درد نقدینگی بي درمان نيست

به مجموع اسکناس و سکه‌ها و سپرده‌های جاری نزد بانک‌های تجاری نقدینگی گفته می‌شود؛ چرا که نسبت به سایر دارایی‌ها نظیر مسکن و زمین و ... از قدرت نقدشوندگی بالایی برخوردار هستند. نقدینگی به خاطر قدرت نقدشوندگی بالا، قدرت خرید به صاحبانش می‌دهد و آن‌ها می‌توانند با در دست داشتن اسکناس، سکه یا سپرده‌های جاریِ نزد بانک‌ها خرید انجام دهند. با این مقدمه می‌توان تصور کرد که وقتی حجم نقدینگی با سرعتی بیش از میزان تولید در یک کشور افزایش یابد، چه اتفاقی می‌افتد: افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تحمیل تورم به اقتصاد آن کشور! این اتفاقی است که امروز در اقتصاد ایران رخ داده است. در میانه‌ی کارزار‌های انتخاباتی سال ۱۳۹۶، در یکی از مناظرات تلویزیونی مجری از آقای روحانی نظر ایشان در مورد نقدینگی بالای اقتصاد را جویا شد. ایشان نیز در جواب گفتند افزایش نقدینگی تا جایی که منجر به تورم نشود، ایرادی ندارد. اما مسئله اینجاست که هر چه میزان نقدینگی افزایش می‌یابد، کنترل آن به گونه‌ای که منجر به تورم نشود –یا به تعبیر بهتر، منجر به تورم کمتر شود- سخت‌تر می‌شود و نیازمند کار کارشناسی قوی‌تر و دقیق‌تر است. حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در ۳ دهه‌ی گذشته سالانه حدود ۳۷ درصد افزایش یافته است؛ این افزایش افسارگسیخته بسیار بیشتر از استاندارد‌های بین‌المللی است. تنها در ۱۰ سال گذشته شاهد افزایش ۱۰ برابری نقدینگی بودیم؛ این در حالی است که تولید ناخالص داخلی در همین مدت کمتر از ۵ برابر افزایش یافته است. بدیهی است که این افزایش نقدینگی معقول و به میزان نیاز نیست و حجم نقدینگی اضافه اگر به هر بازاری وارد شود، آن بازار را با رشد سرسام‌آور قیمت‌ها مواجه می‌کند. صاحبان نقدینگی در شرایطی که احساس خطر کنند، تلاش می‌کنند تا از ارزش پول خود در مقابل تورم محافظت کنند؛ به همین خاطر به خرید کالا‌هایی مانند ارز، سکه، مسکن یا خودرو روی می‌آورند و این اتفاق خود به افزایش تورم بیشتر دامن می‌زند. در چنین شرایطی تولید صرفه‌ی اقتصادی خود را از دست می‌دهد و دلالی پر سود می‌شود. ارزش کالای وارداتی نسبت به کالای تولید داخل کمتر می‌شود و واردات رونق می‌یابد و به طور کلی سفره‌های مردم روز به روز کوچک‌تر می‌شود، بیکاری بیشتر می‌گردد و رفاه کاهش می‌یابد. راه جلوگیری از این اتفاقات ناخوشایند این است که اولاً حتی‌الامکان از افزایش نقدینگی در سال‌های آتی جلوگیری شود تا وضع هر سال بدتر نشود. در ثانی نقدینگی موجود به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود تا به رشد اقتصاد کمک کند. برای جلوگیری از افزایش نقدینگی باید علل افزایش نقدینگی را بررسی کرد. دو عامل کلیدی افزایش نقدینگی عبارتند از: «بازی پانزی بانک‌ها» و «افزایش هزینه‌های جاری دولت».
بازی پانزی به این معناست که بانک‌ها قبلاً از مردم سپرده دریافت کرده‌اند و اکنون باید سود آن‌ها را بپردازند، اما این بانک‌ها تنبلی کرده‌اند و با پول مردم کار اقتصادی نکرده‌اند که امروز پول لازم برای پرداخت تعهدات خود را داشته باشند. به همین دلیل نرخ سود خود را بالا می‌برند تا منابع مالی جدید بیشتری جذب کنند تا به کمک آن‌ها بتوانند تعهدات قبلی خود را پرداخت کنند. این در حالی است که آن‌ها روز به روز در حال افزایش تعهدات خود به مردم هستند و در حقیقت به میزان قابل توجهی نقدینگی را افزایش می‌دهند. افزایش هزینه‌های جاری دولت هم به معنای افزایش نیروی کار در دولت، پرداخت حقوق‌های نجومی و پاداش‌های آنچنانی به بخشی از بدنه‌ی دولت است. دولت برای این کار پول چاپ می‌کند و به افزایش غیرمنطقی نقدینگی دامن می‌زند. نتیجه آنکه مجلس باید بر دولت نظارت کند تا با خرج‌های اضافه و ریخت‌و‌پاش‌هایی که در قالب هزینه‌های جاری صورت می‌گیرد -و متاسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم رشد قابل توجهی داشته- به افزایش نقدینگی دامن زده نشود. همچنین نظارت بانک مرکزی بر سایر بانک‌ها به منظور نیفتادن در دام بازی پانزی ضروری است. از سوی دیگر لازم است نقدینگی موجود مدیریت شود تا اندکی از فشار تورمی آن بر اقتصاد ایران کاسته شود. برای مدیریت نقدینگی موجود نیز لازم است تا مجموعه‌ای متخصص در دولت شبانه‌روزی بر این مسئله تمرکز داشته باشند که چطور می‌توان برای پروژه‌های نیمه‌تمام دولت جذابیت ایجاد کرد تا بخش خصوصی به جای آنکه نقدینگی خود را به دلالی تزریق کنند، آن را به این بخش‌های تولیدی هدایت کنند و موجبات رشد اقتصادی کشور را فراهم کنند. در صورتی که سه اقدام فوق صورت بگیرند، می‌توان انتظار داشت سیل بنیان‌کنِ نقدینگی به سونامی تورم در اقتصاد ایران تبدیل نشود؛ بلکه به رشد اقتصادی نیز کمک کند.