چرا «بنزین برای همه»!؟

پایگاه رهنما:

«مصرف انرژی در ایران بالاست.» این جمله ادعایی است که موافقان و مخالفان زیادی دارد. یک راه برای سنجش صحت ادعا، استفاده از شاخص «شدت مصرف انرژی» است. از این شاخص در مجامع دانشگاهی برای تعیین کارایی انرژی در سطح اقتصاد ملی هر کشور استفاده می‌شود. برای سنجش شدت مصرف انرژی، باید مصرف نهایی انرژی کشور را بر تولید ناخالص داخلی آن تقسیم کنیم. بر اساس آمارهای ترازنامه انرژی سال ۹۹ و گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، شدت مصرف انرژی ایران بر اساس برابری قدرت خرید، بیش از ۲ برابر میانگین جهانی است. یکی از حامل‌های انرژی -که قیمت آن در اقتصاد ایران تبدیل به شاخصی سیاسی شده است- بنزین است. تثبیت قیمت بنزین و ساختار توزیع آن باعث شده است امروز با ناترازی در تولید و مصرف این حامل انرژی مواجه باشیم. برخی گمان می‌کنند با طرح «بنزین برای همه» بدون ایجاد شوک قیمتی می‌توان مشکل ناترازی بنزین را حل کرد. اما این طرح چیست و چه کارکردی دارد!؟ آیا این طرح که به طور آزمایشی در کیش اجرا شد اما بعداً کلاً کنار گذاشته شد، می‌تواند معضل را حل کند.

معضل ناترازی

بر اساس آمار‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، میانگین مصرف بنزین از ابتدای سال تا شهریورماه، روزانه ۱۱۶ میلیون لیتر بوده در حالی که در دوره مشابه سال ۱۴۰۱ این عدد ۱۰۲ میلیون لیتر بود؛ بنابراین مصرف بنزین میانگین ۱۳.۵ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است. از سال ۱۳۹۷ و با افتتاح پالایشگاه ستاره‌ی خلیج فارس، تولید بنزین در کشور از روزانه ۷۵ میلیون لیتر به ۹۳ میلیون لیتر رسیده بود. سال ۱۳۹۸ نیز تولید بنزین در کشور رکورد زد و به ۱۰۷ میلیون لیتر رسید. در سال ۱۳۹۷ مصرف بنزین در کشور روزانه ۸۷ میلیون لیتر بود و در سال ۱۳۹۸ این رقم با اندکی افزایش به میانگین روزانه ۸۹ میلیون لیتر رسید؛ بنابراین برای اولین بار در دهه‌ی ۱۳۹۰، در سال ۱۳۹۷ تراز بنزین مثبت شد و این تراز مثبت تا سال ۱۴۰۰ باقی ماند. در سال ۱۴۰۱، اما با توجه به تثبیت قیمت و بالا رفتن درآمد‌ها (نسبت به سال ۱۳۹۸)، مصرف بنزین افزایش یافت و زمینه‌ها برای آغاز ناترازی از سال ۱۴۰۱ فراهم شد. آمار‌ها نشان می‌دهند در سال ۱۴۰۱ تراز بنزین به‌طور میانگین روزانه منفی ۵ بود. برآورد‌ها نشان می‌دهد این رقم در سال ۱۴۰۲ به منفی ۱۵ میلیون لیتر افزایش خواهد یافت.

کلیات طرح بنزینی
اگر برآورد‌ها برای سال جاری درست از آب در بیاید به آن معناست که کشور برای جبران تقاضای بنزین با ۳ میلیارد دلار عدم‌النفع مواجه خواهد بود. وقتی دولت سیزدهم روی کار آمد، از وضعیت ناترازی بنزین و افزایش این ناترازی در آینده آگاه بود. به همین دلیل طرح «بنزین برای همه» روی میز سیاست‌گذار آمد. این طرح که در آن شیوه تخصیص بنزین به جای هر خودرو، به هر فرد اعطا می‌شود، به صورت آزمایشی در جزیره کیش اجرایی شد و طبق آن ماهانه ۲۰ لیتر بنزین به هر کد ملی اختصاص یافت. این طرح فقط برای خودرو‌های شخصی است و خودرو‌های تاکسی و ... همچنان سهمیه خود را دریافت می‌کنند. همچنین سهمیه هر کد ملی با قیمت ۱۵۰۰ تومان ارائه می‌شود. ۴۵ درصد خانوار‌ها در ایران خودرو ندارند و برخی خانواده‌ها در عوض چند خودرو دارند. با این طرح، آن‌ها که چند خودرو دارند اگر بنزین مازاد خواستند، می‌توانند در بازار انرژی داخلی -بر اساس قیمتی که شکل می‌گیرد- از خانوار‌هایی که سهمیه بنزین دارند، اما ماشین ندارند، بخرند. اگر چه در طرح آزمایشی مردمی که ماشین نداشتند می‌توانستند بنزین خود را به قیمت دستوری ۳۰۰۰ تومان در بازار ایرانی بفروشند، اما بهتر است در طرح ملی آن، قیمت در بازار داخلی تعیین شود؛ این‌طور به نفع طبقات پایین درآمدی است.

سهم دهک ها از بنزین

محاسبات نشان می‌دهند با توجه به روش فعلی توزیع بنزین (که یارانه به مصرف است)، دهک دهم درآمدی (ثروتمندترین‌ها) حدود ۱۷.۵ برابر دهک اول (دهک درآمدی فقیر) از یارانه بنزین سهم دارد؛ بنابراین توزیع یارانه بنزین کاملاً خلاف عدالت است. در کشور ما ۱۳ میلیون خانواده هیچ خودرویی ندارند و عملاً سهمشان از یارانه بنزین نزدیک به صفر است. این خانواده‌ها عمدتاً از طبقات پایین درآمدی هم هستند. در شرایط فعلی فقط ۱.۳ درصد یارانه بنزین به دهک پایین درآمدی می‌رسد و ۲۲.۷ درصد آن را دهک ثروتمند از آنِ خود می‌کنند؛ یعنی دولت به ده درصد ثروتمند جامعه ۱۷.۵ برابر ده درصد فقیر جامعه یارانه بنزین می‌دهد. طرح بنزین برای همه -که به صورت آزمایشی و نسبتاً موفق در کیش اجرا شد- می‌توانست این ناعدالتی را از بین ببرد. با این حال به دلایل نامعلومی کنار گذاشته شد. با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران و تثبیت قیمت بنزین از سال ۱۳۹۸ تا کنون، اگر هیچ تغییری در روند توزیع بنزین رخ ندهد، عملاً دولت در همان دامی گرفتار خواهد شد که دولت پیش بدان مبتلا بود؛ بنابراین ضروری است این طرح یا چیزی مشابه آن، دوباره به میز سیاست‌گذار اقتصادی برگردد.