خبر تغییر رئیسکل بانک مرکزی، یکی از مهمترین اخبار اقتصادی روزهای اخیر بود. فرزین –رئیسکل جدید بانک مرکزی- اقتصاددان موفقی است که تجربهی اجرای طرحهای مهم اقتصادی را در کارنامهی خود دارد و در میان اقتصاددانان نیز مقبولتر از صالحآبادی است. صالحآبادی اقتصاددان پولی نبود؛ بنابراین انتظار میرود با این تغییر مهم، اتفاقات مثبتی رقم بخورد. با این حال مهمترین اقدام رئیسکل جدید، پس از روی کار آمدن این بود که اعلام کرد نرخ ارز سامانهی نیما را روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت خواهد کرد. برخی معتقدند این اقدام، مشابه تثبیت نرخ ارز دولت قبل روی ۴۲۰۰ تومان است و دوباره قرار است با همان آسیبها مواجه باشیم؛ آسیبهایی از جنس حراج منابع ارزی کشور، خالی شدن ذخایر ارزی و رشد فساد. این در حالی است که گروهی دیگر از اقتصاددانان اقدام فرزین را کاملاً متفاوت با دلار جهانگیری ارزیابی میکنند. در این یادداشت توضیح داده میشود که چرا نظر گروه دوم صحیح است.
ماجرای ذخایر
ارز جهانگیری در شرایطی رخ داد که تحریم و خروج آمریکا از برجام، منابع ارزی کشور را بهشدت محدود کرده بود. این در حالی است که صندوق بینالمللی پول اعلام کرده است که ایران، پس از امارات متحده عربی و عربستان، بیشترین ذخایر ارزی را در غرب آسیا دارد. رئیسکل بانک مرکزی نیز همین استدلال را با ادبیاتی دیگر تکرار کرد. فرزین در این خصوص گفته است که اگر عوامل بنیادی اقتصاد را در نظر بگیریم، قیمت ارز، قیمتهای فعلی نباید باشد؛ زیرا در ۹ ماه گذشته صادرات غیر نفتی حدود ۳۶ میلیارد دلار و واردات ۴۲ میلیارد دلار بوده که نشان میدهد صادرات غیر نفتی بخش عمدهای از واردات کل کشور را پاسخگو است و مشکلی در تامین ارز نداریم، بنابراین از نظر بنیادی نرخ ارز نباید عدد فعلی باشد؛ بنابراین در شرایط کنونی، دولت توان این را دارد که نرخ ۲ هزار و ۵۰۰ تومان را در سامانه نیما عرضه کند.
چند مورد محدود
دیگر تفاوت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با دلار ۴۲۰۰ تومانی جهانیگری این است که در آن زمان، جهانگیری اعلام کرد که همهی نیازهای کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین میشود و هر خرید و فروشی با نرخهای دیگر قاچاق است. این در حالی بود که دولت توان تامین تقاضای ارز مورد نیاز جامعه را نداشت؛ بنابراین شاهد جهش نرخ ارز در بازار آزاد بودیم. همین ماجرا، خودش به افزایش سطح تقاضا (برای مقاصد سوداگرانه) منجر شد و دولت هم نمیتوانست با همهی مبادلات غیررسمی به مثابه قاچاق برخورد کند. برنامهی فرزین، اما به کلی متفاوت است. او ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را فقط به کالاهای اساسی، مواد اولیه و کالاهای سرمایهای محدود کرده است. برای سایر نیازها، بازار دیگری به زودی تشکیل خواهد شد. همچینن برنامهی بانک مرکزی این است که بازار آزاد را به مرور، کوچک کند. این موارد، از دیگر تفاوتهای طرح فعلی با دلار جهانگیری هستند.
یک نگرانی
فعلاً محمدرضا فرزین اعلام کرده که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشینآلات برای آن است که ثبات به بازار کالا برگردد و تولید کننده برآورد درستی از نرخ ارز طی یک سال آینده داشته باشد؛ بنابراین بهنظر میرسد این نرخ فقط برای یک سال انتخاب شده است و بعداً قرار است تغییر کند. اگر چنین باشد، خوب است. ایراد دیگر دلار جهانگیری آن بود که تا زمان نامعلوم، قرار بود همین ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شود و طبعاً سال به سال، ذخایر ارزی کشور بیشتر آب میرفت. در شرایط تورمی ضروری است که بهطور سالانه، نرخ دلار کالاهای اساسی و مواد اولیه نیز تغییراتی داشته باشد. اما اگر چنین نباشد و دولت برای بلندمدت به دنبال تثبیت باشد، این سیاست نگرانکننده است. البته این امیدواری وجود دارد که فرزین –با توجه به تجربه و دانشی که دارد- جلوی چنین سیاست اشتباهی را بگیرد.
دست به عصا
مخبر –معاون اول رئیسجمهور-، اما در اظهار نظری اعلام کرد: «تصمیم گرفتیم تا دو سال نرخ ارز کالاهای اساسی را ثابت نگه داریم تا با تنش جدی در قیمتها مواجه نشویم». با توجه به تورم موجود، تثبیت قیمت برای مدتزمان طولانی اصلاً مطلوب نیست. اگر نرخ ارز برای یک سال ثابت بماند و از آن سو نرخ بهره بانکی نیز افزایش یابد، میتوان شاهد مهار نرخ ارز و تورم بود، اما اگر این دو اقدام در بلندمدت رخ دهد، خطرناک است و میتوان گفت همان اشتباه دلار جهانگیری تکرار میشود. خصوصاً که نرخ بهره بالا در بلندمدت، نسبت شبهپول به پول را افزایش میدهد و نرخ ارز تثبیتشده، ذخایر ارزی کشور را خالی میکند؛ بنابراین آنچه اکنون فرزین اعلام کرده است، با دلار جهانگیری متفاوت است، اما اگر قرار باشد نظرات غیرکارشناسی در تیم دولت غلبه پیدا کند، ممکن است برخی آسیبهای دلار جهانیگری دوباره بازگردند. تیم اقتصادی دولت باید از تجربه عبرت بگیرد و دست بهعصا گام بردارد.
ارسال نظرات