قطار شاخص‌های اقتصادی روی ریل پیشرفت

پایگاه رهنما:

دولت سیزدهم وقتی روی کار آمد، کشور با مشکلات اقتصادی گسترده‌ای مواجه بود. از یک سو تورم رو به افزایش بود و از دیگر سو رشد نقدینگی نیز بسیار بالا بود. محاسبات پژوهشکده پولی و بانکی کشور نشان می‌دهد که رشد نقدینگی معمولاً در کشور ما با یک وقفه‌ی ۹ تا ۱۲ ماهه اثرش بر تورم را نشان می‌دهد. بنابراین رشد نرخ تورم دست‌کم در یک سال اول دولت مستقیماً به نقدینگی ایجاد شده در دولت پیشین باز می‌گشت. همچنین رشد اقتصادی بسیار پایین بود، خزانه خالی بود و هیچ ارتباط قابل توجهی با کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگ شکل نگرفته بود. تعامل با بسیاری از کشورهای عربی -خصوصاً عربستان سعودی- تعطیل بود و اقتصاد با مشکلات جدی مواجه بود. دولت سیزدهم اما با وجود این همه مشکلات در دو سال اخیر توانست عملکرد خوبی از خود نشان دهد، از ایجاد رشد اقتصادی تا تلاش برای مهار تورم و احیای روابط خارجی عزتمندانه. همین نشانه‌ها به ما می‌گویند که افق رو به رو روشن است و قطار اقتصاد کشور روی ریل پیشرفت قرار گرفته. در این گزارش به بررسی عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم پرداخته‌ایم.

• رشد اقتصادی بالا

رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ به ۴.۸ درصد رسید. این رقم مربوط به رشد اقتصادی با نفت است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز برابر با ۴.۵ درصد بود. این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی در دهه‌ی ۱۳۹۰ برابر با ۰.۸ درصد بود. رشد کشاورزی در این سال منفی بود، اما رشد گروه صنایع و معادن برابر با ۶.۴ درصد و رشد خدمات برابر با ۴.۴ درصد بود. به‌طور خاص، رشد بخش صنعت برابر با ۷.۷ درصد بود. این در حالی است که رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۰ برابر با ۳.۱ درصد بود. همچنین در میان اجزای تقاضای نهایی نیز رشد صادرات چشمگیر بود. صادرات کالا‌ها و خدمات در سال ۱۴۰۱ رشد ۲۴.۶ درصدی داشت. این در حالی است که رشد واردات کالا‌ها و خدمات برابر با ۹.۳ درصد بود. رشد، مهم‌ترین شاخص اقتصادی است و در حالی که برخی گمان می‌کردند در سال ۱۴۰۱ با رشد منفی مواجه باشیم، با وجود مشکلاتی که آشوب‌ها و دخالت بیگانگان در این آشوب‌ها در سال گذشته رقم خورد، قطار اقتصاد نه تنها از حرکت نایستاد، بلکه رشد خوب و قابل قبولی نسبت به میانگین دهه‌ی ۱۳۹۰ داشت. به تعبیری می‌توان گفت عملاً ماشین اقتصاد کشور از چاله درآمده و در این دولت به حرکت افتاده است.

• تعاملات گسترده خارجی

یکی از هنرهای این دولت آن بود که معطل برجام نماند، اگر چه تلاش‌هایی برای احیای آن انجام داد اما توافق نابرابر را نپذیرفت و در عین حال تعاملات گسترده با کشورهای مختلف و اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را آغاز کرد. به‌طور مثال یکی از اقدامات دولت سیزدهم سوآپ گازی ایران، ترکمنستان و آذربایجان پس از ۵ سال توقف بود. امضای قرارداد سوآپ گازی ایران با ترکمنستان و آذربایجان از سه بعد اقتصادی، سیاسی و ترانزینی برای ایران حائز اهمیت است و فواید گوناگونی دارد و نشانه‌ی همکاری گسترده‌ی دولت با همسایگان است. دیگر نشانه‌ی دیپلماسی اقتصادی پویای این دولت، عضویت دائم در سازمان شانگهای پس از ۱۵ سال عضویت بصورت ناظر بود. سازمان همکاری‌های شانگهای یکی از بزرگترین، مهمترین، وسیع‌ترین و ثروتمندترین سازمان‌های منطقه‌ای جهان است و نقش بسیار مهمی در مناسبات تجاری و امنیتی جهان بازی می‌کند. عضویت دائم ایران در این سازمان فرصت‌های بسیاری برای کشورمان ازجمله در زمینه اقتصادی ایجاد می‌کند و موجب رشد صادرات کشورمان به کشورهای عضو این پیمان شده است. البته تعاملات خارجی دولت، به تعامل با شرق محدود نمی‌شود. دیپلماسی قوی دولت باعث شد در مورد روابط ایران و عربستان نیز آمریکایی‌ها نتوانند مخالفت کنند. احیای روابط با عربستان و کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس نیز آورده‌های اقتصادی قابل توجهی برای اقتصاد ایران خواهد داشت.

• مهار رشد نقدینگی

محمد شیریجیان -معاون اقتصادی بانک مرکزی- در یک نشست خبری گفت: «آمار‌ها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در پایان مردادماه سال۱۴۰۰ به رقم ۳۹.۱ درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرده است؛ به‌طوری‌که بر اساس آمار‌های مقدماتی، رشد نقدینگی در پایان سال۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد بوده است.» همچنین آمار‌های مقدماتی سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد که در دو ماهه سال مذکور، نقدینگی معادل ۲.۱ درصد رشد یافته است که این رقم دقیقاً منطبق بر مسیر رشد نقدینگی هدفگذاری شده برای سال ۱۴۰۲ است؛ بنابراین در شرایطی که دولت از یک سو رشد نقدینگی را مهار کرده است و البته در برنامه‌ی هفتم توسعه در نظر دارد آن را طی ۵ سال به زیر ۱۵ درصد برساند و همچنین از دیگر سو رشد و جهش نرخ ارز را هم کنترل کرده است، انتظار می‌رود سال جاری تورم مهار شود و تا حد قابل قبولی شاهد تحقق شعار مهار تورم باشیم. در مورد مهار نرخ ارز باید از یک سو به دیپلماسی اقتصادی فعال دولت در آزاد کردن پول‌های بلوکه‌ی کشور اشاره کرد و از دیگر سو نباید نقش راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران را نادیده گرفت.

• رشد تجارت خارجی

وقتی به آمار نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی مشهود است. این دو از مهم‌ترین عوامل تقویت مازاد حساب کالا و افزایش مازاد حساب جاری بودند. برآورد‌های مقدماتی بانک مرکزی نشان می‌دهد حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور در نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ از مازاد ۱۵.۸ میلیارد دلاری برخوردار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، ۹۲.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در همین دوره، ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی، به ترتیب ۵۱.۳ و ۱۴.۴ درصد افزایش پیدا کرد. در مجموع شاهد رشد ۷۹.۲ درصدی مازاد حساب کالا  طی نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت مدت مشابه سال قبل از آن هستیم. همچنین طی این مدت، افزایش تردد فرامرزی کالا و مسافر بواسطه اثرگذاری بر ارائه خدمات در حوزه مسافرت و حمل و نقل کالا و مسافر، آثار خود را در افزایش عملکرد صادرات و واردات خدمات به جا گذاشته است که در نهایت برآیند عوامل مذکور با توجه به سهم بیشتر واردات خدمات در تغییرات تراز حساب خدمات، منجر به افزایش حدود ۴۰.۶ درصدی کسری حساب خدمات نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن شده است.

• ضرورت سرمایه‌گذاری

در سال گذشته نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص برابر با ۲.۱ درصد بوده است. این رقم اگر چه مثبت است اما کم است و احتمالاً اگر استهلاک سرمایه را در نظر بگیریم به صفر نزدیک شده یا حتی منفی می‌شود. بنابراین اگر چه رشد اقتصادی اکنون ۴.۸ است و اگر چه شاهد تعاملات گسترده‌ی اقتصادی هستیم و دولت هم تلاش می‌کند تا با مهار تورم، ثبات را به اقتصاد برگرداند اما اگر مجموعه‌ این عوامل تبدیل به سرمایه‌گذاری نشوند و نتوانیم شاهد رشد سرمایه‌گذاری ثابت خالص باشیم، در آینده نمی‌توانیم رشد اقتصادی کنونی را حفظ کنیم. نتیجه آنکه تلاش دولت باید مصروف رشد سرمایه‌گذاری شود. رشد سرمایه‌گذاری نیز به داخلی و خارجی تقسیم می‌شود. نقطه‌ شروع سرمایه‌گذاری خارجی، جانمایی ایران در نظم نوین بین‌الملل است. سرمایه‌گذاری داخلی نیز به دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود. مولدسازی می‌تواند باعث شود بخش خصوصی بیاید و در اقتصاد سرمایه‌گذاری کند و از دیگر سو، دولت نیز با درآمدی که از این طریق بدست می‌آورد، بتواند بودجه‌ی عمرانی را تخصیص داده و سرمایه‌گذاری را افزایش دهد تا بتوانیم آن نقطه ضعف کنونی را نیز جبران کنیم.