بودجه، سند دخل و خرج سالانهی دولت است و بررسی آن میتواند نشان بدهد که دولت قرار است در بخش مالی اقتصاد، در سال آینده چه اقداماتی داشته باشد. معمولاً ایام تقدیم لایحهی بودجه از سوی دولت به مجلس نیز، موج مغالطات و شایعات در این خصوص توسط رسانههای زرد مجازی پر میشود. مثلاً میگویند بودجهی نظامی بهقدری زیاد شده که چیزی برای اقتصاد نمانده است! یا ادعا میشود که بودجهی نهادهای فرهنگی بهقدری بالاست که باعث شده دولت نتواند حقوق کارکنان خود را بیش از 20 درصد افزایش دهد. مجموعه این شایعات زرد فضای مجازی، ریشه در آن دارد که عدد و رقمهای بودجه (به دلیل بالا بودن نسبت به آنچه روزمره ما با آن سر و کار داریم)، قابل درک عمومی نباشد. در این گزارش با مروری بر وضعیت اقتصاد ایران، نمای کلی بودجه 1402 و همچنین برخی جزئیات مهم، به شبهات رسانههای زرد مجازی در مورد بودجه پاسخ دادهشده است.
رشد اقتصادی در سال 1400 برابر با 4.4 درصد بود. رشد اقتصادی بدون نفت نیز برابر با 3.9 درصد بود. بر اساس پیشبینی مرکز پژوهشهای مجلس، رشد اقتصادی در سال 1401 برابر با 3.1 درصد خواهد شد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز معادل 2.8 درصد خواهد بود. همچنین بر اساس محاسبات بانک جهانی، نرخ تورم 51.2 درصد و نرخ تورم 1402 نیز برابر با 42.6 درصد پیشبینی شده است. نرخ فقر نیز از زیر 20 درصد تا پیش از سال 1396 به 30 درصد در سال 1400 افزایش یافته است. تشکیل سرمایهی ثابت ناخالص نیز از سال 1390 روند نزولی به خود گرفت و از سال 1398 منفی شد. بودجه باید بهگونهای نوشته شود که بتواند اولاً رشد اقتصادی را حفظ و ارتقا داده و از کاهش آن جلوگیری کند. در ثانی نرخ فقر را بهبود ببخشد. نرخ تورم رو به کاهش است اما نباید این روند، به رکود دامن بزند. بنابراین بودجه باید مانع رکود باشد. همچنین بودجه نباید بهگونهای نوشته شود که دوباره روند صعودی تورم را برگرداند. تشکیل سرمایه نیز شاخص مهمی است که اگر روند منفی آن متوقف نشود، رشد اقتصادی بالاتر محقق خواهد شد. پس بودجه باید فکری به حال سرمایهگذاری نیز داشته باشد.
بودجهی کل کشور در سال 1402 برابر با 5109 هزار میلیارد تومان (همت) است. از این رقم، 2164 همت مربوط به بودجهی عمومی دولت و 3097 همت آن مربوط به بودجهی شرکتهای دولتی و هدفمندی است. بودجهی شرکتهای دولتی که ماهیت حسابداری دارد و کمتر مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. بودجهی عمومی دولت نیز خودش به دو بخش منابع-مصارف عمومی دولت (1984 همت) و درآمد-مصارف اختصاصی دولت (180 همت) تقسیم میشود. درآمد اختصاصی مربوط به درآمدی است که معمولاً توسط خود دستگاهها حاصل و خرج میشود. حجمش نیز زیاد نیست و کنار گذاشته میشود. از آن منابع-مصارف عمومی دولت، 1454 همت صرف هزینههای جاری (عموماً حقوق و دستمزد کارکنان دولت، بازنشستگان و ...) میشود. 327 همت صرف تملک داراییهای سرمایهای و 201 همت صرف تملک دارایی مالی میشود. آن 327 همت از جنس بودجه عمرانی است و میتواند تبدیل به سرمایهگذاری بشود.
در بخش منابع، 826 همت از مالیات و گمرک بدست میآید. با روی کار آمدن دولت جدید، وزارت اقتصاد توانست سهم درآمد مالیاتی در بودجه را به سقف خودش برساند. همچنین درآمد مالیاتی از بودجه در سال جاری پیشی گرفته است. 604 همت نیز قرار است از منابع بودجه از فروش نفت و گاز حاصل شود. در این خصوص نیز باید ذکر کرد که اکنون تحریمهای نفتی جدی نیست و ما هر قدر که نفت مازاد داریم، صادر میکنیم. همچنین پول آن نیز تمام و کمال به کشور باز میگردد. دولت قرار است از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول نیز 108 همت درآمد کسب کند. 106 همت از واگذاری شرکتهای دولتی بدست خواهد آمد. 185 همت اوراق منتشر خواهد شد و 155 همت نیز سایر درآمدهاست. مجموع این ارقام، همان 1984 همت بودجهی عمومی میشود. از این درآمدها، 405 همت به جبران خدمات کارکنان دولت اختصاص مییابد. 586 همت نیز حقوق بازنشستههاست. مجموعاً این دو رقم، برابر با 991 همت است. بنابراین تقریباً 50 درصد بودجه مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان است.
حقوق و دستمزد کارکنان، نسبت به سال 1401 در لایحهی بودجه 20 درصد افزایش داشته است. البته این رقم ممکن است در مجلس بالاتر برود؛ معمولاً هم بالاتر میرود. با این حال باید توجه داشت که رسانههای ضد انقلاب، تحلیلهای سراسر غلطی در این خصوص منتشر کردهاند. مثلاً ادعا میکنند که بودجه حوزههای علمیه 7 برابر افزایش حقوق کارکنان دولت رشد داشته است؛ اما توضیح نمیدهند که بودجه شورای عالی حوزههای علمیه 3 همت و بودجهی مرکز خدمات حوزه تقریباً 6.5 همت است. این در حالی است که حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان برابر با 991 همت است. یعنی 900 برابر بیش از بودجهی حوزههای علمیه. فقط 20 درصد افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت برابر با 200 همت است که بیش تقریباً 20 برابر کل بودجه شورای عالی حوزه و مرکز خدمات آن خواهد بود. ضد انقلاب بدون در نظر گرفتن حجم و اندازه ردیفهای بودجه، اقدام به بازی با آمارها کرده و اطلاعات غلط به افکار عمومی تزریق میکنند.
غربگرایان در حالی پس از انتشار لایحه بودجه در هر سال، به بودجهی نهادهای نظامی و انتظامی و همچنین بودجه نهادهای فرهنگی اعتراض میکنند که اولاً بودجه نهادهای فرهنگی انقلابی یک درصد از کل بودجه عمومی هم نیست در ثانی، نهتنها بودجهی نظامی ایران آن قدر کم است که در مقابل کشورهای استکباری حاضر در منطقهی ما اصلاً به حساب نمیآید، بلکه سهم بودجهی نظامی در بودجهی خودمان نیز قابل قیاس با سهم بودجهی نظامی کشوری مثل آمریکا در بودجهی خودشان نیست. گروه ویژۀ اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا با انتشار گزارشی در سال 2018 ادعا کرده بود که «جمهوری اسلامی از سال 2012 میلادی، 16 میلیارد دلار برای حمایت از بشار اسد و گروههای مورد حمایت خود در یمن و عراق هزینه کرده است»؛ یعنی طی 6 سالی که بیشترین درگیریها با داعش در سوریه و عراق در جریان بود، بهگفتۀ آمریکاییها تنها 16 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران صرف تأمین امنیت شد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در این 7 سال ایران تقریباً 402 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت، بنابراین اگر ادعای آمریکایی ها را هم بپذیریم، ایران تنها 5 درصد از درآمد نفتی خود را در منطقه خرج کرد تا امنیت کشور را تأمین کند.
در مقابل، آمریکا در همین سالها چقدر در منطقه خرج کرده است؟! نتایج پژوهش دانشگاه «براون» نشان میدهد که مجموع هزینههای مستقیم و غیرمستقیم آمریکا در منطقه غرب آسیا و افغانستان بین سالهای 2001 تا 2017، 4.79 تریلیون دلار بوده است؛ یعنی بهطور متوسط سالانه 281 میلیارد دلار، بهعبارتی در آن 6 سال که ایران 16 میلیارد دلار برای تأمین امنیت خود در منطقه خرج کرد، آمریکاییها تقریباً 1686 میلیارد دلار در همین منطقه خرج کردند؛ چیزی حدود 105 برابر ایران! بهعبارت دیگر در همۀ این سالها ایران کمتر از 1 درصد آمریکاییها خرج کرده و توانسته است از منافع ملی خود مقابل منافع آمریکا و... صیانت کند. بنابراین بر خلاف شبهات، بودجهی نظامی و همچنین بودجهی نهادهای فرهنگی ما بالا نیست. در ضمن، بیش از 50 درصد بودجهی جاری ما صرف حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان میشود که فقط افزایش 20 درصدی آن برابر با 200 هزار میلیارد تومان است.
ارسال نظرات