به سجده گذاشت و خدا را شکر کرد و هرگاه مردم نسبت به این امور، با بی‌تفاوتی برخورد کردند باید نگران شد.
نفس آزاداندیشی، محترم است و اتفاقا باید روزبه‌روز در دامنه وسیع‌تری محقق شود. نباید ما تنها موافق آزاداندیشی موافقان خود باشیم؛ ما آزاداندیشی مخالفان نظر خود را هم محترم می‌دانیم. 
هر دو‌ طیف باید تبیین و روشنگری کنند؛ صدای بلند را باید از منطق و استدلال شنید نه کف خیابان و رسانه و تریبون. 
در مسائلی مثل تعطیلی شنبه یا پنج‌شنبه باید مباحثه کرد؛ با حکمت، با موعظه حسنه و جدال احسن، بالاخره باید راه پرفایده‌تر و کم‌هزینه‌تر را پیدا کرد ولی در این مسیر، حق نیت‌خوانی و تکفیر و تحقیر نداریم.
اخلاق و رفتار انسانی و اسلامی در مواجهه با پدیده‌ها و موضوعات، تابع زمان و مکان نیست؛ یک امر مسلم و واجبی است که در «پنج شنبه» و «شنبه» هر دو یکسان است.
‏اگر در جامعه مسلمین، گروهی بر سر یک اختلاف نظری که در هر دو سر ماجرا یک فقیه عالیقدر و مرجع تقلید حضور دارد، گروه دیگر را یهودی یا خوارج بنامند، صرفا بغض و عداوت بین مسلمین ایجاد می‌شود که با فلسفه این قانون و البته اسلام و اخلاق در تناقض است.
‏چند مرجع تقلید و ‌عالم موافق و چند مرجع تقلید و عالم مخالف هستند؛ بنابراین اتهام هر طیف به مخالفت با دین، بی‌تقوایی است.
باید پذیرفت نه حکیم فرزانه‌ای مثل آیت‌الله جوادی آملی که شاید بزرگترین مفسر قرآن کریم در عصر ماست و جایگاهش در نگاه امام و مقام معظم رهبری ویژه است، بی‌دلیل بر امری موافقت می‌کنند و نه فقیه و عالم برجسته‌ای مانند حضرت آیت‌الله سبحانی که عمر پربرکتش را در فقه و اصول و عقاید و پاسخ به شبهات صرف کرده‌اند، بدون حجت، مخالفت می‌نمایند. بحث‌های طلبگی و اختلاف رأی و نظر، هیچ ایرادی ندارد و خیلی هم به پخته شدن و رشد نظرات کمک می‌کند اما نیت‌خوانی و تکفیر و توهین و تهمت، ناصواب است.
آورده و فایده افزایش تعطیلات باید رشد و تعالی و نشاط جامعه باشد و اگر این هم بخواهد محمل دوقطبی و اختلاف شود نقض غرض رخ می‌دهد.
فرهنگ و اقتصاد هر دو از مسائل اولویت‌دار کشور ماست که باید توأمان پیش برود. از سویی جسارت و شجاعت در تغییرات و تحول در روش‌های مرسوم جاری کشورداری از نشانه‌های اقتدار و حرکت رو به آینده است.
گفت‌وگو و شنیدن صدای فعالان عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، گردشگری و نظام اداری کشور و تأمین بخشی از مطالبات آنها از یک حکمرانی پویا و قوی مبتنی با تعامل دوسویه با مردم توقع می‌رود.
باید با تقوا و صبوری و البته شجاعت برای ساختن ایرانی قوی‌تر بکوشیم، ان‌شاءالله.

 

وضعیت اسرائیل پیش از حمله سراسری به رفح

مهدی بختیاری

 در حالی که ارتش اسرائیل روزبه‌روز کشته‌های بیشتری در مناطق مختلف نوار غزه می‌دهد، اپوزیسیون نتانیاهو به سردمداری «یائیر لاپید» نخست‌وزیر سابق هم بر فشارها بر او می‌افزاید تا بتواند هرچه زودتر و حتی اگر شده در میانه همین جنگ، دولت مستقر را به زیر بکشد. نتانیاهو در هیچ کدام از جبهه‌های سیاسی، نظامی و بین‌المللی وضعیت خوبی ندارد. روزهای گذشته سخت‌ترین روزهای ارتش اشغالگر صهیونیستی در جنگ غزه بود؛ چند نفر از نیروهای‌شان در کمین‌های متعدد رزمندگان حماس که فیلم آن نیز منتشر شد، هلاک شدند و همچنین در یک اقدام اشتباه، تانک اسرائیلی به سمت ساختمانی که نیروهای خودشان در آن مستقر بودند شلیک کرد و چند نفر دیگر را کشت! درست است اسرائیل تا امروز بیش از 35 هزار انسان بی‌دفاع فلسطینی (بیش از 70 درصد آنها زنان و کودکان هستند) را قتل‌عام کرده اما هیچ کارشناس و تحلیلگری این کشتار و جنایات عام را به حساب پیروزی ارتش اسرائیل که جنگ را با هدف نابودی کامل حماس و آزادی همه اسرایش آغاز کرد، نمی‌گذارد.

خیلی واضح و روشن است که ارتش اسرائیل از طریق قانون سانسور، جلوی انتشار بسیاری از شکست‌ها، کشته‌ها و ضرباتی که از مقاومت فلسطینی (و لبنانی) دریافت می‌کند را می‌گیرد اما همین انتشار کنترل شده از کشته و مجروح‌ها هم خشم ساکنان سرزمین‌های اشغالی و مخالفان کابینه اسرائیل را برانگیخته است.

لاپید اخیراً در اظهار نظری دوباره حمله سختی به نتانیاهو داشت و گفت: کشته شدن روزانه سربازان اسرائیلی بر تنفر بیشتر از نتانیاهو می‌افزاید. او ادامه داد: نتانیاهو طوری رفتار می‌کند که گویی حادثه 7 اکتبر اصلاً اتفاق نیفتاده است. نخست‌وزیر پیشین اسرائیل که از سردمداران این نظریه است که مذهبی‌ها هم باید فرزندان‌شان را به ارتش بفرستند، گفت: نتانیاهو باید این بازی را متوقف کند و حریدی‌ها (مذهبی‌های صهیونیست) هم باید به خدمت در ارتش اعزام شوند. چالش‌های نتانیاهو به همین‌جا ختم نمی‌شود. یکی از مسؤولان دفتر سیاسی حماس گفته بیش از 70 درصد اسرای اسرائیلی در دست حماس بر اثر حملات و بمباران‌های ارتش اسرائیل کشته شده‌اند.

اسرای اسرائیلی پاشنه آشیل دولت صهیونیستی هستند. نتانیاهو هنوز نتوانسته از زیر بار سنگین این اسرا کمر راست کند و بعد از جنگ نیز ـ اگر در قدرت بماند ـ باید جوابگوی مساله اسرا باشد. این در حالی است که ارتش اسرائیل به‌رغم ویران کردن بخش‌های زیادی از نوار غزه و اشغال بسیاری از مناطق آن، نتوانسته حتی سرنخی از محل نگهداری اسرا به دست بیاورد، چه رسد به آنکه آنها را از طریق عملیات نظامی آزاد کند. تصاویر و اظهارنظرهایی که از مقامات و فرماندهان مقاومت اسلامی فلسطین و حماس منتشر شده، مشخص می‌کند ساختار رزم آنها همچنان بدون آسیب جدی (که موجب از کار افتادن آنها شود) مشغول فعالیت است.

روزبه‌روز بر فشار حماس بر ارتش مدعی صهیونیستی افزوده می‌شود و کمین‌های سختی که رزمندگان آنها با کمترین امکانات بر سر راه سربازان اسرائیلی قرار می‌دهند، تعجب همه تحلیلگران و کارشناسان نظامی دنیا را برانگیخته است. ارتش اسرائیل اعلام کرده آماده حمله به رفح است اما مانند آغاز حمله زمینی به نوار غزه همچنان مشغول بررسی‌های طولانی است. بسیاری از مقامات سیاسی و حتی نظامی (در کنار مقامات دیگر کشورها) مخالف حمله به رفح هستند. البته آنها دل‌شان برای مردم بی‌پناه غزه که بسیاری از آنها بالاجبار در رفح جمع شده‌اند نسوخته است، بلکه می‌دانند حمله به رفح علاوه بر اینکه وجهه خونریز اسرائیل را در جهان خراب‌تر کرده و آنها را در عرصه بین‌المللی و افکار عمومی تحت فشار بیشتری قرار خواهد داد، موجب دریافت ضربات سنگین‌تر از سوی مقاومت فلسطین نیز خواهد شد.

اسرائیل (در واقع نتانیاهو) می‌داند چاره دیگری جز حمله به رفح ندارد. نتانیاهو باید حداقل یک دستاورد برای دفاع از خود در روزهای سخت پس از جنگ داشته باشد و همین اصرار بر یافتن یک دستاورد، تاکنون تنها به دریافت ضربات افزون‌تر و دادن کشته‌های بیشتر انجامیده است. 

حزب‌الله لبنان هم در جبهه شمال بر دامنه حملات دقیق خود افزوده است و سرزمین‌های اشغالی حتی از سوی گروه‌های جبهه مقاومت در عراق و یمن هم زیر تهدید قرار دارد. همه اینها هزینه قمار نتانیاهو برای ماندن در قدرت را بیشتر از قبل کرده است. همانطور که نتانیاهو می‌داند راهی جز ادامه جنگ ندارد (هر چند دست و پا زدن در این جنگ تاکنون به غرق شدن بیشتر او و کابینه‌اش انجامیده)، حماس و گروه‌های مقاومت اسلامی هم می‌دانند که رفح نقطه عطفی برای بقای آنها خواهد بود. هم اسرائیل اعلام کرده آماده حمله به رفح است و هم مقاومت تصریح کرده از رفح دفاع خواهد کرد. آنچه اما از وضعیت میدان به نظر می‌رسد، شک و تردید و عدم اعتماد به نفس ارتش اسرائیل و مقامات نظامی آن (از وزیر جنگ گرفته تا رئیس ستاد ارتش و بدنه نیروها) در مقابل آمادگی، اعتماد به نفس و سرزندگی نیروهای مقاومت فلسطین است. ورود اسرائیل به رفح شاید آخرین تلاش نتانیاهو برای به تاخیر انداختن مرگ سیاسی خود و کابینه‌اش باشد.