هفتهی گذشته از دوستی شنیدم که میگفت کاهش قیمت خودرو در روزهای اخیر به دلیل سیاست تثبیت نرخ ارز در ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود. او با این استدلال سعی در اثبات این نکته داشت که اصلاً حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اساس اشتباه بود و اگر دولت، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف نمیکرد اساساً شاهد افزایش قیمتها -از جمله قیمت خودرو- نبودیم. این استدلالها برای کسی که مقداری با اقتصاد و بازارها در ایران آشنا باشد، بسیار تعجب برانگیز است! با این حال بهنظر میرسد توضیح بیشتر در این زمینه ضروری باشد. اولاً سیاست تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان فعلاً از اساس با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی متفاوت است. در ثانی، اگر قرار باشد تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، برای بلندمدت و البته بدون توجه به واقعیتهای اقتصاد ایران ادامه پیدا کند، میتواند دست دولت را برای مداخله در بازار غیر رسمی ارز خالی کرده و از این طریق به جهش نرخ ارز در بازار غیر رسمی دامن بزند که متعاقب آن باید شاهد جهش قیمت در بازار خودرو هم باشیم. همچنین دلایل اصلی کاهش قیمت خودرو دو چیز است: دیپلماسی اقتصادی فعال دولت و تصویب واردات خودرو.
سیاست ارزی صحیح
سیاست تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توسط دولت، امروز با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی تفاوت بنیادین دارد. در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت به جایی رسیده بود که پول چاپ میکرد و با آن از بازار، دلار را به قیمت ۲۰ هزار تومان جمع میکرد و به برخی واردکنندگان به قیمت ۴۲۰۰ تومان تخصیص میداد. به گفتهی سید شمسالدین حسینی مبتنی بر گزارشهای رسمی بانک مرکزی، این سیاست اشتباه، باعث رشد بالای ۵۰ درصدی پایه پولی شده بود که بسیار مخرب بود و به تورم دامن زد. این در حالی است که به گفتهی فرزین -رئیس کل بانک مرکزی- اکنون دولت ارز را نزدیک به قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان میخرد و به این نرخ میفروشد؛ بنابراین شکی نیست که سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر امکان ادامه نداشت و استمرار آن برای اقتصاد بسیار مخرب و خطرناک بود، اما در مورد سیاست تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، فعلاً چنین نیست. همچنین اثر نرخ ارز بر قیمت خودرو را باید صحیح تحلیل کرد. اگر چه نرخ ارز دولتی برای واردات قطعات روی قیمت تمامشده و البته قیمت کارخانه موثر است، اما با توجه به تقاضای بالای خودرو در کشور ما و تبدیل شدن این کالا به یک کالای سرمایهای، نرخی که روی قیمت بازاری خودرو موثر است، نرخ ارز بازار غیر رسمی است نه آن نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دولتی.
دیپلماسی فعال
با توضیحات فوق، اتفاقاً معلوم میشود که سیاست تثبیت نرخ ارز روی قیمتهای نامعقول و غیر مرتبط با اقتصاد ایران، دست دولت را برای مدیریت نرخ در بازار غیررسمی خالی میکند؛ بنابراین اثر معکوس روی قیمت بازاری خودرو دارد. همچنین فاصلهی بالای قیمت کارخانه و قیمت تمامشده با قیمت بازاری نیز نقطهی آغاز رانت و فساد و ... است که تجربه نشان داده در نهایت نفع قیمت کارخانه، عموماً به مردم عادی نمیرسد. اما سوال اینجاست که اخیراً چه عاملی دست دولت را برای کنترل نرخ ارز در بازار غیر رسمی باز کرد و پس از فروکش کردن التهابات در بازار غیر رسمی ارز، شاهد کاهش قیمت خودرو نیز بودیم؟! پاسخ را باید در دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم جستوجو کرد. همین دو هفته پیش بود که خبر آزادسازی ۲ تا ۳ میلیارد دلار از ارزهای ایران که در عراق بلوکه شده بود، مطرح شد. با آزادسازی این ارزها و انتشار خبر آزادسازی ارزهای بلوکهشدهی کشورمان در سایر کشورها، نرخ ارز در بازار غیر رسمی شروع به کاهش کرد. یکی از مهمترین دلایل ریزش قیمت خودرو نیز همین مهار نرخ ارز در بازار غیر رسمی بود که البته ریشه در دیپلماسی فعال اقتصادی و مداخلهی هوشمند بانک مرکزی در بازار داشت؛ بنابراین طرفداران تثبیت نرخ ارز، نباید آن را به نام خود فاکتور کنند.
واردات خودرو
بعد از کشمکشهای بسیار لایحه واردات خودروی کارکرده زیر پنج سال ساخت در ۲۸ خردادماه به تصویب مجلس رسید. همین خبر باعث شد بازار خودرو آرام بگیرد و قیمتها دوباره روند کاهشی را آغاز کنند. برخی البته ادعا میکنند که واردات خودرو با توجه به ارزبری بالا ممکن است فشار روی بازار ارز را تشدید کرده و دوباره نرخ ارز در بازار غیر رسمی را با جهش مواجه کند. عدهای دیگر، اما معتقدند دولت فکر تامین ارز واردات خودرو را کرده است. همچنین باید دید حجم این واردات چگونه خواهد بود. اگر دولت در فرایند واردات، دقت داشته باشد میتوان شاهد بود که هم به بازار ارز فشار نمیآید و هم قیمت خودرو در بازار کاهشی میشود. همچنین خودروسازهای داخلی نیز سطحی از رقابت را تجربه خواهند کرد که میتواند انگیزهی لازم برای افزایش سطح کیفی محصول را به همراه داشته باشد. دانیال داودی
ارسال نظرات