الزامات تحقق شعار «مهار تورم، رشد تولید»

سيد عبدالله متوليان

اگر چه «مهار تورم، رشد تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان شعار محوری سال ۱۴۰۲ انتخاب و اعلام شده است اما:
۱- این شعار از جمله مطالبات دائمی رهبری است که در سال‌های گذشته نیز به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به آن‌ها اشاره کرده‌اند، اما انتخاب آن برای سال جاری به دلایل متعدد و شرایط و اوضاع ویژه کشور نشان‌دهنده اولویت دار شدن آن است. ۲- موضوع مهار تورم همواره از مشکلات مهم جامعه و مردم طی دهه‌های گذشته بوده است. ۳- این مسئله همواره به عنوان مشکل اصلی کشور فراروی مسئولان در ادوار مختلف خودنمایی کرده و موتور لکوموتیو حرکت دولت‌ها را از کار انداخته است. ٤- افزایش تورم و مشکلات تولید، همواره یکی از ابزار‌های کارآمد و محور‌های اصلی دشمنان برای به زانو درآوردن جمهوری اسلامی مطرح بوده است.
۵- این موضوع همواره از دغدغه‌های نخبگان، کارشناسان و متخصصان اقتصادی کشور بوده و برای حل آن راهکار‌های فراوانی ارائه کرده‌اند. با یک جست‌وجوی کوتاه در اینترنت به صد‌ها مقاله، یادداشت و راهکار برای مهار تورم در طول سال‌های گذشته بر می‌خوریم که حاکی از توجه و دغدغه اصلی کشور به این مقوله است.
توجه به امر تولید، رفع موانع تولید، کشف راه‌های علمی و عملیاتی رونق و جهش تولید و... کلیدواژه اصلی حل و رفع همه مشکلات کشور و مردم از یک‌سو و مهار تورم از سوی دیگر است. انتخاب شعار سال جاری از هوشمندی ویژه‌ای برخوردار بوده و علت ناموفق بودن راه‌کار‌های سنوات قبل هم همین نگاه ناپیوسته و منفصل به دو مقوله مهار تورم و رشد و رونق تولید بوده است. پیوستگی مهار تورم با رشد تولید از یک منطق قوی عقلی، علمی و تجربی برخوردار است و اساساً یکی از علل عدم موفقیت در مهار تورم و رونق تولید نگاه منفصل به این دو مقوله بوده است به طوری‌که وزارت‌خانه‌های اقتصادی از هماهنگی لازم با وزارت‌خانه‌های درگیر در امر تولید برخوردار نبوده و هر کدام از آن‌ها بدون توجه به تأثیر حوزه دیگر اقدام کرده‌اند و نه تنها نتیجه مورد نظر و دلخواه به دست نیامده بلکه در موارد متعدد در نقش خنثی‌کننده برای حوزه مقابل عمل کرده است. باید بپذیریم که تولید و تورم رابطه منطقی و عکس دارند و برای حصول نتیجه لزوماً باید هر دو مقوله در یک ساختار واحد مورد توجه قرار گیرند.

گام نخست در تحقق شعار «مهار تورم، رشد تولید» کشف و ارزیابی دقیق ریشه‌ها و علل افزایش تورم و کاهش تولید از جمله «کمبود مواد اولیه برای تولید»، «فقدان تکنولوژی روز در امر تولید»، «تنبلی و ترجیح اقتصاد دلالی و واسطه گری به اقتصاد تولید»، «وجود مافیای مروج خام فروشی»، «عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانش بنیان»، «اقتصاد دولتی و میل شدید دولت‌ها به بنگاه داری»، «رشد بی منطق بانک‌های خصوصی»، «عدم شفافیت و فقدان نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی»، «کسری دائمی بودجه و ضرورت استقراض از بانک مرکزی با چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی»، «جهش دائمی نرخ ارز ناشی از تحریم‌ها، نوسانات اقتصادی داخلی و خارجی»، «تورم صادراتی امریکا به کشور‌ها از جمله ایران ناشی از قانون برتون وودز» و... است. در گام بعد برای رفع علل و ریشه‌ها باید به الزامات تحقق شعار سال توجه شود.
۱- اولین الزام تحقق شعار سال پذیرفتن وضعیت جنگ اقتصادی در تئوری و عمل است. مادامی که ارکان و مجریان نظام درباره اوضاع کشور در وهله اول باور نداشته باشند که در شرایط جنگ ترکیبی و پیچیده‌ترین جنگ اقتصادی قرار داریم و در وهله ثانی آرایش جنگ اقتصادی به خود نگیرند نه تنها شعار سال محقق نمی‌شود بلکه ممکن است به وخامت بیشتر اوضاع نیز کمک کند.
۲- ر‌هایی از اقتصاد دلار محور و برچیدن سایه شوم و نحس دلار از سر اقتصاد کشور. ۳- یافتن راه‌های مؤثر بر کاهش کسری بودجه از جمله پیگیری دقیق و سریع طرح مولدسازی. ٤- افزایش ظرفیت فعالیت‌های دانش بنیان و رفع موانع بر سر راه شرکت‌های دانش بنیان. ۵- سرعت بخشی به مردمی‌سازی اقتصاد و کوتاه کردن هر چه بیشتر دست دولت از بنگاه داری و تولید. ۶- افزایش نقش دولت در هدایت، بازرسی و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی ها.
۷- ایجاد نگاه سیستمی به جای نگاه جزیره‌ای در رشد تولید و مهار تورم. ۸- افزایش هماهنگی و هم‌افزایی قوای کشوری و لشگری و تقویت نگاه قرارگاهی. ۹- کاهش هزینه‌ها و مخارج بالای دولت همراه با ایجاد سیاست‌های انقباضی مالی. ۱۰- تعیین و تکلیف مطالبات تورم زای بانک‌ها از دولت. ۱۱- افزایش و گسترش انضباط مالی در بخش‌های دولتی و خصوصی. ۱۲- رفع موانع کاغذبازی و تشریفات زائد و هزینه ساز اداری همراه با شفاف‌سازی. ۱۳- کوتاه کردن دست واسطه‌ها، امضا‌های طلایی، مافیا‌های اقتصادی از طریق استفاده از ابزار‌ها و بستر‌های علمی و فناوری‌های روز. ۱٤- رفع معایب موجود بر سر راه مبارزه اثرگذار با مقوله قاچاق کالا و ارز. ۱۵- اصلاح فوری و وضع قوانین لازم درباره تحقق شعار سال. ۱۶- برنامه ریزی برای استفاده از همه ظرفیت‌های کشور و بسیج نیرو و امکانات برای مهار تورم و رشد تولید. ۱۷- کاهش هزینه‌های بالای توزیع خدمات به مردم. آنچه که بیان شد نه همه الزامات تحقق شعار سال بلکه اشاره تلنگرگونه به برخی از آن‌ها بود. بدیهی است که لازمه تحقق هرچه بهتر و مطلوب‌تر شعار سال توجه ویژه به مواردی نظیر:
۱- بهره‌گیری از تجربه‌های موفق داخلی و خارجی است. ۲- فراخوان مقالات علمی و تخصصی، ایده‌ها، طرح‌های عملیاتی برای مهار تورم و رشد تولید و... ۳- ایجاد درگاه‌ها و سامانه‌های مناسب برای دریافت نظرات و دیدگاه‌ها و ارتباط متقابل صاحب‌نظران با مسئولان. ٤- نگاه بلند مدت به این دو مقوله مهم از طریق تهیه نقشه و برآورد جامع، بلند مدت و راهبردی مهار تورم و رشد تولید بوده و نگاه کوتاه‌مدت و گزارشی سم مهلک شعار سال‌جاری است. در یک دهه گذشته تجربه نشانه داده که کارگزاران و مسئولان اجرایی کشور درباره شعار سال گاهی به جای تلاش برای تحقق شعار سال، مجموعه فعالیت‌های خود را به گونه‌ای تنظیم و ارائه می‌کرده‌اند که نوعی دستاوردسازی تلقی شده است، اما شعار امسال یک شعار کاملاً کمی و قابل اندازه‌گیری بوده و قابل دستاوردسازی نیست و برخلاف شعار سال‌های گذشته که در گزارش‌های آماری ارائه می‌شد، شعار امسال در ترازوی سنجش مردم اندازه‌گیری می‌شود و در واقع این عامه مردم (۸۵ میلیون ایرانی) هستند که باید مهار تورم، رشد تولید، کاهش بیکاری و فقر را به چشم و در سفره خود دیده و باور کنند.

مختصات تحول در نگاه رهبری

مصطفي غني‌زاده

سخنرانی نوروزی رهبر انقلاب، تاکیدی جدی بر امر تحول در «جامعه، نظام و کشور» را به همراه داشت که متاسفانه هنوز به خوبی مورد توجه رسانه‌ها و شخصیت‌های انقلابی قرار نگرفته است.امروز در صفحه12 روزنامه درگزارشی به همراه گفت وگو با چند تن از کارشناسان از الزامات و بایسته های عملیاتی شدن این تحول سخن گفته ایم و  در این یادداشت نیز برخی از ویژگی‌های این تحول در بیان رهبری را مورد بحث قرار می‌دهیم. باید تاکید داشت که ایشان ادامه‌ بحث «تحول» و گسترش دایره‌ آن را به عهده جوانان و اندیشمندان دانستند.

1-استقبال عمومی؛ ایشان شرط تحقق یک ایده را مطرح کردن آن برای جامعه و نخبگان و پذیرش آن ایده توسط عامه می‌دانند. بنابراین بحث و گفت وگوی عمومی درباره‌ تحول یکی از لوازم اجرایی آن است. بدون فهم عمومی و خواست عمومی نمی‌شود به سمت تحول حرکت کرد. پس روش‌های ضدمردمی و غیرمردمی از قبل شکست خورده است‌

2️- تعیین معنای سلبی تحول؛ رهبری تاکید دارند که معنای تحول باید مورد توجه واقع شود. این که آیا تحول به معنایی است که دشمنان می‌خواهند و شامل تغییرات در نظام سیاسی است؟ پس باید مشخص شود که منظور از تحول چه چیزی نیست.  این که تحول به معنای تغییر در اندیشه سیاسی (که مبتنی بر فلسفه سیاسی است) و تغییر در نظام سیاسی نیست، یعنی نظام اسلامی و اندیشه‌ای که پشت آن است در عناصر ذاتی خود بدون تغییر خواهد ماند. مواردی مانند اندیشه توحیدی، اندیشه ضداستکباری، نظام مبتنی بر ولایت فقیه و... . پس تحول به معنای تغییر در مبانی و مکتب امام (ره) یا تغییر قانون اساسی نیست. سوال این جاست که پس تغییر در چیست؟

3- تحول درونی نظام و جامعه؛ معنای مد نظر رهبری «تغییر بخش ها و نقاط معیوب» است، یعنی آن چه در نگاه حکمرانی‌نو با عنوان تصحیح نظام حکمرانی شناخته می‌شود. نظام حکمرانی یک پله پایین‌تر از نظام سیاسی است. جایی که روندها، فرایندها و برخی ساختارهای زیرین (و نه اصلی که در قانون اساسی برای آن تعریف و نقش آمده است) قرار دارد. نظام حکمرانی، یعنی شیوه حکومت داری و تصمیم گیری که اکنون با ایرادهای جدی مواجه است. دقیقا همان معنایی که رهبری معظم انقلاب با عنوان نقاط ضعف از آن یاد کردند. در حکمرانی‌نو هم تاکید بر وجود برخی نقاط ضعف موجود و واقعی که دشمن از آن سوءاستفاده می‌کند اتفاق افتاده بود.

4-شناخت نقاط قوت و ضعف؛ رهبری تحول را در تغییر نقاط ضعف می‌دانند بنابراین تاکید می‌کنند که باید با «هوشیاری و دوری از غفلت» نقاط ضعف را شناخت و اجازه نداد دشمن این دو را با هم مخدوش سازد. این موضوع از آن نظر اهمیت دارد که نقاط قوت باید تقویت شود و نقاط ضعف باید در مسیر تحول قرار گیرد تا تصحیح شود. نکته مهم در این زمینه، انتظار رهبر معظم انقلاب درباره‌ کشف و توصیف نقاط قوت توسط جوانان است.

5️- اولویت بندی نقاط ضعف؛ برای تحول نیاز است تا توان کشور متمرکز   و زمان موسعی برای آن در نظر گرفته شود. پس لازم است مشخص شود که اول باید سراغ کدام نقطه‌ ضعف رفت و کدام را قبل از بقیه علاج کرد. از نظر رهبر معظم انقلاب، مهم ترین مسئله‌ کشور اقتصاد است. ایشان موضوع تقنین صحیح، بودجه ریزی درست و برخی دیگر از موارد را نیز از نقاط ضعف کشور دانستند و تحول در آن را خواستار شدند.

6-تحول در سرمایه اجتماعی و رسانه؛ رهبر معظم انقلاب با توضیح جنگ ترکیبی عناصر آن را برمی‌شمارند که شامل اخبار دروغ، ناامید سازی مردم، حمله به اعتقادات مردم، اختلاف افکنی و دوقطبی سازی و... می‌شود. تصحیح نقاط ضعف در این زمینه که باعث سوء استفاده دشمن می‌شود از مواردی است که باید در عرصه تحول پیش‌رو مورد توجه قرار گیرد. البته این موضوع دامنه بسیارگسترده‌ای دارد.

7- تحول در میان مردم؛ رهبر معظم انقلاب علاوه بر بحث درباره‌ لزوم تحول در نظام حکمرانی، به بحث درباره‌ تحول در جامعه و برخی عناصر فرهنگی نامطلوب نیز می‌پردازند. اسراف، تجمل گرایی افراطی، تعصب نداشتن به تولید داخل، دعوا بر سر موضوعات غیرمهم و... از جمله مواردی است که ایشان ضعف جامعه دانستند و خواهان اصلاح آن هستند. برای جوانان انقلاب مهم فراخوان رهبر معظم انقلاب برای بحث و گفت وگو درباره این موارد و گسترش ادبیات مفهومی آن ذیل تحول است. باید با لبیک به این خواسته، آن را پیگیری کرد و به نقطه مطلوب رساند.

 

دهه پیشرفت و جبران عقب‌ماندگی‌ها

سید محمدعماد اعرابی

«همه موجودی خزانه بر اساس درخواست‌های جنابعالی تخلیه شده است؛ موجودی وجود ندارد.» این جمله‌ای بود که حسن روحانی رئیس‌جمهور وقت در پاسخ به درخواست محمدباقر نوبخت رئیس‌وقت سازمان برنامه و بودجه کشور برای تأمین هزینه پروژه آبرسانی به آبیک طی نامه‌ای در 9 مرداد 1400 (سه روز قبل از تحویل دولت به رئیس‌جمهور جدید) نوشت. پروژه‌ای که طی مدیریت دولت تدبیر و امید با گذشت 3 سال از روز کلنگ‌زنی در اردیبهشت 1396 تنها حدود 8 درصد پیشرفت داشت! اما حدود یک سال بعد در 29 مرداد 1401 این پروژه نیمه‌کاره و تقریبا تعطیل با مدیریت دولت سیزدهم تأمین اعتبار شد و به بهره‌برداری رسید تا بیش از ۱۲۰ هزار نفر از شهروندان ساکن در شرق استان قزوین در شهرستان آبیک از نعمت آب شرب گوارا، سالم و بهداشتی برخوردار شوند.

پروژه آبرسانی به آبیک تنها پروژه‌ای نبود که در دولت سیزدهم از تعطیلی خارج شد و به بهره‌برداری رسید. آبرسانی از سد تالوار به همدان یک نمونه دیگر بود. پروژه‌ای که با گذشت 13 سال از آغاز عملیات اجرایی آن در سال 1386، در سال 1399 چیزی حدود 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشت. این پروژه نیز یک سال پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم در شهریور 1401 به بهره‌برداری رسید تا مردم همدان طعم شیرین سفر استانی سید ابراهیم رئیسی به این استان و تعیین ضرب‌الاجل برای پروژه را خیلی زود بچشند. کاری که برای تکمیلش 2 سال زمان پیش‌بینی می‌شد با حمایت جدی دولت سیزدهم تنها طی 4 ماه به انجام رسید.

خوزستان یکی دیگر از استان‌های کشور بود که ساکنانش با مشکلات آب شرب دست و پنجه نرم می‌کردند. طرح آبرسانی غدیر برای رفع همین مشکل با انتقال آب سد دز به این استان در سال 1388 کلید خورد. این طرح اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم عملا متوقف شد. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و پس از اولین سفر استانی سید ابراهیم رئیسی به خوزستان فرآیند طراحی و تکمیل اَبَرپروژه آبرسانی غدیر در دستور کار قرار گرفت و طی مدت زمان 2 ماه زمینه اتمام طراحی پروژه فراهم شد. 31 مرداد 1400، کمتر از یک سال بعد از سفر رئیس‌جمهور به استان خوزستان فرآیند ساخت پروژه به اتمام رسید و دوره فعالیت آزمایشی آن آغاز شد. نهایتا در شهریور 1401 بود که بزرگ‌ترین پروژه آبرسانی کشور که زمینه انتقال آب شرب با ظرفیت 12 هزار لیتر در ثانیه به خانه مردم را مهیا می‌کرد، توسط رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید. بر این اساس آب شرب بهداشتی و پایدار برای 26 شهر و 1608 روستای مرکزی، جنوبی و غرب استان خوزستان فراهم و زمینه تأمین آب 4.7 میلیون نفر از جمعیت شهری و روستایی این مناطق معادل52 درصد جمعیت استان خوزستان تا افق 1425 مهیا شد.

در دولت دوازدهم به ریاست آقای حسن روحانی قرار شد آب سد آزاد به صورت مستقیم وارد تصفیه‌خانه سنندج شود تا رنج چندین‌ساله مردم این شهر از طعم و بوی نامطلوب آب شرب‌شان برطرف شود. عملیات اجرایی این طرح در بهمن 1399 آغاز شد اما با گذشت7 ماه از شروع آن در پایان دولت دوازدهم فقط 15 درصد پیشرفت کرده بود. دولت سیزدهم طی 15 ماه بعد پیشرفتی 85 درصدی را برای این طرح رقم زد و در 10 آذر 1401 به طور کامل آن را به بهره‌برداری رساند تا آب گوارا بعد از سال‌ها به مردم سنندج برسد.

طرح آبرسانی سیراف-جم در استان بوشهر یکی دیگر از طرح‌هایی بود که 14 سال متوقف مانده و تعطیل شده بود. با برنامه‌ریزی دولت سیزدهم این طرح طی 8 ماه در اسفند 1401 به بهره‌برداری رسید و ۲ شهر و روستاهای تابعه را تحت پوشش قرار داد. سال 1401 در استان بوشهر یک اتفاق دیگر نیز افتاد. سایت‌های آب شیرین‌کن این استان ظرف یک سال از سه سایت به 10 سایت رسید و در حالی که تا پایان دولت دوازدهم آب شیرین تأمین شده از این سایت‌ها35 هزار متر مکعب در شبانه‌روز بود، در دولت سیزدهم این ظرفیت به بیش از 100 هزار متر مکعب در شبانه‌روز ارتقا پیدا کرد. بر این اساس با این روند و با افزایش سایت‌های آب‌شیرین‌کن طی سه سال آینده وضعیت آب شرب استان بوشهر به پایداری کامل می‎رسید.

اینها فقط بخشی از طرح‌های معطل مانده دهه نود در حوزه آبرسانی است که تکمیل و بهره‌برداری از آن به مدیریت و تدبیر نیاز داشت اما ظاهرا این گوهر گران‌بها در آن دوره کمتر یافت می‌شد. وقتی در دهه نود حوزه آبرسانی به عنوان یکی از خدمات زیرساختی و پایه‌ای دولت‌ها به مردم اینچنین مورد غفلت قرار می‌گیرد تکلیف سایر حوزه‌ها نیز تقریبا مشخص است. برای مثال پروژه ایران LNG که به منظور صادرات گاز مایع احداث و در سال 1392 با حدود 40 درصد پیشرفت تحویل دولت یازدهم شده بود در 8 سال دولت تدبیر و امید(!) عملا تعطیل شد و تنها با پایان این دوره و روی کار آمدن دولت سیزدهم بود که تکمیل این پروژه و بهره‌برداری از آن مجددا آغاز شد. تعطیلی نسبی روابط خارجی کشور در تعامل با همسایگان و دوستان دوران سختی یکی دیگر از رنج‌های دهه نود بود که حتی مورد اعتراض وزیر خارجه وقت ایران در دولت حسن روحانی نیز قرار گرفت.

حالا شاید گلایه‌های رهبر انقلاب از دهه نود کمی برای‌مان ملموس‌تر باشد. ایشان اولین بار 10 بهمن 1400 در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به تلخی از آمارهای دهه نود یاد کردند: «آمارهای اقتصادی دهه‌ ۹۰ -آمارهای اقتصاد کلان کشور- حقّاً و انصافاً خرسندکننده نیست: آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی، آمار مربوط به تشکیل سرمایه در کشور، آمار مربوط به تورّم، آمار مربوط به رشد نقدینگی؛ اینها خرسند‌کننده نیست... اینها حقایقی است که اگر مسئولین می‌توانستند وضعیّت را در جهت این آمارها به شکل بهتری هدایت کنند، یقیناً وضع اقتصاد کشور امروز خیلی بهتر بود. خب، آثار این حقایق در زندگی مردم هم نمود پیدا کرده. اینکه درباره‌ معیشت مردم اظهار نگرانی می‌کنیم، مربوط به همین چیزها است. عامل این مشکلات هم صرفاً تحریم نیست؛ البتّه تحریم بلاشک مؤثّر بوده امّا صرفاً تحریم نیست؛ بخش مهمّی ناشی از برخی تصمیم‌گیری‌های غلط یا کم‌کاری‌ها و امثال اینها است؛ می‌توانست این‌ جور نباشد.»

ده ماه بعد، 28 آبان 1401 در دیدار مردم اصفهان بار دیگر طعم تلخ دهه نود در سخنان رهبر انقلاب پدیدار شد: «دهه نود از لحاظ اقتصادی دهه خوبی نبود و اگر به آن توصیه‌ها عمل می‌کردند و اقدامات لازم را انجام می‌دادند، وضع امروز کشور و مردم متفاوت می‌شد البته تحریم‌ها هم در مشکلات مؤثر بود.» ایشان دو ماه بعد برای بار سوم از این دوره گلایه و از آن به عنوان «یک دهه عقب‌ماندگی» یاد کردند و البته در کنار ضعف مدیریتی، رویدادهای دیگر را هم در مشکلات به وجود آمده دخیل دانستند: «ما در دهه‌ ۹۰ به دلایل مختلف یک عقب‌ماندگی و به‌اصطلاح تعطیل نسبی مسائل اقتصادی داشتیم. نمی‌شود همه را منسوب کرد به ضعف مدیریّت‌ها؛ نه، بخشی مربوط به عوامل خارجی و بیرونی است، بخشی مربوط به عوامل درونی است؛‌ مسئله‌ تحریم‌ها مؤثّر بود، مسئله‌ کاهش ارزش نفت در یک برهه‌ای از زمان مؤثّر بود، مسئله‌ تمرکز کشور بر روی مسئله‌ هسته‌ای که اقتصاد را شرطی کرد، مؤثّر بود؛ مسائل گوناگونی این‌جوری مؤثّر بود؛ نتیجه این شد که ما یک دهه عقب‌ماندگی داریم.» تعداد گلایه‌های رهبری از دهه نود در سال 1402 به پنج رسید و ایشان دو بار در ابتدای سال از عقب‌ماندگی در این دوره گفتند: «ما از لحاظ سرمایه‌گذاری در دهه‌ نود خیلی عقب ماندیم. سرمایه‌گذاری، یکی از خلأهای مهم کشور ما مسئله‌ سرمایه‌گذاری است.»؛ «ما در سیاست‌های اقتصادی‌ای که به دولت‌ها اعلام کردیم، رشد هشت درصدی را اعلام کردیم؛ در حالی که در بسیاری از سال‌های دهه‌ ۹۰ رشد ما زیر صفر بوده است. در مجموع هم وقتی که تحویل و تحوّل دولت انجام گرفت، رشد بسیار پایین بود.»

دهه نود با تمام تلخی‌هایش به پایان رسید و حالا ما در آغازین سال‌های دهه جدید قرار داریم. برخی مشکلات همچنان پابرجاست اما عملکرد دولت سیزدهم نشان داده می‌شود و می‌تواند بر مشکلات غلبه کند همان طور که در این سال‌های ابتدایی حضورش بسیاری از طرح‌های متوقف شده و نیمه‌کاره را به اتمام رساند، روابط با همسایگان را احیا کرد و رکورد تجارت خارجی را شکست. دهه جدید می‌تواند دهه پیشرفت و جهش ایران باشد و این افق کاملا دست‌یافتنی است.