بانکداری بدون ربا در ایران از رویا تا واقعیت

ربا نه تنها در دین اسلام بلکه در همه‌ی ادیان ابراهیمی و چه بسا در نزد اندیشمندان پیش از آن حرام شمرده شده است. ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن خود علت حرمت ربا نزد دانشمندان قرون وسطی را سه چیز می‌داند: مذمت بهره در حکمت ارسطو، تقبیح بهره از جانب عیسی مسیح و واکنش آباء کلیسا علیه تفوق بازرگانان و رباخواران در روم. فلسفه‌ی حرمت ربا در همه‌ی ادیان این نکته عنوان شده است که رباخواری منجر به تضعیف بخش حقیقی اقتصاد شده، تولید ملی را تضعیف می‌کند و از این رهگذر درآمد سرانه‌ی افراد یک کشور را کاهش می‌دهد. در مقابل اگر سرمایه در بخش حقیقی اقتصاد به کار گرفته شود و طرفین (قرض دهنده و قرض گیرنده) در سود و زیان آن فعالیت اقتصادی مولد سهیم باشند، رشد اقتصادی حاصل می‌شود. بانک‌ها و نهاد‌های مالی اسلامی نخستین بار ۵۰ سال پیش و با تاسیس بانک پس‌انداز میت‌قمبر در مصر آغاز به کار کردند.

 

امروزه نه تنها در کشور‌های اسلامی، بلکه در ۵۰ کشور دنیا (اعم از کشور‌های اروپایی) الگوی بانکداری بدون ربا اجرا و تجربه شده است. بخشی از فعالیت بانک‌ها در کشور‌های اروپایی بر اساس مدل PLS (مشارکت در سود و زیان) است. انگلستان اولین کشور اروپایی بود که به تاسیس بانک اسلامی اقدام کرد و اکنون نیز پیشرفته‌ترین و فعال‌ترین بخش بانکداری اسلامی در اروپا را داراست. اگر چه شاید ابتدا این بانک‌ها برای جذب سرمایه‌ی حدود ۳ میلیون مسلمان مقیم بریتانیا که تقریباً حدود ۱ میلیارد پوند پس‌انداز دارند تاسیس شد، اما پژوهش‌ها حاکی از این است که در ادامه و با بحران‌های مالی مانند بحران مالی ۲۰۰۸ روشن شد که بانک‌هایی که به روش PLS (مشارکت در سود و زیان) کار می‌کردند، آسیب بسیار کمتری از این بحران‌ها متحمل شدند.

 

در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب تا سال ۱۳۶۲، قانون بانکداری در ایران مشابه سایر بانک‌ها در ایران بود. تا اینکه در سال ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی ایران قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد و این قانون از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد. روح این قانون این است که افراد بانک را از طرف خود وکیل می‌کنند تا پس‌انداز‌های آن‌ها را به چرخه‌ی حقیقی اقتصاد وارد کنند؛ به این صورت که بانک به عنوان وکیل، سپرده‌ها را در اموری مانند مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات و … استفاده می‌کند و در نتیجه، از این تجارت‌ها سودی حاصل می‌کند. در نهایت بانک به عنوان وکیل، حق‌الزحمه خود را از سود کسر کرده و مابقی را به مشتری تحویل می‌دهد. اما واقعیت این است که در عمل امروز با این الگوی نوشته شده به صورت قانون، فاصله بسیار است. بانک‌ها عملاً با علم به این‌که بسیاری از فاکتور‌ها صوری هستند سرمایه‌های مردم را جمع کرده، به افرادی دیگر وام می‌دهند و برای این وام بهره‌ی قطعی نیز مشخص می‌کنند. افراد وام‌گیرنده پول‌ها را با سود‌های بالا به بانک تحویل می‌دهند و بانک نیز سهم خود را برداشته و مابقی را به عنوان اصل و بهره‌ی پول، به سپرده‌گذاران باز می‌گرداند.

 

در این فردایند اصلاً نظارت دقیقی وجود ندارد که آیا این پول‌ها به چرخه‌ی تولید تزریق شدند یا صرف دلالی و تقویت عناصر مفت‌خور نظام اقتصادی شده‌اند. این فرایند ساختار اقتصادی کشور را روز به روز، بیش از پیش تضعیف می‌کند. بسیاری از بانک‌ها در ایران پا را از این فراتر گذاشته، خود نیز به دلالی یا واردات کالا‌های مصرفی وارد می‌شوند تا کسری تراز تجاری ناشی از عدم بازپرداخت دانه‌درشت‌ها را جبران کنند. اقدامی که دوچندان به بخش حقیقی اقتصاد (تولید) در کشور ضربه زده و نابرابری را تشدید می‌کند. امروزه در کشور‌های اروپایی وام‌هایی با بهره‌ی کم نیز داده می‌شود که حقیقتاً گره از مشکلات وام‌گیرنده باز می‌کند، این در حالی است که وام‌گیرنده در کشور ما اگر دلال و دانه درشت نبوده و تولید کننده باشد، بسیار بعید است بتواند با مصرف وام در تولید به میزانی سود کند که بتواند سود بانک را پرداخت کرده و چیزی نیز برای خود پس‌انداز کند.

 

اینجاست که وقتی موفقیت بانک‌های بدون ربا (PLS) را در کشور‌های اروپایی مشاهده می‌کنیم و می‌بینیم در حالی که این کشور‌ها نه قانوناً ملزم به اعمال این نوع بانکداری هستند و نه در کشورشان ادعای دینی بودن ساختار‌ها وجود دارد، وضعیت نرخ بهره و هدایت منابع مالی به سمت تولید بسیار مطلوب‌تر از بانکداری در کشور ماست -که ادعای رعایت قانون بانکداری بدون ربا می‌شود- واجب می‌شود به مدیران محترم بانکداری اسلامی در کشورمان بگوییم: از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید!