پاتک بانک‌ها به توسعه اقتصادی درون زا

بانک‌های ایرانی وضعیت خوبی را سپری نمی‌کنند. ضعف ترازنامه، کفایت سرمایه و کیفیت دارایی بخشی از مشکلات بانک‌های ایرانی است. تلقی رایجی در میان عوام و برخی از نخبگان وجود دارد که معتقدند این بحران‌ها در نظام بانکی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی است، ولی بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد حجم موانع غیر تحریمی در مسیر توسعه‌ی نظام بانکی ما بسیار بیش‌تر از موانع تحریمی است. در حقیقت امروز ضعف روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های دنیا بیش از اینکه ناشی از تحریم‌ها باشد، ناشی از وجود اشکالات ساختاری در درون بانک‌های ماست که باید اصلاح شوند. پورابراهیمی –رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس- یکی از چالش‌های مهم نظام بانکی ما را این می‌داند که این بانک‌ها از رسالت اصلی خود جدا شده و به سمت اقداماتی مانند بنگاه‌داری رفته‌اند؛ بنابراین ناکارآمدی بانکی در پشت تورم مخفی شد و عملاً بانک‌ها را در فضای رقابتی و واقعی اقتصاد نمی‌توانیم ارزیابی کنیم. این نکته‌ای که پورابراهیمی به آن اشاره کرد، بسیار مهم است؛ از آن جهت که امروز بسیاری از مشکلات بازار‌های مختلف از جمله بازار ارز و مسکن نه به خاطر هجوم مردم به این بازار‌ها که به علت مداخله‌ی بانک‌هاست. بانک‌هایی که قرار بود واسطه‌ی مالی بین مردم و بخش‌های مختلف تولید باشند. بانک توان خلق و هدایت پول را دارد؛ بنابراین بانک یک نهاد عمومی است که می‌تواند منافع ملی را تامین یا تهدید کند.
بانک و بحران اقتصادی
لذا گسترش بانک‌های خصوصی و نظارت ضعیف بر عملکرد این بانک‌ها می‌تواند به بحران‌های اقتصادی دامن بزند. منابع بانکی باید در جهت سرمایه گذاری شکل گیرد و نباید به هیچ وجه به سمت سفته بازی، لیزینگ، پول بازی، خرید و فروش ارز، خرید و فروش ارز مجازی برود؛ چرا که تمام این امور دلالی هستند و بانک به هیچ وجه حق دلالی ندارد. اما متاسفانه شواهد و آمار‌ها در مورد بانک‌های ایرانی وضعیت خوبی را گزارش نمی‌کنند. بانک‌هایی مانند بانک ملی، پارسیان، کشاورزی، توسعه‌ی صادرات، دی و ... رسماً صرافی دارند و به گفته‌ی مقامات بانک مرکزی، یکی از عوامل افزایش نرخ ارز بانک‌ها هستند که با منابع کلانی که در اختیار دارند به بازار ارز وارد می‌شوند تا با دلالی مشکل ترازنامه‌ی خود را حل کنند. همچنین شواهد حاکی از این است که نوسانات قیمت مسکن خصوصاً در تهران ناشی از ورود بانک‌ها به بازار مسکن است؛ به گونه‌ای که برخی از پژوهشگران معتقدند بانک‌ها «سلطان مسکن» در ایران هستند و حجم بالایی از خانه‌های خالی را در اختیار دارند. این اتفاقی مشابه بحران وال استریت در ایالات متحده است. مردم در آنجا نیز به ساختار بانکی اعتراض داشتند و معتقد بودند بانک‌ها عامل اصلی بی‌خانمان شدن بخش عمده‌ای از جامعه هستند.
دلالی بانک‌ها مانع تحقق شعار سال
این دلالی گسترده‌ی بانک‌ها نه تنها مانعی پیش روی تقویت تولید داخلی است، بلکه بحران‌های زیادی در بازار‌های مختلف نیز ایجاد کرده و می‌کند. بنگاه داری بانک‌ها در مسکن، ارز و عوامل دیگر باعث فربه‌تر شدن نظام بانکی و نابودی بیشتر بخش خصوصی است و متاسفانه هیچ نهادی هم وجود ندارد که به تخلفات بانک‌ها رسیدگی کند. تنها مردم هستند که با گرانی ارز روز به روز فقیرتر می‌شوند و با افزایش قیمت مسکن، از آرزوی خانه‌دار شدن روز به روز دورتر. در این میان، عدم نظارت دقیق بر بانک‌های ایرانی نیز باعث می‌شود این بانک‌ها از نظر شاخص‌های استاندارد جهانی، نمره‌ی پایینی کسب کنند و ایجاد روابط کارگزاری بانک‌های دنیا با این بانک‌ها با ریسک همراه باشد. این مسئله باعث می‌شود بسیاری از بانک‌های ایرانی مجبور باشند برای ایجاد ارتباط با بانک‌های دنیا هزینه‌ی ریسک آن‌ها را نیز تامین کنند. این در حالی است که تقویت استاندارد‌های بانک‌داری و افزایش شفافیت می‌تواند ریسک ارتباط بانک‌های دنیا با بانک‌های ایرانی را کاهش دهد؛ لذا علاوه بر این‌که بانک‌ها در داخل منجر به تضعیف اقتصاد نخواهند شد، مشکل ارتباط با بانک‌های دنیا نیز تا حد بالایی حل و فصل می‌شود.
بانک‌ها و معیشت مردم
بنابراین برای اصلاح نظام بانکی، تقویت نظارت بر بانک‌های ایرانی و افزایش شفافیت می‌تواند کمک بزرگی باشد. علاوه بر این، اصلاح نظام مالیاتی و وضع مالیات سنگین بر عایدی سرمایه باعث می‌شود حضور دلالانه‌ی بانک‌ها در بازار‌هایی، چون مسکن و ارز صرفه‌ی اقتصادی نداشته باشد؛ بنابراین با خروج بانک‌ها از این بازار‌ها قیمت‌ها به جایگاه اصلی خود بازمی‌گردند و مردم نیز از تنگنای معیشتی کنونی در می آیند.